آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام، من اردیبهشت سال گذشته از ۶ نفر به اتهام کلاهبرداری شکایت کرده بودم. پرونده اول در دادسرای تهران شعبه ۲ بازپرسی ارجاع شد و نهایتا قرار عدم صلاحیت صادر شد و پرونده ارسال شد به دادسرای اردبیل. الان بعد از چند ماه که پرونده در دادسرای اردبیل بود، باز هم قرار عدم صلاحیت صادر شد و پرونده ارسال شد به دادسرای بوکان. دادسرای بوکان هم قرار عدم صلاحیت صادر کرده. سوالم اینه که پس کدوم دادسرا باید به این پرونده رسیدگی کنه؟ چرا اینقدر پاسکاری میکنن به هم برای این که به پرونده رسیدگی کنن؟ اصلا معلوم نیست تکلیف چیه و چیکار باید کرد؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.
با توجه به توضیحات شما، به نظر میرسد که موضوع تعیین صلاحیت دادسرای مربوطه برای رسیدگی به پرونده کلاهبرداری شما به میان آمده است. بر اساس ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که چندین دادسرا در تعیین صلاحیت برای رسیدگی به یک پرونده اختلاف داشته باشند، موضوع به دادگاه عالی ارسال میشود تا این دادگاه تصمیم نهایی را در خصوص دادسرای صالح برای رسیدگی به پرونده صادر کند.
بنابراین، شما میتوانید از دادسرایی که آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر کرده است، درخواست کنید تا پرونده شما را به دادگاه عالی ارسال کند. دادگاه عالی با بررسی موضوع، دادسرای صالح برای رسیدگی به پرونده شما را تعیین خواهد کرد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
با توجه به توضیحات شما، پرونده شما به دلیل **عدم صلاحیت** بین چند دادسرا در حال گردش است که این امر میتواند ناشی از **عدم تعیین محل وقوع جرم به درستی** یا **اختلاف در صلاحیت محلی** باشد. در چنین مواردی، طبق قانون آیین دادرسی کیفری، راهکارهای مشخصی وجود دارد که میتوانید اقدام کنید:
### **۱. بررسی علت عدم صلاحیت**
هر دادسرایی که قرار عدم صلاحیت صادر میکند، باید **دلیل دقیق** آن را ذکر کند (مثلا جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده یا متهمان در حوزه دیگری سکونت دارند). شما میتوانید با مطالعه دقیق این قرارها، متوجه شوید که آیا دادسراها به درستی عمل کردهاند یا خیر.
### **۲. درخواست تعیین صلاحیت از دادگاه عالی**
اگر دادسراها به صورت مداوم پرونده را بین خود پاسکاری کنند و نتوانند صلاحیت را تعیین کنند، میتوانید **به دیوان عالی کشور (شعبه تشخیص صلاحیت)** مراجعه کنید و درخواست دهید تا **صلاحیت رسیدگی به پرونده را مشخص کنند**.
### **۳. بررسی صلاحیت بر اساس محل وقوع جرم**
به طور کلی، صلاحیت رسیدگی با دادسرایی است که **جرم در حوزه آن واقع شده است**. اگر محل وقوع جرم مشخص است، میتوانید با استناد به **ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری**، از دادسرای مربوطه بخواهید که پرونده را بپذیرد.
### **۴. مشورت با وکیل متخصص**
با توجه به پیچیدگی موضوع، **مشورت با یک وکیل کیفری** که در امور کلاهبرداری تخصص دارد، بسیار ضروری است. وکیل میتواند با بررسی دقیق پرونده، درخواست تجدید نظر علیه قرارهای عدم صلاحیت بدهد یا اقدامات لازم برای تعیین صلاحیت را انجام دهد.
با سلام و احترام، براساس قوانین و مقررات موجود، اصولا برای پیگیری جرم کلاهبرداری باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کنید.
در خصوص مشکل پیش آمده برای جنابعالی هم باید عرض کنم که بهتر است هرچه سریعتر از طریق دادسرایی که آخرین قرار عدم صلاحیت را برای پرونده شما صادر کرده اقدام کنید و درخواست ارجاع پرونده به دادستان کل کشور یا دیوان عالی کشور را نمایید
باسلام
طبق مواردی که فرمودید، بهتر است از طریق دادسرایی که آخرین قرار عدم صلاحیت را برای پرونده شما صادر کرده است، درخواست ارجاع پرونده به دادگاه عالی را تقاضا نمایید. دادگاه عالی با بررسی موضوع، دادسرای صالح برای رسیدگی به پرونده شما را تعیین خواهد کرد.
وضعیت شما واقعا آزاردهنده است و متاسفانه چنین مواردی در سیستم قضایی گاهی اتفاق میافتد. برای روشنتر شدن موضوع و اقدامات لازم، موارد زیر را بررسی کنید:
### **۱. دلایل عدم صلاحیت دادسراها**
- **محل وقوع جرم**: معمولا صلاحیت با دادسرایی است که جرم در حوزه آن واقع شده است. اگر کلاهبرداری در تهران اتفاق افتاده، دادسرای تهران باید رسیدگی کند، مگر اینکه بخشی از جرم در شهر دیگری انجام شده باشد.
- **محل اقامت متهمان**: اگر متهمان ساکن شهرهای مختلف باشند، ممکن است هر دادسرا خود را صالح ندانند.
- **قانون آیین دادرسی کیفری**: طبق **ماده ۳۰۲** این قانون، اگر جرم در حوزههای قضایی مختلف انجام شده باشد، دادسرای محل وقوع آخرین بخش جرم صالح است.
### **۲. چرا پرونده پاسکاری میشود؟**
- ممکن است هر دادسرا تشخیص دهد که جرم در حوزه آن نبوده یا مدارک کافی برای اثبات صلاحیت وجود ندارد.
- گاهی عدم هماهنگی بین مراجع قضایی یا تفسیرهای متفاوت از قوانین باعث چنین مشکلاتی میشود.
### **۳. اقدامات لازم برای پیگیری**
🔹 **درخواست تعیین صلاحیت از دادگاه بالاتر**:
- شما میتوانید **به دادستان کل کشور** یا **دادگاه تجدید نظر استان** شکایت کنید تا تکلیف صلاحیت مشخص شود.
- یک **وکیل کیفری** متخصص میتواند با ارائه درخواست رسمی، این موضوع را پیگیری کند.
🔹 **پیگیری از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی**:
- میتوانید از طریق **سامانه ثنا** (https://samadadl.ir) درخواست خود را ثبت کنید.
🔹 **تماس با مراجع نظارتی**:
- در صورت تعلل غیرمنطقی، میتوانید به **دیوان عالی کشور** یا **سازمان بازرسی کل کشور** شکایت کنید.
### **۴. اگر باز هم پرونده برگشت خورد چه کار کنیم؟**
- اگر دادسرای بوکان هم قرار عدم صلاحیت داد، باید **دادستان کل کشور** یا **دیوان عالی کشور** وارد شود تا تکلیف صلاحیت مشخص شود.
### **۵. توصیه نهایی**
✅ **استخدام وکیل متخصص در امور کیفری**: این پرونده نیاز به پیگیری حقوقی دقیق دارد و یک وکیل میتواند با ارائه مستندات قانونی، از پاسکاری جلوگیری کند.
✅ **جمعآوری مدارک محکم**: اگر محل وقوع جرم مشخص است، مدارک (مانند آدرسها، شواهد الکترونیکی، شهود و...) را جمعآوری کنید تا صلاحیت دادسرا مشخص شود.
اگر نیاز به کمک بیشتری دارید یا سوال دیگری دارید، خوشحال میشوم راهنمایی کنم. 🙏
**#حقوقی_پرس**
سلام
پرسش شما مربوط به تعارض در صلاحیت محلی بین دادسراهاست که متاسفانه گاهی در عمل باعث بلاتکلیفی پرونده میشود. در ادامه، بهصورت خلاصه پاسخ دادهام:
۱. اصل موضوع:
وقتی چند دادسرا هر کدام خود را فاقد صلاحیت محلی بدانند و پرونده را به دادسرای دیگر بفرستند، این وضعیت بهعنوان تعارض در صلاحیت شناخته میشود.
۲. راهحل قانونی:
در این شرایط، طبق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور یا دیوان عالی کشور باید درخصوص صلاحیت یکی از مراجع تصمیم بگیرد.
۳. چه کار باید کرد؟
شما یا وکیلتان باید درخواست حل اختلاف صلاحیت بدهید. بسته به اینکه اختلاف بین دو مرجع همسطح (مثلا چند دادسرای عمومی) باشد، درخواست به یکی از مراجع زیر ارائه میشود:
یا دادستان کل کشور
یا دیوان عالی کشور (در موارد خاص)
۴. چرا این اتفاق افتاده؟
احتمالا موضوع شکایت شما طوری بوده که محل وقوع جرم، محل اقامت متهمان، یا محل کشف جرم در استانهای مختلف بوده و هر دادسرا خودش را فاقد صلاحیت تشخیص داده. این موضوع در پروندههای کلاهبرداری بین شهری نسبتا رایج است.
۵. پیشنهاد:
سریعا از طریق یکی از همین دادسراها (مثلا آخرین مرجع یعنی بوکان) درخواست حل اختلاف صلاحیت بدهید تا پرونده از بلاتکلیفی خارج شود.
سلام
اگر کلاهبرداری در تهران رخ داده مثلا وجه به حسابی در تهران واریز شده یا مذاکرات در تهران بوده، احتمالا دادسرای تهران صالح است.
اگر متهمان در اردبیل یا بوکان اقامت دارند و جرم در آنجا رخ داده یکی از این دادسراها صالح خواهد بود.در نهایت دیوان عالی کشور تصمیم نهایی را خواهد گرفت و دادسرای صالح را مشخص خواهد کرد.
سلام و درود با توجه به اینکه دسترسی به پرونده نداریم نمیتوانیم قطعا بگوییم علت چیست ولی به خاطر ماهیت جرم کلاهبرداری و پیچیدگی آن ممکن است اختلاف نظرهایی در صلاحیت باشد ه هر حال دادسرای وقوع جرم صالح به رسیدگی میباشد ولی در مواردی محل اختلاف جرم نامعلوم یا مبهم میباشد بنابراین ممکن است چنین نظراتی اعمال شود در نهایت همه این دم صلاحیتها در قانون تعیین تکلیف شده و اگر اختلافی بین دادگاهها ایجاد شود دادگاه بالاتر تعیین تکلیف میکند و به صورت امری میخواهد که رسیدگی شود
سلام و درود با توجه به اینکه دسترسی به پرونده نداریم نمیتوانیم قطعا بگوییم علت چیست ولی به خاطر ماهیت جرم کلاهبرداری و پیچیدگی آن ممکن است اختلاف نظرهایی در صلاحیت باشد ه هر حال دادسرای وقوع جرم صالح به رسیدگی میباشد ولی در مواردی محل اختلاف جرم نامعلوم یا مبهم میباشد بنابراین ممکن است چنین نظراتی اعمال شود در نهایت همه این دم صلاحیتها در قانون تعیین تکلیف شده و اگر اختلافی بین دادگاهها ایجاد شود دادگاه بالاتر تعیین تکلیف میکند و به صورت امری میخواهد که رسیدگی شود
با سلام. با توجه به توضیحات شما در مورد پرونده کلاهبرداری و صدور قرارهای عدم صلاحیت متعدد، در ادامه به تشریح دلایل قانونی این موضوع و راهکار پیش رو میپردازیم.
قرار عدم صلاحیت چیست و چرا صادر میشود؟
قرار عدم صلاحیت، تصمیمی است که یک مرجع قضایی (مانند دادسرا یا دادگاه) اعلام میکند که طبق قانون، صلاحیت رسیدگی به پروندهی مطرحشده را ندارد. این عدم صلاحیت میتواند دو دلیل اصلی داشته باشد:
عدم صلاحیت ذاتی: زمانی که مرجع قضایی اصولا اجازهی ورود به ماهیت آن نوع دعوا را ندارد. برای مثال، دادگاه حقوقی نمیتواند به یک پروندهی کیفری رسیدگی کند.
عدم صلاحیت محلی (نسبی): این نوع عدم صلاحیت به حوزه جغرافیایی مربوط میشود. قانون برای رسیدگی به هر جرمی، یک محل مشخص را تعیین کرده است و دادگاههای سایر حوزهها نمیتوانند به آن رسیدگی کنند. پاسکاری پروندهی شما بین دادسراهای تهران، اردبیل و بوکان، به دلیل اختلاف در تشخیص صلاحیت محلی است.
کدام دادسرا برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری صالح است؟
اصل کلی در تعیین دادسرای صالح، محل وقوع جرم است. اما در جرم کلاهبرداری، به خصوص کلاهبرداریهای اینترنتی یا بانکی که ممکن است شاکی، متهم و محل انتقال پول در شهرهای مختلفی باشند، تشخیص محل وقوع جرم پیچیده میشود. برای رفع این ابهام، دیوان عالی کشور آرای وحدت رویهای صادر کرده است که برای همهی دادگاهها لازمالاجراست:
کلاهبرداری سنتی: دادگاهی صالح است که پول یا مال در حوزه قضایی آن به کلاهبردار تحویل داده شده یا از ید شاکی خارج شده است.
کلاهبرداری اینترنتی و بانکی: بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ دیوان عالی کشور، در جرائم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، دادگاهی صالح به رسیدگی است که بانک افتتاحکنندهی حساب زیاندیده (شاکی) در آن حوزه قضایی قرار دارد. یعنی دادسرای شهری که شما در آن حساب بانکی خود را افتتاح کردهاید، صالح به رسیدگی است.
کلاهبرداری غیر رایانهای با انتقال وجه: طبق رای وحدت رویه جدیدتر به شماره ۸۵۳، حتی در کلاهبرداریهای غیر رایانهای که منجر به انتقال وجه از حساب بانکی شما شده است، باز هم دادگاهی صالح است که حساب بانکی شاکی در حوزه آن قرار دارد.
با توجه به این قوانین، به احتمال زیاد یکی از دادسراها با استناد به این آراء، خود را صالح ندانسته و پرونده را به دادسرای دیگری ارجاع داده است.
چرا پرونده بین دادسراها پاسکاری میشود و تکلیف چیست؟
وقتی دادسرای دوم (مثلا اردبیل) قرار عدم صلاحیت دادسرای اول (تهران) را نمیپذیرد و خود نیز قرار عدم صلاحیت صادر میکند، اختلاف در صلاحیت به وجود میآید. در این شرایط، قانون تکلیف را مشخص کرده است:
پرونده برای حل اختلاف به یک مرجع عالیتر ارسال میشود.
از آنجایی که دادسراهای تهران، اردبیل و بوکان در استانهای مختلفی قرار دارند، مرجع صالح برای حل این اختلاف، دیوان عالی کشور است.
دیوان عالی کشور پرونده را بررسی کرده و مشخص میکند که کدام یک از این سه دادسرا صلاحیت رسیدگی به شکایت شما را دارد.
رای دیوان عالی کشور قطعی است و دادسرایی که صالح تشخیص داده شود، مکلف است به پرونده رسیدگی کند و دیگر نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید.
بنابراین، این "پاسکاری" یک روند قانونی برای حل اختلاف در صلاحیت است و پروندهی شما بلاتکلیف نخواهد ماند.
چه کاری باید انجام دهید؟
در حال حاضر شما باید از طریق سامانه ثنا یا مراجعه به دفتر شعبه دادسرای بوکان (آخرین مرجعی که قرار عدم صلاحیت صادر کرده) پیگیری کنید تا مشخص شود پرونده برای حل اختلاف به کدام شعبه از دیوان عالی کشور ارسال شده است. پس از تعیین شعبه، میتوانید روند رسیدگی در دیوان عالی را پیگیری کنید. پس از صدور رای دیوان و تعیین دادسرای صالح، پرونده به آن دادسرا ارجاع و فرآیند تحقیقات مقدماتی آغاز خواهد شد.
مرجع صالح محل وقوع جرم هست و لذا عدم صلاحیت به مراجع قضایی از باب نیابت قضایی شاید برای جلب متهم باشد هر چند اظهار نظر قطحی مستلزم برسی مستندات مدارک می باشد .
باسلام شما طی لایحه ای به آخرین دادسرای ارجاع شده پرونده تقاضا کنید جهت رفع مشکل عدم صلاحیت پرونده جهت تعیین تکلیف به شعبه اول دادگاه تجدید نظر آخرین استانی که پرونده جهت رسیدگی ارسال شده ارجاع شود تا در مانحن فیه تصمیم مقتضی اتخاذ کند موفق باشید.
سلام علیکم. متاسفم برای مشکلاتی که در روند رسیدگی به پروندهتان پیش آمده است. این وضعیت ناشی از اختلاف در تعیین **صلاحیت ذاتی** یا **محلی** دادسراهاست. در چنین مواردی، اقدامات زیر را پیشنهاد میکنم:
---
### **۱. علت عدم صلاحیت را بررسی کنید**
- **صلاحیت محلی**: معمولا به محل وقوع جرم یا اقامت متهم مربوط میشود. اگر متهمان یا محل کلاهبرداری در حوزههای قضایی مختلفی باشند، دادسراها ممکن است پرونده را به یکدیگر ارجاع دهند.
- **صلاحیت ذاتی**: اگر جرم در حوزههای خاصی (مثل جرائم اقتصادی کلان) باشد، ممکن است دادسرای ویژه صلاحیت داشته باشد.
**اقدام**: از وکیل خود بخواهید **دلایل عدم صلاحیت** را در هر سه دادسرا استعلام کند. این اطلاعات معمولا در متن قرارهای عدم صلاحیت ذکر میشود.
---
### **۲. درخواست تعیین صلاحیت از دادگاه بالاتر**
- طبق **ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری**، اگر دادسراها در تعیین صلاحیت به توافق نرسند، **دادستان کل کشور** (یا دادستان استان) باید صلاحیت را مشخص کند.
- **اقدام**: از طریق وکیل، **درخواست کتبی** به دادستان کل کشور یا دادستان استان مربوطه ارائه دهید تا مرجع صالح را تعیین کنند.
---
### **۳. پیگیری از طریق دیوان عالی کشور (در صورت لزوم)**
- اگر اختلاف صلاحیت بین دادسراهای استانهای مختلف باشد (مثل تهران، اردبیل و بوکان)، **دیوان عالی کشور** میتواند مرجع رسیدگی را مشخص کند.
- **اقدام**: وکیل شما میتواند **طرح اختلاف صلاحیت** را به دیوان عالی کشور ارسال کند.
---
### **۴. چرا این همه پاسکاری اتفاق میافتد؟**
- **عدم شفافیت در محل وقوع جرم**: اگر محل کلاهبرداری یا اقامت متهمان در چند حوزه باشد، دادسراها ممکن است از پذیرش پرونده امتناع کنند.
- **عدم تمایل به رسیدگی**: گاهی دادسراها به دلیل حجم بالای پروندهها یا پیچیدگی پرونده، از قبول صلاحیت خودداری میکنند.
- **اشتباه در تعیین صلاحیت اولیه**: ممکن است پرونده از ابتدا به مرجع نادرست ارجاع شده باشد.
---
### **۵. اقدامات فوری شما**
- **مشورت با وکیل متخصص**: اگر وکیل ندارید، حتما از یک وکیل کیفری مجرب کمک بگیرید تا درخواست تعیین صلاحیت را پیگیری کند.
- **تهیه مدارک**: تمام قرارهای عدم صلاحیت و نامههای دادسراها را جمعآوری کنید.
- **شکایت به مراجع نظارتی**: در صورت تاخیر غیرمنطقی، میتوانید از **سامانه رسیدگی به تخلفات قضایی** (www.tazirat.ir) شکایت کنید.
---
### **۶. مرجع نهایی رسیدگی**
- به احتمال زیاد، **دادستانی کل استان محل وقوع جرم** یا **دادسرای ویژه اقتصادی** (اگر جرم جنبه سازمانیافته دارد) صلاحیت خواهد داشت. اما نهایتا **دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور** باید این موضوع را قطعی کند.
اگر نیاز به جزئیات بیشتری دارید یا مدارک خاصی دارید که باید بررسی شود، میتوانم راهنمایی دقیقتری ارائه دهم. موفق باشید.
با سلام
اگر دو دادسرا از دو استان مختلف در خصوص صلاحیت رسیدگی به یک پرونده اختلاف نظر داشته باشند، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است. به عبارت دیگر، اگر هر دو دادسرا خود را صالح به رسیدگی بدانند یا هر دو از خود سلب صلاحیت کنند و پرونده را به دیگری ارجاع دهند، این اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع داده میشود تا مرجع صالح را تعیین کند