آیا نسبت دادن خصوصیاتی به شخصی جرم است؟

محمدمهدی قنبری

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۹ · ۶۷ مشاوره موفق

با سلام و احترام،
در پاسخ به پرسش‌های شما در خصوص قوانین مربوط به حفظ آبرو و حیثیت افراد در نظام حقوقی ایران، موارد زیر به استحضار می‌رسد. در حقوق ایران، بین «توهین»، «افترا» و «نشر اکاذیب» تفاوت وجود دارد و هرکدام تعریف و مجازات خاص خود را دارند.

تفاوت توهین، افترا و نشر اکاذیب

توهین: عبارت است از به کار بردن الفاظ یا انجام رفتاری که به صورت عرفی موجب کسر شان و تحقیر فرد دیگری شود. این جرم می‌تواند شامل فحاشی و استفاده از کلمات رکیک باشد. برای تحقق جرم توهین، صحت و سقم مطلب بیان‌شده اهمیتی ندارد، بلکه نفس عمل اهانت‌آمیز جرم محسوب می‌شود.

افترا (تهمت): زمانی رخ می‌دهد که شخصی، جرمی را به صراحت به دیگری نسبت دهد اما نتواند صحت آن را در دادگاه ثابت کند. بنابراین، شرط اصلی افترا، نسبت دادن یک «جرم» مشخص به دیگری است.

نشر اکاذیب (پخش دروغ): این جرم زمانی محقق می‌شود که فردی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، مطالب دروغی را اظهار یا منتشر کند، چه این مطالب به شخص خاصی نسبت داده شود یا خیر.


پاسخ به پرسش‌های شما
۱. اگر خصوصیتی که جرم نیست ولی آبروریزی است، به کسی نسبت داده شود و صحت نداشته باشد، آیا جرم است؟
بله، این عمل می‌تواند تحت عنوان «نشر اکاذیب» یا «توهین» قابل پیگرد باشد.

نشر اکاذیب: طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اگر کسی به قصد ضرر رساندن به دیگری، اعمالی را برخلاف حقیقت به او نسبت دهد، این عمل جرم محسوب می‌شود، حتی اگر آن اعمال ذاتا جرم نباشند. برای مثال، اگر شخصی را که دروغگو نیست، دروغگو خطاب کنند و این امر موجب خدشه‌دار شدن آبروی وی شود، این عمل می‌تواند مصداق نشر اکاذیب باشد. در این جرم، عمد و قصد اضرار فرد گوینده باید اثبات شود.

توهین: اگر نسبت دادن این خصوصیت با استفاده از الفاظی باشد که عرفا وهن‌آور و تحقیرآمیز تلقی شوند، می‌تواند مصداق جرم توهین (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی) نیز باشد.

۲. اگر خصوصیتی که جرم نیست ولی آبروریزی است، به کسی نسبت داده شود و صحت داشته باشد، چطور؟
در این حالت، موضوع پیچیده‌تر است و بستگی به شرایط دارد:

اگر بیان این حقیقت صرفا برای تحقیر و سبک کردن فرد باشد، می‌تواند مصداق «توهین» قرار گیرد. برای مثال، اگر کسی که واقعا دروغ می‌گوید، در یک جمع عمومی با لحن و الفاظ توهین‌آمیز «دروغگو» خطاب شود تا شخصیت او تخریب گردد، این عمل می‌تواند جرم توهین تلقی شود. در جرم توهین، ملاک اصلی، موهن بودن رفتار است، نه صحت یا عدم صحت گفته.

تبصره ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (افترا): این تبصره بیان می‌کند که حتی اگر بتوان صحت اسناد را ثابت کرد، در مواردی که انتشار آن امر «اشاعه فحشا» محسوب شود، مرتکب مجازات خواهد شد. این نشان می‌دهد که قانونگذار حتی بیان حقیقت را در صورتی که به نظم و عفت عمومی لطمه بزند، ممنوع کرده است.

۳. مثال دروغگو بودن: اگر شخصی دروغگو باشد و این نسبت به او داده شود، جرمی محقق شده است؟ اگر نباشد چطور؟ عنوان جرم چیست؟

اگر شخص واقعا دروغگو باشد: نسبت دادن این صفت به او، اگر صرفا جهت اطلاع‌رسانی و بدون قصد تحقیر و تخریب شخصیت باشد، معمولا جرم نیست. اما اگر با الفاظ رکیک یا با هدف خوار کردن او در انظار عمومی بیان شود، می‌تواند تحت عنوان «توهین» (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی) قابل پیگرد باشد.

اگر شخص دروغگو نباشد: نسبت دادن دروغگویی به او اگر به قصد ضرر رساندن به اعتبارش باشد، مصداق «نشر اکاذیب» (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی) است. اگر این نسبت با عبارات توهین‌آمیز همراه باشد، می‌تواند جرم «توهین» نیز محسوب شود.

۴. صحبت کردن علیه شخصی، در صورت صحت یا عدم صحت، جرمی محقق کرده است؟
این سوال کلی است، اما می‌توان اینگونه پاسخ داد:

* در صورت عدم صحت: اگر صحبت‌ها متضمن نسبت دادن یک جرم باشد، افترا است. اگر متضمن نسبت دادن امور کذب غیرمجرمانه به قصد اضرار باشد، نشر اکاذیب است.
* در صورت صحت: اگر موضوعی که بیان می‌شود، یک جرم باشد (مثلا گفتن اینکه "الف دزدی کرده" و اثبات آن)، جرمی متوجه گوینده نیست، مگر اینکه اشاعه فحشا محسوب شود. اگر موضوع صحت داشته باشد ولی جرم نباشد (مانند مثال دروغگویی)، بیان آن اگر با هدف توهین و تحقیر باشد، می‌تواند جرم توهین تلقی شود.

خلاصه عناوین مجرمانه
* توهین: استفاده از الفاظ و رفتار توهین‌آمیز (صحت و سقم ادعا مهم نیست).
* افترا: نسبت دادن صریح یک جرم به دیگری و ناتوانی در اثبات آن.
* نشر اکاذیب: نسبت دادن عامدانه مطالب دروغ (چه جرم باشند چه نباشند) به دیگری به قصد اضرار.

در پایان لازم به ذکر است که تشخیص نهایی اینکه یک عمل مصداق کدام‌یک از این جرائم است و تعیین مجازات آن، بر عهده مقام قضایی است که با توجه به تمام شواهد و اوضاع و احوال پرونده تصمیم‌گیری می‌کند.