لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا ملکی که دارای سند است را میتوان از طریق ماده ۱۴۷ بدون در نظر گرفتن ضوابط شهرداری تفکیک نمود؟

پرسیده شده
۱ پاسخ ۲۶۷ #20194464

با سلام
به سبب تفکیک و ساخت و ساز همسایه شمالی ملک شخصی ام که این مورد حدود ۱۴ سال پیش اتفاق افتاده هم اکنون برای ساخت و ساز اینجانب مشکلی به وجود امده و آن هم اینکه برای ملک اینجانب هم محدودیت ارتفاع و هم اشرافیت کامل از طرف ملک همسایه به وجود آمده است.
بعد از پیگیزی های فرآوان متوجه شدم تفکیک ملک مجاور بدون اخذ رضایت از ملک شخصی خودم و همچنین خارج از ضوابط شهرداری در سال ۸۳ از طریق ماده ۱۴۷ و اداره ثبت اسناد صورت پذیرفته است.
سوال بنده این است؟
و اینکه اصولا آیا ملکی که سند دارای سند است را میتوان از طریق ماده ۱۴۷ بدون در نظر گرفتن ضوابط شهرداری تفکیک نمود؟
با تشکر

مشاوره حقوقی ملکی
۱۰,۹۵۰ مشاوره حقوقی ملکی تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل ملکی
۴,۵۹۷ وکیل ملکی آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۷ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۸۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۲۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۶,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام
امکان باطل کردن اسناد صادره از طریق ماده ۱۴۷ قانون امکانپذیر است به دلیل این که منطقا در صدور چنین اسنادی ممکن است حقوق مالک اصلی تضییع گردد.
در موارد صدور سند براساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ هرگونه دعوائی از ناحیه هر فردی تحت هرعنوان در مراجع قضائی قابل رسیدگی بوده و می توان نسبت بدان حتی حکم به ابطال سند صادر نمود.