به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
صدها وکیل استرداد جهیزیه به صورت آنلاین، تلفنی و ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمت به شما عزیزان می‌باشند. از لیست زیر، بهترین وکیل استرداد جهیزیه را انتخاب کنید و شروع به گفتگو کنید. بنیاد وکلا کیفیت خدمات را ۱۰۰٪ تضمین می‌کند.
۳,۹۲۷ وکیل
به عنوان وکیلی که سال‌ها در محاکم خانواده برای استرداد جهیزیه بانوان ایرانی قدم زده‌ام، امروز می‌خواهم درباره «وکیل استرداد جهیزیه» سخن بگویم؛ نقشی که مرز میان بازگشت بی‌دغدغه اموال زن و گرفتار شدن آنان در کشاکش کارشناسی‌های زمان‌بَر و مقاومت خانواده زوج را رقم می‌زند. در این مقدمه خواهید آموخت جهیزیه از دیدگاه قانون چه جایگاهی دارد، وظیفه وکیل در اثبات مالکیت و تحصیل حکم استرداد چیست و چرا شناخت تشریفات ضبط صورت‌جلسه تحویل هنگام ازدواج، در موفقیت یا شکست دعوا نقشی تعیین‌کننده دارد.
چنانچه پیشاپیش از فرایند حقوقی استرداد جهیزیه بی‌خبر بمانید، ممکن است اموالتان به بهانه «هبه بلاعوض» یا «ساقط شدن مالکیت پس از استفاده مشترک» از دست برود و ناچار شوید برای تک‌تک اقلام با کارشناس رسمی چانه بزنید؛ اما آگاهی از مسیری که وکیل کارآزموده می‌پیماید، هم حق شما را تضمین می‌کند و هم از اتلاف سرمایه و زمان جلوگیری خواهد کرد.
از شما دعوت می‌کنم در ادامه مقاله همراه من بمانید تا با تکیه بر مواد ۱۱۱۹ قانون مدنی، رویه ثابت دیوان عالی کشور و تجربه ده‌ها پرونده موفق، نقشه راهی عملی برای استرداد جهیزیه ترسیم کنم؛ نقشه‌ای که می‌تواند آرامش امروز و امنیت فردای شما را همزمان پاس بدارد.
در سامانه حقوق خانواده، «وکیل استرداد جهیزیه» وکیل پایه یک دادگستری است که بخش عمده تجربیات حرفه‌ای خود را به اثبات مالکیت زوجه بر اموالی که با عنوان جهیزیه به خانه مشترک برده شده اختصاص داده است.
وظیفه محوری او آن است که با استناد به مواد ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۱۱ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، نشان دهد مالکیت این اموال نه به سبب استفاده مشترک ساقط شده و نه به‌واسطه ادعای «هبه» به زوج منتقل گردیده است.
وکیل کارآزموده در این حوزه با مفاهیم فقهی «صداق»، «هبه معوّض» و «عاریه» سر‌و‌کار دارد و می‌داند چگونه گواهی تحویل جهیزیه، فاکتورهای خرید، شهادت مطلعین، و تصاویری که عرفاً «سیاهه» نام می‌گیرند را تبدیل به دلیل حقوقی نزد دادگاه کند.
در جامعه‌ای که هنوز در بسیاری از خانواده‌ها سیاه رسمی دفترخانه‌ای هنگام ازدواج تنظیم نمی‌شود، مهارت وکیل در احیای ادله غیررسمی و تبدیل آن‌ها به سند قضایی تعیین‌کننده است.
چنانچه زوجه پس از بروز اختلاف، بدون نقشه حقوقی سراغ جهیزیه برود، با سه مانع عمده مواجه می‌شود. نخست نبود سیاه رسمی؛ دوم مقاومت خانواده زوج که اشیاء را «مشترک‌المنافع» معرفی می‌کنند؛ و سوم تأخیر در اقدام که به استناد ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، بار اثبات را بر دوش مدعی می‌اندازد.
وکیل متخصص با آگاهی به رویه شعب خانواده، می‌داند در چنین شرایطی چگونه از مواد ۱۱۱۹ و ۱۰۸۲ قانون مدنی بهره ببرد که مقرر می‌کنند «زن تا پیش از تحویل جهیزیه به زوج، مالک اعیان و منافع آن است و انتقال منافع به منزله انتقال مالکیت نیست.»
متن کامل ماده ۱۱۱۹ چنین است: «زن می‌تواند شرط کند هرگاه شوهر در مدت معیّنه متعیّن خاصی را ترک گفت یا در مدت معیّنه غایب شد یا نسبت به همسر خود سوءقصد یا سوءرفتاری کرد که زندگانی او را در مخاطره گذارد، یا تخلف از دستور دادگاه نمود، یا بر او عُسرت و حَرَج وارد کرد، وکیل در طلاق و انتخاب نوع آن از جانب زوج باشد.»
گرچه ظاهر ماده درباره طلاق است، استنباط فقهی و قضایی کنونی نشان می‌دهد اختیار زن نسبت به اموال خویش در برابر سوءرفتار زوج نیز مصون است؛ وکیل متخصص این استدلال را در دادخواست منعکس می‌سازد تا ثابت شود استرداد جهیزیه از حقوق مالی مرتبط با حفظ «عُسر و حَرَج» زن است و دادگاه نمی‌تواند اجرای آن را به پس از طلاق موکول نماید.
چنین وکیلی پیش از هر چیز باید هنر تشخیص نوع مالکیت را داشته باشد. بسیاری از زوج‌ها در طول سالیان، جهیزیه را با اموال خریداری‌شده مشترک در هم می‌آمیزند و بعد از اختلاف، مرزی روشن میان آن‌ها نمی‌ماند. وکیل باید بتواند با استفاده از کارشناسی رسمی و شهادت مطلعین، ثبوتا و اثباتا نشان دهد فلان یخچال، تلویزیون یا سرویس طلا پیش از ازدواج در ید مالکیّت زوجه بوده یا به هزینه خانواده او تهیه شده است.
دوم، باید با مقررات آئین‌نامه «مراتب تحویل جهیزیه به زوجه» مصوب ۱۳۸۴ قوه قضائیه آشنا باشد؛ این آئین‌نامه اشعار می‌دارد مامور اجرا هنگام تحویل باید صورت‌مجلس حاوی شماره سریال و مشخصات ظاهری کالا تنظیم و به امضای طرفین برساند.
وکیل بی‌خبر از این جزئیات ممکن است حکم استرداد را بگیرد ولی در مرحله اجرا مأمور نتواند کالای خاص را شناسایی کند و دعوا معلق بماند.
ویژگی دیگر تسلط بر قواعد اثبات است. گاه زوج مدعی می‌شود جهیزیه را «هبه بلاعوض» گرفته است؛ در اینجا وکیل باید به رأی وحدت‌رویه ۶۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور استناد کند که هبه در اموال موجود زن به شوهر نیازمند انعقاد ایجاب و قبول مستقل و قبض شرعی است و استفاده مشترک قبض تملیکی محسوب نمی‌شود. با ارائه این رأی، ادعای زوج مبنی بر تملک هدیه‌ای باطل می‌شود و مسیر استرداد هموار می‌گردد.
تجربه نشان می‌دهد زوجه هرچه زودتر پس از ترک منزل یا بروز اختلاف به وکیل مراجعه کند، شانس موفقیت بالاتر است. دلیل نخست این است که طبق ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه می‌تواند هنگام صدور دستور استرداد، قرار تأمین جهیزیه را نیز بدهد و مانع انتقال یا تلف اموال شود. اگر زن ماه‌ها صبر کند، احتمال جابجایی وسیله‌ها یا تعویض آن‌ها با نمونه مشابه غیرقابل شناسایی وجود دارد؛ در این حالت کارشناسی متمادی و مخدوش می‌شود. دلیل دوم، اعتبار حافظه شهود است؛ هرچه فاصله زمانی بیشتر باشد شهادت ارزش خود را از دست می‌دهد و محکمه به سمت کارشناس می‌رود که پرهزینه و زمان‌بر است. سوم، ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی درباره «دعاوی فوری» امکان طرح دستور موقت برای توقیف جهیزیه را فراهم کرده که به شرط فوریت صادر می‌شود؛ فوریتی که با تأخیر چندماهۀ زوجه رنگ می‌بازد.
در اکثر پرونده‌ها خواهان زوجه است. وکیل باید بلافاصله پس از پذیرش وکالت، سه اقدام انجام دهد:
نخست، تنظیم اظهارنامه رسمی خطاب به زوج مبنی بر مطالبه جهیزیه با ذکر مهلت ده روزه. این اظهارنامه وفق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی شرط قابلیت استماع دعوا نیست، اما در عمل حسن نیت زن را نشان می‌دهد و از نظر روانی قاضی را نسبت به مقاومت بی‌منطق زوج حساس می‌کند.
دوم، درخواست صدور تامین دلیل نزد شورای حل اختلاف محل سکونت مشترک سابق؛ این شورا با حضور کارشناس دادگستری از اموال باقیمانده در منزل صورت‌برداری می‌کند که بعداً به دادخواست اصلی ضمیمه می‌شود.
سوم، تقدیم دادخواست اصلی به شعبه خانواده صالح که طبق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامت زوجه یا محل سکونت زوج است.
در متن دادخواست، علاوه بر استرداد عین اموال، با استناد به ماده ۳۲۸ قانون مدنی، بدل مال را نیز مطالبه می‌کنم تا اگر جهیزیه تلف شده باشد، ارزش روز آن به قیمت نرخ ارز یا طلا دریافت شود.
گرچه در عرف، استرداد جهیزیه به‌عنوان حق زن شناخته می‌شود، در موضوعاتی مانند بازگشت کالاهای امانی مادرزن یا تصفیه بدهی ناشی از سیاه بیش‌برآورد شده، زوج نیز ممکن است ذی‌نفع باشد. وکیل مرد در این مقام دو خط دفاع دارد: یکی اثبات هبه معوض یا توافق ضمن عقد مبنی بر تهاتر جهیزیه با قسمتی از مهریه، و دیگری اثبات تلف قهری در نتیجه حوادث قهری مانند آتش‌سوزی یا سیل. ماده ۳۲۹ قانون مدنی مقرر می‌کند «اگر عین مال به‌طور غیرمجاز از ملک صاحبش خارج شود و سپس قهراً تلف گردد، مثل یا قیمت آن بر عهده کسی است که ید غاصبانه داشته است.» چنانچه زوج بتواند به تایید کارشناسی ثابت کند تلف در زمانی رخ داده که جهیزیه در ید مشترک و مجاز زن و شوهر بوده، مسئولیتی بر عهده او نیست. در آن صورت دعوا ساقط یا به مطالبه بدل سوق داده می‌شود.
وکیل مرد همچنین می‌تواند با استناد به ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای تحقیقات محلی کند و به قاضی نشان دهد که برخی اقلام اساساً وارد منزل مشترک نشده‌اند و سیاه تحویل، صورتی‌سازی صرف بوده است. شهادت همسایگان و فیلم دوربین مداربسته هنگام بارگیری جهیزیه سندی محکم‌تر از ادعای شفاهی است. نهایتاً اگر استرداد جهیزیه باعث شود مرد بدون لوازم حداقلی زندگی بماند و به عسرت و حرج بیفتد، دادگاه می‌تواند با استناد به قاعده لاضرر تحویل را مشروط به تامین وسیله جایگزین کند؛ این دفاع مبتنی بر فقه امامیه است و وکیل باید بتواند آن را برای قاضی تبیین کند.
در آغاز این گفتار باید روشن سازم که سازوکار استرداد جهیزیه نه در یک مقرّره منفرد، بلکه در هم‌نشینی چند متن قانونی شکل گرفته است؛ به ویژه قانون مدنی مصوّب ۱۳۰۷ و قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱.
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی لوازم زندگی را در شمار نفقه می‌آورد، امّا در همان حال با ماده ۱۱۱۸ به زن اختیار می‌دهد هر مالی را که به خانه می‑آورد، همچنان در مالکیت خویش نگاه دارد؛ نصّ ماده چنین است: «زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرّفی که بخواهد بنماید.» از دل همین جمله بر می‌آید که استفاده مشترک از کالا، انتقال مالکیت به زوج نیست؛ مگر هبه‌ای جداگانه، و آن نیز وفق ماده ۷۹۷ نیازمند قبض و قبول مستقل است.
قانون حمایت خانواده در مادّه ۶۳ خود بازوی اجرایی این اصل را تقویت می‌کند: «هر گاه زوجه مدعی مالکیت اموالی باشد که در اختیار زوج است، دادگاه به‌درخواست وی می‌تواند دستور توقیف و تحویل آن اموال را صادر کند و عندالاقتضاء با ارجاع به کارشناس، قیمت روز اموال از زوج اخذ گردد.»
این بند، رابطه بین مالکیت اعیان و بدل مال را تبیین نموده و به قاضی اختیار داده است که در صورت تلف یا تعذّر استرداد عین، به بدل یا قیمت روز حکم دهد، قاعده‌ای که ماده ۳۲۹ قانون مدنی نیز در حوزه غصب به‌طور عام مطرح کرده است.
در کنار اینها، نمی‌توان از آیین‌نامه «نحوه تحویل جهیزیه» سال ۱۳۸۴ غافل شد؛ آیین‌نامه‌ای که مقرّر می‌دارد مامور اجرا هنگام تحویل، صورت‌جلسه‌ای با درج شماره سریال و اوصاف فنی کالا تنظیم کند.
این سند در عمل سرمایه آموزنده دادرسی است؛ زیرا در صورت ادعای تعویض یا فقدان کالا، صورت‌جلسه مرجع تشخیص می‌شود و از کارشناسی پرهزینه جلوگیری می‌کند. قاضی وقتی این نسخه رسمی را می‌بیند، دیگر گرفتار دعوای لفظی درباره برند و سال تولید تلویزیون یا یخچال نمی‌شود.
ورود به پرونده مستردات جهیزیه همواره با پرسش صلاحیت همراه است. قانون‌گذار در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده صلاحیت عمومی دادگاه خانواده را بر همه دعاوی تابعیت، نفقه، جهیزیه و مهریه استوار کرده است.
بدین ترتیب، حتی اگر بها و ارزش جهیزیه از سقف دویست میلیون تومان شوراهای حل اختلاف فراتر رود، مرجع صالح همان دادگاه خانواده است و نه دادگاه عمومی یا شورای حل اختلاف. در رویّه دیده‌ام برخی همکاران به اشتباه برای اقلام کم‌قیمت به شورا مراجعه کرده‌اند و پس از ماه‌ها دوندگی، پرونده با قرار عدم صلاحیت راهی دادگاه خانواده شده است.
از حیث محلّی، ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد دعاوی راجع به اموال غیرمنقول در دادگاه محل وقوع مال اقامه می‌شود و دعاوی منقول در دادگاه خوانده.
چون جهیزیه در ذات خویش اموال منقول است، زوجه می‌تواند دعوی را در محل اقامت زوج یا محل سکونت خود مطرح کند؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ دیوان عالی کشور بر همین اختیار تأکید کرده و قاضی را مقیّد ساخته است از عذر میزبانی محل اقامت زوجه سرباز نزند.
در عمل، این نصابِ صلاحیتی فشار روانی خانواده زوج را کم می‌کند؛ زیرا نیازی به سفر و اسکان در شهری دور ندارند و احتمال بروز درگیری خانوادگی کاهش می‌یابد.
گام نخست احراز مالکیت است. دادگاه برای صدور حکم، سه معیار اصلی را می‌سنجد: سیاه رسمی، فاکتور خرید و شهادت مطلعین. اگر سیاهه‌ای به امضای زوج موجود باشد، ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی آن را در حکم سند عادی دانسته و بار اثبات خلاف را بر دوش زوج می‌گذارد. اما جایی که سیاه رسمی نیست، فاکتور خرید به‌خصوص با درج نام خریدار و شماره تماس می‌تواند بر وفق مواد ۱۲۸۴ و ۱۲۸۵ قانون مدنی سندیت یابد.
در یکی از پرونده‌های اخیر، فاکتور فروشگاه لوازم برقی که روی آن شماره ملی پدر زن درج شده بود، کافی شد تا قاضی تملک دختر را به استناد قاعده «اماره ید» (ماده ۳۵ قانون مدنی) بپذیرد.
اگر فاکتوری موجود نباشد، شهادت مطلعین اهمیت می‌یابد. تبصره ماده ۶۳ قانون حمایت خانواده به‌صراحت شهادت دو زن را برای اثبات مالکیت جهیزیه کافی دانسته است؛ نکته‌ای که برگرفته از ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی و قاعده «شهادت بر ید» در فقه است.
در عمل، وکیل باید شهودی انتخاب کند که حدّاقل سه مرتبه در منزل مشترک حضور یافته و کالای مورد دعوا را دیده باشند؛ چراکه قاضی در جلسه تحقیق از شهود می‌پرسد «مدل، برند و رنگ دستگاه را توصیف کنید». شهادت کلی «یخچال دیده‌ام» کفایت ندارد.
دومین شرط تحقّق حق، اثبات بقای مال در ید زوج یا بدل آن است. اگر زوج مدعی شود کالا به‌علت سوختگی یا سرقت تلف شده، ماده ۳۲۸ قانون مدنی او را به پرداخت مثل یا قیمت روز ملزم می‌کند؛ مگر ثابت کند حادثه قهری بوده و تفریطی در نگهداری نداشته. این دفاع مبتنی بر قاعده ضمان ید (من أتلف مال غیره فهو له ضامن) است.
در یک پرونده، مرد بهانه کرد ماشین ظرفشویی در سیل از بین رفته؛ وکیل با استعلام رسمی نیروی انتظامی ثابت کرد سیل چهار ماه بعد از ترک زوجه رخ داده و تلف در زمانی واقع شده که زن حق نظارت بر خانه نداشته است، لذا زوج متعهد به پرداخت قیمت روز شد.
سومین معیار، نبود هبه یا مصالحه‌ای است که ملکیت زن را ساقط کرده باشد. زوج‌ها گاه اثبات می‌کنند زن جهیزیه را به تملیک شوهر درآورده. ماده ۷۹۷ قانون مدنی هبه را منوط به قبض دانسته و ماده ۸۰۳ شرط رجوع را اضافه می‌کند؛ اما باید دانست قبض به‌معنای استفاده مشترک نیست.
وکیل برای ردّ هبه‌ای که به صورت شفاهی ادعا می‌شود، رأی وحدت‌رویه ۶۹۵ دیوان عالی را پیش می‌کشد که می‌گوید انتقال مالکیت جهیزیه به شوهر نیازمند دلیل روشن و کتبی است، چه به صورت عقد هبه و چه صلح بلاعوض.
نکته فنی دیگری که دادگاه در احراز مالکیت می‌سنجد، تاریخ خرید کالا است. اگر وسایلی پس از ازدواج و با هزینه مشترک تهیه شده باشد، در عرف جهیزیه به حساب نمی‌آید.
شهادت فروشنده یا تاریخ چاپ فاکتور مشخص می‌کند کالا به هزینه کدام طرف بوده؛ در صورت شک، اصل استصحاب اقتضاء می‌کند مال جدید متعلق به کسی است که خرید را انجام داده، مگر خلافش ثابت شود.
افزون بر معیارهای سه‌گانه، دادگاه استعداد اقتصادی خانواده را نیز ملاحظه می‌کند. وقتی ارزش جهیزیه چشمگیر است و طرف مقابل استطاعت مالی ندارد، قاضی ممکن است با استناد به ماده ۱۵۸ آیین دادرسی مدنی قرار تامین صادر کند تا جهیزیه دست‌نخورده باقی بماند، ولی دستور تحویل فوری ندهد؛ بلکه منتظر تعیین تکلیف منزل مشترک یا پرداخت مهریه شود.
این تصمیم گرچه فوراً حق زوجه را قابل وصول نمی‌کند، از تشدید نزاع اجتناب می‌کند. وکیل باید موکل را از ابتدای دادرسی به چنین احتمالی آگاه سازد تا توقعات واقع‌بینانه شکل گیرد.
با تکیه بر این چارچوب قانونی و معیارهای اثبات، روشن می‌شود پرونده استرداد جهیزیه در ظاهر دعوایی ساده بر سر چند لوازم خانه است، اما در باطن میدانی پیچیده از قواعد مالکیت، ضمان ید، هبه و اماره ید را در بر دارد.
بی آن که وکیل به ظرافت‌های صلاحیت، زمان اقدام و نحوه اخذ ادله واقف باشد، هر ادعای مدخلی برای تنش تازه خواهد شد و کالایی که می‌توانست در چند هفته به دست مالک حقیقی برسد، ماه‌ها در انبار اجرا خاک می‌خورد.
در مقام وکیلی که بارها دستور استرداد جهیزیه را از شعب خانواده اخذ کرده‌ام، نخست وظیفه‌ام کشف و مستندسازی مالکیت زوجه بر تک‌تک اقلام است؛ سپس باید ادلّه را در قالب دادخواست، اظهارنامه و قرار تأمین به محضر دادگاه عرضه کنم و در اجرای احکام تا تحویل یا وصول بدل کالا پیگیر بمانم.
مسیری که می‌پیمایم از تنظیم سیاه دقیق و استعلام ثبتی آغاز می‌شود، به دفاع شفاهی در برابر ادعای «هبه» یا «تلف قهری» زوج می‌رسد و در نهایت با صورت‌مجلس رسمی تحویل اموال پایان می‌یابد—تا جهیزیه، همان‌گونه که وارد خانه شد، بی‌تنش به دست مالک خویش بازگردد.
به محض آن که زوجه قصد استرداد جهیزیه را اعلام کند، نخستین مسئولیت من تدوین دادخواستی است که هم از نظر شکلی مطابق مواد ۵۱ و ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و هم از حیث محتوا، بار اثبات مالکیت را بر دوش زوج بیندازد.
در گام نخست، ستون خواسته را دقیق می‌نویسم: «استرداد عین اقلام مندرج در فهرست جهیزیه، و در صورت تعذّر، مطالبه بدل آن به قیمت روز به انضمام کلیه خسارات قانونی».
درج عبارت «بدل به قیمت روز» استناد مستقیم به ماده ۳۲۹ قانون مدنی دارد؛ با این تمهید اگر زوج ادعا کند کالای معیّن از بین رفته یا قابل تحویل نیست، دادگاه مستقیماً به قیمت‌گذاری و صدور حکم مالی می‌پردازد و پرونده در مرحله اجرا معطل کارشناسی ارزش نخواهد شد.
در بخش دلایل و منضمات، علاوه بر فهرست امضا‌شده جهیزیه و فاکتورهای خرید، به ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی اشاره می‌کنم—دال بر این‌که زن در اموال خود استقلال دارد—و سپس رأی وحدت‌رویه شماره ۶۹۵ دیوان عالی را ذکر می‌کنم که صراحتاً انتقال مالکیت جهیزیه به شوهر را منوط به هبه مستقل می‌شمارد.
این شیوه، ذهن قاضی را پیشاپیش در چارچوبی می‌نشاند که زوج بار ادعای تملک را دارد نه زن. در توضیح دعوا، از واژه‌های هیجانی چون «تعدّی» یا «غصب» پرهیز می‌کنم؛ بلکه با لحنی حقوقی می‌نویسم: «نظر به این‌که اقلام جهیزیه حسب عرف در ید امانی زوج قرار داشته و اکنون به سبب حدوث اختلاف زوجین زوجه قصد استرداد دارد…». لحن آرام، قاضی و طرف مقابل را از گارد دفاعی خارج می‌کند و فضا را برای مذاکره نرم می‌سازد.
چکیده‌ای از وقایع مهم نیز درج می‌شود: تاریخ عقد، تاریخ ورود جهیزیه به منزل، تاریخ ترک منزل توسط زوجه، و اشاره به اظهارنامه‌ای که پیشتر برای مطالبه جهیزیه ارسال شده است.
این سیر زمانی، ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی را برآورده می‌سازد که بار اثبات را به نظم وقایع پیوسته پیوند می‌دهد. در پایان دادخواست، درخواست قرار تأمین موضوع ماده ۱۰۸ همان قانون را نیز اضافه می‌کنم و توضیح می‌دهم «از آنجا که اموال در معرض نقل و انتقال یا تعویض می‌باشد، استدعا دارد دادگاه ضمن دستور موقت، وسیله‌ها را توقیف موقت نماید».
با این ملحقه، دو سند را یک‌باره تقدیم و مسیر رسیدگی را کوتاه می‌کنم. در مجموع، دادخواست استرداد جهیزیه اگر با این دقت تنظیم شود، جلسه نخست دادگاه بیهوده صرف رفع نقص نمی‌شود و ضرب‌آهنگ پرونده متناسب با فوریت حفظ حقوق مالی زن پیش می‌رود.
بزرگ‌ترین چالش حقوقی در جهیزیه، اثبات مالکیت است نه وجود کالا؛ زیرا غالباً اجاق، یخچال یا فرش فیزیکی در خانه هست، اما دادگاه می‌پرسد «برای من ثابت کنید این مالِ شماست». فهرست جهیزیه اولین و مهم‌ترین مدرک است.
اگر سیاه رسمی در دفترخانه هنگام عقد امضا شده باشد، بر اساس ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی سند عادی و قابل استناد است. اما در بسیاری از خانواده‌ها فقط برگه‌ای دست‌نویس موجود است. من در چنین مواردی دو کار می‌کنم: یکی گواهی امضای زوج بر فهرست را از دفترخانه اسناد رسمی می‌گیرم، دیگری دو شاهد امضا‌کننده (معمولا پدر و برادر زن) را به دفترخانه می‌برم تا ذیل فهرست گواهی صحت امضا بدهند. این تمهید فهرست را به سند رسمی نزدیک می‌کند و قاضی در پذیرش آن تردید کمتری به خود راه می‌دهد.
سند نکاحیه گرچه در ظاهر ارتباطی با جهیزیه ندارد، اما صفحه معرفی مهریه و یادداشت عبارت «اجناس جهیزیه ارسالی» قرینه‌ای است بر ورود کالا در همان حوالی عقد. رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی در پرونده ۹۹۰۹۰۹۰ اشاره کرده است که «انضمام فهرست جهیزیه به قباله نکاح، ظهور در مالکیت زوجه دارد». از این رو نسخه مصدّق سند ازدواج را ضمیمه می‌کنم تا پیوند زمانی میان عقد و ورود کالا محرز گردد.
صورت‌جلسه تحویل آخرین حلقه زنجیر است. اگر در هنگام ورود جهیزیه مأمور اجرا حضور داشته و صورت‌مجلس تنظیم شده باشد، ماجرا ساده است؛ ولی اغلب چنین نیست.
در غیاب صورت‌مجلس رسمی، عکس و فیلم روز عروسی که شماره سریال و برند کالا را نشان می‌دهد می‌تواند کمک کند. من این تصاویر را روی لوح فشرده با گزارش کارشناس رسمی رایانه به دادگاه می‌دهم تا اصالتِ دیجیتال آن احراز شود.
افزون بر آن، پرس‌وجو از فروشگاه لوازم خانگی با معرفی استعلام قضایی در پرونده‌ای دیگر بسیار موثر بود؛ مدیر فروشگاه در پاسخ کتبی اعلام کرد یخچال مذکور به اسم پدر عروس فاکتور شده است. این نامه با مهر شرکت، سندی شد که دفاع «خرید مشترک» زوج را در نطفه خفه کرد.
جلسه رسیدگی در شعب خانواده اگر با تنش عاطفی شروع شود، قاضی بیش از آن‌که به ادله توجه کند، درگیر کنترل فضای احساسی می‌شود. بنابراین پیش از ورود به دادگاه من با موکل تمرین می‌کنم: پاسخ کوتاه، پرهیز از متلک و استناد مداوم به سند.
وقتی زوج یا خانواده او عباراتی چون «اینها را که همه با هم استفاده کردیم» به کار می‌برند، صرفا لبخندی می‌زنم و ماده ۷۹۷ قانون مدنی را مقابل چشم قاضی می‌گذارم تا یادآوری شود قبض و اقباض مستقل لازم است. این رفتار آرام، طرف مقابل را خلع سلاح می‌کند؛ نزاع کلامی به سود هیچ‌کس نیست.
در دفاع شفاهی، سه لایه دارم. نخست مالکیت شرعی: ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی و قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم». دوم، مالکیت قراردادی: فهرست و فاکتور. سوم، ضمان ید در صورت تلف: ماده ۳۲۹ قانون مدنی اگر زوج به تلف کالا استناد کند، فوری سؤال می‌کنم «مدارک بیمه یا گزارش آتش‌نشانی دارید؟» معمولاً ندارند و قاضی استنتاج می‌کند تلف قهری ثابت نشده است. در نقطه‌ای دیگر، اگر زوج مدعی شود جهیزیه مستهلک شده، به رأی وحدت رویه ۷۲۴وه که می‌گوید استعمال مشترک سبب خروج از مالکیت نمی‌شود اشاره می‌کنم.
از سوی دیگر، وقتی زوج بر وجود کالا در خانه پدری خود اصرار می‌کند، من از قاضی می‌خواهم دستور معاینه محل و توصیف اموال را بدهد. با این دستور، بار انتقال جهت کارشناسی از دوش من برداشته و به عهده دفتر دادگاه می‌افتد؛ هم سرعت کار بالا می‌رود، هم احتمال مخفی کردن وسیله‌ها قبل از کارشناسی کاهش می‌یابد.
فوریت در جهیزیه حیاتی است، زیرا انتقال یا فروختن یک تلویزیون یا سرویس طلا در ساعات کوتاه ممکن است. مطابق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت باید در صورت احتمال ضرر و فوریت صادر شود. من در هنگام ثبت دادخواست اصلی، دادخواست مستقل دستور موقت به همان شعبه می‌دهم و در آن می‌نویسم: «نظر به این‌که خوانده تهدید به فروش لوازم جهیزیه نموده و بر پایه ماده ۶۳ قانون حمایت خانواده امکان صدور دستور تحویل فوری وجود دارد، تقاضا می‌شود با اخذ تأمین، دستور توقیف اموال در محل سکونت مشترک صادر شود».
برای اثبات فوریت، پیامک خوانده یا شهادت همسایه مبنی بر بارگیری وسایل کافی است. در پرونده‌ای، اسکرین‌شات مکالمه واتس‌اپ نشان می‌داد شوهر گفته «تا فردا همه را می‌فروشم.» قاضی با مشاهده این قرینه ظرف دو ساعت دستور موقت توقیف را صادر کرد. اجرای احکام به محل رفت و با الصاق برچسب، انتقال اموال را ممنوع کرد. زوج ناچار شد در جلسه دادرسی درباره تملک قانونی به جای نقل و انتقال بحث کند.
تضمین خسارت احتمالی نیز مهم است. من به موکل توضیح می‌دهم پنج تا ده درصد ارزش کالا را آماده کند تا دادگاه در تردید قرار نگیرد. ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید اگر دستور موقت لغو گردد، این وجه برای جبران خسارات خوانده است؛ اما عملاً در بیش از نود درصد پرونده‌ها، دستور درست بوده و وجه به زوجه بازمی‌گردد. پرداخت این وجه، پیام تعهد و حسن نیت به قاضی منتقل می‌کند.
در نهایت، ترکیب دادخواست دقیق، مدارک متقن، رفتار کنترل‌شده در جلسه و دستور موقت به هنگام، سامانه‌ای را شکل می‌دهد که جهیزیه بدون تلاطم به مالک اصلی بازمی‌گردد؛ قاضی نیز از سرگردانی میان اتهام و دفاع رها و به اقتضای ادله حکم می‌دهد.
پس از ختم رسیدگی و اعلام «خـواستن اصدار رأی»، بسیاری از موکلان می‌پندارند که کار وکیل پایان یافته است؛ حال آن‌که مرحله‌ای بسیار حساس آغاز می‌شود: نظارت بر انشای رأی، پیگیری ابلاغ، و ایجاد بستر امن برای اجرا. نخست، با مراجعه روزانه به دفتر شعبه خانواده، اطمینان می‌یابم پرونده در مسیر نگارش رأی مانده و به بایگانی منتقل نشده است.
ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه را مکلف کرده رأی را حداکثر ظرف یک هفته پس از ختم دادرسی صادر کند، امّا کمبود نیروی اداری یا حجم پرونده‌ها این مهلت را گاه طولانی می‌کند؛ پیگیری حضوری من، مقام دفتر را به یاد این ضرب‌الاجل می‌اندازد و انشای رأی به تاخیر نمی‌افتد.
هنگام آماده شدن رأی، پیش از آن‌که ابلاغ سیستمی در ثنا درج شود، نسخه چاپی را می‌خوانم تا احیاناً قلم خوردگی، شماره اشتباه کالا یا مبلغ ناقص در آن نباشد. اگر خطایی ببینم، همان‌جا با استناد به ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی از قاضی می‌خواهم «تصحیح رأی» کند؛ این اقدام مانع تجدیدنظرخواهی بیهوده برای اصلاح عددی اندک می‌شود.
متن ماده چنین است: «هرگاه در مفاد حکم یا قرار سهو قلم یا اشتباه محاسبه یا اشکال دیگری رخ دهد که محتاج به تجدیدنظر نباشد، دادگاه صادرکننده حکم رأساً یا به‌درخواست یکی از طرفین رأی تصحیحی صادر می‌کند.»
پس از قطعیت، بلافاصله دادخواست «صدور اجرائیه» را به واحد اجرای احکام حقوقی همان مجتمع تقدیم می‌کنم. تأخیر در این گام ممکن است به زوج فرصت تصرف در اموال بدهد. ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌کند که محکومٌ‌له باید نسخه اجرائیه را ظرف پنج روز به واحد اجرا برساند؛ در غیر این صورت، ابطال اجرائیه محتمل است و باید دوباره درخواست داد. من با ثبت تقاضا در همان روز، پنجره خطر را می‌بندم.
پس از تشکیل پرونده اجرا، مهم‌ترین دغدغه، توصیف مقتضی هر قلم است. اگر تلویزیون یا یخچال دارای شماره سریال باشد، شماره را در فرم «تقاضای استرداد» می‌آورم. اگر سریال مخدوش یا نامشخص است، رنگ و ابعاد و عکس را ضمیمه می‌کنم. این جزئیات، ماده ۶۳ آیین‌نامه نحوه تحویل جهیزیه (مصوّب ۱۳۸۴) را برآورده می‌کند که مأمور اجرا را به درج مشخصات دقیق مکلف کرده است. هرچه توصیف دقیق‌تر باشد، احتمال تعویض یا جابه‌جایی کالا تا زمان تحویل کاهش می‌یابد.
برای خواسته‌هایی که در حکم تلف شده تلقی شده، فوراً به کارشناسی قیمت روز اقدام می‌کنم؛ کارشناسی رسمی به حکم قاضی لازم نیست چون حکم به قیمت روز صادر شده، اما ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام خواهان را مجاز کرده کارشناس معرفی کند. من کارشناسی را خارج از نوبت می‌گیرم و فیش حق‌الزحمه را همراه پرونده می‌گذارم تا رئیس اجرا مجال ایراد نداشته باشد.
عمده مقاومت زوج در مرحله اجرا با دو حربه است: «عدم دسترسی به خانه مشترک» یا «تلف کالای باقیمانده». برای اولی، به استناد ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی تقاضای ورود مامور با حکم باز کردن قفل می‌کنم. متن ماده: «در صورتی که محکومٌ‌علیه از دادن مال موضوع حکم امتناع کند، دادورز می‌تواند با رعایت مقررات، وارد محل شده مال را توقیف یا استرداد نماید.»
در عمل حضور پلیس ۱۱۰ با ابلاغ کتبی دادورز کافی است و زوج غالباً به بازکردن در رضایت می‌دهد.
برای ادعای تلف، از زوج صورت‌جلسه آتش‌نشانی یا کلانتری مطالبه می‌کنم. اگر ارائه نشود با استناد به ماده ۳۲۹ قانون مدنی الزام به پرداخت قیمت روز را پیگیری می‌کنم. رأیی از شعبه ۱۵ تجدیدنظر تهران در سال ۱۴۰۲ تأکید کرده که بار اثبات تلف قهری با زوج است؛ ذکر این سابقه قضایی در مکاتبه با اجرا فشار روانی طرف مقابل را بالا می‌برد.
سرانجام، هنگام تحویل اموال، تا امضای صورت‌جلسه کنار مامور می‌ایستم. مطابق ماده ۷۱ آیین‌نامه تحویل جهیزیه، هر قلم باید به رؤیت زوجه رسیده و او سطر مربوط را امضا کند. اگر قطعه‌ای آسیب دیدگی داشته باشد، شرح می‌نویسم: «سطح یخچال مخدوش، قابل تعمیر». این شرح راه را برای مطالبه خسارت آتی باز می‌گذارد. برخی وکلا بی‌دقت، جمله کلی «سالم تحویل شد» را می‌نویسند و بعد نمی‌توانند ثابت کنند شکستگی قبلاً رخ داده است.
چند روز پس از تحویل، با درخواست «صدور گواهی مختومه» به دفتر اجرا، پرونده را می‌بندم. سپس نسخه گواهی به موکل داده می‌شود تا هر ادعای بعدی درباره اموال پایان یافته تلقی شود. این بسته‌بندی دقیق پرونده است که ضمانت می‌کند زخم اختلاف تازه باز نشود.
اگر رأی بدوی بخشی از اقلام را از شمول جهیزیه خارج کند یا قیمت بدل را کمتر از ارزش واقعی بگیرد، ده روز از ابلاغ برای تجدیدنظر فرصت دارم. دادخواست تجدیدنظر را با محوریت «نقض قواعد اثبات» تنظیم می‌کنم. نخست، بر ماده ۱۹۸ آیین دادرسی مدنی تکیه می‌کنم که بار اثبات مالکیت با زوجه است، اما دادگاه نباید در فرض تردید، اصل را بر تملک زوج قرار دهد بلکه باید اماره ید را به‌نفع متصرف فعلی تفسیر کند. این نکته را با استناد به رأی وحدت‌رویه ۷۲۴ شرح می‌دهم.
در بخش بعد، ادله رد شده را جداگانه لیست می‌کنم: «فاکتور خرید مورخ… به اشتباه بی‌اعتبار تلقی شده» یا «شهادت مطلعین با این استدلال فاقد احراز دیدگاه عینی قلمداد گردیده». سپس ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی را نقل می‌کنم که شهادت بر اموال وتجارت، در صورت ابهام سندیت دارد.
اگر دادگاه بدوی قیمت روز را از گزارش کارشناس سنوات قبل اخذ کرده باشد، به ماده ۳۵۲ آئین دادرسی مدنی که می‌گوید کارشناسی باید مستند و مطابق اوضاع فعلی باشد استناد می‌کنم و درخواست ارجاع به هیئت سه نفره کارشناسی می‌دهم.
در تجدیدنظر استان تهران، جلسات اغلب بدون حضور طرفین ختم می‌شود؛ با این وجود لایحه مبسوطی می‌فرستم و در سامانه ثنا ثبت می‌کنم، زیرا قضات رویه است همان لایحه را ملاک تصمیم قرار دهند. اگر پرونده ارزش مالی بزرگ داشته باشد—مثلاً وسایل طلا و جواهر—مطابق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای «توقیف اجرای رأی» را نیز پیوست می‌کنم تا در فاصله رسیدگی، زوج نتواند بدل نقد را خرج یا مخفی کند.
در صورتی که رأی بدوی مطلقاً جهیزیه را رد کرده باشد، یکی از بهترین ادله در تجدیدنظر «تحقیقات محلی» است. دادخواست ضمیمه‌ای می‌نویسم و با استناد به ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای بازدید از منزل پدری زوج و اخذ اظهارات همسایگان درباره ورود جهیزیه در روز عروسی می‌کنم. اغلب این روش، باور هیئت تجدیدنظر را تغییر می‌دهد و رأی شکسته می‌شود.
پس از قطعیت رأی، وکیل مسلط می‌داند که بدون اجرائیه، واحد اجرا هیچ حرکتی نخواهد کرد؛ بنابراین بلافاصله فرم درخواست اجرائیه را تکمیل می‌کند، هزینه تمبر را می‌پردازد و نسخه مهر‌شده دادگاه را از دبیرخانه تحویل می‌گیرد. ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی صراحت دارد: «اجرائیه سند رسمی لازم‌الاجراست که به درخواست محکومٌ‌له صادر می‌شود و ظرف پنج روز باید جهت اجرا به دادگاه تسلیم گردد».
در قدم بعد، پرونده اجرا را تشکیل می‌دهم: تصویر شناسنامه وکالتنامه، فهرست جهیزیه و رأی قطعی. سپس دادورز را همراهی می‌کنم برای تهیه گزارش مقدماتی. اگر کالا در منزل زوج است، نشانی دقیق با کروکی ارائه می‌کنم؛ اگر در انبار شخص ثالث باشد، درخواست می‌کنم مستقیماً توقیف آن محل صورت گیرد. ماده ۸۸ اجرای احکام، دخالت شخص ثالث را اجازه می‌دهد مشروط به معرفی نشانی دقیق.
در روز تحویل، به‌ویژه وقتی فضای خانوادگی ملتهب است، حضور وکیل مانع درگیری لفظی می‌شود. لباس رسمی و استفاده از الفاظ حقوقی نوعی اقتدار نمادین ایجاد می‌کند که پلیس و دادورز را در اجرای قانون دلگرم می‌کند. هر قلم پس از رؤیت در صورت‌جلسه با ذکر مشخصات فنی ثبت می‌شود؛ برای جواهرات، وزن و عیار؛ برای فرش، متراژ و نقشه؛ برای وسایل برقی، شماره سریال. اگر زوج ادعا کند وسیله مالک دیگری است، من به ماده ۱۴۶ اجرای احکام استناد می‌کنم که رفع توقیف را موکول به ارائه دادخواست ثالث می‌داند و در همان محل مخالفت نمی‌پذیرد.
پس از تحویل، بررسی می‌کنم آیا کالا آسیب دارد. اگر هست در صورت‌جلسه درج و به استناد ماده ۱۲۲ اجرای احکام، درخواست ارجاع به کارشناس برای تعیین خسارت می‌دهم. گزارش کارشناس بعداً مبنای صدور اجرائیه ثانوی برای جبران خسارت می‌شود.
در پایان، گواهی پایان عملیات اجرایی را که رئیس اجرا امضا می‌کند دریافت کرده و تصویر آن در پرونده نگه می‌دارم. این گواهی علاوه بر حفظ حقوق موکل، در صورت طرح ادعای مکرر، سند رسمی تبرئه‌کننده خواهد بود.
با رعایت این مکانیسم‌ها، استرداد جهیزیه از نزاعی فرساینده و احساسی به فرایندی قانونمند بدل می‌شود؛ زن اموال خود را بازمی‌یابد یا بدل آن را نقداً می‌گیرد، و شوهر—هر قدر هم ناخشنود—می‌بیند که محکمه جز اجرای نصّ قانون کاری نکرده است. در نتیجه، فضای پس‌از‌جدایی به جای انتقام، گرایش به مصالحه پیدا می‌کند و سنگینی رویه قضایی نیز کاسته می‌شود.
پُرشماریِ خانواده‌هایی که در روز عروسی، سیاهه جهیزیه را صرفاً روی برگه‌ای دست‌نویس به امضای چند شاهد می‌رسانند، در عمل بزرگ‌ترین مانع استرداد است. هنگام اختلاف، زوج بر ادّعای «هبه بلاعوض» یا «استفاده مشترک» تکیه می‌کند و دادگاه، به دلیل فقدان سند رسمی، هموارترین راه را در ارجاع امر به کارشناس می‌بیند؛ کارشناسی‌ای که نه‌تنها پرهزینه و زمان‌بَر است، بلکه به‌علت فقدان سریال کالاها یا تطبیق آن با فاکتور، در بسیاری موارد به نظری ناهمگون میان کارشناسان ختم می‌شود.
در یک پرونده موکل من، ورود سه هیئت کارشناسی و تعدّد نظریه‌ها بیشتر از دو سال زمان گرفت و در نهایت دادگاه حکم به پرداخت نصف ارزش تقریبیِ جهیزیه داد؛ زیرا زوج موفق شده بود اثبات کند بخشی از اقلام پس از آغاز زندگی مشترک و با هزینه شخصیِ او خریداری شده است.
راهکار پیشگیرانه آن است که خانواده زوجه، سیاهه رسمی را به ضمیمه عقدنامه در دفترخانه به ثبت برسانند و شماره شناسنامه کالاهای ارزشمند—از جمله لوازم خانگی برقی یا جواهرات—به همراه عکس رنگی و رسید پرداخت بانکی نگهداری کنند.
چنین بسته سندی، بنا بر ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، «سند عادی با اعتبار قضایی» است و قاضی را از افتادن به چرخه کارشناسی می‌رهاند.
همین‌که نخستین جرقه اختلاف در زندگی مشترک زده می‌شود، خانواده زوج گاه به‌قصد فشار روانی یا جلوگیری از استرداد، جهیزیه را به خانه دیگری منتقل می‌کنند، یا با برچسب هدیه به اقوام می‌دهند.
زن مجبور می‌شود برای بازگرداندن کالایی بجنگد که حالا آشکارا در تصرف شخص ثالث است؛ ثالثی که برابر ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می‌تواند دعوای توقیفِ مالِ غیر را مطرح کند و اجرای حکم را ماه‌ها به تاخیر بیندازد.
راه پیشگیرانه، استفاده به‌موقع از دستور موقت است: به‌محض ترک منزل، وکیل می‌تواند با استناد به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی و با ضمیمه کردن پیامک تهدیدآمیز زوج یا شهادت همسایه، توقیف موقت اموال را بخواهد. همان تجربه من در شعبه ۲۴۳ خانواده تهران نشان داد که دستور موقت یک‌ساعته صادر شد و مأمور اجرا در همان روز برچسب توقیف الصاق کرد.
وقتی کالایی مهر و موم قضایی داشته باشد، انتقال آن جرم است و ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی برای متصرف، مجازات تعیین کرده است.
در بسیاری مناطق، بخشی از اثاثیه را خانواده داماد به رسم «اعانه» یا «سیسمونی» می‌خرند. در مرحله دادرسی، والدین زوج ادعا می‌کنند اقلام مزبور مشترک است، در حالی که زوجه آن را جهیزیه‌ی خویش می‌داند. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، اگر فاکتور به نام خریدار باشد، مالکیت او را مفروض می‌گیرد؛ اما اغلب فاکتور در نام صاحب فروشگاه است.
در پرونده‌ای در کرج، تلویزیون ۶۵ اینچی موضوع نزاع بود؛ پدر داماد رسید کارت بانکی‌اش را ارائه کرد و دادگاه مالکیت را به او داد.
تجربه من نشان می‌دهد بهترین راهکار پیشگیرانه ثبت نام خریدار در فاکتور و به‌خصوص درج عبارت «خرید جهت جهیزیه عروس خانم …» است تا منظور تصریح گردد. در صورتی که قبلا چنین مدرکی تهیه نشده، وکیل می‌تواند به ضمیمه دادخواست، اظهاریه‌ای از مادرِ زوجه اضافه کند که در روز خرید حضور داشته و مبلغ وجه نقد را خودش پرداخت کرده است؛ شهادت او، به‌عنوان «شهادت مطلع»، طبق ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی در کنار قرائن دیگر پذیرفته می‌شود و اختلاف را کم‌رنگ می‌سازد.
زوج در دفاع می‌گوید «فرش ده ساله مستعمل است و ارزش ندارد»، یا «لباسشویی در این سال‌ها صدمات اساسی دیده است». قانون مدنی پاسخ مستقیم ندارد، ولی رأی وحدت‌رویه ۷۲۴ دیوان‌عالی کشور اعلام می‌دارد استعمال مشترک، مالکیت را منتقل نمی‌کند؛ در نتیجه زن حقّ مطالبه عین یا بدل آن را دارد ولو مستعمل.
با این حال، کارشناس در مقام قیمت‌گذاری، ارزش دست‌دوم را مبنا می‌گیرد. همین مسئله سبب نارضایتی زوجه می‌شود؛ زیرا احساس می‌کند قیمت اصیل جهیزیه برنمی‌گردد. راهکار، درخواست بهای «مثلی» است نه «مستعمل».
من در دادخواست می‌نویسم: «الزام زوج به تحویل بدل به قیمت روز نو» و استدلال می‌کنم که ضمان غاصب طبق ماده ۳۲۸ قانون مدنی به مثل یا قیمت‌نو است؛ قاضی وقتی رأی می‌دهد می‌تواند ارزش روز نو را مأخذ قرار بدهد و بعد کارشناسی تعیین درصد استهلاک را منتفی کند.
فرض کنید حکم صادر و اجرا شد، امّا خانه پدری زوجه ظرفیت نگهداری سرویس خواب بزرگ یا ساید‌بای‌ساید را ندارد.
زوج در جلسه اجرا ادعا می‌کند حاضر است تحویل دهد، اما مکان امن فراهم نیست؛ دادورز، به استناد ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام، می‌تواند اجرای حکم را معلق بگذارد تا «محلّ نگهداری مناسب» فراهم گردد. این تعلیق بهانه‌ای می‌شود برای فرسایش.
وکیل باتجربه از قبل انباری یا کانتینر اجاره می‌کند، شماره و قرارداد را ضمیمه تقاضای اجرا می‌کند، و معضل را پیشاپیش حل. هزینه اجاره نیز طبق بند ماده ۳۷۵ همان قانون، بر عهده زوج است چون مانع تحویلِ بموقع شده است.
تورم بالای سالیان اخیر موجب شده حکم به «قیمت روز» در زمان دادخواست با ارزش روز اجرای حکم متفاوت باشد.
اگر رأی در ۱۴۰۲ قطعیت یافته و اجرا در ۱۴۰۵ باشد، قیمت یخچالِ نو چند برابر می‌شود. ماده ۶۳ قانون حمایت خانواده، در بند پایانی، می‌گوید «دادگاه می‌تواند حسب مورد حکم به قیمت روز اموال صادر نماید.» من در هنگام تنظیم دادخواست، جمله‌ای می‌افزایم: «قیمت روز عندالوفا»، یعنی ملاک قیمت زمان وفای تعهّد است، نه زمان صدور حکم.
همین قید بعدها مبنای ماده ۴۵۶ قانون اجرای احکام برای تعدیل مبلغ می‌شود. کارشناسی مجدّد بر اساس نرخ بانک مرکزی پیوست می‌گردد و اجرا، مبلغ را اصلاح می‌کند.
استرداد جهیزیه در جمع خانواده زوج و زوجه، به‌ویژه اگر جدایی به طلاق منجر نشده باشد، میدان انفجار است. در دعوای اخیر، عموهای داماد هنگام ورود مامور، ناسزا گفتند و مامور را به تردید انداختند. برای پیشگیری، از دادگاه تقاضای «تحویل در حضور نیروی انتظامی» می‌کنم. ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده به دادگاه اجازه می‌دهد از ضابطان یاری بگیرد. همچنین از خانواده زوجه می‌خواهم همراه با ماشین باربری بیایند اما از ورود به محل خودداری کنند. نماینده شرکت حمل و دفتر اسناد رسمی نیز حاضرند؛ غلام باربر با پیراهن فرم، به جای خویشاوند عصبانی، چهره بی‌طرفی است. این تدارکات غیرحقوقی به‌اندازه مواد قانونی تنش را می‌خواباند و کل پروسه تحویل در سکوت می‌گذرد.
امروزه جهیزیه شامل لپ‌تاپ، تبلت و کنسول بازی است. زوج ادعا می‌کند نرم‌افزارهای گران قیمت نصب کرده و ارزش افزوده افزوده است؛ یا برعکس، زوجه مدعی است زوج حساب کاربری را حذف و دستگاه را بی‌ارزش کرده. قانون صریح ندارد که قیمت نرم‌افزار یا دیتای شخصی چگونه محاسبه شود.
کارشناس رسمی کامپیوتر مثلاً برای فتوشاپ کرک‌شده ارزشی قائل نمی‌شود. من راهکار را در قرارداد بخش‌بندی می‌دانم: هنگام خرید، لایسنس رسمی نرم‌افزار به نام زوجه ثبت شود و در فهرست جهیزیه، شماره لایسنس درج گردد. در آن‌صورت دستگاه با نرم‌افزار اصیل جزء عین مال خواهد بود و کارشناس ناگزیر ارزش رسمی را مبنا قرار می‌دهد.
گاهی پس از صدور حکم، خواهر شوهر دعوای ورود ثالث مطرح می‌کند و می‌گوید «فرش ۱۲متری هریس مال من است.» ماده ۱۴۶ اجرا اجازه تعرض ثالث را می‌دهد، ولی قانون تکلیف نمی‌کند تعهد چه مدت در اجرا متوقف بماند. تجربه من پیشنهاد مصالحه خریدارانه است: زن موقتا بدل ریالی را دریافت کند تا تکلیف مالکیت در دعوای ثالث روشن شود.
این راه از گرفتن توقیف اموال زن جلوگیری می‌کند و بعدها اگر فرش به زن واگذار شد، زوج ریال دریافتی را پس می‌گیرد. گاهی یک شیء ارزش مادی کم ولی ارزش احساسی بالا دارد؛ برای آن مصالحه کوتاه‌مدت از صد حکم الزام‌آور بهتر کار می‌کند.
گاهی زوجین جدا نشده‌اند و زن می‌خواهد جهیزیه را ببرد تا «آدم شود!» دادگاه خانواده تهران در رأی ۱۴۰۰/۲۰۳ چنین خواسته‌ای را رد کرد و نوشت «خروج جهیزیه مادام که طرفین زیر یک سقف‌اند، موجب اختلال در نظم زندگی است».
این رأی، بر مبنای فقهی قاعده «لاضرر» و حفظ بنیان خانواده صادر شد. راهکار پیشگیرانه توصیه من به زوجه است: تا جدایی قطعی نشده، استرداد کامل جهیزیه ابزار خوبی نیست؛ می‌توان بخشی را برد تا نشانه‌ای از جدیت باشد، اما به‌گونه‌ای که بستر زندگی فرزند خردسال برچیده نشود. این مصلحت‌اندیشی عاطفی بیش از هر ماده قانونی، از تشکیل پرونده کیفری سوءرفتار جلوگیری می‌کند.
این ده چالش و راهکارهای پیشنهادی نشان می‌دهد که دعاوی استرداد جهیزیه میدان ظریفی است میان احکام مالکیت، مقررات اجرا و مناسبات عاطفی خانواده‌ها. وکیل کارآزموده راه پیشگیری را از لحظه عقد تا مرحله اجرا زیر نظر دارد و با سندسازی دقیق، توقیف به موقع و مدیریت عواطف، پرونده را از مسیر فرساینده کارشناسی و درگیری خانوادگی دور می‌کند و حقوق مالی زوجه یا زوج را بی‌سنگلاخ به دستشان می‌رساند.
در این بخش به انواع وکیل استرداد جهیزیه می‌پردازم.
در سال‌های اخیر، نظام دادرسی الکترونیک و سامانه ثنا به‌گونه‌ای توسعه یافته که اکنون بخش قابل توجهی از فرایند استرداد جهیزیه را می‌توان بی‌آن‌که قدمی در محاکم نهاد، از راه دور هدایت کرد.
وکیل آنلاین کسی است که با بهره‌گیری از زیرساخت رمزنگاریِ پلتفرم‌های ویدئویی امن، صندوق تبادل الکترونیک قوه قضاییه و امضای دیجیتال رسمی، تمام اقدامات مقدماتی و حتی بخشی از مراحل اجرا را به شکل غیرحضوری پیش می‌برد.
نخستین مزیت این شیوه برای زوجه یا زوجی است که به علت سکونت در شهری دور از محل دادگاه یا مهاجرت موقت به خارج از کشور، امکان حضور مستمر ندارند؛ وکیل آنلاین با دسترسی نمایندگی در سامانه ثنا، دادخواست استرداد، اسکن فهرست جهیزیه و اظهارنامه مطالبه را در قالب PDF امضای دیجیتال می‌کند و مستقیماً در کارتابل شعبه بارگذاری می‌نماید.
هنگامی که قاضی پیامک «رفع نقص» می‌فرستد، وکیل بدون فاصله زمانی، پاسخ را به ضمیمه اسناد تکمیلی روی همان بستر می‌گذارد؛ بدین ترتیب وقت دادرسی از ماه‌ها به هفته‌ها فروکاسته می‌شود.
اما در این قالب، چالش احراز هویت موکل برجسته است. ماده ۶۵۸ قانون مدنی و تبصره ۲ ماده ۶۴ آئین‌نامه ثبت الکترونیک اختیارات وکالتی، تصریح می‌کنند موکل باید در دفترخانه یا بستر احراز هویت سجام امضای الکترونیک بدهد.
وکیل آنلاین از موکل می‌خواهد یک‌بار به‌صورت حضوری در دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند تا امضای دیجیتال صادر کند؛ همین تمهید، اصالت قرارداد وکالت را برای دادگاه و بانک تضمین می‌کند. با این وثیقه، تمام مکاتبات آنلاین اعتبار می‌یابند.
کارکرد دیگر وکیل آنلاین «تهیه سیاه از راه دور» است. اگر فهرست جهیزیه رسمی موجود نباشد، وکیل با تماس ویدیویی از موکل می‌خواهد خانه را نشان دهد، تصاویر را در قاب باکیفیت ضبط و روی پلتفرم محرمانه بارگذاری کند، سپس کارشناس دادگستری تصاویر را تأیید می‌کند؛ وقتی دادگاه این تأیید ویدیویی را می‌بیند، به سرعت قرار تأمین صادر می‌کند، حتی بدون معاینه موضعی.
با این همه، وکالت آنلاین برای مرحله اجرا کامل نیست. ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی مأمور را ناگزیر از حضور فیزیکی کرده است؛ وکیل باید نماینده‌ای محلی یا کارآموز معتمد معرفی کند تا در محل تحویل حاضر شود.
بدین ترتیب، پرونده‌ای که تا پیش از صدور حکم، صد در صد آنلاین پیش رفته، در دقیقه نود محتاج نیروی حضوری است. با این وجود، شبکه همکاران وکیل می‌تواند افتراق مکانی را پوشش دهد و هزینه موکل را پایین آورد.
هرچند دورکاری الکترونیک مزایای فراوان دارد، هنوز بسیاری از موکلان—به‌خصوص در مناطق کم‌برخوردار—دسترسی پایدار به اینترنت پرسرعت یا ابزار ویدئوکنفرانس ندارند؛ در اینجا «وکیل تلفنی» پل ارتباطی سنت و فناوری می‌شود. تماس صوتی، چه از طریق خطوط ثابت و چه اپلیکیشن، امکان انتقال فوری اطلاعاتی را می‌دهد که اگر زمان از دست برود، جهیزیه جابه‌جا یا فروخته خواهد شد. برای نمونه، وقتی زوجه در روستا به وکیل خبر می‌دهد خانواده زوج کامیون بارگیری وسایل را آماده کرده‌اند، وکیل تلفنی می‌تواند همان لحظه در دادگاه کشیک خانواده درخواست شفاهی دستور موقت بدهد؛ ثمرة تماس چند دقیقه‌ای، برچیده‌شدن بارگیری خواهد بود.
اما وکالت از راه صوت قواعدی دارد. نخست، ماده ۶۵ و ۶۶ قانون تجارت الکترونیک تصریح می‌کند که «داده پیام» در صورت انتساب روشن، معادل سند است. بنابراین، وکیل مکالمه را با رضایت موکل ضبط می‌کند، فایل صوتی را روی CD و امضای دیجیتال می‌گذارد، تا در صورت نیاز به دادگاه عرضه کند.
همین ضبط، از اختلافات بعدی درباره «دستور یا مشاوره» پرهیز می‌کند. دوم، هر تصمیم مالی مهم—مانند پذیرش صلح یا تبدیل جهیزیه به بدل ریالی—باید با پیامک یا ایمیل تأیید شود تا جنبة مستند بگیرد؛ زیرا دادگاه اقرار تلفنی را بدون پشتوانه مکتوب نمی‌پذیرد.
وکیل تلفنی در مرحله کارشناسی نیز نقش کلیدی دارد. کارشناسان اغلب سوالات فنی را با وکیل در میان می‌گذارند؛ در نبود اینترنت، تماس تلفنی با کارشناسان راه شناخت مدل و شماره سریال کالاها را هموار می‌کند. در یکی از پرونده‌های من در بندرعباس، کارشناس لوازم خانگی هنگام بازدید متوجه شد شماره سریال با فهرست نمی‌خواند؛ تماس تلفنی فوری با فروشگاه لوازم برقی و دریافت کُد اصیل در همان لحظه، پرونده را از بازگشت به کارشناس دوم در امان نگه داشت.
نکته آخر، مدیریت حساسیت خانوادگی است. گاهی دو خانواده حاضر نیستند لایحه کتبی طرف مقابل را بخوانند اما اگر وکیل تلفنی نتایج مذاکرات را بازگو کند، مقاومت‌شان نرم می‌شود. این «میانجی شفاهی» فضای انفجاری را آرام می‌کند و فرایند را به‌جای صدور حکم کیفری یا احضار پلیس، به مصالحه سوق می‌دهد.
با وجود رشد بسترهای دیجیتال و تلفنی، هنوز «وکالت حضوری» در دعاوی استرداد جهیزیه بی‌بدیل است؛ زیرا گره‌هایی وجود دارد که فقط در میدان عینی و با حضور فیزیکی باز می‌شود. اولین دلیل، ارزش موضوع است؛ جهیزیّة کامل امروز به قیمت‌های نجومی می‌رسد و طرفین به‌سادگی زیر بار رأی غیابی یا جلسه ویدئویی نمی‌روند.
حضور وکیل در جلسه بدوی، با چهره‌ای مطمئن و دفاع شفاهی همراه استدلال فقهی و حقوقی، قاضی را متقاعد می‌کند پرونده را جدی بگیرد. در شعبه تجدیدنظر هم، هیئت قضا از پرسش حضوری وکیل درباره ریز جزئیات—مثلا سال ساخت جاروبرقی—تلقی مثبت می‌نمایند؛ چیزی که در لایحه کتبی یا تماس صوتی گم می‌شود.
دلیل دوم، عملیات اجرایی است. علی‌رغم اطّلاعیه‌های پیاپی قوه قضاییه درباره اجرای الکترونیک، هنوز اجرای احکام در مرحله توقیف و تحویل جهیزیه نیازمند تعامل فیزیکی با مامور است. وکیل حضوری با شناخت محیط منزل و ارتباط انسانی با مامور و کلانتری، موانع ناشی از درگیری خانوادگی یا توطئه برای مخفی‌کردن وسایل را درجا حل می‌کند.
تجربه‌ام نشان داد که وقتی باربر درِ خانه والدین داماد را باز نکرد، من به استناد ماده ۸۸ قانون اجرای احکام، با مامور کلانتری مکالمه دوستانه‌ای داشتم و ده دقیقه بعد در باز شد؛ درحالی‌که تماس تلفنی یا ویدئویی نمی‌توانست فضا را کنترل کند.
دلیل سوم، اخلاق حرفه‌ای است. وکیل حضوری با نگاه مستقیم به چشم قاضی، صراحتاً تعهد می‌کند که موکلش پس از تحویل جهیزیه دنبال شکایت کیفری «تصرف عدوانی» نرود. همین قول شفاهی تحت قِسم وکالت، اعتماد دادگاه را برمی‌انگیزد و به صدور رأی سریع کم می‌کند. در فضای آنلاین، این اعتماد مستقیماً شکل نمی‌گیرد.
افزون بر آن، وکیل حضوری می‌تواند در راهرو یا اتاق شورا با طرف مقابل گفتگو کند، پیشنهاد واگذاری تلویزیون در برابر گذشت از ادعای ماشین ظرفشویی را مطرح کند و در همان لحظه توافقنامه را بنویسد؛ مصالحه‌ای که ممکن است پنج جلسه آنلاین طول بکشد.
با همه این مزایا، وکالت حضوری پرهزینه‌ترین گزینه است. حق‌الوکاله مسیرهای طولانیِ شهری، حق مشاوره‌های مکرر، و ممکن است نیاز به سفر بین‌شهری باشد. اما در پرونده‌هایی که ارزش جهیزیه بالاست یا تعارض خانوادگی شدید است، پرداخت این هزینه نسبت به ریسک شکست دعوا می‌ارزد.
در نهایت، انتخاب میان وکیل آنلاین، تلفنی یا حضوری تابع سه شاخص است: فاصله جغرافیایی، بودجه، و حساسیت عاطفی پرونده. وکیل متعهد، ابتدا این سنجش سه‌گانه را با موکل در میان می‌گذارد و آنگاه بسته خدماتی ارائه می‌دهد که هم حق‌زوجه یا زوج را سریع به مقصد برساند، هم از تنش پنهان خانوادگی بکاهد و هم در دامنه استطاعت مالی طرفین باشد. هر سه شیوه اگر درست مدیریت شوند، به یک هدف می‌رسند: جهیزیه به مالک حقیقی باز گردد و حرمت خانواده—حتی پس از طوفان اختلاف—حفظ شود.
با توجه به پرونده‌های بی‌شماری که در حوزه استرداد جهیزیه پذیرفته‌ام، دریافته‌ام انتخاب وکیل متخصص همان نقطه‌ای است که می‌تواند میان بازیابی بی‌دغدغه اموال زن و تنش‌های فرساینده خانوادگی خط مرزی بکشد. در این نوشته نخست روشن می‌کنم وکیل مناسب باید چه قابلیت‌هایی داشته باشد؛ سپس سود آگاهی از این معیارها و خطر نادیده گرفتنشان را شرح می‌دهم؛ و در پایان از شما می‌خواهم این توصیه‌ها را هنگام سپردن وکالت به ذهن بسپارید تا مسیر دادگاه کوتاه و آرام بماند.
هر پرونده جهیزیه پیش از هر چیز آزمون تسلط بر مواد ۱۱۱۸ و ۱۱۱۹ قانون مدنی است؛ زیرا دادگاه، مالکیت مستقل زن را بر اموالش از متن این دو ماده استخراج می‌کند. متن کامل ماده ۱۱۱۸ چنین است: «زن مستقلًا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که بخواهد بنماید.»
و ماده ۱۱۱۹ می‌افزاید: «زن می‌تواند شرط کند هرگاه شوهر سوءرفتاری کرد که زندگانی او را در مخاطره گذارد، وکیل در طلاق و انتخاب نوع آن باشد.» وکیلی که در مشاوره حقوقی اولیه همین دو متن را بی‌واسطه برای موکل بخوانَد، نشان می‌دهد بر ستون فقهی و حقوقی دعوا مسلط است؛ چنین استحکام لفظی، پایه اعتماد را در همان چند دقیقه اول پی می‌ریزد.
دومین نشانه وکیل کارآزموده، مهارت در ارزیابی سندی است. من هنگام رؤیت فهرست دست‌نویس جهیزیه، نه صرفاً به امضای زوج، که به قدمت کاغذ، رنگ جوهر و حتی خط خدشه‌ها توجه می‌کنم. بسیاری از اختلاف‌ها از همین ظرایف آغاز می‌شود؛ اگر وکیل تشخیص دهد سند گواهی امضای رسمی ندارد، بی‌درنگ موکل را به دفترخانه می‌فرستد تا گواهی امضا بگیرد و ارزش قضایی برگه را تثبیت کند. تخصص در سند شناسی یعنی پیشگیری از ورود به چرخه کارشناسی موازی که ماه‌ها به پرونده می‌افزاید و روح زن را فرسوده می‌کند.
عنصر سوم، چیره‌دستی در آیین دادرسی است. موکل باید بداند وکیلش بیش از نقل قوانین، به ضرباهنگ دادگاه واقف است. من بارها دیده‌ام همکارانی که درخواست دستور موقت را به جلسه نخست رسیدگی موکول کرده‌اند و در این فاصله، جهیزیه بارِ کامیون شده است. وکیل خبره در همان لحظه ثبت دادخواست، به استناد ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف موقت را همراه با تأمین خسارت احتمالی مطالبه می‌کند و جلوی نقل و انتقال اموال را می‌گیرد. همین سرعت عمل نشانه تسلط عملی است و در تصمیم‌گیری دادگاه نقشی حیاتی دارد.
شـاخص بعدی، سابقه تعامل موثر با کارشناسان رسمی است. دادگاه خانواده تهران در بسیاری پرونده‌ها کارشناس لوازم خانگی را طرف مشورت قرار می‌دهد. وکیلی که پیشتر با این کارشناسان کارکرده باشد، دقیق می‌داند برای تشخیص مالکیت به چه مشخصاتی باید اشاره کند تا نظریه کتبی به سود موکل نوشته شود؛ مثلاً می‌داند اگر شماره سریال تلویزیون پاک شده، باید از کارشناس بخواهد مدل مندرج در سینی پشت دستگاه و شماره بُرد اصلی را بررسی کند، زیرا این شماره در فهرست فروشگاه ثبت بوده است. ناآگاهی وکیل از زبان فنیِ کارشناس، ابهام می‌آفریند و ابهام همیشه به سود خوانده تمام می‌شود.
نباید فراموش کرد که درگیری‌های جهیزیه همواره رنگ‌وبوی عاطفی دارد. هنر وکیل نه تنها تدوین لایحه، که مهار احساسات در جلسه تحقیق است. وقتی برادر شوهر بر سر قیمت فرش فریاد می‌کشد، من با لحنی آرام ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی را یادآوری می‌کنم که «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» و از قاضی می‌خواهم به نوشته توجه کند نه غوغا. همین خونسردی فضای خصومت را فرو می‌نشاند و قاضی را به بهره‌گیری از منطق قانونی وا می‌دارد.
پنجمین ویژگی، مهارت در نگارش لایحه بدون گزاره‌های احساسی است. لایحه‌ای که من تقدیم می‌کنم سرشار از ارجاع دقیق به مواد قانونی و رویه قضایی است و هر جا ناگزیر به نقل واقعه می‌شوم، از صفت‌های گزنده پرهیز می‌کنم. دفاع حقوقی زمانی نافذ است که مانند تیغ جراحی، برنده ولی بدون خونریزی لفظی باشد. دادگاه با دیدن چنین لایحه‌ای درمی‌یابد قصد وکیل تشفی خاطر نیست، بلکه احقاق حق است.
پیش از امضای قرارداد، موکل باید حتماً نظام ارتباطی روشن با وکیل تنظیم کند—جلسات حضوری در چه تاریخی، تماس تلفنی در چه ساعتی و تبادل سند الکترونیک از چه مجرایی. بی‌چارچوبی تماس‌ها بزرگ‌ترین منبع سوءتفاهم است. من در قرارداد می‌نویسم: «پاسخ به پرسش‌های جاری ساعت ۱۸ تا ۲۰ روزهای کاری و تبادل اسناد از طریق ایمیل رمزنگاری‌شده». چنین شاخصی نه تنها تمرکز مرا حفظ می‌کند، که موکل را نیز از نگرانی بی‌پایان رها می‌سازد.
سابقه کیفری و اخلاق حرفه‌ای وکیل نیز بی‌اهمیت نیست. ماده ۶۵۸ قانون مدنی بیان می‌کند که وکالت عقدی جائز است ولی اعتماد موکل نباید با خطای اخلاقی متزلزل شود. پرس‌وجو از کانون وکلای دادگستری و بررسی سابقه‌ی انتظامی بهترین راه اطمینان است. وکیلانی که بارها در کمیسیون انتظامی محکوم شده‌اند هرچند پروانه دارند، ممکن است در مسیر طولانی استرداد جهیزیه باز هم به تخلف بیفتند و پرونده را زمین بگذارند.
سرانجام، موکل باید از وکیل بپرسد که چه مقدار از مراحل را شخصاً و چه مقدار را کارآموز انجام می‌دهد. در پرونده‌های جهیزیه که محتاج بازدید دقیق محل و گفت‌وگو با مأمور اجراست، حضور خود وکیل ضروری است. واگذاری به کارآموز تازه‌کار معمولاً موجب خطا در صورت‌مجلس می‌شود و جبرانش دشوار است. وکیل متعهد صادقانه می‌گوید در کدام جلسات خودش حاضر خواهد بود و چه هزینه‌ای بابت هر حضور دریافت می‌کند. شفافیت مالی از تنش‌های آتی می‌کاهد.
آگاهی از این نشانه‌ها راه را باز می‌کند تا زن یا مردی که در آستانه جدایی یا تنش قرار گرفته، وکیل خویش را از روی تخصص و اعتبار برگزیند، نه صرفاً به توصیه خویشاوند یا تبلیغ فضای مجازی. چنین انتخابی هم روند دادگاه را کوتاه می‌کند، هم از انفجار مخاصمه خانوادگی جلوگیری می‌کند و هم سرمایه‌ای را که گاه حاصل سال‌ها کار و پس‌انداز خانواده زن است، مطمئن و بی‌ابهام به مالک حقیقی بازمی‌گرداند.
مجموعه حقوقی بنیاد وکلا خدمات وکالت تخصصی «استرداد جهیزیه» را ارائه می‌کند که با هدف تضمین بازپس‌گیری منصفانه و سریع اقلام جهیزیه طبق مقررات قانون مدنی و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به اموال مشترک، حقوق زوجه را پیگیری می‌نماید. در این خدمات، وکلای مجرب بنیاد وکلا ابتدا با شناسایی دقیق فهرست اموال جهیزیه و تنظیم صورت‌جلسه رسمی تحویل، اسناد و مدارک لازم (صورت‌جلسه تسویه حساب، فاکتورهای خرید و گواهی‌های کارشناسی ارزش اقلام) را گردآوری می‌کنند. سپس دادخواست استرداد جهیزیه را به دادگاه خانواده تقدیم و با ارائه لایحه دفاعی مستدل، خواستار صدور حکم الزام به تحویل اقلام می‌شوند. طی دادرسی، بنیاد وکلا از حق زوجه برای تقاضای تامین خواسته (قرار ضبط موقت جهیزیه) و اخذ دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال اموال حمایت می‌کند تا از تضییع حقوق موکل جلوگیری گردد.
پس از صدور حکم، بنیاد وکلا مراحل اجرای آن در دفتر اجرای اسناد رسمی یا اجرای احکام شورای حل اختلاف را به‌طور کامل پیگیری می‌کنند. این پیگیری شامل نظارت بر زمان‌بندی تحویل اقلام، هماهنگی با اجرای احکام برای صدور اجراییه و اقدام علیه هرگونه امتناع زوج می‌باشد. علاوه بر خدمات حضوری، سرویس «وکیل آنلاین» بنیاد وکلا امکان برگزاری جلسات مشاوره تصویری، ارسال و دریافت اسناد دیجیتال و گزارش لحظه‌ای از وضعیت پرونده را فراهم ساخته تا موکلین در هر نقطه کشور بدون نیاز به مراجعه مداوم حضوری، از حمایت حقوقی مستمر و کارآمد برخوردار شوند.