به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
صدها وکیل قتل به صورت آنلاین، تلفنی و ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمت به شما عزیزان می‌باشند. از لیست زیر، بهترین وکیل قتل را انتخاب کنید و شروع به گفتگو کنید. بنیاد وکلا کیفیت خدمات را ۱۰۰٪ تضمین می‌کند.
۳,۶۴۲ وکیل
به عنوان وکیل دادگستری که سال‌ها در پروندههای قتل از هر دو سوی دعوا دفاع از متهم و نمایندگی اولیای دم حضور داشته‌ام، می‌دانم که قتل پیچیده‌ترین اتهام کیفری در نظام حقوقی ایران است. در این مقاله روشن می‌کنم با چه معیارهایی میان قتل عمد، شبه‌عمد و خطای محض تفکیک می‌کنیم، ساز و کارهای قصاص، دیه و تعزیر چگونه عمل می‌کند، دفاع مشروع و اکراه و جنون در کجا می‌توانند مسیر پرونده را تغییر دهند، و نقش ادله تخصصی از پزشکی قانونی تا بازسازی صحنه در شکل‌گیری علم قاضی چیست.
بی‌اطلاعی از قواعد حاکم بر قتل می‌تواند فرصت‌های حیاتی را از میان ببرد؛ یک اظهارنظر نسنجیده در تحقیقات، پذیرش نادرست عنوان اتهامی، یا غفلت از اعتراض به نظریه کارشناسی ممکن است سرنوشت متهم یا حق اولیای دم را دگرگون کند. مطالعه این نوشتار به شما یاری می‌دهد حقوق و تکالیف خود را دقیق بشناسید، راهبرد درستِ جمع‌آوری و ارائه ادله را بیاموزید، با فرآیند صلح و گذشت و امکان تبدیل یا اسقاط قصاص آشنا شوید و بدانید چگونه بر پایه قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری از حق خود حراست کنید.
دعوت می‌کنم این مقاله را با حوصله دنبال کنید. گام‌به‌گام از لحظه طرح شکایت در دادسرا تا رسیدگی در دادگاه کیفری یک و مسیرهای اعتراض و فرجام، نقشه‌ای عملی پیش روی شما می‌گذارم؛ نقشه‌ای که بر مبنای تجربه میدانی و تکیه بر قانون، راه دفاع موثر یا پیگیری عادلانه حق اولیای دم را نشان می‌دهد.
در این بخش توضیح می‌دهم وقتی عنوان اتهامی قتل روی میز است، نقش وکیل متخصص دقیقا چیست و چرا حضور او از نخستین دقایق پس از حادثه سرنوشت پرونده را تغییر می‌دهد.
از نگاه من، وکیل جرم قتل تنها وکیلی نیست که مواد قانونی را از بر دارد؛ او باید هم‌زمان زبانِ پزشکی قانونی، فیزیک صحنه جرم، روان‌شناسی کیفری و آیین دادرسی را بفهمد و ترجمه کند.
وقتی در جایگاه دفاع از متهم می‌ایستم، نخستین ماموریتم صیانت از حقوق دفاعی اوست: حضور موثر در تحقیقات اولیه، جلوگیری از طرح سوالات تلقینی، مراقبت از نحوه اخذ اظهارات و هدایت پرونده به سمت ادله عینی از بازبینی دوربین‌ها تا درخواست ارجاع به هیات‌های کارشناسی. در دفاع از اولیای دم نیز، تمرکز من بر تثبیت رابطه سببیت، احراز نوع قتل (عمد، شبه‌عمد یا خطای محض) و پیگیری دقیق حقوق ایشان در قصاص، دیه یا مصالحه است.
تفاوت این تخصص با وکالت کیفریِ عمومی در پراکندگیِ دانسته‌ها نیست، در عمق آن‌هاست. پرونده قتل بدون فهم علمی از زمان‌بندیِ جراحات، مسیر اصابت، علت تامه در برابر علت معدّه، اثر دیررس و سازگاری روایت‌ها با یافته‌های کالبدگشایی حرکت نمی‌کند.
وکیل قتل باید بتواند میان یک اعتراف شکننده و یک اقرار معتبر تفکیک بگذارد، تفاوت شهادت دیداری با نقل قول پسینی را برای قاضی عینی‌سازی کند و اگر دفاع مشروع، اکراه، جنون، مستی غیرارادی یا اشتباه موثر مطرح است، آن را به زبان قانون و علم جا بیندازد.
قانون مجازات اسلامی قتل را در سه قاب اصلی می‌بیند: عمد، شبه‌عمد و خطای محض. در قتل عمد، اراده فاعل یا متوجه سلب حیات است یا متوجه انجام فعلی است که نوعا کشنده به شمار می‌آید، یا آن‌که فعل فی‌نفسه نوعا کشنده نیست اما فاعل نسبت به وضعیت خاص مجنی‌علیه (سن، بیماری، وضعیت جسمی) علم دارد و با همین علم اقدام می‌کند.
در شبه‌عمد، قصد فعل وجود دارد اما نه فعل نوعا کشنده است و نه قصدِ سلب حیات احراز می‌شود؛ گاهی نیز به سبب تقصیرات فنی یا بی‌احتیاطی موثر، رفتار به شبه‌عمد می‌لغزد.
خطای محض جایی است که نه قصد فعل علیه مجنی‌علیه بوده و نه قصد نتیجه؛ مانند اصابت تیر به غیر از هدف مورد نظر، یا رفتاری که در آن اشتباه در شخصیت یا هویت به‌گونه‌ای رخ می‌دهد که اراده مقید به نتیجه اساسا منتفی است.
این تفکیک‌های ظاهرا ساده، در عمل بر همه‌چیز اثر می‌گذارند: مرجع رسیدگی (دادگاه کیفری یک برای پروندههای قصاص و برخی جرایم سنگین)، نوع مجازات (قصاص نفس در قتل عمد مگر در موارد سقوط یا تبدیل، دیه و تعزیر در شبه‌عمد و خطا)، و مهم‌تر از همه، نظام اثبات.
در عمد، رابطه سببیت و عنصر روانی در کانون است؛ در شبه‌عمد، اثبات تقصیر یا بی‌احتیاطیِ موثر و معیار رفتار متعارف برجسته می‌شود؛ و در خطا، وزن با ادله فنی و بازسازی صحنه است که نشان دهد فاعل نه اراده فعل علیه مقتول را داشته و نه پیش‌بینیِ عقلاییِ نتیجه ممکن بوده است.
در کنار این‌ها، دفاع مشروع، اکراه، جنون و مستی غیرارادی ساختارهای معافیت یا تخفیف‌اند که هرکدام شرایط احراز سخت‌گیرانه خود را دارند؛ برای نمونه، در دفاع مشروع باید ضرورت، تناسب و عدم امکان توسل به قوای دولتی در زمان مناسب اثبات شود و هر خللی در این شروط، دفاع را از حیز اعتبار ساقط می‌کند.
از نظر ادله، پرونده قتل بر ستون‌های متفاوتی می‌ایستد: نظریه پزشکی قانونی و نتایج کالبدگشایی، کارشناسی سلاح یا ابزار موثر، آزمایش‌های آزمایشگاهی (ردپای خونی، DNA، GSR)، بازسازی صحنه، اظهارات شهود، تصاویر دوربین‌ها و در مواردی اقرار.
نقش من به عنوان وکیل این است که این پازل‌ها را کنار هم بنشانم: اگر روایت شاکی با مسیر کینتیک زخم همخوانی ندارد، آن را نشان دهم؛ اگر دفاع متهم با آثار دست و پا یا کبودیهای ناشی از درگیری سازگار است، آن را برجسته کنم؛ و اگر علت مرگ پیچیده و دیررس است مثلا عارضه عفونی پس از جراحی که به زنجیره درمانی مربوط می‌شود رابطه سببیت را دقیق تحلیل کنم.
در انتخاب وکیل قتل، رزومه شکلی کافی نیست؛ به سابقه واقعیِ حضور او در دادگاه کیفری یک و پروندههای قصاص نگاه کنید.
من به موکلان توضیح می‌دهم که معیار درست، توان روایت‌سازیِ مبتنی بر علم و قانون است: آیا وکیل می‌تواند گزارش پزشکی قانونی را بخواند و با پرسش‌های دقیق، ابهام‌هایش را آشکار کند؟ آیا می‌داند در چه پرونده‌هایی باید از هیات سه‌نفره یا پنج‌نفره کارشناسی بخواهد؟ آیا با ادبیات فنی اسلحه‌شناسی، سم‌شناسی، زمان‌بندیِ کبودی‌ها و علایم خفگی آشناست؟ این‌ها مهارت‌های پشت‌صحنه‌اند که در متن رای نمود پیدا می‌کنند.
نکته دوم، مدیریت تحقیقات است. وکیل باید از ساعات نخست کنار موکل باشد؛ بسیاری از اعتراف‌ها و بازسازی‌های صحنه در همان روزهای اول انجام می‌شود و نبود وکیل می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد. من در همان آغاز، استراتژی حفظ ادله را فعال می‌کنم: مکاتبه برای ضبط و نگهداری تصاویر دوربین‌ها، درخواست معاینه مجدد یا تکمیلی، ممانعت از تخریب صحنه، و اخذ دستورات لازم برای دسترسی به داده‌های فنی.
نکته سوم، ظرفیت مذاکره است. در پروندههای قتل، چه از سوی دفاع و چه از جانب اولیای دم، مذاکره برای صلح و سازش، تامین مالیِ دیه و طراحی راه‌حل‌های حقوقی محترمانه فضیلت است نه ضعف. وکیلی که فقط زبان تقابل می‌داند، گاهی فرصت‌های انسانی و حقوقیِ ارزشمند را از بین می‌برد.
مهارت در تنظیم موافقت‌نامه‌های صحیح، تضمین‌های اجرایی و تقسیم مسئولیت میان مرتکبان متعدد، بخش جدیِ کار تخصصی است.
و سرانجام، صداقت حرفه‌ای. اگر پرونده‌ای نیازمند متخصص مکمل است مثلا کارشناس بازسازی صحنه، روان‌پزشک قانونی یا کارشناس اسلحه وکیل باید بی‌درنگ تیم‌سازی کند. وکالت قتل، کار تک‌نفره نیست؛ هنرِ هماهنگ‌سازی است.
پروندههای قتل در ظاهر شبیه‌اند، اما جزئیات‌شان جهان‌های جداگانه‌ای می‌سازد. نخستین چالش، رابطه سببیت است؛ در نزاع‌های دسته‌جمعی یا پروندههای با تعدد ضربات و مشارکت چند نفر، تعیین اینکه کدام ضربه علت تامه مرگ بوده و سهم هر فرد چیست، ظریف و تعیین‌کننده است.
گاهی ضربه اولیه شرایط را فراهم می‌کند و درمان ناکافی یا خطای پزشکی به مرگ می‌انجامد؛ در اینجا تحلیل حقوقی سببیت و ارزیابی اثر مداخله‌گر سرنوشت مجازات را عوض می‌کند.
چالش دوم، اقرارهای شکننده است. فشار روانیِ بازداشت، فضای رسانه‌ای و اضطرابِ شدید، بستر اعتراف‌های ناهماهنگ را فراهم می‌کند. من همیشه در دفاع مراقبم اقرار را با معیارهای قانونی بیازمایم: روشن، بدون ابهام، و منطبق با قرائن خارجی. اقراری که با یافته‌های پزشکی یا بازسازی صحنه ناسازگار است، نه تنها کافی نیست، که گاهی نشانه خطای مسیر تحقیق است.
چالش سوم، زمان‌بندی ادله است. تصاویر دوربین‌ها روی هم انباشته نمی‌مانند؛ بسیاری از سامانه‌ها در چند روز حلقه می‌شوند و از بین می‌روند.
نمونه‌های زیستی اگر به‌موقع برداشت نشوند، فاسد می‌شوند یا ارزش‌شان کم می‌شود. من در هر دو سوی دعوا، فوریتِ حفظ ادله را به عنوان یک اصل طلایی جدی می‌گیرم و با مکاتبات فوری، دستورهای قضایی لازم را می‌گیرم تا پازل پرونده پیش چشم قاضی باقی بماند.
چالش چهارم، مرز دفاع مشروع است. پرونده‌هایی را دیده‌ام که یک درگیری چندثانیه‌ای را یا به عمدِ محض تقلیل داده‌اند یا بی‌پشتوانه دفاع مشروع اعلام کرده‌اند. دفاع مشروع یعنی ضرورتِ دفعِ خطر قریب، تناسب ابزار و نبود راه جایگزینِ معقول برای توسل به قوای دولتی.
اگر یکی از این ستون‌ها بلرزد، دفاع فرو می‌ریزد. کار من این است که با عینی‌سازی ثانیه‌ها و مترها از زاویه اصابت تا فاصله درگیری این ستون‌ها را در ذهن قاضی محکم یا نقض کنم.
و نهایتا، بار عاطفی و رسانه‌ای. قتل پرونده‌ای است که بیرون از سالن دادگاه هم ادامه دارد: شبکه‌های اجتماعی، فشارهای خانوادگی، افکار عمومی. وکیل اگر نتواند موکل را از گردبادِ عاطفی به سپر قانون پناه دهد، بهترین استدلال‌ها هم شنیده نخواهد شد.
من از همان ابتدا چارچوب ارتباطی حرفه‌ای را تنظیم می‌کنم: پرهیز از اظهارنظرهای هیجانی، مدیریت تماس‌ها، و تمرکز بر آنچه در دادگاه شنیده می‌شود نه آنچه در بیرون دست‌به‌دست می‌گردد.
پرونده قتل، میدان رقابت شعارها نیست؛ عرصه گفتگوی دقیقِ علم و قانون است. اگر درست انتخاب کنید و از همان لحظه نخست راهبردی فکر کنید، حتی در سخت‌ترین وضعیت‌ها هم می‌توان مسیر حقوقی شرافتمندانه‌ای ساخت مسیرِ شنیده‌شدنِ حقیقت.
در این بخش، نقشه‌ای عملی از تمام مسیر دادرسی پروندههای قتل ترسیم می‌کنم: از نخستین دقایق پس از وقوع حادثه و ضرورت حضور وکیل در بازداشتگاه و نزد بازپرس، تا شیوه دفاع فنی در دادگاه کیفری یک، نحوه حمایت از اولیای دم برای مطالبه قصاص یا دیه و ظرایف مذاکره برای صلح و سازش، و در پایان، تنظیم لوایح دقیق و اعتراض موثر به آراء.
پرونده قتل به‌ویژه قتل عمد از همان دقیقه اول بر مدار ادله حساس و زود فاسد می‌چرخد: تصاویر دوربین‌ها که روی هم می‌افتد و پاک می‌شود، آثار ظریف در صحنه که با هر رفت‌وآمد از بین می‌رود، و اظهارات اولیه طرفین و شهود که اگر درست صورتجلسه نشود، یا تلقینی گرفته شود یا در تعارض با قرائن خارجی ثبت گردد.
حضور من به عنوان وکیل قتل از همان لحظه بازداشت یا احضار، هم به صیانت از حقوق دفاعی متهم کمک می‌کند و هم به تثبیت ادله‌ای که در نهایت به سود کشف حقیقت است؛ چه در مقام دفاع از متهم باشم، چه نماینده اولیای دم.
نخستین تکلیف من، فعال‌کردن نظام حفظ ادله است: مکاتبه فوری با بازپرس برای صدور دستور تامین و حفاظت از صحنه، اخذ و نگهداری فیلم دوربین‌های معابر و اماکن خصوصی اطراف (که معمولا چرخه‌های ۳ تا ۷ روزه دارند)، درخواست معاینه و کالبدگشایی دقیق و کامل با طرح پرسش‌های تخصصی برای پزشکی قانونی (از قبیل زمان مرگ، مسیر اصابت، آثار مقاومت و دفاع، وجود یا فقدان مواد مخدر/سم)، و دستور ارجاع به کارشناسی‌های مکمل مانند سلاح‌شناسی، آتش‌نشانی (در سوختگی‌ها)، یا بازسازی صحنه.
هم‌زمان، باید مراقب نحوه اخذ اظهارات اولیه باشم؛ اظهاراتی که اگر در فضای هیجانی بازداشت و بدون رعایت حقوق دفاعی اخذ شود، به اقرار شکننده بدل می‌شود و بعدها هزینه‌های سنگین ایجاد می‌کند.
در پروندههای قتل عمد، کوچک‌ترین بی‌دقتی در ثبت جزئیات، مسیر عنوان‌گذاری را تغییر می‌دهد: آیا ضربه نوعا کشنده بوده؟ آیا متهم به وضعیت خاص جسمانی مجنی‌علیه آگاه بوده؟ آیا بین فعل مرتکب و مرگ، علت مداخله‌گر (مانند خطای پزشکی یا عارضه غیرقابل پیش‌بینی) وارد شده؟ من با اتکا به پرسش‌های هدفمند از پزشکی قانونی و کارشناسان، این نقاط را روشن می‌کنم.
ارزش حضور وکیل همین‌جاست: قرار نیست صرفا متن قانون را تکرار کنم، بلکه باید پرسش درست بپرسم تا حقیقت علمی، خود را در قالب حقوقی صحیح نشان دهد.
وقتی دفاع از متهم را بر عهده می‌گیرم، پرونده را به چهار محور تقسیم می‌کنم: عنصر مادی، عنصر روانی، سببیت و ادله. در عنصر مادی، باید روشن کنم دقیقا چه رخ داده: نوع ابزار، شدت و مسیر ضربه، فاصله درگیری، تعداد اصابات، و زمان‌بندی واقعه.
سپس عنصر روانی را در پرتو ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی می‌سنجم که سه وضعیت عمد را تعریف می‌کند:
اگر یکی از این سه ثابت نشود، نمی‌توان به آسانی از عمد سخن گفت و پرونده به سمت شبه‌عمد یا خطا متمایل می‌شود. من با اتکا به داده‌های علمی برای مثال، اینکه ضربه به اندامی وارد شده که عرفا نوعا کشنده نیست یا اینکه فاصله و زاویه اصابت با ادعای قصد قتل تعارض دارد عنصر روانی را مورد تردید قرار می‌دهم.
در سببیت، چالش‌ها ظریف‌ترند. مرحوم ممکن است پس از ضربه، زنده مانده و تحت درمان قرار گرفته باشد. آیا مرگ ناشی از همان ضربه است یا به دلیل عارضه درمانی غیرمتعارف، عفونت بیمارستانی غیرقابل پیش‌بینی، یا خطای مسلم پزشکی رخ داده؟ اگر علت مرگ با فاصله زمانی و بر اثر عامل مداخله‌گر شکل گرفته باشد، پیوند سببیت مستقیم تضعیف می‌شود.
من با درخواست نظریه تکمیلی از پزشکی قانونی و ارجاع به هیات‌های تخصصی، این پیوند را می‌سنجم. گاه لازم است معاینه مجدد جسد یا بازسازی صحنه و آزمایش‌های مکمل انجام شود تا معلوم گردد کدام ضربه علت تامه بوده است به‌ویژه در نزاع‌های دسته‌جمعی یا تعدد مرتکبان.
در ادله، به‌جای تکیه صرف بر اظهارات، به هم‌نشینی قرائن تکیه می‌کنم: پیام‌های تهدیدآمیز پیشینی وجود دارد یا خیر؟ مسیر فرار و رفتارهای پس از واقعه با قصد قتل سازگار است یا بیشتر حکایت از هراس و پریشانی دارد؟ آثار دفاع (کبودیهای ساعد و کف دست) یا آثار مهار شدن (کبودیهای دور مچ) روی بدن متهم یا مرحوم دیده می‌شود؟ این جزئیات ریز، وقتی در کنار هم قرار می‌گیرد، تصویری باورپذیر از نیت و شدت خصومت می‌سازد.
در مرحله بازپرسی، من از حق طرح پرسش‌های فنی و ارائه یادداشت‌های کارشناسی بهره می‌گیرم تا مسیر تحقیق به سمت خط‌کشی‌های دقیق پیش برود؛ از بازپرس می‌خواهم با اجابت درخواست‌های معقول کارشناسی، امکان کشف حقیقت را فراهم کند.
در انتخاب قرار تامین، با استناد به اوضاع خاص (سابقه کیفری نداشتن، استقرار محل زندگی، همکاری با مرجع تحقیق، فقدان بیم تبانی و فرار)، از بازپرس می‌خواهم به جای بازداشت موقت غیرضروری، از وثیقه یا کفالت استفاده کند؛ زیرا در پروندههای سنگین، بازداشت موقت اگر بی‌پایه طولانی شود، هم به حقوق دفاعی لطمه می‌زند و هم به کیفیت دادرسی.
در دادگاه کیفری یک، راهبرد دفاعی باید مبتنی بر پرونده باشد، نه مبتنی بر شعار. من شهادت شهود را با قرائن عینی تطبیق می‌دهم، تناقض‌های درونی را برجسته می‌کنم و اگر اقرار وجود دارد، آن را با معیارهای قانونی می‌سنجم: روشن، بدون ابهام و سازگار با شواهد خارجی.
اقرارهایی که از دل فشار روانی یا تلقین بیرون آمده، وقتی با مسیر زخم و زمان‌بندی و فیلم‌ها نمی‌خواند، کافی برای اثبات عمد نیست. در مواردی که دفاع مشروع قابل طرح است، سه ستون ضرورت، تناسب، و عدم امکان توسل به قوای دولتی را با جزئیات ثانیه‌به‌ثانیه بازسازی می‌کنم؛ برای مثال، اگر حمله با چاقوی مهاجم آغاز شده و متهم با ابزار در دسترس دفع خطر کرده، باید تناسب ابزار و فقدان راه جایگزین معقول را به زبان عدد و زاویه و فاصله نشان داد، نه به اتکای کلی‌گویی.
در نهایت، اگر دادگاه به عمد قائل شد، من همه ظرفیت‌های قانونی برای جایگزین‌سازی قصاص را هم‌زمان فعال می‌کنم: از مذاکره محترمانه با اولیای دم و نشان‌دادن ابهام‌های پرونده تا تامین مالی دیه و جلب رضایت.
کار دفاع در قتل، فقط بی‌گناه‌سازیِ مطلق نیست؛ گاه حقیقت به‌گونه‌ای است که باید از شدت مجازات کاست، نه از اصل مسئولیت. اینجاست که مهارت‌های انسانیِ وکالت شنیدن، احترام، شفافیت به اندازه مهارت‌های فنی اثر دارد.
وقتی نمایندگی اولیای دم را می‌پذیرم، نقشه راه متفاوت می‌شود. نخست، باید عمد را با تکیه بر ماده ۲۹۰ روشن کنیم و سپس پیوند سببیت را محکم سازیم. من با جمع‌آوری ادله‌ای که از پیش برشمردم فیلم‌ها، شهادت‌های مستقیم، نظریه‌های پزشکی و کارشناسی سلاح تصویر منسجم و قانع‌کننده‌ای می‌سازم تا دادگاه در عنصر روانی و مادی تردید نکند. به ویژه در مواردی که متهم می‌کوشد واقعه را حین درگیریِ بی‌برنامه نشان دهد، نشان‌دادن کیفیت ابزار (چاقوی ضامن‌دار، سلاح گرم آماده به شلیک)، اقدامات پیشینی (تهدیدها، کمین، انتخاب زمان و مکان خلوت)، و رفتار پسینی (پنهان‌کاری، امحای آثار) نقاب از عمد برمی‌دارد.
نکته دوم، پاسداشت حقوق و کرامت اولیای دم در فرآیند است. جلسات دادرسی قتل، سنگین و فرساینده است. من بلافاصله درخواست غیرعلنی‌بودن جلسات را مطرح می‌کنم اگر بیم جریحه‌دار شدن اخلاق عمومی یا تشدید آلام خانواده وجود داشته باشد؛ قانون‌گذار این حق را در جرایم منافی عفت و نیز در امور خانوادگی به طور خاص شناخته و در سایر موارد نیز با تصمیم ریاست دادگاه قابل اعمال است.
در کنار آن، حق طرح دعوای خصوصی مطالبه دیه و خسارات مادی و معنوی را فعال می‌کنم؛ مطابق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند و زیان معنوی صراحتا شامل صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. این متن، ابزار حقوقی من برای مطالبه هزینه‌های درمان، مراسم، ازکارافتادگی وابستگان اقتصادی و خسارت روانیِ ناشی از داغ عزیز است.
در مقام قصاص، ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی قاعده روشن می‌دهد که قتل عمد موجب قصاص است و ولی‌دم می‌تواند با رعایت شرایط آن را مطالبه کند.
اما من همواره شرایط سقوط یا تبدیل قصاص را نیز توضیح می‌دهم تا تصمیم اولیای دم، آگاهانه و مستند باشد: مواردی مانند بخشش و صلح در ازای دیه، وضعیت خاص قاتل (مثلا صغیر، مجنون یا مواردی که قصاص به‌دلایل فنی امکان‌پذیر نیست)، و نیز سهم شرکای جرم. گاهی در پروندههای با تعدد مرتکبان، تعیین سهم هر یک در مرگ، ظریف است و می‌تواند میزان دیه یا امکان قصاص مستقل را تغییر دهد.
من با درخواست ارجاع به هیات‌های کارشناسی و بازسازی صحنه، این سهم‌بندی را مستند می‌کنم تا حق اولیای دم در برابر فروکاستن‌های بی‌پایه محفوظ بماند.
در مسیر صلح و سازش نیز، تصمیم نهایی با اولیای دم است. اگر اراده بر گذشت باشد، من وظیفه دارم تضمین‌های اجرایی دقیق را در موافقت‌نامه بگنجانم: زمان‌بندی و نحوه پرداخت دیه، تضمین‌های عینی (وثیقه ملکی، ضمانت‌نامه بانکی)، ضمانت اجرای تخلف، و آثار حقوقی گذشت (اعم از سقوط قصاص و وضعیت تعزیر).
گذشت شتاب‌زده و بی‌ضمانت، خانواده را در معرض فرسایش دوباره قرار می‌دهد؛ همان‌قدر که پافشاری بر قصاص در پروندههای مرزی و مشحون از ابهام، ممکن است در مرحله فرجام‌خواهی و اجرای احکام، به تاخیرهای طولانی بینجامد. وظیفه من این است که تصویر کامل پیامدها را روی میز بگذارم تا انتخاب، حقیقتا مختارانه باشد.
لوایح در پروندههای قتل، باید سه زبان را هم‌زمان سخن بگویند: زبان قانون، زبان علم، و زبان روایت. در زبان قانون، من مواد کلیدی را دقیق و به‌جا به‌کار می‌گیرم: از ماده ۲۹۰ برای تعریف عمد، تا مقررات دیه و قصاص، و قواعد آیین دادرسی درباره حقوق دفاعی و ادله. متن مواد آنجا که محور تحلیل است به‌صراحت در لایحه می‌آید تا دادگاه بر زمینی مستند حکم دهد.
برای نمونه، وقتی به حق همراهی وکیل در تحقیقات استناد می‌کنم، متن ماده ۱۹۰ را می‌آورم تا هرگونه خدشه به حقوق دفاعی، روشن و قابل ارزیابی باشد. در زبان علم، جدول‌های زمانی، نقشه صحنه، مسیر اصابت و نتایج آزمایشگاهی را به تحلیل حقوقی گره می‌زنم؛ برای مثال نشان می‌دهم که زاویه ورود تیغه یا سرعت شلیک با ادعای غیرعمد یا دفاع مشروع سازگار است یا نه.
در زبان روایت، کلمات را به خدمت می‌گیرم تا از پراکندگی داده‌های سخت، تصویری منسجم ساخته شود؛ تصویری که قاضی بتواند آن را در ذهن خود بازسازی کند و ببیند.
در مقام اعتراض به رای، دو مسیر اصلی داریم: تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی. احکام مربوط به قصاص و دیات، حسب مورد، تحت نظارت دیوان عالی کشور قرار می‌گیرد و اصولا احکام سالب حیات باید در دیوان عالی تایید شود.
در لوایح تجدیدنظر یا فرجام، من ایرادها را طبقه‌بندی می‌کنم: ایرادات شکلی مانند عدم رعایت حقوق دفاعی، بی‌اعتنایی به درخواست کارشناسی ضروری، نقص در اعلام و ابلاغ‌ها، یا استناد به ادله نامعتبر؛ و ایرادات ماهوی مانند نادرستی انطباق رفتار با ماده ۲۹۰، فقدان سببیت مستقیم، بی‌توجهی به عامل مداخله‌گر، یا نادیده‌گرفتن مدارک علمی که با ادعای عمد تعارض دارد.
راز اثرگذاریِ لایحه، دقت در هدف‌گیری است: بازگویی کلیات راه به جایی نمی‌برد؛ باید نشان داد کجا، چگونه، و چرا رای از مسیر قانون یا علم منحرف شده است.
در کنار این‌ها، نهاد اعاده دادرسی نیز در صورت تحقق جهات قانونی‌اش، قابل طرح است برای مثال، ظهور دلایل جدید یا تعارض اساسی در مستندات.
من وقتی احساس می‌کنم حقیقت علمیِ پرونده با حسِ عدالت درونی رای فاصله دارد، راه اعاده را با وسواس بررسی می‌کنم؛ اما هرگز بدون جهت قانونی و امید معقول، موکل را به مسیرهای فرساینده نمی‌کشانم. شفافیت در امکان‌سنجی، بخشی از اخلاق حرفه‌ای است.
در طول این فرآیند، نگارشِ لایحه قصاص یا دیه از سوی وکیلِ اولیای دم نیز قواعد خود را دارد: باید خوانا، مستند و عاری از هیجان‌زدگی باشد. من میزان دیه، مستندات پزشکی و کارشناسی، و دلایل استحقاق قصاص را روشن می‌کنم، پاسخ منقح به دفاعیات طرف مقابل می‌دهم و اگر صلحی در جریان است، شروط لازم را برای تبدیل دعوا به توافقِ معتبر حقوقی روی کاغذ می‌آورم.
در پرونده‌هایی که تعدد مرتکب یا شرکت و معاونت مطرح است، سهم‌بندی حقوقی را با اتکا به نظریات علمی صورت می‌دهم تا دادگاه در تعیین مجازات و دیه، دچار تسامح یا تسری بی‌جا نشود.
در این بخش، مسیر واقعی یک پرونده قتل را آن‌طور که در دادسرا و دادگاه‌های کیفری ایران طی می‌شود گام‌به‌گام می‌گشایم و هم‌زمان نشان می‌دهم وکیل متخصص قتل در هر مرحله دقیقا چه می‌کند و چرا حضور او سرنوشت پرونده را تغییر می‌دهد.
پرونده قتل، یا با شکایت خصوصی اولیای دم آغاز می‌شود یا با اعلام جرم از سوی ضابطان و مراجع رسمی در جرایم مشهود و وقایع اورژانسی.
در عمل، نخستین سند مهم، همان گزارش اولیه‌ای است که پلیس در صحنه تنظیم می‌کند: زمان دقیق کشف یا وقوع، محل، مشخصات احتمالی مظنونان و شهود، وضعیت ظاهری پیکر، و اشاره به دوربین‌های محیطی و اشیای مرتبط (پوکه، سلاح سرد، آثار خون، وسایل پارگی و شکستگی).
من به عنوان وکیل، از همان تماس ابتدایی خانواده، دو وظیفه موازی را فعال می‌کنم: یکی صندوقچه ادله، دیگری صندوقچه حقوق. صندوقچه ادله یعنی حفظ هرچه می‌تواند بعدا حقیقت را روشن کند: نام و شماره تماس شاهدان اتفاقی، تصاویر و ویدئوهای شهروندی، فهرست دقیق مکان‌هایی که دوربین مداربسته دارند و باید بلافاصله دستور قضایی برای برداشت‌شان صادر شود، و حتی برداشتی منظم از زمان‌بندی تماس‌های تلفنی و پیام‌ها.
صندوقچه حقوق یعنی مراقبت از چارچوب‌های قانونی از همان لحظه نخست؛ به ویژه اگر مظنونی در صحنه شناسایی و منتقل شده باشد.
برای آغاز روند کیفری، شکواییه از سوی اولیای دم از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی به دادسرای صالح تقدیم می‌شود. در این شکواییه، روایت زمان‌مند و مکان‌مند ضروری است: چه روز و چه ساعتی، کجا، به دست چه کسی یا با چه ابزاری، و چه شاهدانی وجود دارند. بسیاری از شکواییه‌ها به سبب کلی‌گویی، بعدا در بوته تحقیقات متزلزل می‌شوند.
من متن را به‌گونه‌ای می‌نویسم که هر گزاره‌اش قابل‌پیگیری باشد: اگر به نزاع قبلی اشاره می‌کنیم، مستندش را ضمیمه می‌کنم؛ اگر به تهدیدهای قبل از واقعه استناد می‌کنیم، پیام‌ها و شهادت مرتبط را می‌گذارم؛ اگر احتمال تعدد مرتکب یا معاونت وجود دارد، از همان ابتدا این امکان را روشن می‌سازم تا مسیر تحقیقات به بن‌بست یک‌نفره‌سازی نرود.
از همان اولین تماس با مرجع قضایی، حق همراهی وکیل در تحقیقات را فعال می‌کنم. قانون‌گذار این حق را صریحا شناخته و شیوه‌اش را بیان کرده است. متن کامل ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری چنین است:
متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از پایان تحقیق، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد. اظهارات وکیل در صورتجلسه درج می‌شود.
این ماده، سپر حقوقی اولیه است؛ چه در جایگاه وکیل متهم باشم و چه در مقام نمایندگی اولیای دم، با استناد به همین متن، روند را از همان ابتدا قانونمند نگاه می‌دارم تا بعدا رای بر شانه‌های سست ادله و آیین نایستد.
در صحنه‌های مشهود وقتی قتل در برابر مامور رخ داده یا آثارش بی‌درنگ قابل مشاهده است ضابطان اختیار و تکلیف اقدام فوری دارند: حفاظت از صحنه، جلوگیری از امحای آثار، و دستگیری مظنونان.
وظیفه من اینجاست که به ضابط یادآوری کنم توصیف صحنه باید دقیق و بی‌طرفانه باشد و هر برداشت فنی، ذیل نظر مقام قضایی و کارشناسان رسمی صورت گیرد؛ هرگونه عجله در جمع‌آوری ادله بدون زنجیره نگهداری، فردا ابزار تضعیف حقیقت می‌شود.
پرونده پس از ثبت، نزد بازپرس یا دادیار ویژه قتل ارجاع می‌شود. این مرحله، قلب تپنده کشف حقیقت است. بازپرس با صدور دستورات متعدد روند را پیش می‌برد: ارجاع پیکر به پزشکی قانونی برای معاینه ظاهری و کالبدگشایی، دستور برداشت و بازبینی فیلم‌های دوربین‌ها، دعوت و تحقیق از شهود، بررسی ادله دیجیتال (تماس‌ها، پیام‌ها، موقعیت‌های مکانی تلفن‌ها)، ارجاع به کارشناسی سلاح یا ابزار، و معاینه محل و بازسازی صحنه.
کارکرد وکیل در این مرحله، مدیریت پرسش‌های درست است. من هیچ‌گاه به گزارش‌های تک‌خطی قانع نمی‌شوم. از پزشکی قانونی می‌خواهم به پرسش‌های کلیدی پاسخ دهد: زمان تقریبی مرگ بر اساس نشانه‌های جسدی و محتویات معده، مسیر و زاویه اصابت، فاصله درگیری، آثار مقاومت و دفاع (کبودیهای ساعد، بریدگی کف دست، خراش‌های روی بازو)، سنجه‌های سم‌شناسی و مصرف دارو یا مواد، و هر نشانه‌ای که بتواند عنصر مادی و روانی را روشن‌تر کند.
در پرونده‌هایی که تعدد ضربه یا تعدد مرتکب مطرح است، می‌خواهم هیات سه‌نفره یا پنج‌نفره تشکیل شود؛ گاه اختلاف نظر میان پزشکان یا کارشناسان سلاح، سرنوشت عنوان اتهامی را تغییر می‌دهد.
از سوی دیگر، زنجیره نگهداری ادله دیجیتال حیاتی است. مکاتبه رسمی با اماکن اطراف برای حفظ و تحویل فیلم‌ها، اخذ دستور قضایی فوری برای استخراج داده‌های سلولی و لاگ‌های مکانی، و صورت‌مجلس‌کردن دقیق دریافت و بازبینی فایل‌ها، کاری است که اگر به تاخیر بیفتد، اسناد پاک می‌شود و پرونده از شواهد سخت تهی.
من از بازپرس می‌خواهم دستور تامین دلیل را در همان روزهای اول صادر کند تا هیچ صاحب‌دوربینی بعدها بهانه‌ای برای عدم‌تحویل نداشته باشد.
اگر در مقام دفاع از متهم باشم، حقوق او را در بازپرسی پی می‌گیرم: پرسش‌ها باید روشن و غیرتلقینی باشد؛ صورتجلسه باید عین اظهارات را منعکس کند؛ بازجویی بدون خستگی مفرط و فشار روانی انجام گیرد؛ مواجه حضوری با شهود و اولیای دم در چارچوب قانون و با رعایت شان انسانی صورت پذیرد؛ و اگر بازداشت موقت لازم نیست، از مقام تحقیق می‌خواهم با وثیقه یا کفالت از تشدید تامین جلوگیری کند.
قرار تامین باید متناسب با ضرورت‌های دادرسی باشد نه مجازات پیشینی. وقتی ادله عینی هنوز کامل نشده، افراط در بازداشت موقت تنها به اعترافات شکننده می‌انجامد که فردا با یک نظر کارشناسیِ ناهمساز فرو می‌ریزد.
در مقام نمایندگی اولیای دم، همّ و غمّ من این است که هیچ حلقه‌ای از زنجیره حقیقت جا نماند. اگر نشانه‌ای از تهدیدهای پیشینی، کمین، طرح قبلی یا تهیه ابزار خطرناک هست، می‌خواهم همه این قرائن به صورت طبقه‌بندی‌شده وارد پرونده شود؛ چون در عنصر روانی (عمد)، همین شواهد رفتاری پیش از واقعه است که تصویرِ قصد را می‌سازد.
به بازپرس پیشنهاد می‌دهم بازسازی صحنه با حضور کارشناسان انجام گیرد تا اختلاف در توصیف جهت و فاصله به حداقل برسد؛ اختلاف‌هایی که اگر در دادگاه سرباز کند، علم قاضی را دچار تردید می‌کند.
پرونده قتل عمد، به‌سبب مجازات قصاص یا امکان سلب حیات، در صلاحیت دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود. این دادگاه ترکیبی و حرفه‌ای است و رسیدگی آن نقشه‌ای دقیق دارد: قرائت کیفرخواست، استماع ادعای اولیای دم، دفاعیات متهم، اخذ اظهارات شهود، قرائت نظریه‌های کارشناسی و پزشکی قانونی، و استماع دفاع وکیل. نقش من در این مرحله، ترجمه علم به قانون و قانون به علم است.
در دفاع از متهم، سه محور را کمربند استدلال می‌کنم: عنصر مادی، عنصر روانی و سببیت. اگر ادعا این است که قتل عمد نبوده، باید نشان دهم فعل یا ابزار نوعا کشنده نبوده یا ضربه در شرایط اضطراری و فقدان قصد وقوع نتیجه وارد شده است؛ یا حتی مهم‌تر اینکه رابطه سببیت مستقیم میان ضربه و مرگ مخدوش است: برای نمونه، مرحوم پس از ضربه به مدد درمان صحیح می‌توانست نجات یابد اما عارضه نادر بیمارستانی یا خطای فاحش درمانی رخ داده است.
در چنین حالتی، با استناد به نظریه‌های تکمیلی پزشکی، می‌کوشم نشان دهم علت تامه مرگ، فعل متهم نبوده یا دست‌کم وحدت سبب مختل است.
اگر دفاع مشروع مطرح باشد، باید سه ستون ضرورت، تناسب و عدم امکان توسل به قوای دولتی در زمان مناسب را با داده‌های صحنه و ویدئوها محکم کنم؛ دفاع مشروع با شعار اثبات نمی‌شود، با سانتیمتر و ثانیه و زاویه اثبات می‌شود.
در نمایندگی اولیای دم، بر انسجام قرائن تکیه می‌کنم. نمایش یک قطعه فیلم یا خواندن چند سطر از نظریه پزشکی کافی نیست؛ باید قطعات پازل کنار هم بنشیند: پیام‌های تهدید پیش از واقعه، تهیه و حمل سلاح، انتخاب زمان و مکان خلوت، وارسی جهت و عمق زخم، نقطه‌گذاری حرکت‌ها در بازسازی صحنه، و رفتارهای پس از واقعه مانند امحای آثار یا فرار.
وقتی این تصویر یکپارچه شد، عنصر روانیِ عمد برای دادگاه ملموس می‌شود و از فضای هیجانی فاصله می‌گیرد.
در کنار آن، حق اولیای دم برای مطالبه قصاص یا دیه را با استناد به قواعد موضوعه با جزئیات می‌نویسم؛ سهم‌بندی در صورت تعدد مرتکب، وضعیت معاونت، و امکان جمع مجازات‌های تعزیری در کنار قصاص، همگی باید روشن شود تا رای بر زمین هموار اجرا بنشیند.
اداره جلسه در دادگاه کیفری یک ظرایف آیینی دارد. اصل بر علنی بودن محاکمات است، اما در پرونده‌هایی که بیم اختلال در نظم یا جریحه‌دار شدن اخلاق عمومی می‌رود، می‌توان درخواست غیرعلنی‌بودن را مطرح کرد. من به ضرورت، از دادگاه می‌خواهم اگر پرسشی فنی نیازمند روشن‌سازی است، موضوع به هیات کارشناسی ارجاع شود و از شتاب در ختم رسیدگی پرهیز شود؛ عجله در قتل، به جای عدالت نشسته است.
هم‌زمان مراقب هستم که جلسه به حاشیه نرود: مرجع تصمیم، علم قضایی است که باید از مستندات بیّن زاده شود، نه از موج احساسات.
پس از صدور رای، پرونده وارد ریل اعتراض می‌شود. در بسیاری از احکام مربوط به قتل عمد که مجازات سلب حیات در میان است، رای باید در دیوان عالی کشور تایید شود.
علاوه بر آن، حسب مورد، تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان نیز مطرح می‌شود. این مرحله، جایی است که نقاط کور رسیدگی بدوی باید با دقت جراحی شود.
لایحه‌ای که در یک صفحه همه‌چیز را انکار یا همه‌چیز را تایید کند، کارآمد نیست؛ باید موضع‌گذاری موضعی کرد: نقص‌های شکلی و ماهوی را جداگانه نشانه گرفت.
در ایرادات شکلی، به نقض حقوق دفاعی متهم (عدم امکان بهره‌گیری موثر از وکیل در تحقیقات، تلقینی بودن پرسش‌ها، فقدان صورتجلسه دقیق مواجهه‌ها)، بی‌اعتنایی به درخواست کارشناسی ضروری، نقص در ابلاغ‌ها، یا عدم رعایت تشریفات بازسازی صحنه می‌پردازم. اگر دلیلی تازه در میان است فیلمی که دیر به دست رسیده، نظریه‌ای تکمیلی از پزشکی قانونی، یا شهادتی که در دسترس نبود جهت اعاده دادرسی را نیز می‌سنجم.
در ایرادات ماهوی، به خطای انطباقی رای حمله می‌کنم: آیا واقعا فعل، نوعا کشنده بوده؟ آیا علم متهم به وضعیت خاص مجنی‌علیه اثبات شده؟ آیا رابطه سببیت مستقیم است یا علت مداخله‌گر آن را گسسته؟ آیا دفاع مشروع با ادله فنی رد شده یا با داوری‌های کلی کنار گذاشته شده؟ این‌ها پرسش‌هایی است که دیوان عالی دوست دارد پاسخ‌شان را روشن ببیند؛ دیوان، محکمه قانون است و با استدلال‌های مستند به متن و علم، بهتر قانع می‌شود.
اگر در مقام دفاع از متهم باشم و رای قصاص صادر شده باشد، تمام ظرفیت‌های قانونی برای جایگزینیِ قصاص را موازی تعقیب می‌کنم: از مذاکره محترمانه با اولیای دم و تلاش برای جلب گذشت تا تامین مالی دیه و پیشنهاد شیوه‌های امن پرداخت (وثیقه ملکی یا ضمانت‌نامه معتبر)؛ اما هرگز این مسیر انسانی را جایگزین استدلال حقوقی نمی‌کنم، بلکه هم‌زمان، لایحه فنی را به دیوان می‌فرستم تا رای از منظر قانون نیز سنجیده شود.
اگر نماینده اولیای دم باشم و رای دیه یا برائت صادر شده، در تجدیدنظر یا فرجام، چیدمان دلایل را دوباره منقح می‌کنم: نقص‌ها را نشان می‌دهم، می‌خواهم پرونده برای رفع ابهام به مرجع بدوی برگردد یا با نقض رای، رسیدگی ماهوی دوباره صورت گیرد.
آنچه در این مرحله باید به یاد داشت این است که دادگاه‌های عالی به نظم استدلال حساس‌اند؛ پرونده‌ای که در آن، پیوند میان دلیل و نتیجه روشن و سلسله‌وار توضیح داده شده، شانس بیشتری برای اصلاح رای دارد.
در تمام مسیر اعتراض، زبان لایحه باید سه‌گانه باشد: زبان قانون (ارجاع دقیق به مواد لازم)، زبان علم (تفسیر یافته‌های پزشکی و فنی) و زبان روایت (بازسازی منطقی واقعه).
من مراقبم هیچ ادعایی را بی‌پشتوانه رها نکنم: هر گزاره باید یا بر متن قانون بنشیند یا بر عدد و نمودار و نقشه صحنه. و نیز مراقبم اعتراض، وقت‌کُش نباشد؛ هر جهتی که امید معقول ندارد، کنار می‌گذارم تا انرژی و زمان بر نقاطی متمرکز شود که می‌تواند رای را جابه‌جا کند.
در این بخش از زاویه دفاع می‌ایستم و شرح می‌دهم وقتی به موکل من اتهام قتل نسبت داده می‌شود، وکیل متخصص دقیقا چگونه از لحظه نخست وارد عمل می‌شود، بر چه حقوقی تکیه می‌کند، ادله را چگونه می‌سنجد و کجا باید با طرح شبهه معتبر راه را از قصاص به دیه یا برائت تغییر دهد.
وقتی موکل با اتهام قتل روبه‌روست، نخستین سنگر من حق دفاعِ بی‌کم‌وکاست است؛ حقی که هم در قانون اساسی و هم در آیین دادرسی کیفری تضمین شده است. من از همان دقایق نخست به ضابط و مقام تحقیق یادآوری می‌کنم که اصل، بی‌گناهی است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه در دادگاه صالح جرم او ثابت گردد.
متن صریح اصل سی و هفتم قانون اساسی چنین است:
اصل، برائت است، و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
بر این بنیاد، حضور فوری وکیل در تحقیقات مقدماتی نه امتیاز، بلکه حق است. من همواره به ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری استناد می‌کنم و اعمالش را مطالبه می‌نمایم: متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از پایان تحقیق، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد. اظهارات وکیل در صورتجلسه درج می‌شود.
این متن در عمل به من اجازه می‌دهد بر دو محور حرکت کنم. پرسش‌های تلقینی نباشد؛ متن اظهارات دقیق و بی‌کم‌وکاست در صورتجلسه بنشیند؛ خستگی، فشار روانی یا وعده و وعید در بیان متهم دخالت نکند؛ و هرجا لازم است، پس از پایان تحقیق، نکات کلیدی که به کشف حقیقت یا اجرای صحیح قانون کمک می‌کند، در صورتجلسه درج شود.
از بازپرس می‌خواهم دستورهای حیاتی را فورا صادر کند تامین و حفاظت از صحنه، ضبط فیلم دوربین‌ها که معمولا چرخه پاک‌شدن دارند، ارجاع به پزشکی قانونی با طرح سوالات تخصصی، استعلام داده‌های مکانی تلفن‌ها و تشکیل هیات‌های کارشناسی چندنفره در صورت تعارض نظرها.
حق دسترسی موثر به اوراق و دلایل، حق ارائه شهود دفاع، حق درخواست مواجهه، حق اعتراض به قرار تامین و بازداشت موقت نامتناسب، و حق مطالبه ارجاع پرونده به کارشناسی‌های مکمل، از دیگر مظاهر حق دفاع‌اند که من قدم‌به‌قدم اعمال می‌کنم.
هدفم این است که مسیر تحقیقات از اعتراف‌محوری به ادله‌محوری برگردد؛ زیرا در پروندههای قتل، یک اقرارِ شکننده که با علم فنیِ پرونده ناسازگار باشد، نه‌تنها حقیقت را روشن نمی‌کند، که به بی‌عدالتی می‌انجامد.
به همین دلیل، اگر اقراری در میان است، می‌سنجم آیا روشن و بی‌ابهام است و با مستندات عینی سازگار می‌نشیند یا نه؛ و اگر نه، بی‌درنگ بر بی‌اعتباری آن پای می‌فشارم.
پرونده قتل روی سه ستون می‌ایستد: عنصر مادی، عنصر روانی و رابطه سببیت. دفاع حرفه‌ای یعنی سنجش علمی هر سه.
در عنصر مادی، من از پزشکی قانونی می‌خواهم فقط به نوع زخم اکتفا نکند؛ زمان تقریبی مرگ بر پایه علائم جسدی و محتویات معده، مسیر و زاویه اصابت، فاصله درگیری، آثار مقاومت و دفاع روی بدن مجنی‌علیه و متهم، و نتیجه سم‌شناسی باید روشن شود.
بسیاری از شبهه‌های موثر دقیقا از همین جزئیات زاده می‌شود: زاویه ورود تیغه با ادعای برخورد ناگهانی نمی‌خواند؛ یا بالعکس، ژرفای زخم و مسیر آن با فرض قصد قبلی برای کشتن ناسازگار است.
در سلاح گرم، آزمایش پسماندهای شلیک (GSR)، تحلیل مسافت تیراندازی و جهت پاشش خون، تصویر روشن‌تری می‌دهد که آیا شلیک از فاصله نزدیک و با هدف‌گیری بوده یا در درگیریِ بی‌برنامه رخ داده است.
در عنصر روانی، ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی محور تحلیل است (هرچند متنش را اینجا نمی‌آورم، معیارهایش را در استدلال به کار می‌گیرم): آیا قصد سلب حیات ثابت است؟ آیا فعلِ نوعا کشنده انجام شده؟ آیا فعل فی‌نفسه نوعا کشنده نبوده، اما متهم با علم به وضعیت خاص مجنی‌علیه (سن، بیماری، ناتوانی) همان فعل را مرتکب شده است؟ اگر هیچ‌یک با ادله بیّن اثبات نشود، عمد در تنگنای شک می‌ماند و شک، به‌سود متهم عمل می‌کند.
در همین‌جاست که من شبهه معتبر را می‌سازم: نه از جنس بازی با کلمات، بلکه با نشان دادن ناهمخوانیِ روایت شاکی با داده‌های فنی، یا نشان دادن اینکه ابزار به‌کاررفته عرفا نوعا کشنده نیست، یا اینکه زنجیره وقایع ناگهانی و در فضای دفاع شکل گرفته است.
در رابطه سببیت، تجربه می‌گوید بزرگ‌ترین میدان دفاع همین‌جاست. همه پروندههای قتل با یک ضربه واحد و مرگ فوری پیش نمی‌روند.
گاه مجنی‌علیه پس از اصابت، زنده مانده و تحت درمان قرار گرفته و مرگ بر اثر عارضه درمانی یا خطای فاحش پزشکی رخ داده است؛ یا چندین ضربه در نزاعی دسته‌جمعی وارد شده و تشخیص علت تامه دشوار است.
من با درخواست نظریه تکمیلی و ارجاع به هیات‌های کارشناسی، می‌کوشم روشن کنم آیا فعل منتسب به موکل علت مستقیم و تام مرگ بوده یا عامل مداخله‌گر، پیوند سببیت را گسسته است.
اگر درمان غیرمتعارف یا عارضه غیرقابل پیش‌بینی عامل اصلی مرگ باشد، یا لااقل شک جدی در این‌باره پدید آید، آنگاه عنوان کیفری و نوع ضمان، به‌طور بنیادین تغییر می‌کند.
ادله دیجیتال و محیطی نیز در ساختن شبهه معتبر نقش محوری دارند. من روی زنجیره نگهداری وسواس دارم: فیلم‌ها باید به‌موقع ضبط و صورتمجلس شود؛ داده‌های مکانی تلفن‌ها با دستور قضایی استخراج گردد؛ مواجهه شهود با زمان‌بندی دقیق ضبط شود تا تناقض‌ها پنهان نماند.
اگر در صحنه محل، چراغی خاموش یا دوربینی کور بوده، همان نقطه تاریک می‌تواند توضیح دهد چرا روایت بی‌نقصی وجود ندارد و همین فقدان ضبط یا نقص در حفظ ادله، شبهه‌ای ایجاد می‌کند که باید به سود متهم عمل کند، زیرا قاضی قرار نیست بر حدس و گمان حکم به سلب حیات دهد.
در کنار این‌ها، من به قاعده شناخته‌شده درء در اندیشه کیفری اسلامی نظر دارم حدود با شبهات دفع می‌شود و در قصاص نیز بدون علم یا ظنِ نزدیک به علمِ مستند، نباید به سلب حیات حکم کرد. قانون مجازات اسلامی گرچه قاعده درء را به‌صراحت در بخش‌هایی از حدود صورت‌بندی کرده، در عملِ دادرسیِ قتل نیز قضات، وقتی شکِ ساختاری در عنصر مادی، روانی یا سببیت ببینند، از قصاص عبور می‌کنند. کار من این است که این شک ساختاری را با عدد، زمان، زاویه و گزارش علمی قابل لمس کنم، نه با خطابه.
قسامه در حقوق ایران نهادی استثنایی و ویژه قتل و جرح مشمول قصاص یا دیه است که وقتی لوث یعنی ظنِ قویِ مبتنی بر قرائن شکل بگیرد و دلیل قاطع دیگری (مثل اقرار روشن، شهادت تام یا ادله فنی بی‌نقص) در دست نباشد، به میدان می‌آید.
لوث نه حدسِ بی‌پایه، بلکه مجموعه‌ای از نشانه‌های جدی است: حضور متهم در لحظه و مکانِ نزدیک به قتل با آثار تازه خون بر لباس، تهدیدهای نزدیک و شدید، فرار بلافاصله پس از واقعه، یا قرائن هم‌افزا که مجموعه آن‌ها قاضی را به ظن قوی می‌رساند.
در چنین وضعی، قانون امکان توسل به قسامه را پیش‌بینی کرده است؛ به این معنا که اولیای دم می‌توانند با ادای سوگندهای متعدد، انتساب قتل را ثابت کنند و در مقابل، متهم و بستگانِ پدریِ او می‌توانند با قسامه معکوس، خود را از انتساب تبرئه کنند.
تعداد سوگندها در قتل، به طور کلاسیک پنجاه قسم دانسته شده و در جراحات کمتر است؛ اگر سوگندخور کافی نبود، تکرار سوگند توسط افراد واجد شرایط پذیرفته می‌شود تا عدد لازم کامل گردد. قسامه نه جانشینِ دلایل فنی، بلکه راه آخر در وضعیت کم‌دلیلی است.
از منظر دفاع، کار من با قسامه در سه مرحله است. نخست، مناقشه در شکل‌گیری لوث. قسامه بدون لوث، وجاهت ندارد. اگر قرائنی که بازپرس بر آن تکیه کرده سست است برای نمونه، آثارِ خون مربوط به امدادرسانی پس از حادثه است نه لحظه ارتکاب؛ یا حضور در صحنه اجتناب‌ناپذیر و توجیه‌پذیر بوده؛ یا تهدیدهای قبلی مبهم و مربوط به گذشته دور است من با گزارش کارشناسی و شهادت‌های دقیق، لوث را می‌شکنم. نشان می‌دهم قرائن ادعایی نه هم‌افزایی دارد و نه به ظنِ قوی می‌رسد. وقتی لوث فرو می‌ریزد، قسامه از دستور کار خارج می‌شود و دعوا باید به مدارِ ادله عینی بازگردد.
دوم، اگر لوث پذیرفته شد و اولیای دم خواستار قسامه شدند، من شرایط شکلی و ماهوی سوگندها را با ذره‌بین می‌سنجم. اشخاصی که سوگند می‌خورند باید واجد شرایط مقرر باشند (در فقه و قانون، تاکید بر بستگان پدری برای قسامه متهم و محدوده خاصی برای قسامه اولیای دم آمده است)؛ متن سوگند باید روشن و ناظر به انتساب قتل باشد نه کلی‌گویی؛ تناقض در نسب‌نامه‌ها، تعارض در اظهارات سوگندخوران و تکرار سوگند برخلاف ضوابط، همه قابل اعتراض است.
در عمل، بارها دیده‌ام با موشکافی در همین جزئیات، قسامه ناقص یا معیوب از حجیت می‌افتد و دادگاه ناگزیر می‌شود به ادله فنی بازگردد یا از قصاص عدول کند.
سوم، راهبرد قسامه دفاعی است. قانون به متهم نیز حق داده است در برابر قسامه مدعی، قسامه خود را اقامه کند. اینجا مهارت من در بسیج بستگانِ واجد شرایط، آموزش دقیق متن سوگند مطابق قانون، و جلوگیری از تناقض‌های لفظی اهمیت پیدا می‌کند.
قسامه دفاعی تنها زمانی کارگر می‌افتد که یکپارچه و عاری از تعارض برگزار شود و با سایر قرائن پرونده (مانند فقدان انگیزه نزدیک، نبود آثار جسمانی درگیری روی بدن متهم، یا همخوانی داده‌های مکانی تلفن او با نبودن در صحنه) هم‌نوا باشد.
آنگاه قاضی در برابر دو قسامه می‌ماند و در غیاب دلیل قاطع، اصل برائت و قاعده درء، راه را از قصاص دور می‌کند.
نکته‌ای که همواره به موکل می‌گویم این است که قسامه، شمشیر دولبه است. اگر بی‌محابا با آن مواجه شویم، می‌تواند در فضای عاطفیِ پرونده کارگر افتد؛ اما اگر فنی و دقیق به پیش‌نیازِ لوث، صلاحیت سوگندخوران، متن سوگند، و هماهنگی با قرائن بتابیم، امکان بی‌اثر کردن یا حتی معکوس کردن آن وجود دارد.
در بسیاری از پرونده‌ها، همین مناقشات فنی درباره لوث و قسامه، یا مسیر را به‌سوی دیه ثابت بر مبنای قسامه مدعی تغییر داده یا با قسامه دفاعی و شکِ باقی‌مانده، قصاص را از دستور خارج کرده است. هنرِ وکیل این است که قسامه را نه تابویی هراس‌آور، بلکه ابزاری قانونی ببیند که قواعد سخت‌گیرانه خودش را دارد.
در همه این مسیر، من یک اصل را فراموش نمی‌کنم: قاضی باید به علم برسد و علمش باید از مستندات بیّن ببالد. اگر بدانم با ارجاع به قانون تنها سخن گفته‌ام اما در پرونده عدد و نقشه و زمان نگذاشته‌ام، دفاعم ناقص است. به همین دلیل، حتی وقتی قسامه بر میز است، همچنان فیلم‌ها، گزارش‌های پزشکی، آزمایش‌های سلاح، داده‌های مکانی، شهادت‌های همساز و صورت‌جلسه‌های دقیق را مانند ردیف‌های یک ارکستر کنار هم می‌نشانم تا صدای شک، شفاف و حرفه‌ای در گوش دادگاه بنشیند.
در این بخش از جایگاه نمایندگی اولیای دم سخن می‌گویم: می‌خواهم نشان دهم وکیل قتل چگونه دعوای قصاص یا مطالبه دیه را از همان روزهای نخست بر ریل درست می‌نشاند، چگونه روند اجرای حکم را پیگیری و از حقوق و کرامت بازماندگان صیانت می‌کند، و چرا تصمیم سخت گذشت یا صلح باید با ارزیابی‌های دقیق حقوقی، مالی و انسانی گرفته شود.
وقتی مرگ عزیز رخ می‌دهد، نخستین چیز که از شما می‌خواهم حفظ آرامش عملی است: روایتِ زمان‌مند و مکان‌مند واقعه را بنویسید، نام و شماره شاهدان نزدیک را ثبت کنید، درخواست حفاظت فوری از تصاویر دوربین‌ها را از طریق مرجع قضایی پیگیری کنیم و هر سندی که نشان از تهدیدهای پیشینی یا خصومت‌های علنی دارد به فوریت جمع‌آوری شود.
شکواییه اولیه اگر مبهم و کلی نوشته شود، در تحقیقاتِ بعدی شما را در موضع دفاع قرار می‌دهد. من متن شکایت را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنم که هر جمله‌اش قابل پیگیری باشد: زمان، مکان، ابزار محتمل، انگیزه‌های نزدیک، پیام‌ها و گفت‌وگوهای پیش از حادثه، و فهرست ادله در دسترس و ادله‌ای که باید فورا تامین شود.
از همان آغاز، دو ریل را هم‌زمان فعال می‌کنم: پیگیری جنبه عمومی جرم از سوی دادستان و طرح دقیقِ جنبه خصوصی به‌نمایندگی از شما. برای جنبه خصوصی، حق مطالبه جبران خسارت مادی و معنوی در کنار رسیدگی کیفری را از دست ندهید.
قانون آیین دادرسی کیفری این حق را روشن کرده است که شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند و زیان معنوی شامل صدمات روحی و هتک حیثیت و اعتبار خانوادگی نیز می‌شود.
این به آن معناست که من هم‌زمان با مطالبه قصاص، هزینه‌های درمان‌های انجام‌شده تا زمان فوت، هزینه‌های مراسم، خسارت ازکارافتادگی وابستگان اقتصادی و نیز صدمات روانی وارده به خانواده را نیز مطالبه و مستند می‌کنم؛ تا اگر روند پرونده به دیه یا صلح ختم شد، پایه محاسبه و تصمیم روشن و مستند باشد.
در محور قصاص، محورِ حقوقی ما احراز قتل عمد است. من از همان روزهای نخست با پزشکی قانونی و کارشناسان سلاح و بازسازی صحنه ارتباط حرفه‌ای برقرار می‌کنم تا سه پرسش کلیدی پاسخ داده شود: عنصر مادی دقیقا چه بوده، عنصر روانیِ عمد از چه قرائن قابل استنباط است (تهدیدهای نزدیک، تهیه و حمل سلاح، انتخاب زمان و مکان خلوت)، و رابطه سببیت میان فعل متهم و مرگ چگونه اثبات می‌شود.
این سه ضلع، پایه اقناع دادگاه در قتل عمد است. هرجا بی‌گداری در ادله وجود داشته باشد اختلاف در زاویه اصابت، فقدانِ مسیر روشن برای ضربه کشنده، یا مداخله عوامل درمانی از همان آغاز برای تکمیل ادله یا رفع تعارض اقدام می‌کنم تا پرونده بر حدس نایستد.
اگر در میانه مسیر یا در رای بدوی، عنوان به شبه‌عمد یا خطای محض میل کرد و قصاص منتفی شد، مطالبه دیه و خسارت خصوصی را با همان دقت ادامه می‌دهم. تفاوت در عنوان، به معنای فروگذاشتن حق نیست؛ تنها ریل جبران تغییر می‌کند.
مزیت داشتنِ یک پرونده منظم این است که در هر سناریو قصاص، دیه، یا صلح شما با چشم باز و بر اساس عدد و سند تصمیم می‌گیرید.
وقتی حکم قصاص در دادگاه کیفری یک صادر و قطعی شد، پرونده وارد مرحله‌ای می‌شود که آرامش حقوقی و دقت اجرایی می‌طلبد.
نقش من در این مرحله، صیانت از اجرای صحیح و انسانیِ حکم و حفظ حقوق شما در برابر فرسایش‌های اداری و زمان است. نخست، پرونده به واحد اجرای احکام کیفری می‌رود. آنجا تاریخ و تشریفات اجرای حکم، ابلاغ‌ها، جلب نظر پزشکی قانونی در موارد لازم، و تدابیر انتظامی برای جلوگیری از هرگونه حادثه جانبی تعیین می‌شود.
من مراقبم که همه ابلاغ‌ها صحیح و به‌موقع انجام شود، هیچ تعلیق یا تاخیری خارج از چارچوب قانون رخ ندهد، و اگر بنا بر قانون، فرصت قانونی برای گذشت یا صلح برقرار است، هم با شما درباره پیامدها صحبت کنم و هم با خانواده محکوم‌علیه در چارچوبی محترمانه و شفاف مذاکره داشته باشم البته تنها در صورتی که شما به این گفت‌وگو تمایل داشته باشید.
گاه در اجرای قصاص، موضوعاتی مانند بیماری حاد محکوم‌علیه، بارداری یا وضعیت خاص پزشکی او، یا تعارض‌های فنی در تشریفات، طرح می‌شود که اجرای احکام ناگزیر است آن‌ها را بررسی کند.
من این موارد را به‌دقت رصد می‌کنم تا چنانچه تاخیری رخ داد، علت و حدود آن مستند باشد و به مسیرهای طولانی و بی‌سرانجام تبدیل نشود. همچنین در پرونده‌هایی که بیش از یک مرتکب یا معاون در میان است، یا سهم‌بندی ضربات محل بحث بوده، مراقبت می‌کنم که اجرای حکم دقیقا با مفاد رای منطبق باشد و دامنه اجرا از آنچه دادگاه تعیین کرده فراتر نرود.
اجرای قصاص، صرفا یک عمل حقوقی نیست؛ واقعه‌ای انسانی است که بر روان خانواده‌ها اثر می‌گذارد. من پیش و پس از اجرا، با شما درباره تبعات روان‌شناختی، رسانه‌ای و اجتماعی این مرحله گفتگو می‌کنم، درخواست غیرعلنی‌بودن یا محدودسازی حضور اشخاص غیرمرتبط را در حدود قانون به مرجع اجرا ارائه می‌دهم و هرجا احتمال ایجاد تنش یا نقض کرامت انسانی وجود داشته باشد، برای تدابیر پیشگیرانه پیگیری می‌کنم. شان شما و شان دستگاه عدالت، در نحوه اجرا نیز باید دیده شود.
تصمیم به گذشت، تصمیمی است که هیچ‌کس جز شما نمی‌تواند بگیرد. وظیفه من این است که سفره کاملِ حقوقی و انسانی این تصمیم را پیش روی شما بگسترانم.
اگر پرونده در آستانه اجرای قصاص است، یا هنوز در مرحله رسیدگی و امکان صلح فراهم آمده، من با محاسبات دقیق، سناریوها را روشن می‌کنم: مبلغ دیه در سال جاری، امکان تقسیط و تضمین‌های اجرایی، تعهدات مالی مکمل در قالب صلح‌نامه رسمی، زمان‌بندی پرداخت، و ضمانت اجرا در صورت تاخیر یا نکول. توافقی که ضمانت ندارد، صلح نیست؛ آغاز فرسایش تازه است.
در مذاکره، شان شما خط قرمز است. مذاکره حرفه‌ای یعنی روشن‌گویی، پرهیز از وعده‌های بی‌پشتوانه، و تبدیل توافق به سندی که در اجرای احکام قابلیت پیگیری داشته باشد.
من مفاد صلح‌نامه را طوری می‌نویسم که کوچک‌ترین ابهامی باقی نماند: تکلیف شکایت‌های تبعی، وضعیت مجازات‌های تعزیری احتمالی، سرنوشت وثیقه‌ها، و آثار حقوقی گذشت بر سایر دعاوی.
هم‌زمان، مراقب آثار اجتماعی و رسانه‌ای صلح هستم؛ اگر لازم باشد، درخواست محرمانگی یا مدیریت اطلاع‌رسانی را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنم تا تصمیم شما ملعبه فضای هیجانی نشود.
گذشت، پایان عدالت نیست؛ نوعی دیگر از آن است، اگر با چشم باز و سندِ درست انجام شود. بسیار دیده‌ام خانواده‌هایی که با صلح سنجیده، بارِ مالی و روانی سال‌های دادرسی را زمین گذاشته‌اند و در عین حفظ شان عزیز ازدست‌رفته، به زندگی بازگشته‌اند. نقش من در این میان، نه برانگیختن احساسات است و نه خاموش کردن آن‌ها؛ کار من ایجاد افق روشن برای انتخابِ شماست.
در این بخش توضیح می‌دهم چرا وکیل قتل باید تخصصی فراتر از آشنایی عمومی با حقوق کیفری داشته باشد، چه ویژگی‌هایی وکیل موفق را از وکیل معمولی متمایز می‌کند، تجربه چگونه می‌تواند فرجام پرونده را حتی با ادله مشابه تغییر دهد، و چرا استفاده هدفمند از کارشناسان پزشکی قانونی، اسلحه‌شناسی و جرم‌شناسی، لوکسِ دادرسی نیست بلکه شرط رسیدن به حقیقت است.
وکیل موفق در قتل را نه با تعداد پروندههای در دست، بلکه با کیفیت روایت مستند می‌سنجند:
تجربه، فقط گذشت زمان نیست؛ هنر دیدن الگوها و پرهیز از دام‌های تکراری است. وکیل باتجربه از روی نخستین صورتجلسه صحنه تشخیص می‌دهد کجاها احتمال از دست رفتن ادله هست و پیش از آن‌که دیر شود، دستور تامین می‌گیرد.
می‌داند چه شعبه‌هایی در مواجه با نزاع دسته‌جمعی بیشتر بر بازسازی صحنه تکیه می‌کنند و چه شعبه‌هایی نقش پزشکی قانونی را پررنگ‌تر می‌بینند؛ می‌داند در چه محدوده‌هایی دوربین‌های شهری چرخه کوتاه‌تری دارند و باید فوریت بیشتری به خرج داد.
این شناخت رویه‌ای، فرجام پرونده را حتی با ادله مشابه تغییر می‌دهد؛ زیرا زمان، در پرونده قتل، دشمن یا دوست شماست بسته به اینکه چه کسی آن را مدیریت می‌کند.
تجربه همچنین به وکیل می‌آموزد که شک ساختاری را کجا و چگونه بسازد یا پاسخ دهد. در دفاع، می‌داند کدام تناقض‌های ظاهرا کوچک در شهادت‌ها تفاوت چند درجه‌ای در توصیف زاویه ضربه، اختلاف چند ثانیه‌ای در زمان ورود پلیس، یا ناهم‌خوانی میان ادعای شلیک از دور و الگوی پاشش خون می‌تواند عنصر عمد را از علم قاضی دور کند.
در نمایندگی اولیای دم، می‌داند چگونه همین جزئیات را به هم بدوزد تا تصویر عمد روشن شود. این توانایی پیش‌بینی نقاط اختلاف باعث می‌شود لایحه‌ها پیش‌دستانه باشند: پرسش‌هایی را که دادگاه در ذهن دارد، پیشاپیش پاسخ دهند و مسیر رسیدگی را از بیراهه‌ها برگردانند.
از سوی دیگر، تجربه زیسته در جلسه‌های دادگاه کیفری یک، به وکیل می‌آموزد در چه مواقعی باید درخواست هیات کارشناسی کند و در چه مواقعی ورود به این مسیر، جز فرسایشِ زمان و انرژی دستاوردی ندارد. می‌آموزد چه وقت باید بر علم قاضی تمرکز کند و با چینش قرائنِ هم‌افزا، تصویر قانع‌کننده‌ای بسازد؛ و چه وقت باید پرونده را به سمت ادله سخت سوق داد تا از فضای حدس و گمان دور شود.
کارشناسان، شریکان خاموشِ وکیل موفق‌اند. در قتل با سلاح سرد، بدون تحلیل علمیِ مسیر و عمق زخم، زاویه اصابت و آثار دفاع، گفتگو درباره عمد یا شبه‌عمد در سطح شعار می‌ماند.
در قتل با سلاح گرم، بدون سنجش پسماند شلیک (GSR)، تعیین مسافت تیراندازی، تحلیل مسیر گلوله و الگوی آسیب، رای بر شانه گمان می‌ایستد. در خفگی‌ها و مسمومیت‌ها، بدون سم‌شناسی و بررسی‌های تخصصی، رابطه سببیت مبهم می‌ماند.
وکیل حرفه‌ای این را می‌داند و از کارشناسان، پرسش‌های درست می‌پرسد: زمان تقریبی مرگ چقدر با روایت طرفین سازگار است؟ آیا آثار مقاومت نشان از حمله ناگهانی دارد یا نزاع دوجانبه؟ ترکیب یافته‌های جسدی با داده‌های مکانی تلفن‌ها چه تصویری از زمان و مکان واقعی اصابت می‌دهد؟
در بازسازی صحنه، کارشناس می‌تواند به دادگاه نشان دهد که فاصله‌ها و زاویه‌ها چگونه با ادعاها می‌خواند یا تعارض دارد. وکیل باید بتواند این بازسازی را مدیریت کند: از تعیین نقاط مرجع تا انتخاب لنز دوربین، از مشخص‌کردن مسیرهای ورود و خروج تا سنجش نور محیط. بازسازی اگر شلخته انجام شود، بیش از آن‌که حقیقت‌ساز باشد، شبهه‌ساز می‌شود.
من در هر پرونده، با کارشناس مورد اعتماد و بی‌طرف کار می‌کنم تا بازسازی، دقیق و قابل اتکا باشد و دادگاه بتواند آن را جدی بگیرد.
در حوزه جرم‌شناسیِ رفتاری، تحلیل الگوی تهدیدهای پیشینی، پیگیری‌های فیزیکی یا مجازی، انتخاب زمان و مکان خلوت، یا بالعکس نشانه‌های فقدان برنامه‌مندی، به فهم عنصر روانی کمک می‌کند. گاه یک کارشناس روان‌شناسی قانونی می‌تواند توضیح دهد که رفتار پس از واقعه فرار، پنهان‌کاری، تماس‌های هراسانه با کدام الگوهای شناخته‌شده هم‌خوان است.
این تحلیل‌ها قرار نیست جایگزین ادله سخت شوند، اما وقتی کنار پزشکی قانونی و داده‌های دیجیتال می‌نشینند، تصویر تصمیم‌ساز می‌سازند.
افزون بر همه این‌ها، وکیل باید بداند چگونه یافته‌های کارشناسی را به زبان قاضی ترجمه کند. دادگاه با نمودار و جدول بی‌روح قانع نمی‌شود؛ باید نسبت این داده‌ها با مواد قانونی روشن شود: این زاویه و عمق یعنی فعل نوعا کشنده بوده یا نه؛ این الگوی پاشش یعنی شلیک از فاصله نزدیک بوده یا نه؛ این تاخیر در مرگ یعنی علت مداخله‌گر زنجیره سببیت را گسسته یا نه.
لوایح موفق همان‌هایی‌اند که این ترجمه را بی‌نقص انجام می‌دهند و به جای بمباران داده، داستان مستند می‌سازند داستانی که از علم تغذیه می‌کند و بر قانون می‌نشیند.
در نخستین تماس، دو صندوقچه را هم‌زمان فعال می‌کنم: صندوقچه ادله و صندوقچه حقوق. صندوقچه ادله یعنی فهرست‌برداری فوری از دوربین‌های اطراف محل، مشخصات و شماره تماس شاهدان اتفاقی، جمع‌آوری پیام‌ها و تماس‌های پیش و پس از واقعه و درخواست کارشناسی‌های فوریتی.
صندوقچه حقوق یعنی اعمال به‌موقع حق دسترسی به وکیل و آگاهی از ادله اتهام و مراقبت از کیفیت صورت‌جلسه‌ها.
قانون‌گذار این حق را صریحا شناخته است و متن ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری روشن می‌گوید: متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.
این تصریح قانونی، پشتوانه عملی درخواست‌های فوری شما و من برای دسترسی به اوراق و ادله و حضور موثر وکیل در فرایند است.
در همان گام نخست، حق همراهی وکیل در تحقیقات مقدماتی را نیز روی میز می‌گذارم؛ حقی که باید پیش از شروع تحقیق به متهم تفهیم شود. متن کامل ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری چنین است: متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند.
اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود. این نص صریح، اجازه می‌دهد از همان دقایق اول، مسیر تحقیق را از اعتراف‌محوری به ادله‌محوری برگردانم و نکات حیاتی را برای بازپرس مستند کنم.
در مشاوره، نقشه ادله را با شما مرور می‌کنم: جایگاه پزشکی قانونی و کالبدگشایی در تعیین سببیت و عنصر مادی، ضرورت پرسش‌های تخصصی از پزشک قانونی درباره زمان تقریبی مرگ، زاویه و مسیر اصابت، آثار دفاع و مقاومت و نتایج سم‌شناسی؛ نقش کارشناسی اسلحه یا ابزار، بازسازی صحنه و تحلیل داده‌های دیجیتال مانند لاگ‌های مکانی تلفن‌ها.
هم‌زمان، درباره زنجیره نگهداری ادله و مخاطرات دستکاری یا تاخیر توضیح می‌دهم: هر فایل، هر فیلم و هر شیء باید با صورتجلسه رسمی و پیوست مشخصات دریافت و نگهداری شود تا فردا از حجیت نیفتد.
اگر شما در جایگاه متهم هستید، مشاوره روی کنترل گفتار و مدیریت تامین حساس است. اظهارات باید دقیق و عاری از حدس باشد، مواجهه‌ها در چارچوب قانون انجام شود و در صورت نبود ضرورت، از بازداشت موقت غیرمتناسب جلوگیری گردد.
اگر ولیّ دم هستید، تمرکز بر انسجام قرائن و تثبیت عنصر روانیِ عمد است: تهدیدهای نزدیک، حمل ابزار خطرناک، انتخاب زمان و مکان خلوت، رفتارهای پس از واقعه و پیوند همه این‌ها با یافته‌های پزشکی و فنی.
در بسیاری از پرونده‌ها، هم‌زمان با مشاوره، به مقام تحقیق یادآور می‌شوم که حق ملاقات وکیل با تحت‌نظر نیز در مرحله آغازین پذیرفته شده است؛ ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، چارچوب این ملاقات را معین کرده و اگرچه محدودیت تبصره آن نسبت به جرائم امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی شناخته شده، پروندههای قتل عمد اصولا در زمره همان محدودیت‌های امنیتی نیستند. بنابراین در قتل، دسترسی به وکیل در چارچوب ماده ۴۸ و حق ملاقاتی که مقرر داشته، قابل اعمال است.
یک جلسه استاندارد مشاوره حقوقی قتل، صرفا توصیه‌های کلی نیست؛ برنامه عملی دارد. تقویم زمان‌بندی برداشت فیلم‌ها و استعلام‌ها را می‌نویسیم؛ فهرست شاهدان را براساس میزان ادراک و بی‌طرفی اولویت‌بندی می‌کنیم؛ پرسش‌های تخصصی برای پزشکی قانونی و کارشناس اسلحه را تنظیم می‌کنیم؛ و مسیرهای جایگزین را می‌سنجیم: اگر دفاع مشروع محتمل است، سه ستون ضرورت، تناسب و عدم امکان توسل به قوای دولتی در زمان مناسب چگونه و با کدام عدد و تصویر باید اثبات شود؛ اگر شبه‌عمد یا خطا محتمل است، چه داده‌هایی در عنصر روانی و سببیت باید تقویت شود.
مشاوره حرفه‌ای همچنین تکلیفِ ارتباطات را روشن می‌کند: پرهیز از تماس‌های بی‌قاعده با طرف مقابل، پرهیز از انتشار عمومی محتوا در شبکه‌های اجتماعی، و مدیریت رسانه‌ای در صورت حساسیت اجتماعی. هر کلامی که بی‌جا گفته شود، فردا باید پاسخ داده شود؛ و هر سکوتی که نابجا باشد، فردا می‌تواند به‌صورت سوءظن بازگردد.
در پایان، نقش من این است که بار هیجان را از شانه‌های شما بردارم و به‌جایش ساختار بگذارم. مشاوره حقوقی قتل اگر درست انجام شود، نه‌تنها مسیر رسیدگی را شفاف می‌کند، بلکه امکان صلح شرافتمندانه یا دفاع موثر را نیز فراهم می‌آورد با اتکا به قانون و با احترام به کرامت انسان.
در مرحله تحقیقات مقدماتی، داشتن وکیل الزام مطلق نیست اما حق فوری است که باید اعمال شود. ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می‌کند: متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد… وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند.
اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود. معنای عملی این متن آن است که حتی اگر قانون شما را مجبور به داشتن وکیل نکرده باشد، منفعت شما در این است که همان ابتدا وکیل داشته باشید تا صورت‌جلسه‌ها، پرسش‌ها و حفظ ادله در ریل درست قرار گیرد.
اما در مرحله رسیدگی دادگاه کیفری یک، پاسخ روشن است: در جرائم موضوع ماده ۳۰۲ از جمله جرائم موجب مجازات سلب حیات جلسه بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود و اگر متهم وکیل معرفی نکند، دادگاه موظف است وکیل تسخیری تعیین کند.
ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری چنین است: در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند… پس در پروندههای قتل عمد که در عداد سالب حیات قرار می‌گیرند، حضور وکیل در دادگاه الزام قانونی است؛ یا وکیل تعیینی از سوی متهم، یا وکیل تسخیری به هزینه قوه قضاییه.
برای آن‌که بدانیم چه جرائمی زیر چتر ماده ۳۴۸ می‌آیند، باید به ماده ۳۰۲ نگاه کنیم که صلاحیت دادگاه کیفری یک را برمی‌شمارد. متن کامل ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:
از آنجا که قتل عمد از مصادیق موجب مجازات سلب حیات است، قهرا در صلاحیت کیفری یک قرار می‌گیرد و حکم ماده ۳۴۸ در آن جاری است.
اگر متهم توان مالی معرفی وکیل نداشته باشد، قانون تعیین وکیل تسخیری را پیش‌بینی کرده است. ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند: متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود.
دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضایی برای متهم وکیل تعیین می‌نماید… حق‌الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود. بنابراین حتی در فقدان تمکن مالی، شما بی‌دفاع نمی‌مانید و اصل برائت نیز اقتضا می‌کند دفاع موثر تضمین شود.
از سوی دیگر، حق دسترسی به وکیل در چارچوب ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از ابتدای تحت‌نظر قرار گرفتن نیز قابل اعمال است. ماده ۴۸ تصریح دارد که متهم می‌تواند با شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، تقاضای حضور وکیل نماید و وکیل پس از ملاقات، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
محدودیت تبصره این ماده ناظر به جرائم امنیتی و سازمان‌یافته است، نه قتل عمد؛ ازاین‌رو در پروندههای قتل، این محدودیت معمولا جاری نیست و انتخاب وکیل در تحقیقات به‌صورت متعارف انجام می‌شود.
یادآوری یک اصل بنیادین نیز لازم است: اصل برائت. قانون اساسی در اصل سی‌وهفتم اعلام می‌کند: اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. این اصل، فلسفه الزام به حضور وکیل در رسیدگی‌های سالب حیات را هم توجیه می‌کند؛ چون وقتی پای جان در میان است، قانون باید ضمانت دفاع را تقویت کند تا قاضی بر شانه‌های استدلالِ مستند حکم دهد، نه بر حدس و هیجان.
بنابراین، پاسخ نهایی من این است: در تحقیقات مقدماتی قتل، داشتن وکیل حقِ فوری و حیاتی است و بی‌آن‌که الزام مطلق باشد، ترک آن به زیان شما تمام می‌شود. اما در رسیدگی دادگاه کیفری یک نسبت به قتل عمد و دیگر جرایم مشمول ماده ۳۰۲، حضور وکیل متهم الزامی است؛ اگر معرفی نکنید، دادگاه برای شما وکیل تسخیری تعیین می‌کند و جلسه بدون وکیل برگزار نمی‌شود.
این ساز و کار، هم با اقتضای عدالت سازگار است و هم با کرامت انسانی؛ و اگر از همین امروز آن را جدی بگیرید، شانس رسیدن به تصمیمی عادلانه چه در مقام دفاع، چه در مقام مطالبه حق چند برابر می‌شود.
پروندههای قتل از سنگین‌ترین و حساس‌ترین دعاوی کیفری در نظام قضایی به شمار می‌روند و رسیدگی به آن‌ها نیازمند دقت، تجربه و اشراف کامل بر قوانین است. بنیاد وکلا با در اختیار داشتن تیمی از وکلای متخصص کیفری، خدمات ویژه‌ای را در این حوزه ارائه می‌دهد.
وکیل قتل بنیاد وکلا با تسلط بر مقررات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، از ابتدای تشکیل پرونده در دادسرا تا صدور و اجرای حکم نهایی، همراه موکل خواهد بود و تمامی مراحل قانونی را به‌طور دقیق پیگیری می‌کند.
برای خانواده مقتول یا اولیای دم، وکیل بنیاد وکلا وظیفه دارد حقوق آن‌ها را در راستای مطالبه قصاص یا دیه به بهترین نحو پیگیری کند. تنظیم شکوائیه مستند، حضور در جلسات بازپرسی و دادگاه، ارائه ادله و شهادت شهود، و درخواست صدور قرار تامین خواسته مانند توقیف اموال متهم برای تضمین پرداخت دیه، بخشی از خدمات این مجموعه است. وکیل در این شرایط، علاوه بر جنبه کیفری، بر بعد حقوقی پرونده نیز تمرکز می‌کند تا خسارات مادی و معنوی وارد شده جبران گردد.
در سوی دیگر، چنانچه فردی به اتهام قتل تحت تعقیب قرار گیرد، وکیل قتل بنیاد وکلا وظیفه دارد از حقوق قانونی او دفاع نماید.
بررسی صحت ادله مانند نظریه پزشکی قانونی، گزارش صحنه جرم و اظهارات شهود، اعتراض به ایرادات شکلی در روند تحقیقات، و تنظیم لوایح دفاعی مستدل برای اثبات بی‌گناهی یا تبدیل قصاص به دیه از مهم‌ترین اقدامات وکیل در این مرحله است.
همچنین در مواردی که قتل شبه‌عمد یا خطای محض باشد، وکیل با استناد به مواد قانونی می‌تواند مجازات را کاهش داده یا تبدیل کند.
دسترسی به وکیل قتل بنیاد وکلا نیز از طریق روش‌های متنوع امکان‌پذیر است. موکلین می‌توانند با حضور حضوری در دفتر بنیاد، تمامی اسناد و مدارک خود را بررسی و راهبرد پرونده را تدوین کنند. همچنین مشاوره تلفنی برای دریافت راهنمایی فوری در شرایط بحرانی در دسترس است.
علاوه بر این، خدمات آنلاین از طریق چت متنی، ارسال فایل صوتی و تبادل مدارک دیجیتال فراهم شده تا افراد بتوانند بدون محدودیت مکانی و زمانی، روند پرونده خود را پیگیری نمایند.