لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
اگر شوهر در دوران تجارت خود و در حالی که هیچ چک برگشتی و بدهی نداشته باشد برای همسرش ملکی بخرد و سند ملک را به نام زن ثبت کند، اگر بعد از مدتی شوهر در تجارتش به مشکل بخورد و ورشکسته شود، در صورت ورشکستگی، آیا طلبکارها می‌توانند آن ملکی که شوهر برای زن خریده، توقیف و مصادره کنند؟ آیا خرید آن ملک، از نظر قانون ورشکستگی فرار از دین محسوب می‌شود؟
بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مدنی، اگر شوهر در زمانی که هیچ چک برگشتی و بدهی نداشته باشد و به صورت قانونی و بدون قصد فرار از دین ملکی را به نام همسرش خریداری کرده باشد، این انتقال اموال به عنوان یک معامله صحیح و قانونی تلقی می‌شود و در صورت ورشکستگی بعدی شوهر، طلبکاران نمی‌توانند به این ملک ادعایی داشته باشند.
اما اگر ثابت شود که شوهر این ملک را با قصد فرار از دین و برای جلوگیری از دسترسی طلبکاران به اموالش به نام همسر خود کرده است، این انتقال می‌تواند به عنوان فرار از دین تلقی شود و امکان ابطال آن وجود دارد.
بادرود
اگر شوهر در زمان خرید ملک هیچ بدهی یا نشانه‌ای از ورشکستگی نداشته و معامله به‌صورت واقعی (نه صوری) انجام شده باشد، ملک متعلق به همسر است و طلبکاران نمی‌توانند آن را توقیف کنند.
• این معامله به‌خودی‌خود فرار از دین محسوب نمی‌شود، مگر اینکه طلبکاران بتوانند ثابت کنند که شوهر با قصد فریب و فرار از پرداخت دیون، ملک را به نام همسرش ثبت کرده است.
با سلام
خیر، ملک موصوف از اموال زوجه میباشد.
سلام وقت بخیر🌿
پاسخ کوتاه
اگر ملک در زمانی به نام زن تنظیم شده باشد که شوهر هنوز «متوقف» (ناتوان از پرداخت دیون) نشده و بدهی مؤثری هم وجود نداشته است، اصل معامله معتبر است و در اغلب پرونده‌ها طلبکاران یا مدیر تصفیه نمی‌توانند آن را توقیف کنند؛ مگر این-که بتوانند یکی از دو مسیر زیر را ثابت کنند:
۱) معامله در «دوره توقف» (که دادگاه در حکم ورشکستگی تعیین می‌کند) واقع شده است؛ یا
۲) معامله مشمول «فرار از دین» ماده ۲۱۸ قانون مدنی بوده و زن نیز از قصد شوهر آگاه بوده است.
توضیح گام‌به‌گام (با استناد به مواد قانونی)
۱. تعیین «تاریخ توقف»
– طبق ماده ۴۱۶ قانون تجارت، دادگاه در حکم ورشکستگی تاریخی را به‌عنوان «تاریخ توقف» (نخستین روزی که تاجر عملا از پرداخت دیون عاجز شده) تعیین می‌کند؛ این تاریخ می‌تواند حداکثر تا ۳ سال قبل از صدور حکم به عقب برگردد.
– هر انتقال بلاعوضی که بعد از این تاریخ انجام شده باشد مشمول مواد ۴۲۳ و ۴۲۴ است و «باطل» یا «قابل ابطال» خواهد بود.
۲. معاملات بلاعوض پس از تاریخ توقف (مواد ۴۲۳ و ۴۲۴ ق.ت)
– ماده ۴۲۳: هر صلح، هبه یا انتقال بلاعوض بعد از تاریخ توقف مطلقا باطل است؛ نیاز به اثبات سوءنیت هم ندارد. بنابراین اگر تاریخ توقف قبل از انتقال به زن تشخیص داده شود، مدیر تصفیه می‌تواند با دعوای «بطلان معامله» ملک را به توده دارایی ورشکسته برگرداند.
– ماده ۴۲۴: حتی بعضی معاملات معوض (مثلا وثیقه برای بدهی‌های قدیم) نیز در همین دوره قابل ابطال‌اند.
۳. معاملات قبل از تاریخ توقف
– در این حالت اصل بر صحت معامله است و ملک جزء دارایی ورشکسته محسوب نمی‌شود.
– تنها راه طلبکاران، تمسک به ماده ۲۱۸ قانون مدنی (معامله به قصد فرار از دین) است. شروط ماده ۲۱۸:
a) اثبات قصد شوهر برای اضرار به طلبکاران در زمان معامله؛ و
b) علم و اطلاع طرف معامله (زن) از این سوءنیت.
– چون در سؤال تصریح شده هنگام خرید «هیچ چک برگشتی و بدهی» وجود نداشته، معمولا قصد فرار از دین احراز نمی‌شود؛ بنابراین معامله صحیح و قابل استناد خواهد بود.
۴. رویه قضایی خلاصه
• رای وحدت رویه شماره ۶۷۵ ـ ۱۳۸۳/۱/۲۶: برای بطلان معامله به استناد ماده ۲۱۸، اثبات «قصد فرار از دین» و «علم طرف دیگر» الزامی است.
• رای شعبه ۳۵ دیوان‌عالی کشور ۱۳۶۳/۵/۱۷ (شماره ۲۷۲/۳۵): انتقال بلاعوضی که قبل از توقف صورت گرفته، صرفا با اثبات قصد فرار از دین قابل ابطال است، نه صرف انتقال رایگان.
۵. نکته‌های عملی برای استحکام مالکیت زن
✓ نگهداری مبایعه‌نامه و سند رسمی با تاریخ معتبر.
✓ جمع‌آوری اسناد مالی نشان‌دهنده تمکن شوهر در آن زمان (گردش‌حساب، تراز تجاری).
✓ اگر ملک کلا یا جزئا با پول شخصی زن خریداری شده، مدارک پرداخت را نیز نگهداری کند.
جمع-بندی
۱) اگر تاریخ انتقال قبل از «توقف» باشد و سوءنیت هم احراز نشود → ملک قابل توقیف نیست.
۲) اگر دادگاه توقف را به تاریخی قبل از انتقال برگرداند یا قصد فرار از دین ثابت شود → معامله باطل و ملک وارد دارایی ورشکسته می‌شود.
امیدوارم مسیر را روشن کرده باشم. اگر پرسش دیگری دارید یا در هر مرحله به مشکل خوردید، در خدمتتان هستم. موفق باشید. 🌹
