کیفری (جرائم)

جایگاه اصل برائت و قاعده دراء در فقه جزائی

اصل برائت و قاعده دراء از حیث مبنا ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

البته بهره‌گیری از خدمات وکیل متخصص به شما کمک می‌کند تا مفاهیم پیچیده فقهی به صورت ساده‌تری به شما تفهیم گردد.

نوشته های مشابه

اصل برائت چیست؟

اصل برائت از اقسام  اصول عملی است که وظیفه عملی مکلف را در مواردی که بعد از جست و جو و عدم دستیابی به دلیل، در تکلیف واقعی شک می‌نماید؛ تعیین نموده و به برائت ذمه او را تکلیف مشکوک حکم می‌کند.

به بیان دیگر مراد از اصل برائت؛ اصلی از اصول عملی است که هنگام شک مکلف در تکلیف و عدم دسترسی وی به حجت شرعی؛ اجرا می‌شود و در مقام عمل مکلف را موظف به انجام آن تکلیف نمی‌داند.

به عنوان مثال هنگامی که مکلف بعداز جست و جو و عدم دستیابی به دلیل، در حرمت یا حلیت استعمال دخانیات شک می‌کند؛ اصل برائت جاری نموده و به حلیت و حلال بودن استعمال آن حکم می‌کند و فرد از عقوبت مخالفت احتمالی با حکم واقعی ایمن می‌شود.

قاعده دراء و جایگاه آن در فقه

در عین حال قاعده دراء در بین قواعد فقهی حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که از قواعد مهم فقهی جزایی است که در باب حدود و اجرای آن‌ها ایجاب می‌کند تا زمانی که وقوع موضوع مشمول حد برای حاکم شرع اثبات نشده است؛ نسبت به وضع مجازات حدی و اجرای آن اقدامی صورت نپذیرد.

قاعده دراء با اصل برائت رابطه تنگاتنگی دارد. اصل برائت در فقه؛ اصلی کلی و عام بوده و دارای دایره شمول گسترده‌تری از فرض بیگناهی متهم در حقوق کیفری اروپایی است.

زیرا بر خلاف فرض بیگناهی متهم در حقوق کیفری اروپایی که تنها در حوزه جرائم و مجازات‌ها کاربرد دارد؛ اصل برائت در فقه و غیر امور کیفری و در حوزه وسیع‌تری کاربرد دارد.

خطاب اصل مذکور و فقه به تمامی افراد است؛ اما خطاب فرض بیگناهی متهم تنها به متهمان است. بر این اساس می‌توان گفت، بر اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد وارد است، به موجب این اصل:

اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شماره نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

برائت مذکور در این اصل همان فرض بیگناهی متهم در حقوق کیفری اروپایی است؛ زیرا به جرم اشاره دارد و اصل برائت فقهی نیست. زیرا همانگونه که آورده شد، فرض بیگناهی متهم در حقوق کیفری اروپایی تنها خطاب به متهمان است و نه تمامی افراد.

در حالیکه در اصل سی و هفتم قانون اساسی، عبارت “هیچ کس” آمده است که خطابی کلی و عام نسبت به کلیه افراد است.

به نظر می‌رسد قانونگذار نیز همانند اکثریت حقوقدانان به این تفاوت‌ها میان فرض بیگناهی متهم در حقوق کیفری اروپایی و اصل برائت در فقه اسلامی اعتنایی نداشته و هر دو اصطلاح را واحد و یکسان پنداشته است.

قاعده دراء

قاعده دراء در روایات

مهم‌ترین روایتی که مبنای قاعده دراء را تشکیل می‌دهد؛ حدیثی است که مشهور فقیهان امامیه و اهل سنت به نقل از حضرت محمد ص بیان کرده‌اند.

شیخ صدوق قدس سره به نقل از حضرت محمد ص آورده است:《ادرء وا الحدود بالشبهات》

از جمله نکته‌هایی که قاعده دراء را تائید می‌کند بنای اجرای حدود بر تخفیف است. شهید ثانی در حد لواط کننده فرموده که اگر عمل لواط تکرار شود؛بر اساس گفته فقیهان، وی در مرتبه سوم کشته می‌شود زیرا گناه کبیره است و اصحاب کبائر در مرتبه سوم کشته می‌شوند.

اما احوط آن است که به دلیل روایت ابی بصیر در مرتبه چهارم کشته شود، در این باره دو روایت وجود دارد:

  1. عن ابی الحسن الماضی ع قال: و اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثلاثه.
  2. قال ابو عبدالله ع: الزانی اذا جلد ثلاثا” یقتل فی الرابعه

شهید فرموده است: روایت دوم ترجیح دارد: زیرا بنای حدود بر تخفیف است و نیز احتیاط در دماء باید مراعات شود.

از حیث ماهیت و مبنا قاعده دراء بر تمامی جرائم اعم از حدی و غیر حدی قابلیت اعمال دارد اما در عمل؛ واقعیت چیز دیگری است. در سیاست کیفری اسلام ،تنوع مجازات‌ها از جهت تعیین نوع و تقدیر میزان و عدم تعیین و تقدیر در قالب دو عنوان کلی حدود و تعزیرات مطرح است، که در دسته اول مجازات‌ها ثابت و در دسته دوم مجازات‌ها نامعین می‌باشند.

صرف نظر از این که واژه حد در روایات متعددی در معنای مطلق عقوبت (اعم از قصاص، دیه و تعزیر) استعمال شده است. اما در آثار فقهی در معنای عام مشتمل بر قصاص و تعزیر به کار رفته است و حتی صاحب جواهر به جز مواردی که حکم مترتب بر عنوان حد، مخالف اصول و عمومات فقهی باشد؛ حدود را مشتمل بر تعزیر و قصاص می‌داند.

صرف نظر از این مباحث به لحاظ وصف معین و مقدر بودن حدود و ماهیت متفاوت مجازات‌های قصاص، تعزیرات و دیات بایستی قائل به تفکیک شد.

بنابراین مجازات‌های شرعی به چهار دسته حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می‌شوند. این که شبهه در کدام یک از این مجازات‌ها جاری است؛مستلزم بررسی اقوال فقهی معتبر امامیه می‌باشد.

برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی با ما از طریق سامانه حقوقی بنیاد وکلا در ارتباط باشید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا