مقدمه :ماده ی ۳۹۶ را قانون گذار در ذیل مبحث پنجم قانون مدنی و در ذ یل فقره ی اول در خیارات ذکر کرده است . ماده ی ۳۹۶ مقرر داشته است :(خیارات از قرار ذیل اند : یک، خیار مجلس . دو، خیار حیوان . سه، خیار شرط . چهار، خیار تاخیرثمن . پنج، خیار رؤیت و تخلف وصف . شش، خیارغبن . هفت، خیارعیب . هشت، خیار تدلیس . نه، خیار تبعض صفقه . ده، خیار تخلف شرط . )
خیار تخلف از شرط
خیار تخلف شرط در مباحث حقوقی تحت عنوان شرط ضمن عقد ازش بحث شده است . در فقه به این خیار، خیار اشتراط گفتند .
قانون مدنی در ماده ی ۴۴۴ در ذیل مبحث در خیار تخلف شرط این طور عنوان کرده است: احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است . یعنی احکام این خیار را ارجاع داده است به مباحث مربوط به شرط در ماده ی ۲۳۴ قانون مدنی به بعد . ماده ی ۲۳۴ قانون مدنی این طور بیان می کند :
شرط بر سه قسم است : ۱-شرط صفت، ۲-شرط نتیجه،۳- شرط فعل اثباتا یا نفیا .
آن وقت شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل را به ترتیب تعریف می کند .
۱-اول، تخلف از شرط صفت شرطی که در رابطه با کیفیت یا کمیت مورد معامله باشد شرط صفت نامیده می شود . اگر صفتی در ضمن معامله شرط بشود بعدا کاشف به عمل بیاید که صفت مزبور در مورد معامله مو جود نبوده، مشروط له می توا ند به خیار تخلف شرط صفت استناد کند و معامله را فسخ کند . پارچه ای را می روم خریداری کنم شرط می کنم ا ین پار چه پشمی با شد، و صف پشمی بودن را دا شته با شد ا گر چنین و صفی را ندا شته با شد به ا ستناد خیار تخلف شرط و صف می توان معامله را فسخ کنم .
ادامه ماده ی ۲۳۴ مقرر داشته است : (شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله . )
۲-دوم، شرط نتیجه .
در رابطه ی با شرط نتیجه قانون مدنی مقرر داشته است :
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود .
در رابطه ی با شرط نتیجه؛ اگر ضمن معامله، یک نتیجه ای از نتائج اعمال حقوقی شرط بشود، در صورتی که تحقق نتیجه ی مورد شرط دیگر نیازمند به سبب دیگری نباشد، به صرف رضایت حاصل بشود، به محض انعقاد عقد شرط هم حاصل می شود .
مثال: شخصی خانه ی خودش را در مقابل دویست میلیون تومان به دیگری می فروشد، در ضمن معامله شرط می کند که ماشین مشتری متعلق به او باشد . این جا ملاحظه می کنید که نتیجه ی عقد هبه یعنی تملیک بدون عوض ما شین به فرو شنده ضمن معامله شرط شده است این شرط نتیجه است . یک بحثی که در این جا مطرح هست این است که، گاهی شما یک ا مری را به عنوان شرط نتیجه در نظر می گیر ید و در ضمن معامله شرط می کنید اما به نفس تشکیل عقد این شرط محقق نمی شود یعنی احتیاج به یک سری لوازم جانبی دیگر هم دارد .
مثلا : اگر ضمن عقد بیع شرط بشود که فردی اتومبیل خودش را به دیگری بفروشد به عنوان شرط نتیجه . خوب، مستحضر هستید که وقتی که کسی خا نه اش را به دیگری فرو خت به محض ا ین انتقال مالکیت شرط حاصل نمی شود . چون بیع یک عقد تشریفاتی است . در دفاتر اسناد رسمی باید ثبت بشود . در این جا بعضی ها می گویند : اصلا شرط نتیجه محقق نشده است مشروط له می تواند معامله را به استناد خیار تخلف از شرط منحل کند . اما به عقیده ی من این جا هم شرط نتیجه حاصل شده است منتها گاهی شرط نتیجه به این صورت است که آن موردی که شرط شده است یک سری لوازم دارد این به این معنی نیست که نتوانیم این مورد را به عنوان شرط نتیجه در نظر بگیریم . قاعده ی اصولی داریم التزام به شیء التزام به لوازم آن هم هست . وقتی که شرط کرد که اتومبیل را به دیگری بفروشد در قالب قرارداد بیع، انتقال مالکیت خوب با عقد حاصل می شود اما از لوازم بیع و انتقال قطعی مالکیت ا ین ا ست که تشریفات ثبت هم رعا یت بشود پس چون التزام به شیء التزام به لوازم آن هم هست ا ین مورد هم تحت عنوان شرط نتیجه قرار خواهد گرفت
۳- سومین مورد، خیار تخلف از شرط فعل است
این مورد دو حالت دارد :
۱-حالت اول این است که فعلی که در ذیل قرارداد شرط شده است با زمان اجرای آن به نحو وحدت مطلوب مدنظر باشد . یعنی چی؟ یعنی انجام شرط در همان مورد مقرر مطلوب با شد دیگر در خارج از مدت مقرر شده انجام شرط مطلوب نیست اصلا فایده ای ندارد . مثلا : فردی شرط کرده است که کسی تاکسی ای را در ز مان مقرر برای شرکت در مرا سم خا صی در اختیار او قرار بدهد . خوب این تاکسی را همان زمان مقرر می خواهد که در مراسم بتواند شرکت کند . اگر خارج از آن زمان باشد دیگر به دردش نمی خورد . این جا اگر به شرط فعل عمل نشود ماده ی ۲۴۰ قانون مدنی به مشروط له اختیار فسخ داده است
(. اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خوا هد دا شت مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط له باشد .)
این جا در حقیقت مثل حالتی است که شرط ممتنع شده است .
ب- حالت دوم این است که فعل مورد شرط، و زمان مقرر شده برای انجام آن، به نحو تعدد مطلوب مورد نظر باشد.
یعنی اگر شرط در زمان مقرر شده انجام نشود، این به معنای انتفاء کلی تعهد نیست؛ بله فقط آن امتیاز انجام شرط در زمان مقرر شده از بین می رود، این مورد دو تا حالت دارد :
۱-حالت اول، یک وقت هست که مباشرت مشروط علیه شرط نیست؛ ا ین جا دادگاه براساس تقاضای مشروط له، مشروط علیه را به انجام شرط محکوم می کند .
اگر مشروط له از انجام شرط امتناع کرد، مورد شرط را به و سیله ی دیگری ا نجام می د هد هزینه را از اموال او برمی دارد
. ماده ی ۲۳۷ قانون مدنی:
(هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا، کسی که ملتزم به ا نجام شرط شده ا ست با ید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید)
ماده ۲۳۸ : (هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله ی شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند)
اما یک وقت هست که مباشرت مشروط علیه در انجام شرط، شرط است و مدنظر است . در این جا مشروط له می تواند معامله را فسخ کند؛ به دلیل خیار تخلف از شرط فعل .
ماده ی ۲۳۹ قانون مدنی(هرگاه اجبار مشروط علیه برای ا نجام فعل مشروط ممکن نبا شد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت ).
چند نکته در رابطه با شروط ضمن عقد:
۱- نکته ی اول، ببینید مشروط له که حق برایش به وجود آمده است می تواند از حق خودش صر نظر کند .
ماده ی ۲۴۴ قانون مدنی مقرر داشته است:
(طرف معامله که شرط به نفع او شده است یعنی مشروط له می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد لکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست . )
چون شرط نتیجه آن چنان با تار و پود عقد در واقع به هم تنیده شدند که دیگر قابل اسقاط نیست .
خوب این براساس قاعده ی لکل ذی حق اسقاط حق هر صاحب حقی می تواند حق خودش را اسقاط کند .
اما بحثی که در این جا به وجود می آید این است که اسقاط خیار ناشی از تخلف از شرط با اسقاط حق مشروط له نسبت به شرط متفاوت است یک وقت هست که صاحب خیار، خیار را اسقاط می کند؛ یعنی معامله را دیگر می گوید به هم نمی زند؛ اما این به این معنی نیست که از حق خودش هم صر نظر کرده است پس مشروط علیه باید کماکان شرط را انجام بدهد اما اگر حق خودش را، حق شرط را ازش صرفنظر کرد اینجا در واقع خیار هم ندارد و مشروط علیه هم لازم نیست که دیگر آن شرط را انجام بدهد
۲- نکته ی دوم، اسقاط حق که از شرط ناشی شده است، ممکن است به وسیله ی لفظ باشد یا ممکن است به وسیله ی عمل باشد .
ماده ی ۲۴۵ قانون مدنی: ( اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل؛ یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید)
۳-. سرانجام نکته ی سوم، نکته ی سوم این است که ا گر معامله ای که ضمنش شرطی گنجانده شده ا ست، به وسیله ی اقاله یا فسخ منحل بشود، در این جا شرطی هم که در ضمن عقد شده است، به تبع فسخ یا اقاله ی عقد از بین می رود . حالا یک وقتی هست که مشروط علیه آن شرطی را که در ضمن عقد شده است انجام داده است اینجا اگر عقد منحل بشود تکلیف چیست؟ در این جا مشروط علیه می تواند عوض آن کاری را که انجام داده است از مشروط له دریافت کند . ماده ی ۲۴۶ مقرر داشته است :
(در صورتی که معامله به واسطه ی اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده ا ست با طل می شود و ا گر کسی که ملزم به ا نجام آن شرط بوده ا ست عمل به شرط کرده با شد می توا ند عوض او را از مشروط له بگیرد .)
