اعتیاد بیشترین حجم زندانیان را به خود اختصاص داده است.
البته در این میان «کودکان و نوجوانان» نیز ازسوءاستفاده قاچاقچیان در امان نبوده ونیستند.
اما این نکته در صدور احکام مربوط به اطفال در جرایم موادمخدر دارای اهمیت است که آیا حکم صادر شده برای این مجرمان کوچک با مجرمان بالغ تفاوتی دارد یا خیر؟
بررسی جرایم موادمخدر اطفال نوجوانان
رسیدگی ماهوی به جرایم مربوط به موادمخدر از جانب اطفال و نوجوان همانند سایر جرایم ارتکابی، طبق مقررات مندرج در فصل دهم از بخش دوم کتاب کلیات قانون جدید مجازات اسلامی تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» صورت می‌گیرد.
رسیدگی به جرایم مواد مخدر این‌دسته از افراد نیز همانند سایر جرایم ارتکابی‌شان در صلاحیت «دادگاه اطفال» است؛ مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی آنان از نوع سلب حیات باشد که در این صورت، دادگاه کیفری استان، صالح به رسیدگی خواهد بود.
علت رسیدگی به این نوع جرایم در دادگاهی غیراز «دادگاه اطفال» اهمیت موضوع است:
در «دادگاه اطفال»، رسیدگی با یک قاضی صورت می‌گیرد اما به دلیل اهمیت برخی جرایم ارتکابی، رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانسته شده است که با تعداد قضات بیشتر و دقت فزون‌تری تشکیل جلسه می‌دهد.
جاری بودن رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
درباره دادگاه صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال مواد مخدر افراد بالغ کمتر از ۱۸سال باید عنوان نمود:
رسیدگی به آن دسته از جرایم موادمخدر اطفال ارتکابی اطفال که به مجازات شدید محکوم می شوند در «دادگاه کیفری‌استان» صورت می گیرد و در این زمینه رای وحدت رویه شماره ۶۸۷ مورخ ۲/۳/۱۳۸۵ دیوان عالی کشور که ناظر بر آن است همچنان پابرجاست؛ زیرا در رای وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ بر اطلاق تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده و در تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب با «دادگاه اطفال»، به صلاحیت «دادگاه اطفال» حکم داده شده است.
بنابراین چنانچه طفلی مرتکب یکی از جرایم مرتبط با مواد مخدر شود که مجازات قانونی آن شدید است، دادگاه کیفری استان، صالح به رسیدگی خواهد بود.
تغییر قانون مجازات اسلامی، تاثیری در موضوع فوق الاشعار نداشته و در حال حاضر نیز این دو رای وحدت رویه، قابلیت اجرا دارند.
در مورد رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی، با استناد به ماده ۹۱ هم بر لزوم «علم وآگاهی» مرتکب برای تحقق مسئولیت کیفری باید عنوان نمود:
افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال باید به درک و رشد و کمال عقل رسیده باشند تا دادگاه بتواند با آنان همانند افراد بالغ بالای ۱۸ سال رفتار کند؛ درغیر اینصورت، این وظیفه دادگاه است که با استعلام نظر پزشکی‌قانونی یا طریقی دیگر که مقتضی می‌داند، به این تشخیص برسد و گرنه نمیتواند نوجوان (یعنی فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال) را مسئول تلقی کرده و او را حسب مورد به «حد» یا «قصاص» محکوم کند.
تبدیل دادگاه کیفری استان به دادگاه کیفری یک
همچنین با تغییر صلاحیت دادگاه کیفری استان همزمان با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید با اتمام موعد شش ماهه‌ی اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، دیگر شاهد تعارضی در صلاحیت دادگاه اطفال، انقلاب و کیفری یک که جایگزین دادگاه کیفری استان خواهد شد، نخواهیم بود.
در قانون فعلی، ماده‌ای برای رفع تعارضات موجود بین «دادگاه اطفال» انقلاب و کیفری استان وجود ندارد و در رویه‌ی فعلی، دو رای وحدت رویه (۶۵۱ و ۶۸۷) در مقام رفع این تعارض بر آمده که البته مبهم‌هستند ولی قانون جدید آیین دادرسی کیفری به طور صریح بر این موضوع اشعار داشته که اگر اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم موادمخدر اطفال مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرایم موادمخدر اطفال آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود؛ به عبارتی متهم از همه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره مند خواهد شد.
هر چند مقنن از عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال و نوجوانان» استفاده کرده، لیکن نباید تصور کرد که این دادگاهها جدا از ماهیت دادگاه کیفری یک هستند بلکه یک یا چند شعبه از شعب دادگاه کیفری یک برای رسیدگی تخصصی به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان اختصاص یافته است.
