اداره کار

نکاتی درحوزه روابط کار

مفهوم کارگر مشمول مقررات قانون کار

برخلاف تصور عامه که نوعا کارگر را کسی می‎دانند که به امور یدی می‎پردازد، از نظر مقررات جاری یک پزشک یا مهندس و حسابدار می تواند کارگر تلقی شود و برای بیمارستان یا شرکتی در قالب رابطه تبعیتی کار کند.

مقصود از رابطه تبعیتی مواردی را شامل می‎شود که انجام کار برای کارفرما و تحت نظارت مستقیم و غیرمستقیم وی انجام می‎شود و حاصل و نتیجه کار در اختیار و مالکیت اوست.

نوشته های مشابه

به عبارت دیگر کارگر با مواد اولیه، امکانات و وسایلی که در اختیار او قرار می‎گیرد، موضوع کاری را که در قالب دستورات کارفرما و نیز قواعد عرفی هر رشته ای از امور شغلی ظهور دارد حتی در محل کارگاه شخصی خود، انجام می‎دهد.

در این نوشتار از به برخی از این موارد اشاره می‎گردد.

تکلیف پرسنل پاره وقت

یکی از سؤالات مطروحه این است که شمول قانون کار صرفا نسبت به شاغلین تمام وقت می باشد و یا افرادی نیز که دارای کار پاره وقت می باشند و ساعات کار آنان چند ساعت، نیمی از ساعات کار مصوب و یا بیشتر از آن باشد به‎دلیل کم تر بودن ساعات کار بازهم مشمول قانون کار می باشند.

در این ارتباط باید یاد‎آور شد ضابطه و تشخیص کارگر نوع رابطه حقوقی او با طرف دیگر است و تمام وقت یا نیمه وقت بودن شغل تاثیری در آن ندارد.

بنابراین کارکنان پاره وقت با جمع سایر شرایط، کارگر محسوب شده و ساعات کمترکار روزانه، آنان را از قلمرو قانون کار خارج نخواهد کرد.

بنیاد وکلا به شما کمک می‌کند تا با جستجو و انتخاب متخصصین حقوقی، کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهید.

وضعیت کارکنان خرید خدمت وزارت خانه‎ ها و سازمان‎های دولتی

همانطوریکه در مباحث پیشین اشاره شد، اساسا مستخدمین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دو دسته رسمی و پیمانی تقسیم می‎شوند و مستخدم رسمی کسی است که به‎موجب حکم رسمی برای تصدی یکی از پست های سازمانی وزارت خانه‎ها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به کارگرفته می‎شود.

لیکن مستخدم پیمانی کسی است که به‎موجب قرارداد به‎طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می‎شود.

در خصوص رابطه استخدامی کارکنان خرید خدمت، باید بدانیم تاکنون مقررات خاصی در ارتباط با پوشش استخدامی کارکنان خرید خدمت ادارات و سازمان‎های دولتی به تصویب نرسیده است.

از طرفی دیگر قانون کار در روابط بین نیروی کار و طرف مقابل فقط اشخاصی را که مشمول قانون استخدام کشوری یا قوانین استخدامی دیگر می‎باشند از شمول قانون کار خارج نموده و با قرارداد خرید خدمت، فرد مستخدم رسمی و پیمانی محسوب نمی‎گردد، لذا چنین کارکنانی مشمول قانون کار خواهند بود.

لازم به ذکر است بعضی از مؤسسات غیردولتی مانند شهرداری‎ها، به منظور فرار از مقررات قانون کار اقدام به کارگیری افرادی در قالب خرید خدمت نموده‎اند تا در مراجع حل‎اختلاف در مقام دفاع خود را معاف از شمول قانون کار بدانند که با توجه به توضیحات داده شده چنین دفاعی موجه به‎نظر نمی‎رسد.

برای آشنایی با نحوه شکایت از کارمندان خاطی دولت اینجا کلیک کنید.

اشتغال ثانوی کارمندان دولت

در خصوص اشتغال ثانوی کارکنان دولت باید توجه داشت، به‎موجب اصل ۱۴۱ قانون اساسی کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی، ریاست و مدیریت عامل و یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‎های خصوصی ممنوع است.

بنابراین شخصی که دارای شغل دولتی باشد نمی‎تواند بعد از اتمام کار اداری به صورت  پاره‎وقت در مؤسسه ای شاغل شود، جز شرکت‎های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان که البته سمت‎های آموزشی دارند از آن حکم مستثنی می‎باشد.

با این توصیف کارمندان دولت مجاز نیستند شغل دوم در مؤسسات دولتی داشته و علاوه بر آن از اشتغال ثانوی به بعضی مشاغل خصوصی به شرح مذکور منع شده‎اند و لذا در مواردی که منع شده اند، تحت پوشش قانون کار نیز قرار نمی‎گیرند  و از قلمرو آن خارج است.

البته به‎موجب بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ در صورتی‎که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آیین‎نامه‎ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد، می‎توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق‎التحقیق، حق‎التدریس، حق الترجمه وحق التالیف به آن ها پرداخت نمود.

مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هریک از کارمندان نباید از حداکثر(۵۰%) حقوق ثابت و فوق‎العاده های وی تجاوز نماید.

بنابراین پرداخت حق‎التدریس، حق تالیف و تصنیف و ترجمه، حق تهیه و تنظیم و رهبری و گویندگی و اجرای برنامه‎های آموزشی و فرهنگی و هنری، حق حضور در جلسه، حق‎الزحمه کارشناسان، حق‎العلاج و حق‎الزحمه صاحبان حرف پزشکی مشروط بر آن‎که امور راجع به آن‎ها در غیر ساعت اداری و علاوه بر وظیفه اصلی مستخدم انجام شود، هم‎چنین پرداخت هزینه پذیرایی و عیدی پایان سال و کمک خواربار نیز مورد استثناء واقع شده است.

از این جهت در موارد مذکور شغل دوم تلقی نشده و استحقاق دریافت حق‎الزحمه را دارند.

اشتغال بازنشســـتگان تامین اجتماعی

در خصوص تجویز انتخاب شغل توسط بازنشســـتگان تامین اجتماعی بدوا لازم به ذکر است، با توجه به بند ۱۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی (مصوب سال ۱۳۵۴) که در تعریف بازنشستگی بیان داشته "بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر و در این قانون"، عدم اشتغال به کار بیمه شده از شرایط لازم بازنشستگی است؛ لذا چنان‎چه بازنشسته مستمری‎بگیر تامین اجتماعی، مشغول به کار شود به‎دلیل خروج از تعریف بازنشستگی، به تبع آن مستمری وی قطع خواهد شد.

البته لازم به ذکر است مستمری‎بگیر که به‎دلیل اشتغال به کار مستمری بازنشستگی خود را از دست می‎دهد، به دلیل حقوق مکتسب حاصله به محض قطع ارتباط کاری جدید خود، مجددا از امتیاز مزبور بهره‎مند شده و مستمری وی برقرار می گردد.

در این ارتباط لازم است توجه شود قطع مستمری بازنشستگی شخصی که مجددا به کاری اشتغال می‎یابد، ناظر به اشتغال مستمر اوست و چه بسا ضرورت استفاده از تجارب و آگاهی‎های افراد بازنشسته سبب شود در موارد خاص و به طور مقطعی و غیرمستمر از خدمات و فعالیت‎های آنان بهره‎برداری شود و طبعا چنین اموری باعث نخواهد شد از مفهوم بازنشسته خارج و مستمری بازنشستگی آنان قطع شود.

لذا، چنان‎چه بازنشسته ای به وصف فوق جهت انجام خدمات مقطعی به کار گرفته شود و تبعیت حقوقی در مورد وی صدق نماید نسبت به ارائه خدمات مذکور در حدود کار ارائه شده کارگر شناخته شده و مشمول قانون کار است و صورت دیگر این‎که بازنشسته ای با علم و اطلاع و در مقایسه میزان مستمری که از طرف سازمان تامین اجتماعی به او پرداخت می شود و آن چه را که در صورت اشتغال مجدد به او پرداخت خواهد شد (و نتیجتا مستمری او قطع می‎گردد) در کارگاهی مشغول به کار شود ارتباط کاری چنین فردی نیز در قلمرو قانون کار خواهد بود.

موقعیت مدیران عامل شرکت‎های بازرگانی

ابتدا باید دانست مدیران عامل شرکت‎های بازرگانی بر دو دسته‎اند: مدیران دولتی و مدیران غیردولتی.

مدیران دولتی افرادی هستند که به‎موجب مقررات مختلف از طرف دولت به جهات قانونی جهت اداره امور کارگاه یا مؤسسه منصوب می‎شوند.

در این خصوص در ابتـــدای انقـــلاب و در اجـــرای تصویب نامه شماره ۲۳۲۶ مورخ ۱۳۵۸/۱/۲۹ هیات وزیران، به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده شده به تقاضای وزارت خانه‎های مختلف چنان‎چه مدیرانی از مؤسسات طرف تماس یا معامله، کارگاه تحت تصدی را رها و به مدیران دسترسی نباشد با مشورت وزارتخانه ذیربط مدیر موقت تعیین و یا چنان‎چه به تشخیص وزارت خانه ذی ربط یا وزارت کار و امور اجتماعی قادر به اداره نباشند با تصویب هیات وزیران برای واحدهای مذکور مدیر منصوب نمایند.

در حال حاضر و در اجرای ذیل ماده ۱۴۳ قانون کار، وزارت کار عملا در جایی که تحرکات جمعی کارگران موجب اختلال در روند کار کارگاه شده و مراجع قانونی نتوانسته‎ اند اختلاف کارگر و کارفرما را حل و فصل نمایند، کارگاه را به نحو مقتضی به‎حساب کارفرما اداره می‎نماید و طبعا در چنین مواردی مستلزم نصب مدیر جهت اداره کارگاه است.

در پاسخ به این سؤال که آیا چنین مدیر منصوبی از حیث روابط شغلی مشمول مقررات کار قرار می گیرد، در این مورد باید قائل به تفکیک شد.

بدین توضیح که علی رغم این که چنین مدیری عنصر تبعیت حقوقی را از طرف دولت که به قائم مقامی کارفرما او را نصب نموده دارد ولی ممکن است چنین شخصی مستخدم رسمی دولت یا وزارت خانه ای باشد و بنا به توضیحات و تفاسیری که سابقا ذکر گردید، قانون کار حاکم بر وضع استخدامی و شغلی افرادی است که تحت پوشش سایر قوانین استخدامی نباشند.

در رابطه با حقوق پرداختی به چنین مدیرانی باید گفت در صورتی‎که خارج از کارکنان دولت انتخاب شوند، در دوره اداره موقت، از محل درآمد آن شرکت‎ها یا موسسات خواهد بود و مفهوم مخالف آن این است که کارکنان دولت از وزارت خانه متبوعه یا سازمان دولتی که مستخدم آن هستند حقوق خود را دریافت خواهند کرد.

بنابراین مدیر منصوب دولتی چنان‎چه حقوق بگیر سازمان یا وزارت خانه متبوعه و جزء مستخدمین رسمی دولت باشد، تحت پوشش قانون کار نبوده و از مزایای آن نمی‎تواند استفاده کند و الا در صورتی که مستخدم دولت نباشد و به‎عنوان مدیر موظف از شرکت تحت سرپرستی حقوق دریافت نماید، در قلمرو قانون کار قرار می گیرد.

در مورد مدیران غیر دولتی که منتخب و یا منصوب هیات مدیره شرکت می‎باشند، حتی در فرضی که عضو هیات مدیره نیز باشد، و تعداد سهامی را که اساس نامه مقرر کرده داشته باشد و به‎عنوان وثیقه در صندوق شرکت بسپارد، باز هم به‎لحاظ رابطه تبعیت حقوقی مشمول قانون کار تلقی شده و از مزایای قانون کار بهره مند خواهد شد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا