مشاوره حقوقی فرزند خواندگی: آنلاین و تلفنی ۲۴ ساعته [+رایگان]

در این نوشتار می‌کوشم بنیاد حقوقی فرزندخواندگی را روشن کنم و مراحل پرپیچ‌وخم آن را از نخستین جلسه مشاوره تا لحظه صدور حکم قطعی سرپرستی به زبان ساده و مستند بگشایم.

خواننده این سطور خواهد دانست که مواد ۱ تا ۱۷ «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» چه شرایطی برای زوجین یا بانوان مجرد تعیین کرده است، چگونه می‌توان با تکمیل پرونده در سامانه «سپند» و گذر از استعلام‌های کیفری، پزشکی و اقتصادی، پرونده را به کمیسیون شبه‌خانواده رساند، و چه ریزه‌کاری‌هایی در قراردادهای مالی و وصیت‌نامه‌ها مانع مناقشات آینده میان فرزندخوانده و ورثه می‌شود. ناآگاهی از همین ظرایف ممکن است سال‌ها انتظار متقاضی را به ردّ صلاحیت بیانجامد یا سرپرستی را پس از صدور حکم به سبب نقض آیین‌نامه باطل کند.

اگر در اندیشه پذیرش کودکی بی‌سرپرست هستید، یا می‌خواهید بدانید چگونه می‌توان سرپرستی موقت را به دائمی تبدیل کرد، شما را به دنبال‌کردن این مقاله دعوت می‌کنم؛ دانشی که در ادامه می‌آید، چراغ راهتان خواهد بود تا در مسیر اداری و قضایی فرزندخواندگی با اطمینانی استوار گام بردارید و آینده‌ای امن و قانونی برای خود و فرزندِ در آستانه خانه‌گرمی رقم بزنید.

آشنایی با مشاوره حقوقی فرزندخواندگی

فرزندخواندگی در حقوق ایران به‌موجب قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» مصوّب ۱۳۹۲ و آیین‌نامه اجرایی ۱۳۹۵ یکی از حساس‌ترین فرایندهای قضایی و اداری است؛ فرایندی که در آن دولت می‌کوشد میان نیاز عاطفی خانواده متقاضی و حق بنیادین کودک برای داشتن محیطی امن و پایدار توازن ایجاد کند. 

در ادامه خواهید خواند مشاور حقوقی فرزندخواندگی کیست، چه وظایفی بر عهده دارد و چرا بی‌توجهی به دریافت مشاوره حقوقی پیش از گشودن پرونده سرپرستی می‌تواند سرنوشت متقاضی و کودک را به بن‌بست قانونی برساند. بهره‌گیری از این دانسته‌ها، راه را برای برخورداری از یک روند سریع، مقرون‌به‌صرفه و بی‌حاشیه هموار می‌کند؛ در حالی‌ که ناآگاهی از ظرایف، ممکن است به رد صلاحیت، ابطال حکم سرپرستی یا نزاع حقوقی در آینده بینجامد.

مشاور حقوقی فرزندخواندگی کیست؟

مشاور حقوقی فرزندخواندگی در ساده‌ترین تعریف، وکیل یا کارشناس حقوقی‌ای است که افزون بر پروانه وکالت یا مدرک کارشناسی ارشد حقوق، تسلط عملی بر مواد ۱ تا ۲۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، آیین‌نامه سازمان بهزیستی و بخشنامه‌های داخلی قوه قضائیه در حوزه شبه‌خانواده دارد. 

این شخص نه‌ تنها متن قانون را از بر است، بلکه شیوه تعامل کمیته‌های فرزندخواندگی‌ استان، نحوه امتیاز‌دهی به متقاضیان در سامانه «سپند»، دستورالعمل معاینات پزشکی و روان‌شناسی و رویه شعب امور حسبی را طی سال‌ها تجربه بازشناخته است.

به بیان دیگر، مشاور عمومی خانواده که صرفا در طلاق یا حضانت سابقه دارد، لزوما از ظریف‌ترین بندهای اداری بهزیستی آگاهی ندارد؛ در حالی که مشاور فرزندخواندگی می‌داند کدام پرسش در فرم‌های خودارزیابی بهزیستی اهمیت ویژه دارد، چه‌ طور می‌توان نقص پرونده سلامت را با گواهی پزشک معتمد جبران کرد یا در جلسه کمیسیون استانی چگونه باید دلایل علاقه و توان اقتصادی را بدون شعار طرح نمود.

این تمایز عملی است، زیرا فرزندخواندگی برخلاف قیمومیت یا حضانت، پیوند خونی یا نسبی را در نظر نمی‌گیرد و تمام اعتماد قانون بر ارزیابی چند لایه اسناد و مصاحبه‌هاست؛ جایی که تنها دانش آیین دادرسی کافی نیست و تجربه میدانی حرف آخر را می‌زند.

مشاور حقوقی فرزندخواندگی چه وظایفی دارد؟

نخستین و شاید مهم‌ترین وظیفه، تشخیص اولیه صلاحیت متقاضی است. قانونگذار پنج شرط کلیدی برای زوجین و دو شرط اضافی برای بانوان مجرد تعیین کرده است: سن متقاضیان (حداقل سی سال برای زوجین و بالای سی سال برای زن مجرد)، پنج سال از تاریخ ازدواج گذشته باشد، فاقد فرزند باشند یا فرزند معلول/محجور داشته باشند، اختلاف سنی با کودک کمتر از پنجاه سال و تفاوت سنی مادرخوانده با کودک حداقل شانزده سال باشد. 

مشاور با طرح پرسش‌های هدفمند در جلسه اول می‌فهمد آیا متقاضیان در بدو امر از گردونه فرایند خارج هستند یا باید برای «استثناهای قانونی»—مانند پذیرش کودک معلول—برنامه‌ریزی شود. همین غربالگری زودهنگام از اتلاف ماه‌ها وقت اداری جلوگیری خواهد کرد.

وظیفه دوم، طراحی پرونده سلامت و توان مالی است. کمیسیون فرزندخواندگی سه دسته مدارک پزشکی، کیفری و اقتصادی مطالبه می‌کند. بسیاری از متقاضیان نامه پزشک عمومی می‌آورند، حال آن‌ که بخشنامه ۱۴۰۱ سازمان بهزیستی تأکید دارد آزمایش‌های تیروئید، هپاتیت و ایدز برای سرپرستی قطعی الزامی‌ است.

مشاور جدول معاینات و هزینه آزمایشگاه‌های مورد تایید را آماده می‌کند، تا پرونده در روز ارجاع به دانشگاه علوم پزشکی ناقص نماند. 

در بخش مالی، گواهی تمکن بانکی و سابقه بیمه پسندیده است، ولی کمیسیون استان تهران فرم گردش شش ماه اخیر حساب و نمودار نسبت هزینه به درآمد می‌خواهد. مشاور با پایش حساب‌ها و حذف برداشت‌های خُرد غیر مرتبط، تصویری منظم از توانایی اقتصادی متقاضی ارائه می‌کند؛ تصویری که قانع‌کنندگی و شفافیت آن امتیاز نهایی را بالا می‌برد.

وظیفه سوم، همراهی در جلسات کارشناس مددکاری و روان‌شناسی است. این جلسات شاید مهم‌تر از مستندات کتبی باشند؛ کارشناس بهزیستی عین رفتار، لحن و فضای خانه زوج را در گزارش نهایی درج می‌کند.

مشاور با پیش‌آموزش، به متقاضی هشدار می‌دهد چگونه باید درباره انگیزه فرزندخواندگی سخن بگوید، پاسخ چه پرسش‌هایی را از پیش آماده کند، کتابخانه و اتاق خواب کودک را مرتب کند و از اغراق و کلمات تبلیغی پرهیز نماید. فقدان این آمادگی گاه به نمره منفی در بند «صدق نیت» می‌انجامد و کمیسیون استان صلاحیت را رد می‌کند.

وظیفه چهارم، تنظیم اظهارنامه ثبتی و وصیت‌نامه است. پس از پذیرش موقت، دادگاه امور حسبی از متقاضی می‌خواهد وصیت‌نامه‌ای تنظیم کند که در صورت فوت ناگهانی قبل از رسمی شدن سرپرستی، وضعیت کودک روشن باشد. اکثر مردم چنین سندی ندارند. مشاور متن وصیت‌نامه را مطابق ماده ۹۱ قانون امور حسبی می‌نویسد و به دفاتر اسناد رسمی ارجاع می‌دهد. 

همزمان اگر ملک مسکونی وثیقه حسن انجام تعهد است، وکالتنامه محدود فروش یا رهن بهزیستی را تهیه می‌کند تا تعهد مالی قطعی گردد.

وظیفه پنجم، پیگیری اعتراض احتمالی بستگان نسبی کودک. قانون جدید اجازه می‌دهد خویشاوند درجه یک کودک در مدت مشخص به حکم سرپرستی اعتراض کند. مشاور پرونده‌های خانواده نسبی را رصد می‌کند؛ اگر نشانی بستگان معلوم نباشد، تمهید انتشار آگهی در روزنامه رسمی را انجام می‌دهد تا بعداً ادعای نقص ابلاغ مطرح نشود. چنانچه اعتراضی ثبت شود، مشاور لایحه پاسخ مبتنی بر ماده ۲۱ قانون و نظریه کارشناسان بهزیستی را تنظیم می‌کند و از رسیدن اعتراض به مرحله تجدیدنظر جلوگیری می‌کند.

وظیفه ششم، آموزش تعهدات پس از حکم سرپرستی‌ است. حکم قطعی پایان مسئولیت مشاور نیست: ظرف سه ماه پس از صدور حکم، پدر و مادرخوانده باید با ارائه شناسنامه جدید کودک به ثبت احوال، نام خانوادگی را تغییر دهند. در ادامه سالی یک بار کارشناس بهزیستی برای ارزیابی محیطی مراجعه می‌کند. اگر متقاضی بدون اطلاع در محل نباشد یا بررسی دسترسی نیابد، بهزیستی می‌تواند تخلف گزارش و حتی تقاضای فسخ سرپرستی کند.

مشاور تقویم زمانی بازدیدها را به متقاضی می‌دهد، به او هشدار می‌دهد تغییر محل سکونت باید یک ماه قبل به بهزیستی اعلام شود و در صورت سفر خارجی به مدت بیش از یک ماه، باید مجوز خروج از کشور کودک از دادستان استان گرفته شود.

اهمیت مراجعه به مشاور حقوقی فرزندخواندگی پیش از آغاز فرآیند

فرآیند فرزندخواندگی در خوشبینانه‌ترین حالت از نخستین ثبت‌نام تا حکم قطعی، بین نه تا دوازده ماه به طول می‌انجامد؛ هر نقص پرونده یا استعلام منفی حداقل یک تا دو ماه دیگر اضافه می‌کند. 

مشاور همانند مهندسی است که پیش از ریختن فونداسیون، نقشه خاک و سازه را می‌بیند و مانع دوباره‌کاری می‌شود. 

مهم‌تر این‌ که در نظام نوین قضایی ایران، هر تخلف یا اطلاعات خلاف در فرم‌های اولیه می‌تواند به جرم «اظهار خلاف واقع» در ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی تعبیر شود؛ جرمی که علاوه بر رد درخواست، حبس تعزیری نیز در پی دارد. 

بدون مشاوره، احتمال بروز چنین خطری بالاست؛ کافی است زوجی بیماری نهفته را پنهان کند یا توانایی مالی را بیشتر از واقعیت نشان دهد.

علاوه بر این، مشاور با شناخت رویه استان‌ها، متقاضی را متوجه واقعیت آماری می‌کند: در برخی استان‌ها نسبت متقاضی به کودک چهار به یک است و والدینی که فرزند بی‌سرپرست معلول یا بالای هفت سال بپذیرند شانس بیشتری دارند. اگر زوج فقط روی کودک زیر دوسال تأکید کند، در عمل سال‌ها در صف می‌ماند؛ اما با راهنمایی مشاور شاید تصمیم بگیرد سرپرستی موقت یک کودک بدسرپرست سه‌ساله را بپذیرد که سریع‌تر به حکم دائم می‌انجامد.

نکته دیگر، وجوه مالی آینده است. فرزندخوانده از تاریخ صدور حکم قطعی، همان حقوق وراثتی فرزند نسبی را دارد؛ مشاور، زوج را به تنظیم قرارداد پیشگیرانه میان خود و خانواده نسبی برای اجتناب از نزاع ارثی پس از مرگ ترغیب می‌کند. در نبود این قرارداد، وقتی کودک به سن قانونی برسد و خانواده پدری فوت‌شده مطالبه سهم‌الارث کند، دعوایی پیچیده ایجاد می‌شود که رنج عاطفی و اقتصادی برای همه به همراه دارد.

در نهایت، مشاور حقوقی حلقه ارتباط بین سه نهاد دادگاه، بهزیستی و متقاضی است. این سه نهاد هر کدام زبان و منطق خود را دارند: قضایی، اجتماعی و شخصی. 

مترجم میان این زبان‌ها اگر حرفه‌ای نباشد، پیام‌ها دچار سوءبرداشت می‌شود و قربانی اصلی کودک است. مشاور با ادبیات حقوقی به دادگاه می‌نویسد، با جدیت اداری با بهزیستی مکاتبه می‌کند و با زبان عاطفی خانواده به والدین توضیح می‌دهد چرا باید مسیر قانونی طی شود. همین پلی که مشاور می‌سازد، فرایند فرزندخواندگی را بدل به راهی روشن و مطمئن می‌کند نه جاده‌ای مه‌آلود و پرهراس.

ویژگی‌های بهترین مشاوره حقوقی فرزندخواندگی 

مشاوره حقوقی فرزندخواندگی، اگر بخواهد به ‟بهترین” معنا برسد، باید در نخستین برخورد نوری بر مسیر تاریک و پر پیچ‌ و خم اداری و قضایی بیفکند؛ نوری که از هم‌­نشینی دانش تخصصی، ظرافت روان‌‌شناختی و صراحت اخلاقی پدید می‌آید. 

• نخستین ویژگی چنین مشاوری، تسلط کامل بر همه لایه‌های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست و آیین‌نامه‌ اجرایی آن است؛ تسلطی که صرفاً به نقل مواد قانونی محدود نمی‌شود، بلکه رویه کمیسیون‌‌های استانی بهزیستی، شیوه امتیازدهی سامانه «سپند»، جزئیات مکاتبات دانشگاه‌ علوم پزشکی و حساسیت‌های دادگاه‌های امور حسبی را نیز در بر می‌گیرد. همین اشراف چندجانبه است که اجازه می‌دهد در همان نشست اولیه، ظرفیت یا محدودیت‌های قانونی زوجین یا بانوی متقاضی آشکار شود و مسیر واقعی، نه رویاپردازانه، پیشِ روی آنان گسترده گردد.
• ویژگی دوم، قدرت طراحی پرونده‌ای یکپارچه و منسجم است. بهترین مشاور می‌داند که گزارش سلامت جسمی بدون آزمایش ویروس‌های خاص یا گواهی روان‌شناسی بدون‌ امضای روان‌پزشک معتمد، در ایستگاه بازرسی دانشگاه علوم پزشکی رد می‌شود؛ یا می‌داند که کمیسیون استانی برای سنجش توان مالی، فقط به ریزگردش بانکی بسنده نمی‌کند و توضیح کتبی نسبت درآمد به هزینه را نیز می‌خواهد. از این رو پیش از آن‌که زوجین وارد اتاق مددکار شوند، فایل منظم اسکن‌های رنگی، پرسش‌نامه خودارزیابی، جدول دارایی و فهرست هزینه میان‌ مدت کودک آماده است؛ پرونده‌ای که در چشمان کارشناسان اجتماعی، تصویر شفاف صداقت و آمادگی مسئولانه را نقاشی می‌کند و امتیاز بالاتری می‌گیرد.
• ویژگی سوم، ترکیب دانش حقوقی با فهم عمیق روان‌شناسی خانوادگی است. فرزندخواندگی معامله‌ای صرفاً حقوقی نیست؛ پیمانی است که سرنوشت عاطفی سه طرف را برای همیشه به هم می‌بافد. مشاور کارآمد می‌فهمد زوجی که سال‌ها با زخم ناباروری زیسته است، در جلسه مصاحبه بهزیستی ممکن است ناخودآگاه «مالکیت احساسی» بر کودک را نشان دهد؛ سخنی که در تفسیر مددکارِ حساس به مصلحت طفل، بوی خودمحوری بدهد و به نمره منفی بدل شود. مشاور قبل از مصاحبه، بُردار‌های هیجان را شناسا می‌کند، واژگان محبت‌آمیز اما برابرخواه می‌آموزد و نقش مراقب نه مالک را در ذهن متقاضی جا می‌اندازد؛ بدین‌ترتیب گزارش مددکار روایتی معتدل و علمی خواهد بود، نه حاکی از سیطره احساسی.
• ویژگی چهارم، چیرگی بر هنر مذاکره و مدیریت تعارض است. گاهی خویشاوند نسبیِ کودکِ بدسرپرست ناگهان در روند پذیرش ظاهر می‌شود و با اعتراض صوری، پرونده را متوقف می‌کند تا شاید امتیاز مالی بگیرد. مشاورِ خبره با نوشتن لایحه مستدل، پیوند میان سوء پیشینه جزایی همان خویشاوند و مصلحت طفل را برجسته می‌کند، یا با دعوت به جلسه سازش، به خویشاوند نشان می‌دهد که پذیرش تقاضای سرپرستی ‌زوجین، مانع دیدارهای عاطفی او نیست. به این شکل، هم از توقف روند جلوگیری می‌شود، هم کودک قربانی باج‌گیری نمی‌گردد.
• پنجمین ویژگی، شفافیت اخلاقی و مالی است. بهترین مشاور، دقیقا در نخستین جلسه جدول هزینه‌ها را روی میز می‌گذارد: تعرفه وکالت، مخارج آزمایش‌های پزشکی، هزینه ترجمه مدارک و هزینه احتمالی سفر به شهرستان برای تحقیق محلی. این شفافیت اعتماد زوجین را محکم می‌کند و مانع از آن می‌شود که در میانه راه، فشار اقتصادی باعث انصراف یا تعلل شود. افزون بر این، مشاور خود را دایه مهربان‌تر از مادر نمی‌نمایاند؛ صادقانه می‌گوید در روند اداری فرزندخواندگی هیچ مجوز نامرئی یا رانت غیرقانونی در اختیار ندارد و اگر کارشناس بهزیستی نشانی صوری یا سند جعلی بیابد، پرونده برای همیشه رد خواهد شد.
• ویژگی ششم، تعهد به همراهی پس از صدور حکم قطعی است. حکم دادگاه پایان راه نیست؛ از همان فردای تحویل شناسنامه‌ جدید به والدین، بازدیدهای دوره‌ای، ارائه گزارش سلامت کودک و اخذ مجوزِ سفر خارجی یا تغییر محل سکونت آغاز می‌شود. مشاور مسئول می‌ماند تا تقویمی از تکالیف سه سال نخست فراهم کند، نمونه فرم‌های گزارش را بسازد و اگر لازم شد، در برابر پرسش ناگهانی بازرس بهزیستی در کنار خانواده حاضر شود. او حتی یک گام فراتر می‌رود: به والدین می‌آموزد چگونه وصیت‌نامه‌‌ای استاندارد بنویسند تا فرزندخوانده سال‌ها بعد دچار نزاع ارثی با ورثه نسبی نباشد و چگونه حق طبیعی کودک برای دانستن هویت اصلی خود را در زمان مقتضی و با حمایت روان‌شناس فاش کنند.

سرانجام باید گفت که بهترین مشاوره حقوقی فرزندخواندگی همانند پلی استوار میان دل‌نگرانی‌های زوجین و استانداردهای سختگیرانه نظام قضایی و رفاهی کشور عمل می‌کند. 

چنین مشاوری اگرچه در قامت وکیل سخن می‌گوید، اما در باطن ترکیبی از حقوقدان، مددکار خانواده و راهنمای اخلاقی است؛ کسی که با دانش متراکم و منش مسئولانه‌، دنیای کودک بی‌سرپرست را از سرگردانی و آینده والدین را از بیم شبهات حقوقی رهایی می‌بخشد.

خدمات مشاوره حقوقی فرزندخواندگی 

از همان لحظه‌ای که زوجی یا بانویی مجرد تصمیم می‌گیرد درِ خانه و دل خود را به روی کودکی بی­سرپرست بگشاید، حضور من به‌ عنوان مشاور حقوقی فرزندخواندگی آغاز می‌شود؛ حضوری که نه تنها به تفسیر سطور قانون، بلکه به طراحی نقشه‌ای عملی برای عبور از لابیرنت بهزیستی و دادگاه نیاز دارد. 

نخستین گامی که برمی‌دارم، گفت‌وگوی مفصلی است برای کشف انگیزه‌ و ظرفیت‌های واقعی متقاضی؛ بستر عاطفی، توان اقتصادی و حتی محدودیت‌های ناگفته‌ای مانند حساسیت خانوادگی به مسئله ارث. 

این گفتگو به من اجازه می‌دهد سناریوی اختصاصی برای هر پرونده بچینم و پیش‌بینی کنم در کدام ایستگاه به زیرفصل‌های پرچالش قانون—که استثناهای ماده ۶، اختلاف سنی، یا پیش‌­شرط‌های سلامت روحی—نیازمند تمرکز بیش‌تر خواهیم بود.

پس از این مرحله، خدمت اصلی من با تنظیم چک‌لیست جامعی از مدارک آغاز می‌شود؛ چک‌لیستی که در ظاهر شبیه همان فهرستی است که بهزیستی در سایت خود منتشر کرده، اما در هر سطر نکته‌ای نهفته دارد.

به متقاضی توضیح می‌دهم که گواهی عدم سوءپیشینه، اگر دو ماه از تاریخ صدور بگذرد در هیئت استانی پذیرفته نمی‌شود؛ یا این­که گردش حساب بانکی باید با قلم محوکننده مقادیر شخصیِ بی‌ربط را حذف کند تا کارشناس بیجا به جزئیات ریز پرداخت‌ها نپردازد. 

همین ریزبینی، پرونده را از رفت‌ و‌ آمد تکراری میان دفترخانه، بانک، پلیس +۱۰ و دبیرخانه اداره کل بهزیستی خلاص می‌کند و روانی فرایند را تضمین می‌کند.

مرحله بعد، پردازش سلامت جسمی و روانی است. این بخش به ظاهر کاملا درمانی است اما من خوب می‌دانم پرسش­نامه پزشک معتمد، دامی برای اخذ تفسیرهای دوپهلوست. پیشاپیش متقاضی را برای سؤالات غیرمستقیمی آماده می‌کنم که هدفشان سنجش تمایل به فرزندخواندگی از سر نیاز عاطفی پایدار یا تحت فشار جامعه است. 

اگر زوج در دوران ناباروری قرار دارد، به آن‌ها تمرین می‌دهم روایت رنج سالیان‌شان را صادقانه بازگو کنند اما از زبان قربانیِ درمانده استفاده نکنند؛ زیرا کارشناس بهزیستی هر نشانه‌ای از حس «جایگزین اجباری» را به عنوان ریسک آینده ثبت می‌کند و ممکن است نمره روان­شناختی را کاهش دهد. چنین مداخلات پیشگیرانه‌ای جای تلاش‌های دیرهنگام وکیل در جلسه تجدیدنظر را می‌گیرد.

همزمان با بخش‌های پزشکی، به سراغ استعلام کیفری و مالی متقاضیان می‌روم. در سامانه ثنا برایشان حساب کاربری نظارتی ایجاد می‌کنم تا هر­گاه نتیجه استعلامی ثبت شد، پیامک رمزدار دریافت کنند و از انباشته شدن اعلان‌ها در کارتابل جلوگیری شود.

کسانی که سابقه چک برگشتی یا وام معوق دارند، شفاف‌سازی مستند می‌طلبند؛ در چنین موقعیتی لایحه‌ای با گواهی تسویه یا برنامه تقسیط رسمی ضمیمه می‌کنم تا کمیسیون بداند خطر ورشکستگی یا توقیف اموال خانواده را تهدید نمی‌کند. این شفافیت نه تنها نمره مالی را بالا می‌برد، بلکه در ذهن کارشناسان دقت و صداقت متقاضی را نهادینه می‌کند.

پس از تکمیل پرونده مکتوب، نوبت به تمرین عملی جلسه هیئت فرزندخواندگی می‌رسد؛ جلسه‌ای که معمولا ترکیبی از مدیر­کل بهزیستی، قاضی مشاور و روان­شناس است. 

در فضایی شبیه به دادگاه تمرینی، پرسش‌هایی را که ممکن است درباره روش تربیتی، نگرش به تفاوت‌های ژنتیکی یا روابط آینده با خانواده نسبی مطرح شود، عینا برای زوج بازنمایی می‌کنم. متقاضیان می‌آموزند در پاسخ به «اگر روزی کودک از هویت زیستی خود پرسید چه می‌کنید؟» نگاهی مبتنی بر حق دانستن داشته باشند و همزمان از افشای زودهنگام در سنین پایین پرهیز کنند. 

این آمادگی گفتاری، نگاه کارشناسان را از «پاسخ‌‌های کلیشه‌ای» به «مواجهه مسئولانه» تغییر می‌دهد و شانس پذیرش را فزونی می‌بخشد.

خدمت بعدی من به فضای مذاکرات خانوادگی می‌رسد؛ جایی که ممکن است والدین سالخورده یا خواهر و برادرها درباره پیامدهای ارث و نسب دچار نگرانی شوند. 

در نشستی خانوادگی مفاد ماده ۱۷ قانون را توضیح می‌دهم که فرزندخوانده در ارث از زوجین بهره‌مند است اما در سهم‌الارث بستگان طبقه قبل وارد نمی‌شود. با تبیین این ظرایف، بدبینی اقتصادی جای خود را به حمایتی عاطفی می‌دهد و خانواده بزرگ به جای سنگ‌اندازی، به پَشتوانه احساسی دوران نگهداری تبدیل می‌شود. 

اگر زوجین بخواهند، وصیت‌نامه‌ای رسمی تنظیم می‌کنم تا اموال شخصی متوفی دقیقاً بر همان نسبتی که مصلحت می‌دانند، میان فرزندخوانده و سایر ورثه تقسیم شود و در آینده هیچ مجادله‌ای در شورای حل اختلاف شعله نگیرد.

وقتی پرونده به ایستگاه دادگاه خانواده می‌رسد، مأموریت من وارد مدار حقوق سخت می‌شود. لایحه‌ای تنظیم می‌کنم که روند تایید صلاحیت در بهزیستی استان و سند کلیه ضمائم را خلاصه کند؛ این لایحه اجازه می‌دهد قاضی با یک نگاه بفهمد تمامی تشریفات رعایت شده و نیازی به ارجاع برای استعلام مضاعف نیست. 

اگر کودک بدسرپرست باشد و سرپرست نسبی در بازداشت یا درمان اعتیاد باشد، لایحه‌ام متن کامل ماده ۲۲ قانون را نقل می‌کند تا دادگاه مطمئن شود انتقال حضانت مطابق قانون است و ولایت خاص بر عهده قاضی خواهد بود.

پس از صدور حکم قطعی، هنوز همراهی من به پایان نمی‌رسد. در وهله نخست، نسخه الکترونیک حکم و دستور ثبت احوال به والدین می‌دهم و نشانه می‌کنم که حداکثر دو هفته پس از ابلاغ باید برای صدور شناسنامه جدید اقدام کنند. 

سپس با فرستادن تقویم دیجیتال، تاریخ‌های بازدید مددکاری در سال نخست و بزرگداشت سالگرد حکم را یادآوری می‌کنم؛ کاری که انگیزه و تعهد خانواده را زنده نگه می‌دارد. اگر خانواده بخواهد کودک را به سفر خارجی ببرد، من پروسه اخذ مجوز خروج را پیشاپیش آغاز می‌کنم تا در فرودگاه حیرت مانده نمانند.

در نهایت، پوشه‌ای تحت عنوان «نگهداری بلندمدت» برای خانواده می‌سازم: قرارداد بیمه عمر با ذی‌نفعی کودک، راهنمای افشای هویت زیستی در سن مناسب، فهرست متخصصان کودک‌روان‌شناس و حتی توصیه‌های حقوقی در صورت تولد فرزند بیولوژیک بعدی. 

این رویکرد جامع نشان می‌دهد خدمات مشاوره حقوقی فرزندخواندگی نه صرفا عبور از دادگاه، بلکه ساختن چتری حمایتی پایدار است؛ چتری که زیر آن هم کودک آسوده می‌خوابد و هم والدین، بی‌دغدغه از طوفان‌های حقوقی آینده، چشم به فردای روشن می‌دوزند.

نحوه دریافت مشاوره حقوقی فرزندخواندگی

در این بخش به بررسی سه شیوه رایج ارائه مشاوره حقوقی یعنی آنلاین، تلفنی و حضوری می‌پردازم.

مشاوره آنلاین

در روزگاری که سامانه‌های ثنا و «سپند» بخش عمده فرایندهای قضایی و اداری را دیجیتال کرده‌اند، مشاوره آنلاین نخستین دریچه‌ای است که می‌تواند زوجین متقاضی یا بانوی مجرد را، بدون ترک محل کار یا منزل، به نقشه راه دقیق فرزندخواندگی برساند. 

من معمولا جلسات برخط را در فضای ویدئویی رمزگذاری‌شده‌ای برگزار می‌کنم که سرور داخلی دارد تا بیم داده‌­ها از کشور خارج نشود؛ لینک ورود و رمز یک‌بار‌مصرف را پیشاپیش ارسال می‌کنم و در همان پیام توضیح می‌دهم چه اسنادی باید در دسترس قرار گیرد: تصویر صفحه اول شناسنامه، سند ملکی یا اجاره‌نامه، آخرین فیش حقوقی و اسکن خلاصه پرونده پزشکی.

در ابتدای تماس، بدون اتلاف وقت، سامانه «سپند» را به شِیر صفحه می‌آورم و بند به بند اطلاعاتی را که باید در پروفایل متقاضی وارد شود، مرور می‌کنم؛ توضیح می‌دهم کدام فیلد‌ها اجباری است، کدام یک را می‌توان بعداً تکمیل کرد و گزینه «توضیحات فردی» چه اندازه برای هیئت استانی وزن دارد. 

سپس مسئولیت‌های متقاضی را از نظر زمانی جدول‌بندی می‌کنم: چه زمانی باید آزمایش کامل خون بدهد، چه زمانی باید برای تست‌های روان‌شناختی وقت بگیرد و ⁣اینکه حداکثر سه ماه پس از بارگذاری مدارک، تشکیل پرونده حضوری در اداره‌کل بهزیستی اجباری است.

برای زوجین شاغل در شهرهای مختلف، تقویم مشترکی در گوگل‌کلندر می‌سازم و تاریخ‌های حساس را به‌صورت هشدار ۲۴ ساعته در تلفن همراهشان فعال می‌کنم؛ بدین‌ترتیب هیچ جلسه‌ای با روان‌شناس یا کارشناس بهزیستی از دست نمی‌رود.

مزیت دیگر آنلاین، امكان حضور همزمان چند ذی‌‌نفع در اتاق مجازی است. گاهی مادربزرگی که دل‌نگران آینده ارث است، در شهرستان دوردست به تماس می‌پیوندد؛ با اشتراک پاورپوینتی که ماده ۱۷ قانون را دقیق نقل می‌کند، نشان می‌دهم سهم فرزندخوانده از ترکه چگونه محاسبه می‌شود و بدین وسیله ترس از «تضییع حق سایر وراث» رنگ می‌بازد. 

در پایان جلسه، نسخه پی.دی.افِ خلاصه تصمیم‌ها و چک‌لیست مدارک ناقص را به‌همراه امضای دیجیتال روی سربرگ رسمی ارسال می‌کنم تا در بایگانی الکترونیک متقاضی بماند.

نقص اصلی این بستر وابستگی به اینترنت پایدار است. در مناطق با پهنای باند ضعیف، تصویر یخ می‌زند و اسناد به‌درستی نمایش داده نمی‌شود. برای چنین مواقعی پیشاپیش همه فایل‌ها را در پوشه ابری ذخیره کرده‌ام و تنها لینک را در چت کنار تصویر می‌گذارم؛ اگر تصویر هم از کار بیفتد، صوت مکالمه برقرار است و فایل‌ها با یک کلیک در دسترس خواهد بود. 

به این وسیله ارتباط قطع نمی‌شود و جلسه آنلاین گره کار را می‌گشاید، نه آنکه خود تبدیل به گرهی تازه شود.

مشاوره تلفنی

با وجود گستره پهناور دیجیتال، تماس تلفنی همچنان پناهگاه امنی است برای متقاضیانی که در میانه شیفت کاری کوتاه یا در جاده‌ای بین‌شهری فرصت اتصال اینترنت ندارند. من شماره مخصوص مشاوره فرزندخواندگی را در اختیار می‌گذارم؛ خطی که ضبط مکالمه قانونی دارد تا در صورت نیاز بازپخش و ابهام‌زدایی کند. گفت‌وگوی تلفنی بیش از هر چیز برای گام‌های اضطراری مفید است: مثال می‌زنم زوجی که ناگهان متوجه می‌شود گواهی پزشکی آن‌ها سه روز دیگر منقضی می‌شود و آزمایشگاه استان پر است؛ در همان تماس، نزدیک‌‌ترین آزمایشگاه معتمد را پیدا می‌کنم، نامه معرفی‌نامه می‌نویسم و تصویر امضا شده را از طریق پیام‌رسان امن برایشان می‌فرستم. به این ترتیب از «توقف فرآیند به دلیل نقص مدرک» پیشگیری می‌شود.

پرسش‌های حساس درباره انگیزه عاطفی یا دغدغه تفاوت ژنتیک را هم می‌توان در قالب تلفن مطرح کرد، بدون اینکه متقاضی خود را در معرض نگاه قاضی‌کنده دوربین حس کند؛ این حریم امن کلامی گاه اطلاعاتی می‌آفریند که هیچ فایل کتبی آشکار نمی‌کرد. از سوی دیگر، مکالمه تلفنی محدودیت عدم رؤیت سند را دارد. بلافاصله پس از پایان تماس، فهرست مدارکی را که باید اسکن شود در پیامک می‌فرستم و مهلت کوتاهی برای ارسال تعیین می‌کنم: «تا پایان وقت اداری فردا». 

تجربه ثابت کرده ضرب‌الاجل دقیق، بهترین چاره برای اهمال ناخواسته است. پس از دریافت اسکن‌ها، فایل صوتی مکالمه را شماره‌گذاری و برچسب می‌زنم تا در پرونده مطابقت محتوا و مستندات به آسانی انجام شود.

بهای مشاوره تلفنی پایین‌تر از سایر روش‌ها و فاقد هزینه رفت‌وآمد است، اما برای موضوعات پیچیده—مثلا مذاکره با خانواده نسبی یا طراحی وصیت‌نامه چندکلاسه—کافی نیست. به زوجین گوشزد می‌کنم تماس تلفنی حلقه آغاز است و باید به جلسه آنلاین یا حضوریِ تکمیلی متصل شود تا پرونده یکپارچه گردد.

مشاوره حضوری

با وجود کارایی ابزارهای از راه دور، هنوز هم دیدار رو‌در‌رو لنگر محکم بسیاری از پرونده‌هاست؛ به‌ویژه وقتی پای اسناد حساس ملکی، بحث نسبت ارث و ترس از واکنش‌های عاطفی شدید در میان باشد. در نیمه اول جلسه، زوجین یا بانوی متقاضی مستندات را یکی‌یکی روی میز می‌چینند و من بلافاصله اصل را با اسکن‌های قبلی تطبیق می‌دهم؛ هر کادر سفید یا مهر کمرنگی که ممکن است گره اداری شود، همان‌جا با تماس به دفترخانه یا آزمایشگاه رفع می‌شود. این سرعت، رنج رفت‌وبرگشت‌های متوالی را می‌شکند و اعتماد خانواده را بالا می‌برد.

در نیمه دوم، تمرین مصاحبه صورت می‌گیرد. روی تخته سؤالات کلیدی هیئت فرزندخواندگی را می‌نویسم: «چرا فرزند بی‌سرپرست را به جای درمان ناباروری انتخاب کردید؟»، «اگر خانواده نسبی کودک در آینده حاضر شود، چه واکنشی دارید؟» زوجین پاسخ می‌دهند، من با چرخش قلم نکات اضافه یا مبهم را خط می‌کشم و نسخه نهایی را می‌نویسیم. این تمرین، مانند واکسیناسیونی است که پادتن گفتاری می‌سازد و از شوک هیجانی جلسه رسمی می‌کاهد.

جلسه حضوری فضایی برای ناگفته‌ها نیز فراهم می‌کند. گاهی زن مجردی که متقاضی سرپرستی است، از ترس قضاوت فامیل ترجیح می‌دهد بارداری روش کمک‌باروری را کتمان کند. 

در اتاق امن مشاوره، درباره عواقب احتمالی سکوت توضیح می‌دهم: اگر بعداً آشکار شود و بچه‌­ای بیولوژیک متولد شود، کمیسیون استان می‌تواند حکم را فسخ کند. این گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره قدرت اقناع بیشتری دارد و مسیر قانونی را نجات می‌دهد.

اما جلسه حضوری هزینه دارد: زوج شهرستانی باید راه و اقامت بپردازند. برای صرفه‌جویی، پرونده را چنان آماده می‌کنم که یک دیدار کافی باشد؛ اسناد اسکن شده، نسخه الکترونیک فرم‌های قضایی و پیش‌نویس وصیت‌نامه پیشاپیش آماده است. خروجی جلسه چاپ و مهر می‌شود و زوجین با پرونده کامل، همان عصر به شهر خود برمی‌گردند.

تجربه من نشان می‌دهد هیچ بستری—آنلاین، تلفنی یا حضوری—به‌تنهایی پاسخ‌گوی تمام پیچیدگی‌های فرزندخواندگی نیست. تماس تلفنی در لحظه‌های اضطراری، کلاس درس آنلاین برای مسیریابی گام‌به‌گام، و دیدار حضوری برای مهر نهایی اسناد و بازسازی صحنه مصاحبه رسمی، حلقه‌های زنجیر واحدی‌اند که اگر یکی غایب باشد، کاروانِ امید والدین و کودک ممکن است در ایستگاه بروکراسی زمین‌گیر شود.

اندیشه دریافت مشاوره حقوقی پیش از تکمیل فرم‌های بهزیستی، نه هزینه اضافی، که سرمایه‌ای برای جلوگیری از سال‌ها تعویق و احتمال رد صلاحیت است؛ سرمایه‌ای که لبخند کودک و آرامش خانواده آینده را بیمه خواهد کرد.

نکات تکمیلی دریافت مشاوره حقوقی فرزندخواندگی 

در این بخش با عنوان نکات تکمیلی دریافت مشاوره حقوقی فرزندخواندگی توضیح می‌دهم پس از آن‌که مراحل اصلی—از ثبت اولیه در سامانه بهزیستی تا مصاحبه هیئت استانی و اخذ حکم سرپرستی—را شناختید، چه ظرایف حقوقی و اداری باقی می‌مانَد که نادیده‌گرفتن آن‌ها می‌تواند حکم سرپرستی را متزلزل یا حتی باطل کند.

شرایط و اهلیت والدین متقاضی

در جایگاه وکیل سرپرستی، نخستین گامی که برمی‌دارم سنجش «اهلیت» زوجین یا بانوی مجرد است؛ زیرا ماده ۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲–۱۳۸⁴ هجری قمری، شرایط را چنان دقیق فهرست کرده که کمترین انحراف، پرونده را از همان آغاز با رد صلاحیت روبه‌رو می‌کند. تمام متن ماده یاد شده بدین شرح است: «سرپرستی دائم کودک یا نوجوان بی‌سرپرست و بدسرپرست به زوجین مقیم ایران که حداقل یکی از آن‌ها ایرانی باشد یا بانوی فاقد همسر مقیم ایران که ایرانی باشد واگذار می‌شود، به شرط آن‌ که:

لااقل یکی از زوجین یا بانوی متقاضی سی سال تمام داشته باشد.

1. پنج سال تمام از ازدواج زوجین گذشته و از این پیوند صاحب فرزند نشده باشند یا به تشخیص دادگاه فرزند ناتوان، محجور یا مبتلا به بیماری لاعلاج داشته باشند.
2. هیچ‌یک به جرم عمدی با مجازات حبس بالای پنج سال یا جرم علیه طفل و خانواده محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشند
3. معتاد به مواد مخدر، روان‌گردان یا الکل نباشند و به بیماری‌های صعب‌العلاج یا واگیر مبتلا نباشند.
4. توانایی مالی متناسب برای تربیت و نگهداری طفل داشته باشند و حکم ورشکستگی آن‌ها صادر نشده باشد.

• تبصره ۱: بانوان مجرد صرفا می‌توانند سرپرستی دختران را عهده‌دار شوند.
• تبصره ۲: اختلاف سن والدین با کودک نباید از پنجاه سال تجاوز کند و تفاوت سن مادرخوانده با کودک باید حداقل شانزده سال باشد.»

همانطور که مشاهده می‌شود، قانون‌گذار چهار لایه اهلیت را کنار هم قرار داده است: سن و مدت زندگی مشترک، سلامت اخلاقی و کیفری، سلامت جسمی–روانی و توان اقتصادی. در عمل، کمیسیون استانی بهزیستی این لایه‌ها را با دوازده مدرک مختلف می‌سنجد.

اگر بانوی مجرد سی‌وهفت‌ساله‌ای برای سرپرستی پسر دو ساله مراجعه کند، بند تبصره نخست راه را می‌بندد و من صادقانه توصیه می‌کنم مسیر قیمومت موقت یا فرزندخواندگی بین‌المللی را بجوید. این صداقت، سرمایه عاطفی زوجین را از فرسایش اداری حفظ می‌کند.

درباره سلامت کیفری، اکثر متقاضیان تصور می‌کنند صرف گواهی «عدم سوءپیشینه» کفایت می‌نماید؛ حال آن‌که اداره تشخیص هویت ناجا سابقه تخلفات راهنمایی و رانندگی یا چک بلامحل را نیز به کمیسیون ارسال می‌کند. 

از این‌ رو پیشاپیش سوابق را استعلام می‌کنم و اگر جرمی درجه هفت یا هشت ثبت شده باشد، با ارائه گواهی گذشت شاکی یا شرح اصلاح رفتار در گذر زمان، کارشناس بهزیستی را متقاعد می‌کنم که محکومیت مؤثر محسوب نمی‌شود. در این روند، سکوت یا پنهان‌کاری بزرگ‌ترین دشمن پرونده است.

سلامت جسمی‌–روانی دیگر شرط سخت‌گیرانه است. کمیته پزشکی شامل متخصص داخلی، روان‌پزشک و کارشناس آزمایشگاه است. آنان فرم جامع سلامت را امضاء می‌کنند؛ هر واژه مبهم در پاراگراف «سابقه اختلال خلقی» برای هیئت استانی نمره منفی می‌آورد. بنابراین قبل از ارجاع، اگر زوجین سابقه افسردگی پس از ناباروری دارند، گواهی درمان موفق و بی‌علایمی فعلی از روان‌پزشک معتمد تهیه می‌کنم. این صراحت، حساسیت کمیسیون را فرو می‌نشاند و روند را می‌گشاید.

توانایی مالی به ظاهر ساده است اما بند «ه‍» خواهان مستنداتی خارج از عرف وام بانکی است. گردش حساب شش‌ماهه، فهرست املاک ثبت‌شده، برگه مالیات عملکرد یا فیش حقوقی دولتی ملاک قرار می‌گیرد. با توجه به وضعیت تورم، نشان می‌دهم درآمد زوج چگونه با جدول مخارج ضروری طفل متناسب است و اگر خانه استیجاری است، چه پشتوانه‌ای برای تأمین ودیعه در سال‌های بعد دارند. در نشست هیئت، این برنامه مالی دقیقا همان نقطه تمایز میان پرونده‌های پذیرفته شده و ردشده است.

شرایط کودک قابل فرزندخوانده شدن

در سوی دیگر معادله، تشخیص صلاحیت کودک نیز با سه پرسش کلیدی آغاز می‌شود: آیا کودک بی‌سرپرست است یا بدسرپرست؟ آیا رضایت کتبی اولیای نسبی فراهم است یا مشروط مندرج در ماده ۶ قانون؟ آیا سن و وضعیت سلامت او با ظرفیت متقاضی انطباق دارد؟

متن ماده ۶ که به معبر اصلی ورود کودک به فرآیند سرپرستی بدل شده را به‌ طور کامل نقل می‌کنم: «کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست در موارد ذیل برای سرپرستی دائم معرفی می‌شوند:

1. طفل بهزیستی فاقد والدین شناخته شده باشد و حداقل سه ماه از جستجو برای یافتن خویشاوندان درجه یک گذشته باشد.
2. والدین یا جد پدری در قید حیات باشند ولی به دلیل حجر، اعتیاد، محکومیت کیفری، ابتلا به بیماری واگیر، یا عدم استطاعت مالی، حضانت و نگهداری را رها کرده باشند.
3. والدین به حکم دادگاه از سرپرستی منع یا سلب صلاحیت شده باشند.
4. پدر یا جد پدری به موجب سند رسمی، رضایت به واگذاری دائم طفلی زیر دو سال داده باشد.»

به‌ محض استناد به بند دوم یا سوم، پرونده قضایی والدین یا جد پدری در شعبه کیفری یا مدنی مطرح است و باید دادنامه سلب صلاحیت ضمیمه شود. در عمل، بسیاری از پرونده‌ها به دلیل فقدان این رأی قطعی ماه‌ها معطل می‌مانند. 

به همین دلیل، پیش از آن‌که زوجین وارد سامانه شوند، مطمئن می‌شوم قاضی اطفال رأی انقطاع ولایت را صادر کرده یا حداقل منع حضانت موقت در دستور کار است. اگر رأی هنوز قطعی نشده، با لایحه‌نویسی مستدل و نشان‌دادن وضعیت فوری کودک، دادگاه را به تسریع رسیدگی ترغیب می‌کنم.

سن کودک نیز فیلتر تعیین‌‌کننده است. متقاضیان عمدتا خواهان کودکان زیر دو سال هستند؛ آمار رسمی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ نسبت متقاضی به کودک زیر دو سال هفت‌به‌یک است. در جلسه مشاوره، اگر زوجین انعطاف‌پذیری سنی ندارند، صادقانه اطلاع می‌دهم که احتمال انتظار سه تا پنج ساله وجود دارد. گاهی با معرفی مزایای پذیرش کودک سه تا پنج ساله—از جمله ارزیابی روشن سلامت و شخصیت—نگرش خانواده تعدیل می‌شود و روند سریع می‌گردد. 

در موارد پذیرش کودک معلول، قانون امتیاز ویژه می‌دهد و من به کمک پزشک اطفال، امکان و نحوه اخذ یارانه تجهیزاتی را برای آتیه کودک شفاف می‌کنم تا ترس مالی خانواده برطرف شود.

نکته آخر، «رضایت آزاد» والدین است. تبصره ماده ۶ می‌گوید استعفای والدین زیر دو سال باید در دفتر اسناد رسمی و پس از گذشت شصت روز قابل عدول باشد. بسیاری از خانواده‌های بی‌اطلاع، به قول‌نامه‌های غیررسمی بسنده می‌کنند؛ زمانی که پدر پشیمان می‌شود، حکم سرپرستی با دشواری روبه‌رو می‌گردد. 

به همین خاطر، در مشاوره اولیه همواره فرم تعهدنامه رسمی را تنظیم می‌کنم و تذکر می‌دهم هیچ برگه دستی یا رضایت شفاهی در دادگاه ارزشی ندارد.

مراحل حقوقی فرزندخواندگی از تقدیم دادخواست تا صدور حکم

فرآیند رسمی سرپرستی از لحظه تشکیل پرونده در دفتر بهزیستی آغاز می‌شود و تا صدور حکم قطعی دادگاه خانواده ادامه پیدا می‌کند. نخست متقاضی باید در سامانه «سپند» ثبت‌نام و مدارک را بارگذاری کند. پس از تایید اولیه مدارک، به کمیسیون شبه‌خانواده استان ارجاع می‌شود. 

این کمیسیون ترکیبی از مدیرکل بهزیستی، دادستان، قاضی مشاور و کارشناسان روان‌شناس است. با مصاحبه و بررسی اسناد، اگر متقاضی امتیاز لازم را بیاورد، معرفی‌نامه‌ای به واحد سرپرستی دادگاه خانواده صادر می‌شود.

در دادگاه، وکیل دادخواستی تنظیم می‌کند به خواسته «درخواست صدور حکم سرپرستی موضوع ماده ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان». پیوست‌ها شامل: معرفی‌نامه بهزیستی، مدارک هویتی، گواهی سلامت، گواهی عدم سوء پیشینه و مستندات توان مالی است. دادگاه پس از ثبت، با استناد به ماده ۱۸، قرار تحقیق محلی و استعلام ثبتی صادر می‌کند. 

مامور کلانتری به منزل متقاضی مراجعه و گزارش تهیه می‌کند؛ اگر فضای زندگی، اتاق کودک و امکانات رفاهی مناسب باشد، گزارش مثبت ارسال می‌شود.

در مرحله بعد، جلسه دادرسی تشکیل می‌شود. من به همراه والدین و نماینده حقوقی بهزیستی در جلسه حاضر می‌شوم. قاضی ابتدا هویت متقاضیان را احراز و سپس از آنها می‌خواهد درباره تعهدات‌شان نسبت به کودک توضیح دهند. گزارش روان‌شناس، گزارش مددکاری و اظهار نماینده دادستان بررسی می‌شود. 

اگر ایرادی نباشد، قاضی رأی قطعی سرپرستی دائم را صادر و در همان روز در سامانه ثنا بارگذاری می‌کند. بیست روز مهلت اعتراض برای خویشاوندان نسبی وجود دارد؛ اگر اعتراضی نباشد، حکم قطعیت می‌یابد و با ارسال رونوشت به ثبت احوال، شناسنامه جدید صادر می‌شود.

مدارک و مستندات ضروری برای دادگاه

هرچند سامانه سپند فهرست مدرک می‌دهد، تجربه نشان داده پنج سند اگر ناقص یا نامعتبر باشد، دادگاه به استناد ماده ۲۰ قانون حکم را متوقف می‌کند.

1. سند هویتی: شناسنامه و کارت ملی زوجین یا بانوی مجرد باید نسخه مصدق شود. تغییر نام یا نام خانوادگی در گذشته بدون ثبت در شناسنامه، باعث اخطار رفع نقص می‌گردد.
2. گواهی سلامت جامع: علاوه بر آزمایش خون و ادرار، تست HIV، هپاتیت B و C و گواهی روان‌پزشک معتمد الزامی است.
3. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مرکز خدمات الکترونیک قضایی؛ اگر متقاضی اسقاط سابقه دارد، باید رأی ترمیم آبرو (در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت) ضمیمه کند.
4. مدارک مالی: حداقل یکی از این سه مدرک باید ارائه شود—گواهی اشتغال با درج حقوق، سند مالکیت مسکونی، یا گواهی سپرده بلندمدت بانکی. پنجم، معرفی‌نامه رسمی بهزیستی و صورتجلسه مصاحبه کمیسیون؛ بدون این معرفی‌نامه، دادخواست پذیرش نمی‌شود.
5. افزون بر این، اگر کودک دارای خانواده نسبی باشد، رضایت‌نامه رسمی پدر یا جد پدری یا حکم سلب صلاحیت باید پیوست گردد. در پرونده‌های بدسرپرستی، حکم قطعی محکومیت کیفری والدین نیز ضرورت دارد. نادیده‌گرفتن هر یک از این مستندات، مانند شکستگی در ستون پرونده است؛ دادستان به‌ درستی ایراد می‌گیرد و فرایند تا رفع نقص متوقف می‌شود.

بنابراین گردآوری کامل و دقیق مدارک با راهنمایی وکیل متخصص نه گزینه لوکس، بلکه ضرورت ناجی زمان و آرامش روانی متقاضی است.

تحقیق و گزارش بهزیستی و صدور مجوز

در نخستین گام پس از ثبت تقاضا در سامانه «سپند»، پرونده از میز کارشناس حقوقی بهزیستی به واحد مددکاری ارجاع می‌شود تا اصالت اسناد، واقعیت‌های اقتصادی و ظرفیت عاطفی خانواده را وارسی کند. 

مددکار در بازدید خانه، مساحت اتاق کودک، ایمنی آشپزخانه، تهویه سرویس بهداشتی و حتی میزان نور طبیعی پذیرایی را ثبت می‌کند، زیرا ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۹۵ تصریح کرده است «مسکن مناسب و امکانات ضروری زندگی» شرط لازم صدور مجوز است. در این مرحله است که عدم وجود درِ محافظ اجاق‌گاز یا سیم‌کشی فرسوده می‌تواند به درج عبارت «نیازمند اصلاح» در گزارش ختم شود و پرونده را یک نوبت کامل تعویق بیندازد. کارشناس اجتماعی سپس به گفتگو با مدیر ساختمان یا همسایه دیوار‌به‌دیوار می‌پردازد تا ارزیابی بیرونی از شخصیت زوجین به دست آورد.

این پرسش‌های ظاهراً غیررسمی در بند «وضعیت اجتماعی و اعتباری» گزارش خلاصه می‌شود و هیئت استانی در امتیازدهی نهایی بر آن تکیه می‌کند.

پس از بازدید محیطی، نوبت به مصاحبه روان‌شناختی انفرادی و مشترک است. روان‌شناس پرسش‌هایی پیرامون تجربه فقدان، مدل نگاه به نظم و تربیت و نحوه مواجهه با بحران طرح می‌کند؛ پاسخ‌ها در فرم پنج صفحه‌ای موسوم به «چک‌لیست سازگاری با فرزندخواندگی» نگاشته می‌شود. 

بند ۴۰ این فرم به‌ صراحت می‌خواهد بداند والدین چه زمانی و با چه واژگانی قصد دارند هویت واقعی کودک را آشکار کنند. صداقت این پاسخ در کنار ثبات عاطفی لحن، برگ برنده کاهش شک هیئت درباره آینده کودک است.

پس از تکمیل گزارش، تیم تخصصی بهزیستی بر پایه ماده ۸ قانون، امتیاز نهایی را محاسبه می‌کند: اگر نمره بالای هفتاد باشد، نامه «معرفی به هیئت شبه‌خانواده» صادر می‌شود؛ اگر میان پنجاه تا هفتاد باشد، متقاضی باید در کارگاه‌های مهارت فرزندپروری شرکت کند و پس از سه ماه دوباره ارزیابی شود؛ نمره زیر پنجاه عملا رد درخواست است مگر آنکه متقاضی بتواند ظرف شش ماه سندی نو برای رفع نقص ارائه دهد. 

نامه معرفی، همراه رونوشت کامل گزارش مددکاری و روان‌شناسی به دفتر شعبه امور حسبی دادگاه خانواده تحویل می‌شود. قاضی خانواده پیش از صدور دستور تشکیل دادگاه، بند بند گزارش را می‌خواند؛ اگر نکته مبهم باشد، با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون، بازدید ثانویه یا اظهارنظر تکمیلی می‌خواهد.

در این حلقه، وظیفه وکیل آن است که بهزیستی را قانع کند استدلال خود را مفصل‌تر توضیح دهد تا قاضی بی‌نیاز از قرار تحقیق مجدد شود و مجوز به سرعت صادر گردد.

اثرات حقوقی فرزندخواندگی بر نام خانوادگی و ارث

با صدور حکم قطعی سرپرستی، موج اول تغییر در حوزه هویت مدنی ظاهر می‌شود. مطابق ماده ۱۶ قانون، «نام خانوادگی طفل به نام خانوادگی سرپرست تغییر می‌یابد» و ثبت احوال مکلف است ظرف ده روز شناسنامه جدید صادر کند. 

این الزام هیچ تبصره‌ای برای حفظ نام اولیه باقی نمی‌گذارد مگر در صورت درخواست کتبی والدین و تصویب دادگاه برای افزودن نام خانوادگی قبلی به صورت میانجی. تجربه نشان می‌دهد ثبت‌ احوال اغلب با درج دو نام موافقت نمی‌کند و استدلال می‌کند که بند الف ماده ۴ آیین‌نامه نام‌گذاری اجازه نام مرکب را فقط با دلایل خاص پزشکی داده است؛ در چنین مواردی، وکیل با استناد به اصل «حمایت از پیوند عاطفی گذشته کودک» در نظریه ۹۴۳۰/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه، دادگاه را متقاعد می‌کند تا رأی آمره صادر کند و ثبت احوال را ناگزیر از پذیرش نام مرکب سازد.

دگرگونی دوم، جایگاه ارث است. ماده ۱۷ می‌گوید: «فرزندخوانده از سرپرست و بستگان او ارث می‌برد و لیکن از والدین نسبی و خویشاوندان طبقه آنان ارث نمی‌برد.» در ظاهر همه چیز روشن است، اما در عمل، پرسش‌های ظریفی طرح می‌شود. آیا تعهد مالی پدربزرگ سرپرست به نفع فرزندخوانده نافذ است؟

پاسخ در ماده ۸۶۴ قانون مدنی نهفته است؛ وقتی فرزندخوانده در حکم قانون، فرزند محسوب شد، در زمره وراث طبقه اول قرار می‌گیرد و ارث پدربزرگ در قالب «اولاد پسر» به او می‌رسد. برای پیشگیری از نزاع‌های بعدی، من وصیت‌نامه تنظیم می‌کنم تا سهم سایر ورثه روشن شود و انگیزه اعتراض کاهش یابد. از سوی دیگر، چون فرزندخوانده از خویشاوندان نسبی خود سهمی نمی‌برد، بهترین مشاوره آن است که در وصیت‌نامه والدین نسبی، سهم خاصی برای او مقرر شود تا هنگام بلوغ با احساس طرد از ریشه‌های زیستی مواجه نشود.

حقوق و تکالیف والدین و فرزندخوانده

به محض قطعی شدن حکم، والدین تازه از تمام حقوق تربیتی و قانونی بهره‌مند می‌شوند: می‌توانند برای کودک گذرنامه بگیرند، حساب بانکی افتتاح کنند و او را به مدرسه دولتی یا غیردولتی دلخواه بسپارند. بند ۲ ماده ۱۵ قانون سرپرستی صراحت دارد «والدین سرپرست در تمام امور شخصی، مالی، آموزشی و تربیتی حق تصمیم دارند مگر آن‌که تصمیم مزبور مغایر مصلحت طفل تشخیص داده شود.» این جمله آخر یعنی دخالت مستمر دادستان و بهزیستی.

اگر والدین بخواهند کودک را به سفر خارج از کشور ببرند، باید پیش‌تر با مراجعه به دفتر سرپرستی دادسرا مجوز کتبی خروج دریافت کنند.

در حوزه تکالیف، مهم‌ترین مسئولیت حفظ سلامت و آموزش طفل است. بی‌توجهی به واکسیناسیون یا ترک تحصیل، می‌تواند به گزارش منفی مددکار و صدور اخطار فسخ بینجامد. ماده ۱۸ تأکید می‌کند «سرپرست موظف است تغییر محل سکونت بیش از یک‌ماه خود را ظرف ده روز به سازمان بهزیستی اطلاع دهد.» سهل‌انگاری در این اعلام، از مصادیق تخلف محسوب و زمینه تحقیق فوق‌العاده فراهم می‌کند. 

در پرونده‌ای واقعی، خانواده مقیم کرمان بدون اطلاع بهزیستی به ترکیه نقل مکان کرده بود؛ با گزارش غیبت مددکار، دادگاه حکم تعقیب داد اما پس از ارائه اسناد اقامت قانونی و مدارس بین‌المللی، فسخ سرپرستی را رد کرد با این شرط که هر شش ماه گزارش ویدیویی از محل زندگی ارسال شود. چنین مثال‌هایی روشن می‌کند رعایت تشریفات اداری نه تشریفاتی زائد بلکه سپر دفاعی والدین است.

حقوق متقابل کودک نیز روشن است؛ او حق دارد هویت اصلی خود را در بلوغ بداند، حق دارد از والدین تقاضای حضانت عاطفی و تفریح کند و مطابق ماده ۲۰، می‌تواند پس از رسیدن به هجده سال اگر اثبات کند سرپرست از او سوءاستفاده مالی کرده است، دعوای مطالبه خسارت اقامه نماید. بنابراین وکیل هوشمند همیشه به والدین هشدار می‌دهد فاکتورهای هزینه را بایگانی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را با اذن دادستان انجام دهند تا در آینده متهم به حیف‌ومیل نشوند.

فسخ یا انحلال فرزندخواندگی و ضوابط آن

هرچند قانون فلسفه سرپرستی را بر دوام و پایداری استوار کرده، اما برای حفاظت از مصلحت طفل راه فسخ را باز گذاشته است. ماده ۱۹ می‌گوید: «سرپرستی در موارد ذیل با حکم دادگاه فسخ می‌شود:

• تخلف سرپرست از اجرای حکم سرپرستی به نحوی که به مصلحت طفل زیان برساند،
• عدم رعایت تعهدات مالی،
• سوءرفتار یا اعتیاد زیان‌آور سرپرست،
• درخواست مکتوب سازمان بهزیستی به دلیل گزارش مددکار.»

روند فسخ با گزارش مددکار آغاز می‌شود. اگر گزارش مؤید ترک تحصیل یا بدرفتاری باشد، دادستان قرار تامین خواستار می‌شود و می‌تواند طفل را موقتاً به خانه امن منتقل کند. در این فاصله سه ماهه، سرپرست مکلف است نقض را برطرف و اسناد اصلاح ارائه کند. اگر موفق نشود، دادگاه به استناد بند الف یا ج ماده ۱۹ حکم فسخ سرپرستی را صادر می‌کند. 

حکم فسخ فوری‌ الاجرا است؛ ثبت احوال ملزم می‌شود شناسنامه پیشین را باطل و کودک را با نام خانوادگی اولیه یا لوح سفید ثبت کند. 

در عمل، این فرایند به بحران هویتی بزرگ می‌انجامد و به همین دلیل قانون‌گذار در تبصره ماده ۱۹ مقرر کرده است کودک بالای دوازده سال باید در جلسه مشاوره حاضر و دیدگاهش شنیده شود. اگر او به نگهداری نزد سرپرست رضایت داشته باشد و دلایل مدیرکل بهزیستی صرفاً ضعف اقتصادی باشد، دادگاه می‌تواند به جای فسخ، از صندوق حمایتی سازمان کمک بلاعوض یا وام کم‌بهره اختصاص دهد و پیوند خانواده را نگه دارد.

فرجام فسخ بازگشت به چرخه سرپرستی است؛ کودک دوباره زیر چتر بهزیستی قرار می‌گیرد و در فهرست فرزندخوانده شدن قرار داده می‌شود. این زخم روانی چنان عمیق است که رویه قضایی شعبه ۳۶ تهران در رأی مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۵ مقرر کرد: «در انحلال سرپرستی، دادگاه موظف است گزارش روان‌شناسی پس از جدایی را ظرف شش ماه دریافت و برنامه درمانی حمایتی تدارک ببیند.» وکیل در چنین پرونده‌هایی باید از کودک دفاع کند تا انتقال ناگهانی بدون برنامه درمانی رخ ندهد.

بدین‌ترتیب روشن می‌شود که سرپرستی نه قراردادی ساده، بلکه رابطه‌ای حقوقی‌‌عاطفی است که دوران مراقبت طولانی و نظارت مستمر را می‌طلبد.

فهم دقیق ضوابط انتقال، استمرار و فسخ، والدین متقاضی را از مخاطرات آرزوهای ناپخته می‌رهاند و کودک را از افتادن به چرخه سرپرستی‌های شکست‌خورده بازمی‌دارد؛ همان نقطه‌ای که وجدان حرفه‌ای مشاور حقوقی را به سنگربان پایدار مصلحت طفل تبدیل می‌کند.

مشاوره حقوقی فرزندخواندگی بنیاد وکلا

مجموعه حقوقی بنیاد وکلا خدمات مشاوره‌ای و پشتیبانی کامل در زمینه «فرزندخواندگی» ارائه می‌دهد که با اتکا بر قوانین مدنی (مواد ۱۱۶۵ تا ۱۱۷۶ قانون مدنی) و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، متقاضیان را در تمامی مراحل قانونی پذیرش و ثبت فرزندخواندگی همراهی می‌کند.

کارشناسان این مجموعه ابتدا با بررسی شرایط متقاضیان (شامل سن، سلامت جسمی و روانی، وضعیت مالی و خانوادگی) و تطبیق آن با ضوابط مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، راهنمایی اولیه را به‌صورت دقیق ارائه می‌نمایند تا متقاضیان از الزامات قانونی و فرآیند اداری پیش‌رو آگاه شوند.

در مرحله تهیه و تکمیل مدارک، بنیاد وکلا متقاضیان را در گردآوری اسناد ضروری مانند شناسنامه، گواهی عدم سوء پیشینه، گواهی سلامت پزشکی و گواهی صلاحیت اخلاقی، هدایت می‌کند. هم‌زمان با تنظیم لایحه‌ درخواست به دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف صالح بر اساس قانون امور حسبی، وکلای خانواده بنیاد وکلا حضور در جلسات رسیدگی را بر عهده گرفته و با ارائه مستندات لازم و دفاع از حقوق والدین تربیتی، روند صدور حکم را تسریع می‌نمایند.

در این مسیر، پیگیری اخذ تایید سازمان بهزیستی و انجام ارزیابی‌های روان‌شناختی و اجتماعی نیز توسط این مجموعه هماهنگ می‌شود تا شانس پذیرش پرونده افزایش یابد.

برای رفاه حال موکلین و تسهیل دسترسی به خدمات، بنیاد وکلا سرویس «وکیل آنلاین» را فعال نموده است. از طریق این سامانه امن، متقاضیان می‌توانند بدون نیاز به حضور فیزیکی، با مشاوران تخصصی خانواده وکیل مرتبط ارتباط تصویری برقرار کرده، مدارک خود را آپلود نمایند و گزارش لحظه‌ای از مراحل پرونده دریافت کنند.

این رویکرد نوین، ضمن حفظ محرمانگی اطلاعات، امکان پیگیری سریع و دقیق پرونده فرزندخواندگی را در هر نقطه کشور میسر می‌سازد و اطمینان می‌دهد که حقوق کودک و والدین تحت پوشش بنیاد وکلا به بهترین نحو احیا شود.