بانک تقاضای اعاده دادرسی در مورد رای صادره در شعبه ۲۶ تجدیدنظر نمود که آن شعبه این تقاضا را رد نمود؛ چه خواهد شد؟

بسمه تعالی
درسال ۹۳ اینجانبان --------------و ---------------- منش طی مبایعه نامه --------منزل مسکونی به شماره --------------(خیابان کشاورزی) را از آقای ---------- خریداری نمودیم و بابت ثمن آن ، طی مبایعه نامه ---------------منزل مسکونی به شماره --------------(کوی پردیس) متعلق به آقای--------------------- را به ایشان واگذار نمودیم. درآن زمان عنوان شد که هر دو پلاک با مبالغی اندک در رهن بانکهای مسکن و آینده قرار دارند. مقرر شد بعد از امضای مبایعه نامه و تحویل پلاکها مالکان اقدام به پرداخت مطالبات بانک نموده و با حضور در دفترخانه اسناد مالکیت را بصورت تهاتری انتقال دهند. آقای ----------------در تاریخ مقرر در دفترخانه حاضر نشد. با پیگیری متوجه شدیم منزل ایشان با مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان در رهن بانک آینده قرار دارد. درخواست فسخ معامله نمودیم تا منزل خودمان را پس بگیریم، لکن آقای -------- اظهار نمود: منزل شما را با قولنامه در دفتر املاک به آقای ---------- فروخته و همانجا را از ایشان رهن گرفته و ساکن هستم پس مالکیت پلاک متعلق به آقای ---------- میباشد و امکان تخلیه ندارم. با اصرار آقای ----------- را مجبور به امضای قرارداد اقاله نمودیم و با مراجعه به محاکم قضایی و ارایه ی دادخواست اقاله شعبه ۳۲ مجتمع قضایی بهارستان رای به اقاله صادر نمود. همزمان آقای ------- دادخواست الزام به انتقال سند پلاک -----------(کوی پردیس) به شعبه ۲۹ بهارستان ارایه نمود. نماینده بانک آینده را در دادگاه جلب ثالث نمودیم و ایشان اظهار داشتند بانک طبق قراداد ، اجازه نقل و انتقال برروی ملک نداده و معامله را تنفیذ نمینماید.اینجانبان نیز با اعتراض به دادخواست آقای --------و واخواهی ، بدلیل عدم تنفیذ بانک و اینکه ثمن معامله را دریافت نکردیم درخواست ابطال مبایعه نامه های ۲۸۲۰۱۱ و ۲۸۲۰۱۲ نمودیم تا متعاقب آن، با ابطال مبایعه نامه بین آقای -------و -----------، منزل خود را بازپس بگیریم. قاضی شعبه ۲۹ نیز باتوجه به محتویات پرونده و نظر به رای وحدت رویه ۶۲۰ رای به ابطال معامله ها صادر نمود.
آقای -----درخواست تجدیدنظر نمود. شعبه ۲۶ تجدیدنظر درخواست الزام به انتقال سند پلاک ------(کوی پردیس) را قابل استماع ندانست زیرا بانک مرتهن (بانک مسکن) طرف دعوی قرار نگرفته بود.درخواست اقاله را نیز رد کرده بود بدلیل آنکه آقای ----------- در زمان اقاله ، سمت و مالکیتی بر روی ملک نداشته است. واخواهی درمورد درخواست ابطال مبایعه نامه را نیز مردود اعلام نمود با این عنوان که باتوجه به نحوه ی نگارش ، مبایعه نامه ها و شرایط معامله از نوع بیع بوده و خریدار به لحاظ عدم دریافت ثمن ، امکان ابطال بیع را ندارد.
دراین حال از بازپس گیری ملک خود ناامید گشته و به فکر فک رهن پلاک -------افتادیم تا لااقل بخشی از زیان وارده جبران گردد. طی قراردادی با آقای ----------مقرر شد با اخذ وکالت از ایشان ، دیون وی را به بانک پرداخت نموده و با فک رهن سند، آن را به نام خود انتقال دهیم .
با مراجعه به اجرای ثبت قوه قضاییه (خیابان لاهور) ، سند رهنی ملک (به مبلغ ۶۰۰میلیون تومان) را پرداخت نموده و سند را آزاد نموده و به نام خود انتقال دادیم.(*) پس از آن به آقای --------- مراجعه و پرداختی خود بابت آزادسازی سند را مطالبه نمودیم، با استنکاف ایشان موضوع را به محاکم قضایی ارجاع دادیم و درشعبه ۲۰ مجتمع قضایی شهید سلیمانی نوبت رسیدگی در تاریخ ۶ اسفند ۹۹ دریافت نمودیم.
همزمان آقای مجددا" دادخواست الزام به انتقال سند درمورد پلاک ---------- ارایه نموده که در تاریخ ۲۹ بهمن ۹۹ در شعبه ۲۹ نوبت رسیدگی دارد. با توجه به مطالب مذکور آیا میتوان در دادگاه الزام به انتقال سند نظر قاضی را به سمت ابطال مبایعه نامه ها معطوف نمود؟ توضیح آنکه در قرارداد رهنی پلاک مورد دعوی از سوی بانک مسکن هیچگونه نقل و انتقالی مجاز نبوده و بانک هرگونه معامله ی ملک را غیرقابل تنفیذ میداند.
***********
(*) توضیح آنکه پس از پرداخت سند رهنی ملک ---------- به اجرای ثبت لاهور، بانک آینده سریعا" قرارداد رهنی ملک مذکور را به شعبه ۳حقوقی ارائه کرد و دستور توقیف ملک صادر شد. بر روی این توقیف اعتراض گذاشتیم و به رای شعبه ۲۶ تجدیدنظر استناد نمودیم که درآن صحت مبایعه نامه های ۲۸۲۰۱۱ و ۲۸۲۰۱۲ مورد تایید قرار گرفته و مالکیت اینجانبان بر ملک ۴۴۵۰ محرز قلمداد شده بود. درآن حال بانک تقاضای اعاده دادرسی در مورد رای صادره در شعبه ۲۶ تجدیدنظر نمود که آن شعبه این تقاضا را رد نمود و سند ملک۴۴۵۰ را به نام خود انتقال دادیم.