لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا دادگاه می تواند قصد و اقرار اصیل و متعاملین را نپذیرفته و به قائم مقام حق مالکیت عرصه دهد؟

پرسیده شده
۲ پاسخ ۳۷۹ #46869234

در یک خرید و فروش ملک تجاری عبارت فروش یک باب دکان تجاری که سقف ان متعلق به مالک و دیوارها از تمام جوانب مشترک است که در زیر ساختمان فروشنده واقع شده است نوشته شده است.
در سالیان بعد خریدار مغازه را به شخص دیگری می فروشد که الان متصرف مغازه است. و ادعا دارد که عرصه ملک متعلق به ایشان می باشد. در دادگاه حقوقی خریدار اقرار به خرید اعیانی و سپس فروش اعیانی نموده است.
حال دادگاه مورد را خرید و فروش اعیانی را قبول نمی کند و اصرار دارد که ملک فروخته شده توسط مالک اول عرصه و اعیان است و عرصه هم اکنون متعلق به قایم مقام می باشد.
ایا می شود از خریدار بعنوان فروش مال غیر شکایت کرد؟ ۲۶ سال از این خرید و فروش میگذرد ولی تازه متوجه این موضوع شده ایم؟
چگونه طرح شکایت کنیم و از چه شخصی تحت چه عنوانی؟

مشاوره حقوقی ملکی
۱۰,۹۰۲ مشاوره حقوقی ملکی تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل ملکی
۴,۵۸۲ وکیل ملکی آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۵ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۶,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۹۵,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با درود تصمیم دادگاه صحیح است

سلام اگر زمین وقف نباشد فروش اعیانی به همراه سهمی از عرصه خواهد بود و قابل تفکیک نیست. پس رای دادگاه صحیح است و جرمی واقع نشده