آیا تعیین حداقل سود در عقد مضاربه مجاز است؟

با سلام و احترام

پاسخ به پرسش شما نیازمند بررسی دقیق ابعاد حقوقی موضوع از منظر فقهی، قانونی و رویه قضایی است. در ادامه به تفصیل به هر دو بخش سؤال شما پاسخ می‌دهم:

بخش اول: بررسی جواز یا عدم جواز تعیین حداقل سود در عقد مضاربه و مستندات قانونی و فقهی
۱. ماهیت عقد مضاربه و شرایط صحت آن
عقد مضاربه یکی از عقود معین در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران است که در ماده ۵۴۶ قانون مدنی تعریف شده است. بر اساس این ماده، مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) سرمایه‌ای را در اختیار طرف دیگر (مضارب) قرار می‌دهد تا با آن تجارت کند و سود حاصل بین طرفین به نسبت توافق‌شده تقسیم شود.

یکی از شرایط اساسی صحت عقد مضاربه این است که سود و زیان به صورت مشاع (مشترک) بین طرفین تقسیم شود و هیچ‌یک از طرفین تضمین‌کننده سود یا سرمایه برای دیگری نباشند، زیرا در غیر این صورت، ماهیت مضاربه از بین می‌رود و ممکن است شائبه ربا یا بطلان قرارداد مطرح شود.

۲. تعیین حداقل سود در عقد مضاربه
در مورد شرط تعیین حداقل سود در عقد مضاربه، دو دیدگاه اصلی وجود دارد:

دیدگاه اول (مخالفان): برخی فقها و حقوق‌دانان معتقدند که تعیین حداقل سود یا تضمین سود مشخص در عقد مضاربه، ماهیت این عقد را مخدوش می‌کند، زیرا مضاربه عقدی است مبتنی بر ریسک و احتمال سود و زیان. اگر سود تضمین شود، قرارداد از حالت مضاربه خارج شده و به نوعی قرض با بهره (ربا) تبدیل می‌شود. این دیدگاه در رویه قضایی ایران نیز غالب است و بسیاری از قضات با استناد به این استدلال، قراردادهای مضاربه‌ای که در آن‌ها سود قطعی تضمین شده باشد را باطل می‌دانند.

مستندات این دیدگاه:
قانون مدنی که مضاربه را عقدی مبتنی بر تقسیم سود و زیان می‌داند.
نظر فقهایی مانند امام خمینی (ره) و آیت‌الله خوئی که تضمین سود در مضاربه را موجب خروج از ماهیت این عقد می‌دانند.
رویه قضایی ایران که در مواردی مشابه، قراردادهای مضاربه با شرط تضمین سود را باطل اعلام کرده است.
دیدگاه دوم (موافقان): برخی دیگر از فقها و حقوق‌دانان معتقدند که تعیین حداقل سود یا شرط پرداخت مبلغی به صورت بلاعوض در صورت عدم تحقق سود، لزوما موجب بطلان قرارداد نمی‌شود، به شرطی که این شرط به صورت یک تعهد مستقل و خارج از ماهیت مضاربه در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، اگر شرط مذکور به عنوان یک تعهد تبعی (مثلا صلح بلاعوض) در کنار عقد مضاربه باشد و نه به عنوان تضمین سود، قرارداد می‌تواند صحیح تلقی شود.

مستندات این دیدگاه:
قانون مدنی که اصل آزادی قراردادها را پذیرفته و اجازه می‌دهد طرفین هر شرطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نباشد، در قرارداد بگنجانند.
نظر برخی فقهای معاصر مانند آیت‌الله مکارم شیرازی که معتقدند اگر شرط مذکور به صورت یک تعهد مستقل باشد (مثلا صلح بلاعوض)، اشکالی ندارد.
قانون مدنی که اجازه می‌دهد در عقد مضاربه شروط خاصی گنجانده شود، مشروط بر اینکه این شروط خلاف مقتضای ذات عقد نباشد.
۳. تحلیل شرط شما در قرارداد
در قرارداد شما، شرط شده است که اگر سود ماهیانه کمتر از مقدار معینی باشد، مضارب معادل این حداقل را به صورت بلاعوض از اموال خود به مالک صلح و تملیک کند. این شرط از نظر حقوقی می‌تواند به دو صورت تفسیر شود:

تفسیر اول (موجب بطلان): اگر این شرط به معنای تضمین سود قطعی باشد، یعنی مضارب متعهد شده که در هر صورت مبلغی را به عنوان سود به مالک پرداخت کند، این شرط می‌تواند موجب بطلان قرارداد شود، زیرا با ماهیت مضاربه (تقسیم سود و زیان) در تعارض است. این همان استدلالی است که دادگاه بدوی به آن استناد کرده است.
تفسیر دوم (موجب صحت): اگر این شرط به عنوان یک تعهد مستقل و خارج از ماهیت مضاربه (مثلا به صورت صلح بلاعوض) در نظر گرفته شود، می‌توان استدلال کرد که این شرط به مقتضای ذات عقد مضاربه لطمه‌ای وارد نمی‌کند و قرارداد صحیح است. در این صورت، مضارب متعهد است که در صورت عدم تحقق سود، از اموال شخصی خود مبلغی را به مالک پرداخت کند، اما این تعهد به معنای تضمین سود در خود عقد مضاربه نیست.
۴. مستندات و ادله برای دفاع از صحت قرارداد
برای دفاع از صحت قرارداد در مرحله تجدیدنظر یا اعاده دادرسی، می‌توانید به موارد زیر استناد کنید:

قانون مدنی: اصل آزادی قراردادها و امکان گنجاندن شروط تبعی در قراردادها.
قانون مدنی: جواز شروط در عقد مضاربه، مشروط بر اینکه خلاف مقتضای ذات عقد نباشد.
نظرات فقهی موافق: استناد به نظرات فقهایی که شروط تبعی مستقل را در عقود جایز می‌دانند.
تفسیر شرط به عنوان تعهد مستقل: تاکید بر اینکه شرط مذکور به صورت یک تعهد بلاعوض (صلح) تنظیم شده و نه به عنوان تضمین سود در خود عقد مضاربه.
رویه قضایی مشابه: اگر آرای مشابهی در دیوان عالی کشور یا دادگاه‌های تجدیدنظر وجود دارد که قراردادهای مشابه را صحیح دانسته‌اند، می‌توانید به آن‌ها استناد کنید.
۵. توصیه حقوقی
برای موفقیت در دفاع از صحت قرارداد، لازم است وکیل شما استدلال کند که شرط مذکور به مقتضای ذات عقد مضاربه (یعنی تقسیم سود و زیان) لطمه‌ای وارد نکرده و صرفا یک تعهد تبعی است. همچنین، باید تاکید شود که این شرط به معنای تضمین سود در خود عقد مضاربه نیست، بلکه یک توافق جداگانه است که در ضمن عقد گنجانده شده است.

بخش دوم: مسئولیت سردفتر در تنظیم قرارداد
۱. مسئولیت سردفتر در تنظیم اسناد رسمی
سردفتران اسناد رسمی بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه‌های مربوطه، مسئول تنظیم اسناد مطابق با قوانین و مقررات هستند. وظایف اصلی سردفتر در تنظیم قراردادها عبارتند از:

اطمینان از انطباق مفاد قرارداد با قوانین و مقررات (ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی).
احراز هویت طرفین و صحت اراده آن‌ها.
ارائه مشاوره حقوقی به طرفین در خصوص مفاد قرارداد و آثار حقوقی آن.
با این حال، مسئولیت سردفتر در قبال محتوای قرارداد محدود است. به عبارت دیگر، سردفتر مسئول بررسی صحت حقوقی قرارداد از منظر شکل و رعایت تشریفات قانونی است، اما مسئولیت صحت ماهوی قرارداد (یعنی انطباق مفاد آن با شرع و قانون) اصولا بر عهده طرفین قرارداد است، مگر اینکه ثابت شود سردفتر در تنظیم قرارداد مرتکب تقصیر یا تخلف شده است.

۲. مسئولیت سردفتر در مورد قرارداد شما
در مورد قرارداد شما، اگر سردفتر به وظیفه خود در ارائه مشاوره حقوقی و تذکر نکات قانونی عمل نکرده باشد و به دلیل تنظیم نادرست قرارداد، خسارتی به شما وارد شده باشد، می‌توان مسئولیت مدنی یا انتظامی سردفتر را مطرح کرد. برای این منظور، باید موارد زیر را بررسی کنید:

آیا سردفتر به شما در خصوص احتمال بطلان شرط تعیین حداقل سود هشدار داده است؟
آیا سردفتر به وظیفه خود در تنظیم قرارداد مطابق با قوانین و مقررات عمل کرده است؟
آیا تقصیر یا تخلف سردفتر در تنظیم قرارداد به شما خسارت وارد کرده است؟
اگر پاسخ به این سؤالات مثبت باشد، می‌توانید علیه سردفتر طرح دعوی کنید. مسئولیت سردفتر ممکن است به صورت انتظامی (مثل تعلیق یا ابطال پروانه) یا مدنی (پرداخت خسارت) مطرح شود.

۳. مسئولیت طرفین قرارداد
برخلاف تصور شما، مسئولیت اجرای مفاد قرارداد اصولا بر عهده طرفین قرارداد (مالک و مضارب) است، نه سردفتر. سردفتر تنها مسئول تنظیم سند و رعایت تشریفات قانونی است و مسئولیت صحت ماهوی قرارداد یا اجرای آن بر عهده طرفین است. به عبارت دیگر، اگر مضارب به تعهدات خود عمل نکرده است، شما باید علیه مضارب طرح دعوی کنید، نه سردفتر، مگر اینکه ثابت شود سردفتر در تنظیم قرارداد مرتکب تقصیر شده است.

۴. توصیه حقوقی
برای پیگیری مسئولیت سردفتر، می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

شکایت انتظامی علیه سردفتر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
طرح دعوی مدنی علیه سردفتر در دادگاه عمومی حقوقی، با استناد به تقصیر او در تنظیم قرارداد و ورود خسارت به شما.
ارائه مستندات و شواهد (مثل متن قرارداد و شهادت شهود) برای اثبات تقصیر سردفتر.
با این حال، باید توجه داشته باشید که اثبات تقصیر سردفتر در این موارد معمولا دشوار است، مگر اینکه تخلف آشکاری از سوی او صورت گرفته باشد.

جمع‌بندی و توصیه نهایی
در مورد صحت قرارداد:

استدلال اصلی شما در دفاع از صحت قرارداد باید بر این باشد که شرط تعیین حداقل سود، یک تعهد مستقل (صلح بلاعوض) است و به مقتضای ذات عقد مضاربه لطمه‌ای وارد نمی‌کند.
از یک وکیل متخصص در امور قراردادها و فقه معاملات کمک بگیرید تا با استناد به مواد قانونی و نظرات فقهی، دفاعیات قوی ارائه دهید.
در صورت تایید بطلان قرارداد توسط دادگاه، می‌توانید دعوی استرداد اصل سرمایه را علیه مضارب مطرح کنید، زیرا حتی در صورت بطلان مضاربه، مضارب موظف به بازگرداندن اصل سرمایه است (ماده ۵۵۸ قانون مدنی).
در مورد مسئولیت سردفتر:

مسئولیت اصلی اجرای قرارداد بر عهده طرفین است، اما اگر سردفتر در تنظیم قرارداد مرتکب تقصیر شده باشد، می‌توانید علیه او طرح دعوی کنید.
برای اثبات تقصیر سردفتر، باید شواهد و مستندات کافی ارائه دهید.
در نهایت، توصیه می‌شود با یک وکیل مجرب مشورت کنید تا با توجه به جزئیات پرونده و رویه قضایی منطقه شما، بهترین راهکار حقوقی را انتخاب

عرض سلام و احترام، نیازمند بررسی بیشتر است.

با سلام
نیاز به بررسی دادنامه است

با درود
در عقد مضاربه نمیتوان حداقل سودی تعیین کرد چرا که این امر منجر به ابطال عقد میشود با این تفاسیر باید دادنامه اصداری بررسی شود

درود اظهارنظر در این خصوص مستلزم بررسی دادنامه می باشد

با سلام و درود
اظهارنظر مستلزم بررسی دادنامه است

سلام دادنامه باید بررسی گردد تا بتوان اظهارنظر نمود.