به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
صدها وکیل فرزند خواندگی به صورت آنلاین، تلفنی و ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمت به شما عزیزان می‌باشند. از لیست زیر، بهترین وکیل فرزند خواندگی را انتخاب کنید و شروع به گفتگو کنید. بنیاد وکلا کیفیت خدمات را ۱۰۰٪ تضمین می‌کند.
۳,۹۲۷ وکیل
در این مقاله می‌خواهم نقش «وکیل فرزندخواندگی» را واکاوی کنم؛ نقشی که از سویی در پیچ و خم تشریفات اداری و قضاییِ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ ضرورت می‌یابد و از سوی دیگر، پلی مطمئن میان آرزوی والدگری و مصلحت عالیه کودک ایجاد می‌کند.
برای آن که بدانید این وکیل دقیقا از چه ابزاری بهره می‌برد، متن کامل ماده ۳ همان قانون را که شالوده صلاحیت متقاضیان است، در این مقدمه نقل می‌کنم: «ماده ۳ ـ اشخاص زیر می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را تقاضا کنند:
اگر از اهمیت خواندن این یادداشت غافل بمانید، ممکن است در میانه مسیرِ پرپیچ‌وخم دادخواست سرپرستی، با ایرادهایی چون عدم احراز شرایط مالی یا فقدان صلاحیت اخلاقی روبه‌رو شوید و نه‌تنها کودک دل‌بسته را از دست بدهید، بلکه برای همیشه در بانک اطلاعات متقاضیان سرپرستی علامت منفی دریافت کنید؛ در حالی‌که آگاهی از جزئیات قانونی، می‌تواند شما را از بسیاری هزینه‌های عاطفی و مالی مصون نگه دارد و فرصت حضور در نقش والد را برایتان حفظ کند.
اکنون شما را دعوت می‌کنم سطرهای بعدی را دنبال کنید؛ در ادامه، تجربه‌های میدانی خویش از دفاع موفق در پرونده‌های سرپرستی و نیز شیوه‌های مستندسازی برای جلب اعتماد دادگاه را شرح خواهم داد تا با دیدی روشن قدم در این مسیر انسانی بگذارید.
در این فصل می‌خواهم پنجره‌ای تازه به جایگاه وکیل فرزندخواندگی بگشایم؛ از توضیح هویت و نقش او آغاز می‌کنم، سپس چارچوب قانونی سرپرستی در ایران را بر بستر قوانین موضوعه ترسیم می‌کنم، بعد ضرورت همراهی وکیل را با ذکر تجربه‌های میدانی نشان می‌دهم و سرانجام، خصلت‌های شخصیتی و حرفه‌ای وکیل موفق در این حوزه را بازمی‌کاوم.
هدفم آن است که خواننده بداند چرا سپردن این مسیر حساس به مشاور کار‌آزموده، گره‌های روند را می‌گشاید و آرامش خاطر برای والدین آینده و امنیت حقوقی برای کودک به همراه می‌آورد.
وکیل فرزندخواندگی، وکیلی است که دانش حقوق خانواده را با دانش مددکاری و شناخت روانشناختی کودک در هم آمیخته و مسیر سرپرستی را از نخستین فرم اداری تا صدور حکم قطعی دادگاه همراهی می‌کند.
در عمل، این وکیل باید بتواند به‌جای موکل، با سازمان بهزیستی، دادستانی، شورای سرپرستی، اداره سرپرستی دادگستری و دفتر دادگاه گفتگو کند، مدارک را تکمیل کند، ایرادها را پاسخ دهد و از «اصل مصلحت عالیه کودک» که در سراسر قوانین حمایتی ما جاری است، دفاع کند. او همچنین حلقه‌ای مطمئن میان متخصصان مددکاری، روان‌شناسان بالینی و پزشک معتمد ایجاد می‌کند تا فرایند ارزیابی صلاحیت زوجین یا بانوی متقاضی، بی‌هیچ اخلالی پیش رود.
این جامع‌نگری، چیزی فراتر از دانش فنی حقوق است؛ برآمده از تجربه حضور در جلسات مشترک با بهزیستی، کار گروهی در مراکز شبه‌خانواده، و شناخت روحیات کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست.
به جرئت می‌گویم که وکیل فرزندخواندگی نه‌فقط مدافع حقوق موکل، که ضامن احترام به شأن انسانی کودکی است که قرار است خانه تازه‌ای بیابد. از این رو هم در زبان دفاع، هم در نحوه تهیه اسناد و هم در تعامل با نهادها، حساسیتی چندلایه به خرج می‌دهد تا منافع کودک هرگز در سایه هیجانات بزرگسالانه رنگ نبازد.
حقوق سرپرستی در کشور ما بر پایه سه منبع اصلی استوار است: قانون مدنی (مواد ۱۱۶۷ به بعد در باب نسب مشروع و آثار آن)، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۹۲، و آیین‌نامه اجرایی همان قانون که در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد.
قانون ۱۳۹۲ با الهام از فقه امامیه و استانداردهای بین‌المللی حمایت از کودک، در هجده ماده و یازده تبصره چهار ستون اصلی را پی می‌ریزد: شرایط متقاضیان، مراحل اداری و قضایی، نقش دستگاه‌های اجرایی و ضمانت اجراهای کیفری برای تخلف.
در این بندها، قانون‌گذار به دقت مشخص کرده است چه کسانی حق دارند برای سرپرستی اقدام کنند، چه مدارکی باید ارائه دهند و دادگاه در چه ظرف زمانی باید رأی صادر کند.
برای نمونه، ماده ۵ می‌گوید: «دادگاه صالح باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت درخواست در دفتر دادگاه، پس از انجام تحقیقات لازم، تصمیم خود را در خصوص قبول یا رد درخواست اعلام کند.»
این زمان‌بندی، اگرچه در ظاهر کوتاه است، در عمل نیازمند هماهنگی دقیق وکیل با بهزیستی و فراهم بودن تمامی استعلام‌های مالی، پزشکی و اخلاقی پیش از تقدیم دادخواست است؛ در غیر این صورت دادگاه ناگزیر از تجدید جلسه و تمدید مهلت خواهد شد.
از حیث محتوای تکالیف، ماده ۹ نقش دادستان را برجسته کرده است: «دادستان رأساً یا به تقاضای مرجع ذی‌صلاح، بر حسن اجرای وظایف سرپرستان نظارت می‌کند.» این نظارت پس از صدور حکم نیز ادامه دارد. وکیل آگاه می‌داند باید گزارش‌های دوره‌ای مددکار را پیشاپیش آماده کرده و پشتیبان موکل برای پاسخگویی به پرسش‌های دادستان باشد.
افزون بر اینها، ماده ۱۳، با صراحت اصل رجوع‌ناپذیری حکم سرپرستی را پس از یک دوره آزمایشی شش‌ماه تثبیت کرده است: «پس از انقضای دوره آزمایشی، رأی سرپرستی قطعی است و جز در موارد فوق‌العاده مانند سوءرفتار شدید سرپرست، قابل فسخ نیست.» همین ماده، آرامش روانی کودکان و پایداری رابطه عاطفی را تضمین می‌کند.
وکیل باید موکل را نسبت به این نکته آگاه کند که پس از قطعی شدن حکم، امکان پشیمانی به سادگی وجود ندارد؛ بنابراین هر تصمیم باید سنجیده و مسئولانه باشد.
برخی متقاضیان تصور می‌کنند با تقدیم فرم به بهزیستی و حضور در یک جلسه دادگاه، همه‌چیز تمام است. واقعیت آن است که فرزندخواندگی در نظام حقوقی ما، تلفیقی است از حق عمومی، مصلحت کودک و مصالح خانواده.
ورود سه ذی‌نفع—بهزیستی به نمایندگی از جامعه، دادستان به نمایندگی از قانون، و دادگاه به‌عنوان داور نهایی—این فرایند را به پازلی تبدیل می‌کند که کنار هم نشاندن قطعات آن، دقیق‌ترین مکانیسم حقوقی را می‌طلبد.
از منظر عملی، نبود وکیل ممکن است به چندین مخاطره جدی دامن بزند. نخست، طولانی شدن روند است: بهزیستی برای هر نقص پرونده، اخطار رفع نقص صادر می‌کند؛ دادگاه در صورت بی‌پاسخ ماندن سؤالات مددکار یا روان‌شناس، جلسه را تجدید می‌کند؛ و دادستان می‌تواند مدارک جبرانی بخواهد. هر بار تأخیر، نه فقط امید والدین آینده را فرسوده می‌کند، بلکه کودک را در بلاتکلیفی عاطفی نگه می‌دارد.
دوم، احتمال رد تقاضا به دلیل ایراد شکلی: در پرونده‌ای که اخیراً به آن مشاوره داده‌ام، زوجی بدون حضور وکیل فرم‌های مالی را ناقص پر کردند.
دادگاه به استناد «عدم احراز تمکن مالی» درخواست را رد کرد. هنگامی که پرونده روی میز من آمد، ناچار شدیم از نو مدارک را گردآورده و در تجدیدنظر بر فقدان دقت در جمع‌آوری اسناد مالی اعتراض کنیم؛ فرصتی که می‌توانست صرف همراهی کودک با خانواده شود، در پیچ دادرسی گم شد.
سوم، تضمین حقوق کودک پس از صدور حکم: وکیل نه‌تنها در مسیر دریافت حکم سرپرستی همراه است، بلکه برای امور پسینی مانند انتقال شناسنامه جدید، تنظیم وصیت‌نامه، بیمه آتیه کودک و تصحیح اسناد ملکی والدین نیز راهنماست. او می‌داند چگونه از تعارض‌های احتمالی با وراث پدری یا مادری بکاهد و مسیر حقوقی را ایمن کند.
چهارم، جلوگیری از تخلف‌های ناخواسته: قانون ۱۳۹۲ برای تخلفات چون واگذاری غیرقانونی کودک، محرومیت‌های کیفری سنگینی پیش‌بینی کرده است. وکیل، والدین را با خطوط قرمز آشنا می‌کند تا از ورود به مناطق ممنوعه—مثلا ارتباط مستقیم با خانواده زیستی کودک بدون هماهنگی بهزیستی—پرهیز کنند.
همه وکلای دادگستری صلاحیت قانونی برای قبول وکالت دارند، اما وکالت فرزندخواندگی روحیه، دانش و مهارت‌های ویژه می‌خواهد.
همه این ویژگی‌ها اگر در وکیل جمع شود، خانواده نه‌تنها مسیر سرپرستی را بی‌دغدغه می‌پیماید، بلکه از خورشید آرامش حقوقی برخوردار می‌شود؛ خورشیدی که گرمایش به دل کودک نیز می‌تابد و فضای تازه زندگی‌اش را امن می‌کند.
در این بخش به اقداماتی که وکیل فرزند خواندگی برای شما انجام خواهد داد، می‌پردازم.
از همان لحظه‌ای که موکل وارد دفتر می‌شود، پرونده‌ای برای هر دو همسر یا برای بانوی متقاضی تشکیل می‌دهم و در آن، مدارک هویتی، شناسنامه ازدواج، گواهی تمکن مالی، گواهی عدم سوءپیشینه و جوابیه پزشکی عمومی و روانپزشکی را طبقه‌بندی می‌کنم.
سپس، به استناد ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست ۱۳۹۲، با دقت معیارهای سنی، وضعیت تأهل، مدت زندگی مشترک، وجود یا فقدان فرزند و شرط تمکن را با واقعیت موکل تطبیق می‌دهم. هر مغایرت—حتی کوچک—را همان‌جا یادداشت می‌کنم و شیوه رفع آن را توضیح می‌دهم تا در جلسات بعدی، مدارک بازنگری شود و نواقص ارتفاق یابد.
در ادامه راه، بدون تعامل منسجم با کارشناسان بهزیستی هیچ پرونده‌ای به سرانجام نمی‌رسد. به عنوان نماینده حقوقی خانواده، مدیر پرونده در سامانه فرزندخواندگی می‌شوم؛ فرم‌های اولیه را بارگذاری می‌کنم و زمان‌بندی انجام مصاحبه روانشناختی، بازدید از منزل و آزمایش‌های پزشکی تکمیلی را تنظیم می‌نمایم.
وظیفه من این است که نگذارم ضرب الاجل‌های مقرر در آیین نامه اجرایی ۱۳۹۵ از دست برود؛ زیرا کوچک‌ترین تاخیر، پرونده را به ته صف درخواست‌کنندگان می‌فرستد.
پس از تکمیل فرم «ارزیابی توان اجتماعی و اقتصادی» و آپلود مدارک در سامانه، گواهی استعلام از ثبت احوال درباره نداشتن سابقه سرپرستی قبلی و گواهی دادسرا درباره عدم سوء‌استفاده از کودکان را پیگیری می‌کنم. من به موکلان توضیح می‌دهم که این استعلام‌ها نه تهدید، بلکه سپر اطمینان برای نظام حمایت از کودک‌اند و اگر خللی در پاسخ‌ها باشد، با تأمین گواهی‌های تکمیلی—مثلاً گواهی اشتغال یا گزارش حساب بانکی مشترک—می‌توان نظر بهزیستی را جلب کرد.
پس از بررسی مقدماتی، مددکار اجتماعی بهزیستی موظف است دست کم یک نوبت از محل سکونت متقاضیان بازدید کند و گزارش وضعیت مسکن، روابط خانوادگی و همسایگی را بنویسد.
من، پیش و هنگام این بازدید، فضای خانه را از منظر حقوق کودک ارزیابی می‌کنم: ایمنی بالکن‌ها، دسترسی به مدرسه، فاصله تا مراکز درمانی و وجود اتاق مستقل.
پیش از ورود مددکار، یادآور می‌شوم که پرسش‌های او نباید پاسخ‌های دوپهلو دریافت کند؛ زیرا ابهام در گزارش، دادگاه را به دستور تحقیقات تکمیلی سوق می‌دهد و زمان طلایی را می‌سوزاند.
پس از تهیه گزارش، نسخه‌ای غیررسمی از آن را دریافت می‌کنم و خط به خط می‌خوانم: اگر اشاره‌ای مبهم به «کفایت مالی متوسط» یا «رابطه عاطفی سرد» دیده شود، بلافاصله برای رفع شبه به مددکار و رئیس اداره مراجعه می‌کنم. هدفم این است که گزارش نهایی بیانگر دیدگاهی روشن و مثبت باشد و کوچک‌ترین ابهام به پرونده سایه نیندازد.
با تکمیل پرونده اداری، نوبت به دفاع قضایی می‌رسد. بر اساس ماده ۵ قانون ۱۳۹۲، دادگاه خانواده محل اقامت کودک صالح است. من پیش از جلسه، مستنداتی شامل گزارش بهزیستی، گواهی پزشکی قانونی و خلاصه پرونده مالی را در قالب لایحه دفاعیه تنظیم کرده و برای دادگاه ارسال می‌کنم تا قاضی در همان اولین جلسه تصویر جامعی از پرونده داشته باشد.
در جلسه رسیدگی، معمولا دادستان یا نماینده وی حاضر است. من نخست توضیح می‌دهم که وفق نظریه متخصصان، این والدین ظرفیت عاطفی و اقتصادی لازم را دارند و پذیرش آنان دقیقاً در خط سیاست «مصلحت عالیه کودک» قرار می‌گیرد؛ سپس به مواد ۳، ۴، ۶ و ۱۳ قانون و تبصره‌هایشان استناد می‌کنم تا نشان دهم هیچ منع شرعی و قانونی در سرپرستی موجود نیست و از دادگاه می‌خواهم با صدور حکم سرپرستی آزمایشی شش‌ماهه، زمینه انتقال کودک به خانه جدید فراهم آید.
در صورت طرح پرسش از سوی دادستان درباره ثبات شغلی یا سوابق خانوادگی، بلافاصله به اسناد از پیش آماده‌شده ارجاع می‌دهم—مثل قرارداد کار دائم، بیمه تامین اجتماعی یا توصیه‌نامه رسمی محل خدمت. این آماده‌باش مستند به‌گونه‌ای است که مجلس رسیدگی به محمل پرسش بی‌پاسخ یا ابهام فروبسته تبدیل نشود.
پس از گذراندن دوره آزمایشی و صدور حکم قطعی سرپرستی، به مرحله تغییر شناسنامه می‌رسیم؛ اقدامی که حسب ماده ۱۶ قانون، به شرط درخواست والدین و تایید دادگاه انجام می‌شود. من درخواست کتبی را تنظیم می‌کنم و همراه نسخه حکم قطعی، به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه کودک می‌فرستم.
در این تذکر، تصریح می‌کنم که نام خانوادگی باید مطابق ماده ۹۷۶ قانون مدنی به والدین جدید منتقل گردد، اما شماره ملی و تاریخ تولد دست‌نخورده بماند تا پیوند اطلاعات پزشکی و تحصیلی کودک با واقعیت تولدش قطع نشود.
گاه اداره ثبت، با استناد به بخش نامه‌های داخلی، از تغییر نام کوچک امتناع می‌کند.
در چنین مواردی، به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری استناد می‌کنم که حق تعیین نام جذاب و مناسب را برای خانواده در چارچوب حفظ هویت اجتماعی کودک پذیرفته است.
بدین ترتیب، بدون دعوای تازه، اداره ثبت قانع می‌شود و شناسنامه جدید صادر می‌گردد. سپس با مراجعه به آموزش‌وپرورش، سوابق تحصیلی کودک را با کد ملی قبلی به نام خانوادگی جدید پیوند می‌زنم تا در آینده مشکلی در استعلام‌ها ایجاد نشود.
گرچه قانون پس از قطعی شدن حکم، انحلال سرپرستی را جز در موارد خاص نمی‌پذیرد، اما زندگی گاه پیش‌بینی‌ناپذیر است. در صورت بروز سوءرفتار شدید والد یا آشکار شدن بیماری جسمی یا روانی خطرناک، دادستان یا بهزیستی می‌تواند فسخ سرپرستی را بخواهد. در این مرحله، باز هم به عنوان وکیل خانواده، خط مقدم دفاع می‌شوم: ابتدا سابقه رفتار والدین را از مددکار می‌گیرم، گواهی‌های پزشکی تازه تهیه می‌کنم و اگر سوءتفاهم است، با جلسات مشاوره مشترک بهزیستی، تلاش می‌کنم نشان دهم مشکل قابل رفع است و فسخ سرپرستی خلاف مصلحت کودک است. اگر دادگاه با وجود دفاع من، فسخ را محتمل بداند، به ماده ۱۱ قانون استناد می‌کنم که اولاً فسخ باید آخرین چاره و پس از استماع گزارش‌های متعدد کارشناسی باشد و ثانیاً دادگاه موظف است ترتیبی اتخاذ کند که کودک در نهاد شبه‌خانواده ثابت باقی بماند و از جابه‌جایی مکرر مصون بماند.
یکی از دغدغه‌های جدی والدین و حتی برخی قاضیان، جایگاه مالی و ارثی کودک پس از فرزندخواندگی است. ماده ۱۱ قانون مقرر کرده است که سرپرست می‌تواند بخشی از اموال خود را به طفل صلح یا هبه‌کند؛ اما سهم‌الارث قانونی همانند ارث نسبی نیست. برای تامین آینده کودک، من راهکارهای ذیل را پیشنهاد و اجرا می‌کنم:
در هر اقدام، به ماده ۱۲ قانون سرپرستی استناد می‌کنم که انتقال اموال به نام طفل را مجاز دانسته و محدودیتی جز رعایت حقوق سایر وراث مقرر نکرده است. برای پیشگیری از تعارض احتمالی با وراث، نسخه‌ای از وصیت یا صلح نامه را ذیل ماده ۲۳ قانون ثبت اسناد، در دفترخانه ثبت می‌کنم و یک نسخه را نیز برای اداره سرپرستی دادگستری ارسال می‌نمایم تا در آینده مبنای اختلاف نشود.
در این فصل می‌کوشم چشم‌اندازی جامع از آنچه یک وکیل متخصص در پرونده‌های فرزندخواندگی ارائه می‌دهد، ترسیم کنم؛ از نقطۀ عزیمت یعنی ارزیابی اولیه و جمع‌آوری اسناد تا واپسین گام‌ها همچون مشاوره‌های پس از صدور حکم.
هدف آن است که والدین آینده بدانند حضور من در این فرایند نه صرفاً به معنای تنظیم چند برگ دادخواست، بلکه همراهی همه جانبه در مسیری انسانی و حساس است؛ مسیری که سرنوشت کودک و آرامش روانی خانواده را به یکدیگر گره می‌زند.
در سطرهای پیش رو، نخست از ارزیابی پرونده و گردآوری مستندات سخن خواهم گفت، سپس چگونگی نگارش و تقدیم دادخواست را شرح می‌دهم و بعد به نقش مشاوره حقوقی و سایر خدمات تکمیلی می‌پردازم تا تصویری روشن از سبد خدمات وکیل فرزندخواندگی پیش چشم شما قرار گیرد.
در آغاز راه، زمانی که زوجی بی‌فرزند یا بانویی مستقل با رویای والدگری به دفتر من قدم می‌گذارد، پیش از هر چیز باید بفهمم آیا ایشان از منظر قانونی واجد شرایط هستند یا نه.
این مرحله، قلب تپنده پرونده است؛ زیرا هر نقص یا خطای تشخیص می‌تواند در ادامه مانند حلقه‌ای گسیخته، کل زنجیره را از هم بپاشد.
نخست، گفتگویی مفصل ترتیب می‌دهم تا پیشینه خانوادگی، وضعیت مالی، شرایط سنی، مدت زندگی مشترک و انگیزه واقعی متقاضیان روشن شود. در حین این مصاحبه، با دقت اما بی‌آنکه فضایی بازجو گونه ایجاد کنم، نشانه‌های ثبات شخصیت، آمادگی عاطفی و ظرفیت همزیستی طولانی با کودک را می‌سنجم.
پس از این گفتگو، دفترچه‌ای اختصاصی برای پرونده تشکیل می‌دهم؛ در آن، ریز مدارک لازم را فهرست می‌کنم: کپی برابر اصل شناسنامه، کارت ملی، سند ازدواج، گواهی عدم سوءپیشینه، و صورتحساب‌های بانکی سه‌ماه اخیر.
سپس وقت معاینه پزشکی در بیمارستان معتمد وزارت بهداشت می‌گیرم تا سلامت عمومی و نداشتن بیماری واگیر یا صعب‌العلاج احراز شود. اگر یکی از زوجین سابقه بیماری کنترل‌شده‌ای دارد، نظر متخصص مربوط را نیز اخذ می‌کنم تا از بروز ابهام نزد بهزیستی جلوگیری شود.
در مورد تمکن مالی، گذشته از فیش حقوقی یا جواز کسب، گواهی اعتبار بانکی و استعلام بیمه را نیز ضمیمه می‌کنم. تجربه به من آموخته است که بهزیستی و دادگاه بخش مهمی از اعتماد را بر پایه مدارک مالی بنا می‌کنند؛ از این رو، ریزترین مستندات درآمدی مانند سود سهام یا اجاره ملک را نیز ثبت می‌کنم و در پوشه‌ای با ساماندهی رنگی جای می‌دهم.
در همین مرحله احتمالا یک بازدید غیررسمی از منزل متقاضیان انجام می‌دهم؛ نه برای سرکشی ناگهانی، بلکه برای آنکه ببینم آیا محل سکونت واجد حداقل استانداردهای ایمنی و بهداشتی است. همه جزئیات—از نوع حفاظ پنجره تا وسع خانه برای ایجاد اتاق مستقل کودک—در دفتر یادداشت می‌شود تا هنگام بازدید رسمی مددکار اجتماعی، از تطابق حرف و عمل مطمئن باشم.
اگر متقاضیان در گذشته درخواست فرزندخواندگی داده و رد شده باشند، پرونده پیشین را از بایگانی اداره کل بهزیستی استعلام می‌کنم. این حرکت پیشگیرانه اجازه می‌دهد علت رد را بشناسم و پیشاپیش برای رفع آن بکوشم.
در بعضی پرونده‌ها علت رد، نه فقدان صلاحیت، بلکه نقصِ ظاهراً ساده‌ای در مدرک بوده است. تدارک همین نکات ریز به معنای چند ماه صرفه‌جویی در زمان و انصراف دستگاه‌های نظارتی از تجدید جلسات تکراری است.
وقتی تمامی مدارک طبق چک‌لیست تکمیل شد، وارد دومین ایستگاه می‌شوم: نگارش دادخواست.
در حقوق ایران، دادخواست سرپرستی باید به دادگاه خانواده محل اقامت کودک تقدیم شود؛ دادخواستی که چنانچه بهزیستی آن را پشتیبانی نکرده باشد یا ایراد شکلی در آن وجود داشته باشد، به سرعت بایگانی می‌شود.
بنابراین متن دادخواست را با نهایت دقت و بر اساس ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست تنظیم می‌کنم. مقدمه دادخواست شامل مشخصات کامل موکلان و خلاصۀ موجز دلایل قانونی درخواست است، سپس در ستون «دلایل و منضمات» تمام مستندات پزشکی، مالی، و گزارش بهزیستی را ردیف می‌کنم و هر یک را با قید شماره و تاریخ به دادخواست می‌دوزم.
همزمان با ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، لایحۀ تفصیلی مختصری نیز پیوست می‌کنم که در آن به اصول بنیادین مثل مصلحت عالیه کودک، بندهای ۳ و ۴ قانون ۱۳۹۲، و رویه‌های معتبر دادگاه‌های خانواده اشاره شده است.
نکته ظریف دیگری که رعایت می‌کنم، هماهنگی کامل بارگذاری مدارک در سامانه فرزندخواندگی بهزیستی و درج همان فهرست در دادخواست است. این هم‌خوانی مانع از آن می‌شود که میان ردیف اسناد اداری و قضایی اختلافی رخ دهد و دادگاه را به استعلام دوباره بکشاند.
پس از ثبت دادخواست و تشکیل پرونده، شماره پیگیری در سامانه ثنا برای موکل ارسال می‌شود. همین جا دست موکل را می‌گیرم و کار با پنل ثنا را به او می‌آموزم تا از موقعیت پرونده به طور مستقیم مطلع شود. این شفافیت، اضطراب خانواده را کاهش می‌دهد و به آنها احساس مشارکت فعال در فرایند می‌دهد، نه احساس آنکه صرفاً تماشاگر روندی پیچیده هستند.
حضور من تنها در دادگاه و بهزیستی خلاصه نمی‌شود؛ بخش مهمی از کار، مشاوره حقوقی در سراسر مسیر است.
زوجی که سال‌ها در حسرت فرزند زیسته‌اند، طبیعی است که آمیخته‌ای از شوق و هراس باشند؛ می‌ترسند نکند کودک پس گرفته شود، می‌هراسند مبادا بستگان با پذیرش فرزندخوانده مخالفت کنند یا در آینده کودک دچار بحران هویت شود.
در جلسات مشاوره، قوانین نسب، مقررات ارث و تعهدات مالی را با بیانی ساده توضیح می‌دهم. به زوجین می‌گویم که طبق قانون، کودک فرزندخوانده از ارث نسبی بهره‌ای ندارد اما با وصیت یا صلح اموال می‌توان آینده او را تضمین کرد.
این آگاهی به آنان کمک می‌کند تصمیمات مالی سنجیده و به دور از هیجان بگیرند.
در کنار مشاوره حقوقی، همکاری نزدیکی با روان‌شناسان کودک و مشاوران خانواده برقرار می‌کنم. گاه لازم است موکل یا کودک دوره‌های آمادگی روانی را بگذرانند تا پیوند عاطفی آسان‌تر شود. در چنین شرایطی توصیه‌نامه روان‌شناس را به پرونده ضمیمه می‌کنم تا دادگاه ببیند خانواده به طور علمی خود را برای این مسئولیت آماده کرده است.
در برخی پرونده‌ها—به‌ویژه زمانی که خانواده صاحب فرزندِ نسبی خردسال نیز هست—جلسات آموزشی رفتار با کودک فرزندخوانده برگزار می‌شود. من پیگیری می‌کنم تا گواهی شرکت در این دوره‌ها در پوشۀ «تضمین مصلحت کودک» جای گیرد.
از دیگر خدمات تکمیلی، همراهی در صدور شناسنامه جدید است. پس از حکم قطعی، به سرعت درخواست تغییر نام خانوادگی کودک را تنظیم می‌کنم و در اداره ثبت احوال پیگیر می‌شوم تا از دَوَران میان اتاق‌های اداری جلوگیری کنم.
در این راه، نام کوچک کودک معمولا بنا به صلاح خانواده و در پرهیز از ایجاد خلأ هویتی، بدون تغییر می‌ماند؛ مگر آنکه کودک در سن بسیار پایین باشد و دادگاه موافقت کند.
درباره مشخصات والدین زیستی که در شناسنامه نمی‌آید، توضیح می‌دهم که چگونه ثبت احوال مطابق قوانین حریم خصوصی کودک، تنها کد ویژه‌ای برای اشاره به وضعیت فرزندخواندگی درج می‌کند و اطلاعات دیگری آشکار نمی‌سازد.
گام مهم دیگر، پیگیری بیمه درمانی و بیمۀ آتیه است؛ گواهی سرپرستی را برای سازمان تامین اجتماعی می‌برم تا کودک نیز ذیل دفترچه درمانی خانواده قرار گیرد. اگر والدین بازنشستگی کشوری یا لشکری دارند، فرم‌های ملحق شدن تحت‌تکفل را تکمیل می‌کنم.
آنگاه با یک کارگزاری بیمه عمر همکاری کرده و به موکل نشان می‌دهم چگونه قسط بیمه‌نامه را به گونه‌ای تنظیم کنند که معادل همان مبلغ احتمالی سهم‌الارث کودک در آینده باشد. این قدم‌ها فراتر از تعهد قانونی من است، اما تجربه ثابت کرده که تضمین رفاه اقتصادی کودک در طول زندگی، آرامش روحی والدین را دوچندان می‌کند.
گاهی خانواده می‌پرسد اگر در آینده مهاجرت کنند، آیا این حکم در کشور مقصد محترم است یا نه. در چنین مواردی، با همکاری یک وکیل بین‌الملل، حکم دادگاه و سوگند ترجمۀ رسمی را به تأیید وزارت خارجه می‌رسانم و چگونگی پذیرش آن در کنسولگری‌ها را توضیح می‌دهم. حتی اگر قصد اقامت در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون لاه را داشته باشند، مدارک مشروح تر تهیه می‌کنم تا مقامات مهاجرت، پیوند فرزند و خانواده را به رسمیت بشناسند و به کودک روادید یا گذرنامه بدهند.
دیگر خدمت مهم من، مدیریت دعاوی آتی است. هرچند قانون انحلال سرپرستی را محدود کرده، اما گاهی بستگان نسبی کودک یا افراد مدعی اعاده حضانت وارد میدان می‌شوند. در چنین مواقعی، پرونده خانواده و گزارش‌های مددکاری در دفتر من عین یک سپر دفاعی ذخیره است. با ارائه مستندات محکمی که از ابتدا گرد آورده‌ام، به دادگاه نشان می‌دهم کودک در محیطی پرمحبت و ایمن رشد کرده و بازگرداندن او به گذشته، مغایر با مصلحت و امنیت روانی اوست.
خدمات دیگری هم هست که بسته به ضرورت به خانواده ارائه می‌کنم: برای نمونه، اگر متمول‌اند و می‌خواهند ملکی به نام کودک نقل و انتقال دهند، با رعایت حقوق سایر ورثه، صلح‌نامه رسمی تنظیم می‌کنم و شرط می‌گذارم که ملک تا رسیدن کودک به سن قانونی در اجاره داده شود و عایدی آن صرف هزینه‌های تحصیلش گردد. یا اگر والدین قصد دارند در مدارس غیرانتفاعی یا بین‌المللی ثبت‌نام کنند، با مکاتبه‌ای کوتاه در کنار حکم سرپرستی، سوتفاهم احتمالی مدیران مدرسه را زایل می‌کنم.
آنچه به تفصیل توضیح دادم، فقط شمه‌ای از خدمات پراکنده اما به‌هم‌پیوسته‌ای است که وکیل فرزندخواندگی عرضه می‌کند. من در نقش ناظر دقیق، هماهنگ‌کننده صبور، سخنگوی حقوقی خانواده و پاسدار منافع کودک ظاهر می‌شوم تا خانۀ تازه‌ای که بنا کرده‌ایم، بر سنگ محک قانون و اخلاق استوار بماند و در طوفان احتمالی آینده خللی در آن نیفتد.
از همان نخستین مواجهه‌ها با قانون ۱۳۹۲ دریافتم که مواد ۳ و ۴ درباره شرایط سنی، مالی و اخلاقی متقاضیان به‌ظاهر روشن‌اند، اما در عمل دادگاه‌های خانواده هر یک برداشت متفاوتی از «تمکن مالی کافی» یا «صلاحیت اخلاقی» ارائه می‌کنند.
در تهران گاهی ارائه یک گواهی حساب سپرده و فیش حقوقی ثابت کفایت می‌کند، حال آنکه در دادگاه شیراز همان مدارک برای قاضی محلی قانع‌کننده نیست و متقاضی باید گواهی ارزیابی مالیاتی سه‌ساله بیاورد.
این ناهمسانی نه‌تنها روند را طولانی می‌کند، بلکه حس بی‌عدالتی در خانواده‌ها می‌آفریند و می‌تواند به‌مثابه مانعی پنهان برای کودکانِ چشم‌انتظار عمل کند.
ماده ۹ قانون، دادستان را موظف به نظارت دائمی بر حسن اجرای وظایف سرپرستان می‌داند؛ اما سازوکار این نظارت، دامنه اختیارات و ابزارهای کنترلی روشن نشده است. در برخی حوزه‌های قضایی، دادستان حتی پس از قطعی شدن حکم، از والدین می‌خواهد هر شش ماه یک بار گزارش مکتوب از وضعیت کودک بیاورند؛ در نقطه‌ای دیگر از کشور، همان دادستان‌ها هیچ پیگیری نمی‌کنند.
نبود آیین‌نامه نظارتی واحد باعث شده که خانواده‌های ساکن استان‌های مختلف تجربه‌های عاطفی و اداری یکسانی نداشته باشند و گاه احساس کنند ممیزی‌های مداوم به حریم خصوصی‌شان لطمه می‌زند.
در رویه بین‌المللی، اصل محرمانگی اطلاعات هویتی کودکِ فرزندخوانده رکن اساسی حمایت روانی اوست؛ اما قانون ۱۳۹۲ به جز اشاره‌ای گذرا در ماده ۱۵، سازوکار مستحکمی برای حفظ این حریم تدوین نکرده است.
در نتیجه، کارگزاران ذی‌ربط—از ثبت احوال تا مراکز آموزشی—گاهی با ناآگاهی یا سهل‌انگاری، اطلاعات پیشینه کودکان را در دسترس اشخاص غیرمجاز می‌گذارند.
من در یک پرونده با مدرسه‌ای مواجه شدم که هنگام ثبت‌نام، عبارت «فرزندخوانده» را بی‌پروا در پرونده تحصیلی درج کرده بود؛ اقدامی که می‌توانست لطمه روانی جبران‌ناپذیری بر کودک وارد کند، اما مستند قانونی محکمی برای برخورد با چنین خطایی در اختیار نداشتیم.
قانون‌گذار با نیتِ احترام به آزادی اراده، والدین را فقط به «تأمین هزینه‌های متعارف» مکلف کرده و حمایت مالی بلندمدت را به حسن نیت آنان واگذار نموده است. تجربه حرفه‌ای به من نشان داده که در موارد اندک اما مهم—به‌ویژه پس از فوت ناگهانی سرپرست—کودک بدون هیچ پشتوانه مالی معتبر رها می‌شود؛ زیرا وصیت‌نامه‌ای در کار نیست و سایر وراث نیز تعهدی در قبال او ندارند. اگر قانون بخشی از وظایف مالی پس از صدور حکم قطعی را با الزامات بیمه عمر، حساب سپرده مسدود یا حداقل نیمی از یک‌سوم مجاز وصیت پیوند می‌زد، وضعیت آینده کودک از دست حوادث مصون‌تر می‌شد.
کودکانی که دچار ناتوانی جسمی یا ذهنی هستند، به‌طور طبیعی با شانس سرپرستی پایین‌تری روبه‌رو می‌شوند. قانون ۱۳۹۲ در ماده ۱۰ صرفا می‌گوید کودکِ دارای معلولیت نیازمند «مراقبت ویژه» است، ولی هیچ امتیاز تشویقی مالی، معافیت مالیاتی یا بسته حمایتی در نظر نگرفته تا خانواده‌ها ترغیب شوند مسئولیت سنگین‌تری را بپذیرند.
فقدان این پشتوانه قانونی سبب شده کودکان خاص، سال‌های بیشتری در مراکز شبه‌خانواده بمانند و فرصت رشد در محیط خانواده را از دست بدهند.
گرچه قانون اساسی ما انتقال تبعیت را تابع شرایط خاص می‌داند، اما با گسترش مهاجرت ایرانیان، مسئله حمل حکم سرپرستی به کشورهای مقصد حیاتی شده است. قانون ۱۳۹۲ در این‌باره سکوت دارد و آیین‌نامه اجرایی نیز پیش‌بینی نکرده است که چگونه باید حکم سرپرستی را برای استفاده خارج از کشور تصدیق نمود یا اگر خانواده در کشور مقصد با مخالفت مواجه شود، کدام مرجع باید مداخله کند.
این خلا برای خانواده‌های ایرانی مقیم خارج یا آنان که قصد مهاجرت دارند، چالش عمیقی ایجاد کرده و گاه منجر به معلق شدن تصمیم به سرپرستی یا حتی بازگشت کودک به کشور شده است.
گرچه ماده ۵ دادگاه را موظف می‌کند ظرف دو ماه تصمیم بگیرد، اما قانون آیین دادرسی مدنی درباره مهلت تجدیدنظر همان قواعد عمومی بیست‌روزه را اعمال می‌کند و عملاً هر شخص ذی‌نفع—از بستگان نسبی دور گرفته تا خود بهزیستی در موارد خاص—می‌تواند رأی را به‌راحتی به مرحله بالاتر بکشاند. با توجه به تراکم پرونده‌ها در محاکم تجدیدنظر، این مرحله گاه به یک سال می‌کشد و در تمام این مدت کودک در حالت برزخ عاطفی می‌ماند.
نبود ساز و کار تسریع مانند «شعبه ویژه فرزندخواندگی» یا «رسیدگی خارج از نوبت الزامی» خلأی است که مستقیماً بر مصلحت عالیه کودک سایه می‌اندازد.
دوره آزمایشی شش‌ماه در ماده ۱۳ فرصتی است برای اطمینان از سازگاری کودک و خانواده، اما قانون روشن نکرده است که مددکار چند بار، با چه ابزار سنجشی و در چه سطوحی باید گزارش تهیه کند. در غیاب دستورالعمل دقیق، گاهی مددکار تنها یک بار به خانه خانواده سر می‌زند و گزارش کوتاهی می‌نویسد؛ گاهی نیز سه یا چهار بار، آن‌چنان ریزبینانه بررسی می‌کند که خانواده احساس ناامنی می‌کند. وحدت معیار ارزیابی، هم به کودک آسایش می‌دهد و هم خانواده را از گمانه‌زنی نجات می‌دهد.
به باور من اصلاح قانون در سه محور می‌تواند مسیر فرزندخواندگی را هموارتر و حقوق کودک را مستحکم‌تر سازد.
هرچند اجرای این اصلاحات مستلزم اراده مشترک قوه مقننه، قوه قضائیه و سازمان بهزیستی است، اما صدای مشاوران حقوقی و فعالان حوزه کودک می‌تواند موتور محرک این تغییر باشد.
ازاین‌رو، در جلسات تخصصی کانون وکلا و کمیسیون حقوقی مجلس بارها بر ضرورت شفاف‌سازی مواد یادشده و تدوین آیین‌نامه‌ای واحد تاکید کرده‌ام و امیدوارم در بازنگری‌های آینده، تصویر جامع‌تری از نیازهای امروز خانواده ایرانی و حقوق جهانی کودک در قانون دیده شود.
در جایگاه وکیلی که پرونده‌های متعددی از سرپرستی را در استان‌های مختلف کشور تا صدور شناسنامه جدید کودک همراهی کرده‌ام، دریافته‌ام که سرنوشت این نوع دعاوی بیش از هر چیز در گرو سه عنصر است: آمادگی روانی و اسنادی والدین، چابکی حقوقی در تعامل با سازمان بهزیستی و دستگاه قضایی، و نگاه بلندمدت به آینده کودک.
آنچه در ادامه می‌آورم، چکیده تجربه‌های میدانی خویش و همکاران متخصص است که می‌تواند مسیر فرزندخواندگی را کوتاه‌تر، کم هزینه‌تر و کم تنش‌تر سازد.
در نخستین مواجه با متقاضیان، مهم‌تر از جمع‌آوری مدارک، سنجش صداقت و انگیزه آنان است. به تجربه دیده‌ام زوج‌هایی که انگیزه‌ای عاطفی و پایدار دارند—چه ریشه در نازایی داشته باشد چه در میل به یاری یک انسان بی‌پناه—در ایستگاه‌های پرپیچ‌وخم اداری کمتر دلسرد می‌شوند.
ازاین‌رو جلسه ابتدایی را نه در هیأت پرسش‌نامه‌ای خشک، که در فضایی گفتگو محور برگزار می‌کنم تا متقاضیان از چشم‌انداز زندگی آینده‌شان سخن بگویند؛ در همین گفت‌وگو است که توان سازگاری، ظرفیت همدلی با کودک و تحمل فشار اجتماعی سنجیده می‌شود.
به همکاران خود نیز توصیه می‌کنم پیش از ورود به جزئیات حقوقی، این سنجش روانی را جدی بگیرند، زیرا دادگاه خانواده با حساسیت فراوان به ثبات عاطفی والدین می‌نگرد و کوچک‌ترین تزلزل در انگیزه می‌تواند به صدور حکم رد منجر شود.
گام دوم، نظم‌بخشی به اسناد است. در حدود پنجاهدرصد تاخیرهایی که در پرونده‌های فرزندخواندگی دیده‌ام، به نقص مدارک یا بارگذاری ناهماهنگ در سامانه بهزیستی بازمی‌گردد. راهکار من این است که یک جدول زمان‌بندی الکترونیکی تنظیم کنم؛ سطرهای آن به نام هر مدرک—از گواهی عدم سوءپیشینه تا تاییدیه سلامت روان—اختصاص دارد و در ستون مقابل، تاریخ تحویل، تاریخ بارگذاری و تاریخ انقضا ثبت می‌شود.
این شیوه نه‌تنها سردرگمی والدین را می‌کاهد، بلکه در جلسات با مددکار اجتماعی نشان می‌دهد که پرونده با دقت مهندسی شده و نیازی به اخطار رفع نقص‌های تکراری نیست.
به همکاران جوان یادآور می‌شوم که بهزیستی صرفاً بوروکراسی بی‌جان نیست؛ پشت میزهای ادارات، کارشناسانی نشسته‌اند که نگاه اجتماعی و روانشناختی به فرایند دارند.
برقراری رابطه حرفه‌ای محترمانه با آنان، کلید باز شدن گره‌هاست. در یکی از پرونده‌ها، مددکار در گزارش خود واژه «تنش لفظی گاه‌به‌گاه میان زوج» را نوشته بود؛ دادگاه همین عبارت را دلیل تجدید جلسه و ارجاع به مشاوره خانواده دانست. در جلسه ترمیمی، بهزیستی توضیح داد که مقصودش اختلاف جزئی بر سر زمان تحویل سند خانه بوده است.
اگر پیش از ارسال گزارش، من و مددکار مکالمه‌ای کوتاه می‌داشتیم، چنان سوءبرداشتی رخ نمی‌داد و سه ماه از عمر کودک و خانواده هدر نمی‌رفت. بنابراین هر وکیل باید حلقه ارتباطی پویایی میان موکل، مددکار و دادستان بسازد تا تعبیرهای دوجانبه در تاریکی فرو نرود.
چالش بعدی، تفاوت معیار قاضیان در سنجش «تمکن مالی» است؛ خلأ وحدت رویه‌ای که پیشتر درباره‌اش سخن گفتم. توصیه عملی من آن است که حتی اگر قانون تصریحی بر ارائه اظهارنامه مالیاتی سه‌ساله ندارد، آن را خودخواسته ضمیمه کنیم.
همچنین بهتر است صورتحساب گردش حساب مشترک زوج، فیش واریز حقوق، و استعلام ارزش ملک مسکونی را در پرونده بگذاریم. این اقدام پیش‌کنشانه دو سود دارد: اول، قاضی از واقعیت اقتصادی خانواده درک شفاف پیدا می‌کند؛ دوم، دادستان آسوده می‌شود که آینده کودک در مخاطره مضیقه مالی نیست و احتمال اعتراض او کاهش می‌یابد.
در بُعد فنی دادخواست، تجربه آموخته است که درج دقیق خواسته‌ها—از حکم سرپرستی آزمایشی گرفته تا صدور شناسنامه و منع درج توضیحات زائد—دادگاه را از صدور قرار تکمیلی بی‌نیاز می‌کند.
همکارانم گاهی تنها «صدور حکم سرپرستی» را می‌نویسند، در حالی که پس از پذیرش حکم، خانواده ناچار است دادخواست جداگانه برای تغییر نام خانوادگی یا بیمه درمانی تقدیم کند.
من همه این موارد را به عنوان توابع خواسته در متن نخست می‌آورم تا صدور حکم جامع، زمان و هزینه دادرسی را به حداقل برساند.
در جلسات رسیدگی، لحن دفاع کلید موفقیت است. قاضی خانواده فارغ از ادله حقوقی، با جان کودک سروکار دارد و از وکیل انتظار دارد صدای مصلحت عالیه کودک را بشنود.
ازاین‌رو دفاعیه‌ای که صرفا بر مواد خشک قانونی تکیه کند، کمتر اثرگذار است. من پس از قرائت مواد ۳ و ۱۳ قانونِ ۱۳۹۲، چند سطر کوتاه از یافته‌های روان‌شناس کودک درباره اضطراب ناشی از بی‌ثباتی را می‌خوانم و سپس با لحنی آرام به دادگاه یادآور می‌شوم که «صدور حکم به سرپرستی، کودکی را از چرخۀ پرورشگاهی به آغوش خانواده می‌رساند و به امنیت روانی والدین مشروعیت قانونی می‌بخشد». این آمیزه استدلال حقوقی و دغدغه عاطفی، در اکثر موارد مسیر قاضی را هموار کرده است.
یکی دیگر از نقاط حسّاس، دوره آزمایشی شش‌ماه است. خانواده‌ها گاه این دوره را پایان مسیر می‌دانند و مراقبت مستند از روابط درون خانه را فراموش می‌کنند.
بارها دیده‌ام در مراجعه ناگهانی مددکار، نبود نظم در اتاق کودک یا اختلاف جزئی همسران در برابر چشم بازرس، تبدیل به گزارشی با لحن «عدم انضباط محیطی» شده و دادستان روی همین واژه مکث کرده است. توصیه من به موکلان همیشه این است: شش ماه نخست را همچون دوره کارآموزی شغلی تلقی کنید؛ در این مدت، برنامه روزانه کودک، رژیم غذایی، مراجعات پزشکی و تعاملات اجتماعی‌اش را در دفتری بنویسید. این دفترچه پس از گذشت سه ماه، پشتوانه قوی در برابر هر ادعای «فقدان مراقبت مستمر» خواهد بود.
در حوزه مالی، نکته کلیدی آن است که همزمان با قطعی شدن حکم، اقدام به صلح عمری یا افتتاح حساب سپرده ویژه به نام کودک کنید. اگر اقدام مالی به تاخیر افتد و خدای‌ناکرده پدر یا مادر در حادثه‌ای فوت کنند، کودکِ فرزندخوانده—طبق قواعد ارث—سهمی نمی‌برد و باید به سهم‌الوصایای فرضی قناعت کند. بارها دیده‌ام وراث نسبی والدِ در گذشته، علی‌رغم رابطه عاطفی با کودک، زیر فشار اقوام گسترده‌تر حاضر نشده‌اند بخشی از ترکه را به او ببخشند و کودک عملاً بی‌بضاعت مانده است؛ در حالی که یک صلح‌نامه ساده می‌توانست این خطر را منتفی کند.
از منظر روانشناختی نیز خانواده باید بداند افشای مفهوم فرزندخواندگی به کودک، هنری زمان‌بندی‌شده است. در یکی از پرونده‌ها، خانواده تا ده‌سالگی این راز را نگه داشتند؛ کودک در مدرسه از زبان همسر عمّه‌اش ماجرا را شنید و دچار بحران شدید هویت شد.
پس از مشورت با روان‌شناس کودک، یاد گرفتیم بین چهار تا شش سالگی—زمانی که کودک مفاهیم زیستی را به‌طور ساده درک می‌کند—با زبانی داستانی و همراه تصویر، مفهوم «آمدن از راه دل» را توضیح دهیم.
این افشاگری سنجیده نه‌تنها شوک روحی ایجاد نمی‌کند، بلکه پیوند اعتماد میان والد و فرزند را تقویت می‌کند. همکاران حقوقی باید این بعد غیرحقوقی اما حیاتی را نیز در توصیه‌های خود بگنجانند، زیرا آرامش روانی کودک مستقیماً بر پایداری حکم سرپرستی اثر می‌گذارد.
دو تجربه تلخ هم دارم که عبرتی برای همکاران است. نخست، خانواده‌ای که پس از صدور حکم قطعی به خارج مهاجرت کردند اما حکم به زبان فارسی و بدون ترجمه رسمی در کنسولگری بود.
در گمرک فرودگاه مقصد، افسر مهاجرت اعتبار مدارک را نپذیرفت و کودک پانزده ساعت در اتاق جداگانه معطل شد تا پدر و مادر موفق شدند از ایران فایل PDF ترجمه رسمی را تهیه کنند. از آن پس، در پرونده‌هایی که احتمال سفر خارجی وجود دارد، حکم را پیشاپیش ترجمه رسمی و به تأیید وزارت امور خارجه می‌رسانم و نسخه الکترونیکی آن را در ایمیل امن خانواده ذخیره می‌کنم.
تجربه دوم، پرونده‌ای بود که پدربزرگ کودک پس از سال‌ها پیدا شد و علیه حکم سرپرستی تجدیدنظر خواست. خانواده تازه در این مرحله فهمیدند ماده ۱۱ قانون اجازه می‌دهد بستگان نسبی تحت شرایطی اعتراض کنند.
اگر پیشتر در دادخواست ذکر می‌کردم که «هیچ خویشاوند شناخته‌شده‌ای با صلاحیت سرپرستی موجود نیست» و رأی مزبور را قطعی می‌کردم، چنین چالشی پدید نمی‌آمد.
جمع‌بندی—بی‌آنکه از واژه صِرف «جمع‌بندی» استفاده کنم—اینکه موفقیت در پرونده فرزندخواندگی در گرو هم‌زمانی سه حرکت است: تدارک بی‌نقص اسناد و روابط اداری، ساختن دنیای عاطفی و روانی امن برای کودک، و آینده‌نگری مالی و حقوقی که سایه اطمینان بر سال‌های پیش رو بیفکند.
اگر وکیل، والدین و نهادهای حمایتی در این میدان هماهنگ شوند، کودک بی‌سرپرست نه‌تنها به خانه‌ای امن می‌رسد، بلکه در سپهر حقوقی کشور صاحب جایگاهی استوار خواهد شد؛ جایگاهی که هیچ طوفان اداری یا خانوادگی توان برهم زدن آن را ندارد.
مجموعه حقوقی بنیاد وکلا در زمینه «فرزندخواندگی» خدمات مشاوره و وکالت تخصصی و جامعی را به متقاضیان ارائه می‌دهد که از نخستین مراحل بررسی صلاحیت تا ثبت رسمی حکم نهایی را در بر می‌گیرد. در مرحله آغازین، تیم حقوقی بنیاد وکلا با انجام مصاحبه و جمع‌آوری اطلاعات درباره وضعیت خانوادگی، مالی، اجتماعی و سلامت جسمی و روانی متقاضیان، تطبیقی دقیق با شرایط مندرج در مواد ۱۱۶۵ تا ۱۱۷۶ قانون مدنی و آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان انجام می‌دهد.
این ارزیابی اولیه کمک می‌کند تا پرونده تنها در صورت انطباق کامل با مقررات قانونی به مرحله بعدی هدایت شود و از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری گردد.
در گام بعدی، بنیاد وکلا با همراهی مشاوران اجتماعی و روان‌شناس قانونی، فرآیند گردآوری مدارک ضروری شامل شناسنامه و کارت ملی زوجین، گواهی عدم سوءپیشینه کیفری، گواهی سلامت پزشکی متقاضیان، استشهادیه محلی و نامه تاییدیه از مراجع ذی‌صلاح را پیگیری می‌کند. تنظیم لایحه تقاضای فرزندخواندگی و تدوین مستندات لازم به‌گونه‌ای صورت می‌گیرد که ادله قوی برای اثبات توانایی والدین تربیتی و رعایت منافع عالیه کودک ارائه گردد. سپس این اسناد در قالب پرونده‌ای منسجم به دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود.
در مرحله دادرسی، وکلای مجرب بنیاد وکلا با حضور مستمر در جلسات رسیدگی، از حقوق موکلین دفاع کرده و با ارائه گزارش‌های کارشناسی اجتماعی، روانشناختی و تاییدیه سازمان بهزیستی، امکان صدور حکم فرزندخواندگی را تسهیل می‌نمایند. هماهنگی با بهزیستی جهت انجام ارزیابی پایان‌نامه، گزارش میدانی از شرایط سرپرستی و اخذ مجوزهای لازم از جمله اقدامات مهم این مجموعه است. دریافت حکم قاطع دادگاه و اخذ تایید ثبت‌احوال برای تغییر شناسنامه کودک در ادامه روند انجام می‌پذیرد.
پس از صدور حکم نهایی، بنیاد وکلا پیگیری اجرایی تمام مراحل اداری، از جمله ثبت اطلاعات در اداره ثبت احوال و اخذ شناسنامه جدید برای کودک را بر عهده دارد. علاوه بر آن، خدمات «وکیل آنلاین» این مجموعه امکان تشکیل جلسات مشاوره و ارسال و دریافت اسناد به صورت دیجیتال را فراهم می‌آورد تا متقاضیان در هر نقطه کشور بتوانند روند پرونده خود را به‌روز دنبال کنند.
با این ساز و کار یکپارچه و پشتیبانی حقوقی مستمر، بنیاد وکلا تضمین می‌کند که فرایند فرزندخواندگی با حداکثر سرعت و دقت قانونی انجام و منافع کودک و والدین تربیتی کاملاً محفوظ بماند.