وقتی قاضی یا مرجع رسیدگی تشخیص می‌دهد که رسیدگی به یک دعوا در صلاحیت او نیست، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح هدایت می‌کند. این قرار ممکن است به اعتبار ذاتی، محلی یا صنفی صادر شود و در هر دو دادرسی مدنی و کیفری کاربرد دارد؛ از شوراهای حل اختلاف تا دادگاه‌های عمومی، تجدیدنظر و حتی شعب تخصصی. در این نوشته توضیح می‌دهم قرار عدم صلاحیت دقیقا چیست، چه زمانی و به چه استنادی صادر می‌شود، آثار شکلی و ماهوی آن بر پرونده کدام است، چگونه می‌توان به آن اعتراض کرد و اختلاف صلاحیت میان مراجع چگونه حل و فصل می‌شود به عبارتی از صفر تا صد ماجرا را خواهیم دید.
فایده دانستن این موضوع برای اصحاب دعوا و حتی همکاران حقوقی مستقیم و ملموس است. طرح دعوا در مرجع ناصحیح یا بی‌توجهی به قواعد صلاحیت، به اطاله دادرسی، افزایش هزینه‌ها، خطر از دست رفتن مواعد اعتراض و حتی در پرونده‌های کیفری نزدیک شدن به مرور زمان منتهی می‌شود. از سوی دیگر، ناآشنایی با آثار قرار عدم صلاحیت می‌تواند به صدور آرای متعارض یا بی‌اعتباری اقدامات تحقیقاتی بینجامد و حق دادرسی منصفانه شما را به‌طور جدی مخدوش کند.
از شما دعوت می‌کنم متن را دقیق بخوانید. به عنوان وکیل دادگستری، مبانی قانونی را با ارجاع به مواد مرتبط آیین دادرسی مدنی و کیفری توضیح می‌دهم، رویه‌های کاربردی دادگاه‌ها را باز می‌کنم و نکات ظریف اعتراض، ارجاع پرونده و حل اختلاف صلاحیت را با مثال‌های عملی تبیین می‌کنم تا با اطمینان بتوانید مسیر صحیح طرح دعوا و دفاع را انتخاب کنید.
آشنایی با مفهوم قرار عدم صلاحیت
در این بخش می‌خواهم با زبان ساده اما دقیق روشن کنم قرار عدم صلاحیت در دادرسی ایران چه جایگاهی دارد، چگونه صادر می‌شود و بر مسیر پرونده چه اثری می‌گذارد.
قرار عدم صلاحیت چیست؟
وقتی مرجع رسیدگی دادگاه یا مرجع شبه‌قضایی به این جمع‌بندی برسد که رسیدگی به دعوا یا اتهام مطروحه در حدود اختیار او نیست، با صدور قرار عدم صلاحیت از ورود ماهوی خودداری می‌کند و پرونده را به مرجع صالح می‌فرستد. این عدم صلاحیت می‌تواند به اعتبار ذاتی باشد؛ مثل جایی که اساسا نوع دعوا باید در مرجع دیگری طرح شود (برای مثال اختلافات کارگر و کارفرما در هیات‌های حل اختلاف کار یا شکایات اداری در دیوان عدالت اداری).
گاهی عدم صلاحیت محلی است؛ یعنی مرجع انتخاب‌شده از حیث حوزه جغرافیایی صالح نیست و باید به مرجع هم‌عرض دیگری در محل درست ارسال شود. در پاره‌ای موارد نیز عدم صلاحیت صنفی/حرفه‌ای رخ می‌دهد؛ مثل دعاوی مربوط به ورشکستگی که باید در دادگاه ویژه صلاحیت‌دار نسبت به مرکز اصلی تاجر رسیدگی شود، یا جرایمی که بنا به نوع و درجه، در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو قرار می‌گیرند.
نکته‌ای که غالبا با آن اشتباه می‌شود، تفاوت قرار عدم صلاحیت با تصمیماتی مانند قرار رد دعوا یا قرار عدم استماع است.
در عدم صلاحیت، دادگاه اصلا وارد ماهیت نمی‌شود و تنها مسیر را به مرجع صالح نشان می‌دهد؛ بنابراین اصولا تاریخ نخستین تقدیم دعوا حفظ می‌ماند و روند از نو آغاز نمی‌شود.
در مقابل، رد دعوا یا عدم استماع به معنای بن‌بست شکلی است و شما باید پس از رفع مانع، دعوا را دوباره و به‌درستی اقامه کنید. همین تفکیک، در هزینه و زمان و حتی خطر از دست رفتن مواعد، تفاوت ایجاد می‌کند.
در پرونده‌های کیفری نیز قرار عدم صلاحیت زمانی صادر می‌شود که مرجع تعقیب یا محاکمه، از نظر نوع جرم یا محل وقوع آن و ضوابط آیین دادرسی کیفری صالح نباشد. برای مثال، جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است اگر در دادگاه کیفری دو مطرح شود، یا جرمی که محل وقوعش در حوزه قضایی دیگری است، باید با قرار عدم صلاحیت به مرجع درست ارجاع گردد.
این قرار نه نشانه بی‌اساسی شکایت است و نه دفاع شما را رد می‌کند؛ صرفا نظم صلاحیت‌ها را برقرار می‌سازد تا رایِ نهایی از حیث شکلی مخدوش نباشد.
بررسی صلاحیت مراجع قضایی
صلاحیت در دادرسی به طور کلاسیک به دو گروه عمده تقسیم می‌شود: ذاتی و محلی. صلاحیت ذاتی به نوع دعوا، نوع مرجع و درجه رسیدگی مربوط است؛ قواعدی که تغییرپذیر نیستند و با تراضی هم قابل جابه‌جایی نیستند.
به عنوان نمونه، دعاوی غیرمنقول دارای آثار اختصاصی‌اند و نیز برخی موضوعات به‌حکم قانون تنها در مرجع خاصی رسیدگی می‌شوند. در امور کیفری هم تقسیم‌بندی صلاحیت بر پایه درجه جرم و مرجع تعقیب و محاکمه صورت می‌گیرد.
صلاحیت محلی به این می‌پردازد که از میان مراجع هم‌عرض، کدام حوزه جغرافیایی باید رسیدگی کند. در امور حقوقی، قاعده عام اقامه دعوا در محل اقامت خوانده است و قواعد اختصاصی نیز وجود دارد؛ برای مثال، در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، محل وقوع مال بر دیگر ملاک‌ها مقدم است.
در امور کیفری، اصل بر صلاحیت محل وقوع جرم است، هر چند قواعد مکملی مانند محل دستگیری متهم یا محل کشف ادله نیز در صورت اقتضا به کمک می‌آیند تا بلاتکلیفی پیش نیاید.
در کنار این دو، باید به صلاحیت صنفی برخی مراجع توجه کرد. اختلافات کارگر و کارفرما، برخی اختلافات بیمه‌ای، شکایات علیه تصمیمات اداری، یا دعاوی ورشکستگی هر کدام مسیر ویژه‌ای دارند.
طرح نادرست دعوا در مرجع نامرتبط، تنها به صدور قرار عدم صلاحیت و رفت‌وبرگشت پرونده نمی‌انجامد؛ گاهی هزینه زمانی و مالی سنگینی تحمیل می‌کند و حتی ممکن است در مواردی مواعد اعتراض یا مرور زمان را در پرونده‌های خاص تحت‌تاثیر قرار دهد.
در عمل، اگر دو مرجع هم‌عرض، هر یک دیگری را صالح بدانند یا بالعکس خود را صالح بدانند و تعارض ایجاد شود، رفع اختلاف صلاحیت با مرجع بالاتر انجام می‌شود. در دعاوی مدنی، اختلاف میان مراجع داخل یک استان اصولا در مرجع بالاتر همان استان حل می‌شود و اختلاف میان استان‌ها به دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد.
در امور کیفری نیز اختلاف میان مراجع، حسب سطح و حوزه، با ساز و کاری مشابه حل می‌شود. نتیجه این فرآیند، تعیین تکلیف قطعی مرجع رسیدگی است تا پرونده از معطلی خارج شود.
تفاوت مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، ردّ دادرس و امتناع از رسیدگی است. اگر قاضی به‌دلیل قرابت، ذی‌نفع بودن یا جهات قانونی دیگر نمی‌تواند به پرونده رسیدگی کند، موضوع رد یا امتناع مطرح است، نه عدم صلاحیت مرجع. در این وضعیت، اصل بر بی‌طرفی قاضی است و جایگزینیِ قاضی در همان مرجع اتفاق می‌افتد؛ بنابراین مسیر پرونده عوض نمی‌شود و تنها ترکیب هیات رسیدگی اصلاح می‌گردد.
مبانی قانونی قرار عدم صلاحیت
پایه‌های قانونی این نهاد در هر دو شاخه آیین دادرسی روشن است. در آیین دادرسی مدنی، قواعد صلاحیت ذاتی و محلی و ترتیب ایراد به صلاحیت و صدور قرار عدم صلاحیت و نیز نحوه رفع اختلاف میان محاکم، در فصل‌های آغازین و نیز مواد مربوط به ایرادات و اختلاف در صلاحیت تبیین شده است.
از دل همین مقررات نتایج مهمی به‌دست می‌آید: دادگاه موظف است به‌محض احراز عدم صلاحیت، راسا تصمیم بگیرد؛ ایراد صلاحیت باید به‌موقع مطرح شود؛ و پس از صدور قرار، پرونده بدون ورود در ماهیت به مرجع صالح ارسال می‌گردد. رویه پذیرفته‌شده نیز این است که تاریخ تقدیم دادخواست نزد مرجع نخست، برای حفظ حقوق طرفین به قوت خود باقی می‌ماند تا طرح دوباره دعوا لازم نشود.
در آیین دادرسی کیفری نیز تقسیم صلاحیت‌های دادسرا و دادگاه‌های کیفری، معیارهای محل وقوع جرم و درجات دادگاه‌ها، و شیوه حل اختلاف در صلاحیت، به صراحت پیش‌بینی شده است. این مقررات به مرجع تحقیق و دادرسی اجازه می‌دهند هرگاه تشخیص داد ادامه رسیدگی در صلاحیت او نیست، تعقیب را متوقف و پرونده را به مرجع صالح ارسال کند.
اگر اختلافی میان مراجع ایجاد شود، مرجع بالاتر با صدور رای رفع اختلاف، تکلیف را مشخص می‌کند. بدین ترتیب از صدور آراء متعارض یا بی‌اعتبار شدن اقدامات تحقیقی جلوگیری می‌شود.
اثر عملی این مبانی در مدیریت پرونده بسیار مهم است. اقدامات ضروری که برای جلوگیری از تضییع حقوق یا ادله انجام شده مثل قرار تامین دلیل یا اقدام فوری برای حفظ آثار جرم حتی اگر بعدا عدم صلاحیت اعلام شود، اصولا در مرجع صالح معتبر شناخته می‌شود تا خللی در کشف حقیقت رخ ندهد.
در مقابل، ورود بی‌جهت به ماهیت در حالی که صلاحیت وجود نداشته، هم وقت طرفین را تلف می‌کند و هم ممکن است رای را در مرحله بالاتر از حیث شکلی با ایراد مواجه سازد.
به عنوان مشاوره حقوقی، توصیه عملی من این است که پیش از هر اقدامی، نقشه صلاحیت را برای پرونده‌تان ترسیم کنید: نوع دعوا یا اتهام را دقیق تعریف کنید، قواعد خاص صلاحیت را کنار قاعده عام بگذارید، اثر بندهای قراردادی انتخاب مرجع (تا حدی که قانون اجازه می‌دهد) را بسنجید، و شرایط مکانی را درست تشخیص دهید.
اگر در میانه راه با ایراد صلاحیت روبه‌رو شدید، از عدم ورود به ماهیت نگران نشوید؛ قرار عدم صلاحیت مسیر را اصلاح می‌کند و با ارسال پرونده به مرجع درست، شانس صدور رای معتبر و قابل دفاع را بالا میبرد.
انواع قرار عدم صلاحیت
در این بخش می‌خواهم تصویر روشن و کاربردی از گونه‌های قرار عدم صلاحیت بدهم؛ اینکه دادگاه‌ها در عمل با چه منطق و معیارهایی به عدم صلاحیت می‌رسند، تفاوت‌های روشی و آثار هر نوع چیست و شما به‌عنوان خواهان، خوانده یا مشتکی‌عنه در مواجهه با هر کدام چه انتظاری باید داشته باشید.
قرار عدم صلاحیت ذاتی
وقتی ماهیت دعوا یا اتهام اصلا در چهارچوب اختیارات مرجع رسیدگی قرار نمی‌گیرد، سخن از عدم صلاحیت ذاتی است. این‌جا بحث بر سر نفس نوع دعوا، درجه مرجع و جنس صلاحیت است؛ نه صرفا محل رسیدگی.
اختلافات ناشی از تصمیمات اداری که باید در دیوان عدالت اداری طرح شود، دعاوی کارگر و کارفرما که مسیر اختصاصی خود را در هیات‌های حل اختلاف کار دارند، ورشکستگی که تابع دادگاه ویژه محل مرکز اصلی تاجر است، یا جرایمی که به موجب آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفته‌اند، نمونه‌های آشنای این سنخ‌اند.
در چنین وضعی، دادگاه مکلف است راسا و بدون نیاز به ایراد طرفین، به عدم صلاحیت توجه کند و با صدور قرار، پرونده را به مرجع صالح بفرستد. این تکلیف از قواعد آمره آیین دادرسی برمی‌آید و با تراضی اصحاب دعوا قابل تغییر نیست.
اثر عملی این تصمیم آن است که دادگاه وارد ماهیت نمی‌شود و تنها مسیر را تصحیح می‌کند. تاریخ نخستین تقدیم دادخواست یا شکایت، به طور معمول برای حفظ حقوق طرفین محفوظ می‌ماند تا طرح مجدد از صفر لازم نباشد. اقداماتی که برای جلوگیری از تضییع حق یا حفظ ادله فوریت داشته مثل تامین دلیل یا اقدامات ضروری تحقیقاتی در مرجع صالح معتبر شناخته می‌شود تا خللی در کشف حقیقت ایجاد نشود.
اگر دو مرجع هم‌عرض هر یک دیگری را صالح بدانند یا هر دو خود را صالح بشمارند، اختلاف با سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در آیین دادرسی حل می‌شود؛ در مدنی حسب مورد توسط مرجع بالاتر در استان یا دیوان عالی کشور و در کیفری نیز به‌تناسب سطح اختلاف با تصمیم مرجع بالادست خاتمه می‌یابد.
آنچه من در تجربه دیده‌ام این است که بی‌اعتنایی به مرزهای ذاتی صلاحیت، در مراحل بالاتر به‌سادگی رای را از حیث شکلی مخدوش می‌کند و حتی اگر استدلال ماهوی متین باشد، زحمت اصحاب دعوا هدر می‌رود.
در پرونده‌های کیفری، عدم صلاحیت ذاتی معمولا در نسبت با نوع جرم و مرجع تعقیب یا محاکمه رخ می‌دهد. برای مثال، طرح اتهام جنایت عمدی در دادگاه کیفری دو، یا ارجاع جرمی با مجازات سالب حیات به مرجع ناصحیح، مصداق روشن است. در اینگونه موارد، قرار عدم صلاحیت ذاتی نه نشانه بی‌پایگی شکایت است و نه به معنای تبرئه؛ صرفا تضمین می‌کند که رسیدگی نزد مرجعی انجام شود که به‌لحاظ درجه و صلاحیت، واجد اختیار انشای رای است.
قرار عدم صلاحیت محلی (نسبی)
جایی که دادگاه از حیث حوزه جغرافیایی صالح نباشد، با عدم صلاحیت محلی روبه‌رو هستیم. این صلاحیت نسبی است و منطق آن پاسخ به این پرسش است که از میان مراجع هم‌عرض، کدام محل باید به دعوا رسیدگی کند.
در دادرسی مدنی، قاعده عام اقامه دعوا در محل اقامت خوانده است؛ قواعد اختصاصی نیز وجود دارد، مانند تقدّم محل وقوع مال غیرمنقول در دعاوی راجع به املاک، یا امکان طرح برخی دعاوی در محل وقوع عقد یا اجرای تعهد. در دادرسی کیفری، اصل بر صلاحیت محل وقوع جرم است، هرچند قواعد مکمل ناظر به محل کشف ادله یا دستگیری متهم، در صورت اقتضاء به کار می‌آید تا تحقیقات منسجم بماند.
در صلاحیت محلیِ مدنی، یک نکته کلیدی وجود دارد که در عمل سرنوشت‌ساز است. این قبیل صلاحیت، ماهیتا نسبی است و دادگاه الزاما مکلف به رسیدگیِ راسا به ایراد آن نیست؛ به بیان دیگر، اگر خوانده در نخستین فرصت دفاعی به عدم صلاحیت محلی ایراد نکند، دادگاه با احراز سایر شرایط می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد و حکم صادره صرفا به این دلیل مخدوش نخواهد شد.
این منطق از مواد مربوط به ایرادات در آیین دادرسی مدنی استنباط می‌شود و به طرفین می‌فهماند که باید به‌موقع از حق شکلی خود استفاده کنند. در مقابل، اگر ایراد به موقع طرح شود و دادگاه آن را موجه بداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع محلی صالح ارسال می‌کند و روند از همان نقطه ادامه می‌یابد.
در کیفری، حساسیت بر تمرکز تحقیقات و پیشگیری از اطاله دادرسی بیشتر است. اگر در میانه راه روشن شود که محل وقوع جرم در حوزه دیگری است، دادسرا یا دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به حوزه صحیح می‌فرستد.
اقدامات ضروری انجام‌شده تا آن مقطع مانند معاینه محل، استماع شهادت‌های فوری یا توقیف ادله در معرض امحاء به اعتبار خود باقی می‌ماند تا خللی در زنجیره کشف جرم رخ ندهد. با این حال، استمرار رسیدگی در مرجع ناصحیح پس از آگاهی از فقدان صلاحیت محلی، مخاطره ایجاد می‌کند و ممکن است زمینه ایراد شکلی در مراحل بالاتر را فراهم سازد.
از چشم‌انداز حرفه‌ای، مهم است بدانیم در قراردادهای خصوصی، طرفین تنها در حدودی که قانون اجازه می‌دهد می‌توانند مرجعی را به‌عنوان محل رسیدگی برگزینند.
انتخاب قراردادیِ مرجع در دعاوی مدنی در چارچوب‌های محدود و غیرمخالف قواعد آمره قابل احترام است، اما هرگز نمی‌تواند صلاحیت ذاتی را دگرگون کند یا قواعد آمره صلاحیت محلی را در موضوعات خاص (مانند غیرمنقول) کنار بزند. در کیفری نیز، صلاحیت محلی از نظم عمومی است و با توافق طرفین قابل تغییر نیست.
تفاوت‌های آثار و رویه در هر نوع
تمایز میان عدم صلاحیت ذاتی و محلی، فقط لفظی نیست؛ آثار و رویه هر کدام متفاوت است و در عمل بر راهبرد طرح دعوا و دفاع اثر می‌گذارد.
در ذاتی، دادگاه موظف است هر زمان که فقدان صلاحیت را تشخیص داد حتی بدون ایراد طرفین تصمیم بگیرد و پرونده را به مرجع صالح بفرستد. تراضی طرفین هیچ اثری بر این قاعده ندارد و غفلت از آن در مرحله بدوی، در تجدیدنظر یا فرجام به‌سادگی رای را از حیث شکلی زمین‌گیر می‌کند.
در محلی، حق ایراد برای طرف مقابل در نخستین فرصت دفاعی اهمیت دارد؛ اگر به موقع اعمال نشود، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد و حکم از این حیث خللی نمی‌یابد. این تفاوت بنیادین، به ویژه برای خواندگانی که می‌خواهند از مزیت‌های محل خود استفاده کنند، تعیین‌کننده است؛ تاخیر در طرح ایراد، آن مزیت را می‌سوزاند.
در سطح آثار، هر دو نوع قرار یک پیام مشترک دارند: ورود به ماهیت متوقف می‌شود و پرونده به مرجع صالح می‌رود. اما مسیرهای حل اختلاف و مرجع فصل‌الخطاب متفاوت است. اگر دو مرجع در صلاحیت ذاتی اختلاف کنند یا اختلاف میان حوزه‌های قضایی جداگانه رخ دهد، کار به دیوان عالی کشور یا مرجع بالاتر ارجاع می‌شود تا با رای حل اختلاف، تکلیف روشن گردد.
در اختلافات صرفا محلیِ داخل یک استان، دادگاه تجدیدنظر استان عموما نقش مرجع رفع اختلاف را ایفا می‌کند و با تصمیم خود گردش پرونده را تثبیت می‌نماید. این تمایز، سرعت حل اختلاف و هزینه‌های طرفین را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
نسبت هر نوع با حفظ تاریخ تقدیم هم اهمیت دارد. در هر دو، قاعده غالب بر آن است که تاریخ نخستین تقدیم دادخواست یا شکایت نزد مرجع ناصالح، پس از صدور قرار و ارسال به مرجع صالح حفظ می‌شود تا طرفین از مواعد سقوط یا مرور زمان متضرر نشوند. بااین‌همه، در فروض خاص برای نمونه در برخی دعاوی که مواعد شکلی سخت‌گیرانه دارند هر روز تاخیر در تشخیص صلاحیت می‌تواند ریسک بسازد.
به همین دلیل است که من همیشه توصیه می‌کنم قبل از طرح، نقشه صلاحیت را دقیق رسم کنید و اگر طرف خوانده‌اید، ایرادات را در نخستین لایحه بالا بیاورید.
قابلیت اعتراض به قرار نیز از نقاط افتراقِ عملی است. قرار عدم صلاحیت به‌عنوان تصمیم شکلیِ مستقل، در چارچوب مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است؛ اگر دادگاه بالاتر نظر دیگری داشته باشد، با نقض قرار، دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی خواهد شد.
در اختلاف مثبت یا منفی صلاحیت میان دو مرجع هم‌عرض، رای مرجع بالادست تکلیف را قطعی می‌کند و هر دو مرجع ملتزم به تبعیت هستند؛ استمرار رسیدگی برخلاف این رای، از موجبات بی‌اعتباری اقدامات بعدی خواهد بود. در عمل، استفاده درست از این راه اعتراض، از رفت و برگشت بی‌فایده جلوگیری می‌کند و زمان پرونده را نجات می‌دهد.
نکته پایانی را از دل تجربه می‌گویم. در عدم صلاحیت ذاتی، هر قدر هم که رسیدگی پیش رفته باشد، علاج کار، توقف و ارجاع است و هیچ تراضی پسینی عیب را نمی‌پوشاند.
در عدم صلاحیت محلی، وقت‌شناسی و طرح به موقع ایراد، تفاوت میان استفاده از مزیت‌های محلی و از دست‌دادن آن‌هاست. در هر دو، مستندسازی اقدامات ضروری، پیگیری منظم ارجاع پرونده و مراقبت از مواعد، چک‌لیست حرفه‌ای شماست.
اگر از همین حالا این تمایزها را در ذهن داشته باشید، قرار عدم صلاحیت از مانعی آزاردهنده، به ابزاری برای هدایت درست پرونده تبدیل می‌شود؛ ابزاری که اگر به‌جا و به موقع به کار رود، هم هزینه می‌کاهد و هم اعتبار رای نهایی را تضمین می‌کند.
مرجع صادرکننده قرار عدم صلاحیت
قواعد صلاحیت، ستون فقرات آیین دادرسی‌اند؛ هرگاه مرجع رسیدگی تشخیص دهد از حیث ذاتی، محلی یا صنفی اختیار رسیدگی ندارد، باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به ریل درست برگرداند. اهمیت این تصمیم فقط شکلی نیست؛ اگر به موقع و درست اتخاذ نشود، رای ماهوی حتی اگر از نظر استدلال قوی باشد در مرحله بالاتر زیر تیغ ایرادات شکلی می‌رود.
در ادامه، جایگاه این قرار را در محاکم عمومی حقوقی، دادگاه‌های کیفری، دادگاه انقلاب و مراجع اختصاصی با مثال‌های عملی و نکات راهبردی توضیح می‌دهم.
دادگاه‌های عمومی حقوقی
دادگاه عمومی حقوقی به محض آن‌که احراز کند دعوای مطروحه در قلمرو صلاحیت او قرار ندارد، موظف است بدون ورود در ماهیت، قرار عدم صلاحیت صادر کند و پرونده را برای رسیدگی به مرجع صالح بفرستد. این تشخیص گاه از همان ابتدا و با مرور تنظیم دادخواست و دلایل روشن می‌شود؛ مثلا دعوای راجع به مال غیرمنقولی که باید در محل وقوع ملک طرح می‌شد اما در محل اقامت خواهان تقدیم شده است.
گاهی هم بی‌صلاحیتی با ایراد خوانده در نخستین فرصت دفاعی آشکار می‌شود؛ مثلا در اختلاف قراردادی که طرفین به‌طور معتبر مرجع محلی مشخصی را برگزیده‌اند و خوانده به این انتخاب استناد می‌کند.
در صلاحیت ذاتی، دادگاه حتی بدون ایراد طرفین مکلف است خود راسا اقدام کند؛ برای مثال اگر موضوع به صراحت در صلاحیت مرجع دیگری مانند دیوان عدالت اداری یا هیات‌های کار باشد، یا دعوا در صلاحیت تخصصی دادگاه خانواده قرار گیرد، شعبه عمومی نمی‌تواند با استناد به رضایت طرفین رسیدگی کند.
اثر این تصمیم آن است که تاریخ نخستین تقدیم دادخواست حفظ می‌شود تا ذی‌نفع از نظر مواعد، متضرر نشود؛ رسیدگی نزد مرجع صالح ادامه می‌یابد و اقداماتی که صرفا برای جلوگیری از تضییع حق انجام شده نظیر تامین دلیل اعتبار خود را از دست نمی‌دهد.
در صلاحیت محلی، منطق حقوقی متفاوت است. این صلاحیت ماهیتا نسبی است و اگر خوانده در اولین لایحه دفاعی به عدم صلاحیت محلی ایراد نکند، دادگاه می‌تواند رسیدگی را ادامه دهد و حکم صادره صرفا به این دلیل مخدوش نمی‌شود. همین تفاوت است که در عمل به خواندگان هشدار می‌دهد وقت‌سنج باشند؛ ایراد دیرهنگام، امتیاز محل را می‌سوزاند.
در نقطه مقابل، اگر ایراد به‌موقع مطرح و وارد تشخیص داده شود، دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را مستقیم به دادگاه صالح می‌فرستد و روند از همان نقطه ادامه پیدا می‌کند.
تعارض صلاحیت میان شعب هم‌عرض یک استان معمولا در مرجع بالادست همان استان حل می‌شود؛ اگر اختلاف میان استان‌ها باشد، تکلیف با تصمیم مرجع عالی مشخص می‌گردد. از نظر راهبردی، هرگاه حس کردید شعبه‌ای بی‌جهت از عدم صلاحیت می‌گذرد یا قرار را نادرست صادر کرده، مسیر اعتراض را جدی بگیرید؛ نقض به‌موقع یک قرار ناصحیح، از رفت و برگشت‌های فرساینده و هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند.
برای ملموس شدن بحث، فرض کنید خواسته شما الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان در اصفهان است، اما دادخواست را در تهران و به طرفیت فروشنده مقیم تهران طرح کرده‌اید. اگرچه قاعده عام محل اقامت خوانده در نگاه اول شما را وسوسه می‌کند، در دعاوی غیرمنقول، محل وقوع مال بر همه مقدم است.
شعبه تهران باید قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ ارسال مستقیم به اصفهان از اتلاف وقت شما می‌کاهد و تاریخ تقدیم نیز حفظ می‌شود.
در مقابل، اگر قرارداد فروش خودروست و طرفین در متن قرارداد محل رسیدگی را تهران برگزیده‌اند، ایراد عدم صلاحیت محلی در اصفهان در صورت استناد به این انتخاب معتبر نتیجه می‌دهد و پرونده به تهران می‌رود.
دادگاه‌های کیفری
در دادرسی کیفری، هم دادسرا و هم دادگاه کیفری مکلف به رعایت صلاحیت‌اند و هرگاه بی‌صلاحیتی محرز شود، باید با صدور قرار، پرونده را به مرجع صالح ارسال کنند.
معیار اصلی در صلاحیت محلی، محل وقوع جرم است؛ بااین‌حال، قواعد مکملی برای جلوگیری از بن‌بست وجود دارد، مانند محل کشف ادله، محل دستگیری متهم یا محل اقامت او در برخی فروض. از حیث ذاتی، نوع و درجه جرم تعیین می‌کند رسیدگی در دادگاه کیفری یک انجام شود یا کیفری دو، یا اینکه موضوع در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان قرار بگیرد.
نقش دادسرا را جدی بگیرید. بازپرس وقتی در تحقیقات مقدماتی دریابد جرم در حوزه دیگری واقع شده یا از حیث نوع جرم دادگاه دیگر باید رسیدگی کند، قرار عدم صلاحیت می‌زند و پرونده را با نظر دادستان به دادسرای صالح می‌فرستد.
نکته حیاتی این است که اقدام‌های ضروریِ تحقیقاتی که برای حفظ ادله یا جلوگیری از فرار متهم انجام شده مثل معاینه محل، ضبط تصاویر دوربین‌ها یا بازجویی‌های فوری پس از ارجاع هم معتبر می‌ماند تا رشته کشف حقیقت پاره نشود. این سیاست از یک‌سو مانع اطاله می‌شود و از سوی دیگر، انگیزه بازی با صلاحیت را از بین میبرد.
در دادگاه‌های کیفری نیز منطق مشابهی حاکم است. اگر پرونده‌ای با اتهاماتی مطرح شود که بر اساس تقسیمات قانونی در صلاحیت کیفری یک است اما به اشتباه در کیفری دو طرح شده، شعبه مکلف است بدون ورود ماهوی قرار عدم صلاحیت صادر کند.
همین‌طور در پرونده‌های چندجرمی، اگر برخی اتهامات در صلاحیت مرجع خاص و برخی در صلاحیت عمومی باشد، قاعده ارتباط کامل می‌تواند سبب تجمیع در مرجع صالح‌تر شود تا آراء متعارض صادر نشود.
در عمل، اینجاست که استدلال حقوقی و تنظیم صحیح کیفرخواست یا لوایح دفاعی، مسیر پرونده را تعیین می‌کند؛ تشخیص ارتباط یا انفکاک، تفاوتی واقعی در سرعت و کیفیت رسیدگی ایجاد می‌کند.
برای نمونه، تصور کنید شکایت کیفری از یک تکنسین بیمارستان به‌دلیل افشای اسرار بیمار در شبکه اجتماعی مطرح شده و همزمان ادعایی درباره دسترسی غیرمجاز به داده‌ها نیز مطرح است. اگر انتشار در شهری رخ داده و دسترسی اولیه در شهر دیگری بوده، دادسراها ممکن است هر یک دیگری را صالح بدانند. در چنین وضعی، قرارهای عدم صلاحیت متقابل به اختلاف می‌انجامد و مرجع بالادست باید تکلیف را روشن کند.
تا آن زمان، اقدامات ضروری مانند حفظ لاگ‌های سامانه و دستور موقت برای حذف محتوا باید بلافاصله انجام شود تا ارزش ادله از بین نرود.
دادگاه انقلاب
صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع‌محور است؛ قانون‌گذار فهرستی از جرایم و موضوعات را به این مرجع سپرده و خارج از آن، رسیدگی در صلاحیتش نیست. هرگاه شعبه‌ای در جریان رسیدگی به این جمع‌بندی برسد که اتهام مطرح‌شده در دایره مصرح قرار نمی‌گیرد، باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و پرونده را به مرجع ذی‌ربط ارسال نماید.
در نقطه عکس، اگر دادگاه عمومی کیفری تشخیص دهد موضوع در چارچوب صلاحیت انقلاب است، مکلف است قرار بدهد و پرونده را به شعب انقلاب بفرستد.
تعارض صلاحیت میان انقلاب و عمومی گاه ناشی از هم‌پوشانی ظاهری عناوین است؛ مثلا پرونده‌ای که هم بُعد امنیتی ادعایی دارد و هم عناوین عمومی. در چنین مواردی، تشخیص غالب بودن موضوع و میزان ارتباط، مسیر را تعیین می‌کند. اگر ارتباط به قدری نزدیک باشد که تفکیک رسیدگی موجب صدور آراء متعارض شود، معمولا پرونده‌ها در مرجعی که به موضوع اصلی نزدیک‌تر است متمرکز می‌شوند.
به عنوان وکیل، من همیشه تلاش می‌کنم در لوایح آغازین، با تبیین دقیق عناصر قانونی عنوان اتهامی، مرجع صالح را روشن کنم؛ چه به قصد جلوگیری از اطاله، چه برای صیانت از حق دفاع. هر قدر مرجع صلاحیت‌دار دقیق‌تر انتخاب شود، شانس رسیدگی منصفانه و رایِ قابل دفاع بالاتر می‌رود.
نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که اقدامات ضروری پیش از صدور قرار مانند حفاظت از دلایل یا دستورات فوری برای جلوگیری از تبعات در مرجع مقصد به رسمیت شناخته می‌شود. بنابراین، ترس از بی‌اعتبار شدن اقداماتِ فوری نباید باعث شود که شعبه در صدور قرار تاخیر کند یا به رسیدگی در مرجع ناصحیح ادامه دهد.
مراجع اختصاصی
نقشه صلاحیت در ایران به محاکم عمومی محدود نمی‌شود. مراجع اختصاصی و شبه‌قضایی متعددی داریم که هر کدام در قلمرو خاص خود مرجع نخست رسیدگی‌اند و اگر دعوا بیرون از این قلمرو طرح شود، قرار عدم صلاحیت یا تصمیم معادل آن را صادر می‌کنند. دادگاه خانواده در امور نکاح، طلاق، حضانت، نفقه و امور نسب و حجر جایگاه اختصاصی دارد و شعب عمومی باید در مواجهه با چنین دعاوی، پرونده را به خانواده بفرستند.
در مقابل، اگر خواسته فراتر از حدود خانواده باشد مثلا دعوای مالی پیچیده ناشی از قرارداد مشارکت که صرفا پیوند خانوادگی دارد صدور قرار و ارجاع به شعب عمومی حقوقی مسیر درست است.
در حقوق کار، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مرجع اختصاصی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما هستند. طرح مستقیم دعاوی مزدی یا تعدیل/اخراج در دادگاه عمومی، باید به قرار عدم صلاحیت و ارجاع به هیات‌ها بینجامد؛ رای قطعی این هیات‌ها نیز در چارچوب شکلی خود قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
بسیاری از اطاله‌ها از همین ناآگاهی ناشی می‌شود که کارگر یا کارفرما مسیر نادرست را انتخاب می‌کنند و چند ماه بعد تازه به نقطه اول بازمی‌گردند. اگر از آغاز به مرجع درست بروید، هم سرعت رسیدگی بالاتر است و هم زبان تخصصی مرجع با ماهیت اختلاف هم‌خوانی دارد.
دیوان عدالت اداری نیز مرجع اختصاصی شکایات از تصمیمات و اقدامات اداری و آراء قطعیِ برخی مراجع شبه‌قضایی است. طرح چنین شکایاتی در دادگاه عمومی حقوقی، راه به جایی نمی‌برد و باید به قرار عدم صلاحیت ختم شود. از سوی دیگر، دعاوی کاملا خصوصیِ دو شخص حقیقی حتی اگر طرفِ مقابل کارمند دولت باشد الزاما در صلاحیت دیوان نیست و مسیر عمومی خود را دارد.
تشخیص مرز تصمیم اداری و اختلاف خصوصی در بسیاری از پرونده‌ها سرنوشت‌ساز است؛ یک بند قراردادی ساده می‌تواند مرجع صالح را عوض کند، اگر بدانیم که دیوان صرفا در برابر اعمال حاکمیتی/تصمیمات اداری می‌ایستد نه همه اختلافات.
مراجع تخصصی دیگری هم هستند که در قوانین خاص پیش‌بینی شده‌اند؛ برای نمونه، هیات داوری در قانون بازار اوراق بهادار به‌عنوان مرجع اختلافات خاص میان فعالان بازار و ناشر/سرمایه‌گذار تعریف شده است.
دادگاه عمومی اگر با اختلافی مواجه شود که در صلاحیت این هیات است، باید با قرار عدم صلاحیت پرونده را به همان مسیر ویژه ارجاع دهد. سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در جرایم نظامی صلاحیت اختصاصی دارد و محاکم عمومی کیفری در این حوزه صالح نیستند.
در همه این موارد، اصل بر این است که مرجع غیرصالح وارد ماهیت نشود؛ اقدامات ضروری برای حفظ حق یا دلیل انجام شود؛ و سپس پرونده به‌سرعت به مرجع صالح منتقل گردد.
در عمل، دو ظرافت اجرایی بارها به نجات پرونده‌هایم آمده است. نخست، مستندسازیِ مبنای صدور قرار؛ یعنی در همان جلسه یا لایحه، دقیق بنویسید چرا این مرجع صالح نیست و مرجع صالح کدام است. هر قدر استدلال شما روشن‌تر باشد، احتمال رفت و برگشت بی‌فایده کمتر می‌شود. دوم، پیگیری انتقال؛ قرار که صادر شد، کار تمام نیست. ارسال فیزیکی یا الکترونیکی پرونده، ثبت و ارجاع در مرجع مقصد، و حفظ تاریخ تقدیم را باید تا حصول نتیجه پیگیری کنید. گاهی پرونده‌ها میان شعب سرگردان می‌ماند و تنها یک مکاتبه حرفه‌ای مسیر را باز می‌کند.
در نهایت، قرار عدم صلاحیت اگر درست شناخته و به‌موقع به‌کار گرفته شود، دشمن شما نیست؛ ابزار اصلاح مسیر است. وظیفه حرفه‌ای من این است که قبل از طرح دعوا، نقشه صلاحیت را ترسیم کنم، در متن دادخواست یا شکواییه مرجع صالح را مستدل معرفی کنم، و اگر در میانه راه به بی‌صلاحیتی رسیدیم، از اطاله جلوگیری کنم و پرونده را سریع و تمیز به مرجع درست ببرم. این حساسیت شکلی، همان چیزی است که در پایان از رای شما، رایی می‌سازد که هم منصفانه است و هم قابل دفاع نه فقط در محتوا، که در فرم.
آثار صدور قرار عدم صلاحیت
در این بخش، از منظر عملی توضیح می‌دهم وقتی دادگاه یا مرجع رسیدگی قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند، چه اتفاقی برای پرونده می‌افتد، چه اقدام‌هایی معتبر می‌ماند و اختلاف صلاحیت میان مراجع چگونه و توسط چه مرجعی حل می‌شود.
دانستن این آثار، به شما کمک می‌کند هم از اطاله دادرسی و رفت و برگشت‌های فرساینده پیشگیری کنید و هم حقوق شکلی خود را مثل حفظ تاریخ تقدیم و صیانت از ادله در طول انتقال پرونده از دست ندهید. اگر این منطق را از ابتدا بشناسید، قرار عدم صلاحیت از یک مانع آزاردهنده به ابزاری برای هدایت درست پرونده تبدیل می‌شود.
توقف رسیدگی در مرجع صادرکننده قرار
با صدور قرار عدم صلاحیت، مرجع صادرکننده دیگر مجاز به ورود در ماهیت نیست و رسیدگی ماهوی متوقف می‌شود. فلسفه این توقف روشن است: رای ماهوی در مرجعی که صلاحیت ندارد، حتی اگر از نظر استدلال قوی باشد، در مراحل بالاتر با ایراد شکلی روبه‌رو خواهد شد. بنابراین قاعده بر این است که به محض احراز بی‌صلاحیتی خواه ذاتی، خواه محلی مرجع رسیدگی دست از ادامه کار می‌کشد.
با این حال، توقف مطلق نیست و قانون برای جلوگیری از تضییع حق یا از بین رفتن ادله، فضای محدودی برای اقدامات ضروری باقی گذاشته است.
در دعاوی حقوقی، اقدام‌هایی که صرفا برای حفظ دلیل یا پیشگیری از تباه شدن حقوق فوری انجام می‌شود مانند تثبیت وضعیت، ضبط مستنداتی که در معرض امحاء است یا ارجاع فوری به کارشناس برای امور فوریتی به اعتبار خود باقی می‌ماند و مرجع صالح می‌تواند بر همان بنیان ادامه دهد.
در پرونده‌های کیفری نیز، اقدام‌های فوریِ تحقیقاتی که باید بی‌درنگ انجام شود از معاینه محل تا جمع‌آوری ادله در معرض نابودی پس از ارجاع، معتبر شناخته می‌شود تا رشته کشف حقیقت پاره نشود.
تجربه من نشان می‌دهد هرگاه مرجع ناصالح به بهانه تکمیل رسیدگی از این حد فراتر رفته، پرونده در مرحله بالاتر آسیب دیده است؛ پس هم برای قاضی و هم برای وکیل، خط قرمز روشن است: حفظ ادله، بله؛ ورود ماهوی، خیر.
نکته عملی دیگر اینکه با صدور قرار، مواعد و زمان‌بندی‌های حیاتی باید رصد شود. تاریخ نخستین تقدیم دعوا یا شکایت، به‌طور معمول حفظ می‌گردد تا ذی‌نفع از جهت سقوط مواعد یا طرح مجدد متضرر نشود؛ بااین‌همه، در برخی موضوعات حساس مانند مواعد اعتراض کوتاه یا دعاوی مشمول مرور زمان خاص هر روز تاخیر در تعیین تکلیف مرجع می‌تواند ریسک بسازد.
من همیشه به موکلم تاکید می‌کنم بلافاصله پس از ابلاغ قرار، پیگیری اداری انتقال و ثبت در مرجع مقصد را شروع کند تا در خلا اداری، حقّی از دست نرود.
ارسال پرونده به مرجع صالح
پس از توقف، نوبت ارسال است؛ یعنی تحویل پرونده به مرجعی که صالح شناخته شده. در عمل، امروز بخش قابل‌توجهی از این فرایند به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود، اما هنوز نقش پیگیری و مکاتبه حرفه‌ای را نباید دست‌کم گرفت.
مرجع صادرکننده، قرار را ابلاغ و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند؛ مرجع مقصد نیز موظف است پس از وصول، ثبت و ارجاع داخلی را انجام دهد و ادامه رسیدگی را از همان جایی که منقطع شده در صلاحیت خود پی بگیرد.
قاعده پذیرفته‌شده این است که تاریخ نخستین تقدیم، در پرونده حفظ می‌شود و نیازی به اقامه دعوای جدید نیست؛ این نکته به‌ویژه در دعاوی مالی و دعاوی با مواعد کوتاه حیاتی است.
در این میان، چند ظرافت می‌تواند زمان را کوتاه یا طولانی کند. نخست، تعیین دقیق مرجع مقصد است. هر چه استدلال مرجع صادرکننده درباره اینکه کدام مرجع صالح است روشن‌تر باشد و شما نیز در لایحه‌تان این استدلال را تقویت کرده باشید احتمال رفت و برگشت‌های اضافی کمتر می‌شود. دوم، حفظ و همراه کردن ادله است؛ چنانچه مستندات فیزیکی یا دیجیتال حساسی ضمیمه پرونده است، صورت‌برداری و پشتیبان‌گیری از آن‌ها پیش از ارسال، در روز اختلاف نجات‌بخش است.
سوم، ابلاغ اثربخش به اصحاب دعواست؛ اگر نشانی‌ها به‌روز نباشد یا ابلاغ‌ها به تعویق بیفتد، پرونده در مرجع صالح نیز معطل می‌ماند.
من معمولا همزمان با صدور قرار، درخواست می‌دهم در گزارش ارسال پرونده، فهرست مستندات و اقدامات ضروری انجام‌شده صریحا قید شود تا مرجع مقصد بداند بر چه شالوده‌ای باید بنا کند.
در کیفری، گاه پرونده دارای چند اتهام یا متهم در چند حوزه است. در این فرض‌ها، قاعده ارتباط می‌تواند باعث تمرکز در یک مرجع شود تا از صدور آرای متعارض جلوگیری گردد. اگر مرجعی که قرار عدم صلاحیت داده، این ارتباط را تشخیص دهد و در گزارش ارسال توضیح دهد، مرجع مقصد با اطمینان بیشتری ادامه راه را بر عهده می‌گیرد.
نقش دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر در رفع اختلاف صلاحیت
همه چیز همیشه ساده پیش نمی‌رود. گاهی دو مرجع هم‌عرض هر یک دیگری را صالح می‌دانند یا بالعکس هر دو خود را صالح می‌شناسند؛ نتیجه، اختلاف صلاحیت است. قانون برای این وضع، مرجع فصل‌الخطاب تعیین کرده تا پرونده از معطلی رها شود.
در دعاوی مدنی، اختلاف میان شعب داخل یک استان معمولا به دادگاه تجدیدنظر همان استان ارجاع می‌شود و این مرجع با رای واحد، تکلیف را روشن می‌کند.
اگر اختلاف میان دو استان یا میان مراجع با سلسله‌مراتب متفاوت باشد، موضوع به دیوان عالی کشور می‌رود تا با رای حل اختلاف، مرجع صالح تعیین شود. در امور کیفری نیز قاعده‌ای هم‌سنخ جاری است: اختلاف‌های درون‌استانی در مرجع بالادست همان استان و اختلاف‌های فراآستانی یا میان مراجع مختلف در دیوان عالی کشور تعیین تکلیف می‌شود.
اهمیت رایِ حل اختلاف بسیار فراتر از یک تصمیم اداری است؛ پس از صدور، هر دو مرجع مکلف به تبعیت هستند و ادامه رسیدگی برخلاف مفاد آن، اقدامات بعدی را در معرض بی‌اعتباری قرار می‌دهد.
از منظر راهبردی، اگر می‌بینید اختلاف رو به شکل‌گیری است، بهتر است به‌جای اصرار بر رسیدگی در مرجع ناصحیح، از همان ابتدا با لایحه مستدل، مسیر حل اختلاف را تسهیل کنید: عناصر ذاتی یا محلی صلاحیت را دقیق تبیین کنید، ارتباط یا عدم ارتباط پرونده‌های موازی را نشان دهید و به مرجع بالادست امکان دهید بدون ابهام، رای تعیین تکلیف صادر کند.
در این مرحله، نقش حفظ اقدامات ضروری دوباره پررنگ می‌شود. تا زمانی که رای حل اختلاف صادر نشده، انجام اقدام‌های فوری برای حفظ دلیل و جلوگیری از تضییع حق مجاز است و پس از تعیین مرجع صالح، آن اقدامات در همان مرجع معتبر خواهد بود.
در پرونده‌های کیفری حساس مثل مواردی که ادله دیجیتال در معرض دستکاری است من معمولا همزمان با طرح اختلاف صلاحیت، درخواست می‌دهم دستورهای فوری برای حفظ لاگ‌ها، قفل‌گذاری رسانه‌های دیجیتال و منع امحاء، توسط نزدیک‌ترین مرجع ممکن صادر شود تا پس از حل اختلاف، چیزی برای رسیدگی باقی مانده باشد.
به‌عنوان جمع‌بندی عملی، هرگاه با قرار عدم صلاحیت روبه‌رو شدید، سه نکته را چراغ راه قرار دهید: توقف به‌موقع برای حفظ اعتبار رای، ارسال سریع و مستند برای جلوگیری از اطاله، و در صورت بروز اختلاف، هدایت هدفمند پرونده به رای فصل‌الخطاب مرجع بالادست. این سه‌گانه اگر درست اجرا شود، نه تنها از فرسایش پرونده جلوگیری می‌کند، بلکه شان دادرسی منصفانه را هم پاس می‌دارد و نتیجه‌ای می‌آورد که هم در محتوا و هم در فرم قابل دفاع است.
نحوه اعتراض به قرار عدم صلاحیت
در این بخش توضیح می‌دهم اگر دادگاه یا مرجع رسیدگی قرار عدم صلاحیت صادر کرد، چگونه و در کجا می‌توان به آن اعتراض کرد، این اعتراض چه اثری بر جریان پرونده می‌گذارد و دادگاه بالاتر دقیقا با چه معیاری آن را تایید یا نقض می‌کند.
شیوه اعتراض در امور حقوقی
در دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت از تصمیمات قابل تجدیدنظر است و به طور معمول باید در مهلت قانونیِ تجدیدنظرخواهی پیش‌بینی‌شده در قانون آیین دادرسی مدنی پیگیری شود. مرجع اعتراض، دادگاه تجدیدنظر همان استانی است که شعبه بدوی در آن مستقر است و مسیر ثبت، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌گیرد.
در متن دادخواست تجدیدنظر، باید به جای کلی‌گویی، به استدلال‌های مشخصِ شعبه بدوی پاسخ دهید: اگر قرار به اعتبار ذاتی صادر شده، نشان دهید نوع دعوا یا درجه مرجع درست تشخیص داده نشده؛ اگر قرار محلی است، قاعده عام یا اختصاصی صلاحیت را با استناد به وضعیت واقعی طرفین و محل وقوع تعهد یا مال توضیح دهید و اگر طرف مقابل در نخستین فرصت دفاعی ایراد نکرده، به نسبی بودن صلاحیت محلی و سقوط حق ایراد تکیه کنید.
هر قدر تحلیل شما دقیق‌تر و عملی‌تر باشد مثلا با نقشه روشن از مرجع صالح و آثار اجراییِ ارجاع احتمال نقض قرار بیشتر می‌شود.
اعتراض در مدنی غالبا اثر توقیفی بر ارسال پرونده دارد؛ یعنی تا زمانی که دادگاه تجدیدنظر تکلیف را روشن نکرده، ورود ماهوی در مرجع مقصد انجام نمی‌شود، هرچند اقدام‌های ضروری برای حفظ دلیل و پیشگیری از تباه شدن حق، همچنان قابل انجام است.
تاریخ نخستین تقدیم دعوا اصولا محفوظ می‌ماند و با نقض قرار، شعبه بدوی مکلف به ورود در ماهیت خواهد بود؛ با تایید قرار نیز، پرونده به مرجع صالح می‌رود و رسیدگی از همان نقطه پی گرفته می‌شود.
اگر در عمل احساس می‌کنید رفت و برگشت اداری باعث معطلی می‌شود، من معمولا همزمان با ثبت اعتراض، تقاضای تسریع در ارسال و ثبتِ الکترونیک پرونده در مرجع مقصد را نیز مطرح می‌کنم تا در فاصله رسیدگی تجدیدنظر، حداقل اقدامات حفاظتی روی ادله و حقوق فوری انجام شود.
یک ظرافت کاربردی این است که در پرونده‌های چندخواسته یا مرتبط، بتوانید با استدلال ارتباط کامل از تجزیه شدن پرونده میان چند مرجع جلوگیری کنید. دادگاه تجدیدنظر اگر قانع شود که تفکیک رسیدگی به آراء متعارض یا اطاله غیرضروری منتهی می‌کند، معمولا به تمرکز رسیدگی در یک مرجعِ صالح حکم می‌دهد؛ این تمرکز چه برای مدیریت زمان و چه برای انسجام رای نهایی اهمیت دارد.
شیوه اعتراض در امور کیفری
در شاخه کیفری، قرار عدم صلاحیت نیز قابل اعتراض است و بسته به اینکه قرار را دادسرا صادر کرده یا دادگاه، مسیر و مرجع بررسی اندکی تفاوت دارد.
اگر بازپرس یا دادستان به عدم صلاحیت محلی یا ذاتی رای داده باشند، شاکی خصوصی، متهم و حتی دادستانِ مرجع مقصد حسب مورد می‌توانند در مهلت‌های کوتاه‌تری که قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده، اعتراض کنند. این اعتراض از همان مرجعی که قرار را صادر کرده شروع می‌شود و برای رسیدگی به دادگاه بالاتر ارجاع می‌گردد.
در قرار صادره از دادگاه کیفری نیز، معترض باید در مهلت قانونی به دادگاه تجدیدنظر استان مراجعه کند تا درباره درستی یا نادرستی تشخیص صلاحیت تصمیم‌گیری شود.
اثر اعتراض در کیفری باید با حساسیت بیشتری مدیریت شود. اصل بر این است که اقدام‌های ضروری تحقیقاتی مثل حفظ صحنه، جمع‌آوری ادله در معرض نابودی، یا دستورات فوری برای جلوگیری از استمرار نتایج زیان‌بار حتی در فاصله اعتراض و ارجاع، انجام و در مرجع صالح معتبر شناخته شود.
در عین حال، ورود ماهوی به پرونده و صدور تصمیمات اساسی، تا زمانی که تکلیف صلاحیت روشن نشده، متوقف می‌ماند تا رای نهایی از حیث شکلی آسیب نبیند. اگر اختلاف صلاحیت بین حوزه‌های متفاوت یا مراجع هم‌عرض شکل بگیرد، دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور به‌تناسب سطح اختلاف نقطه فصل‌الخطاب است و رای آن‌ها برای همه مراجع لازم‌الاتباع خواهد بود.
در عمل، من هنگام اعتراض کیفری علاوه بر بحث‌های کلاسیک صلاحیت، بر مصالح دادرسی منصفانه و کارایی تحقیق نیز تکیه می‌کنم. اگر بپذیریم که پراکندگی رسیدگی میان چند حوزه به تعارض آراء یا از بین رفتن ادله می‌انجامد، استدلال تمرکز در مرجع نزدیک‌تر به دلایل اصلی وزن پیدا می‌کند.
همین‌طور اگر طرف مقابل به جای اعتراض حقوقی، با جابه‌جایی‌های شکلی صرف تلاش کند روند را طولانی کند، با ارجاع به قاعده سوءاستفاده از حق می‌توان از دادگاه بالاتر خواست تکلیف را سریع‌تر روشن کند.
نقش دادگاه بالاتر در تایید یا نقض قرار
مرجع عالی دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور، بسته به مورد در مقام رسیدگی به اعتراض، دو کار می‌کند: نخست، تشخیص می‌دهد استدلال مرجع صادرکننده با قواعد صلاحیت همخوان است یا نه؛ دوم، تعیین می‌کند برای جلوگیری از تعارض آراء و اطاله، تمرکز پرونده در کدام مرجع به نفع دادرسی منصفانه است.
اگر قرار را درست بداند، آن را تایید می‌کند و پرونده بی‌درنگ به مرجع صالح می‌رود؛ اگر نادرست تشخیص دهد، قرار را نقض می‌کند و شعبه بدوی را مکلف می‌سازد رسیدگی را ادامه دهد. این نقض، برای دادگاه بدوی لازم‌الاتباع است و امتناع از تبعیت، از موجبات بی‌اعتباری اقدامات بعدی خواهد بود.
هرگاه اختلاف مثبت یا منفی صلاحیت میان دو مرجع هم‌عرض شکل گرفته باشد یعنی هر یک دیگری را صالح بداند یا بالعکس هر دو خود را صالح بدانند مرجع بالاتر با صدور رای حل اختلاف به نزاع پایان می‌دهد.
این رای ماهیتا شکلی است اما اثر اجرایی قاطع دارد: از لحظه ابلاغ، تنها مرجع تعیین‌شده حق ورود در ماهیت دارد و هر اقدام متعارض، در مرحله عالی با ایراد شکلی روبه‌رو خواهد شد.
از نگاه راهبردی، هرچه پرونده شما با نقشه دقیق صلاحیت، تحلیل روشنِ قواعد ذاتی و محلی، و بیان صریح منافع دادرسیِ تمرکز یافته همراه باشد، دست دادگاه بالاتر برای نقض قرارِ نادرست و هدایت پرونده به ریل صحیح بازتر است.
به تجربه دیده‌ام که بسیاری از اطاله‌ها نه از اختلاف واقعی در قواعد، بلکه از نحوه اعتراض و کیفیت استدلال ناشی می‌شود. اگر در لوایح اعتراض، به جای شعار، روی عناصر فنی صلاحیت، پیامدهای عملیِ ارجاع و حفظ حقوق شکلی طرفین تمرکز کنید، روند رسیدگی هم سریع‌تر می‌شود و هم نتیجه، از حیث فرم و محتوا قابل دفاع‌تر خواهد بود.
اختلاف در صلاحیت و حل آن
در این بخش، از منظر وکیلی که بارها میان دادگاه‌ها رفت‌وبرگشت کرده تا مرجع صحیح را تثبیت کند، توضیح می‌دهم اختلاف صلاحیت دقیقا چگونه شکل می‌گیرد، چه تفاوتی میان تعارض در مراجع هم‌عرض و تعارض در مراجع با درجات متفاوت وجود دارد و نهایتا چه زمانی و چگونه دیوان عالی کشور وارد می‌شود و با رای خود مسیر را قطعی می‌کند.
تعارض صلاحیت بین مراجع هم‌عرض
گاهی دو مرجع هم‌عرض برای مثال دو شعبه از دادگاه‌های عمومی حقوقی در یک استان، یا دو دادگاه کیفری دو در دو حوزه همجوار درباره صلاحیت رسیدگی به یک پرونده هم‌نظر نیستند.
این تعارض دو چهره دارد: تعارض مثبت زمانی رخ می‌دهد که هر دو مرجع خود را صالح بدانند و بر ادامه رسیدگی پای بفشارند؛ تعارض منفی زمانی است که هر دو، دیگری را صالح معرفی کنند و با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده میان‌شان سرگردان شود.
در هر دو حالت، قانون آیین دادرسی پیش‌بینی روشنی دارد: اختلاف درون‌استانیِ مراجع هم‌عرض، در مرجع بالادست همان استان حل می‌شود و رای صادره برای هر دو مرجع لازم‌الاتباع است؛ اختلاف اگر بین دو استان باشد، موضوع به مرجع عالی کشوری ارجاع می‌شود تا تکلیف قطعی تعیین گردد.
در عمل، آنچه اختلاف را سریع‌تر حل می‌کند، پرونده‌سازیِ درستِ حل اختلاف است. من در چنین وضعیت‌هایی به جای اصرار بر ماندن در مرجع ناصحیح، در لایحه‌ای روشن توضیح می‌دهم چرا از حیث ذاتی یا محلی، صلاحیت با کدام مرجع است، چه خطری از حیث اطاله یا تضییع ادله در تاخیر وجود دارد و چه ارتباطی میان پرونده‌های هم‌موضوع برقرار است که تمرکز رسیدگی را توجیه می‌کند.
هر قدر استدلال شما دقیق‌تر و بی‌ابهام‌تر باشد، مرجع بالادست سریع‌تر رای حل اختلاف می‌دهد و پرونده از رفت‌وبرگشت فرساینده رها می‌شود.
در کیفری، حساسیت مضاعف است. اگر دو دادسرا یا دو شعبه کیفری دو در موضوعی که آثار فوری دارد مثلا حفظ ادله دیجیتال یا جلوگیری از انتشار اطلاعات محرمانه به تعارض افتادند، باید بدانید که اقدامات ضروری در هر حال مجاز و معتبر است؛ یعنی نزدیک‌ترین مرجع، ادله در معرض امحاء را حفظ می‌کند، ولی ورود ماهوی متوقف می‌ماند تا رای حل اختلاف صادر شود.
این ظرافت عملی، هم از نابودی حقیقت جلوگیری می‌کند و هم رای نهایی را از حیث شکلی مصون نگه می‌دارد.
تعارض صلاحیت بین مراجع با درجات متفاوت
گاه اختلاف نه بین دو مرجع هم‌عرض، که میان مراجعی با درجات متفاوت رخ می‌دهد؛ برای نمونه، شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی خود را صالح می‌داند اما در برابر، دادگاه خانواده یا مرجع اختصاصی؛ یا در کیفری، دادگاه کیفری دو پرونده را در صلاحیت خود می‌بیند و شعبه کیفری یک با توجه به نوع و درجه اتهام، رسیدگی را حق خود می‌داند.
در این سنخ اختلاف، منطق حل و فصل بر حفظ سلسله‌مراتب و صیانت از قواعد آمره صلاحیت ذاتی استوار است. مرجع بالاتر به محض مواجهه با چنین تعارضی، با رای شکلی صریح تعیین می‌کند که کدام مرجع از حیث نوع و درجه صلاحیت دارد و دیگر مرجع باید کنار برود.
تجربه من نشان می‌دهد ریشه بسیاری از این تعارض‌ها، برداشت نادرست از عنوان دعوا یا اتهام است. اگر خواهان یا شاکی در توصیف موضوع، عنوانی عام یا مبهم به کار برده باشد، مرجع بدوی ممکن است به اشتباه پرونده را در شمول صلاحیت خود ببیند.
راه‌حل، تعریف دقیق موضوع است: در حقوقی باید روشن کنید دعوا واقعا خانوادگی است یا صرفا ارتباطی خانوادگی دارد؛ در کیفری باید نشان دهید عناصر قانونی عنوان اتهامی، رسیدگی در کیفری یک را اقتضا می‌کند یا خیر. هر قدر تعریف شما به متن قانون نزدیک‌تر باشد، اختلاف سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر حل می‌شود.
در این دسته اختلاف‌ها، یک نکته حیاتی را همیشه به موکلم گوشزد می‌کنم: هر اقدامی که مرجع ناصحیح پس از آگاهی از فقدان صلاحیت انجام دهد، در مرحله بالاتر با ایراد شکلی مواجه می‌شود.
پس اگر می‌بینید دادگاهِ ناصالح به قصد تکمیل رسیدگی در ماهیت پیش می‌رود، بلافاصله درخواست توقف و طرح اختلاف صلاحیت کنید؛ هم حقوق شکلی‌تان را حفظ کرده‌اید و هم از صدور رایی که بعدا باید نقض شود پیشگیری کرده‌اید.
نقش دیوان عالی کشور در رفع اختلاف صلاحیت
وقتی اختلاف صلاحیت از مرز استان می‌گذرد، یا میان مراجعی با جایگاه‌های متفاوت حقوقی شکل می‌گیرد که مرجع استانی اختیار فصل نزاع را ندارد، نوبت به دیوان عالی کشور می‌رسد. دیوان در این مقام وارد ماهیت نمی‌شود؛ ماموریتش تشخیص درست مرجع صالح است تا مسیر دادرسی از حیث شکلی هموار شود.
رای دیوان چه در تایید صلاحیت مرجع الف، چه در گزینش مرجع ب برای همه مراجع لازم‌الاتباع است و از لحظه ابلاغ، هر اقدام متعارض، از موجبات بی‌اعتباری محسوب می‌شود.
فرآیند عملی را اینگونه پیش می‌برم: پس از صدور قرارهای متعارض یا شکل‌گیری اختلاف مثبت/منفی، از مرجع پایین‌تر می‌خواهم گزارش اختلاف را کامل و مستند به دیوان بفرستد؛ همزمان در لایحه‌ای فنی، عناصر ذاتی و محلی صلاحیت، پیامدهای اطاله و خطر صدور آراء متعارض را تبیین می‌کنم و اگر پرونده‌های موازی در جریان است، به قاعده ارتباط کامل استناد می‌نمایم تا دیوان را به تمرکز پرونده در یک مرجع قانع کنم.
نتیجه چنین رویکردی، رایی است که نه‌فقط از نظر شکلی تکلیف را روشن می‌کند، بلکه با در نظر گرفتن کارایی و انصاف دادرسی، بارِ بیهوده از دوش اصحاب دعوا برمی‌دارد.
نکته‌ای که اغلب از آن غفلت می‌شود، اثر رای دیوان بر اقدامات ضروری پیشین است. دیوان با تعیین مرجع صالح، آن اقدامات را تا جایی که برای حفظ ادله یا جلوگیری از تضییع حق انجام شده معتبر می‌شناسد و از این رهگذر، رشته کشف حقیقت یا حقوق فوری طرفین گسیخته نمی‌شود. به بیان دیگر، مراجعه به دیوان ترمزِ کشف حقیقت نیست؛ تنظیم‌کننده ریل است تا قطار پرونده در مسیر درست حرکت کند.
از منظر راهبردی، اگر می‌خواهید کار در دیوان سریع و تمیز پیش برود، از کلی‌گویی فاصله بگیرید. به‌جای تکرار اصطلاحات، دقیقا بنویسید دعوا یا اتهام ذیل کدام نص قرار می‌گیرد، چرا مرجع انتخابی شما از حیث ذاتی یا محلی اولویت دارد، و اگر پرونده‌های هم‌خانواده‌ای در جریان است، چگونه تجزیه آن‌ها به آراء متعارض می‌انجامد. دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف، به دنبال همین روشنی است؛ روشن که باشد، رای فصل‌الخطاب زودتر صادر می‌شود و پرونده شما، بدون فرسایش، به مقصد صالح می‌رسد.
نکات تکمیلی در صدور قرار عدم صلاحیت
در این بخش، به‌عنوان وکیلی که بارها میان شعب مختلف برای تثبیت مرجع صالح رفت و آمد کرده‌ام، ریزه‌کاری‌هایی را می‌نویسم که معمولا در متون آموزشی نادیده می‌ماند اما در عمل، تفاوت میان یک پرونده روان و یک پرونده گرفتار در رفت و برگشت‌های شکلی را رقم می‌زند. تمرکز بر سه محور است: تمایز قرار عدم صلاحیت با نهادهای مشابه، پیامدهای عملی برای اصحاب دعوا، و راهکارهایی که از همان روز نخست، احتمال صدور این قرار را کاهش می‌دهد.
تفاوت قرار عدم صلاحیت با مفاهیم مشابه
نخست باید مرزها روشن شود. قرار عدم صلاحیت تصمیمی است که دادگاه یا مرجع رسیدگی با آن اعلام می‌کند اختیار قانونی برای ورود ماهوی ندارد و پرونده باید به مرجع صالح برود. این تصمیم از سنخ عدم ورود در ماهیت است، اما با قرار رد دعوا یا قرار عدم استماع دعوا یکی نیست.
در رد دعوا یا عدم استماع، عیبِ شکلی یا ماهیتی به نحوی است که اصلا امکان پیشبرد دعوا در همان چارچوب موجود نیست و باید پس از رفع مانع، دعوا دوباره و از نو اقامه شود؛ در حالی که در عدم صلاحیت، اصل دعوا محفوظ می‌ماند و صرفا مسیر رسیدگی اصلاح می‌شود. به زبان ساده، در عدم صلاحیت، قطار پرونده عوض ریل می‌شود نه اینکه از حرکت بازبماند.
تفاوت دیگر با قرار توقیف دادرسی و قرار اناطه است. توقیف دادرسی یعنی تعلیق موقت رسیدگی به‌دلیل مانع عارضی؛ پس از رفع مانع، همان مرجع ادامه می‌دهد. اناطه هم وقتی است که تصمیم در پرونده‌ای موکول به نتیجه دعوای دیگر می‌شود؛ باز هم مرجع رسیدگی عوض نمی‌شود.
در عدم صلاحیت، نقطه ثقل تغییر می‌کند و مرجع دیگری از اساس ادامه‌دهنده است. این تمایز، در مدیریت مواعد، هزینه دادرسی و حتی در استراتژی دفاع، آثار متفاوتی دارد.
نباید عدم صلاحیت مرجع را با ردّ دادرس یا امتناع دادرس خلط کرد. رد یا امتناع، مربوط به شخص قاضی است نه مرجع.
اگر قاضی به‌علت قرابت، ذی‌نفع بودن یا جهات قانونی دیگر نمی‌تواند رسیدگی کند، جانشین تعیین می‌شود و همان مرجع ادامه می‌دهد؛ بنابراین سخن از ارسال پرونده به مرجع دیگر نیست.
در عمل، دیده‌ام که برخی اصحاب دعوا برای رفع تعارض‌های احتمالی، به اشتباه تقاضای عدم صلاحیت می‌کنند، در حالی که موضوع، صرفا ردّ دادرس است؛ این تشخیص درست، هفته‌ها زمان می‌خرد.
تمایز مهم دیگر میان عدم صلاحیت ذاتی و عدم صلاحیت محلی است. ذاتی، از قواعد آمره و غیرقابل تراضی می‌آید و دادگاه موظف است هر زمان متوجه شد راسا قرار بدهد. محلی، نسبی است و اگر خوانده به‌موقع ایراد نکند، رسیدگی جریان می‌یابد و حکم از این حیث آسیب نمی‌بیند.
در لوایحم همیشه این حساسیت را برجسته می‌کنم تا دادگاه میان قاعده آمره و حق نسبی تمایز بگذارد؛ اشتباه در این تفکیک، هم رای را در تجدیدنظر زمین‌گیر می‌کند و هم زمان طرفین را می‌سوزاند.
آثار عملی قرار عدم صلاحیت برای اصحاب دعوا
مهم‌ترین اثر، توقف ورود ماهوی در مرجع نخست و انتقال پرونده به مرجع صالح است. تاریخ نخستین تقدیم دعوا معمولا حفظ می‌ماند؛ این یعنی اگر پرونده شما به‌لحاظ مواعد در مرز خطر است، قرار عدم صلاحیت به تنهایی آن را نابود نمی‌کند. با این حال، فاصله میان صدور قرار و ثبت در مرجع مقصد می‌تواند پرریسک باشد.
من همیشه پیگیری اداری انتقال و ثبت الکترونیک را رها نمی‌کنم؛ یک مکاتبه کوتاه و حرفه‌ای، گاهی چند هفته از معطلی می‌کاهد.
اقدام‌های ضروری که برای حفظ دلیل یا جلوگیری از تضییع حق انجام شده، در مرجع مقصد معتبر است. در کیفری، این قاعده اهمیت دوچندان دارد: معاینه محل، ضبط تصاویر دوربین‌ها یا توقیف ادله دیجیتال اگر به موقع و در چارچوب فوریت انجام شده باشد، با تغییر مرجع بی‌اعتبار نمی‌شود.
در حقوقی نیز تامین دلیلِ فوری یا قرارهای حمایتی که برای تثبیت وضعیت داده شده، شالوده رسیدگی در مرجع صالح خواهد بود. از همین رو، وقتی به بی‌صلاحیتی مشکوکم، از دادگاه می‌خواهم بدون درنگ، فقط آنچه فوریت دارد انجام شود و از ورود ماهوی پرهیز گردد تا در مرجع صالح، بنیان مخدوش نشود.
از حیث هزینه‌ها، تمایز ظریفی وجود دارد. در عدم صلاحیت، اصولا نیازی به پرداخت مجدد اصل هزینه دادرسی برای همان خواسته نیست، اما اگر مرجع مقصد، درجه یا تعرفه متفاوتی داشته باشد، تطبیق و تکمیل محتمل است.
بی‌توجهی به این ظرافت، می‌تواند ثبت را در مرجع صالح به تاخیر بیندازد. در کیفری، اگر قرار در مرحله تحقیقات صادر شده باشد، وثیقه‌ها و قرارهای تامین، تا تعیین تکلیف مرجع صالح باقی است و مرجع مقصد باید درباره استمرار یا تعدیل آن‌ها تصمیم بگیرد؛ به موکلان متهم خود می‌گویم آماده باشند که در بدو ورود به مرجع جدید، درباره قرار تامین دوباره استماع شوند.
از منظر راهبردی، اعتراض به قرار نیز باید سنجیده باشد. هر قرار عدم صلاحیت ارزش اعتراض ندارد. اگر استدلال دادگاه بدوی روشن و مطابق قواعد است، اصرار بر اعتراض تنها اطاله می‌آورد.
در مقابل، جایی که با یک نقض ساده می‌توان پرونده را از رفتن به مرجع ناصحیح نجات داد، تاخیر در اعتراض به‌سرعت به هزینه تبدیل می‌شود. من معیار را اینگونه می‌سنجم: آیا مرجع مقصد از نظر تخصص و سرعت، پرونده را بهتر مدیریت می‌کند؟ آیا خطر تجزیه رسیدگی و صدور آراء متعارض وجود دارد؟ آیا مواعد یا حقوق شکلی موکل با این انتقال در خطر است؟ پاسخ‌ها، تکلیف اعتراض را روشن می‌کند.
اثری که کمتر دیده می‌شود، روایت پرونده در مرجع مقصد است. قرار عدم صلاحیت، فرصتی به شما می‌دهد تا با یک لایحه ارسالِ دقیق، مسیر رسیدگی را از ابتدا درست روایت کنید: خلاصه منصفانه از اقدامات انجام‌شده، تعیین پرسش‌های حقوقیِ کلیدی و معرفی ادله‌ای که باید فورا رسیدگی شود. مرجع مقصد اگر با این نقشه روشن مواجه شود، احتمالا بدون اتلاف وقت، پرونده را در مسیر اصلی می‌گذارد.
راهکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از صدور قرار عدم صلاحیت
پیشگیری، از مطالعه دقیق نقشه صلاحیت آغاز می‌شود. پیش از ثبت دادخواست یا شکواییه، نوع دعوا یا اتهام را دقیق تعریف کنید و قواعد خاص صلاحیت را کنار قاعده عام بگذارید.
در دعاوی غیرمنقول، وسوسه اقامتگاه خوانده را کنار بگذارید و به محل وقوع مال بروید. در اختلافات ناشی از تصمیمات اداری، مسیر دیوان عدالت اداری را از ابتدا انتخاب کنید.
در حقوق کار، به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مراجعه کنید و از دور زدن مرجع تخصصی پرهیز نمایید. در کیفری، به درجه جرم و آثار آن بر مرجع رسیدگی حساس باشید و محل وقوع را بر اساس واقعیت ادله نه تصور اصحاب دعوا تشخیص دهید.
وضعیت‌های مرزی را با روایت دقیق به نفع مرجع صالح تثبیت کنید. اگر دو مرجع بالقوه صالح به نظر می‌رسند، در متن دادخواست با تبیین عناصر ذاتی دعوا و اشاره به ارتباط کامل دعاوی مرتبط، به دادگاه کمک کنید تمرکز رسیدگی را انتخاب کند.
در قراردادها، از شرط انتخاب مرجع محلی تا آن‌جا که قانون اجازه می‌دهد بهره ببرید، اما مراقب باشید که هیچ توافقی صلاحیت ذاتی را جابه‌جا نمی‌کند. اگر طرفِ خوانده هستید، ایراد عدم صلاحیت محلی را در اولین فرصت دفاعی مطرح کنید؛ تاخیر، این امتیاز را از شما می‌گیرد.
در پرونده‌های چندخواسته، از تجزیه بی‌مبنا پرهیز کنید. خواسته‌های مرتبط را با استدلال ارتباط کامل کنار هم بیاورید تا یک مرجع بتواند یک‌جا رسیدگی کند. در غیر این صورت، هر خواسته‌ای ممکن است به سمت مرجع متفاوتی منحرف شود و نتیجه، آراء متعارض یا اطاله غیرضروری است.
در دعاوی پیچیده، یک یادداشت صلاحیتی کوتاه ضمیمه کنید و به صورت صریح توضیح دهید چرا همین مرجع صالح است؛ قاضی پرمشغله، از این شفافیت استقبال می‌کند و کمتر به سمت صدور قرار می‌رود.
در فرایند ثبت الکترونیک نیز می‌توان جلوی اشتباه را گرفت. انتخاب درست عنوان دعوا، ثبت نشانی‌های دقیق اصحاب دعوا، ذکر محل اجرای تعهد یا وقوع حادثه، و بارگذاری مستنداتی که صلاحیت محلی را تثبیت می‌کند، از همان ابتدا ذهن مرجع را در مسیر صحیح قرار می‌دهد.
بارها دیده‌ام که یک انتخاب اشتباه در فهرست موضوعات سامانه، دادخواست را به شعبه‌ای می‌فرستد که بعدا ناگزیر از صدور قرار می‌شود؛ دقت در این مرحله، هفته‌ها زمان می‌خرد.
در نهایت، اگر در میانه راه نشانه‌ای از بی‌صلاحیتی دیدید، به جای مقاومت، انتقال تمیز را پیگیری کنید. از مرجع بخواهید صرفا اقدامات ضروری را انجام دهد، گزارش ارسال روشنگر تنظیم کند و پرونده را سریع به مرجع صالح بفرستد.
همزمان، در مرجع مقصد برای ثبتِ فوری، تعیین وقت نزدیک و تصمیم درباره اقدامات حمایتی یا تامینی اقدام کنید. این رفتار حرفه‌ای، هم شان دادرسی را پاس می‌دارد و هم از رای شما رایی می‌سازد که نه فقط در محتوا، که در فرم نیز قابل دفاع است.
