لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
قواعد ذیل به چه معناست؟ ممنون می‌شوم راهنمایی کنید. اصلا چنین قواعدی داریم؟ در کدام موضوع و دادخواست قابل ارائه هستند؟
۱- قاعده استاپل
۲- "من اقر بشیء ثم انکره لا یسمع انکاره"
۳- "التناقض یسقط الاستحقاق"
۴- "الاقرار حجه قاطعه"
با تشکر فراوان
۱- قاعده استاپل در حقوق کشورهای کامن‌لا (مانند انگلستان و آمریکا) به معنی جلوگیری از ادعای متناقض است، به این معنا که شخص نمی‌تواند ادعایی را مطرح کند که با ادعای قبلی‌اش در تناقض باشد.
۲- "من اقر بشیء ثم انکره لا یسمع انکاره" به این معناست که کسی که به چیزی اعتراف کرده است، بعداً نمی‌تواند آن را انکار کند و انکار او شنیده نمی‌شود. این اصل در فقه اسلامی نیز مورد قبول است و در ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی ایران نیز به آن اشاره شده است.
۳- "التناقض یسقط الاستحقاق" به این معناست که تناقض در ادعاها موجب سقوط استحقاق می‌شود، یعنی اگر شخصی در ادعاهای خود تناقض داشته باشد، ممکن است حق او نادیده گرفته شود.
۴- "الاقرار حجه قاطعه" به این معناست که اقرار فرد به عنوان یک دلیل قاطع در نظر گرفته می‌شود. این اصل در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است و در ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است.
این قواعد، اصول حقوقی و فقهی هستند که عمدتا در سیستم‌های حقوقی اسلامی (به ویژه فقه امامیه و سنی) مورد استناد قرار می‌گیرند. توضیح هر یک به همراه کاربردشان در حقوق ایران و فقه اسلامی به شرح زیر است:
۱. قاعده استاپل (Estoppel)
منشا: این قاعده ریشه در حقوق کامن لا (انگلیسی-آمریکایی) دارد، اما در حقوق ایران و فقه اسلامی نیز تحت عناوین مشابه پذیرفته شده است.
معنا: اگر شخصی با رفتار یا گفتار خود دیگری را به انجام یا ترک عملی تشویق کند و طرف مقابل بر اساس آن رفتار متحمل ضرر شود، شخص اول نمی‌تواند بعدا ادعایی خلاف آن رفتار را مطرح کند.
کاربرد در حقوق ایران: در دعاوی مدنی مانند قراردادها، مسئولیت مدنی، و حقوق تجارت (مثلا در مواردی که شخصی با سکوت خود موجب گمراهی طرف مقابل شود).
مبنای فقهی: مشابه قاعده «لزوم وفای به عهد» و «من له الغنم فعلیه الغرم» است.
۲. «من اقر بشیء ثم انکره لا یسمع انکاره»
منشا: قاعده‌ای فقهی-حقوقی با استناد به احادیث و اجماع.
معنا: اگر شخصی به چیزی اقرار کند و سپس آن را انکار نماید، انکارش پذیرفته نیست.
کاربرد: در دعاوی کیفری و مدنی (مانند اقرار به دین، مالکیت، یا وقوع جرم).
مثال: اگر کسی در دادگاه اقرار کند که ملکی متعلق به دیگری است، نمی‌تواند بعدا آن را انکار کند.
مستند در حقوق ایران: ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مربوط به اقرار در قانون مدنی.
۳. «التناقض یسقط الاستحقاق»
منشا: قاعده‌ای فقهی که در حقوق اسلامی و برخی سیستم‌های حقوقی دیگر به رسمیت شناخته شده است.
معنا: تناقض‌گویی و رفتار متضاد موجب سقوط حق می‌شود (یعنی شخصی که در ادعاها یا رفتارش تضاد وجود دارد، نمی‌تواند به آن استناد کند).
کاربرد: در دعاوی که یکی از طرفین ادعاهای متناقض دارد (مثلا هم ادعای مالکیت کند و هم قبول کند که مالک نبوده است).
مثال در حقوق ایران: اگر کسی در یک دادگاه ادعای مالکیت کند و در دادگاه دیگر آن را رد کند، دادگاه ممکن است به استناد این قاعده، ادعای او را نپذیرد.
۴. «الاقرار حجه قاطعه»
منشا: قاعده‌ای مشهور در فقه اسلامی و حقوق ایران.
معنا: اقرار (اعتراف) دلیل قطعی است و نمی‌توان آن را رد کرد، مگر در موارد خاص (مثل اقرار تحت اجبار).
کاربرد: در تمام دعاوی که نیاز به اثبات امری دارد (مدنی، کیفری، خانواده).
مستند در حقوق ایران:
ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی: «اقرار به عنوان دلیل قطعی است».
ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: اقرار در دادگاه معتبر است.
جمع‌بندی کاربرد این قواعد:
دعاوی مدنی: مانند مطالبه دین، مالکیت، قراردادها، و مسئولیت مدنی.
دعاوی کیفری: در مواردی که اقرار یا تناقض در شهادت وجود دارد.
.
بله، این قواعد هرچند بیشتر در فقه و حقوق تطبیقی (مانند حقوق کامن‌لا) ریشه دارند، اما مفاهیم آن‌ها در حقوق ایران نیز کاربرد دارد، به‌ویژه در دعاوی مدنی و کیفری مرتبط با اقرار، تعهد، یا تعارض اقوال. خلاصه:
۱. قاعده استاپل یعنی اگر کسی با گفتار یا رفتارش طرف مقابل را به اعتمادی وادار کند، نمی‌تواند بعدا خلاف آن را ادعا کند.
۲. "من اقر بشیء ثم انکره لا یسمع انکاره" یعنی کسی که به امری اقرار کرده، بعدا نمی‌تواند آن را انکار کند؛ دادگاه به انکار او ترتیب اثر نمی‌دهد.
۳. "التناقض یسقط الاستحقاق" یعنی اگر گفته‌ها یا رفتار کسی متناقض باشد، ممکن است باعث سقوط حق یا بی‌اعتباری ادعای او شود.
۴. "الاقرار حجه قاطعه" یعنی اقرار، دلیلی محکم و غیرقابل‌رد برای اثبات ادعا علیه مقر است، مگر خلافش ثابت شود.
