لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۳۸۰ بازدید ۰ دیدگاه

مفهوم اقاله در حقوق ایران

مفهوم اقاله در حقوق ایران
فردین حسین نژاد
مشاوره حقوقی تلفنی کیفری (جرائم)
با فردین حسین نژاد کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ بر اساس (۷۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
۲۵,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اقاله در لغت به معناي آزاد كردن و باز كردن چيزي يا رهايي بخشيدن كسي از مبتلا به آمده است علماي حقوق تعاريف گوناگوني از اقاله ارائه داده اند از جمله اين تعاريف

به هم زدن عقد لازم به تراضي و توافق يكديگر

  1. اقاله به هم زدن معامله با تراضي و سازش طرفين معامله است
  2. محل ساختن عقد با تراضي طرفين
  3. به هم زدن عقد لازم با تراضي متقابلين


ولي با وجود تمامي اين تعاريف تعريف كاملي كه مي توان در مورد اقاله ارائه داد اين است كه اقاله عبارتست از تراضي ترفين بر انحلال عقد و آثار آن زيرا در فرضي كه تعهد اجرا شده باشد يا تمليك صورت پذيرفته باشد . انحلال عقد كافي به نظر نمي رسد و بايد آثار به جاي مانده از بين برود ودر عرض باز گردد.

ماهيت و مبنا اقاله

ماهيت ومبناي ا قاله دو موضوع جدا گانه است كه بايد هر كدام به طور مستقل مورد بررسي قرار گيرد.

ماهيت اقاله

چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پيشين نمي شود ،آثار بجاي مانده از آن عقد را نيز در آينده از بين مي برد ، به همين دليل در باره ماهيت ا قاله اختلاف نظر است.

گروهي از فقهاي اماميه اعتقاد دارند كه ا قاله فسخ بيع است زيرا مكان مرسوم در طرح مسئله عقد بيع بوده است خواه در رابطه بين خريدار وفروشنده يا نسبت به ديگران و خواه پيش از قبض دو عرض رخ مي دهد يا پس ا ز آن .پس بنابر اين اگر بيعي اقاله شود، در نتيجه تمليك دوباره بيع به فروشنده ، براي شريك خريدار حق شفع به وجود نمي آيد و دو طرف ا قاله حق بر هم زدن آن را ندارد وخيار ثمن و حيوان، كه ويژه بيع است در ا قاله راه نمي يابد .برخي از فقها مانند فقهاي مالكي ا قاله را بيع شمرده اند به اين ترتيب كه در نتيجه تراضي ،با همان انگيزه وعنوان اوليه به فروشنده تمليك مي شود .ثمن در برابر آن قرار مي گيرد پس بيع وعقدي دوباره است وهمه ويژگي ها وآثار عقد را دارا است بر مبناي اين نظر ا قاله عنوان مستقل و خاصي ندارد وتكرار عقدي است كه واقع شده در جهت عكس آن به منظور با زگرداندن دو عرض به جاي نخستين.

از ابو حنيفه نقل شده است كه ا قاله را نسبت به دو طرف معامله فسخ مي دانند ودر حق ديگران بيع مي شمارند.

در نتيجه شريك خريدار در نتيجه انتقال بيع به فروشنده شفع پيدا مي كند ليكن دو طرف در مجلس ا قاله: وحتي بعد از آن حق بر هم زدن آن را ندارد . از ابو يوسف نيز نقل شده است كه ا قاله را پيش از قبض مبيع (( فسخ )) عقد مي دانند وپس از آن در حكم بيع مي شمارند مگر در مورد فروش زمين در هر حال به نظر او بيع است .انتخاب يكي از اين نظرها علاوه بر جنبه ي علمي آن داراي آثار حقوقي گوناگوني مي باشد.

قانون مدني نيز به پيروي از فقهاي اماميه اين نظريه را پيش بيني كرده است كه ا قاله فسخ عقد است .كه با اصل حاكميت اداره ولزوم پيروي از خواست طرفين سازگارتر است.

بايد توجه داشته باشيم كه ا قاله كنندگان اثر ا قاله راباز شكست وضع خود به جاي نخستين اراده مي كنند و نمي خواهند معامله جديدي بر پا سازنده دلايل آنهايي كه ا قاله را عقد جديد نمي دانند وصرفا" قطع اثر معامله سابق است اينست:

  • اولا" عقد قابليت آن را دارد كه ا قاله را نمي توان مجددا"ا قاله نمود و به تراضي فسخ كرد چون نتيجه ا قاله دوم تجديد عقد سابق است كه در اثر ا قاله قبلي از بين برده.
  • ثانيا" : در عقد احكام مربوط به خيارات اعمال و اجرا مي شود ولي در ا قاله احكام خيار عيب وغبن وشرط اعمال نمي شود.
  • ثالثا" : در عقد مي توان شرطي را گنجاند ولي گنجاندن شرط در ا قاله مورد اختلاف است.

مبناي اقاله

مبناي ا قاله حاكميت اراده است .همان دو اراده ا يكه عقد را از بين برده است وخود به جاي آن بر روي كار آمده است .اين دو اراده توان آن را داشته اند كه بند را بگسلند و خود را از قيد عقد رها سازند به همين جهت ا قاله فقط ويژه بيع نيست و شيوه انحلال از قواعد عمومي قرار داد ها است و هر عقد لازمي را بر هم مي زند مگر اينكه با موانع خاصي روبر شود .1 مانع اصلي ومهمي كه در نفوذ اراده ديده مي شود بر خورد آن با مصالح اجتماعي است .كه آن را نظم عمومي واخلاق حسنه نيز مي نامند.

اق له نيز در مقابل نظم عمومي ومصالح اجتماعي از حركت باز مي ايستد و ياراي مقابله ندارد مثلا"در عقد نكاح كه استواري پيوند زناشويي تنها در مورد منافع حقوقي زن وشوهر نيست وجا معه نيز در آن نفع مستقيم دارد .وانحلال خانواده را قانون در دست خود گرفته است وبا ا قاله نمي توان آن را بر هم زد 2 مانع ديگر نفوذ ا قاله بر خورد آن با حقوق اشخاص ثالث است .اثر ا قاله محدود به انحلال عقد نمي شود وآثاربه جاي مانده از عقد را نسبت به آينده از بين مي برد .اگر اين آثار به سود طرف قرارداد ايجاد شده باشد مشكلي نيست ولي در جايي كه قرار داد باعث ايجاد حقي براي شخص ثالث مي شود ،ا قاله نمي تواند به اين حق صدمه بزند ولي اين اختيار ملازمه اي با امكان اسقاط حق ايجاد شده ندارد.

شرايط صحت ا قاله

براي تحقق ا قاله شرايط ذيل لازم وضروري است

مبحث اول : لزوم تراضي در انعقاد ا قاله : ا قاله تشريفات وشكل خاصي ندارد .به همين اندازه كه طرفين تراضي براي انحلال عقد داشته باشند كافي است و وسييله ا علام اراده يا لفظ است يا عمل وشيوه بيان آن نيز يا صريح است يا ضمني .ماده284 ق.م در اين مورد مقرر مي دارد كه ((ا قاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي شود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند ))پس حتي با معا ملات نيز مي توان معا مله را ا قاله كرد ولي در هر هال بايد تراضي طرفين صورت بگيرد وكافي نيست كه يكي از دو طرف از ديگري اذن بگيرد تا هر وقت مايل بود عقد را فسخ كند .پس ا قاله به ايقاع ماذون واقع نمي شود .اشتباه واكراه در ا قاله از عيوب اراده است ومانع از تراضي بجاي مانده است مثلا" اگر كسي ديگري را فريب دهد يا به اجبار و اكراه وادار به ا قاله كند .ا قاله تحقق نمي يابد.

مبحث دوم :اهليت و جواز تصرف : طرفين معامله بايد به هنگام ا قاله، داراي اهليت باشند پس اگر بعد از وقوع معا مله يكي از طرفين ديوانه شود ا قاله موكول به تراضي طرف ديگر باقيم شخص ديوانه است .ممكن است گفته شود چون ا قاله معا مله جديدي نيست اهليت براي انجام آن نيز تابع معامله اصلي است يعني كسي كه صلاحيت براي انجام معامله اي را دارد ، صلاحيت فسخ آن را نيز دارا است .ولي اين نظر با حمايت از محجور كه هدف اصلي قوانين وقانونگذار در اين ضمينه است سازگار نيست.قبول صلح بلا عوض به عنوان مثال هيچ زياني براي كودك مميز ندارد وتنها به او سود مي رساند ولي ا قاله اين صلح به زيان وي است وبدين وسيله مال كسب شده را به صورت رايگان از داراي وي خارج مي سازد.

ا قاله ،هر چند معامله جديد نيست ،عمل حقوقي مستقل است و نبايد آن را از هر حيث تابع عقد اصلي شمرد واين عمل خقوقي شرايط خاص خود را دارا است وبه تراضي ديگري وهمچنين اهليت ديگري نياز دارد پس هيچ ملازمه اي بين اهليت قبول رايگان مال با از دست دادن رايگان آن وجود ندارد .ولي هر گاه طبعيتا قاله با قرار داد اصلي يكسان باشد هماهنگي وهمگوني اهليت نيز منطقي به نظر مي رسد مثلا" در زماني كه صفيرمميز مي تواند وكالتي را بپذيرد ،در ا قاله آن وكالت نيز اهليت دارد.

موضوع ا قاله

اقاله ناظر بر آينده است و آثار عقد را در قلمرو خود از بين مي برد .اين آثار به طور معمول تعهد يا تمليك تحقق يافته است و موضوعي دارد كه بايد بيندو طرف معلوم و معين باشد. ولي به هر حال قانونگذار زدودن آثار عقد را تابع انحلال آن مي داند پس فقط كافي است عقد مورد انحلال معلوم ومعين باشد.طرفين معامله نمي توانند معامله ا قاله شده را مبهم بگذارند يا نشانه اي از آن به دست ندهند ولي لزومي ندارد كه ا قاله معا مله كلي مقدار ،جنس واوصاف آن را در تراضي بياورند.يا در معامله اوصاف مورد را به ياد داشته باشند زيرا ا قاله معامله جديدي نيست وانحلال قرار دادي است كه به فرض شرايط لازم را در زمان انعقاد داشته است واكنون نيز بايد با همان وضع به جاي خود باز گردد ولي باوجود اين بايد مقدار از موردي را كه موضوع ا قاله قرار مي گيرد معلوم ومعين سازند ،زيرا معلوم بردن تمام معامله در رفع ا لهام بخشي از آن موثر نيست.

تلف عوضين در ا قاله

ممكن است به چند صورت باشد يا تغيير عوضين يا افزودن وكاستن از عوضين يا تلف عوض معامله.

مبحث اول : تغيير عوضين : چنانچه قبلا" اشاره كرديم نظريه اقوي اين بود كه ا قاله ، فسخ به تراضي طرفين است نه معامله جديد، وقانونگذار ما در تدوين قانون مدني نيز همين نظر را پذيرفته است.فسخ عقد به معناي بريده شدن قرارداد وباز گرداندن در عوض به جايگاه اوليه خود است .و افزودن وكاستن از دو عوض ودگرگوني تعادل قراردادي ماهيت ا قاله را برهم مي زند . مخالفان اين نظر مي گويند كه مقتضاي ا قاله بر هم زدن عقد است و هيچگونه تضادي كه ملاك بطلان در شرط خلاف مقتضاء عقد است با شرط دادن اضافه حاصل نمي شود،

واضافه بر آن عر ف و منطق اجتماعي نيز آن را پذ يرفته است .با زگرداندن دو عوض به جايگاه قبل خود نيز همراه و ملازم با آن است .ا قاله صلاحيت باز گرداندن همان دو عوض را دارد و اگر از آن فرا تر رود مثلا" طرفين بخواهند علاوه بر آن تمليك اضافه اي را با آن انجام دهند ، ديگر ا قاله نيست و معا مله محسوب مي شود .و شرط فزوني يا كاستن از عوض خلاف مقتضاي ذات عقد است زيرا هر شرطي كه ماهيت و لوازم اساسي آن را دگرگون سازد خلاف مقتضاي عقد است .و شرط فزوني يا كاستي نشان مي دهد كه آنچه در تراضي طرفين رخ مي دهد نتيجه فسخ عقد نيست وسببي اضافي است كه آن را نمي توان ا قاله نام نهاد و بايد نام ديگري بر آن گذارده شود .برخي عقيده دارند كه شرط خلاف مقتضاي عقد بايد تراضي را به كلي خنثي كند واين نتيجه را قابل قبول نمي دانند .ولي غافل از اين مستند كه گاه مقتضاي عقد دگرگون مي شود وماهيت ديگري را ارائه ميدهد.

مبحث دوم :آيا افزودن يا كاستن از عوضين ا قاله را بي اثر مي كند :

افزودن و كاستن عوضين به ا قاله چهره معامله مي دهد و ماهيت آن را عوض مي كند .حال بايد ديد كه آيا عمل حقوقي انجام شده باطل است يا بايد آن را معامله جديدي تلقي كنيم .مثلا" اگر در معامله ي زميني كه در زمان عقد هر متر مربع بيست هزار ريال بوده حال در زمان ا قاله فرا رسيده به علت رشد قيمت زمين طرفين با تراضي يكديگر زمين را به قيمت هر متر مربع پنجاه هزار ريال به صاحب اصلي برگردانند .آيا ا قاله باطل وبي اثر است ومالكيت بجاي خود باقي مي ماند يا هر دو طرف تابع قرارداد جديدي هستند پاسخ به اين سوء ال بطلان قرارداد است زيرا به عنوان ا قاله واقع شده است و شرط مذكور با مقتضاي ا قاله منافات دارد ماده 233 ق.م نيز اين پاسخ را تاييد مي كند در اين ماده اين گونه مقرر كرده اند (( شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است :

  1. شرط خلاف مقتضاي عقد
  2. شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود )) در بند يك اين ماده شرط خلاف مقتضاي عقد را باطل وموجب بطلان عقد مي داند .اشكال اين استد لال اين است كه مي‌پنداريم كه عقد وشرط از هم جدايي كامل دارند .گويي كه دو تراضي مستقل روي داده وهر كدام ديگري را نفي مي كند و در نتيجه هر دو از اثر مي افتند.در حالي كه دو طرف مجموع عقد وشرط را با هم خواسته اند .پس اگر آنچه رخ داده است ا قاله تحريف شده است ،اثر ندارد .ولي هر گاه معلوم شود كه تراضي او صاف بيع را دارد كه به اشتباه يا براي فرار از قانون نام ديگري بر آن نهاده اند بايد عمل حقوقي را تابع قواعد بيع شمارد .ولي هر گاه اما اگر پذيرفتيم كه قرارداد تابع اراده واقعي طرفين است .چرا بايد حكم به بطلان اراده اي دهيم كه مورد نظر طرفين بوده است .اگر از مجموع عقد وشرط چنين برداشت شود كه دو طرف معامله اراده ي هماهنگي داشته باشضند وبايد به اين اراده هماهنگ احترام گذارد و معامله را نافذ دانست وبه جاي بطلان عقد انحراف وتقلب را بي اثر كرد.

مبحث چهارم : تلف عوضين معامله

اثر ا قاله به انحلال عقد محدود نمي شود وعوضين را نيز به جاي نخستين باز مي گرداند وقتي دو عوض باقي است يا تعهدها اجرا نشده است ، مشكلي به وجود نمي آيد .دو عوض موجود مبادله شده وتعهدهاي متقابل از بين مي رود .ولي وقتي يكي از عوضين يا هر دو آنها از بين رفته باشند يا تعهدي انجام شده باشد در اين مورد دو راه حل وجود دارد راه حل اول : ا قاله ممكن نيست زيرا اصلا" موضوعي باقي نمانده كه به جاي قبلي خويش باز گردد ولي راه حل دوم اينست كه به جاي آنچه تلف شده است بدل آن اعم از مثل يا قيمت پرداخت مي شود وقانونگذار ما در ماده 286 راه دوم را انتخاب كرده است وچنين مقرر كرده است (( تلف يكي از عوضين مانع ا قاله نيست ،در اين صورت به جاي آن چيزي كه طلب شده است مثل آن در صورت مثلي بودن وقيمت آن در صورت قيمتي بودن پرداخته مي شود )) بنا بر اين اگر توا فق شود كه به جاي مال تلف شده عوض ديگري پرداخته شود، آنچه واقع شده است تابع احكام ا قاله نيست .و معامله جديدي است كه ماهيت آن بايد در هر مورد معين گردد.

مبحث پنجم: آثار اقاله 

اقاله داراي دو اثر مهم است انحلال عقد وبازگشت آثار آن در مورد انحلال عقد فسخ قرارداد نسبت به آينده انجام ميشود و در گذشته اثر ندارد و قرار داد را در روابط طرفين حذف نمي كند وتنها نسبت به آينده پايان مي بخشد . در مورد بازگشت آثار عقد نيز در آينده زائل مي شود ،ولي گاها" سبب جابجايياثر جدا شده از عقد نيز هست وهمين اثر تبعي نفوذ ا قاله را در گزشته انكار نا پذير مي كند.((به وسيله اقاله ، مورد معامله به مالكيت طرفي بر مي گردد كه قبل از عقد مالك بوده است و در صورت تلف ، بدل آن مسترد خواهد شد در صورتي كه مورد معامله عمل بوده كه انجام شده است .به وسيله ا قاله بايد اجرت المثل عمل به فاعل آن تا ديه شود ))[5]به هر حال براي آشكار شدن آثار ا قاله بايد آن را جداگانه در عقد تمليكي و عمدي برر سي نماييم.

مبحث اول : آثار ا قاله در عقد تمليكي : زوال اثر عقد ونتايج آن ،در عقد تمليكي ، مانند بيع پس از وقوع آن خريدار مالك مبيع مي كند .در مورد ا قاله ملكيت تا زمان ا قاله به جاي خود مي ماند و اثر خود را مي گذارد .پس ا قاله فقط اثر پاك كننده و منفي ندارد و اثر مثبت آن بازگشت ملكيت استقرار يافته است .منافعي كه از زمان عقد تا موقع ا قاله به دست آمده از آن خريدار است.

زيرا مالك عين بر منافع آن نيز مالكيت تبعي دارد .اين قاعده براي منافعي كه از عين جدا شده است واستقلال يافته (منافع منفصل ) به خريدار در عقد اصلي بر مي گردد وبه او تعلق دارد ولي اگر منافع متصل باشد به مالك اصلي تعلق مي گيرد . زيرا دو طرف در زمان ا قاله به وضع كنوني مورد معامه دنظر دارند . مثلا" اگر حيواني كه موضوع معامه قرار گرفته فربه وچاق شود هنگام ا قاله به مالك اصلي بر مي گردد ولي منافع منفصل آن مانند شير آن براي كسي است كه بر اثر عقد مالك شده است.

ماده 278 قانون مدني در اين مورد مقرر مي دارد كه ((نما آت ومنافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان ا قاله در مورد معامله حادث مي شود مال كسي است كه در نتيجه ا قاله مالك مي شود )) پس در اينجا حكم قانون تكميلي است و طرفين مي توانند بر خلاف آن تراضي كنند .وحكم اين ماده در زماني است كه فزوني ايجاد شده نتيجه كار خريدار نباشد زيرا اگر منافع به دست آمده بدون دخالات فرد باشد به آساني از آن چشم پوشي مي كند ولي اگر حاصل دسترنج او باشد مثلا" سنگتراشي از سنگي كه با معامله اي به دست آورده و آن را به مجسمه اي زيبا وقيمتي تبديل كرده است ا قاله فروش سنگ ظاهر بر اين نيست كه سنگ را به طور رايگان به مالك اوليه باز گرداند.در همين مورد ماده 288 مقرر مي كند كه (( اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود در حين ا قاله به مقدار قيمتي كه سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود )) پس بايد تفاوت بهاي بين مال در هنگام عقد را با مال در هنگام ا قاله را بدهد . در مورد ضمانت تلف و نقص پس از ا قاله بايد بگوييم كه پس از ا قاله هر يك از عوضين نزد ديگري امانت است.

بازگشت ملكيت نيز نتيجه انحلال عقد ولزوم زوال آثار ناشي از آن است وتلف مبيع پيش از تسليم به فروشنده موجب انفساخ ا قاله نمي شود .اگر تلف مال در نتيجه تقصير خريدار باشد او ضامن است ولي اگر تلف در نتيجه اموال خارجي مانند عوامل قهريه و آن را نمي توان به خريدار نسبت دا دپس بنا بر اين ا قاله نافذ است وهيچ ضماني هم براي او ايجاد نمي شود . در مورد اتلاف مبيع به وسيله خريدار دو نظر وجود دارد گروهي از علماي حقوق عقيده دارند كه خريدار در صورتي ضامن است كه مرتكب تعدي وتفريط شده باشد طبق ماده 614 و631 ق.م ولي اين نظريه در امانت مالكانه صحيح است زيرا مسئوليت قرار دادي امين تابع احكام ويژه قراردادها است نه ضمان قهري . گروهي ديگر از نويسندگان وعلماي حقوق عقيده دارند كه هيچ قرار دادي نسبت به امانت مبيع نزد خريدار وجود ندارد واو در حكم غاصب است و در صورتي كه تلف مبيع حتي با تقصير (تعدي و تفريط ) خريدار نباشد ضامن است . ولي به نظر ميرسد كه ما بايد مشتري را در حكم امين بشماريم نتيجتا" پس از ا قاله خريدار كه پيش از آن مالك مبيع بوده و بر همين مبنا تصرف مي كرده است در حكم غاصب به شمار نمي آيد ولي قواعد متعارف در مورد امانت مالكانه نيز بر او حكومت ندارد .زيرا مفاد تراضي بر رد عين است نه نگهداري از آن به ويژه در مورد نادري است كه شخص در مورد تلف مال ديگري تقصير ندارد دست كم اماره وجود تقصير دارد وتلف كننده بايد بيگناهي خود را اثبات كند.

در مورد اثر ا قاله عقد تمليكي در حق شفع :حق به شفع حق تملك مال غير منقول .و مشاعي كه از طرف شريك فروخته شده است مي باشد .ماده 808 ق.م در اين مورد مقرر مي دارد (( هر گاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند ، شريك ديگر حق دارد قسمتي را كه مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند .اين حق را حق شفع وصاحب آن را شفيع گويند )) در موضوع ا قاله كه مالكيت را به فروشنده باز مي گرداند اجراي حق شفع گاه بااثر ا قاله تزاحم پيدا مي كند . در اين مورد ماده 818 مقرر ميدارد (( مشتري نسبت به عين خرابي وتلفي كه قبل از اخذ به شفع در يد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعد از اخذ به شفع ومطالبه در صورتي كه تعدي وتفريط نكرده باشد )) وهمچنين ماده 819 مقرر ميدارد (( نماآتي كه قبل از اخذ به شفع در مبيع حاصل مي شود در صورتي كه منفصل باشد مال مشتري و در صورتي كه متصل باشد مال شفيع است ولي مشتري مي تواند بنايي را كه كرده با درختي را كه كاشته قلع كند.

مبحث دوم: عقد عهدي

در مورد زوال اثر عقد عهدي دو فرض جداگانه را ميتوان از يكديگر متمايز ساخت، اول پيش از اجراي تعهد فرضا" در قولنامه اي مالك مزرعه تعهد مي كند كه ملك خود را در برابر بهاي معيني بفروشد وطرف مقابل نيز بر عهده مي گيرد كه بهاي مورد عهد را در برابر تملك مزرعه بپردازد پس از آن طرفين به تراضي يكديگر اين عقد را ا قاله كننددر اين فرض انحلال عقد سبب سقوط تعهدات ناشي از آن مي گردد زيرا كه تعهد موجودي وابسته به عقد است واز خود استقلالي نداشته است وبا زوال آن از بين مي رود قانون مد ني ايران نيز از اين نظر پير وي كرده است كه اقاله را در زمره ي اسباب سقوط تعهد آورده است بنا بر اين بعد از ا قاله وبدون اينكه نيازي به اشاتره يا تراضي درباره سقوط تعهد باشد، تكليف فروشنده نيز در انتقال ملك والتزام متقابل آن نسبت به پرداختن بهاي ملك از بين مي رود ولي در مورد فرضي كه پس از اجراي تعهد است در اين فرض اجراي تعهد خود باعث زوال آن ميشود، والتزام ها از دو طرف ساقط مي شود وچيزي به جا نمي ماند كه ا قاله بخواهد آن را از بين ببرد.

وضع تعهدات مانند ملكيتي است كه انتقال يافته است وبه سببي از بين رفته است پس انحلال عقد به تنهايي ثمري ندارد وبايد بدل آنچه از دست رفته اعم از مثل يا قيمت آنچه از دست رفته به جاي آن باز گردد. طرفين مي خواهند كه بهاي واقعي اجراي تعهد جانشين معادل قرار دادي آن شوند به همين جهت بايد پذيرفت كه ا قاله در اين فرض اثر مثبتي از خود به جاي مي گذارد ومحدود به زوال عقد نميشود.

فردین حسین نژاد
مشاوره حقوقی تلفنی کیفری (جرائم)
با فردین حسین نژاد کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ بر اساس (۷۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
۲۵,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.