موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
باسلام، متهمی در سال ۱۴۰۰ به علت آتشسوزی عمدی ماشین به یک سال حبس محکوم شد و اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ قرار تعلیق تمام مجازات وی را به مدت چهار سال صادر نمود.
در زمان تعلیق، مرتکب جرم توهین شد که با درخواست شاکی، لغو تعلیق انجام گرفت و متهم محکومیت خود را طی یک سال به پایان رساند.
در سال ۱۴۰۴ مرتکب جرم تهدید علیه بهداشت عمومی گردید و در دادگاه بدوی به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد. اکنون با توجه به اینکه متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یک سال حبس میباشد و از اجرای آن پنج سال نگذشته، باز دادگاه تجدیدنظر آمده و طبق بند دو ماده ۳ قانون وصول، حبس او را به مبلغ ناچیز نود میلیون ریال محکوم کرده (در حالیکه قانون وصول مربوط به جرایم سبک و مجازات حبس تا سه ماه را شامل میشود).
در حال حاضر من میخواهم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را بدهم، از کدام جهات ماده ۴۷۷ باید استفاده کنم؟ (ایرادات: اول اینکه از اجرای حکم قطعی یک سال حبس تعزیری ۵ سال نگذشته و به همین دلیل امکان جایگزین حبس ممنوع میباشد، دوم اینکه قانون وصول در جرایم عمدی که حداکثر مجازات آنها سه ماه حبس باشد دادگاه اختیار دارد مجازات حبس را تبدیل به جزای نقدی کند، در صورتی که جرم جدید متهم (تهدید علیه بهداشت عمومی) به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده است).
کاربر محترم، استناد به اشتباه در اعمال قانون وصول با وجود سابقه کیفری موثر از جهات اصلی خلاف قانون بودن حکم است، اما برای تنظیم لایحه تخصصی ماده ۴۷۷ حتما با وکلای سایت مشورت کنید.
با سلام
امکان اقدام از طریق ماده ۴۷۷ وجود دارد زیرا رای صادره خلاف قانون می باشد و چون قانون ما مقتبس از شرع است پس خلاف قانون نیز در واقع خلاف شرع است
با سلام .
بر اساس اطلاعاتی که ارائه دادید و با توجه به قوانین کیفری ایران ، درخواست شما برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری کاملا موجه به نظر میرسد . رای صادر شده از دادگاه تجدیدنظر دارای ایرادات اساسی است که میتوانید در درخواست خود به آنها استناد کنید .
در ادامه ، جهات قانونی که میتوانید برای درخواست اعمال ماده ۴۷۷ به آنها استناد کنید ، به تفصیل شرح داده میشود :
ایراد اول : ممنوعیت قانونی تبدیل حبس به دلیل سابقه محکومیت کیفری مؤثر
مهمترین و قویترین استدلال شما این است که دادگاه تجدیدنظر از صدور مجازات جایگزین حبس ( در اینجا جزای نقدی ) برای متهمی که دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است ، منع قانونی داشته است .
مبنای قانونی : طبق ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، مرتکبان جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است ، در صورت داشتن سوابق کیفری مشخص ، از مجازاتهای جایگزین حبس محروم میشوند . یکی از این سوابق ، طبق بند « ب » همین ماده ، داشتن یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه است ، مشروط بر اینکه از تاریخ اجرای آن محکومیت پنج سال نگذشته باشد .
تطبیق با پرونده شما :
متهم در سال ۱۴۰۰ به یک سال حبس تعزیری ( بیش از شش ماه ) محکومیت قطعی پیدا کرده است .
این مجازات اجرا شده و در سال ۱۴۰۱ یا ۱۴۰۲ به پایان رسیده است .
جرم جدید در سال ۱۴۰۴ ارتکاب یافته و فاصله زمانی آن با اجرای حکم قبلی کمتر از پنج سال است .
بنابراین ، دادگاه تجدیدنظر طبق صراحت ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی ، اختیار تبدیل حبس هشت ماهه به جزای نقدی را نداشته و این اقدام ، رای را « خلاف بین قانون » و در نتیجه قابل بررسی از طریق ماده ۴۷۷ میسازد .
ایراد دوم : استناد اشتباه دادگاه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
دادگاه تجدیدنظر برای تبدیل حبس به جزای نقدی به بند ۲ ماده ۳ قانون « وصول برخی از درآمدهای دولت » استناد کرده است که این استناد نیز از جهات زیر نادرست است :
نسخ ضمنی قانون وصول : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، در فصل نهم خود ( مواد ۶۴ به بعد ) نظام کاملی را برای « مجازاتهای جایگزین حبس » ایجاد کرده است . با تصویب این قانون جدید و جامع ، مقررات قدیمی و مغایر مانند ماده ۳ قانون وصول ، در حوزه تعیین مجازات نسخ ضمنی شدهاند . دادگاه مکلف بوده است که بر اساس قانون مجازات اسلامی ( قانون مؤخر ) رای دهد ، نه قانونی که اعتبار خود را در این زمینه از دست داده است .
عدم انطباق موضوعی : حتی اگر قانون وصول را معتبر بدانیم ، روح و هدف این قانون برای جرایم بسیار سبک با مجازاتهای حداکثر تا سه ماه حبس بوده است . جرم « تهدید علیه بهداشت عمومی » که مجازات هشت ماه حبس برای آن تعیین شده ، به وضوح از شمول این جرایم سبک خارج است و تبدیل مجازات آن بر اساس این قانون ، خلاف هدف قانونگذار است .
نحوه استناد به جهات ماده ۴۷۷
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر آرایی است که « خلاف شرع بین » باشند . رویه قضایی این عنوان را به « خلاف بین قانون » نیز تسری داده است ، زیرا قانونی که توسط شورای نگهبان تایید شده ، مغایر شرع نیست و تخلف آشکار از آن میتواند مصداق خلاف بین تلقی شود .
در درخواست خود برای اعمال ماده ۴۷۷ به ریاست محترم قوه قضائیه ، باید به طور مشخص و مستدل بیان کنید که رای دادگاه تجدیدنظر به دلایل زیر خلاف این قانون است :
نقض صریح ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی : دادگاه با وجود سابقه محکومیت مؤثر یک سال حبس متهم و عدم گذشت پنج سال از اجرای آن ، به اشتباه اقدام به صدور مجازات جایگزین حبس کرده است که این امر ممنوعیت قانونی داشته است .
استناد به قانون منسوخ و غیرمرتبط : دادگاه رای خود را بر مبنای ماده ۳ قانون وصول بنا نهاده که با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، در این حوزه نسخ شده و قابلیت اجرایی ندارد .
ترکیب این دو ایراد اساسی ، شانس شما را برای پذیرش درخواست و تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه به میزان قابل توجهی افزایش میدهد . توصیه میشود برای تنظیم لایحه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ حتما با یک وکیل متخصص مشورت نمایید .
