مفهوم مسئولیت مدنی و کیفری
مسئولیت مدنی نیز در مفهوم وسیع، گاه به واسطه قرارداد برای اشخاص ایجاد می‌شود که به الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قراردادی معروف است و گاه بدون اینکه قراردادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می‌کند و ملزم می‌شود که خساراتی را که وارد کرده است، جبران کند که به آن الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری گفته می‌شود.
هدف از آن جبران خسارت شخص متضرر می باشد و به عبارت دیگر برای حفظ حقوق خصوصی افراد وضع شده است.
در مسئولیت مدنی قلمرو بسیار گسترده است به نحوی که به محض ورود خسارت از طرف زیان رساننده مسئولیت مدنی وی جهت جبران خسارت ظاهر می شود.
بنابراین هر خسارتی ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی و تقصیر قابل جبران می باشد که معنا و مفهوم هر یک عبارتند از:
- الف) منظور از بی احتیاطی این است که، فاعل بر خلاف تکالیفی که برعهده دارد و پرهیز از آنها در شرایط وقوع حادثه لازم است، عمل کند.
چنانچه پزشکی در اثر بی دقتی وسیله جراحی را در شکم بیمار باقی گذاشته باشد مرتکب قصور از نوع بی احتیاطی شده است.
در واقع یک نوع خطای انسانی است که پیامد کار خود را در وضع خاص پیش بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر همیشه با یک حرکتی فاعل آن قصد انجام فعل را بدون قصد نتیجه زیانبار آن دارد.
- ب) اما بیمبالاتی یا به تعبیر دیگر سهلانگاری، همان بی احتیاطی به صورت ترک فعل است، یعنی یعنی کاری را که باید انجام دهد، انجام نمی دهد و در واقع ترک تکلیفی است که مقتضای پیشگیری از نتایج ناخواسته مجرمانه است.
اگر کسی به هر دلیلی از ادای این تکلیف غافل بماند و در نتیجۀ آن جرمی واقع شود، دارای مسئولیت است؛ مثلا پرستاری در نگهداری بیمار غفلت ورزد. مثل اینکه پزشک یا پرستار مبادرت به تزریق دارویی به بیمار نماید که به آن حساس است و بیمار بر اثر آن، فوت کند یا موجبات ایراد صدمه به بیمار از این غفلت فراهم آید.
نتیجه اینکه هر گاه خسارت و ضرر در اثر کوتاهی فاعل از رعایت استانداردها وارد شود مسئولیت فرد بدلیل بی مبالاتی قابل اثبات خواهد بود.
- ج) عدم مهارت؛ عدم تبحر علمی و فنی و تجربی یک نفر برای انجام یک فعل چنانچه منجر به بروز عارضه منفی شود، مسئولیت بدلیل عدم مهارت تلقی خواهد شد.
در تفاوت عدم مهارت با دو مورد فوق باید گفت؛ که در عدم مهارت، مثلا پزشک یا جراح بدلیل عدم اطلاع و آگاهی دچار افراط و تفریط می‌شود.
لیکن در بی احتیاطی یا بی مبالاتی وی اطلاع ضمنی از عواقب بی دقتی و کوتاهی خود دارد و حادثه در اثر عدم آگاهی علمی و فنی او واقع نمی گردد.
مانند اینکه پزشک جهت تشخیص نوع درمان در مواقع اورژانس از سرعت عمل لازم یا مهارت معنوی جهت تصمیم گیری، برخوردار نباشد، یا اینکه پزشک در حین انجام عمل جراحی با یک شرایط خاص و غیر منتظره ای روبرو شود و معالجه و عکس العمل مناسب نسبت به کنترل اوضاع و شرایط نداشته باشد که به آن عدم مهارت مادی گفته می‌شود.
- د- عدم رعایت نظامات دولتی؛ نظامات دولتی به قوانین، تصویب نامه ها و آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که از طرف قانونگذار یا مقامات صلاحیت دار تصویب می‌شود اطلاق میگردد.
علیرغم اینکه عدم رعایت نظامات دولتی بیشتر جنبه انضباطی و انتظامی دارد لیکن قانونگذار این موضوع را هم از مصادیق جرم تلقی نموده است.
در واقع، عدم رعایت نظامات دولتی در زمانی است که هر فردی در حرفه خودش، به طور مشخص یک دستورالعمل صریح قانونی و انضباطی را نادیده بگیرد.
صرفنظر از اینکه این تخطی ناشی از فعل یا ترک فعل یا جهل و نا آگاهی به حوزه های تخصصی خود باشد؛ به طور مثال تاسیس موسسه پزشکی بدون اخذ پروانه، صدور گواهی خلاف واقع در حرفه پزشکی میتواند ار نمونه های آن باشد.
- ه) همچنین در برخی موارد سبب الزام به پرداخت خسارت، ناشی از جرم یا شبه جرم باشد، که به آن مسئولیت کیفری گفته می‌شود.
در اینجا چون عنصر تقصیر مطرح است، هدف مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و نیز اصلاح و تنبه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ در حالیکه هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.
به طور مثال در فرضی که راننده ای در حالت مستی و با سرعت غیر مطمئنه از چراغ قرمز عبور می‌کند و ضمن تصادف با خودروی مقابل و ایراد خسارت بدنی به آن، مرتکب قتل برخی از سرنشینان نیز می‌شود به عنوان راننده حادثهساز تحت تعقیب مراجع قضایی قرار خواهد گرفت.
در این نوع پرونده ها دادگاه به عنوان مسئولیت کیفری علاوه بر تعیین مجازات برای راننده خاطی، از جهت مسئولیت مدنی نیز، وی را ملزم به جبران خسارات وارده به خودروی طرف مقابل و همچنین صدمات جانی نسبت به مقتولین حادثه، خواهد نمود.
البته از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در غالب جرائم الزامی است؛ در صورتی که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت زیان دهنده ندارد، و صرف انجام عمل زیانبار مسئولیت دارد و حتی شامل افرادی مانند اطفال و مجانین نیز می گردد.
اسباب و موجبات الزامات خارج از قرارداد
بر اساس قانون مدنی، عوامل ایجاد الزامات خارج از قرارداد پنج دسته هستند:
دارا شدن غیر عادلانه
از نظر منطقی بدون تردید هرکس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچکس حق ندارد بدون سبب قانونی، از مال یا کار دیگری بهره ببرد.
از منظر حقوقی نیز قاعده‌ای به نام دارا شدن غیر عادلانه وجود دارد که بر اساس آن هیچ کس نمی‌تواند به زیان شخص دیگر و بدون اجازه قانون، چیزی را دارا شود.
برای اینکه عملی، مشمول این قاعده قرار گیرد، باید سه شرط وجود داشته باشد؛ بر اثر کاری، دارایی شخص افزایش یابد، زیاد شدن دارایی شخص به زیان شخص دیگری باشد یعنی باعث کاهش دارایی آن شخص شود و شرط سوم اینکه افزایش دارایی به صورت غیر‌قانونی باشد.
به طور مثال اگر کسی تاکسی فردی را برباید و با آن کار کند، ضمن اینکه مالک را از درآمد روزانه اش محروم کرده، گرچه به زعم خود کسب روزی کرده، لیکن چون دارایی وی از محل مال دیگری بوده فاقد مشروعیت است.
بر اساس این قاعده در صورتی که شخصی چیزی را به صورت نا عادلانه به دست آورد، مجبور است که آن را به شخصی که از این دارا شدن ضرر کرده است پس دهد.
البته قانون مدنی به صراحت از این قاعده نام نبرده اما مصادیقی از آن را ذکر کرده است که می توان آنها را در دو مورد خلاصه کرد:
مطابق ماده ۳۰۱ قانون مدنی، کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که استحقاق آن را نداشته است، دریافت کند، باید آن را به مالکش برگرداند.
ماده ۳۰۲ قانون مدنی نیز با بیان دیگری این مطلب را تایید می‌کند.
بر طبق این ماده، اگر شخصی که به اشتباه خودش را بدهکار (مدیون) می‌دانسته است، اقدام به پرداخت آن بدهی (دین) کند، حق دارد چیزی را که پرداخته است، به جهت ایفاء ناروا پس بگیرد.
افزون بر آن این قاعده شامل اداره مال غیر نیز می‌شود، بدین توضیح که بر اساس ماده ۳۰۶ قانون مدنی، اداره مال غیر عبارت است از اعمالی که کسی مطابق با شرایط قانونی، برای اداره کردن اموال شخص دیگری انجام می‌دهد.
در اصطلاح حقوقی به شخصی که به اداره مال غیر پرداخته است، مدیر می‌گویند.
مدیر با وجود اینکه قراردادی با صاحب مال نبسته، میتواند هزینه‌هایی را که برای اداره کردن مال پرداخت کرده، از مالک آن مال مطالبه کند. مشروط بر اینکه اولا: مدیر بدون اینکه قراردادی با مالک مال بسته باشد، به اداره آن مال اقدام کند.
ثانیا: مالک مال از اداره کردن آن مال عاجز و ناتوان باشد.
ثالثا: عدم دخالت مدیر یا تاخیر او در اداره آن مال باعث ضرر مالک مال شود. رابعا: مالک مال، مدیر را از اداره آن مال منع نکرده باشد.
برای آشتایی با مفهوم خسارات غیر قراردادی اینجا کلیک کنید.
غصب و آنچه در حکم غصب است
غصب در لغت به معنی زور و ستم است و از نظر حقوقی هنگامی است که شخص بر مال شخصی دیگر به زور و بدون رضایت او مسلط شود اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش در حکم غصب است نه غصب؛ یعنی عمل او واقعا غصب نیست اما مقررات غصب در باره ی آن اجرا می شود. به عنوان مثال اگر شخصی در خانه ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است.
لیکن چنانچه شخصی خانه ای را برای مدت یک سال اجاره کند و بعد از یک سال و با وجود اینکه مالک از او خواسته است که آن خانه را تخلیه کند، هم چنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است.
در غصب مبنای مسئولیت تجاوز به حق دیگری اعم از عمدی و غیر عمدی است و غاصب، مسئول تلف و عیب عین و منفعت مال است، چه خود، چه دیگری تلف کند.
البته اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش در حکم غصب است نه غصب؛ یعنی عمل او واقعا غصب نیست اما مقررات غصب درباره آن اجرا می‌شود.
به عنوان مثال، اگر شخصی در خانه‌ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد، ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است اما اگر کسی خانه‌ای را برای مدت یک سال اجاره کند و بعد از یک سال و با وجود اینکه مالک از او خواسته است آن خانه را تخلیه کند، همچنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است.
برابر ماده ۳۱۱ قانون مدنی، غاصب وظیفه دارد مالی را که غصب کرده است به مالکش بازگرداند.
مسئولیت غاصب، محدود به زمانی که مال غصب شده را در تصرف دارد نیست، بلکه تا هنگامی که مال به دست صاحب خود نرسیده هر زیانی به مال وارد شود، بر عهده غاصب است.
البته ممکن است مال دچار عیب شده یا نقص پیدا کرده باشد که در این صورت باید علاوه بر اینکه مال را پس می‌دهد، آن عیب یا نقص را نیز جبران کند، اما اگر مال غصب‌شده از بین رفته باشد غاصب وظیفه دارد مالی شبیه آن فراهم کند و به مالک، در غیر اینصورت موظف است قیمت آن مال را به صاحبش بدهد.
بنیاد وکلا به شما کمک می‌کند تا با جستجو و انتخاب متخصصین حقوقی، کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهید.
اتلاف
یکی از اسباب مسلمی که موجب مسئولیت می‌شود، ایراد خسارت به غیر است؛ این سبب از نظر قانونی اتلاف نام دارد.
قاعده اتلاف نه فقط بر خسارات وارده به اموال بلکه بر خسارات عارض به ابدان نیز حاکم بوده و مضافا در آنچه ناظر به اموال است، اتلاف علاوه بر عین، منافع و نیز ازاله اوصاف کمال عین را هم در بر می گیرد.
در توجیه لزوم جبران خسارت باید گفت عدالت ایجاب می کند که هر کس ضرری به غیر وارد سازد آن را جبران کرده و از عهده زیان وارده برآید، به این دلیل بلوغ و عقل و اراده و اختیار در تحقق ضمان دخالت نداشته و صرفا با احراز انتساب اضرار به شخصی، وی مکلف به جبران خسارت خواهد بود.
قانون مدنی نیز در ماده ۳۲۸ مقرر داشته:
"هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است".
مطابق ماده مذکور صرف اتلاف مال غیر باعث مسئولیت است و صغر یا جنون تلف کننده موجب معافیت او از مسئولیت نخواهد بود.
این مسئولیت به غیر از اتلاف مال شامل ایراد خسارت به جان یا ایراد جرح غیر عمدی به افراد نیز میگردد که مسبب، ضامن جبران خسارت است.
حتی مواردی را در بر میگیرد که گرچه ممکن است منشاء ظاهری خسارت، رفتار خسارت دیده باشد اما در نهایت علت واقعی آن امر دیگری است؛ مانند آنکه شخصی درب منزل خود آب بریزد و سپس محل عبور و مرور مردم لغزنده شود و بر اثر زمین خوردن منجر به شکستن پای فردی هنگام عبور وی شود.
در اینجا هر چند علت ظاهری خسارت، رفتار مصدوم است لیکن در نظر عرف اگر یخ رذگی پیاده رو نمی بود این خسارت حاصل نمی گشت.
پس عمل آن شخص سبب بروز خسارت است به همین جهت در تعریف سبب گفته شده است: "هر گاه دو یا چند نفر موجب ورود خسارتی به دیگری شوند آنکه بین عمل او و خسارت حاصله واسطه ای نیست او را مباشر گویند و دیگری (یا دیگران) که بین او و خسارت حاصله، عمل مباشر واسطه شده است سبب نامیده می شود."
تسبیب
در حقوق مدنی در بحث از ضمان قهری در ماده ۳۰۷، موضوع تسبیب مطرح و به آن پرداخته شده و تفاوت آن با اتلاف در این است که اتلاف ایراد ضرر به صورت مستقیم، لیکن تسبیب به صورت غیر مستقیم و مع الواسطه است که حسب ماده ۳۳۱ قانون مدنی، باید جبران شود.
در خصوص مشارکت چند تن در ایراد خسارت باید گفت، هر گاه عده ای در ضرر رسانیدن به غیر شرکت داشته باشند همه آنها باید با رعایت قاعده مذکور از عهده خسارات متضرر بر آیند.
فرض کنیم عده ای کارگر به دستور کارفرمای خود در حال تخریب ساختمان به منظور بازسازی میباشند و مصالح آنرا بدون احتیاط پائین می ریزند که منجر به سقوط آنها و کشته و مجروح شدن چند تن از عابرین می‌شود.
در این مورد اگر کارگران خود سرانه به این کار مبادرت ورزیده باشند همگی به صورت مساوی مسئول خسارت مدنی خواهند بود و اگر به دستور کارفرما کارگران اقدام به این کار کرده باشند، بنا به قاعده تسبیب کارفرما ضامن پرداخت دیه آنها خواهد بود.
در این ارتباط ماده ۳۳۲ قانون مدنی مقرر میدارد: " هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال شود، مباشر مسئول است، مگر اینکه سبب اقوی باشد که عرف اتلاف را مستند به او نماید."؛ لذا در صورتیکه سبب اقوی باشد زیان دیده باید به مسبب رجوع نماید.
همچنین تسبیب در امور جزائی به موجب ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنین بیان شده که:" جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود."
در ماده ۵۰۶ همان قانون تسبیب را چنین تعریف نموده است:" تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد. مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند."
با این توصیف تسبیب نیز زمانی کاربرد دارد که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می‌کند نه آنکه مستقیما مالی را تلف کند؛ مثال دیگر موردی است که گاو های دامداری بلحاظ تغذیه با غذای مسموم مریض و بعضا نابود میشوند.
متعاقبا معلوم می‌شود علت خسارات وارده براثر بی دقتی کشاورزی بوده که علوفه های آلوده به علفهای سمی (بنا به تشخیص آزمایشگاه) را به وی فروخته که بدیهی است باید با توجه به رابطه سببیت در این امر، از عهده جبران آن بر آید.
در واقع روح مسئولیت مدنی در قوانین جاری مبتنی بر این است که هر کس به دیگران به هر عنوان یا به هر وسیله ضرر برساند باید از عهده خسارات وارده برآید و زیانهای وارده را جبران کند، اعم از اینکه مرتکب با قصد و نیت اضرار به غیر، انجام دهد یا اینکه
بدون قصد و نیت خاصی اقدام کند.
این امر امروزه ابعاد گسترده تری یافته تا جاییکه خسارت دادرسی (شامل هزینه تمبر، حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناس و…) را نیز در بر میگیرد.
چنانکه ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد؛ خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
در همین جهت خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یاد شده، خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود.
همچنین ماده مذکور پیش بینی نموده؛ تقاضای اجرت‌المثل به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده قابل مطالبه است.
در این ارتباط از آنجاییکه موضوع اجاره اعم از واحدهای مسکونی و تجاری یکی از مسائل مبتلابه جامعه است، همانطوریکه میدانیم گنجاندن مبلغی به عنوان خسارت ناشی از عدم تخلیه به موقع بر عهده مستاجر به امری معمول تبدیل شده است.
لیکن نکته ای که غالبا مورد غفلت قرار میگیرد اینکه با توجه بهاینکه مبلغی تحت عنوان ودیعه و یا رهن در اختیار مالک قرار دارد، چنانچه با اخطار قبلی در موعد مقرر مسترد نکند، خسارت مستاجر چگونه جبران می‌شود.
لذا شایسته است در چنین قراردادهایی این جمله درج شود که موجر نیز در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ ودیعه، مکلف به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر تادیه (بر اساس اجرت‌المثل توافق شده) می باشد.
نکته آخر اینکه، گرچه قانونگذار علم و عمد اشخاص را در مسؤولیت آنان نسبت به خسارت دادرسی دخالت داده، در عین حال، از آنجاییکه قید «علم و عمد» بنابر ظاهر ماده فوق تنها منصرف به دعاوی واهی است.
یعنی جایی که خوانده دعوی این خسارت را مطالبه کند، در سایر موارد که خواهان، متقاضی دریافت خسارت دادرسی است توجه به علم و عمد خوانده در امتناع از ادای حق خواهان ضرورت ندارد، حتی در مورد خسارات ناشی از طرح دعوای واهی نیز دادگاه می تواند به لحاظ دشواری احراز قصد خواهان، اصل طرح دعوای نادرست را نشانه ای بر تقصیر و داشتن علم خواهان تلقی کند و خلاف آن را محتاج به اثبات از ناحیه او بداند.
استیفا
استیفا در لغت به‌معنی بهره جستن است و در اصطلاح حقوقی و به ویژه در مباحث مربوط به موارد ضمان قهری به معنی بهره‌مند شدن و انتفاع شخصی، بدون انعقاد قرارداد و یا عقد از عمل دیگری (مطابق ماده ۳۳۶ قانون مدنی) و یا از مال دیگری با اذن صاحب آن (بر اساس ماده ۳۳۷ قانون مدنی) می‌باشد و مربوط به جایی است که شخص به هزینه یا کار دیگری، بر دارایی خود می‌افزاید.
به عنوان مثال، اگر مسافری در راه آهن از بارکشی فردی بهره‌مند شود، اقدام به استیفا از عمل شخص دیگری کرده است و باید آن را جبران کند یا اگر شخصی از مالک مالی بخواهد که مالش را به کسی صدقه بدهد و مالک این کار را انجام دهد، شخص دستور‌دهنده اقدام به استیفا از مال شخص دیگری کرده و به همین دلیل ملزم به جبران آن است.
هم چنین تبصره الحاقی (مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) مقرر میدارد: "چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید."
علاوه بر آن بر اساس ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده هرگاه زن با درخواست طلاق از جانب همسرش مواجه شود، میتواند در دفاع از خود اجرت‌المثل ایام زوجیت را نیز درخواست نماید.
تفاوت ماده اخیر با تبصره ماده ۳۳۶ به این صورت است که در مورد تبصره ماده ۳۳۶ فرد میتواند در زمان زوجیت بدون اینکه بخواهند جدا شوند، تقاضای اجرت‌المثل کند.
