در چه صورت میتوان با فوت شهود و خریدار و عدم دسترسی به اصل مبایعه نامه، یعنی با داشتن کپی آن به آن اصالت بخشید؟
با سلام
با توجه به اینکه کپی در دادگاه بررسی نمیشود و فروشنده منکر امر خرید و فروش میشود. قویترین امارات نزد قاضی چیست که او را به بررسی کپی سوق داده و متمایل کند؟ آیا برای این چنین موردی، وحدت رویه هیت عمومی دیوان عالی کشور بررسی و رای صادر شده است؟
استناد قانونی در این مورد وجود دارد یا فقط علم قاضی حکم میکند؟
با سپاس