قانون کار جمهوری اسلامی ایران به پیش بینی مقررات حمایتی خاص در رابطه با حقوق کار، حاوی تضمینات مهمی در رابطه با حقوق کارگران است؛ با این حال با وجود اینکه ماده یک قانون کار ایران تمامی کارفرمایان، کارگران کارگاه ها و موسسات را جزء مشمولان قانون کار قرار داده است، در برخی از موارد استثنایی قانونگذار احکامی را مقرر داشته است که برخی از افراد از شمول قانون کار مستثنی شوند.
به همین دلیل در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی این مطلب بپردازیم که موارد استثنائات قانون کار کدامند و چه اشخاصی جزء مشمولان قانون کار محسوب نمی شوند؟
به طور کلی موارد استثنا شده از شمول قانون کار را می توان ناظر بر مشمولان سایر قوانین استخدامی، کارگاه های کمتر از ده نفر و کارگاه های خانوادگی، نیروهای انسانی خاص، معلولان، شاغلان در نهادهای انقلابی، کارگران بخش کشاورزی، مجتمع های قالی بافی و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد دانست.
مشمولان سایر قوانین استخدامی
بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار، با عنایت به قوانین استخدامی خاص، مشمولان آنها را از شمول قانون کار مستثنی نموده است.
بر این اساس، عدم شمول قانون کار در خصوص کارگرانی که مشمول قانون خاص دیگری هستند، مشخص می شود.
لذا اشخاص مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و سایر قوانین و مقررات استخدامی جزء یکی از مهم ترین موارد استثناء از شمول قانون کار به حساب می آیند.
کارگاه های کمتر از ده نفر
به موجب ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت، موقتا از شمول بعضی از مقررات قانون کار مستثنی نمود.
البته تشخیص مصلحت و موارد استثنا از شمول قانون کار موکول به آیین نامه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
طبق این آیین نامه اجرایی که در سال ۱۳۸۱ تدوین شده و در سال ۱۳۸۴ نیز تمدید شده است، هیات وزیران کارگاه های کمتر از ده نفر را بر حسب مصلحت موقتا برای مدت سه سال از شمول قانون کار مستثنی کرده است.
با توجه به اینکه در سال ۱۳۸۷ مهلت اجرایی این آیین نامه اجرایی به پایان رسیده و تمدید نشده است، می توان استنباط کرد که طبق ماده یک قانون کار، کلیه کارفرمایان و کارگران کارگاه ها مشمول قانون کار هستند.
کارگاه های خانوادگی
بر اساس قسمت دوم ماده ۱۸۸ قانون کار، کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار در آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول این قانون نخواهند بود.
با این حال، برخی از مقررات مربوط به قانون کار همچون حفاظت فنی و بهداشت کار را که مربوط به کارگاه می باشد، نمی توان نادیده گرفت و کارفرمایان کارگاه های خانوادگی نیز ملزم به رعایت آنها هستند.
نیروهای انسانی خاص
برخی از نیروهای انسانی به لحاظ نوع شغل و فعالیتی که دارند نیز از شمول قانون کار مستثنی گردیده اند که این موارد استثنائی در ماده ۱۹۰ قانون کار مشخص شده است و بر اساس آن، صیادان، کارکنان حمل و نقل، خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و کارگرانی که تمام یا قسمتی از مزد خود را از مشتری دریافت می کنند و کارگران کارهای متناوب را مشمول آیین نامه ای دانسته است که با تدوین شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران می رسد.
اشخاص معلول
بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳، کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده ۳ این قانون، از شمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران مستثنی خواهند بود.
نهادهای انقلابی
بر اساس قانون خاص مربوط به شورای انقلاب مصوب ۱۳۵۹، کارکنان نهادهای انقلابی از قبیل جهاد سازندگی، بنیاد شهید، نهضت سواد آموزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشمولان قانون کار نمی باشند؛ بنابراین کلیه اشخاصی که در یکی از نهادهای انقلابی کار می کنند از شمول قانون کار مستثنی شده اند.
بخش کشاورزی
یکی دیگر از موارد استثناء از شمول قانون کار، کارگران بخش کشاورزی هستند که در ماده ۱۸۹ قانون کار مشخص شده اند.
بر اساس این ماده در بخش کشاورزی فعالیت های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگل ها، مراتع، پارک های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت ها در کشاورزی، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می تواند از شمول قسمتی از قانون کار معاف گردد.
مجتمع های قالی بافی
بر اساس قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی، بافندگان شاغل در این گونه مجتمع های قالی بافی که در چارچوب یک قرارداد پیمانکاری با صاحب کارگاه کار می کنند، به عنوان حقوق بگیر، کارمند یا کارگر تلقی نمی شوند و جزء مشمولان قانون کار نیستند.
اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد
بر اساس بخشنامه وزیر کار و امور اجتماعی، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی از شمول قانون کار مستثنی خواهند بود و نمی توان آنها را به عنوان کارگر مشمول قانون کار محسوب نمود.
