لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مشاوره حقوقی تعزیرات به صورت آنلاین و تلفنی ۲۴ ساعته توسط بنیاد وکلا
ارائه می‌شود.
بنیاد وکلا
کیفیت کلیه مشاوره‌های تلفنی و آنلاین (چت) در مورد تعزیرات را ۱۰۰٪ تضمین
می‌کند.
اگر به دنبال مشاوره حقوقی رایگان تعزیرات هستید، می‌توانید از روش متنی استفاده کنید. اما چنانچه مشکل شما جدی است و می‌خواهید بلافاصله پاسخ خود را دریافت کنید از پلن‌های آنلاین و تلفنی مشاوره حقوقی تعزیرات استفاده نمایید.
با سلام، برای اعتراض به رای هئیت بدوی در سازمان تعزیرات حکومتی به کجا مراجعه کنم؟ از سایت ۱۳۵ می‌شود در شعبه تجدید نظر ارسال نمایم؟
با سلام، حدود دو سال قبل مامورین تعزیرات به فروشگاه ما مراجعه کردند و به دلیل عدم درج قیمت یک برگه دادند و بنده دنبالش نرفتم. خلاصه همان زمان‌ها یعنی یک سال قبل حدودا ۸ میلیون…
سلام، در سایت وزارت صمت ۱۲۴، شکایت کردم دکه ر آنجا به شکایتم رسیدگی نشد. همان شکایت را در سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کردم و شعبه بدوی دو تا نامه جهت جوابیه به اداره کل ارسال…
من یک مشاور املاک زدم برای خرج زندگی، یک قرارداد نوشتم که فروشنده حق کمیسیون دوطرف رو گفت خودش میده و از من شماره کارت گرفت و از بیرون خودش مبلغ بیشتر از دوطرف کمیسیون واریز کرد…
با سلام، اداره تعزیرات حکومتی با استناد به مصوبه سران سه قوه درباره تعزیرات، بنده را به جریمه سنگینی محکوم کرده است و پرونده در جریان می‌باشد با توجه به این که مصوبه مذکور مدت دار…
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
سلام وقت بخیر، مامور تعزیرات اومده سالن من و یکی از پرسنل کارت بهداشت نداشته، مارو جریمه کردند. مبلغ جریمه را پرسنل باید پرداخت کند یا مدیر؟ چون در سالن زیبایی ما به صورت مشارکت و…
بابت پودرهای تقلبی ماشینی و دستی از شرکت پخش به عنوان شاکی به اداره صنعت ومعدن شکایت کردم. باتوجه به اینکه شرکت پخش زرنگی کرده و آدرس انبارش رو تغییر داده، اداره صنعت و معدن…
با سلام، من به خاطر ۵ کارتن سیگار خارجی و ارزش خودرو به مبلغ ۴۱۰ میلیون جریمه در حق دولت محکوم شدم. به نظر شما اعتراض بزنم یا در خواست اعسار بدم؟ شرایط اعسار برای ۴۱۰میلیون جریمه…
سلام و وقت بخیر، همسرم وسایل من را در حالی که جدا زندگی می‌کنیم و دادخواست طلاق داده‌اند و می‌بایست وسایل را مسترد بگرداند، در اختیار دیگران قرار داده که منجر به جر و بحث شد. از…
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
با سلام، حساب‌های بنده بابت بدهی به تعزیرات مسدود شدن، میشه بفرمایید چطور فقط حساب یارانه رو میشه رفع انسداد کرد؟
مشاوره حقوقی تعزیرات پلی است میان حقوق کیفری کلاسیک و ساز و کار اداری-اقتصادی دولت. در این یادداشت، روشن می‌کنم که تعزیرات چگونه به پشتوانه قوانین بودجه، قانون نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق شکل گرفته و چرا در روند رسیدگی، آیین دادرسی خاص خود را دارد؛ آیینی که نادیده گرفتنش می‌تواند جریمه‌های چندبرابری، توقیف خط تولید یا محرومیت از فعالیت صنفی را در پی داشته باشد.
آگاهی از قواعد این مرجع برای بازرگانان، مدیران شرکت‌های پخش، داروخانه‌ها و حتی فروشگاه‌های خرد ضرورتی جدی است. بی‌اطلاعی از سقف جریمه، حقوق تجدیدنظرخواهی یا نحوه اعتراض به قرار کارشناسی، نه‌تنها سرمایه مالی بلکه برند تجاری را تهدید می‌کند؛ حال آنکه دریافت مشاوره به موقع، می‌تواند پرونده را از مسیر کیفری پرهزینه به سمت سازش یا تخفیف اداری هدایت کرده و از ضربه به اعتبار کسب و کار جلوگیری کند.
اگر می‌خواهید پیش از ورود بازرسان یا صدور گزارش اولیه، نقشه راه دفاع فنی و اقتصادی خود را ترسیم کنید و از تمام حقوق و امتیازهای قانونی بهره ببرید، شما را به ادامه مطالعه دعوت می‌کنم.
در سال‌های وکالت بسیار دیده‌ام که یک تصمیم تعزیراتی می‌تواند سرمایه، شهرت و حتی مجوز کسب و کار را در چشم‌برهم‌زدنی به خطر اندازد. در این نوشتار مختصر، به عنوان وکیلی آشنا با روال شعب تعزیرات، چکیده‌ای از نکاتی را می‌گویم که هر مدیر یا تاجر باید پیش از نخستین تماس با این مرجع بداند؛ از ماهیت خاص رسیدگی تعزیرات گرفته تا تاثیر یک مشاوره حقوقی به‌موقع بر سرنوشت پرونده.
مشاور حقوقی تعزیرات وکیلی است که علاوه بر احاطه بر متون کیفری کلاسیک، به صورت تخصصی در مقررات تنظیم بازار، آیین‌نامه‌های قیمت‌گذاری، بخشنامه‌های وزارت صمت، دستورالعمل‌های سازمان حمایت، ضوابط سازمان غذا و دارو، آیین‌نامه قاچاق کالا و ارز و شیوه‌نامه‌های نظارتی اتحادیه‌های صنفی مطالعه منظم و تجربه عملی دارد.
در عمل، این شخص حلقه واسط میان زبان حقوقیِ دادگاه و زبان فنیِ اقتصاد و بازرگانی است؛ به‌گونه‌ای که بتواند یک اختلاف به‌ظاهر حسابداری را در قالب دفاع حقوقی برگرداند و نشان دهد تخلف منتسب، نه اقدام سودجویانه، که محصول گردش اداریِ ناموزون یا نوسان ناگهانی مقررات ارزی بوده است.
چنین مشاوری باید رفتار خویش را بر سه محور تعریف کند: نخست تحلیل زنجیره تأمین و اسناد قیمت، دوم واکاوی تشریفات بازرسی و تنظیم گزارش، و سوم دفاع رویه‌ای در شعب بدوی، تجدیدنظر و مراجع عالی نظارت.
در محور نخست، او باید بتواند مسیر کالا یا خدمت را از نقطه ورود یا تولید تا لحظه عرضه برچسبی با ارقام و مستندات پیوسته ترسیم کند؛ این یعنی شناخت عملی از سامانه جامع تجارت، پرتال ثبت سفارش، دفاتر حسابداری، کدهای تعرفه گمرکی و صورتجلسه تحویل کالا به انبار. در محور دوم، باید بداند بازرس تعزیرات کدام فرم‌ها را امضا می‌کند، چه بندهایی الزامی‌اند و نقص کدام ردیف می‌تواند اعتبار گزارش را مخدوش سازد؛ شناختی که تنها از شرکت مداوم در جلسات بازرسی و مطالعه آرای مربوط به ابطال صورتجلسه به دست می‌آید.
در محور سوم، مشاور تعزیرات باید بر آیین دادرسی ویژه این مرجع مسلط باشد: مواعد کوتاه ابلاغ، نحوه اعتراض به قرار کارشناسی، ساز و کار اعاده دادرسی و شرایط ورود دیوان عدالت اداری.
ورود به این حوزه بدون تجربه میدانی ناشدنی است؛ زیرا پرونده تعزیرات اغلب در بازه زمانی سی تا چهل روزه از ثبت تا صدور رأی بدوی پیش می‌رود و فرصتی برای آزمون و خطا نیست.
وکیل باید شبکه‌ای از کارشناسان قیمت، حسابرس رسمی دادگستری، کارشناس استاندارد و متخصص سامانه گمرکی در دسترس داشته باشد تا اگر شعبه ظرف سه روز پرونده را برای تعیین قیمت به کارشناس رسمی ارجاع داد، تیم فنی در همان مهلت کوتاه پاسخ مستند ارائه کند. بخش دیگری از هویت مشاور تعزیرات مهارت در تعامل با رسانه و روابط عمومی دستگاه‌های نظارتی است.
رأی پلمب یا جریمه سنگین اگر به فضای مجازی درز کند، مشتریان و سهام‌داران را هراسان می‌کند؛ وکیل باید بتواند با تنظیم بیانیه دقیق، تصویر تخلف عمدی را به اختلاف قابل حل اداری تبدیل کند و از فشار اجتماعی بر قضات بکاهد.
تفاوت بنیادین این مشاور با وکیلِ صرفا جزایی در آن است که شاخص موفقیت او اغلب حفظ چرخه تولید است نه صرف تبرئه کامل.
در بسیاری موارد راهکار معقول آن است که وکیل، جریمه نقدی متناسب را بپذیرد ولی از پلمپ خط تولید یا ضبط انبار جلوگیری کند؛ زیرا استمرار فعالیت اقتصادی، امکان جبران خسارت و پرداخت جرایم دیگر را مهیا می‌سازد. بنابراین، او باید مهارت چانه‌زنی اقتصادی را کنار استدلال حقوقی داشته باشد.
به بیان کوتاه، مشاور حقوقی تعزیرات یک وکیل چندرشته‌ای است: نیمی حقوقدان، نیمی اقتصاددان، و در همه حال استراتژیست حفظ کسب و کار.
نخستین مشخصه چنین مشاوره‌ای چندبُعدی بودن است. پرسش موکل معمولا تنها یک سطر است: چرا بازرس ما را به گرانفروشی متهم کرده است؟ پاسخ مشاور باید میانگینی باشد از تحلیل بازار، نرخ‌نامه کمیسیون، کنترل موجودی، تشریفات صدور فاکتور، ضوابط برچسب و البته بندِ کیفری.
این مشاوره نه جلسه‌ای تک‌بعدی، که روندی مرحله‌ای است؛ در گام اول شرح وضعیت، در گام دوم جمع‌آوری اسناد، در گام سوم طراحی دفاع و در گام آخر پایش اجرای رأی و تبعات اداری.
دومین ویژگی سرعت و دقت است. بخشنامه‌های قیمت‌گذاری گاه در فاصله کمتر از یک هفته تغییر می‌کنند. بنابراین وکیل باید داشبورد نظارتی بر مصوبات روزانه دولت و ستاد تنظیم بازار داشته باشد تا اگر نرخ جدید اعلام شد، سریعاً به شعبه اطلاع دهد که تخلف گرانفروشی منتفی است.
کندی در دریافت و تحلیل این اطلاعات، فرصت اعتراض را می‌سوزاند. مشاوره تعزیرات نمی‌تواند در تقویم ماهانه سامان یابد؛ باید پاسخ در ساعت‌ها و روزها تنظیم شود.
ویژگی سوم ترکیب ادله مالی و حقوقی است. قاضی تعزیرات به صرف دعوی لفظی قانع نمی‌شود؛ او در پی جدول قیمت تمام‌شده، فلوچارت توزیع و ریز فاکتورهای خرید است. مشاور باید گزارش حسابرس رسمی را با زبان قانون توضیح دهد: نشان دهد بهای تمام‌شده بر مبنای نرخ نیمایی یا ارز سامانه ETS محاسبه شده‌است، سود مصوب رعایت شده و تغییر قیمت ناشی از افزایش هزینه‌های حمل بوده است.
چهارمین ویژگی به‌روزرسانی شبکه دفاع است. هیچ وکیل تعزیراتی نمی‌تواند به تنهایی همه گزارش‌های فنی را بنویسد؛ او باید بانی و هماهنگ‌کننده تیمی باشد که در آن کارشناس استاندارد، کارشناس ارزش‌افزوده، کارشناس ثبت سفارش و کارشناس گمرک همزمان فعالیت کنند.
اوست که از منظر حقوقی مشخص می‌کند کدام سند به پرونده اضافه شود، کدام واژه در گزارش کارشناسی حساسیت‌زا است و چگونه مکاتبه با شعبه انجام گیرد تا از سوء برداشت جلوگیری شود.
پنجمین ویژگی کنترل حواشی اداری است. رأی تعزیرات بلافاصله برای سازمان مالیات، بانک مرکزی، صنف مربوطه و گمرک ارسال می‌شود. مشاور باید همزمان مراقب باشد این دستگاه‌ها رأی اولیه را مبنا نگیرند و اقدامات شدیدتر (مثل مسدود کردن حساب‌ها یا لغو کارت بازرگانی) انجام ندهند. از این‌رو بلافاصله پس از صدور رأی، دادخواست توقف اجرای آثار تبعی به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌شود تا پس از رسیدگی تجدیدنظر، رأی نهایی ملاک عمل قرار گیرد.
ویژگی آخر پیشگیری است. مشاور تعزیرات صرفا آتش‌نشان بعد از بحران نیست. او دستورالعمل‌های انبارگردانی، نحوه قیمت‌گذاری پویا، شیوه ثبت فاکتور الکترونیک و سیاست اطلاع‌رسانی به رسانه را پیشنهاد میدهد تا خطر وقوع تخلف به حداقل برسد.
عملکرد حرفه‌ای او در جلسات بازآموزی کارکنان، تدوین شیوه‌نامه داخلی و پایش مستمر سامانه‌ها جلوه می‌کند؛ زیرا می‌داند هر برگشت کالا بدون سند، هسته یک اتهام تازه است.
تاخیر یک روزه در ارائه فاکتور رسمی می‌تواند در شعبه تعزیرات معادل جریمه‌ای چندمیلیاردی باشد. اهمیت مشاوره از همین واقعیت نشئت می‌گیرد: کسب‌و‌کار مدرن در ایران شبکه‌ای از مقررات لحظه‌ای است که لغزش در هر حلقه، واکنش شدید تعزیرات را برمی‌انگیزد. مشاور حقوقی، سپر این واکنش زنجیره‌ای است.
این اهمیت در سه بُعد نمود پیدا می‌کند. بُعد نخست مالی است. جریمه تعزیراتی بی‌سقف است و به ارزش کالا گره خورده. بی‌مشاوره، یک محموله صد تنی نهاده دامی به‌دلیل اختلاف پنج درصدی موجودی با ثبت سامانه، می‌تواند به جریمه‌ای معادل چند برابر سرمایه در گردش شرکت منتهی شود. بُعد دوم زمانی است؛ بدون دفاع تخصصی، پلمپ انبار دست‌کم سه ماه طول می‌کشد تا با صدور رأی قطعی رفع شود و این توقف چرخه توزیع را می‌شکند.
بُعد سوم اعتباری است؛ درج نام واحد در تابلو سیاه اتحادیه یا رسانه‌ها اعتماد مشتریان و تسهیلات‌دهندگان را لطمه می‌زند و حتی پس از تبرئه کامل نیز ترمیم آن دشوار است.
مشاوره به‌موقع قادر است با ارائه سند مصرف کالای احتکار شده در واحد تولید، عنوان احتکار را به عدم ثبت مصرف تنزل دهد؛ تغییری که جریمه ضبط کل محموله را به پرداخت جریمه نقدی تبدیل می‌کند. یا با ارائه نامه افزایش تعرفه حمل در مسیر مرزی، نشان دهد گرانفروشی ناشی از هزینه بالاتر حمل بوده است. همچنین در قاچاق گوشی موبایل، با اثبات فعال شدن IMEI در سامانه همتا توسط نمایندگی رسمی، موضوع قاچاق به حمل بدون اظهار صحیح کاهش می‌یابد.
اهمیت دیگر به مسیر بازسازی پس از صدور رأی مربوط است. حتی اگر تخلف اثبات شود، وکیل در مرحله اجرای حکم می‌تواند به استناد ماده ۲۱ قانون تعزیرات و ماده ۲۰ قانون قاچاق، تقاضای تعلیق مجازات یا تقسیط جریمه را مطرح کند؛ اقدامی که بدون مشاور متخصص به‌سرعت از قلم می‌افتد و شرکت راهی مسیر ورشکستگی می‌شود.
نکته ظریف پایانی اینکه نظام تعزیرات حکومتی روزبه‌روز به سامانه‌های الکترونیک وابسته‌تر می‌شود: سامانه‌های تیتک، جامع تجارت، همتا، افق، انبارک، و پایش قیمت. تنها کسی می‌تواند در این پیچ وصل دائم‌بروزرسانی مقررات، از منافع کسب و کار دفاع کند که ضمن آشنایی حقوقی، مهارت کار با این سامانه‌ها و تفسیر داده‌هایش را نیز داشته باشد.
این مهارت همان سرمایه‌ای است که از راه مشاوره تخصصی به دست می‌آید و غیبتش پرهزینه‌تر از هر جریمه‌ای است که تصور می‌کنید.
قانونگذار برای مهار نابسامانی‌های بازار و صیانت از سلامت عمومی سه لایه مقررات را به صورت سلسلهمراتبی کنار یکدیگر نشانده است. در لایه نخست قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ قرار دارد که هنوز هم شالوده اصلی آرای شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات است. ماده ۶۰ این قانون می‌گوید: هر فرد یا واحد صنفی که کالا یا خدمات مشمول قیمت‌گذاری را به قیمتی بالاتر از نرخ رسمی عرضه کند، افزون بر الزام به استرداد مابه‌التفاوت، به جزای نقدی معادل یک تا پنج برابر زیان وارده یا سود نامشروع محکوم خواهد شد.
همچنین ماده ۶۴ برای احتکار، مجازاتهایی از الزام به توزیع تا ضبط کامل کالا و حبس تعزیری پیشبینی کرده است. همانجا تبصرهای افزوده شده که اختیار تعلیق مجازات را در صورت عرضه فوری کالا به نرخ رسمی به قاضی میدهد؛ تبصرهای که در دفاعهای عملی، سلاح مهمی برای کاهش مجازات است.
لایه دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۸ است. ماده ۱۸ این قانون برای قاچاق سازمان یافته کالاهای مجاز مشروط، دو تا پنج برابر ارزش کالا جریمه و در صورت تکرار، حبس تعزیری را الزام کرده است. بند ث همان ماده اجازه میدهد چنانچه کالای مکشوفه در سامانه‌های رسمی ثبت نشده باشد ولی مالک اقامه دلیل کند که منشأ ارز یا منشأ خرید قانونی بوده، دادگاه می‌تواند از عنوان قاچاق به حمل بدون اسناد مثبِته تقلیل دهد.
وکیل تعزیرات دقیقا روی همین بند تمرکز و با ارائه ثبت سفارش، قبض انبار رسمی یا حواله بانکی منشأدار، عنوان اتهام را عوض می‌کند.
سومین لایه، قانون نظام صنفی به همراه آییننامهها و بخشنامه‌های کمیسیون نظارت است؛ سندی که ضرایب سود، شیوه درج قیمت و تکالیف نگهداری فاکتور را تعیین می‌کند.
ماده ۶۵ آن قانون بر صنوف بزرگ مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای حکمی مستقل بار می‌کند: ارائه خدمات یا فروش کالا بیش از قیمت مصوب کمیسیون، تخلف انتظامی درجه دو محسوب و صَرف نظر از تعقیب تعزیراتی، به جریمه واحد صنفی و درج در تابلو اعلانات منجر می‌شود. بنابراین ممکن است برای یک رفتار، همزمان دو مرجع حکم بدهند؛ یکی تعزیرات بابت گرانفروشی، دیگری هیئت بدوی صنفی بابت تخلف انتظامی. مشاور حقوقی موظف است با استناد به اصل عدم اجرای مجازاتهای مکرر، از تداخل اجرای دو رأی جلوگیری کند.
چهارمین لایه قانونی، مقررات خاص وزارتخانههاست؛ برای مثال آیین‌نامه قیمت‌گذاری دارو مصوب کمیسیون قانونی وزارت بهداشت که قیمت مصرف‌کننده، شبکه توزیع و نحوه تخصیص سهمیه به داروخانه‌ها را تعیین می‌کند. بند ۴-۵ این آیین‌نامه می‌گوید هرگونه فروش دارو بدون درج قیمت مصوب بر روی برچسب اصالت، تخلف تعزیراتی است و مرجع رسیدگی شعب تخصصی تعزیرات در دانشگاه علوم پزشکی است.
در پرونده‌های کشوری دارو COVID-۱۹، همین بند دستآویز صدور آرای ضبط چندصدمیلیاردی شد؛ وکیل با اثبات کمبود شدید و نامه رسمی سازمان غذا و دارو مبنی بر توزیع اضطراری موفق شد از پلمپ کامل انبار جلوگیری و مجازات به جریمه نقدی کاهش یابد.
در آخر باید از قانون مجازات اسلامی یاد کرد؛ زیرا فصل تعزیرات (مواد ۶۰۱ تا ۸۸۶) قاضی را مکلف می‌کند اگر تخلف صنفی یا قاچاق وصف کیفری سنگینتری داشت—مثلا تقلب و جعل علامت استاندارد—پرونده به دادسرا ارجاع شود. ماده ۷۲۵ مقرر می‌کند جعل علایم، علاوه بر جریمه و ضبط، می‌تواند تا دو سال حبس داشته باشد. یک مشاور کارآزموده میکوشد در مرحله تعزیرات اثبات کند سوءنیت کیفری خاص وجود ندارد تا پرونده از سطح سازمان به دادگاه کیفری منتقل نشود.
این درهمتنیدگی چهار لایه قانونی معنا میدهد که هر خط دفاع باید دقیقا نشان دهد کدام ماده اعمال می‌شود، کدام تبصره تخفیف دارد و چگونه چند مقرره همزمان بر عمل واحد قابل تطبیق نیست.
نخستین و شناختهشدهترین مرجع، شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی است که ذیل وزارت دادگستری فعالیت می‌کند.
هر شعبه از یک قاضی تعزیراتی (با ابلاغ ریاست قوه قضائیه) و یک دبیر تشکیل می‌شود و صلاحیت رسیدگی به همه تخلفات صنفی، بهداشتی و اقتصادی را دارد؛ مگر قاچاق کالا و ارز که در شعب ویژه قاچاق بررسی می‌شود.
رسیدگی در این شعبات بر اساس آیین‌نامه سازمان تعزیرات مصوب ۱۳۸۲ است که مواعد ده روزه برای ابلاغ و تشکیل جلسه تعیین کرده؛ از این رو سرعت عمل بسیار بالاست.
سطح دوم، شعب تجدیدنظر همان سازمان است. تجدیدنظرخواهی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست. ترکیب این شعب سه نفره است و معمولا یک قاضی باسابقه تعزیرات ریاست را عهدهدار است. آرای این مرجع قطعی است، اما طبق ماده ۲۳ قانون تعزیرات، در صورت کشف ادله جدید یا وجود مغایرت آشکار با قانون، می‌توان از هیئت عالی نظارت سازمان تعزیرات درخواست اعاده دادرسی کرد.
در بالادستیترین رده، دیوان عدالت اداری قرار دارد که صلاحیت دارد آراء قطعی تعزیرات را از حیث تخلف از قانون یا آیین دادرسی نقض کند. این اختیار بر ماده ۱۰ و ۱۳ قانون دیوان عدالت استوار است. وکیل حرفه‌ای هرگاه ببیند شعب بدوی و تجدیدنظر به الزامات آیین‌نامه قیمت‌گذاری یا حقوق دفاعی توجه نکردهاند، دادخواست ابطال رأی را به دیوان تقدیم می‌کند.
همچنین می‌تواند به استناد ماده ۸۳ قانون تشکیلات دیوان، تقاضای دستور موقت برای توقف اجرای رأی تا صدور حکم نهایی نماید.
در کنار سازمان تعزیرات، نهادهای تخصصی دیگری نیز نقشآفریناند. کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر سازمان صنعت، معدن و تجارت در حوزه تخلفات صنفی اختیارات کسر پروانه کسب و درج در تابلو اعلانات را دارند. آراء آن‌ها پس از قطعیت برای اجرا به تعزیرات ارسال می‌شود. در بهداشت و درمان، شعب ویژه تعزیرات در دانشگاه‌های علوم پزشکی صلاحیت دارند تخلفات دارویی و آرای مربوط به کالاهای سلامت‌محور را رسیدگی کنند.
در پرونده ارز و قاچاق حرفه‌ای، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شعب ویژه تعزیرات با همکاری ضابطان گمرک و اطلاعات سپاه وارد میدان می‌شوند.
سازمانهای دیگری چون استاندارد، دامپزشکی و سازمان غذا و دارو نقش کارشناسی دارند و در صورت عدم تطبیق نتیجه آزمایش با مقررات، گزارش آن‌ها مستقیما پایه حکم تعزیرات قرار می‌گیرد. وکیل برای بیاثرکردن این گزارش‌ها باید از ماده ۵۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات استفاده و درخواست کارشناسی مضاعف بدهد؛ یعنی آزمایش تکراری در موسسه مستقل تا دو گزارش با هم مقایسه شود.
دامنه اعمال تعزیراتی گسترده است و در عمل می‌توان آن را به سه خوشه اصلی تقسیم کرد. خوشه نخست تخلفات صنفی و تنظیم بازار است: گرانفروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، تخلف از ضوابط سود، حراجهای موهوم و امتناع از عرضه کالا. در این گروه، توجه قاضی بیشتر به ضریب سود و مدارک خرید است. اگر متهم ثابت کند قیمت به‌روزرسانی نشده یا نرخ مصرف انرژی بیش از حد معمول بالا رفته، اتهام به تخلف انتظامی خفیف تنزل می‌یابد.
خوشه دوم تخلفات بهداشتی و دارویی است: عرضه داروی قاچاق، نگهداری در شرایط نامطلوب، برچسبزنی تقلبی، توزیع خارج از شبکه و عدم ثبت در سامانه تیتک. این تخلفات حساسیت اجتماعی زیادی دارند و ممکن است علاوه بر جریمه، منجر به تعلیق پروانه مسئول فنی و پلمپ داروخانه شوند.
مشاور حقوقی باید بتواند با آزمایشگاه معتمد سازمان غذا و دارو مکاتبه کند تا اصالت ترکیب دارویی یا درجه حرارت مجاز نگهداری را تایید نماید و مجازات را به جریمه نقدی بدل کند.
خوشه سوم و پیچیدهترین، قاچاق کالا و ارز است. ماده ۲ قانون قاچاق هرگونه ورود، خروج، عرضه، حمل یا نگهداری کالای ممنوع یا مشروط بدون رعایت تشریفات قانونی را قاچاق دانسته است. در این حوزه، ارزش کالا مبنای جریمه است.
اگر ارزش از سقف ۵۰۰ میلیون تومان بالاتر رود و فعل گروهی باشد، عنوان قاچاق سازمان‌یافته مطرح می‌شود و بهجز جریمه، حبس تعزیری هم دارد.
وکیل کارکشته با ارائه اسناد منشأ ارز، ترخیص قطعی یا قبض انبار منطقه ویژه، سوءنیت قاچاق را زیر سوال می‌برد و موضوع را به حمل بدون اسناد مثبته گمرکی تقلیل میدهد؛ تغییری که حبس را حذف و جریمه را به یک یا دو برابر ارزش کالا محدود می‌کند.
افزون بر این سه خوشه، عناوینی چون تبلیغ کالاهای غیرمجاز، جعل علامت استاندارد، یا تخلفات مربوط به سهمیه سوخت نیز با اصلاح قوانین مختلف به فهرست تعزیرات افزوده شده‌اند. نکته مهم این است که بسیاری از این عناوین قابل جمعاند؛ مثلا عرضه خارج از شبکه یک داروی قاچاق، همزمان قاچاق، عرضه خارج از شبکه و تخلف بهداشتی است.
وکیل باید با تکیه بر اصل جمع مجازات‌ها و قاعده تعدد، قاضی را متقاعد سازد تنها سنگین‌ترین مجازات اعمال شود و از تکرار جریمه برای فعل واحد اجتناب گردد.
در عمل اگر پرونده به خوبی مدیریت شود، می‌توان گرانفروشی را با اثبات هزینه‌های غیرقابل پیشبینی به عدم رعایت سود مصوب تنزل داد، عرضه خارج از شبکه را به تحویل اضطراری با تایید معاونت درمان تبدیل کرد، و قاچاق را با ارائه قبض انبار رسمی از گردونه خارج ساخت. همه این دستاوردها در گرو شناخت دقیق عنوانهای تعزیراتی و مهارت استفاده از ظرفیتهای قانونی است؛ ظرفیتی که هسته اصلی کارِ یک مشاور تخصصی تعزیرات به شمار می‌آید.
انتخاب وکیلی که بتواند در پیچ و خم شعب تعزیرات حکومتی پروندهای را از آستانه پلمب یا ضبط چندمیلیاردی به پرداخت جریمه‌ای متناسب یا حتی قرار مختومه برساند، بیش از آن که به شهرت ظاهری وکیل وابسته باشد، به مجموعه‌ای از شاخص‌های فنی و اخلاقی بستگی دارد.
در جلسات مشاوره اولیه از او بخواهید دست کم دو رأی قطعی ارائه کند که در آن گرانفروشی یا قاچاق به تخلف خفیف‌تری تقلیل یافته باشد؛ این مستندات نشان میدهد که وکیل نه تنها قواعد نوشته را می‌شناسد، بلکه توانسته آن‌ها را در صحنه عملیاتی به سود موکل به کار ببندد.
در جلسه‌ای که بازرس سازمان صمت درباره مغایرت ثبت سفارش با موجودی انبار سخن می‌گوید، وکیلی که از ساختار API سامانه خبر ندارد متهم به فرافکنی می‌شود؛ در حالی که وکیل مسلط با استخراج گزارش خطای سرور یا قطعی اینترنت ثابت می‌کند نقص فنی بوده است. این مهارت، صرفا به معنی توانایی تایپ در سامانه نیست؛ مفهومش درک منطق داده و تعامل فنی با کارشناسان فناوری سازمان است تا خطا به نام کاربر صنفی نوشته نشود.
وکیل باید بتواند در مهلت بسیار کوتاه سه تا هفت روزه، کارشناس قیمت‌گذاری، آزمایشگاه استاندارد یا متخصص امور گمرکی را به پرونده متصل کند؛ کارشناسی که علاوه بر اعتبار رسمی، سابقه حضور در پرونده‌های همصنفی داشته باشد و واژه‌های حقوقی را بشناسد. در گفتگو با وکیل، بپرسید آخرین باری که با کارشناس تغذیه یا کارشناس استاندارد برای خشکسالی گندم همکاری کرده چه زمانی بوده؛ جزئیاتی که به سرعت پاسخ داده شوند، نشانه واقعی بودن شبکه‌اند، نه ادعای تبلیغاتی.
وکیل باید از همان روز نخست پروندهای موازی در دیوان عدالت اداری یا هیئتهای تخصصی فراهم کند تا اگر رأی نهایی خلاف منافع موکل بود، امکان ابطال آثار تبعی وجود داشته باشد.
همچنین وکیل باید بتواند با طراحی بخشنامه داخلی، اصلاحِ چرخه انبارگردانی و آموزش کارکنان، خطر تکرار تخلف را مهار کند؛ وگرنه موفقیت در یک پرونده، در دور بعدی با جریمه‌های سنگین‌تر خنثی خواهد شد. به سخن دیگر، وکیل تعزیراتی خوب صرفا آتش‌نشان نیست؛ باید معمار سیستم پایش ریسک هم باشد.
شفافیت هزینه کارشناسان و مخارج آزمایشگاهی نیز مهم است؛ زیرا گاه هزینه آزمایش آنلاین اصالت کالا از مبلغ حق‌الوکاله فراتر می‌رود. قرارداد دقیق علاوه بر جلوگیری از کدورت، نشان میدهد وکیل در مدیریت مالی پرونده منظم و حرفه‌ای است.
اگر هنگام پرسش از وکیل، او تأکید کرد که به رسانه کاری ندارم، بدانید بخشی مهم از سپر دفاعی شما خالی خواهد ماند؛ زیرا فشار افکار عمومی گاه قاضی تجدیدنظر را به تشدید مجازات سوق میدهد.
در جمع‌بندی، معیار انتخاب مشاور تعزیرات را باید در سه بُعد فنی، مدیریتی و اخلاقی سنجید: تجربه موفق مستند، مهارت فنی در سامانه‌ها و مقررات، شبکه کارشناسی چابک، طرح جامع پیشگیرانه، قرارداد شفاف و توان پوشش رسانه‌ای.
وکیلی که این شش معیار را همزمان برآورده کند، نه تنها از شما در برابر جریمه‌های تصاعدی و پلمب‌های طولانی دفاع خواهد کرد، بلکه با اصلاح فرایندهای داخلی، ریسک تکرار پرونده را برای همیشه کاهش میدهد.
بار نخست که گزارش بازرسی در دبیرخانه شعبه بدوی تعزیرات ثبت می‌شود، گویی دو پرونده همزمان گشوده شده است: یکی برای مرجع رسیدگی و دیگری برای وکیل مدافع.
در این مقطعِ پرشتاب، هر ساعت تاخیر می‌تواند دایره اتهام را وسیع‌تر و دست بازرس را برای پلمپ یا ضبط کالا بازتر کند. از این‌رو مشاور حقوقی تعزیرات ناچار است همان روزی که نسخه ابلاغ شده گزارش را دریافت می‌کند، تیم کارشناسی و مدارک مالی را در کنار میز خود حاضر ببیند.
نخست به تشریح راهبرد بررسی محتویات پرونده و اسناد مأخوذه می‌پردازم، سپس نحوه مواجه با بازرسان و ضابطان را شرح می‌دهم و در پایان، اصول تنظیم لایحه دفاعیه و ادله کارشناسی را واکاوی می‌کنم.
در قدم نخست، مشاور باید وحدت زمانی میان گزارش بازرسی و واقعه مورد ادعا را بیازماید. تجربه نشان داده است که بازرسان گاه به‌جای درج زمان واقعی نمونه‌برداری یا بازدید انبار، تاریخ تنظیم صورتجلسه اداری را می‌نویسند؛ همین اختلاف ساده در صورت اثبات، اعتبار گزارش را زیر پرسش می‌برد.
وکیل با اخذ اصل صورتجلسه، مهر زمان‌زن سامانه، قبوض باسکول یا رسید ورود کالا به انبار را تطبیق میدهد تا نشان دهد کالا در تاریخ مذکور اساسا در محل نبوده یا هنوز در گمرک ترخیص نشده بوده است. مرحله دوم، تطابق اقلام لیست شده با سامانه‌های الکترونیک است؛ مثلا در پرونده گوشی تلفن همراه، کدهای IMEI صورتجلسه باید با استعلام همان لحظه از سامانه همتا برابر باشد.
اگر حتی یک کد به نام شخص دیگری در سامانه ثبت شده باشد، احتمال اشتباه در نمونه‌گیری قوت می‌گیرد و به وکیل مجال طرح تردید معقول میدهد.
سپس نوبت به ارزش‌گذاری کالا برای محاسبه جریمه می‌رسد. در این گام، مشاور با کمک کارشناس قیمت رسمی و آخرین فهرست ارزش گمرکی، جدول مقایسه‌ای می‌سازد تا نشان دهد قیمت مأخوذ در گزارش یا از تاریخ گذشته، یا مربوط به بازار آزاد است، نه نرخ رسمی. این جدول در پرونده گذاشته می‌شود تا چنانچه قاضی بخواهد همان رقم را مبنای جریمه قرار دهد، تعارض آشکار شود.
در کنار بررسی اسنادِ مأخوذه، وکیل اسناد دفاعی را گردآوری می‌کند: پروفرمای واردات، رسید ثبت سفارش، حواله بانکی، فاکتور فروش یا نسخه قرارداد توزیع.
تک‌تک این مدارک باید به ترتیب زمانی در پوشه‌ای قرار گیرند زیرا قاضی بدوی با وقت محدود می‌خواهد روند را در نگاه اول ببیند؛ اگر اسناد پراکنده باشند، شائبه‌ی فقدان مستنداتِ منظم پدید می‌آید.
پس از تشکیل اولیه پرونده، بازرسان اتحادیه یا ضابطان ویژه تعزیرات برای تکمیل مستندات مراجعه مجدد می‌کنند.
موکل در این مرحله نباید بی‌گدار به آب زده و هر قول شفاهی بدهد؛ زیرا مطابق آیین‌نامه رسیدگی، توضیحات حتی غیرمکتوب، چنانچه در گزارش درج شود، به‌منزله اقرار تلقی خواهد شد. وظیفه مشاور آن است که تا پیش از حصول تصویر کامل از اسناد طرف مقابل، دامنه پاسخ‌های موکل را محدود کند.
برای نمونه، اگر بازرس درباره علت اختلاف قیمت پرس‌وجو کند، پاسخ نباید متکی به حافظه شفاهی انباردار باشد؛ بلکه باید ارسال رسمی بخشنامه افزایش نرخ حمل یا تغییر تعرفه برق در دست تهیه باشد.
در مواجهه حضوری، حضور وکیل یا نماینده حقوقی امری حیاتی است. او با یادداشت موضوعات پرسیده‌شده و پاسخ‌های داده‌شده، از یک سو به بازرس می‌فهماند که فرایند تحت نظارت حقوقی است و از سوی دیگر، بذر تعارض احتمالی در متن گزارش را می‌کارد؛ تعارضی که بعدها در شعبه بدوی دستاویز دفاع می‌شود. حتی اگر مشاور در لحظه امکان حضور نداشته باشد، باید پیش از جلسه، فهرست پاسخ‌های مجاز را برای مسئول فنی یا مدیر انبار تنظیم و آموزش کند تا از اظهارات ناهماهنگ جلوگیری شود.
اگر ضابط دستور توقیف یا نمونه‌برداری تازه دهد، نخست باید از او خواست برگه ماموریت و دستور کتبی شعبه را ارائه کند. این حق قانونی موکل است که بداند دایره ماموریت ضابط تا کجاست.
چنانچه دستور کتبی در دست نباشد، قبول بازرسی بلاشرط منجر به تکمیل پرونده با اسناد خارج از محدوده می‌شود. مشاور متعهد است تا لحظه رویت برگه، اجازه ورود به بخش‌های غیرمرتبط انبار را ندهد. چنین مقاومت مؤدبانه‌ای، در صورت درج در صورتجلسه، بعدها مؤید دفاع موکل مبنی بر رعایت تشریفات خواهد بود.
وقتی بازپرس تعزیراتی پس از مطالعه‌ی اولیه گزارش، اخطاریه حضور صادر کرد، پرونده وارد تعیین وقت رسیدگی می‌شود. در این مقطع، لایحه دفاعیه باید به‌گونه‌ای تنظیم گردد که هم غنی از استدلال حقوقی و هم مملو از مستندات فنی باشد.
لایحه دفاعیه را در سه بخش می‌نویسم: بخش نخست، گزاره‌های حقوقی است: اشاره به مواد قانون تعزیرات، تبصره‌های تخفیف و اصول آیین دادرسی؛ بخش دوم، چارچوب فنی که قیمت تمام شده، فلوچارت توزیع، ضریب سود و استاندارد نگهداری را در قالب کد و جدول ارائه میدهد؛ بخش سوم، ضمیمه ادله کارشناسی است که گزارش حسابرس رسمی یا کارشناس واردات در آن قرار می‌گیرد.
کلید موفقیت در این لایحه، چینش منطقی روایت است. ابتدا باید انگیزه اقتصادی واحد صنفی برای رعایت ضوابط نمایش داده شود: قراردادهای بلندمدت با بخش دولتی، بیم از لغو کارت بازرگانی یا سابقه صادرات.
سپس تناقضات گزارش بازرسی تبیین گردد؛ برای مثال، عدم درج شماره قبض انبار اصلی یا مغایرت تعداد با رسید باسکول. در گام سوم، باید ارائه سند به‌گونه‌ای باشد که دادرس برای راستی‌آزمایی فقط یک صفحه دورتر برود: اگر به افزایش هزینه حمل استناد شده، نامه کانون رانندگان یا فیش سوخت در همان بسته موجود باشد.
در کنار لایحه، تسلیم درخواست کتبی برای ارجاع به کارشناس قیمت کارشناسی مجدد الزامی است. مطابق آیین‌نامه تعزیرات، قاضی می‌تواند پس از استماع دفاع بدون نظر کارشناس حکم دهد. وکیل باید بازپرس را قانع کند که موضوع نیازمند کارشناسی مضاعف است، چه آنکه پایه جریمه، ارزش کالا است.
با پیوست کردن استعلام از سه مرکز عمده فروش یا لیست قیمت ثبت شده در سامانه جامع، وکیل نشان میدهد در بازار تفاوت نرخ فاحش وجود دارد و فقط کارشناس رسمی می‌تواند تراز بهینه را پیدا کند.
به محض تقدیم لایحه، باید رسید الکترونیک ثبت در دبیرخانه در پرونده موکل ضبط شود تا بعدها امکان ادعای عدم ارائه وجود نداشته باشد. سپس وکیل مهلت رسیدگی شعبه را رصد می‌کند؛ اگر ظرف ده روز دعوت به جلسه نشد، با تقدیم لایحه یادآوری تعجیل، قاضی را به رعایت مهلت آیین‌نامه متعهد می‌کند؛ زیرا تأخیر می‌تواند خلل در روند کسب و کار ایجاد کند و طبق بخشنامه ریاست سازمان، قاضی باید در اسرع وقت جلسه را برگزار نماید.
مرحله تحقیقات اولیه، زمانی است که اطلاعات دو طرف نامتقارن است و هر اقدام حقوقی می‌تواند کفه ترازو را جابه‌جا کند.
مشاور متعهد با واکاوی موشکافانه اسناد مأخوذه، هدایت گفت‌وگو با بازرسان و نگارش لایحه تحلیلی همراه با گزارش کارشناسی، فضای رسیدگی را از تخطی آشکار به اختلاف قابل توضیح تغییر میدهد.
همین دگرگونی، در بسیاری از پرونده‌ها مجازات ضبط کل یا پلمب چند ماه را به جریمه نقدی یا تذکر کتبی بدل کرده و حیات اقتصادی موکل را تداوم بخشیده است – دستاوردی که فقط با دقت در این سه خدمت اولیه به دست می‌آید.
در مرحله دادرسی بدوی، سرعتِ جریان رسیدگی و دامنه اختیارات قاضی تعزیرات به‌قدری بالاست که یک حرکت سنجیده یا اشتباه می‌تواند تفاوت میان پلمب واحد صنفی و ادامه فعالیت قانونی باشد. در این مقطع، خدمات مشاوره حقوقی تعزیرات نقش راهبری را بر عهده می‌گیرد: طراحی تاکتیک دفاع شفاهی در جلسه، تحکیم ادله فنی با آزمایش و معاینه محل، و تکمیل حلقه مستندات از طریق استعلام‌های رسمی—همه برای آنکه رأی اولیه به‌جای ضربه‌ای سنگین، نقطه‌ای قابل مدیریت در مسیر پرونده شود.
در بدو ورود به شعبه بدوی، وکیل تعزیرات باید فضای جلسه را با روایت منسجم و آراسته‌ای از واقعیت اشغال کند؛ روایتی که هم پاسخگوی گزارش بازرسی باشد و هم در چشم قاضی وزن کارشناسانه پیدا کند.
من پیش از شروع، نسخه‌ای به‌روز از گزارش قیمت‌گذاری، فاکتورهای خرید و نامه‌های اداری را در دو دسته منظم روی میز می‌گذارم تا هنگام استعلام، هیچ وقفه‌ای رخ ندهد. در دفاع شفاهی نخست با طرح پرسش راهبردی—مثلا آیا گزارش بازرسی مبنای قیمت را نرخ مصوب همان دوره قرار داده است؟—ذهن قاضی را به تامل درباره مستندات اصلی سوق می‌دهم و سپس قدم‌به‌قدم عناصر سه‌گانه جرم یا تخلف را تضعیف می‌کنم.
برای مثال، در پرونده گرانفروشی، با یادآوری افزایش رسمی نرخ حمل در مصوبه کمیسیون تنظیم بازار نشان می‌دهم سود نامشروع در کار نیست؛ یا در قاچاق کالا، با ارائه نامه بانک مرکزی به اثبات منشأ ارز می‌پردازم تا عنصر مادی قاچاق فرو بریزد.
در تمام طول جلسه، مراقبت می‌کنم موکل بی‌آنکه وارد جزئیات فنی شود، فقط صحت اسناد و روند انبارداری را تایید کند و از اشاره به انگیزه اقتصادی شخصی بپرهیزد؛ زیرا قاضی تعزیرات به سرعت از واژگان غیرکارشناسی نتیجه سوءنیت می‌گیرد.
در پایان دفاع شفاهی، درخواست کتبی ثبت در صورتجلسه را ارائه می‌کنم تا اگر رأی نامطلوب صادر شد، استناد به لایحه و اظهارات ثبت‌شده در تجدیدنظر امکانپذیر باشد.
هرگاه اساس اتهام بر کیفیت یا کمیت کالا استوار باشد—مثل پرونده کم‌فروشی بنزین، عدم تطابق استاندارد روغن موتور یا فقدان شرایط نگهداری دارو—تنها راه نقد گزارش بازرسی ارجاع به آزمایش تخصصی یا معاینه محل است.
پس از استماع اظهارات اولیه، با استناد به ماده ۵۳ آیین‌نامه رسیدگی تعزیرات درخواست کتبی می‌دهم که کالای ضبط‌شده با حضور کارشناس رسمی مرتبط (مثلاً سازمان ملی استاندارد یا آزمایشگاه غذا و دارو) دوباره نمونه‌برداری شود.
متن درخواست را همراه با پرداخت علی‌الحساب هزینه کارشناسی تسلیم می‌کنم تا قاضی بهانه کمبود بودجه را مطرح نکند. اگر موضوع نگهداری کالا در سردخانه باشد، تقاضای معاینه محل را مطرح می‌کنم و نقشه سردخانه، گزارش دمای ثبت‌شده و گواهی کالیبراسیون ترموگراف را ضمیمه می‌کنم تا دادرس بدوی بلافاصله ضرورت بازدید را درک کند.
سر جلسه معاینه، حضور مشاور حقوقی ضروری است؛ زیرا کارشناسان عمدتا به زبان فنی صحبت می‌کنند و اگر مفاهیم در گزارش نهایی به‌‌درستی منعکس نشود، زحمات بیهوده خواهد شد.
پس از اتمام آزمایش‌های تکمیلی، ظرف مهلت سه‌روزه یادشده در آیین‌نامه، لایحه خلاصه نتایج را همراه استناد قانونی به شعبه می‌فرستم تا پیش از انشای رأی در سوابق درج شود و قاضی ناچار باشد یافته‌های جدید را ارزیابی کند.
در پرونده‌های قاچاق یا عرضه خارج از شبکه، اصلی‌ترین چالش اثبات اصالت کالا و مشروعیت ورود یا خرید آن است. پس از دریافت نسخه رسمی گزارش، بلافاصله فرم استعلام الکترونیک گمرک را تکمیل کرده، شماره ثبت سفارش، ترخیصیه و قبض انبار منطقه ویژه را وارد می‌کنم و رونوشت آن را به پرونده می‌افزایم.
این کار دو دستاورد دارد: نخست، قاضی بدوی می‌بیند کالا از مسیر قانونی وارد شده و احتمال قاچاق کاهش می‌یابد؛ دوم، در صورت وجود اشتباه در کد تعرفه یا ارزش، فرصت اصلاح پیش از صدور رأی ایجاد می‌شود. اگر موضوع استاندارد باشد—مثلا درج علامت تاییدیه روی لوازم خانگی—استعلام کد ده رقمی تاییدیه از سامانه TSC را پیوست می‌کنم.
در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گزارش اصالت از سامانه تیتک همراه با شناسه UID و تاریخ انقضا ضروری است؛ زیرا بدون این شناسه، شعبه بدوی به‌سرعت رأی داروی قاچاق صادر می‌کند.
در بسیاری پرونده‌ها، ارائه همین پرینت ساده سامانه تیتک موجب شد قاضی بپذیرد که تخلف صرفا عدم الصاق برچسب اصالت است، نه قاچاق؛ تغییری که ضبط کل کالا را به جریمه نقدی تنزل میدهد.
فراموش نمی‌کنم استعلام‌های تکمیلی باید پیش از جلسه نهایی در دبیرخانه ثبت شود تا شماره ثبت دریافت کند؛ در غیر این صورت ممکن است قاضی به استناد پایان مهلت رسیدگی، اسناد دیررس را نپذیرد. گاهی دستگاه متولی—مثلا گمرک—پاسخ را با تأخیر می‌فرستد؛ در این حالت، ضمن یادداشت پیگیری و ثبت در پرونده، از قاضی درخواست می‌کنم تا وصول جواب رسمی صدور رأی را به تعویق اندازد.
چنین درخواستی اگر همراه رسید پستی یا کد رهگیری ثبت سامانه باشد، معمولا پذیرفته می‌شود و چند روز زمان می‌خریم تا پاسخ استعلام برسد.
این سه خدمت—حضور موثر در جلسه دفاع، پیگیری معاینه محل یا آزمایش تخصصی و استعلام از مراجع فنی—در مجموع سپر دفاعی مرحله بدوی را شکل میدهد. به‌کارگیری دقیق آن‌ها می‌تواند رأی قلع و قمع یا ضبط میلیاردی را به جریمه‌ای منطقی یا حتی تذکر کتبی بدل کند و در صورت صدور رأی نامطلوب، پایه مستند محکمی برای تجدیدنظر فراهم آورد.
وقتی رأی تعزیراتی روی سامانه ابلاغ می‌نشیند، همه‌چیز از مرحله فرض و احتمال به الزام و اجرا بدل می‌شود؛ هر بند آن می‌تواند به توقیف خط تولید، ضبط انبار یا جریمه‌ای چند برابری بیانجامد.
در این موقعیت، نقش مشاور حقوقی تعزیرات آغازگر مرحله‌ای تازه است: کالبدشکافی متن حکم، چک‌‌کردن ارقام جریمه و ارزش کالا، و یافتن مسیرهای قانونی برای توقف یا تعلیق اجرا پیش از آنکه تبعات تصمیم قاضی بر شریان مالی و اعتباری موکل سنگینی کند.
به‌محض ابلاغ رأی بدوی یا تجدیدنظر تعزیرات، نخستین خدمت مشاور حقوقی، کالبدشکافی دقیق متن حکم است؛ زیرا گزاره‌های ظاهراً ساده قاضی در عمل زنجیره‌ای از پیامدهای مالی، اداری و حتی کیفری را فعال می‌کند.
من پیش از هر چیز رأی را به سه پاره تفکیک می‌کنم: بخش احراز تخلف، بخش تعیین مجازات و بخش دستورات ضمیمه. در پاره نخست، باید دید قاضی کدام مواد قانونی را مستند قرار داده و کدام عنصر قصد یا سوءنیت را محرز دانسته است.
اگر در متن حکم به عدم ارائه مستند قانونی منشأ ارز استناد شده باشد، ولی در پرونده رأی قطعی هیئت رسیدگی به تخلفات ارزی وجود نداشته باشد، این خلأ مبنای اعتراض در دیوان عدالت می‌شود.
در پاره دوم، مجازات‌ها معمولا در قالب ترکیبی از جریمه نقدی، ضبط کالا یا پلمب واحد صنفی آمده‌اند. مشاور موظف است با جدول‌بندی مواد قانونی و تبصره‌ها نشان دهد آیا قاضی از سقف جریمه تجاوز کرده یا ضریب را بر پایه نرخ روز غیررسمی محاسبه کرده است. نمونه عملی آن است که برای گرانفروشی کره، شعبه نرخ یورو بازار آزاد را لحاظ کرده؛ در حالی که بخشنامه بانک مرکزی نرخ ETS را ملاک قرار داده و تفاوت چند صد میلیون تومانی ایجاد کرده است.
بخش سوم رأی، معمولا دستورات اداری شامل ارسال نسخه حکم به سازمان مالیاتی، اداره کل استاندارد یا اتحادیه صنفی است. این بخش بیش از همه نادیده گرفته می‌شود؛ حال آنکه تأخیر در درک آثار آن می‌تواند منجر به مسدود شدن حساب‌ها، عدم تمدید کارت بازرگانی یا حتی جلوگیری از ترخیص کالاهای بعدی شود. با استخراج هر بند دستور، مشاور نقشه‌ای ترسیم می‌کند: کدام دستگاه باید مکاتبه معترضانه دریافت کند، مهلت هر اعتراض چقدر است و کدام مدارک باید ضمیمه شود. به این ترتیب موکل پیش از آنکه درگیر تعقیب تبعی شود، برای هر درگاه نظارتی پاسخ آماده دارد.
گام دوم، بازنگری فنی در محاسبات مالی رأی است. جریمه‌های تعزیراتی معمولا درصد یا ضریبی از ارزش کالا، میزان ضرر مصرف‌کننده یا سود نامشروع است.
مشاور با باز کردن فرمول قاضی، بررسی می‌کند آیا ارزش مبنای ضرب در ضریب درست است. نخست مدارک تأیید قیمت را گردآوری می‌کنم: اظهارنامه گمرکی، صورتحساب رسمی فروش عمده، فهرست ارز نیمایی یا نرخ مصوب کمیسیون قیمت‌گذاری.
سپس جدول مقایسه‌ای می‌سازم تا نشان دهم قیمت انتخابی شعبه بالاتر از متوسط رسمی بوده است. به عنوان نمونه، در پرونده روغن موتور، شعبه ارزش هر لیتر را صد هزار تومان گرفته، اما طبق ابلاغیه سازمان حمایت ارزش رسمی هشتاد هزار تومان است؛ همین اختلاف پانزده‌درصدی در ضریب سه‌برابری جریمه، ده‌ها میلیون تفاوت می‌سازد.
تعیین مقدار کالای ضبطی نیز نیازمند موشکافی است. قاضی گاهی کل موجودی انبار را ضبط می‌نویسد، در حالی که بخشی از کالاها اصلا در بازه زمانی تخلف عرضه نشده است. مشاور با استفاده از گزارش انبارگردانی و فیش‌های خروج، ثابت می‌کند چه میزان کالا پیش از تاریخ بازرسی فروخته یا مرجوع شده است.
در پرونده داروهای سردخانه‌ای، نشان داده شد که یک‌سوم هورمون رشد کشف‌شده برای اطفال در بیمارستان آموزشی تحویل شده و تنها دو سوم باید موضوع رأی باشد؛ قاضی در تجدیدنظر ضبط را محدود و جریمه متناظر کاهش داد.
معمولا قاضی برای اعمال تبصره تخفیف نیازمند اثبات همکاری متهم یا استرداد مازاد است. در اینجا مشاور با ارائه رسید فیش واریزی یا تحویل کالا به شبکه توزیع بخش دولتی، اثبات می‌کند موکل اقدام اصلاحی کرده و باید جریمه به حداقل تقلیل یابد.
فراموش نکنید ثبت این اسناد باید قبل از واگذاری پرونده بدوی به اجرای احکام صورت گیرد؛ پس از آن هر اقدام اصلاحی دیرهنگام، تنها در قالب تقسیط جریمه ارزش دارد، نه کاهش عددی آن.
سومین خدمت حیاتی آن است که موکل بداند چگونه می‌توان از اجرای فوری حکم جلوگیری یا آن را تعلیق کرد. ماده ۲۳ قانون تعزیرات حکومتی به رئیس سازمان اجازه داده است در موارد خاص—مانند ضرورت ادامه تولید یا جلوگیری از اخلال در توزیع کالای اساسی—اجرای حکم را تعلیق کند.
مشاور باید بلافاصله پس از تحلیل رأی، چنانچه پلمب یا ضبط کالا کسب و کار را زمین‌گیر می‌کند، دادخواست تعلیق با ذکر دلایل اضطرار ارائه دهد. دلایل قوی شامل سفارش معوق بیمارستانی، کمبود کالای استراتژیک در بازار یا وابستگی چندصد نیروی کار به خط تولید است.
اگر رأی بدوی باشد و تجدیدنظرخواهی ارائه شده، ماده ۲۰ آیین‌نامه تعزیرات مقرر می‌کند: تجدیدنظر، مانع اجرا نیست مگر اینکه شعبه تجدیدنظر به تشخیص خود تا صدور رأی قطعی دستور توقف دهد. بنابراین وکیل باید همراه با لایحه تجدیدنظر تقاضای دستور توقف اجرای رأی را تقدیم کند و دلایل عاجل بودن را مستند سازد.
ارائه ضمانت‌نامه بانکی معادل جریمه یا تعهد کتبی به عرضه کالا به نرخ رسمی در این مرحله بسیار موثر است؛ قاضی به‌واسطه ضمانت‌نامه مطمئن می‌شود حقوق دولت یا مصرف‌کننده محفوظ خواهد ماند.
گاهی توقف ممکن نیست اما می‌توان اجرای بعضی اجزاء را به تعویق انداخت. برای مثال شعبه ضبط کل محموله و جریمه نقدی را توامان صادر کرده است.
مشاور با استناد به ماده ۵۳ آیین‌نامه اجرای احکام تعزیرات، درخواست میدهد ابتدا ارزش کالا از جریمه کسر شود یا اجازه فروش مشروط و واریز وجه به صندوق دولت صادر گردد. در صورت موافقت، کالا به جای خاک خوردن در انبار و فساد تدریجی، فروخته می‌شود و بخشی از جریمه تأمین می‌گردد؛ بدین‌سان فشار نقدینگی را بر شرکت کاهش میدهد.
در نهایت اگر رأی قطعی شده و فرصت‌های تعلیق در سازمان تعزیرات به سر آمده است، آخرین سنگر دستور موقت دیوان عدالت اداری است. ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اجازه میدهد هنگامی‌که اجرای حکم موجب خسارت غیرقابل جبران شود، شعبه دستور توقف بدهد. مشاور با پیوست تراز مالی، قراردادهای جاری و گواهی نیاز بازار نشان میدهد پلمپ کارخانه تولید شیر خشک نوزاد در بره کمبود بازار به زیان سلامت عمومی است و صدور دستور موقت شانس بالایی خواهد داشت.
به محض صدور حکم تعزیراتی، پرونده وارد مرحله‌ای می‌شود که کوچک‌ترین خطای محاسباتی یا غفلت در مهلت‌های اعتراض، سرمایه و برند موکل را با خطر جدی روبه‌رو می‌کند.
تحلیل موشکافانه رأی، تشخیص نقاط قابل اعتراض و مدیریت فرآیند تعلیق یا توقف اجرا سه ضلع مثلث نجات است. وکیلی که این سه خدمت را با ظرافت و سرعت ارائه کند، می‌تواند حتی از دل سنگین‌ترین آرای ضبط و پلمب، امکان ادامه حیات اقتصادی را بیرون بکشد و مسیر تجدیدنظر را بر پایه استدلال فنی روشن سازد.
در غیر این صورت، رأی بدوی به‌سرعت به اجرا می‌رود و پس از آن هر تخفیفی تنها مرهمی بر زخمِ عمیق شده خواهد بود.
پس از صدور و قطعیت حکم تعزیراتی، تصور رایج آن است که همه راه‌های اعتراضی بسته شده و باید به عواقب رأی تن داد؛ حال آنکه در همین مرحله، یک مشاور حقوقی کارآزموده می‌تواند با تکیه بر ساز و کارهای اعاده دادرسی، دستور موقت دیوان عدالت اداری و مذاکرات اجرایی با سازمانهای ذی‌ربط، مسیر بازگرداندن اموال ضبط‌شده، رفع پلمب واحد صنفی و استرداد جریمه‌های پرداختی را هموار سازد و آثار سنگین رأی را به حداقل برساند.
هنگامی که هیئت تجدیدنظر سازمان تعزیرات یا شعبه دیوان عدالت اداری رأی ضبط کالا را نقض می‌کند، نخستین اقدام وکیل ثبت درخواست اجرای مفاد رأی اصلاحی در دبیرخانه اجرای احکام همان شعبه بدوی است.
در درخواست باید تصریح شود که با نقض رأی، وصف ضبط زایل و کالا فاقد عنوان مال ناشی از جرم است؛ در نتیجه، ادامه نگهداری آن در انبار دولتی فاقد مبنای قانونی و مشمول مسئولیت مدنی دولت است.
به محض اخذ شماره ثبت، نسخه‌ای از رأی نقضی همراه تصویر درخواست به اداره کل انبارهای سازمان اموال تملیکی یا واحد نگهدارنده ارسال می‌شود تا فرآیند ترخیص آغاز گردد.
اگر کالا فاسدشدنی یا تجهیزات پزشکی حساس باشد، وکیل همزمان با تقدیم دادخواست استرداد، درخواست اقدام فوری را به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی طرح می‌کند؛ بدین مضمون که ادامه نگهداری کالا موجب زیان غیرقابل جبران و تضییع حقوق عامه خواهد بود. در عمل، ارائه بیمه‌نامه مسئولیت و تعهد کتبی به رعایت مقررات توزیع شرایط ترخیص را تسهیل می‌کند.
پس از صدور دستور استرداد، وکیل باید با حضور نماینده انبار، صورتجلسه تحویل را تهیه و وضعیت فیزیکی کالا، تعداد پالت و مهلت خروج را در آن درج کند تا در صورت آسیب‌دیدگی، زمینه دعوای مطالبه خسارت فراهم باشد.
اگر در رأی جدید، حکم پلمب لغو یا مدت باقی‌مانده آن به تعلیق تبدیل شده باشد، وکیل باید بلافاصله به اداره اجرای احکام تعزیرات مراجعه و گواهی رفع پلمپ دریافت کند.
این گواهی، حاوی دستور کتبی قاضی برای شکستن قفل و برچیدن مهروموم است و بدون آن، کلانتری مسئول اجرای رأی حضور مامور را منتفی می‌داند. پس از دریافت گواهی، زمان اجرای رفع پلمب با کلانتری یا یگان انتظامی محل هماهنگ می‌شود؛ حضور نماینده اتحادیه صنفی و مسئول فنی (در مورد داروخانه یا مرکز درمانی) الزامی است تا در صورت نیاز، چک‌لیست ایمنی و بهداشت محیط اداری را امضا کنند.
در لحظه بازگشایی، وکیل صورت‌جلسه‌ای مستقل تنظیم می‌کند و در آن سلامت تأسیسات، موجودی کالا و وضعیت پلمب‌ها را شرح میدهد، زیرا ممکن است در دوره پلمپ، خسارتی به تجهیزات وارد شده یا تاریخ مصرف کالا گذشته باشد.
پس از رفع پلمب، باید نسخه‌ای از گواهی به سامانه اصناف یا معاونت غذا و دارو بارگذاری شود تا منع دسترسی به سامانه خرید و فروش برطرف گردد و واحد امکان صدور فاکتور و حواله را بازیابد. تجربه نشان میدهد تاخیر در بارگذاری این گواهی گاه کسب و کار را هفته‌ها پس از رفع پلمب نیز فلج نگه می‌دارد.
جریمه تعزیراتی، به‌محض واریز به حساب خزانه، به عنوان درآمد عمومی ثبت می‌شود و استرداد آن نیازمند طی تشریفاتی دقیق است. نخست، وکیل تصویر برگه پرداخت را همراه رأی نقضی و درخواست استرداد به اداره اجرای احکام ارائه می‌کند تا گواهی استحقاق استرداد صادر گردد؛ این گواهی اعلام می‌کند که پرداخت، مبنای قانونی خود را از دست داده است.
سپس دادخواست استرداد وجه به اداره کل امور مالی و ذی‌حسابی وزارت دادگستری تسلیم می‌شود. در این مرحله، ارائه شناسه پرداخت، کد هفت‌رقمی قبض، شماره شبا و معرفی‌نامه بانکی موکل ضروری است.
اداره مذکور با استعلام الکترونیک از سامانه خزانه‌داری کل، اصالت پرداخت را احراز و دستور برگشت مبلغ را صادر می‌کند. اگر جریمه به حساب واحد استانی خزانه واریز شده باشد، گردش کار استانی است و معمولا طی سه تا چهار هفته وجه به حساب موکل بازمی‌گردد.
در مبالغ کلان یا در سال مالی جدید، ممکن است اداره مالی ادعا کند ردیف اعتباری خالی است؛ در اینجا وکیل می‌تواند با استناد به ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی و رأی وحدت رویه دیوان محاسبات (مبنی بر لزوم استرداد درآمد ابطال‌شده)، دادخواست الزام به پرداخت در دیوان عدالت اداری مطرح کند. رأی این مرجع برای خزانه لازم‌الاجراست و در صورت امتناع ذی‌حساب، دیوان امکان اعمال جریمه شخصی علیه مسئول امر را دارد.
در نهایت، به محض وصول وجه، وکیل نامه مختومه مالی پرونده را به شعبه تعزیرات ارائه میدهد تا در فایل اجرایی درج و از هرگونه مطالبه مجدد جلوگیری شود.
پیش از آنکه برای مشاوره حقوقی تعزیرات وقت بگیرید، چند نکته ظریف وجود دارد که می‌تواند کیفیت خدمات دریافتی و شانس موفقیت پرونده‌تان را چند برابر کند؛ از چگونگی آماده‌سازی اسناد و نحوه طرح پرسش تا انتخاب زمان‌بندی جلسه و تعیین سطح دسترسی مشاور به سامانه‌های مالی و انبارداری. در این یادداشت کوتاه، مهم‌ترین ریزه‌کاری‌هایی را یادآور می‌شوم که رعایت آن‌ها مشاوره را از گفت‌وگویی کلیشه‌ای به ابزاری کارآمد برای نجات سرمایه و اعتبار تجاری شما تبدیل می‌کند.
در سال‌های اخیر، مهم‌ترین وجه تمایز مدیرانی که بی‌دغدغه از تلاطم بازرسی‌ها عبور کرده‌اند، بهره‌گیری پیشگیرانه از مشاور حقوقی تعزیرات بوده است. نخستین گام در این پیشگیری، تدوین شناسنامه فرایندهای تجاری است؛ شناسنامه‌ای که نشان دهد هر کالا یا خدمت از چه مبادی قانونی وارد یا تولید می‌شود، چگونه قیمت تمام‌شده‌اش شکل می‌گیرد و در کدام حلقه توزیع به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
مشاور با بررسی این زنجیره، نقاط پرریسک را می‌یابد؛ برای نمونه می‌بیند سامانه جامع تجارت به‌طور خودکار حواله‌های کمتر از پانصد کیلوگرم شکر را بارگیری نمی‌کند و همین خلأ می‌تواند در بازدید بعدی بازرسان به عرضه خارج از شبکه کالای یارانه‌ای تعبیر شود. او پیشنهاد می‌کند شعبه‌ای که خرده‌فروشی خُرد انجام میدهد، حواله تجمیعی ثبت کند تا سامانه ثبت ناقص گزارش نکند.
وظیفه دیگر مشاور در سطح پیشگیری، پایش روزانه تغییرات مقررات است. بخشنامه‌ای که امروز ضریب سود کفش را پنج درصد تعیین می‌کند، ممکن است هفته بعد با اصلاح خرده‌فروشی به هفت درصد برسد.
مشاور متخصص با تنظیم بولتن هفتگی، مدیر فروش را مطلع می‌کند تا جدول قیمت‌گذاری اصلاح شود؛ بی‌این نظارت، اختلاف دو درصدی سود می‌تواند رأی گرانفروشی با جریمه سنگین به‌همراه بیاورد. در حوزه بهداشت، او حساب کاربری مسئول فنی را در سامانه تیتک رصد می‌کند تا اگر سرور هنگام ثبت سریال دارو خطا داده است، مشکل همان روز به مرکز فناوری اعلام شود و مسئولیت در آینده متوجه داروخانه نشود.
در نهایت، نقش پیشگیرانه مشاور هنگامی تکمیل می‌شود که کمیته داخلی تعزیرات در شرکت بنیان و جلسات فصلی برگزار شود.
در این نشست‌ها، مسئول انبار، مدیر فروش، واحد مالی و مسئول فنی در حضور مشاور، فرآیند عرضه را شبیه‌سازی می‌کنند و هر ناهماهنگی به عنوان خطر احتمالی ثبت می‌شود. تجربه نشان داده است شرکت‌هایی که چنین کمیته‌ای داشته‌اند، کمتر از یک درصد در معرض صدور رای تعزیراتی قرار گرفته‌اند؛ همان معنای دقیق پیشگیری حقوقی.
نخستین چالش در پرونده‌های تعزیراتی، زمان‌بندی فشرده است. شعب بدوی غالبا ده روز پس از ثبت شکایت جلسه رسیدگی تعیین می‌کنند و اگر مستندات کامل در اختیار وکیل نباشد، فرصت جبران از دست می‌رود؛ زیرا برخلاف محاکم کیفری عادی، تجدید جلسه در تعزیرات امری استثنائی است.
نکته اجرایی این‌جاست که مشاور باید پیش از دریافت اخطاریه، اسکن همه فاکتورها، حواله‌های انبار، صورت جلسات کنترل کیفیت و نامه‌های حمل‌ونقل را در پوشه دیجیتال منظم کند تا در اولین جلسه دفاع، روایت بدون خلأ ارائه شود.
چالش دوم تعارض گزارش‌های بازرسی دستگاه‌های مختلف است. ممکن است سازمان حمایت، سازمان صمت و اتحادیه صنفی هر کدام گزارش جداگانه‌ای درباره یک واحد تنظیم کنند و هر گزارش در بخشی از فرایند به ارقام متفاوتی استناد کند.
مشاور آگاه موظف است با مکاتبه فوری، تطبیق کد پرونده را درخواست کند تا ثابت شود گزارش‌ها درباره یک واقعه واحدند؛ در غیر این صورت، شعب بدوی ممکن است به استناد همین تفاوت ارقام، رأی تشدیدی صادر کند.
چالش سوم پیچیدگی سامانه‌های الکترونیک است. بسیاری از شرکت‌ها همزمان در سامانه جامع تجارت، همتا، انبارک و تیتک داده ثبت می‌کنند. قطع اتصال یکی از این سامانه‌ها در بازه کوتاه به‌سرعت به عنوان عدم ثبت در شبکه رسمی گزارش می‌شود. مشاور باید نامه رفع اشکال فنی را از مرکز فناوری آن سازمان بگیرد و به پرونده بیفزاید تا قاضی بدوی بداند خللی سیستماتیک بوده نه سوءنیت ذاتی.
آخرین چالش، مدیریت همزمان آثار تبعی رأی است. دیوان عدالت اداری می‌تواند رأی ضبط را نقض کند، اما گمرک یا بانک مرکزی رأی اولیه را مبنای عمل قرار خواهد داد مگر اینکه وکیل گواهی نقض رأی را بلافاصله برای آن‌ها ارسال و درخواست رفع ممنوعیت‌ها را پیگیری کند. بی‌توجهی به این حلقه اجرایی پرونده را در ظاهر مختومه اما در عمل معلق نگه می‌دارد.
لایحه دفاع تعزیراتی باید سه ویژگی اصلی داشته باشد: انسجام زمانی، استدلال حقوقی روشن و اتکای کامل بر اسناد رسمی.
نخست، انسجام زمانی بدین معناست که ترتیب رخدادها از ورود یا تولید کالا، انبارش، قیمت‌گذاری و فروش باید مانند خط زمانی بدون گسست چیده شود؛ قاضی بدوی فرصت ندارد میان صفحات مختلف به‌دنبال تاریخ بگردد. اگر تاریخ واردات یا تولید در لایحه با تاریخ قبض انبار یکسان نباشد، در ذهن قاضی سوءنیت شکل می‌گیرد.
دومین نکته، به‌کارگیری مستقیم متن مواد قانونی است. هنگام استناد به تبصره ۳ ماده ۶۰ قانون تعزیرات درباره افزایش هزینه حمل، باید عین متن تبصره با قلم درشت آورده شود تا دادرس برای یافتن آن به مصوبه اصلی رجوع نکند.
سپس در پاراگراف بعد باید ذکر شود که افزایش نرخ کرایه براساس بخشنامه شماره ... وزارت راه در تاریخ مشخص به‌وجود آمده است. بدین ترتیب، پیوند ماده قانونی و سند اقتصادی روشن می‌شود.
سومین نکته، استفاده از اسناد است که مستقیماً از سامانه‌های رسمی استخراج شده باشد. پرینت غیررسمی قیمت از وب‌سایت‌های خبری یا پیام‌رسان‌ها ارزشی ندارد. اگر صحبت از نرخ ارز است باید صورتجلسه سامانه ETS، اگر موضوع ضریب سود است باید مصوبه کمیسیون تنظیم بازار و اگر در مورد اصالت دارو است باید کد UID سامانه تیتک پیوست شود. تجربه نشان داده است قاضی تعزیرات به هر برگ غیررسمی مشکوک است و آن را نادیده می‌گیرد.
در پایان لایحه باید درخواست صریح برای ارجاع به کارشناس قیمت یا آزمایشگاه تخصصی و نیز تعیین وقت فوق‌العاده ارائه شود؛ زیرا سکوت به معنای رضایت به رأی بر مبنای گزارش موجود تلقی می‌شود.
پرتکرارترین سوال این است که آیا پرداخت جریمه نقدی باعث می‌شود پرونده مختومه و واحد از بازرسی بعدی مصون شود؟ پاسخ منفی است. پرداخت جریمه فقط یکی از اجزای اجراست؛ اگر کالاهای ضبطی مطابق بند ج ماده ۶۴ قانون تعزیرات توزیع نشود یا نقص برچسب اصالت اصلاح نشود، هر لحظه ممکن است بازرس دوباره مراجعه کند و پرونده جدیدی بگشاید.
آیا می‌توان قبل از جلسه، بازرسان را قانع به اصلاح گزارش کرد؟ بله، اما فقط تا زمانی که گزارش در دبیرخانه تعزیرات ثبت نشده باشد؛ پس از آن، هر تغییر نیازمند صورتجلسه تکمیلی و تأیید کتبی سرگروه بازرسی است، که اغلب ممکن نیست.
اگر کالا فاسدشدنی باشد، ضبط آن چگونه مدیریت می‌شود؟ تبصره ماده ۶۲ اجازه میدهد با هماهنگی سازمان اموال تملیکی کالا سریعاً در بازار یا شبکه دولتی توزیع و وجه حاصله به حساب خزانه واریز شود؛ در این حالت وکیل باید سهم موکل را به‌صورت سپرده نزد صندوق تودیع کند تا در صورت نقض رأی، استرداد وجه جایگزین استرداد عین کالا شود.
آیا رأی قطعی تعزیرات قابل ثبت در سوابق کیفری است؟ رأی تعزیرات ماهیت کیفری کلاسیک ندارد و در گواهی سوءپیشینه درج نمی‌شود، مگر آنکه پرونده به‌دلیل جعل علامت استاندارد یا قاچاق سازمان‌یافته به دادگاه کیفری منتقل و منجر به صدور حکم حبس شده باشد. همین نکته برای مدیرانی که نگران ویزای تجاری یا مناقصات دولتی‌اند بسیار حیاتی است.
اگر رأی تجدیدنظر هم محکومیت را تایید کرد چه باید کرد؟ آخرین راه اعاده دادرسی نزد هیئت عالی نظارت سازمان تعزیرات و سپس دادخواست ابطال رأی در دیوان عدالت اداری است. دیوان در صورتی رأی را نقض می‌کند که تخلف مشهود از قانون یا آیین دادرسی رخ داده باشد؛ برای مثال، اگر شعبه بدوی بدون ابلاغ قانونی جلسه تشکیل داده یا ارزش کالا را خلاف جدول رسمی گمرک محاسبه کرده باشد. در این مرحله، ارائه اسناد تازه یا شهود جدید پذیرفته نمی‌شود و باید صرفاً بر ایراد شکلی یا مغایرت آشکار تکیه کرد.
این پرسش‌ها و پاسخ‌ها بارها در جلسات مشاوره اصناف تکرار شده‌اند و روشن می‌سازند که تعزیرات فضایی است میان حقوق کیفری و اقتصاد عملی؛ فضایی که بدون راهنمایی مشاور خبره، می‌تواند پرهزینه و گاهی مهار‌ناپذیر شود.
مشاوره‌ای که در بنیاد وکلا برای پرونده‌های تعزیرات حکومتی ارائه می‌کنم، بر سه محور فنی متقاطع بنا شده است؛ محوری که از لحظه نخست ثبت گزارش بازرسان تا واپسین سطر رأی قطعی و حتی پس از آن، یاری میدهد واحد صنفی، شرکت پخش یا واردکننده بتواند میان الزام‌های حقوق کیفری، مقررات اقتصادی و محدودیت‌های عملیاتی توازن برقرار کند.
در وهله اول، با تشکیل پرونده الکترونیک پیشگیرانه تمام اسناد راهبردی مشتری—از مجوزهای وزارت صمت و پروانه بهره‌برداری گرفته تا جدول قیمت تمام‌شده و قراردادهای حمل—اسکن، دسته‌بندی و روی سامانه امن بنیاد بارگذاری می‌شود.
این بایگانی نه‌تنها هنگام صدور اخطاریه تعزیرات به سرعت در دسترس قرار می‌گیرد، بلکه با الگوریتم هشدار دهنده سامانه، تغییرات تازه در نرخ ارز نیمایی، ضرایب سود مصوب یا بخشنامه های استاندارد را مستقیما به مدیر واحد اطلاع میدهد.
بدین ترتیب سندی که دیروز مطابق ضابطه بود اما امروز به علت حذف بخشی از یارانه یا تغییر قیمتی فهرست رسمی در معرض ایراد است، پیش از ورود بازرس شناسایی و اصلاح می‌شود.
گام دوم را کمیته واکنش سریع می‌نامیم؛ تیمی مرکب از کارشناس رسمی دادگستری در رشته قیمت‌گذاری، کارشناس فناوری اطلاعات مسلط به سامانه جامع تجارت، حسابرس مستقل و وکیل اصلی پرونده. هرگاه کد پیگیری گزارش بازرس در پنل موکل درج شود، این کمیته بدون فوت وقت تشکیل و ابتدا اختلاف میان داده سیستمی و موجودی واقعی را تحلیل می‌کند.
برای مثال، اگر علت ایراد عدم ثبت در سامانه همتا باشد، کارشناس IT با بررسی لاگ سرور ثابت می‌کند قطعی سراسری سبب شده ثبت سریال گوشی ناموفق بماند و متهم در تکمیل داده قصور نداشته است؛ نتیجه در قالب گزارش فنی مهر و امضا و به لایحه ضمیمه می‌شود. در برابر اتهام گرانفروشی، کارشناس قیمت‌گذاری جدول تطبیقی هزینه تولید یا واردات را بر پایه دستورالعمل رسمی سود قانونی تنظیم می‌کند تا دادرس ببیند افزایش قیمت به دلیل رشد حمل دریایی یا بیمه اجباری بوده نه سودجویی.
سومین محور کار بنیاد، راهبری فرایند اداری پس از رأی است. اگر رأی به ضبط کالا یا پلمب انبار منتهی شود، تیم اجرای احکام بنیاد با استناد به ماده ۲۳ قانون تعزیرات درخواست میدهد که تا زمان تجدیدنظر، کالا در مخزن استاندارد طرف قرارداد نگهداری یا با نظارت سازمان اموال تملیکی به شبکه یارانه‌ای عرضه و وجه حاصل به حساب خزانه واریز شود؛ این اقدام هم از فساد کالا جلوگیری می‌کند و هم در صورت نقض رأی، امکان استرداد وجه را فراهم می‌سازد. در پروندهای که رأی بدوی ضبط صد تُن برنج هندی صادر شده بود، با همین فرمول، شعبه تجدیدنظر پذیرفت ارزش روز برنج به امانت در حساب دولتی بماند و پس از نقض حکم، ظرف یک هفته وجه به حساب موکل برگشت.
طی این مراحل، بنیاد توجه ویژه‌ای به آثار تبعی دارد. رأی تعزیرات بلافاصله برای اداره مالیات، نظام بانکی و اتحادیه صنفی ارسال می‌شود. در نتیجه، بدون پیگیری، ممکن است کد اقتصادی واحد تعلیق و اعتبار اسنادی تازه افتتاح نشود. تیم حقوق اداری بنیاد با ارسال گواهی در جریان بودن تجدیدنظر به دستگاه‌ها، موقتاً اجرای آثار تبعی را متوقف می‌سازد تا رأی نهایی روشن گردد. همین تدبیر فضای حیاتی برای عقد قراردادهای جدید یا تمدید کارت بازرگانی فراهم می‌کند.
سرانجام، چنانچه در تجدیدنظر حکم کاهش نیابد، بخش دعاوی عالی بنیاد لایحه اعتراض در دیوان عدالت اداری را بر محور ایراد شکلی—نظیر عدم رعایت تشریفات ابلاغ یا ارجاع به کارشناس فاقد صلاحیت—تنظیم می‌کند. اصرار داریم که ادله تازه مالی در دیوان طرح نشود؛ زیرا دیوان مرجع ماهوی نیست. به جای آن، بر مغایرت روشن رأی با دستورالعمل قیمت‌گذاری یا بخشنامه بانک مرکزی تکیه می‌کنیم. در پرونده داروی وارداتی کووید، رأی ضبط را به دلیل بی‌اعتنایی شعبه بدوی به نامه رسمی سازمان غذا و دارو نقض و دستور استرداد کل دارو صادر شد.
این شبکه خدمات—از پایش روزانه بخشنامه‌ها و تهیه پرونده الکترونیک تا تشکیل کمیته واکنش سریع، راهبری آثار تبعی و پیگیری شکایت دیوان عدالت—چتر اطمینانی را ایجاد می‌کند که مشتری نه در بزنگاه بازرسی، نه هنگام صدور حکم اولیه و نه پس از قطعی شدن رأی، بدون سلاح حقوقی و فنی باقی نماند.
