دادسراکیفری (جرائم)

فرجام خواهی چیست و چگونه انجام میشود؟

تعریف فرجام خواهی

بنا به آنچه که در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی آمده "رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی" است.

این مرحله ناظر به رسیدگی شکلی به رای است؛ زیرا دیوانعالی کشور در صورت نقض، وارد رسیدگی به اصل دعوی نمی‎شود، لیکن در شکل رسیدگی خود هم مقررات آیین دادرسی و هم قوانین ماهوی را در نظر می‎گیرد.

در واقع در این طریق دیوان کشور بر حسن اجرای قانون، نظارت می‌کند تا آراء صادره از دادگاههای مختلف کشور باهم تناقض نداشته باشند و در موارد مشابه، رویه واحدی اتخاذ شود و قوانین و مقررات در تمام کشور یکسان و یکنواخت اجرا گردد.

رسیدگی فرجامی تنها به منظور مصالح جامعه است تا آراء دادگاه مطابق قانون صادر شود.

به طور مثال از آنجاییکه یکی از موارد فرجام رسیدگی به احکام راجع به اصل رابطۀ زوجیت است، بنابراین اگر مردی علیه زنی یا بالعکس با این ادعا که همسر شرعی خوانده است، به خواسته اعلام وجود رابطه ازدواج در دادگاه عمومی اقامه دعوی کند و دادگاه عمومی نسبت به صدور حکم اقدام کند و در پی تجدید نظر خواهی محکوم علیه، دادگاه تجدید نظر اقدام به صدور حکم نماید.

لیکن نظر باینکه این دسته از دعاوی در مرحله تجدید نظر قطعیت نمی یابد، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.

شاید به علت اهمیت نهاد ازدواج در حقوق ایران و سخت گیری برای انحلال آن قانونگذار هم ازدواج و هم طلاق را جزء موارد فرجام آورده است.

آراء قابل فرجام

در مورد آرای حقوقی دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، مهمترین موارد فرجام‌خواهی عبارتند از:

  1. احکامی که خواسته‌ی آن بیش از بیست میلیون ریال باشد.
  2. احکام راجع به اصل نکاح (ازدواج) و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث (منظور وصیت تا یک سوم اموال است که هر شخصی می‌تواند راجع به آن وصیت کند)، حبس (منظور حبس منافع یک مال است) و تولیت (که منظور امور مربوط به اداره‌ مال موقوفه است).

البته آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیستند مگر در مورد احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف که به عنوان مهم‌ترین مورد فرجام خواهی مطرح می‌شوند.

همچنین مطابق قسمتهای ۱و ۲ بند (ب) ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی تنها قرارهای ابطال دادخواست، و رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، و قرار سقوط دعوی و عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی، قابل فرجام‌خواهی است.

در هر صورت قرارهای مورد اشاره در صورتی قابل فرجام است که اصل حکم راجع به آنها نیز قابل فرجام باشد.

شایان ذکر است که برابر ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، برای اینکه آرای ذکرشده قابل فرجام‌خواهی باشد، نباید مشمول یکی از بندها و شرایط مندرج در این ماده باشد.

در این ارتباط ماده ۳۶۹ مقرر می دارد؛ در صورتی که آرای مزبور مستند به اقرار یا سوگند قاطع دعوا باشد یا مستند به نظریه کارشناس یا کارشناسانی باشد که طرفین کتبا نظر آنها را قاطع دعوا شناخته باشند؛ مانند اینکه در دعوای مطالبه طلبی بر محاسبه کارشناسی توافق شود، یا اینکه طرفین حق فرجام‌خواهی خود را ساقط کرده باشند و همچنین احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی باشند یا احکام راجع به متفرعات دعوایی که حکم راجع به اصل آن غیر قابل فرجام خواهی است، قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود.

جهات فرجام‌خواهی

هر ذی نفعی که متقاضی فرجام خواهی است باید به طور واضح علل و جهاتی را که موجب نقض رای می‌شود در لایحه فرجام‌خواهی خود اشاره کند.

به موجب بند ۶ ماده ۳۸۰ و بند ۲ ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام‌خواه باید علاوه بر پیوست کردن لایحه متضمن اعتراضات فرجامی، دلایل فرجام‌خواهی را در دادخواست خود قید کند.

جهات فرجام‌خواهی که موجب نقض رای فرجام‌خواسته می‌شود، بشرح ذیل است:

  • ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رای برای رسیدگی به موضوع، مانند اینکه دعوی تصدیق خسارت است که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، لیکن در دادگاه های عمومی رسیدگی شده است.
  • ایراد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.

بالفرض دعوای مطالبه وجهی مستند به یک سند عادی علیه خوانده ای مطرح شده، لیکن آدرس وی در حوزه قضایی دادگاه صادر کننده حکم نبوده است.

  • ادعای مخالفت رای صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی.

به طور نمونه نظر باینکه در شرع اسلام ازدواج فرد با خواهر خود حرام است ولی اگر مطابق حکم دادگاه اجازه ازدواج به فردی با خواهر خود از دادگاه صادر شود این حکم قطعا قابل نقض است.

  • ادعای عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.

لازم به توضیح است، برخی از اصول دادرسی مربوط به قواعد آمره و نظم عمومی است که رعایت آنها جزء وظایف دادگاه بوده نیاز به ایراد و اعتراض اصحاب دعوی نداشته و حتی آنها نمی توانند بر خلاف آن توافق نمایند مانند قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه، مواعد قانونی، ارجاع امر تخصصی به کارشناس و…دسته دیگر اصولی است که از قواعد آمره نبوده و بیشتر برای حفظ حقوق اصحاب دعوی وضع گردیده و بنابراین رعایت آنها جزء وظایف دادگاه نبوده نیاز به اعتراض و ایراد ذی نفع دارد و چون حق اصحاب دعواست توافق خلاف آن نیز شنیده می شود.

مانند گرفتن تامین از خواهان در دعوای واهی و در دعوای اتباع بیگانه علیه ایرانیان و غیره که دادگاه علی القاعده در صورتیکه ذی نفع در فرجه قانونی ایراد و اعتراض نماید، رعایت می کند.

  • ادعای صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی بدون اینکه سبب قانونی آن تغییر کرده باشد.
  • نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین یا عدم توجه به مفاد صریح سند یا قرارداد.
  • اسباب توجیهی مفاد رای صادره با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است، تطبیق شده باشد.
  • ادعای عدم صحت مدارک و نوشته‌های مبنای رای که طرفین در جریان دادرسی ارائه کرده‌اند.

با این توصیف فرجام خواه باید حداقل به یکی از موجبات فرجام‌خواهی استدلال کرده و دلایل خود را به دادخواست پیوست کند، و الا ممکن است دادخواست وی رد شود.

با این حال، مطابق ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رای مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود؛ اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته است، استناد نکرده باشد.

مراحل فرجام خواهی

فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رای به عمل می‌آید و لذا در صورتی که در موارد ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی از رای دادگاه بدوی فرجام‌خواهی شود، دادخواست به دفتر همان دادگاه بدوی داده می‌شود و اگر مطابق ماده ۳۶۸ قانون مذکور نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی شود، دادخواست فرجام‌خواهی به دفتر دادگاه تجدیدنظر تسلیم می‌شود.

دادخواست فرجام‌خواهی باید مطابق مواد ۳۸۰، ۳۸۱ و ۳۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل و هزینه دادرسی آن ۵/۵ درصد از محکوم به خواهد بود.

به‎علاوه هر‎گاه از رای قابل فرجام در مهلت قانونی فرجام‌خواهی نشده یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی‌نفع یعنی طرفین دعوی، قائم مقام قانونی آنها یا نمایندگان آنها، مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشند، می‌توانند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی کنند.

تقاضای یادشده نیز مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.

این دادخواست باید به دفتر دادستانی کل داده شود و دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم، مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت می کند و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می‌رساند.

مهلت فرجام‌خواهی

برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود.

در مورد احکام قابل فرجام خواهی، دادگاه تجدید نظر استان از روز ابلاغ مهلت فرجام‌خواهی را تعیین می‌کند و برای احکام قابل تجدید نظر، دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر مهلت جدید تعیین می‌کند.

فرجام خواهی در امور کیفری

در شرایط فعلی و حسب ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال۱۳۹۲) آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور است.

لازم به ذکر است در مواردی که طرفین دعوای کیفری با توافق کتبی حق فرجام خواهی را از خود سلب و ساقط نمایند، حکم دادگاه قابل فرجام خواهی نیست، مگر اینکه دلیل فرجام خواهی در امور کیفری اعتراض به صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای باشد. اشخاصی که استحقاق برخورداری از حق فرجام خواهی دارند عبارتند از:

  • شخص محکوم، وکیل محکوم، نماینده قانونی محکوم.
  • شاکی، مدعی خصوصی، وکیل شاکی، یا نماینده قانونی وی.
  • دادستان از رای برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا مناسب نبودن مجازات.

دلایل درخواست فرجام خواهی در امور کیفری

بنا به ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری جهات فرجام‌خواهی به قرار زیر است:

  • الف – ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او
  • ب – ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رای دادگاه
  • پ – عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

مهلت و مراحل فرجام خواهی در امور کیفری

بر اساس ماده ۴۳۱ آیین دادرسی کیفری، برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز پس از ابلاغ رای حضوری دادگاه بدوی و یا بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی در رای غیابی دادگاه بدوی و برای افراد مقیم خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغ رای حضوری بدوی و یا انقضای مهلت واخواهی، حق فرجام خواهی در امور کیفری وجود دارد.

حسب ماده ۴۳۹ آیین دادرسی کیفری، فرجام‌خواه باید درخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رای نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند.

دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم‌کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در درخواست فرجام درج کند. تاریخ مزبور فرجام‌خواهی محسوب می‌شود.

دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رای نخستین ارسال کند.

در صورتی‌که فرجام‌خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادرکننده رای نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌کند.

در خصوص هزینه دادرسی باید توجه داشت، بنا به ماده ۴۳۸ آیین دادرسی کیفری، هرگاه فرجام‌خواه زندانی باشد، از پرداخت هزینه دادرسی مرحله فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف می‌گردد.

مدارک لازم جهت فرجام خواهی در امور کیفری

  • رای دادگاه بدوی که مورد اعتراض فرجامی است.
  • تهیه لایحه فرجام خواهی با ذکر دلایل و مستندات.
  • مدرک ثابت کننده سمت متقاضی فرجام خواهی.

بنیاد وکلا به شما کمک می‌کند تا با جستجو و انتخاب متخصصین حقوقی، کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا