لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما می‌توانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
سلام و درود
آیا سند بر مبایعه‌نامه خانه در متراژ و اندازه ارجحیت دارد؟ متراژی که در مبایعه‌نامه هست، در سند فرق دارد و به خاطر همین هر چیزی در سند قید شده است، آن را ملاک قرار میدهند و کاری به مبایعه‌نامه خانه ندارند. آیا این درست است؟
در مورد اختلاف بین متراژ ذکر شده در سند و مبایعه‌نامه، اصولاً سند رسمی ارجحیت دارد. زیرا سند رسمی توسط مراجع قانونی صادر می‌شود و دارای اعتبار بیشتری نسبت به مبایعه‌نامه است.
مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسناد رسمی اسنادی هستند که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند. از این رو، هرگاه بین سند رسمی و مبایعه‌نامه اختلافی وجود داشته باشد، سند رسمی معتبرتر است.
با این حال، در صورتی که شما ادله‌ای برای اثبات اشتباه در سند رسمی دارید، می‌توانید از طریق مراجع قانونی اقدام به اصلاح سند نمایید.
با درود
سند رسمی ملاک عمل قرار میگیرد
سلام و درود
با توجه به سؤال شما، موضوع اختلاف بین متراژ مندرج در مبایعه‌نامه و سند رسمی ملک مطرح است. برای پاسخ به این سؤال، باید به جنبه‌های حقوقی و قانونی موضوع توجه کنیم. در ادامه، به تحلیل حقوقی این مسئله و ارائه راهکارهای مناسب می‌پردازم:
بخش اول: تحلیل حقوقی موضوع
۱. تفاوت بین مبایعه‌نامه و سند رسمی
مبایعه‌نامه (سند عادی): مبایعه‌نامه یک قرارداد خصوصی بین خریدار و فروشنده است که در آن شرایط معامله (شامل متراژ، قیمت، و سایر مشخصات ملک) قید می‌شود. این سند طبق ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر است، اما در صورت اختلاف یا انکار، نیاز به اثبات اصالت در دادگاه دارد.
سند رسمی: سند رسمی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و طبق قانون مدنی، از اعتبار قانونی بالایی برخوردار است. سند رسمی در مقابل اشخاص ثالث و مراجع قضایی معتبر است و نیازی به اثبات اصالت ندارد، مگر اینکه ادعای جعل یا بطلان آن مطرح شود.
۲. ارجحیت سند رسمی یا مبایعه‌نامه
اصل بر ارجحیت سند رسمی: از نظر قانونی، سند رسمی به دلیل اعتبار بالاتر، معمولا بر اسناد عادی (مثل مبایعه‌نامه) ارجحیت دارد. این بدان معناست که اگر بین مشخصات مندرج در سند رسمی و مبایعه‌نامه اختلاف وجود داشته باشد، مراجع قضایی و اجرایی معمولا مشخصات مندرج در سند رسمی را ملاک قرار میدهند، مگر اینکه ثابت شود سند رسمی به اشتباه تنظیم شده یا مغایر با توافق واقعی طرفین است.
استثناها: در مواردی که ثابت شود سند رسمی به دلیل اشتباه، تقلب، یا عدم انطباق با توافق واقعی طرفین تنظیم شده است، می‌توان با استناد به مبایعه‌نامه یا سایر مدارک، درخواست اصلاح یا ابطال سند رسمی را مطرح کرد. این موضوع معمولا در دادگاه بررسی می‌شود.
۳. اختلاف در متراژ
اگر متراژ مندرج در مبایعه‌نامه با متراژ مندرج در سند رسمی متفاوت باشد، این اختلاف می‌تواند به دلایل مختلفی ایجاد شده باشد، از جمله:
اشتباه در تنظیم سند رسمی (مثلا خطای دفتری یا اشتباه در نقشه‌برداری).
تغییر در وضعیت ملک (مثلا اضافه شدن یا کسر شدن بخشی از ملک پس از تنظیم مبایعه‌نامه).
سوءنیت یا تقلب فروشنده در ارائه اطلاعات نادرست.
در چنین مواردی، شما به عنوان خریدار می‌توانید با استناد به مبایعه‌نامه و سایر مدارک، ادعا کنید که معامله بر اساس متراژ مندرج در مبایعه‌نامه انجام شده و سند رسمی باید با آن تطبیق داده شود.
۴. ملاک قرار گرفتن سند رسمی
اینکه مراجع قضایی یا اجرایی معمولا سند رسمی را ملاک قرار میدهند، به دلیل اعتبار قانونی بالای آن است. اما این به معنای نادیده گرفتن مبایعه‌نامه نیست. اگر ثابت کنید که مبایعه‌نامه بیانگر توافق واقعی طرفین است و سند رسمی به اشتباه یا به دلیل تقلب تنظیم شده، دادگاه می‌تواند مبایعه‌نامه را ملاک قرار دهد و سند رسمی را اصلاح یا ابطال کند.
بخش دوم: پاسخ به سؤال شما
آیا درست است که فقط سند رسمی ملاک قرار گیرد و به مبایعه‌نامه توجه نشود؟
خیر، این موضوع به صورت مطلق درست نیست. اگرچه سند رسمی از اعتبار بالاتری برخوردار است، اما مبایعه‌نامه به عنوان یک قرارداد خصوصی معتبر است و می‌تواند در مواردی که اختلاف وجود دارد، به عنوان مدرکی برای اثبات توافق واقعی طرفین مورد استناد قرار گیرد.
برای اینکه مبایعه‌نامه ملاک قرار گیرد، باید ثابت کنید که:
متراژ مندرج در مبایعه‌نامه بیانگر توافق واقعی شما و فروشنده است.
سند رسمی به اشتباه یا به دلیل تقلب با متراژ متفاوتی تنظیم شده است.
شما به عنوان خریدار، بر اساس متراژ مندرج در مبایعه‌نامه اقدام به خرید کرده‌اید و ثمن معامله را بر اساس آن پرداخت کرده‌اید.
مثال عملی:
فرض کنید در مبایعه‌نامه قید شده که متراژ ملک ۱۰۰ مترمربع است و شما بر اساس این متراژ، مبلغ مشخصی (مثلا متری ۱۰ میلیون تومان) پرداخت کرده‌اید. اما در سند رسمی، متراژ ملک ۹۰ مترمربع قید شده است. در این صورت، شما می‌توانید ادعا کنید که معامله بر اساس متراژ ۱۰۰ مترمربع انجام شده و سند رسمی باید اصلاح شود یا فروشنده باید خسارت ناشی از کسری متراژ را جبران کند.
بخش سوم: راهکارهای حقوقی
اگر متراژ مندرج در سند رسمی کمتر یا بیشتر از متراژ مندرج در مبایعه‌نامه است، بسته به شرایط، می‌توانید یکی از راهکارهای زیر را دنبال کنید:
۱. مذاکره با فروشنده
اولین گام، مذاکره با فروشنده است. اگر اختلاف به دلیل اشتباه یا خطای دفتری باشد، ممکن است فروشنده حاضر به همکاری برای اصلاح سند رسمی شود. در این صورت، می‌توانید با توافق طرفین، به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنید و درخواست اصلاح سند را مطرح کنید.
۲. طرح دعوای حقوقی
اگر فروشنده همکاری نکرد یا اختلاف به دلیل سوءنیت یا تقلب باشد، می‌توانید یکی از دعاوی زیر را مطرح کنید:
الف) دعوای اصلاح سند رسمی:
اگر ثابت کنید که متراژ مندرج در سند رسمی به اشتباه ثبت شده و مبایعه‌نامه بیانگر توافق واقعی طرفین است، می‌توانید دعوای «اصلاح سند رسمی» مطرح کنید.
مرجع صالح: دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک.
مدارک مورد نیاز:
مبایعه‌نامه (سند عادی) که متراژ مورد توافق را نشان می‌دهد.
سند رسمی ملک.
هرگونه مدرکی که نشان‌دهنده پرداخت ثمن معامله بر اساس متراژ مندرج در مبایعه‌نامه باشد (مثلا فیش‌های بانکی).
در صورت نیاز، نظر کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین متراژ واقعی ملک.
نتیجه دعوا: در صورت موفقیت، دادگاه حکم به اصلاح سند رسمی و تطبیق آن با متراژ مندرج در مبایعه‌نامه صادر می‌کند.
ب) دعوای مطالبه خسارت ناشی از کسری متراژ:
اگر متراژ مندرج در سند رسمی کمتر از متراژ مندرج در مبایعه‌نامه باشد و امکان اصلاح سند وجود نداشته باشد (مثلا به دلیل اینکه متراژ واقعی ملک کمتر است)، می‌توانید دعوای «مطالبه خسارت ناشی از کسری متراژ» علیه فروشنده مطرح کنید.
مبنای قانونی:
قانون مدنی: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعدا معلوم شود که مساحت آن کمتر است، خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند یا خسارت ناشی از کسری مساحت را مطالبه کند.
مرجع صالح: دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک.
مدارک مورد نیاز: همان مدارک ذکرشده در دعوای اصلاح سند.
نتیجه دعوا: در صورت موفقیت، دادگاه فروشنده را ملزم به پرداخت خسارت ناشی از کسری متراژ می‌کند. میزان خسارت معمولا بر اساس ارزش متراژ کسری (با توجه به قیمت روز یا قیمت زمان معامله) محاسبه می‌شود.
ج) دعوای فسخ معامله:
اگر کسری متراژ به حدی باشد که هدف شما از خرید ملک را مختل کند (مثلا ملک برای هدف خاصی خریداری شده و کسری متراژ آن را غیرقابل استفاده می‌کند)، می‌توانید دعوای «فسخ معامله» مطرح کنید.
مبنای قانونی: قانون مدنی.
مرجع صالح: دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک.
مدارک مورد نیاز: همان مدارک ذکرشده در دعوای اصلاح سند.
نتیجه دعوا: در صورت موفقیت، دادگاه حکم به فسخ معامله و استرداد ثمن معامله به شما صادر می‌کند.
۳. درخواست نظر کارشناس رسمی دادگستری
اگر متراژ واقعی ملک با متراژ مندرج در سند رسمی و مبایعه‌نامه متفاوت باشد، می‌توانید از دادگاه درخواست کنید که کارشناس رسمی دادگستری را برای تعیین متراژ واقعی ملک مامور کند. نظر کارشناس می‌تواند به عنوان مدرکی برای اثبات ادعای شما مورد استفاده قرار گیرد.
بخش چهارم: نکات مهم
بررسی دقیق مبایعه‌نامه:
بررسی کنید که آیا در مبایعه‌نامه شرط خاصی در مورد متراژ قید شده است یا خیر. اگر متراژ به عنوان شرط اساسی معامله ذکر شده باشد (مثلا «ملک با مساحت ۱۰۰ مترمربع فروخته می‌شود»)، شانس موفقیت شما در دعوا بیشتر خواهد بود.
بررسی سند رسمی:
بررسی کنید که آیا در سند رسمی به صراحت ذکر شده که متراژ مندرج در آن قطعی است یا خیر. گاهی در اسناد رسمی قید می‌شود که متراژ تقریبی است و ممکن است با متراژ واقعی تفاوت داشته باشد. در این صورت، اثبات ادعای شما دشوارتر خواهد بود.
توجه به زمان تنظیم سند:
اگر سند رسمی پس از مبایعه‌نامه تنظیم شده و متراژ آن با مبایعه‌نامه متفاوت است، باید بررسی شود که آیا این تفاوت به دلیل اشتباه دفتری بوده یا فروشنده عمدا اطلاعات نادرست ارائه کرده است. در صورت وجود سوءنیت، می‌توانید دعوای کیفری (مثلا کلاهبرداری) نیز مطرح کنید.
مشاوره با وکیل:
با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی این موضوع (مخصوصا در مورد ارجحیت اسناد و اثبات ادعا)، اکیدا توصیه می‌شود که با یک وکیل متخصص در امور ملکی مشورت کنید. وکیل می‌تواند شما را در تنظیم دادخواست، جمع‌آوری شواهد، و پیگیری پرونده راهنمایی کند.
توجه به مرور زمان:
دعاوی حقوقی مشمول مرور زمان ۱۰ ساله هستند . اگر مدت زیادی از معامله گذشته است، باید هرچه سریع‌تر اقدام کنید تا از شمول مرور زمان جلوگیری شود.
بخش پنجم: نتیجه‌گیری
ارجحیت سند رسمی: بله، به طور کلی سند رسمی بر مبایعه‌نامه ارجحیت دارد، اما این ارجحیت مطلق نیست. اگر ثابت کنید که متراژ مندرج در سند رسمی به اشتباه یا به دلیل تقلب ثبت شده و مبایعه‌نامه بیانگر توافق واقعی طرفین است، دادگاه می‌تواند مبایعه‌نامه را ملاک قرار دهد.
راهکار حقوقی:
ابتدا با فروشنده مذاکره کنید و در صورت امکان، به صورت توافقی سند رسمی را اصلاح کنید.
اگر مذاکره نتیجه نداد، دعوای «اصلاح سند رسمی» یا «مطالبه خسارت ناشی از کسری متراژ» یا «فسخ معامله» را مطرح کنید.
برای اثبات ادعای خود، از مبایعه‌نامه، مدارک پرداخت ثمن، و نظر کارشناس رسمی دادگستری استفاده کنید.
توصیه نهایی: برای اطمینان از حفظ حقوق خود و جلوگیری از مشکلات احتمالی، حتما با یک وکیل متخصص مشورت کنید و تا زمان صدور رای دادگاه، از اقدامات غیرقانونی (مثلا تصرف یا تغییر در ملک) خودداری کنید.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا کمک در تنظیم مدارک، خوشحال می‌شوم راهنمایی کنم.
با احترام
با سلام و عرض ادب خدمت شما ،سند رسمی ملاک می‌باشد
سلام
بله اسناد رسمی و مفاد انها مقدم بر اسناد عادی هستند
با سلام.بله کاملا قانونی است که سند رسمی را ملاک قرار میدهند
عرض سلام و احترام، سند رسمی ملاک است مگر اینکه دلیلی محکم برای اصلاح سند ابراز گردد.
سلام درود
بله همین طور هست . البته موضوع و شرایط قضیه هم مهمه
