در این نوشتار می‌خواهم قرارداد پیمانکاری را به صورت کاربردی و حرفه‌ای معرفی کنم؛ از مبانی حقوقی و ساختار قراردادی تا نکات اجرایی که در پروژه‌های ساختمانی، صنعتی و خدماتی هر روز با آن روبه رو می‌شویم.
اهمیت این مطلب در این است که پیمانکاری، صرفا توافقی ساده بر انجام کار نیست؛ شبکه‌ای از تعهدات مالی، فنی و زمانی است که کوچک‌ترین ابهام در آن می‌تواند به مطالبه خسارت، ضبط تضمین‌ها، توقف پروژه، یا حتی طرح دعاوی کیفری ناشی از تبانی و جعل اسناد منجر شود. اگر کارفرما یا پیمانکار چارچوب صحیح ریسک‌گذاری را نشناسد، ممکن است با شروط یک‌طرفه، ضمانت‌های نامحدود، یا تعهدات تضامنی ناخواسته روبه رو شود و در مقام اجرا، به دلیل ضعف مستندسازی، امکان اثبات ادعاهای تاخیر، تعدیل یا فسخ موثر را از دست بدهد.
از شما دعوت می‌کنم این راهنمای جامع را تا انتها دنبال کنید.
آشنایی با مقدمات قرارداد پیمانکاری
در این بخش نخست، قصد دارم چارچوب عمومی قرارداد پیمانکاری را به صورت قدم‌به قدم روشن کنم؛ ابتدا معنای دقیق پیمانکاری را از منظر حقوقی و فنی توضیح می‌دهم، سپس مرزهای آن را با نهادهای مشابه مانند اجاره اشخاص، مقاطعه، برون‌سپاری و رابطه کارمندی می‌نمایانم، و در ادامه به مبانی و منابع حقوقی حاکم بر این قرارداد می‌پردازم تا بدانید هنگام تنظیم قرارداد، مذاکره و اجرای یک پیمان، بر چه اصول و قواعد الزام‌آوری تکیه می‌کنیم و چگونه اختلافات محتمل را پیشاپیش مدیریت می‌نماییم.
قرارداد پیمانکاری چیست؟
پیمانکاری در معنای دقیق، ساز و کاری قراردادی است که در آن پیمانکار تعهد می‌کند یک کار مشخص و قابل اندازه‌گیری را با کیفیت و در مهلت معین، با به کارگیری دانش فنی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و مصالح لازم انجام دهد و در مقابل، کارفرما متعهد می‌شود بهای کار را بر مبنای شرایط مورد توافق بپردازد.
محور اصلی چنین قراردادی نتیجه‌محور بودن آن است؛ یعنی پیمانکار متعهد به حصول نتیجه‌ای معین است، نه صرفا تلاش معقول برای رسیدن به آن.
همین نتیجه‌محوری است که پای ضمانت‌اجراهای خاص، مانند ضبط تضمین حسن انجام کار یا خسارت تاخیر، را به میان می‌کشد و آن را از بسیاری از قراردادهای خدماتی عام متمایز می‌سازد.
در فضای پروژه، پیمانکاری معمولا با اسناد فنی و اجرایی دقیق همراه است: نقشه‌ها، مشخصات فنی، فهرست‌بها، برنامه زمان‌بندی، صورتجلسات کارگاهی و صورت‌وضعیت‌ها. هر یک از این اسناد، بخشی از تعهدات دو طرف را رقم می‌زند و در مقام تفسیر، تعارض میان اسناد باید با قواعد از پیش توافق‌شده حل و فصل شود.
در عمل، تکیه اصلی ما بر شرایط عمومی پیمان است که به عنوان الگوی قراردادی در پروژه‌های عمرانی شناخته می‌شود و نقش استانداردسازی روابط کارفرما و پیمانکار را بر عهده دارد. در قراردادهای خصوصی غیرعمرانی نیز، با الهام از همین الگو، می‌توان نظامی روشن برای ریسک‌های متعارف مانند تغییر مقادیر کار، حوادث قهری، تاخیرات مجاز و غیرمجاز، تعدیل قیمت‌ها و تحویل موقت و قطعی ایجاد کرد.
از نظر حقوقی، ستون فقرات پیمانکاری بر اصل آزادی قراردادی استوار است. به حکم ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
این قاعده به من و شما اجازه می‌دهد شرایطی متناسب با پروژه و ریسک‌های خاص آن بیافرینیم؛ مشروط بر آنکه با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه تعارض نداشته باشد.
به همین دلیل، حتی وقتی از شرایط عمومی پیمان استفاده می‌کنیم، می‌توانیم در شرایط خصوصی ریسک‌ها را بازتوزیع کنیم، سازوکارهای ادعای خسارت را تصریح کنیم و رویه رسیدگی به اختلاف را به داوری تخصصی یا مرجع قضایی معین بسپاریم.
در کنار اصل آزادی قراردادی، باید به شرایط اساسی صحت معاملات توجه کرد که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی دقیقا تصریح شده است: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: قصد طرفین و رضای آن‌ها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله.
فقدان هر یک از این ارکان، می‌تواند پیمان را از حیث نفوذ و اعتبار دچار خدشه کند. برای مثال، اگر موضوع پیمان مبهم یا غیرقابل اندازه‌گیری باشد، امکان اجرای دقیق و ارزیابی عملکرد از میان می‌رود و اختلاف بر سر ماهیت تعهد ناگزیر می‌شود. یا اگر یکی از طرفین فاقد اهلیت لازم باشد، اعتبار قرارداد زیر سوال می‌رود و ریسک‌های حقوقی سنگینی پدید می‌آید.
تعهدآور بودن پیمان نیز در گرو قواعد الزام به وفای به عهد است. ماده ۲۱۹ قانون مدنی تصریح می‌کند: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. بنابراین، پیمانکار و کارفرما پس از امضا، جز در حدود پیش‌بینی‌شده در قانون یا قرارداد، حق خروج یک‌جانبه از تعهد را ندارند و در صورت نقض، با ضمانت‌اجراهای مدنی مواجه می‌شوند.
در همین راستا، ماده ۲۲۱ قانون مدنی می‌گوید: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند، محکوم به انجام آن اقدام است و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت می‌باشد.
ماده ۲۲۶ نیز به نقش اعذار توجه می‌دهد: در مورد عدم ایفای تعهدات، متعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که التزام خود را ایفا ننموده و ثابت شود که عدم انجام به واسطه علت خارج از اراده او نبوده است. این مواد در دعاوی ناشی از تاخیرات، نقص کیفیت یا ترک فعل پیمانکار، ستون استدلالی ما را شکل می‌دهد.
تمایز قرارداد پیمانکاری با اجاره اشخاص، مقاطعه، برون‌سپاری و کارمندی
یکی از چالش‌های رایج در پرونده‌های منازعات پروژه، تشخیص ماهیت صحیح رابطه حقوقی میان طرفین است. خلط میان پیمانکاری و اجاره اشخاص یا تبدیل پیمانکاری به رابطه کار تابع، تبعات حقوقی مهمی در حوزه مسئولیت‌ها، بیمه، مالیات و صلاحیت مراجع رسیدگی دارد.
در اجاره اشخاص، موضوع اصلی، تملیک منفعت کار شخص در مدت معین است نه تحصیل نتیجه‌ای مشخص در قالب یک پروژه مستقل.
قانون مدنی در ماده ۴۶۶ اجاره را چنین تعریف می‌کند: اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود.
در باب اجاره اشخاص، قواعدی درباره استحقاق اجرت و مسئولیت‌ها پیش‌بینی شده است. در روابط پیمانکاری، پیمانکار صرفا منفعت کار خود را در اختیار کارفرما نمی‌گذارد، بلکه تعهد به انجام کار معین و تحویل موضوع با کیفیت و در موعد دارد؛ لذا محور، نتیجه و خروجی قراردادی است نه صرف حضور و تلاش.
این تفاوت، در تعیین ملاک پرداخت نیز نمود می‌یابد: در اجاره اشخاص، معیار پرداخت غالبا زمان و حضور است؛ در پیمانکاری، معیار پرداخت، پیشرفت فیزیکی یا تحویل بخش‌های خاتمه‌یافته کار بر اساس صورت‌وضعیت‌ها و نقاط عطف قراردادی است.
اصطلاح مقاطعه در ادبیات سنتی حقوق ایران نزدیک به پیمانکاری است و در عرف حرفه‌ای، مقاطعه‌کار همان پیمانکار تلقی می‌شود.
در اسناد و قوانین قدیمی، به ویژه مقررات معاملات دولتی سابق، از واژه مقاطعه استفاده شده است. بااین‌حال، در پروژه‌های امروز، شرایط عمومی پیمان و مقررات مرتبط با قانون برگزاری مناقصات زبان مشترک صنعت ساخت و خدمات فنی شده و به صورت عملی، مقاطعه در مصادیق کلان همان پیمانکاری است.
اگرچه ممکن است در برخی قراردادهای ساده‌تر، مقاطعه صرفا انجام بخشی از کار بدون پیچیدگی‌های فنی و مدیریتی گسترده باشد، اما اختلاف ماهوی تعیین‌کننده‌ای میان این دو در حقوق معاصر پروژه‌ها نمی‌بینیم و معیار، همان نتیجه‌محوری و وجود اسناد فنی و ضمانت‌اجراهای خاص است.
برون‌سپاری بیش از آنکه عنوان حقوقی باشد، راهبردی مدیریتی است. شرکت‌ها بخشی از فرآیندهای غیرمحوری یا حتی محوری خود را به اشخاص ثالث می‌سپارند تا از مزیت تخصص یا صرفه اقتصادی بهره‌مند شوند. این برون‌سپاری ممکن است در قالب‌های مختلفی چون پیمانکاری، قرارداد خدمات پشتیبانی، قرارداد پلتفرمی یا حتی لیسانس فناوری تحقق یابد.
بنابراین، برون‌سپاری به خودی‌خود ماهیت حقوقی واحدی ندارد و این متن قرارداد است که مشخص می‌کند رابطه، پیمانکاری نتیجه‌محور است یا خدمت‌رسانی مبتنی بر زمان و حضور. در دعاوی، آنچه تعیین‌کننده است محتوای تعهدات، معیارهای تحویل و نظام پرداخت است نه برچسب برون سپاری.
تمایز پیمانکاری با کارمندی نیز حیاتی است. رابطه کار تابع، مشمول قانون کار و قواعد آمره مربوط به حداقل مزد، بیمه، ساعات کار، مرخصی و حمایت‌های خاص از کارگر است.
تشخیص تابعیت، بر پایه نشانه‌هایی چون دستورپذیری مستقیم، کنترل جزئی بر زمان و مکان کار، ادغام کامل در ساختار سازمانی، استمرار رابطه و عدم پذیرش ریسک توسط عامل انجام کار صورت می‌گیرد.
در پیمانکاری اصیل، پیمانکار مستقل است، نیروی انسانی و ابزار کار را خود مدیریت می‌کند، در قبال نتیجه مسئول است و سود و زیان ناشی از کار را می‌پذیرد.
کوشش برای پنهان‌سازی رابطه کارگری تحت عنوان پیمانکاری، در مراجع حل اختلاف کار با شکست روبه رو می‌شود و کارفرما را با تعهدات بیمه‌ای و مزدی سنگین مواجه می‌سازد.
به همین جهت، من همواره در تنظیم پیمان‌های خدماتی نزدیک به مرز قانون کار، شاخص‌های استقلال پیمانکار، نتیجه‌محوری تعهد و عدم کنترل مستقیم کارفرما را با دقت تصریح می‌کنم تا خطر تبدیل ماهیت رابطه به کارمندی کاهش یابد.
مبانی و منابع حقوقی قرارداد پیمانکاری
برای اداره حرفه‌ای یک پیمان، باید بدانیم بر چه منابعی تکیه می‌کنیم. نخستین منبع، قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی است. علاوه بر ماده ۱۰ و ماده ۱۹۰ که پیش‌تر نقل شد، مواد متعددی پیکره استدلال‌های ما را در دعاوی پیمانکاری تشکیل می‌دهد.
ماده ۲۲۳ قانون مدنی یادآور می‌شود: عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. این قاعده در بحث تشکیل و اثبات پیمان و ارزش مکاتبات و صورتجلسات کارگاهی، راه‌گشا است.
ماده ۲۲۴ مقرر می‌کند: الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه. که در تفسیر اصطلاحات فنی و عرف پروژه، به ویژه در تعارض برداشت‌ها از واژگان، اهمیت عملی دارد.
همچنین ماده ۲۲۵ می‌گوید: متعارف‌بودن امری در محلی که عقد واقع شده است عرفا به منزله شرط است. و از این راه، عرف کارگاهی و رویه متعارف صنعت می‌تواند خلاهای قراردادی را پر کند.
در حوزه مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهد، علاوه بر مواد ۲۲۱ و ۲۲۶، به ماده ۲۲۷ استناد می‌کنیم که اعلام می‌دارد: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان به او مربوط نمود.
در کنار آن، ماده ۲۲۹ می‌افزاید: اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد شد. این دو حکم، شالوده تحلیل ما درباره قوه قاهره و آثار حوادث غیرمترقبه بر زمان‌بندی و مسئولیت‌ها است.
در باب وجه التزام و محدود کردن یا جایگزین کردن آن با خسارت واقعی، ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر می‌کند: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.
درج وجه التزام معقول و متناسب، یکی از ابزارهای مدیریت ریسک تاخیر و نقض تعهد در پیمانکاری است و دادگاه‌ها مطابق این ماده، اصل را بر احترام به توافق طرفین می‌گذارند.
منبع دوم، الگوها و مقررات تخصصی صنعت پروژه است که در عمل، نقش تعیین‌کننده دارند. شرایط عمومی پیمان به عنوان یک متن استاندارد، روابط کارفرما و پیمانکار را در پروژه‌های عمرانی سامان می‌دهد: از نحوه ابلاغ‌ها و دستورکارها تا صورت‌وضعیت‌نویسی، تعدیل، تغییر مقادیر، تاخیرات مجاز، تحویل موقت و قطعی، و ضبط تضمین‌ها.
بسیاری از اختلافات عملی ناشی از نادیده‌گرفتن یا بدفهمی اصطلاحات و ترتیبات همین سند است. در قراردادهای خصوصی خارج از حوزه عمرانی، گرچه الزام قانونی به پیروی از این متن وجود ندارد، اما اقتباس گزینشی از ساختار آن، باعث شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اجرای قرارداد می‌شود.
کنار این متن، دستورالعمل‌های دستگاه‌های اجرایی و اسناد فنی پیوست، به عنوان قواعد قراردادی خاص، واقعیت اجرا را شکل می‌دهند.
منبع سوم، قوانین خاص ناظر بر نحوه انتخاب پیمانکار و معاملات عمومی است. در قراردادهایی که یک‌طرف آن دستگاه اجرایی یا شرکت دولتی است، قواعد قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های مربوط، چارچوب رقابت، ارزیابی کیفی، ضمانت‌نامه‌ها و تشریفات انعقاد را تعیین می‌کند.
این قوانین، گرچه ماهیت تعهدات پس از انعقاد را به طور کامل تنظیم نمی‌کنند، اما بر اعتبار و نفوذ قرارداد و امکان طرح ایرادات شکلی در فرآیند انتخاب پیمانکار اثر مستقیم دارند. به عنوان وکیل، وقتی با دعوایی مواجه می‌شوم که مستند آن نقض تشریفات مناقصه است، مسیر دفاع یا حمله ما متکی بر همین مقررات خواهد بود.
منبع چهارم، قواعد آمره‌ای است که حتی در صورت توافق برخلاف آن‌ها نیز حاکم باقی می‌مانند. برای نمونه، قواعد مربوط به قوه قاهره و عدم امکان اجرا در مسئولیت قراردادی، قواعد ناظر بر خسارات قابل مطالبه در قانون آیین دادرسی مدنی و رویکرد محاکم درباره لزوم اثبات ورود خسارت و رابطه سببیت بر سقف و کف ادعاها سایه می‌اندازد.
درج وجه التزام، راه میان‌بر ادله اثبات میزان خسارت است، اما همچنان باید تحقق نقض تعهد و عدم شمول قوه قاهره را نشان داد.
در همین راستا، بار اثبات ادعا در هر دعوا باید از همان ابتدای تنظیم پیمان در نظر گرفته شود: مستندسازی تحویل مصالح، دستورکارها، صورتجلسات، مکاتبات و عکس‌های پیشرفت کار، سرمایه ادله ما در روز اختلاف است.
منبع پنجم، عرف حرفه‌ای و رویه قضایی و داوری است. هرچند رویه قضایی در ایران به معنای فنی سابقه الزام‌آور ندارد، اما آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی معتبر و رویه غالب شعب در دعاوی پیمانکاری، در پیش‌بینی‌پذیر شدن نتیجه دعوا موثر است.
به ویژه در موضوعاتی مانند تشخیص تاخیر مجاز، ارزیابی خسارت‌های ناشی از تغییر مقادیر کار، آثار تاخیر در پرداخت‌های کارفرما بر توقف کار پیمانکار و نسبت میان وجه التزام و خسارت واقعی، آگاهی از رویه عملی دادگاه‌ها و داوری‌های تخصصی، جهت‌گیری تنظیم مفاد قراردادی را تعیین می‌کند.
انواع قراردادهای پیمانکاری
در این بخش، نقشه‌راه انواع قراردادهای پیمانکاری را ترسیم می‌کنم؛ از قالب‌های موضوعی مانند ساختمانی، صنعتی، خدماتی و فناوری یا IT تا ساختارهای قراردادی پیشرفته نظیر EPC، EPCF، MC و طرح و ساخت، همچنین شیوه‌های پرداخت و قیمت‌گذاری از مقطوع‌الثمن تا واحد قیمت و هزینه‌به علاوه حق‌الزحمه، و در نهایت مشارکت عمومی–خصوصی.
ساختمانی، صنعتی، خدماتی، فناوری و IT
وقتی موضوع قرارداد اجرای یک پروژه ساختمانی است از احداث ساختمان اداری تا پل، تونل یا شبکه خطوط تعیین دقیق محدوده کار، نقشه‌ها، مشخصات فنی عمومی و خصوصی، برنامه زمان‌بندی پایه و نحوه رسیدگی به تغییرات مقادیر، ستون فقرات تعهدات را شکل می‌دهد.
در اینجا نتیجه‌محور بودن تعهد پیمانکار برجسته است: تحویل کار با کیفیت قابل پذیرش، در موعد مقرر، تحت نظارت مشاوره حقوقی یا مدیر طرح.
در محیط حقوق ایران، اگرچه قانون مدنی قرارداد پیمانکاری را به طور خاص نام‌گذاری نکرده است، اما به حکم ماده ۱۰ قانون مدنی ما مجازیم ساختارهای قراردادی لازم برای پروژه را خلق کنیم، مشروط بر آنکه با قوانین آمره تعارض نداشته باشد.
متن ماده چنین است: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. این اصل به من امکان می‌دهد شروطی در باب آیین تغییر کار، تعدیل، تحویل موقت و قطعی، وجه التزام تاخیر و ضمانت حسن انجام کار را به شکلی اختصاصی برای هر پروژه بیفزایم.
در پروژه‌های صنعتی مانند احداث کارخانه، پالایشگاه کوچک، واحد تولیدی یا خط بسته‌بندی ریسک‌های فنی یکپارچگی سیستم‌ها، کارکرد آزمایشی و دستیابی به ظرفیت اسمی، به مراتب پررنگ‌تر است. بنابراین شرط‌های تحویل مرحله‌ای، پذیرش موقت بر مبنای آزمون‌های عملکرد و تضمین کارکرد باید دقیق و قابل اندازه‌گیری تدوین شود.
گاهی کارفرما انتظار دارد پیمانکار، مستندات مهندسی، دستورالعمل‌های بهره‌برداری و آموزش کارکنان بهره‌بردار را نیز تسلیم کند؛ اگر این انتظارات در پیمان روشن نشود، در روز اختلاف استناد به عرف صنعتی بدون پشتوانه متنی، پرهزینه خواهد بود.
ماده ۲۲۴ قانون مدنی که می‌گوید الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه، به ما کمک می‌کند، اما جایگزین صراحت قراردادی نیست.
در حوزه خدماتی، تعهد عمدتا در قالب عملیات مستمر یا دوره‌ای شکل می‌گیرد: نگهداری و تعمیرات، خدمات لجستیک، پشتیبانی منابع انسانی، پاکسازی صنعتی، یا خدمات ایمنی. خط تمایز با رابطه کار تابع باید با دقت کشیده شود؛ اگر معیار پرداخت صرفا زمان حضور باشد، دستورات ریز کارفرما مستقیم و مداوم صادر شود و پیمانکار در ساختار سازمانی ادغام گردد، خطر تبدیل ماهیت به کارمندی جدی است.
برای پرهیز از پیامدهای ناخواسته قانون کار، باید استقلال پیمانکار، نتیجه‌محوری اقلا در شاخص‌های عملکردی و حق سازمان‌دهی نیروی انسانی و ابزار توسط پیمانکار را برجسته کرد. درج شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و سازوکار پایش، از منظر اثبات در دعاوی نیز حیاتی است.
در فناوری و IT، موضوع کار از توسعه نرم‌افزار و استقرار سیستم‌های سازمانی تا نگهداری زیرساخت ابری و امنیت اطلاعات گسترده است.
ریسک‌های مالکیت فکری، محرمانگی و امنیت، انتقال دانش، الزام به به روزرسانی و هم‌خوانی با معماری فناوری کارفرما، همگی باید قراردادی شود. تعیین حقوق بهره‌برداری از کد منبع، لایسنس، حق توسعه مشتقه و انحصار یا عدم انحصار، از اشتباهات رایج می‌کاهد.
به علاوه، در پروژه‌های نرم‌افزاری با ماهیت چابک، اگرچه برنامه‌زمان‌بندی انعطاف دارد، اما باید نقاط عطف تحویل‌پذیر و معیارهای پذیرش با دقت نوشته شود تا اختلاف بر سر پایان کار ایجاد نشود. ماده ۲۲۳ قانون مدنی یادآور می‌شود که عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
در فضای دیجیتال، امضای الکترونیکی و تبادل نسخه‌های دیجیتال قرارداد، با رعایت قوانین مربوط، کفایت می‌کند و مکاتبات رسمی در سامانه‌های مدیریت پروژه، در اثبات تغییرات و دستورکارها نقشی کلیدی دارند.
EPC، EPCF، MC و طرح و ساخت
قرارداد EPC سه حرف اختصاری Engineering, Procurement, Construction را در خود دارد؛ یعنی پیمانکار متعهد می‌شود مهندسی تفصیلی، خرید تجهیزات و ساخت و نصب را یکپارچه انجام دهد و معمولا تحویل کلید را در سطح معینی از کارکرد تضمین کند. یکپارچگی مسئولیت، حسن است اما بهای آن در قیمت و ریسک پیمانکار منعکس می‌شود.
برای پرهیز از اختلاف، باید مرزهای بین اسناد کارفرما (مانند الزامات کارکردی) و مسئولیت‌های مهندسی پیمانکار صریح باشد و نقشه راه مدیریت تغییرات ناشی از کشف شرایط پنهان، تغییر قوانین یا الزامات ایمنی تدوین شود.
در EPCF، بعد مالی به تعهدات پیمانکار افزوده می‌شود؛ پیمانکار یا کنسرسیوم، تامین مالی پروژه را نیز فراهم می‌کند. اینجا ضمانت‌های تسهیلات، تعهدات بازپرداخت و پیوند میان تحویل و آزادسازی وجوه، لازم است با حقوق بانکی هماهنگ گردد.
MC یا مدیریت پیمان زمانی به کار می‌آید که کارفرما می‌خواهد مدیریت یکپارچه پروژه را به مدیر پیمان بسپارد، اما انعقاد قراردادهای جزء و خرید، همچنان به نام کارفرما انجام شود. در MC، باید حدود اختیارات مدیر پیمان، معیارهای انتخاب پیمانکاران جزء، نحوه تایید صورت‌وضعیت‌ها و مسوولیت‌ها در قبال تاخیر یا نقص کیفیت روشن باشد.
اگر مدیر پیمان صرفا نقش مشاور داشته باشد، مسئولیت او در قبال نتیجه با پیمانکار EPC متفاوت است و در صورت عدم تحدید قراردادی، دعاوی ناشی از اهمال در مدیریت می‌تواند دامنگیر شود.
در طرح و ساخت که شکل ساده‌تری از یکپارچه‌سازی مهندسی و اجراست، شفاف‌سازی شاخص‌های عملکرد، حقوق مالکیت بر مدارک مهندسی و استانداردهای ارجاعی، از اختلافات بعدی می‌کاهد.
انواع قیمت‌گذاری
شیوه قیمت‌گذاری، توزیع ریسک را تعیین می‌کند. در قرارداد مقطوع‌الثمن، پیمانکار در ازای مبلغ ثابت، کل کار را انجام می‌دهد. این قالب برای کارهایی با ابهام کم مناسب است.
اگر تغییرات ناشی از کارفرما رخ دهد، باید سازوکار ادعا و تعدیل مبلغ مقطوع تعریف شود وگرنه پیمانکار زیان می‌بیند یا کیفیت قربانی می‌شود. در دعاوی مرتبط با مقطوع‌الثمن، معمولا به ماده ۲۳۰ قانون مدنی در باب وجه التزام و نیز ماده ۲۲۶ و ۲۲۷ درباره مسئولیت ناشی از عدم انجام تعهد استناد می‌کنیم.
متن ماده ۲۳۰ که در مدیریت تاخیر کلیدی است چنین است: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند. درج وجه‌التزام متناسب با تاخیر، ابزار کارآمدی برای پرهیز از منازعه بر سر میزان خسارت است.
در قالب واحد قیمت، قیمت هر قلم کار بر مبنای فهرست‌بها یا جدول توافقی تعیین می‌شود و مبلغ نهایی تابع مقادیر واقعی اجراست. برای مهار ریسک، باید حدود تغییر مقادیر، روش اندازه‌گیری، آستانه‌های افزایش یا کاهش و اثر آن بر زمان‌بندی پیش‌بینی شود.
اگر راهکاری برای جبران تغییرات غیرعادی مقادیر نداشته باشیم، یا پیمانکار با انبوه دستورکارهای جزئی بی‌ثبات می‌شود یا کارفرما با افزایش هزینه پیش‌بینی‌نشده روبه رو خواهد شد. درج حداکثر مبلغ قابل پرداخت یا نرخ‌های جدید بر مبنای آنالیز بها از ابزارهای رایج است.
در هزینه‌به علاوه حق‌الزحمه، کارفرما هزینه‌های واقعی پروژه را می‌پردازد و علاوه بر آن، حق‌الزحمه‌ای ثابت یا درصدی به پیمانکار می‌دهد. این قالب برای کارهای اضطراری، پیچیده یا مبهم مناسب است، اما بدون کنترل‌های دقیق، خطر افزایش هزینه فزاینده وجود دارد.
بنابراین باید نظام شفاف مستندسازی هزینه‌ها، سقف هزینه، قواعد تایید پیشینی خریدهای عمده، و ممیزی مستقل پیش‌بینی شود. ماده ۲۲۵ قانون مدنی که متعارف بودن امری را به منزله شرط می‌داند، در توجیه برخی هزینه‌های عرفی کارگاهی کمک می‌کند، اما بهترین دفاع، نص صریح قراردادی و ادله مستند است.
مشارکت عمومی–خصوصی
مشارکت عمومی–خصوصی وقتی معنا می‌یابد که بخش خصوصی در تامین مالی، ساخت، بهره‌برداری و انتقال یک دارایی یا خدمت عمومی مشارکت کند. مدل‌های BOO، BOT، BOOT و اجاره به شرط تملیک زیرساخت، هرکدام نقشه ریسک خاص خود را دارند: از ریسک‌های ساخت و تامین مالی تا ریسک تقاضا، مقررات‌گذاری و تغییر قانون.
در اینجا، قرارداد باید به دقت تعادل برقرار کند: تضمین‌های حداقلی درآمد یا مکانیزم‌های تعدیل تعرفه، در کنار الزام به استانداردهای خدمت و شاخص‌های عملکردی. برای حمایت از سرمایه‌گذاری، گنجاندن شرط ثبات مقرراتی و ساز و کار جبران در صورت تغییرات قانون که بر اقتصاد پروژه اثر اساسی بگذارد، از منظر من ضروری است.
در هر حال، اصل آزادی قراردادی و قواعد عام مسئولیت، همچنان چارچوب حقوقی ما را می‌سازد و مواد ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون مدنی بار دیگر نقش‌آفرین خواهند بود.
متن ماده ۲۱۹ که در لزوم وفای به عهد مکررا تکیه‌گاه ماست چنین است: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. و ماده ۲۲۱ می‌گوید: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند، محکوم به انجام آن اقدام است و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت می‌باشد.
در نهایت، هرگاه درباره انتخاب قالب تردید دارید، به منطق توزیع ریسک بنگرید: هر جا ابهام و عدم قطعیت بالاتر است، قالب‌های انعطاف‌پذیر و کنترل‌محور با مکانیسم‌های قوی نظارت، ترجیح دارند؛ و هر جا کار تعریف‌پذیر و استاندارد است، مقطوع‌الثمن با شاخص‌های روشن عملکرد، کاراتر خواهد بود.
ارکان و طرفین قرارداد
در این بخش، ترکیب بازیگران اصلی و نقش‌ها را واکاوی می‌کنم: کارفرما، پیمانکار، مشاور یا مدیر طرح و جایگاه هر یک؛ سپس سلسله‌مراتب پیمانکاران جزء و نسبت مسئولیت‌ها؛ و نهایتا قواعد نمایندگی و حدود اختیارات در کارگاه.
کارفرما، پیمانکار، مشاور یا مدیر طرح
کارفرما مالک یا بهره‌بردار نهایی طرح است و وظیفه اصلی او فراهم کردن اسناد پایه، تعیین نیازها، تامین دسترسی‌ها، پرداخت به موقع و اتخاذ تصمیمات کارگاهی در مهلت‌های مقرر است.
بی‌نظمی کارفرما در تصمیم‌گیری یا پرداخت، منابع پیمانکار را مختل می‌کند و به اختلاف می‌انجامد؛ لذا در متن پیمان، ضرب‌الاجل‌های صریح برای پاسخ به مدارک، تایید نقشه‌ها و دستورکارها و نیز سازوکار خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت باید درج شود.
از سوی دیگر، پیمانکار متعهد به تحویل نتیجه کار است؛ او منابع انسانی، ماشین‌آلات و مصالح را تجهیز می‌کند، استانداردها را رعایت می‌نماید و تحت نظارت مشاور یا مدیر طرح، کار را پیش میبرد.
تعهد پیمانکار به کیفیت، زمان و ایمنی، به صورت قراردادی با ضمانت‌نامه‌های حسن انجام کار، پیش‌پرداخت و تعهدنامه‌های بیمه پشتیبانی می‌شود. نقض این تعهدات، با وجه‌التزام یا خسارت قابل مطالبه پاسخ می‌گیرد که ریشه در ماده ۲۳۰، ماده ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون مدنی دارد.
مشاور یا مدیر طرح، در بسیاری از پروژه‌ها بازوی فنی و مدیریتی کارفرماست. در قراردادهای استاندارد، ابلاغ‌ها، تایید صورت‌وضعیت‌ها، دستورکارها و کنترل کیفیت، با امضای مشاور نافذ می‌شود اما حدود اختیار او باید روشن باشد.
اگر مشاور خارج از حدود اختیار، دستور کاری بدهد که هزینه‌زا یا زمان‌زا است و در متن پیمان تصریح نشده، اختلاف بر سر الزام‌آور بودن آن دستور پیش می‌آید. در اینجا قواعد نمایندگی و وکالت در قانون مدنی راهنمای ماست.
ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت را این‌گونه تعریف می‌کند: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. و ماده ۶۶۰ در باب حدود اختیار می‌گوید: وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد.
از این قاعده می‌فهمیم مشاور تنها در دایره‌ای که کارفرما به او اختیار داده می‌تواند موثر در حقوق و تعهدات کارفرما باشد؛ بنابراین در قرارداد باید صراحتا تعیین کنیم چه اموری قابل ابلاغ از سوی مشاور است، چه اموری نیازمند تایید کارفرمای اصلی است و چه اموری اصلا خارج از ولایت قراردادی هر دو بوده و مستلزم الحاقیه است.
برای تحکیم جایگاه نقش‌ها، در ابتدای پیمان، سلسله مراتب اسناد و نقشه ارتباطات رسمی را درج می‌کنم: چه مکاتباتی رسمی تلقی می‌شود، چه سامانه‌ای مرجع است، چه کسانی حق امضا دارند، و سکوت در برابر ابلاغ تا چه زمانی به معنای تایید یا رد است.
پیمانکاران جزء و سلسله مسئولیت‌ها
در پروژه‌های متوسط و بزرگ، پیمانکار اصلی ناگزیر از به کارگیری پیمانکاران جزء است: سازه فلزی، برق و ابزار دقیق، نما، تجهیزات مکانیکی، یا خدمات خاص. اختلافات رایج زمانی بروز می‌کند که تعهدات پیمانکار جزء با تعهد اصلی منطبق نیست یا مرزهای مسئولیت در قبال هم‌پوشانی کارها روشن نشده است.
قاعده عملی این است که پیمانکار اصلی در برابر کارفرما مسئولیت یکپارچه دارد؛ یعنی کارفرما به بهانه تقصیر پیمانکار جزء، نمی‌تواند مسئولیت پیمانکار اصلی را دور بزند.
بنابراین در قرارداد اصلی، باید اختیار تصویب پیمانکاران جزء، استانداردهای انتخاب، لزوم بیمه مسئولیت و کارفرمایی پیمانکار جزء و تعهد به تبعیت از الزامات ایمنی کارگاه درج شود.
در قراردادهای داخلی بین پیمانکار اصلی و پیمانکار جزء، باید به صورت متناظر، تعهدات کیفیتی، زمان‌بندی، ضمانت‌نامه‌ها، حق تعلیق یا خاتمه و مسئولیت‌های خسارت ناشی از نقض، با جزئیات انعکاس یابد تا در صورت رجوع، دست پیمانکار اصلی خالی نماند.
از نظر حقوق کار و حمایت از کارگران شاغل در پروژه، ماده ۱۳ قانون کار اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چون در کارهای مقاطعه‌ای، برای صیانت از حقوق کارگران، مسئولیت‌هایی بر عهده مقاطعه‌دهنده (کارفرمای اصلی) گذاشته شده است.
در مواردی که کار از طریق مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به گونه‌ای منعقد کند که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. در هر مورد که مقاطعه‌دهنده بر خلاف فوق به انعقاد قرارداد بپردازد، نسبت به دیون مقاطعه‌کار در قبال کارکنان او، مسئولیت مشترک خواهد داشت.
این حکم به ما یادآور می‌شود که کارفرمای اصلی نمی‌تواند به بهانه برون‌سپاری، از مسئولیت‌های قانونی نسبت به کارگران شاغل در پروژه شانه خالی کند؛ لذا در پیمان اصلی، باید از پیمانکار، ارائه مفاصاحساب بیمه، لیست حقوق و مزایا و رعایت الزامات ایمنی را به عنوان شروط پرداخت طلب کرد.
به علاوه، درج حق جبران مستقیم برای کارفرما در صورت استنکاف پیمانکار از پرداخت حقوق کارگران و کسر آن از مطالبات پیمانکار، راهکاری عملی برای پیشگیری از توقف کار و منازعات کارگری در میانه پروژه است.
در حوزه مسئولیت مدنی نسبت به اشخاص ثالث، قاعده عام قانون مسئولیت مدنی راهگشاست. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی می‌گوید: هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
در کارگاه، اگر حادثه‌ای ناشی از تقصیر پیمانکار جزء رخ دهد، زیان‌دیده می‌تواند به مرتکب، پیمانکار اصلی و گاه به کارفرما رجوع کند، بسته به رابطه سببیت و تقصیر مشترک در تامین ایمنی.
به همین دلیل، شبکه بیمه‌ها از مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات تا حوادث کارکنان و تمام خطرات پیمانکاران باید به صورت هماهنگ و با نام‌بردن ذی‌نفعان (کارفرما، مشاور، پیمانکار اصلی) تنظیم شود تا در روز حادثه، پوشش بیمه‌ای کارآمد باشد.
نمایندگی و حدود اختیارات در کارگاه
یکی از منشاهای مهم اختلاف، امضاها و دستوراتی است که بعدا ادعا می‌شود خارج از اختیار صادر شده‌اند. حقوق ایران برای اعتباردهی به اعمال نمایندگان، نظامی روشن دارد.
علاوه بر تعریف وکالت در ماده ۶۵۶ که پیش‌تر نقل شد، ماده ۶۵۸ قانون مدنی مقرر می‌کند: تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است. و ماده ۶۶۲ می‌افزاید: وکالت باید در امری داده شود که خود موکل قادر به انجام آن باشد و آن را به دیگری نیز بتواند وکالت دهد.
همچنین ماده ۶۶۳ هشدار می‌دهد: وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
معنای عملی این مواد در پیمانکاری آن است که اشخاص معرفی‌شده در حکم کارگاهی یا صورتجلسه معرفی عوامل کلیدی باید به وضوح با حدود اختیارات ذکر شوند: چه کسی حق دستور کار اجرایی دارد، چه کسی حق تغییر در مقادیر یا مشخصات فنی را دارد، چه کسی حق تعهد مالی اضافی دارد و چه کسی تنها نقش هماهنگی و نظارت دارد.
اگر امضای شخصی خارج از حدود اختیار ثبت شود، کارفرما یا پیمانکار می‌تواند در مقابل ادعای طرف مقابل به این محدودیت استناد کند و از تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده جلوگیری نماید.
برای کاهش ابهام، من در قراردادها سلسله مراتب تصمیم‌گیری را با زبان غیرقابل تفسیر می‌آورم: احکام کارگاهی مشخص می‌کند مدیر پروژه پیمانکار، سرپرست کارگاه، مدیر برنامه‌ریزی و کنترل پروژه و مسئول کنترل کیفیت چه اختیاراتی دارند.
در سمت کارفرما نیز مدیر طرح، دستگاه نظارت، کنترل‌کننده مالی و مقام مجاز برای تصویب تغییرات، با حدود اختیار معرفی می‌شوند.
درج این ساختار، سبب می‌شود اگر شخصی پایین‌تر در هرم، دستوری هزینه‌زا صادر کرد، پیمانکار بداند تا اخذ تایید مقام مجاز، اجرای دستور چگونه باید مدیریت شود: ثبت در دفترچه کارگاه، اعلام اثر هزینه و زمان، درخواست تایید ظرف مهلت معین و پرهیز از اجرای غیرمجاز. این رویه، در روز رسیدگی، ادله‌ای منسجم برای اثبات رعایت تشریفات قرارداد فراهم می‌آورد.
گاه در کارگاه، فوریت فنی اقتضا می‌کند تصمیمی فوری برای حفظ ایمنی یا جلوگیری از خسارت بزرگ‌تر اتخاذ شود. در چنین مواردی، حتی اگر اختیار صریح وجود نداشته باشد، می‌توان با استناد به ضرورت و قواعد حسن نیت قراردادی، اقدام را توجیه کرد، اما بلافاصله باید گزارش مستند تنظیم و برای تنفیذ به مقام مجاز ارسال شود.
اگر قرارداد، فرآیند اضطراری را از پیش پیش‌بینی کرده باشد مثلا اجازه انجام کار اضطراری تا سقف معین با گزارش ۲۴ ساعته دامنه اختلاف به شدت محدود می‌شود. این همان جایی است که ماده ۲۲۵ قانون مدنی درباره متعارف بودن امور در محل عقد، موید عمل حرفه‌ای ماست، اما باز تاکید می‌کنم که نص قراردادی روشن، بهترین سپر اختلاف است.
از منظر اثباتی، هرچه زنجیره ابلاغ‌ها و تاییدها کوتاه‌تر و شفاف‌تر باشد، امکان تحریف یا انکار کاهش می‌یابد. به همین دلیل، من توصیه می‌کنم همه ابلاغ‌ها از یک کانال رسمی واحد (پست الکترونیک قراردادی، سامانه مدیریت پروژه یا دبیرخانه کارگاه) انجام شود، شماره‌گذاری متحدالشکل داشته باشد و ضمائم فنی به صورت نسخه کنترل‌شده تبادل گردد.
اگرچه قانون، قالب خاصی تحمیل نمی‌کند، اما در مقام دعوا، نظم اداری و بایگانی حرفه‌ای، اعتبار ادله را چندین برابر می‌کند و امکان استناد به ماده ۲۲۳ و ۲۲۴ درباره قصد انشا و معانی عرفی را در پرتو اسناد روشن، تسهیل می‌نماید.
شرایط صحت و انعقاد قرارداد
در این بخش نشان می‌دهم یک قرارداد پیمانکاری چه زمانی از نظر حقوقی به درستی شکل می‌گیرد و چه مولفه‌هایی اگر مبهم یا ناقص بماند، بعدها بهانه بطلان، عدم‌نفوذ، یا دست‌کم اختلافات پرهزینه می‌شود.
شرایط اساسی صحت قرارداد
اهلیت، یعنی طرف قرارداد باید از نظر سن، رشد و عدم حجر، قابلیت ورود به تعهد را داشته باشد. در پیمان‌های شرکتی، این بحث به حدود اختیارات امضاکنندگان و رعایت تشریفات داخلی شرکت (مصوبات هیات‌مدیره، مجمع، یا اساسنامه) گسترش می‌یابد؛ هرجا اختیار مخدوش باشد، پیمان بر لبه ی عدم‌نفوذ حرکت می‌کند و در دعوا، نخستین ضربه از همین نقطه فرود می‌آید.
جهت مشروع نیز رکن دوم است: ماده ۲۱۷ می‌گوید: در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد.
بدین‌سان اگر قرارداد برای هدفی برخلاف قانون یا اخلاق حسنه منعقد شود، یا در متن به جهتی نامشروع تصریح گردد، با بی‌اعتباری مواجه می‌شود.
مکمل این حکم، ماده ۲۱۸ است: هر معامله که متضمن قصد فرار از دین باشد باطل است. در پروژه‌ها، گاهی کارفرما یا پیمانکار برای دورزدن تکالیف قانونی، قراردادی صوری می‌نویسند؛ این‌گونه دعاوی، هنگام بررسی انگیزه واقعی، زیر تیغ ماده ۲۱۸ می‌روند.
اما موضوع معین و بها قلب عملیاتی پیمان‌اند. ماده ۲۱۴ مقرر می‌کند: مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌توانند بنمایند. و ماده ۲۱۵ می‌افزاید: مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
همچنین ماده ۲۱۶ تاکید می‌کند: مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
در پیمانکاری، این یعنی دامنه کار، محصول نهایی، کیفیت و استانداردهای پذیرش باید به اندازه کافی روشن باشند؛ ابهام در نقشه‌ها، مشخصات یا معیارهای تحویل، در روز اختلاف به سود طرفی تمام می‌شود که در ادله خود نظم و صراحت بیشتری ایجاد کرده است.
بهای پیمان نیز باید معین یا قابل تعیین باشد؛ چه در قالب مقطوع‌الثمن، چه واحد قیمت یا هزینه به علاوه حق‌الزحمه؛ روش تعیین، نقاط عطف پرداخت، و آثار تغییرات باید به طور متن‌مند آمده باشد.
قواعد لزوم و وفای به عهد، پشتوانه الزام‌آوری پیمان‌اند. ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. در کنار آن، ماده ۲۲۱ یادآور می‌شود: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند، محکوم به انجام آن اقدام است و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت می‌باشد.
این دو حکم، ستون فقرات هر دعوای ناشی از تاخیر، ترک‌فعل یا اجرای ناقص است. برای تکمیل تصویر، ماده ۲۲۳ تصریح می‌کند: عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. به زبان پروژه، صورتجلسات مذاکرات نهایی، نامه پیشنهاد پذیرفته‌شده، و نسخه امضاشده شرایط عمومی و خصوصی، قرائن انشای عقدند و ارزش اثباتی بالایی دارند.
تشریفات مناقصه یا مزایده و ترک تشریفات
در قراردادهایی که یک‌طرف، دستگاه اجرایی یا شرکت دولتی است، صرف رضایت دو طرف کافی نیست؛ مسیر قانونی انتخاب طرف قرارداد نیز باید طی شود. فلسفه مناقصه یا مزایده، صیانت از رقابت و جلوگیری از تبعیض است.
اگر تشریفات اساسی مناقصه رعایت نشود، اعتبار قرارداد به چالش کشیده می‌شود و ذی‌نفعان ثالث می‌توانند به آن بتازند. در عمل، ترک تشریفات فقط در شرایطی پذیرفته می‌شود که قانون یا آیین‌نامه حاکم، به جهت فوریت، انحصار تامین یا امنیتی‌بودن موضوع، اجازه داده باشد و آن هم با مستندسازی مُحکم و تصویب مقام صالح.
تجربه به من آموخته است که ترک تشریفات بی‌مستند حتی اگر پروژه فوریت واقعی داشته باشد در آینده به ادعاهای بطلان یا عدم‌نفوذ، یا دست‌کم تضییع حقوق پیمانکار نزد مراجع رسیدگی می‌انجامد.
ازاین‌رو، هنگام مذاکره با کارفرمای عمومی، نخستین پرسش من همواره درباره رعایت یا ترک مستند تشریفات است و تا مدارک کافی روی میز نیاید، توصیه‌ای به امضا نمی‌کنم.
نکته ظریف اینجاست که حتی با رعایت مناقصه، متن پیمان باید مستقل از تشریفات، همه ارکان تعهد را در خود داشته باشد؛ مناقصه مسیر انتخاب است، نه جایگزین صراحت قراردادی. اگر دستگاه اجرایی، اسناد مناقصه ناقص منتشر کرده باشد، پیمانکار باید پیش از تسلیم پیشنهاد، درخواست وضوح کند و پاسخ رسمی بگیرد؛ وگرنه در روز اختلاف، دادگاه ابهام پذیرفته‌شده را به زیان او تفسیر می‌کند.
اسناد و مدارک پیمان
در این بخش، معماری مستندات یک قرارداد پیمانکاری را ترسیم می‌کنم: شرایط عمومی به مثابه قانون اساسی روابط، شرایط خصوصی به عنوان محل توزیع ریسک‌های خاص پروژه و پیوست‌های فنی به منزله کالبد موضوع کار.
شرایط و پیوست‌های فنی
شرایط عمومی، مجموعه‌ای است استاندارد که از تشریفات ابلاغ، کنترل کیفیت و ایمنی تا صورت‌وضعیت‌نویسی، تعدیل، تغییر مقادیر، تعلیق، خاتمه، تحویل موقت و قطعی، و تضمین‌ها را تنظیم می‌کند.
در بسیاری از پروژه‌های عمرانی، از شرایط عمومی پیمان مرسوم استفاده می‌شود که زبان مشترک کارفرما، مشاور و پیمانکار است.
با این حال، هر پروژه ریسک‌های منحصربه خود دارد؛ اینجاست که شرایط خصوصی برای بازتوزیع ریسک‌ها و افزودن ساز و کارهای اختصاصی وارد می‌شود: از سقف و کف تغییر مقادیر و قواعد ادعاها گرفته تا شیوه محاسبه خسارت تاخیر و شفاف‌سازی مرز اختیارات مشاوره حقوقی قراردادها. معیار من در نگارش شرایط خصوصی، شفافیت قابل‌اثبات است؛ هر حکمی که در روز داوری نتوان آن را با سند و شاخص روشن اجرا کرد، عملا منشا اختلاف تازه خواهد شد.
پیوست‌های فنی نیز روح موضوع پیمان‌اند: نقشه‌ها، مشخصات فنی، استانداردهای ارجاعی، جداول ظرفیت و عملکرد، برنامه کنترل کیفیت و حتی طرح‌های ایمنی.
هر قدر این پیوست‌ها روشن‌تر و قابل‌سنجش‌تر باشند، اختلاف کمتر و اجرای کار روان‌تر خواهد بود.
تقدم و تعارض اسناد و قاعده تفسیر
هیچ پروژه‌ای از تعارض اسناد مصون نیست: عددی در BOQ با نقشه سازگار نیست، مشخصات عمومی با خصوصی می‌ساید، یا دستورکار مشاور با متن پیمان تعارض پیدا می‌کند. اگر سلسله‌مراتب اسناد از ابتدا تعیین نشود، در روز اختلاف هر طرف به سند مطلوب خود می‌چسبد.
من در متن پیمان، سلسله‌مراتب را بی‌ابهام می‌نویسم و معمولا چنین منطقی را پی می‌گیرم: متن قرارداد و شرایط خصوصی بر شرایط عمومی مقدم است؛ شرایط عمومی بر نقشه‌ها و مشخصات کلی مقدم است؛ مشخصات خصوصی فنی بر نقشه‌ها در باب کیفیت مقدم است؛ نقشه‌های اجرایی آخرین نسخه مصوب، بر نسخه‌های پیشین مقدم است؛ و مکاتبات بعدی حاوی توافق اصلاحی، بر متن قبلی خود حاکم است. این نظم، دعوا را از کشمکش بر سر تفسیر به اعمال یک قاعده از پیش پذیرفته تبدیل می‌کند.
از قواعد عام تفسیر، ماده ۲۲۴ و ۲۲۵ را همواره در جیب دارم: الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه. و متعارف بودن امری در محلی که عقد واقع شده است عرفا به منزله شرط است.
به علاوه، در رویه، هرگاه عبارت مبهم باشد، تفسیر به سود طرفی که عبارت را تنظیم کرده، محدود می‌شود و دادرس به دنبال قصد مشترک واقعی می‌گردد؛ به بیان دیگر، قصد مشترک بر ظاهر الفاظ می‌چربد، مشروط به اینکه ادله کافی فراهم باشد.
پس اگر کارفرما متن را تحمیل کرده، بهتر است در جای‌جای آن، قصد واقعی و محدوده ریسک‌ها را به گونه‌ای مستند کنیم که در روز ابهام، قصد مشترک قابل‌اثبات باشد.
مکاتبات قراردادی و مدیریت مستندسازی
پروژه‌ها با نامه و صورتجلسه پیش می‌روند و در دادگاه با همان‌ها داوری می‌شوند. بی‌نظمی در مکاتبات، گران‌ترین اشتباه پیمانکاری است. من در هر پیمان، یک کانال رسمی واحد تعریف می‌کنم سامانه مدیریت پروژه، پست الکترونیک قراردادی یا دبیرخانه کارگاه و می‌نویسم که هر ابلاغ، ادعا، موافقت و دستور، فقط از این مسیر معتبر است.
شماره‌گذاری متحدالشکل، ثبت تاریخ و ساعت دریافت، فهرست ضمائم و کنترل نسخه اسناد فنی، حلقه‌های این زنجیره‌اند.
در کنار آن، دفترچه کارگاه با امضای طرفین، روایت روزانه وقایع را ثبت می‌کند: شرایط جوی، حضور نیروها، ورود مصالح، خرابی ماشین‌آلات، موانع کارفرما، دستورات شفاهی و اعتراضات پیمانکار. وقتی اختلافی بر سر تاخیر مجاز یا شرایط پیش‌بینی‌نشده شکل می‌گیرد، همین دفترچه و مکاتبات، نقشه راه قاضی و داور می‌شود.
از منظر بار اثبات، ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی تکیه‌گاه ماست: هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده اوست. بنابراین، اگر پیمانکار ادعای افزایش مبلغ یا تمدید مدت دارد، باید منشا قراردادی یا فنی آن را با سند نشان بدهد؛ و اگر کارفرما به عدم‌انجام تعهد یا کیفیت نامطلوب استناد می‌کند، باید معیارهای پذیرش و گزارش‌های کنترل کیفیت را روی میز بگذارد.
درج مهلت‌های اعذار نیز حیاتی است؛ ماده ۲۲۶ و ۲۲۷ درباره مسئولیت ناشی از عدم انجام تعهد و نقش علل خارجی (قوه قاهره) راهنماست و بدون اعلام به موقع، ادعای معافیت از مسئولیت به سختی پذیرفته می‌شود.
در پروژه‌های فناوری و IT یا پروژه‌هایی که تبادل الکترونیکی سند رایج است، ارزش اثباتی داده‌پیام و امضای الکترونیکی طبق قوانین مربوط قابل استناد است؛ اما برای کاهش ریسک، من همواره نسخه کاغذی خلاصه یا گزارش‌های دوره‌ای امضاشده را کنار بستر دیجیتال نگه می‌دارم تا در مواجهه با اختلاف تخصصی یا ادعای دست‌کاری، راه دفاع بسته نشود.
مبلغ پیمان و نظام پرداخت
مبلغ پیمان، اگرچه یک عدد کلان در صفحه نخست است، اما در واقع نتیجه یک فلسفه قیمت‌گذاری است. قرارداد ممکن است مقطوع‌الثمن باشد، یا مبتنی بر واحد قیمت، یا هزینه‌به علاوه حق‌الزحمه. در هر قالب، من اصرار دارم منشا قیمت و روش تعدیل در متن روشن شود.
اگر از فهرست‌بهای رسمی استفاده می‌شود، باید نسخه و سال آن قید شود، ضریب‌های منطقه‌ای و بالاسری مشخص گردد و تکلیف اقلام غیرمشمول فهرست‌بها یا اقلام ترکیبی روشن شود. اگر پروژه خصوصی است و فهرست‌بهای خاص تدوین شده، آنالیز بها باید پیوست پیمان باشد تا در تعیین نرخ‌های جدید، مرجع مشترک و قابل اتکا داشته باشیم.
در پروژه‌های میان‌مدت و بلندمدت، بی‌توجهی به تعدیل خسارت‌بار است. هزینه مصالح و دستمزدها تابع زمان‌اند و اگر سازوکار تعدیل پیش‌بینی نشود، یکی از طرفین زیان می‌بیند و انگیزه اجرای صحیح سست می‌شود.
روش‌های متعارف تعدیل می‌تواند شاخص‌محور باشد یا مبتنی بر فرمول وزنی اقلام اصلی. هر روشی که انتخاب می‌شود، باید زمان مبدا، دوره‌های اعمال و سقف‌های حفاظتی آن مشخص باشد. اینجا ماده ۲۲۰ قانون مدنی اهمیت می‌یابد که می‌گوید: عقود … متعاملین را به تمام نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌نماید. اما من عرف را به متن تبدیل می‌کنم تا در روز اختلاف، نیازمند تمسک صرف به عرف نباشیم.
پیش‌پرداخت، سوخت اولیه تجهیز کارگاه و راه‌اندازی است؛ بدون آن، پیمانکار به سرمایه در گردش گران‌قیمت متوسل می‌شود و ریسک مالی غیرضرور به قرارداد تزریق می‌گردد.
پیش‌پرداخت باید با تضمین معتبر پرداخت شود معمولا ضمانت‌نامه بانکی با متن مورد توافق و شیوه کسر آن از صورت‌وضعیت‌های موقت به صورت پلکانی و متناسب با پیشرفت کار تنظیم گردد. در متن، زمان پرداخت پیش‌پرداخت را به رویدادهای عینی گره می‌زنم: امضای پیمان، ارائه تضمین‌ها، تحویل زمین، و تایید برنامه زمان‌بندی.
صورت‌وضعیت موقت، نبض مالی پروژه است. اگر فرآیند آن روشن نباشد، اختلاف بر سر مقادیر، کیفیت و زمان تایید، توقف پروژه را در پی دارد. من سه تاریخ را دقیق می‌نویسم: تاریخ ارائه صورت‌وضعیت، مهلت بررسی و تایید یا اصلاح توسط مشاور یا کارفرما، و مهلت پرداخت پس از تایید.
سکوت در هر مرحله، باید اثر حقوقی داشته باشد؛ برای نمونه، اگر کارفرما ظرف مهلت معین به اقلامی اعتراض نکرد، نسبت به آن اقلام در آن دوره مسموع نباشد مگر با ادله‌ای فوق‌العاده. این طراحی، از کش‌دار شدن اختلافات مقادیر جلوگیری می‌کند.
درباره صورت‌وضعیت قطعی و حساب نهایی نیز باید معیارهای اتمام کار، رفع نقایص تحویل موقت، تحویل قطعی و آزادسازی تضمین حسن انجام کار مرحله‌به مرحله تعریف شود تا انتهای پروژه به سیاه‌چاله بی‌پایان تبدیل نشود.
در این میان، تاخیر در پرداخت‌های کارفرما، یکی از کانون‌های اختلاف است. ماده ۲۱۹ قانون مدنی در لزوم وفای به عهد و ماده ۲۲۱ در مسئولیت جبران خسارت ناشی از نقض، ابزار حقوقی ماست تا در شرایط تاخیر غیرموجه، حق مطالبه ی خسارت، بهره یا توقف مجاز کار (در حدودی که قرارداد اجازه داده) را اعمال کنیم.
اگرچه نظام بهره تاخیر تادیه در ایران قیود خود را دارد، اما تعیین وجه‌التزام تاخیر در پرداخت در قراردادهای خصوصی، مطابق ماده ۲۳۰، راهی مشروع برای بازدارندگی و جبران حداقلی است.
پروژه زنده است و مقادیر کار دستخوش تغییر. در قرارداد واحد قیمت، افزایش یا کاهش مقادیر باید تابع قاعده باشد: تا آستانه مشخص، تغییر بر همان نرخ‌ها اعمال می‌شود؛ فراتر از آن، نرخ جدید با روش مورد توافق استخراج می‌گردد و اثر زمانی آن نیز ارزیابی می‌شود.
در قرارداد مقطوع‌الثمن، تغییر اساسی دامنه، فلسفه مبلغ مقطوع را برهم می‌زند و باید با الحاقیه مالی و زمانی ترمیم شود. از منظر اثبات، ادعاهای مالی تنها با سه رکن پذیرفته می‌شوند: منشا قراردادی یا فنی روشن، اعلان به موقع اثر هزینه و زمان (اعذار)، و مدارک مستند از هزینه‌ها یا مقادیر واقعی.
ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی که بار اثبات را بر دوش مدعی می‌نهد، در اینجا تعیین‌کننده است: هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند…. پس اگر پیمانکار مدعی افزایش مبلغ به سبب تغییرات یا شرایط پیش‌بینی‌نشده است، باید با مکاتبات رسمی به موقع، صورتجلسات کارگاهی، عکس‌ها، گزارش‌های آزمایشگاهی و آنالیز بها، ادعای خود را بسازد؛ و اگر کارفرما به کسر مطالبه یا جریمه تاخیر متوسل می‌شود، باید مبنای قراردادی، معیارهای پذیرش و گزارش‌های نظارتی قابل استناد ارائه دهد.
در باب تعدیل آتی، قرارداد باید نسبت به شوک‌های قیمتی حساس باشد ولی راه سوءاستفاده را ببندد. تعیین شاخص‌های مرجع، دوره‌های محاسبه، سقف تعدیل و اقلام مشمول یا غیرمشمول ضروری است.
تضمین‌ها و وثایق قراردادی
در این بخش توضیح می‌دهم چرا هر پیمان حرفه‌ای بدون شبکه‌ای از تضمین‌ها و وثایق، در معرض ریسک‌های جدی مالی و اجرایی است.
ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار
به عنوان وکیل قرارداد که بارها در کنار کارفرما و پیمانکار نشسته‌ام، می‌دانم ضمانت‌نامه‌ها ستون فقرات انضباط قراردادی‌اند. ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه اساسا برای صیانت از فرآیند انتخاب است: اگر برنده مناقصه از امضای پیمان یا ارائه تضمین‌های بعدی خودداری کند، کارفرما بتواند خسارت‌های اداری و اتلاف زمان را جبران کند.
این ضمانت‌نامه معمولا تا زمان امضای پیمان و ارائه حسن انجام تعهدات معتبر می‌ماند و به محض تحقق شروط مندرج در اسناد دعوت، باید آزاد شود.
ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت نقش سوخت اولیه پروژه را دارد؛ کارفرما پیش‌پرداخت می‌دهد تا تجهیز کارگاه و خریدهای اولیه انجام شود، در مقابل، پیمانکار ضمانت‌نامه‌ای می‌سپارد که به صورت تدریجی و هم‌گام با کسر اقساط پیش‌پرداخت از صورت‌وضعیت‌ها، کاهش یابد.
ضمانت‌نامه حسن انجام کار نیز چتر حمایتی اجرای صحیح و تحویل مطابق کیفیت است؛ این تضمین تا تحویل موقت و گاه تا بخشی از دوره نگهداری نگه داشته می‌شود تا اگر عیوب اساسی یا نقض معیارهای پذیرش رخ داد، کارفرما ابزار فشار موثر داشته باشد.
در حقوق ایران، هیچ مانع قانونی برای توافق بر این سازوکارها وجود ندارد و به پشتوانه اصل آزادی قراردادی می‌توان آن‌ها را با نیاز پروژه تطبیق داد. متن ماده ۱۰ قانون مدنی تکیه‌گاه ماست: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
در کنار آن، اصل لزوم نیز الزام به وفای به عهد را تضمین می‌کند. ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
به تجربه می‌گویم اگر متن ضمانت‌نامه‌های بانکی با متن پیمان هماهنگ نباشد برای مثال در تعریف تخلف، اعلام مطالبه، مدت اعتبار یا غیرقابل‌برگشت و عندالمطالبه بودن روز اختلاف، بانک به خلاهای متن استناد می‌کند و وصول تضمین به سادگی تصورشده نیست. من همیشه متن نمونه ضمانت‌نامه را به عنوان پیوست الزام‌آور به پیمان ضمیمه می‌کنم تا تفسیر دوگانه شکل نگیرد.
شرایط ضبط یا آزادسازی تضمین‌ها
ضبط تضمین، اقدامی قهری است و باید فقط در چارچوب قرارداد و با رعایت تشریفات انجام شود. گام نخست، تعریف دقیق تخلف قابل‌ضبط است: از امتناع از امضای پیمان و عدم ارائه تضمین‌های بعدی، تا تاخیر غیرمجاز در نقاط عطف حیاتی، ترک کار، یا کیفیت غیرقابل‌قبول.
گام دوم، اعلام مطالبه به بانک صادرکننده مطابق شرایط ضمانت‌نامه است؛ اگر ضمانت‌نامه عندالمطالبه و غیرقابل‌برگشت باشد، بانک مکلف به پرداخت در محدوده زمان و مدارک مقرر است. اما حتی در این حالت، کارفرما باید در پرونده خودش مستندات کافی از تحقق تخلف نگه دارد؛ چراکه طرف مقابل می‌تواند در دعوای ماهوی به سوءاستفاده از حق یا فقدان شرط ضبط استناد کند.
معمولا در متن می‌نویسم که اعلام مطالبه باید پس از ارسال اخطار قراردادی، اعطای مهلت رفع تخلف و عدم اصلاح، انجام شود؛ این طراحی هم از شتاب‌زدگی جلوگیری می‌کند و هم در روز رسیدگی، حسن نیت کارفرما را ثابت می‌سازد.
آزادسازی تضمین‌ها نیز باید واقعه‌محور باشد. در مورد ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، با امضای پیمان و ارائه تضمین‌های بعدی آزاد می‌شود. ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت به نسبت کسر اقساط از صورت‌وضعیت‌ها کاهش می‌یابد و با اتمام کسر، ابطال می‌شود.
ضمانت حسن انجام کار با تحویل موقت، معمولا به نصف تقلیل و پس از تحویل قطعی و رفع کامل نقص‌ها آزاد می‌شود؛ چنان‌که در برخی پروژه‌ها، بخشی از این تضمین تا پایان دوره نگهداری باقی می‌ماند. من از باب جلوگیری از اختلاف، صورتجلسه آزادسازی را الزامی می‌کنم تا تاریخ، مبنا و میزان آزادسازی روشن و قابل استناد باشد.
در زمینه خسارت ناشی از تخلف، توافق بر وجه‌التزام ابزار کارآمدی برای کاستن از دعاوی پیچیده ارزیابی خسارت است. ماده ۲۳۰ قانون مدنی به صراحت می‌گوید: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.
به همین دلیل، اگر در قرارداد برای تاخیر، کیفیت نامطلوب یا ترک کار، وجه‌التزام معقول پیش‌بینی کرده‌اید، دادگاه اصل را بر اجرای همان عدد می‌گذارد و امکان تغییر آن محدود است.
با این حال، برای اعمال وجه‌التزام یا ضبط تضمین، باید تحقق تخلف را ثابت کنید؛ بار اثبات به حکم ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بر دوش مدعی است: هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده اوست.
تضمین کیفیت و دوره نگهداری
پروژه در روز تحویل موقت تمام نمی‌شود؛ تازه آزمون کیفیت در دوره بهره‌برداری آغاز می‌گردد. تضمین کیفیت یا گارانتی عملکرد در پیمان‌های صنعتی و فناوری، و دوره نگهداری در پیمان‌های ساختمانی، ابزاری است تا اگر عیوب ذاتی یا اجرای غیراستاندارد در عمل رو شد، پیمانکار مکلف به رفع آن در مهلت معقول باشد.
در متن، دامنه عیب را تعریف می‌کنم: از نقص در مصالح و اجرا، تا عدم انطباق با مشخصات عملکردی یا استانداردهای ایمنی. همچنین فرآیند اعلام عیب، مهلت رفع، حق کارفرما در انجام به حساب پیمانکار در صورت استنکاف و تداوم یا تمدید دوره برای اقلامی که عیب آن‌ها رفع شده را روشن می‌نویسم.
اینجا دو قاعده مدنی پشت ماست: لزوم وفای به عهد به موجب ماده ۲۱۹ و امکان پیش‌بینی خسارت قراردادی به موجب ماده ۲۳۰. هرگاه پیمانکار از رفع عیب امتناع کند، کارفرما با تمسک به قواعد عام، می‌تواند هزینه رفع را مطالبه و از مطالبات یا تضمین برداشت کند، مشروط به آنکه مسیر قراردادی را رعایت کرده باشد و اسناد کافی از عیب، اخطارها و هزینه‌های واقعی تهیه کند.
تحویل‌ها، راه‌اندازی و خاتمه کار
در عمل، من تحویل موقت را نقطه عطفی می‌دانم که از یک‌سو مسئولیت نگهداری از کار موضوع پیمان را به تدریج به کارفرما منتقل می‌کند و از سوی دیگر، آغاز شمارش دوره نگهداری و اصلاح نقایص است.
معیار ورود به تحویل موقت باید در متن پیمان عینی و قابل اندازه‌گیری باشد؛ برای مثال، تکمیل کارهای اصلی، انجام موفق بخشی از تست‌ها و آماده‌بودن برای بهره‌برداری تحت نظارت.
در صورتجلسه تحویل موقت، فهرست نقص‌ها، مهلت رفع هر مورد و آثار عدم‌رعایت زمان‌بندی، به صراحت درج می‌شود. این شفافیت، بعدا در رسیدگی‌های داوری یا کارشناسی، مانع مناقشه درباره اتمام کار می‌گردد.
تحویل قطعی زمانی است که همه نقایص ثبت‌شده در تحویل موقت رفع و کار، با معیارهای پذیرش نهایی منطبق شده باشد.
در این مرحله، باقی‌مانده تضمین حسن انجام کار آزاد می‌شود و دوره‌های ضمانت کیفیت به پایان می‌رسد. من همواره تاکید می‌کنم که هیچ پرداخت نهایی بدون صورتجلسه تحویل قطعی و گزارش رفع نقص‌ها انجام نشود؛ زیرا پرداخت عجولانه، ابزار قراردادی کارفرما برای الزام پیمانکار به تکمیل استاندارد را کم‌رنگ می‌کند.
در پروژه‌های صنعتی و فناوری، راه‌اندازی یا راهبری اولیه بخشی از تعهد پیمانکار است؛ صرف نصب تجهیزات کافی نیست، باید اثبات شود که سامانه در شرایط واقعی یا شبه واقعی به ظرفیت و کیفیت هدف می‌رسد.
به همین دلیل، من برنامه آزمون عملکرد را جزو پیوست‌های فنی الزاما می‌گنجانم: شاخص‌های عملکرد، روش‌های آزمون، شرایط محاسبه، معیارهای قبولی و مرجع داوری فنی. اگر توافق شود که بخشی از راهبری اولیه توسط پیمانکار انجام گیرد، مسئولیت مخاطرات این دوره اعم از ایمنی، خسارات احتمالی و مصرف مواد باید روشن شود.
هر اختلاف درباره قبولی یا رد آزمون، در روز رسیدگی، تنها با همین اسناد قابل‌سنجش حل می‌شود؛ دادگاه بیش از هر چیز به مستندات فنی و صورتجلسات مشترک تکیه می‌کند. یادآوری می‌کنم که بار اثبات، طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، بر دوش مدعی است: هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند….
خاتمه کار بدون تحویل منظّم مستندات، از منظر حقوقی ناقص است. من فهرست اسناد تحویل را در متن پیمان می‌آورم: نقشه‌های چون‌ساخت با کنترل نسخه و امضای مشاور یا کارفرما، دفترچه‌های بهره‌برداری و نگهداری، فهرست قطعات یدکی و مصرفی اولیه، گواهی‌های آزمون، تاییدیه‌های بازرسی ثالث، لیست دارایی‌های تحویلی و شناسنامه‌های تجهیزات.
صورتجلسه تحویل این اسناد باید زمان و مسئول تحویل‌گیرنده، فهرست پیوست‌ها و هرگونه عدم‌انطباق باقی‌مانده را دقیق ثبت کند.
در غیر این صورت، سال‌ها بعد در دعوای مسئولیت، اثبات اینکه چه چیز تحویل شده یا چه چیزی تعهد شده بود دشوار می‌شود. ماده ۲۲۳ قانون مدنی که تحقق عقد را به قصد انشا مقرون به چیزی که دلالت بر قصد کند می‌داند، به ارزش اثباتی همین صورتجلسات و امضاهای رسمی معنا می‌بخشد.
رعایت ایمنی و بهداشت در پروژه‌های پیمانکاری
این بخش تبیین می‌کند چه الزامات ایمنی و بهداشتی در کارگاه لازم‌الاتباع است، در صورت وقوع حادثه کار چه سازوکار گزارش‌دهی و جبران وجود دارد، و ملاحظات محیط‌زیستی و مجوزهایی که بی‌اعتنایی به آن‌ها می‌تواند پروژه را متوقف یا مسئولیت‌های سنگین ایجاد کند.
الزامات ایمنی در کارگاه و مسئولیت‌ها
ایمنی، تعهدی اخلاقی نیست فقط؛ تعهد قراردادی آمره است. در متن پیمان، من طرح ایمنی و بهداشت کارگاه را پیوست می‌کنم و الزام می‌گذارم که پیمانکار آموزش بدو ورود، تجهیزات حفاظت فردی، حصارکشی، علائم خطر، روش‌های کار ایمن و نظام گزارش شبه حادثه را اجرا کند.
کارفرما نیز باید دسترسی‌های امن، روشنایی و تامین حداقلی امکانات عمومی ایمن را فراهم کند و ناظر یا مشاور، اختیار توقف کار ناایمن داشته باشد.
برای تقویت ضمانت اجرا، شرط می‌گذارم که نقض‌های ایمنی جریمه قراردادی و در موارد پرخطر حق تعلیق کار به هزینه پیمانکار به دنبال داشته باشد.
این نظام در کنار قواعد عام مسئولیت، بازدارندگی می‌آورد. به ویژه ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی که می‌گوید: هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال… لطمه‌ای وارد نماید… مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. اراده قراردادی بر این قاعده سوار می‌شود و نقش تعهدات ایمنی را از نصیحت به الزام قابل مطالبه تبدیل می‌کند.
حوادث کار و بیمه مسئولیت
وقوع حادثه در کارگاه، علاوه بر تبعات انسانی، اگر مستندسازی و گزارش‌دهی استاندارد نداشته باشد، دعاوی آتی را پیچیده می‌کند.
من در پیمان، الزام گزارش حادثه ظرف ۲۴ ساعت با قالب مشخص، ثبت در دفتر کارگاه، اطلاع به کارفرما و بیمه‌گر و تهیه گزارش علت‌یابی را درج می‌کنم.
در موارد فوت یا جرح شدید، نگارش صورتجلسه مشترک با حضور نماینده کارفرما، پیمانکار، ناظر و در صورت لزوم ضابط، اهمیت دارد. از منظر جبران، پوشش بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات و حوادث کارکنان باید پیشاپیش برقرار باشد تا مطالبه خسارات از دارایی‌های پروژه به ناچار صورت نگیرد.
بر مبنای قواعد عام مدنی، چنانچه تقصیر مشترک وجود داشته باشد، تقسیم مسئولیت ممکن است مطرح شود؛ مستندسازی دقیق محیط حادثه و آموزش‌های ارائه‌شده، در تعیین نسبت تقصیر سرنوشت‌ساز است.
پروژه‌ها بدون رعایت الزامات محیط‌زیستی، دیر یا زود متوقف می‌شوند. من در متن پیمان مشخص می‌کنم کدام مجوزها پیش‌نیاز شروع کار است (از دستگاه‌های ذی‌ربط)، چه استانداردهایی بر مدیریت پسماند، گردوغبار، سروصدا و پساب حاکم است و فرآیند رسیدگی به شکایات مجاورین چگونه خواهد بود. تعهدات پیمانکار در این حوزه باید نتیجه‌محور و قابل سنجش باشد: پایش دوره‌ای، نقاط نمونه‌برداری، حدود مجاز، برنامه‌های اصلاحی و گزارش‌دهی.
در صورت نقض تعهدات محیط‌زیستی، علاوه بر خسارات قراردادی، احتمال مسئولیت‌های اداری یا کیفری نیز منتفی نیست؛ بنابراین درج حق تعلیق به هزینه پیمانکار در صورت اخطار مرجع نظارتی، سپر کارفرما در برابر توقف‌های تحمیلی است.
بیمه‌ها در پیمانکاری
بیمه تمام خطر پیمانکاران ستون اصلی انتقال ریسک‌های فیزیکی کار است: خسارت‌های ناگهانی و غیرمنتظره به کارهای در حال اجرا، مصالح و بخش‌هایی از تجهیزات در محل پروژه جز استثنائات قراردادی.
من شرط می‌گذارم که ذی‌نفعان (کارفرما، مشاور، پیمانکار اصلی و حسب مورد پیمانکاران جزء) صریحا نام‌برده شوند و حدود پوشش تا تحویل موقت، سپس تا تحویل قطعی امتداد یابد. در کنار آن، بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات برای خسارت به اشخاص ثالث و بیمه حوادث کارکنان برای کارکنان پیمانکار و پیمانکاران جزء ضروری است.
نبود یکی از این‌ها، در روز حادثه، پروژه را در معرض تعقیب‌های مدنی و اداری قرار می‌دهد و حتی ضبط تضمین‌ها را توجیه می‌کند. پیوست بیمه‌ای باید شامل: حدود پوشش، فرانشیز، استثنائات، الزامات ایمنی شرط‌شده، فرآیند اعلام خسارت و مهلت‌های آن باشد.
تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکار از جرثقیل تا بیل مکانیکی و ادوات خاص معمولا تحت بیمه شکست ماشین‌آلات یا بیمه تجهیزات پیمانکاری پوشش داده می‌شود.
من در پیمان روشن می‌کنم که مسئولیت بیمه این اقلام با کیست، آیا کارفرما اجازه استفاده از تجهیزات خود را می‌دهد، و در صورت ورود خسارت به تجهیزات کارفرما، کدام بیمه‌نامه پاسخگوست.
اگر تجهیزاتی در حین جابه جایی آسیب ببیند، ممکن است بیمه حمل نیز وارد عمل شود. قطعی‌کردن این نسبت‌ها، جلوی پاس‌کاری میان کارفرما، پیمانکار و بیمه‌گر را می‌گیرد.
در روز حادثه، سرعت و دقت اعلام خسارت، تفاوت میان جبران کامل و رد ادعاست. من در متن، مهلت اعلام اولیه (مثلا ۷۲ ساعت)، نگهداری صحنه تا بازدید کارشناس، تهیه گزارش تصویری و فهرست اولیه خسارات را الزام می‌کنم. اگر خسارت، هم‌زمان مشمول مسئولیت مدنی باشد، باید قاعده تقدم یا تاخر جبران را پیشاپیش تعیین کرد تا هم‌پوشانی به بن‌بست تبدیل نشود.
نکته مهم دیگر نسبت بیمه با تضمین‌هاست: ضبط تضمین حسن انجام کار برای جبران خسارت فنی، زمانی منصفانه است که بیمه‌گر مسئولیت را نپذیرد یا فرایند پرداخت طولانی شود؛ وگرنه، بی‌مبالاتی در ضبط، ممکن است به ادعای سوءاستفاده از حق بینجامد.
از سوی دیگر، اگر پیمانکار تعهدات بیمه‌ای خود (تمدید به موقع، پرداخت حق‌بیمه، رعایت الزامات ایمنی) را نقض کند و در نتیجه خسارت غیرقابل‌جبران شود، کارفرما می‌تواند طبق قواعد عام مدنی، به خسارت رجوع کند.
حقوق کار و تامین اجتماعی در کارگاه
در این بخش جایگاه واقعی حقوق کار و تامین اجتماعی را در متن پیمانکاری به صورت عملیاتی روشن می‌کنم؛ از تنظیم قراردادهای کار و تعیین حقوق و مزایا و الزامات رفاهی و ایمنی، تا تکالیف بیمه‌ای مانند ارسال لیست، اخذ مفاصاحساب و پیامد مهم مسئولیت تضامنی میان کارفرما، پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء؛ سپس زنجیره مسئولیت کارفرما در قبال نیروهایی که مستقیم زیر دست او نیستند اما در کارگاه او کار می‌کنند را تبیین می‌نمایم.
قراردادهای کار
اگرچه پیمانکاری یک رابطه نتیجه‌محور میان کارفرما و پیمانکار است، اما در دل کارگاه، رابطه‌ای تابع میان پیمانکار (به عنوان کارفرما) و کارگران شکل می‌گیرد که به طور آمره تابع قانون کار است.
هر تلاشی برای پوشاندن این رابطه زیر عنوان قرارداد پیمان خدمات وقتی شاخص‌های تبعیت (ساعات کار، دستور مستقیم، ادغام در ساختار کارگاه) محقق است، نزد مراجع حل اختلاف کار منتفی خواهد شد.
من در تنظیم پیمان، همواره پیمانکار را مکلف می‌کنم که با همه نیروهای خود قرارداد کار مکتوب، متناسب با نوع کار (دائمی یا موقت یا فصلی) و مطابق حداقل‌های قانونی منعقد کند، حقوق و مزایا (حداقل مزد، اضافه‌کار، فوق‌العاده‌ها، عیدی، سنوات) را به صورت شفاف در فرم‌های تسویه ماهانه ثبت کند و دفاتر حضور و غیاب و فهرست حقوق را منظم نگه دارد.
این نظم، هم حق کارگر را حفظ می‌کند و هم در مقام اختلاف، از پیمانکار در برابر ادعاهای بی‌مبنا صیانت می‌نماید.
در حوزه ایمنی و بهداشت، تکلیف قانونی مطلق است و توافق برخلاف آن نافذ نیست. به ویژه در کارگاه‌های ساختمانی و صنعتی، رعایت دستورالعمل‌های ایمنی، آموزش بدو ورود، تامین تجهیزات حفاظت فردی، تدوین روش‌های کار ایمن و ایجاد اختیار توقف کار ناایمن برای ناظر کارفرما، باید از جنس تعهدات نتیجه‌محور نوشته شود. در متن پیمان، هزینه‌های ایمنی را آیتم مشخص می‌کنم تا در مناقصه به رقابت ناسالم تبدیل نشود؛ در غیر این صورت، پیمانکار انگیزه‌ای برای اجرای صحیح ایمنی نخواهد داشت و ریسک‌های مدنی و کیفری مستقیما به کارفرما بازمی‌گردد.
لیست بیمه
در پروژه واقعی، دعوا غالبا از همین‌جا آغاز می‌شود: پرداخت نشدن حق بیمه کارگران، عدم ارسال لیست یا اخذ نشدن مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی.
من در همه پیمان‌ها شرط می‌گذارم که پرداخت‌های ماهانه کارفرما به پیمانکار، منوط به ارائه لیست بیمه و رسید پرداخت و در مقاطع مشخص، منوط به ارائه گواهی مفاصاحساب باشد. دلیل این سخت‌گیری، مسئولیت مشترک یا تضامنی است که قانون بر دوش سفارش‌دهنده گذاشته است؛ متنی که به عنوان سپر حقوقی شما باید حفظ شود، ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی است که عینا نقل می‌کنم: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که مقاطعه‌کار متعهد گردد کلیه مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اجرا نماید.
در هر مورد که مقاطعه‌دهنده بر خلاف مقررات این ماده به انعقاد قرارداد بپردازد و یا از اجرای آن خودداری کند مسئول پرداخت حق بیمه و خسارات و جرائم مربوطه خواهد بود.
همچنین مقاطعه‌دهنده مکلف است ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه را به عنوان تضمین پرداخت حق بیمه تا ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان نزد خود نگهدارد و اولین قسط از مطالبات مقاطعه‌کار را موکول به ارائه مفاصاحساب نماید.
مفهوم عملی این ماده روشن است: اگر پیمانکار لیست بیمه ندهد یا بدهد و پرداخت نکند، کارفرمای اصلی (یا کارفرمای دست دوم) می‌تواند مستقیما هدف مطالبه سازمان تامین اجتماعی شود. بنابراین، نگهداشت درصد تضمین بیمه‌ای، الزام به ارائه مفاصاحساب مرحله‌ای و حق پرداخت مستقیم اقلام بیمه‌ای و کسر از مطالبات پیمانکار را در متن می‌نشانم تا ریسک به حداقل برسد.
پیمانکاران جزء و زنجیره مسئولیت کارفرما
زنجیره پیمان در پروژه‌های متوسط و بزرگ، ناگزیر به پیمانکاران جزء می‌رسد. در این حالت، دو قاعده هم‌زمان باید اعمال شود: نخست، پیمانکار اصلی در برابر کارفرما مسئولیت یکپارچه دارد و نمی‌تواند قصور پیمانکار جزء را بهانه کند؛ دوم، کارفرمای اصلی در برابر حقوق کارگران پیمانکار جزء، بی‌تفاوت نیست.
برای بخش دوم، قانون کار ضمانت مهمی دارد که متن آن را نقل می‌کنم: متن ماده ۱۳ قانون کار: در مواردی که کار از طریق مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به گونه‌ای منعقد کند که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
در هر مورد که مقاطعه‌دهنده بر خلاف فوق به انعقاد قرارداد بپردازد، نسبت به دیون مقاطعه‌کار در قبال کارکنان او، مسئولیت مشترک خواهد داشت.
من عملا این قاعده را به شروط پرداخت گره می‌زنم: ارائه لیست بیمه و مفاصاحساب پیمانکاران جزء، رعایت ایمنی، و ارائه مستندات پرداخت مزایا به نیروها. اگر پیمانکار اصلی از کنترل زنجیره سر باز زند، کارفرما حق جبران مستقیم و کسر هزینه‌ها از مطالبات را دارد و این حق باید صریحا در پیمان درج شود تا در مقام اختلاف، مرجع قانونی اعمال آن موجود باشد.
مالیات و عوارض در قرارداد پیمانکاری
اینجا، نقشه تعهدات مالیاتی یک پیمان را شفاف می‌کنم: مالیات عملکرد بنگاه پیمانکار، تکالیف کارفرما در مقام پرداخت‌کننده برای کسر و ایصال مالیات حقوق و برخی پرداخت‌های مشمول کسر، و سپس مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن در صورت‌وضعیت‌ها و تسویه؛ در پایان نیز درباره اهمیت مفاصاحساب مالیاتی و آثار عدم اخذ آن توضیح می‌دهم.
مالیات عملکرد و تکالیف کسر و ایصال
پیمانکار اعم از شخص حقوقی یا حقیقی ذیل مالیات عملکرد مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات موضوع قانون مالیات‌های مستقیم است.
در متن پیمان، این قاعده را به تعهدات اطلاعاتی پیوند می‌دهم: پیمانکار باید شماره اقتصادی، گواهی‌های لازم و مدارک ثبت یا پرداخت را ارائه دهد و مسئولیت هرگونه جریمه ناشی از کتمان درآمد یا عدم تسلیم در موعد، بر عهده خود اوست.
از سوی دیگر، کارفرما در مقام پرداخت‌کننده حقوق مکلف است مالیات حقوق کارکنان خود را کسر و ایصال کند و این تکلیف به قرارداد پیمانکاری تسری ندارد؛ مگر در مواردی که قانون، برخی پرداخت‌ها را مشمول کسر و ایصال توسط کارفرما یا کارپرداز دانسته باشد.
برای پیشگیری از اختلاف، من قید می‌کنم هرگونه تکلیف قانونی تازه در طول پروژه، به محض لازم‌الاجرا شدن، بر نحوه صدور صورت‌وضعیت‌ها عارض می‌شود و طرفین موظف به همکاری در اجرای آن هستند؛ این بند، قرارداد را در برابر تغییر مقررات، چابک می‌کند.
مالیات بر ارزش افزوده و نحوه تسویه در صورت‌وضعیت‌ها
در اغلب قراردادهای پیمانکاری، عرضه خدمت یا کار، مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و پیمانکار باید صورتحساب مشمول صادر کند، مالیات و عوارض را از کارفرما وصول و در مواعد مقرر به سازمان امور مالیاتی ایصال نماید.
من در متن پیمان، سه نکته را غیرقابل تفسیر می‌نویسم: نخست، ارقام قرارداد بدون احتساب مالیات و عوارض بر ارزش افزوده قید می‌شود تا عدد پیمان با تغییر نرخ‌ها دچار ابهام نشود؛ دوم، لحظه تعلق مالیات و مستندات آن که در عمل، با صدور صورت‌وضعیت و تایید آن محقق می‌شود با ذکر اقلام مشمول یا غیرمشمول تصریح می‌گردد؛ سوم، الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی معتبر مطابق مقررات، تا کارفرما حق اعتبار مالیاتی خود را حفظ کند. این طراحی، هم مانع از اختلاف بر سر شمول یا عدم شمول می‌شود و هم از حیث ممیزی، سندیت کافی ایجاد می‌کند.
مفاصاحساب مالیاتی و آثار عدم اخذ آن
همان‌گونه که در تامین اجتماعی، مفاصاحساب سپر شماست، در مالیات نیز گواهی مفاصاحساب مالیاتی در پایان کار و هنگام تسویه، ریسک‌های مطالبه بعدی را فرو می‌کاهد.
من پرداخت حساب نهایی را منوط به ارائه این گواهی می‌کنم. اگر بدون آن تسویه کنید، هر مطالبه مالیاتی مرتبط با همان قرارداد، می‌تواند به طور غیرمترقبه به سمت شما بازگردد به ویژه در قراردادهای دولتی یا شرکت‌های بزرگ که ممیزی‌های دوره‌ای دارند.
درج حق نگهداشت بخشی از مطالبات تا ارائه مفاصاحساب در متن، هم انگیزه پیمانکار را برای تسویه تکالیف حفظ می‌کند و هم ریسک نهایی کارفرما را کنترل.
تعلیق، فسخ و خاتمه قرارداد
تعلیق، زمانی به کار می‌آید که توقف موقت کار لازم است اما طرفین نمی‌خواهند رشته قرارداد را پاره کنند: موانع ناشی از مجوزها، تغییرات اساسی اسناد، شرایط جوی غیرعادی، یا ضرورت‌های ایمنی.
من در متن، موارد مجاز تعلیق، حداکثر مدت هر دوره تعلیق، آثار مالی تعلیق بر تجهیز و نگهداری کارگاه، و نحوه حفاظت از کارهای انجام‌شده را دقیق می‌نویسم. همچنین فرآیند آغاز و پایان تعلیق باید با ابلاغ کتبی و ثبت در دفتر کارگاه و برنامه زمان‌بندی به روزشده همراه باشد.
در تعلیق‌های منسوب به کارفرما، حق مطالبه هزینه‌های بالاسری زمان بیکاری ماشین‌آلات و پرسنل کلیدی، در حدود توافق، پیش‌بینی می‌شود؛ و در تعلیق‌های ناشی از قوه قاهره، طرفین بیشتر متحمل آثار زمانی‌اند تا مالی.
فسخ، شمشیر دولبه است و باید با احتیاط تشریفاتی به کار رود. من در متن پیمان، نقض اساسی را تعریف می‌کنم: ترک کار، تاخیر از مسیر بحرانی پس از اخطار و مهلت، کیفیت غیرقابل‌قبول و امتناع از اصلاح، عدم ارائه یا تمدید تضمین‌ها، ورشکستگی یا انحلال. سپس رویه فسخ را می‌نویسم: اخطار اول با شرح تخلف و مهلت رفع؛ اخطار نهایی؛ و اعلام فسخ با ذکر آثار.
پس از فسخ، باید تکلیف تحویل کارگاه، صورت‌برداری از کارهای انجام‌شده، تسویه حساب موقت، ضبط تضمین‌ها و حق تکمیل کار توسط کارفرما به حساب پیمانکار روشن باشد.
در مقام مطالبه خسارت ناشی از فسخ، وجه‌التزام و قواعد عام مسئولیت راهگشاست. متن ماده ۲۳۰ قانون مدنی صریح است: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.
همچنین ماده ۲۱۹ قانون مدنی که پیش‌تر نقل شد اصل لزوم را یادآوری می‌کند و ماده ۲۲۱ مبنای مطالبه خسارات فراتر از وجه‌التزام در موارد فاقد شرط را فراهم می‌سازد: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند، محکوم به انجام آن اقدام است و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت می‌باشد.
گاهی کارفرما، حتی بدون تخلف پیمانکار، به دلایل تجاری، بودجه‌ای یا تغییر سیاست، می‌خواهد پروژه را متوقف کند. ابزار حقوقی متعارف در قراردادهای حرفه‌ای، خاتمه برای سهولت است.
من این حق را با شروط سخت‌گیرانه می‌نویسم: ابلاغ کتبی با مهلت معقول، تعهد کارفرما به پرداخت کارهای انجام‌شده تا تاریخ خاتمه، هزینه‌های قابل‌اثبات دماکانت و حسب مورد بخشی از هزینه‌های سربار متناسب؛ در مقابل، حذف هرگونه سود از دست‌رفته آتی مگر در حدودی که صریحا توافق شده باشد. این طراحی، نزاع‌های غیرضرور را می‌کاهد و امکان خروج منظم از قرارداد را فراهم می‌کند.
فرآیند تسویه در خاتمه، باید واقعه‌محور باشد: صورت‌برداری مشترک، قیمت‌گذاری اقلام نیمه‌تمام طبق روش توافق‌شده، تعیین تکلیف مواد و مصالح خریداری‌شده، تحویل اسناد و مدارک و نقشه‌های چون‌ساخت تا تاریخ خاتمه، و ابطال یا آزادسازی مرحله‌ای تضمین‌ها. اگر این مسیر در پیمان نیامده باشد، خاتمه به میدان نزاعی بدل می‌شود که ماه‌ها زمان و هزینه می‌بلعد.
