لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

چون مرد مظلوم نمایی کرده دوباره به دادگاه ارجاع میشه؟

پرسیده شده
۶ پاسخ ۵۹۱ #82535700

چند پرونده را مطالعه کردم، درمورد ازدواج دوم‌ مرد بدون رضایت همسر اول که دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر به زوجه اجازه دادند خودرا مطلقه کند،اما چیزی که عجیب است دیوان عالی میگوید گرچه در زمان تقدیم دادخواست به دلیل ازدواج مجدد زوج بدون اذن و رضایت زوجه، تقاضای طلاق از سوی زوجه موجه بوده است، لیکن در مرحله بعد چون زوج طبق گواهی سردفتر ازدواج جهت دلگرمی زوجه و جلب رضایت وی بقیه مدت عقد انقطاعی همسر دوم را بذل و از هم جدا شده اند به علاوه در حال حاضر در لایحه تقدیمی ضمن اظهار ندامت اعلام داشته حاضرم هرگونه تعهد لازم را برای ادامه زندگی با همسر اول بدهم و از طرف دیگر زوجه در بعضی از بازجویی ها اظهار داشته حاضر برای تمکین می باشد اگر چنانچه زوجه دوم را رد کند بنابراین خواسته زوجه عملی شده است لذا در حال حاضر حکم به جواز طلاق توجیه شرعی و قانونی ندارد و ظاهرا بند ۱۲ عقدنامه نیز از موضوع پرونده منصرف می باشد و دادگاه محترم در موارد مشابه که زمینه صلح و سازش مساعد است می بایست از صلح و سازش بین زوجین غفلت نکند و پرونده را با اقدام مصلحانه مختومه گرداند و به هر تقدیر با فرجام خواهی موافقت می شود و ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می گردد،
سوال: این قبیل رای از طرف دیوان عالی زیاد اتفاق می افتد واصلا منصفانه نیست،یعنی اگر زوج مظلوم نمایی کند به همین راحتی حق و حقوق زن زیر پا گذاشته میشود؟ رسما اعلام میکنه حق طلاق موجه بوده اما چون مرد مظلوم نمایی کرده دوباره به دادگاه ارجاع میشه؟ سوال دوم بعد از ارجاع پرونده به دادگاه درصورتی که حق طلاق به خانم تایید بشه دوباره قابل فرجام خواهی است؟ این چرخه تا کی ادامه داره؟؟ اگر دوباره فرجام خواهی نقض کند چی؟؟؟ظاهرا هدف دیوان عالی تایید مظلوم نمایی مرد و گرفتن حق طلاق از زن به هرقیمتی است؟ حتی اگر نقض بند۱۲ موجه باشد؟

مشاوره حقوقی خانواده
۹,۲۶۳ مشاوره حقوقی خانواده تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل خانواده
۴,۵۰۳ وکیل خانواده آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۱۰ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۹۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۸۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۶,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۵,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۰,۰۰۰ تومان
۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

رای صحیح است و علت آن اختلاف نظر هایی است که موجود می باشد

سلام
متاسفانه آنچه که ملاک عمل است ازدواج دائم زوج می باشد، یعنی در ارتباط بین ازدواج دائم و ازدواج موقت بین قضات اختلاف نظر وجود دارد .
اما در حال حاضر رایی که دیوان عالی صادر نموده است بلااشکال می باشد.

سلام
رای صحیحا صادر شده است و دادگاه اصولا با مظلوم نمایی و احساس حکم نمی کند بلکه یک سری قواعد و اختلاف نظرهای قضائی بعضا موجب صدور آرای مختلف میشود.

با سلام
منصرف از استدلال دیوان عالی کشور از نظر فقهی و حقوقی هم رای درست داده اند زیرا ازدواج مجدد زوج باید دائمی باشد نه موقت تا دلیلی برای زوجه اول باشد

بند ۱۲ عقدنامه محل اختلاف قضات هست . بعضی از شعب ازدواج موقت را شامل بند ۱۲ نمی دانند .‌لذا هرچند دیوان عالی ایراد گرفته ولی دادگاه تجدیدنطر می تواند نظر خودش را برطلاق دهد .

با سلام وقت بخیر
در صورتی که زوجه اقرار نموده در صورت رد همسر دوم حاضر به تمکین هست و زوج نیز از این شرایط جهت مظلوم نمایی استفاده به نفع خود نموده قطعا رای به رد دادخواست طلاق زوجه خواهد شد
لازم به توضیح است که اگر زوج بدون رضای همسرش ازدواج مجدد نموده باشد، هرچند که ازدواج با اجازه دادگاه باشد ولی، تجویز دادگاه نمشکلات و سختی (عسر و حرج) بوجود آمده را نفی نمی کندو زوجه می‌تواند با استناد به عسروحرج ایجاد شده تقاضای طلاق کند.
ظاهرا ازدواج دوم زوج منصرف به این است که زوجه تمکین نکرده و ازدواج دوم با رای دادگاه هم نبوده
‌اگر زوجه بدون عذر شرعی از تمکین خودداری کرده باشد، ازدواج زوج هر چند صحیحا واقع شده منوط به رضایت و نفوذ اذن زوجه نبوده و نمی‌تواند بدون دلیل و داشتن حق توکیل و وکالتنامه رسمی و حق طلاق خود را مطلقه نماید.
جایی که زوجه تمکین ننماید و هرگاه برای مدت طولانی بدون عذر شرعی حاضر به تمکین نشود، ازدواج مجدد زوج اشکالی ندارد که زن مکلف است به شوهر اجازه ازدواج مجدد دهد یا اگر امتناع زن از اذن را این طور درک نماییم که زن در حقیقت با امتناع از اجازه مانع رسیدن مرد به حق قانونی خود شده است ولی با توجه به شرط اولا به هیچ وجه نمی‌توانیم نوعی تکلیف از آن را درک نماییم، ثانیا امتناع زن را ممانعت از رسیدن مرد به حق خویشتن هم نمی‌توانیم تلقی کنیم؛ زیرا زن مانع ازدواج مرد نیست؛ بلکه عامل به حق خویش است.
اگر زوجه وکالت در طلاق دارد در حقیقت این خود مرد بوده که اجرای حق خویش را موکول به اجازه زن کرده که اگر بدون اجازه او حق خویش را اعمال کرد اگر او بدون اجازه ازدواج کند اجازه حاکم فقط می‌تواند متکی به قاعده لاحرج باشد؛ زیرا مرد ادعا کرده که زن تمکین نمی‌کند و اجازه ازدواج هم نمی‌دهد
نظر به صراحت ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، چون طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر شرط نمایند و با عنایت به عدم شرط مقرر در سند ازدواج چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، قید نشده زوجه حق وکالت در طلاق را دارد که چنین شرطی با مقتضای ذات نکاح منافات نداشته و از ازدواج مجدد زوج به حکم دادگاه به جهت عدم تمکین زوجه نیز انصراف ندارد.
در صورت اصرار زوجه به طلاق و عدم تحمل شرایط با گذشت از حق و حقوق مالی خود می تواند اقدام به ثبت طلاق نموده از این چرخه و دور باطل رها شود .
موفق باشید