نتیجه رای دادگاه چیه و آیا قانون یا تبصره ای وجود دارد که به نفع اهالی روستا باشد و بتوان از آن در تجدید نظر استفاده کرد؟

سلام لطفا با زبان ساده بگید
رای به شرح ذیل میباشد:
مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال اسناد رسمی پلاک اصلی به نمره ۲۰۱ شماره ثبت_____بخش ثبتی و
همچنین ابطال اسناد رسمی به شماره های ، ۱۸،۱۹،۲۰،۲۱،۲۲،۲۳،۲۴،۲۵،۲۶،۱۷ فرعی از ۲۰۱ اصلی به انضمام کلیه
خسارات و هزینه های دادرسی با این توضیح که وکلای محترم خواهانها بیان نموده اند که موکلین همگی مالکین قریه
مرغملک از توابع بخش لاران می باشند که برای مدت بسیار طولانی در این قریه سکونت دارند و به سان هر مالک
متعارفی در قریه مزبور اقدام به احیاء و عمران اراضی، تسطیح و آماده سازی مزارع جهت بهره برداری، حفر منابع
آبی مانند کاریز، غرس اشجار، کاشت محصولات و هم چنین احداث اعیانی و سکونت گاه نموده اند به گونه ای که عادتا
در میان باور همه مردم منطقه در مالکیت و رفتار مالکانه آنها تردید و ابهامی وجود نداشت و با وجود این در چند سال
اخیر نظر به مراجعات مردم روستا به نهادها و ادارات ذی ربط جهت تسهیل امور رفاهی از جمله احداث اعیانی با سازه
های مستحکم در راستای طرح های موجود و نهایتا اخذ سند رسمی نسبت به املاک به صورت مفروزی یا مراجعه جهت
راه اندازی کارگاههای تولیدی متوجه گردیدند که از سوی برخی مراجع ادعایی مبنی بر وقفیت روستای مرغملک مطرح
است که متعاقب آن مخالفت شدید و رد چنین موضوعی از سوی مردم روستا به کرات مستقیما و یا به واسطه مقامات
اجرایی و نمایندگان در روستاها به مراجع مدعی مانند اداره کل اوقاف اطلاع داده شد با وجود چنین زمینه ی اختلافی در
مقاطعی با صرف نظر کردن از چنین ادعایی تا حدی آسودگی خاطر برای موکلین به همراه داشته است ولی اخیرا معلوم
گردید که در راستای ادعای واهی سابق اداره کل اوقاف و امور خیریه استان چهارمحال و بختیاری به اداره ثبت شهرستان
شهرکرد مراجعه نموده و تقاضای ثبت شش دانگمالکیت قریه مرغملکرا تحت نمره پلاک ثبتی ۲۰۱ اصلی و پلاک های
۱۸،۱۹،۲۰،۲۱،۲۲،۲۳،۲۴،۲۵،۲۶،۱۷ فرعی از پلاک اصلی مزبور به نام موقوفه شاه سلطان حسین (مدرسه چهارباغ)
را به آن مرجع تسلیم نمود و به زعم وقفیت مرغملک دور جهت تسجیل و تثبیت ادعای واهی مارالذکر و شخصیت حقوقی
داشتن موقوفه سند رسمی مالکیت نیز به نام آن اخذ گردید حالیه نظر به این که وقف در سرزمین ایران ودر پرتو تحولات
تاریخی و اجتماعی تاریخ پیچیده ای داشته است و از سویی در ادوار تاریخی تقریبا بعد از ورود اسلام به ایران تا قبل از
دوران قانونگذاری در ایران در هنگامه پهلوی اول، بر نهاد وقف به نحو کلی نظمی حقوقی منبعث از شریعت مقدس اسلام
حاکمیت داشته و در دوران جدیدنیز در ادمه همان رویکرد و به علت جوهره فقهی و مذهب چنین نهادی هم چنان در انشای
قانون مدنی ایران، نویسندگان قانون غرب در رعایت جواز شرعی و پیروی سابق جانب احتیاط را نگه داشته و ثبت چنین
نهادی از احکام فقهی صورت قانونی داده اند، چنین تصوری در تاریخ نشان می دهد که بر اساس ضوابط پیش گفت نه می
توان محملی برای حمل درستی وقفیت قریه مزبور یافت و نه حتی قواعد جدید دوره قانونگذاری در تسجیل چنین ادعایی
رعایت گردید و وکلای محترم اسباب استحقاق موکلین را به این شرح بیان نموده اند : ۱. بر اساس آنچه گفته شده اداره
اوقاف تمام توان خودرا به کار گرفت تااز هر قانونی که در آن نامی از وقف به کار برده است استفاده نماید تا ملک به
نام وقف ثبت گردد و در این میان از مقررات ثبت عمومی درسالهای اولیه دوره تقنین تا آخرین قانون حاکم بر موقوفات
استفاده نمود. به نظر می رسد این تلاش عجولانه با حمایت اداره ثبت صورت گرفته که نهایتا خروجی کار نیز مایه تعجب
بود زیرا سند را به نام مدرسه شاه سلطان حسین صادر کردند بر اساس اطلاعی که در چند ماه اخیر از مواضع خوانده و
مکاتبات ثبتی آنها بدست آمد ظاهرا بیان می دارند روستای مرغملک وقف شده است برای مدرسه خاصی، به این نحو همه
می دانیم مدرسه، مسجد و ... همگی جهت مصرف منافع موقوفات اند وخود شخصیت حقوقی ندارند و منظوراز این نوع
موقوفات آن است که عامه مردم از این منافع بهره ببرند. بنابراین هر چند به هیچ وجه ادعای وقفیت مورد قبول موکلین نبود
و نیست ولی اگر خوانده محترم هم مدعی هستند و ادعا داشتند که ملک متنازع فیه وقف است حداقل می بایست دقت می
کردند در کار شتاب زده خود دقت می کردندکه اگر هم قرار است سندی صادر شود می بایست بنام خود موقوفه ادعایی سند
صادر شود یعنی سند را به نام موقوفه مرغملک که شخصیت حقوقی دارد سند صادر می شد و منافع آن را برای مدرسه
شاه سلطان حسین ارسال می کردند. عدم توجه به کار و عدم رعایت قانون در روند این پروسه وشتابزدگی سبب شد سند
بنام چیزی صادر شود که نه شخصیت حقوقی دارد ونه موجودیت واین مورد اولین تخلف از مقررات ثبتی است. ۲- اولا
صدور سند باید مطابق قانون آمره ثبت صادر شود در مرتبه بعد نوبت به بررسی منشاء اخذ سند براساس قوانین ماهوی
به سند می رسد . بنابراین در حال حاضر باید معلوم شود که آیا تشریفات صدور سند رعایت گردیده است یا خیر در مرتبه
بعد به این موضوع می پردازیم که آیا در ماهیت نیز چنین موضوعی استحقاق خوانده را ثابت می کند یا خیر ؟ چه بسا
ممکن است نوبت به تاملات ومباحث ماهوی نرسد زیرا صرف رعایت نکردن مقررات آمره قانون ثبت موجب بی اعتباری
اسناد رسمی صادره است زیرا مطابق قانون ثبت، اسناد صادره براساس قانون دارای اعتبارند وبنابراین پیش شرط اعطای
چنین اعتباری رعایت تشریفات قانونی است وباید مشخص شود که خوانده براساس کدام قانون تقاضای ثبت حدود هشت
۲- هزارهکتار زمین نموده است: الف) اگر مستند قانونی این اقدام قانون ثبت باشد صدور این سند واجد این ایرادات است : ۱
در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرفات » : مهم ترین موضوع این است که در تبصره ماده ۱۱ قانون ثبت آمده است
مالکانه فعلی کسی نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می شود که مالکیت یا بر تصرف سابق خود
به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدارکی داشته باشد. چنانچه تقاضای ثبت
نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ باشد درصورتی تقاضای ثبت پذیرفته می شود
که تقاضا کننده، مدرکی به عنوان مذکور یا به تصرف سابق خود به آن عنوان ویا بر تصرف کسی که تقاضا کننده قائم
ودر مانحن فیه با ملاحظه محتویات پرونده ثبتی به دست می آید که مدعی «. مقام قانونی او محسوب می شود داشته باشد
تولیت نه دلیل به وقفیت ارائه داده است ونه دلیل بر وقف بودن ملک مورد ادعا ؛واقعا جای تعجب است چطور تقاضای
۲: تشریفات آمرانه صدور - ثبت ملک شده است ولی هیچ دلیلی برای آن ارائه نگردید وضمیمه اظهارنامه نشده است . ۲
۱۶ (درخصوص اعتراض اشخاص ثالث) مواد ۱۹ وماده ۲۰ که مقرراتی آمرانه هستند به هیچ وجه - سند که در مواد ۱۴
رعایت نگردیده برای اثبات این قسمت از ادعا تقاضای اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری براساس تخصصمربوط را
نموده اند . همچنین وکلای محترم بیان نموده اند : نمی توان با تمسک به ماده ۲۲ قانون ثبت مدعی شد که دولت باید به سند
رسمی فعلی اعتبار دهد وادعای آن را مسموع نداند زیرا با تاکید به همین ماده قانونی باید سند براساس قانون صادر شود تا
ادعای خلاف آن مسموع نباشد ودر موضوع متنازع فیه ادعا آن است که اصولا این سند مطابق قانون به ثبت نرسیده است
. ب)اگر مستند اخذ سند وقفی قانون ابطال رقبات آب واراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ باشد بازهم موجبی برای صدور سند
وتضییع حقوق مالکانه موکلین نبوده زیرا مقررات این قانون به صراحت عنوان قانون ناظر به موادی است که در وقفیت
محل نزاع نباشد وچنانچه ملک در تصرف مردم باشد یا متصرف سند رسمی داشته باشد نمی توان با استناد به مقررات
قانون ابطال رقبات آب واراضی موقوفه اقدام به اخذ سند نمود ویا حسب مورد سند رسمی متصرف را باطل کرد.وکیل
ونماینده حقوقی محترم خواندگان در مقام دفاع از خواسته خواهانها بیان نموده اند : ۱- با تدقیق در مفاد دادخواست تقدیمی
وستون دلایل آن موید این موضوع است که مشارالیهم دلیلی دال بر ثبوت مالکیت که باالطبع ذی سمت بودن آنها را مبرهن
نماید ارائه ننموده اند پر واضح است خواهانها مدعی مخدوش بودن اصل وقفیت ومتقاضی صدور حکم بر ابطال اسناد
رسمی صادره، مکلف به ارائه دلایل موید اسباب ناقله مالکیت است که عجز از ارائه این مدارک تا این مرحله از رسیدگی
اظهرمن الشمس است مضافا این که خواهان می بایست دعوی علیحده به خواسته ابطال سند وقفیت قبل از تقاضای ابطال
اسناد رسمی مطرح نماید ۲- وفق مقررات ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد واملاک پس از انقضاء مدت اعتراضمواعد مندرج در
ماده ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت دعوای این که ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده است پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان
قیمت ونه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی خواه جزایی زیرا اعتبار املاک ثبت شده متزلزل می گردد و محتویات پرونده
ثبتی موید آن است که تشریفات ثبتی انجام و اعتراضات واصله البته مربوط به اشخاصی غیر از خواهانها و ایادی قبلی آنها
رسیدگی و محکوم به رد می گردد که در این مقطع اعتراضبه ثبت عمومی از حیث ادعای مالکیت یا تصرفات مالکانه را
منتفی می نماید ۳. صرف نظر از مطلب یاد شده، وفق مقررات مواد ۲۷ و ۳۲ قانون ثبت اسناد و املاک اشخاصی که می
توانند متقاضی ثبت ملک گردند قانونا مشخص است که متولی نیز نسبت به ملک موقوفه از جمله اشخاصی واجد سمت و
مسئول در این است که مذکور افتاد این امر محقق گردیده مع الوصف نکته بسیار مهم و صرف نظر از وجود اصل وقف
۷۸ ح ۱۲ ارائه و ملاحظه گردید، تدقیق در ماده / نامه که به دلالت مندرجات دادنامه صادره در پرونده حقوقی کلاسه ۷۲۵
۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک از این جهت ضروری است که در ماده مذکور در قضیه مانحن فیه (وقف نامه) باید تصرف
سابق خود با آن عنوان (موقوفه بودن) ارائه دهند که سوای آن بحث وجود وقف نامه مفاد ماده ۱۱ صراحتا دلیل بر این امر
دارد که فرضا ارائه رسیدهای اجاره و دریافت عواید ابرازی توسط متولی به اداره ثبت اسناد و املاک در زمان درخواست
ثبت ملک که وفق محتویات پرونده صورت پذیرفته سوای وقف نامه موجود دلایلی بوده دال بر تصرف سابق با آن عنوان
(وقف) که به تنهایی همان رسیدهای اجاره و یا اخذ عواید به زبان عرفی (کو) وقفیت را ثابت و با تلقی وقف درخواست ثبت
صورت پذیرفته است؛ محکمه حسب اوراق ومحتویات پرونده اعم از دادخواست تقدیمی ، توضیحات خواهانها، دفاعیات
ارائه شده از جانب خواندگان ، ملاحظه اصل پرونده ثبتی متنازع فیه وفایل اسکن شده آن در قالب لوح فشرده نیز که ضم
۱۳۰۷ هجری شمسی از جانب حاج میرزا عبدالحسین مدرس (سید /۰۶/ پرونده است ؛ حسب اظهارنامه ثبتی مورخه ۰۴
العراقین) ولد مرحوم میرزا محمد مهدی متولی موقوفه مدرسه چهار باغ سلطانی اصفهان تولیتا نسبت به شش دانگ قریه
مرغملک به ضمیمه ی یکصدوسی وهشت درب خانه به ضمیمه ی پنج رشته قنات (باشلق ، شاه بلاغی، شورکات، حسین
آباد، زهرمار) به ضمیمه ی سه مزرعه (محمدبیک دره که دارای دو رشته قنات علیا وسفلی است) ۲- مزرعه گرگک که
دو دره است یکی موسوم به دره گرگک که یک رشته قنات دارد دیگری موسوم به سود که هر رشته قنات دارد ۳- مزرعه
سوم، مزرعه کافور دره که یک رشته قنات دارد با جمیع توابع ولواحق ومراتع وقنوات و مدال وجبال که حدودات اربعه
۱۳۰۷ وآگهی تحدید حدود نیز منتشر شده /۱۱/ ۱۳۰۷ و ۰۲ /۱۰/ را نیز بیان نموده، سپس آگهی های نوبتی در تاریخ ۰۲
۱۳۰۷ به عمل آمده که از جانب مجاورین به تحدید حدود اعتراضشده است که /۸/ والنهایه تحدید حدود هم در مورخه ۲۳
۱۳۲۴ طی دادنامه شماره /۹/ به اعتراض مجاورین در شعبه دوم دادگاه عمومی اصفهان رسیدگی گردیده و در مورخ ۱۵
۱۳۹۲ سند ثبتی شش دانگ روستای مرغملکبه /۰۲/ ۴۴۲ و با حصول سازش رای صادر شده است والنهایه درمورخه ۱۲
پلاک ثبتی ۲۰۱ اصلی به نام موقوفه شاه سلطان حسین صفوی صادر گردیده است. حالیه بنا بر مراتب فوق اولا قانونگذار
در مواد ۱۱۷ ،۱۱۶ ،۱۱۴ ،۱۰۹ ،۱۰۸ ،۱۰۷ ،۱۰۵ ،۴۵ ،۴۴ ،۲۴ قانون ثبت مقرراتی را وضع نموده که دلالت صریح
بر این امر دارد که منظور از مطابق قانون موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد واملاک، مقررات وتشریفات قانونی لازم
الرعایه قانون ثبت می باشد نه مقررات ماهوی موجد حق، به این علت که در ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد واملاک قانونگذار
تصریح نموده است که پس از انقضای مدت اعتراضی (که به زعم این محکمه مراد قانونگذار از به کار بردن انقضای
مدت اعتراض، انقضای مهلت اعتراضبه آگهی های نوبتی وتحدید حدود می باشد اگرچه هنوز مراحل ثبتی به طور کامل
طی نشده باشد. ) دعوی این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده است پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت
نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی. ثانیا اصطلاحات (تضییع حق وهیچ نوع دعوی) مندرج در ماده ۲۴
قانون ثبت اطلاق دارد وخروج از اطلاق نیازمند تصریح مقنن دارد وچنانچه تصریحی جهت محدود نمودن اطلاق نباشد
بایستی به نحو مضیق تفسیر شود. ثالثا دعوی به حرکت درآوردن حق است ودادرسی ضمانت اجرای حق می باشد با توجه
به عبارت تضییع حق، عدم پذیرش دعوی به منزله این است که صرف نظر از این که آیا متنازع فیه در عالم واقع ملک
موقوفه باشد یانباشد ، قانونگذار تقاضای ثبت از سوی غیر مالک را امکان پذیر دانسته است وضمانت اجرای آن را اعاده
به وضع سابق(ابطال سند) ندانسته است چرا که در ماده ۴۴ قانون ثبت اسناد واملاک در شق آخر ماده مذکور قانونگذار
هرگاه قائم مقام قانونی در مدت مقرر(شصت روزاز تاریخ اخطاریه )دعوی را تعقیب نکرد محکمه قرار »: مقرر می دارد
اسقاط دعوی را صادر می کند ونیز در ماده ۴۵ قانون ثبت اسناد واملاک تنها ضمانت اجرای حقوقی ثبت ملک توسط غیر
را مطالبه قیمت ملک و اجور وخسارات دانسته است. در ماده ۱۰۵ همان قانون ، قانونگذار در راستای حمایت از مالک
تقاضای ثبت ملک غیر را جرم ومتقاضی را کلاهبردار دانسته است. در ماده ۱۰۶ قانون مذکور نیز در صورتی که احد از
ورثه با علم به انتقال ملک از ناحیه مورث خود ویا سلب مالکیت از مورث نماید یا تقاضای صدور سند مالکیت به اسم خود
ماده ۱۰۸ نیز در صورتی که کسی ملک به نام او به ثبت رسیده است مشمول « ب» نماید نیز کلاهبردار دانسته است. در بند
مقررات ماده ۱۰۹ ،۱۰۶ ،۱۰۵ قانون ثبت نباشد قابل تعقیب از لحاظ حقوقی وجزایی ندانسته است. لذا از عبارت(خسارت)
استنباط می گردد که ضمانت اجرای نقض قاعده حقوقی (تقاضای ثبت از سوی غیرمالک یا « ب» و « الف » موضوع بند
، متصرف غاصب) جبران خسارت است نه ابطال سند. در ماده ۱۱۴ قانون ثبت هم نیز ذکر گردیده در مورد مواد ۱۰۵
۱۰۹ ،۱۰۸ ،۱۰۷ ،۱۰۶ (به استثنای مورد مذکور در بند ب ماده ۱۰۸ ) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای کلاهبرداری
تا زمانی که خساراتی را که مستقیما به واسطه تقاضای ثبت وصدور سند به طرف وارد آورده را نپردازد با رعایت شرایط
در توقیف خواهد ماند که در این موارد نیز در قانون ثبت ضمانت اجرایی را تحت عنوان باطل نمودن سند پیش بینی ننموده
است. رابعا در ثبت عمومی املاک پس از انقضای مهلت اعتراضحکم ماده ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک جاری می
گرددو دیگر اعتراضی پذیرفته نمی شود و روح قانون ثبت باید در تمام مواد آن قانون جاری گردد؛ قانون ثبت در جهت
اعتبار بخشیدن به سند رسمی مال غیر منقول بوده و پس از صدور سند رسمی دولت تنها شخصی را مالک خواهد شناخت
که نام ایشان در دفتر املاک ثبت گردیده ودر صورتی که هر شخصیا اشخاصی ادعای حقی نسبت به مال غیر منقولی پس
از ثبت داشته باشند (اعتراضخارج از موعد) حق مراجعه به دادگاه را خواند داشت اما نه از باب ابطال سند رسمی چرا
که علت صدور سند رسمی ایجاد نظم عمومی و تحکیم روابط حقوقی بوده و ابطال سند مخالف نظم عمومی و باعث ایجاد
تزلزل روابط بین افراد خواهد شد، بلکه حق مراجعه به دادگاه جهت مطالبه ضرر وزیان می باشد و لازمه این موضوع
فرض تلف حکمی مال غیر منقول می باشد. نظم حقوقی کنونی با پذیرش این قاعده بنیادین که حقوق ثبت نشده که دارای
مشابه ثبت شده می باشند فاقد اعتبار است و قانونگذار به حمایت از اسناد رسمی همت گمارده است و به تبع محاکم را از
ابطال اسناد رسمی جز موارد مصرح و استثنائی منع نموده است ؛ النهایه محکمه با توجه به مبانی پیش گفته و با عنایت به
این که سند وقفی موضوع دعوی در اجرای مقررات قانون ثبت اسناد املاک صادر و تنظیم گردیده است دعوای مطروحه
از جانب خواهان ها را بدین کیفیت قابل استماع ندانسته و مستند به ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از
تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان می باشد.