در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریمهای یکجانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامههای صلح آمیز هسته ای ایران، واژه ی جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است.
این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال۱۳۸۹ مطرح گردید.
در همین دیدار، رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» را معرفی نمودند.
برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم، تعریفهای متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبهای به این موضوع نگاه کرده اند.
در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقالب ارائه داده اند.
ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنیها و خصومتهای شدید میتواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.»
اسلام ارتباط اقتصادی با کشورهای اسلامی و غیراسلامی را در زمان صلح و بر اساس مصالح اسلام و مسلمانان جایز دانسته است، ولی زمانیکه این ارتباطات باعث وابستگی کشور و از دست رفتن عزت و بزرگی مسلمانان گردد، رابطه ممنوع بوده و اسلام جواز این نوع روابط را نمیپذیرد.
این ممنوعیت در اسلام بر مبنای اصل اساسی « نفی سلطه»، یا قاعده «نفی سبیل» است که کلیهی روابط مسلمانان باید بر اساس آن برنامه ریزی شود.
در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی در قوانین کیفریدستور العملهای زیادی از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.
قوه قضائیه در زمینه کمک به پیشرفت اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی بهویژه پس از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، اقدامات متعددی را انجام داده است که مهمترین آنها عبارت اند از:
- مشارکت در تدوین قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
- تشکیل کمیته پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قوه قضائیه، تصویب و ابلاغ دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری
- تشکیل دفتر حمایت از سرمایهگذاری در سازمان بازرسی کل کشور
- تشکیل کمیته های استانی حمایت قضایی در دادگستریها
- تشکیل معاونت اقتصادی در دادستانی کل کشور
- تشکیل دادگاهها و دادسراهای تخصصی در امور اقتصادی
- تدوین دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و تشکیل ستاد مرکزی و ستادهای استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه که با این تمهیدات و ساز و کارها
- قوه قضاییه میتواند در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و کمک به شکوفایی اقتصادی در کشور نقش خود را ایفا کند.
اگر چه خطاب اصلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی به لحاظ در اختیار داشتن ابزارهای اجرایی، مالی و اقتصادی، قوه مجریه میباشد لیکن همانطور که در ابلاغیه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب مقام معظم رهبری آمده است، قوه قضائیه نیز در کنار دو قوه دیگر مخاطب اجرای سیاستهای مذکور است.
قوه قضائیه به ویژه دادسراها از طریق محورهای ذیل رسالت خود را ایفا میکنند:
- اولین محور اجرای سیاستها، نظارت بر اجرای صحیح قوانین توسط مقامات قضایی، به ویژه قوانین حمایتی مانند ماده ۱۱۴ قانون آیین دارسی کیفری میباشد، که دراین راستا تعطیل و توقیف بنگاههای تولیدی و کشاورزی و خدماتی را در مقام صدور قرارهای تامینی ممنوع نموده است.
- دومین محور اقدامات قضایی، حضور مؤثر و کارآمد و حمایتی در کمیسیونها و هیاتهایی است که قضات به نمایندگی از دادگستری حضور مییابند؛ مانند کمیسیون مالیاتی، شهرداری، ثبت و تامین اجتماعی که حضور مؤثر و کارآمد نمایندگان مذکور و اجرای دقیق قوانین با ملاحظه و نگاه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی میتواند تاثیر به سزایی در حمایت از سرمایه گذاری داشته باشد.
- سومین محور حمایتی مقامات قضایی استفاده از ظرفیت «کمیته های حمایت از سرمایهگذاری استانی» و طرح مسائل و مشکلات بنگاههای تولیدی و صنعتی و کشاوزی و دعوت از مدیران دستگاه ها در این کمیته و تاکید بر پایداری و استمرار فعالیت و استحکام بنگاههای تولیدی سالم و اثرگذار به ویژه بنگاه هایی است که عدهای از افراد به عنوان کارگر در آن امرار معاش میکنند.
- چهارمین محور برای حمایت از سرمایه گذاری مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی است.
با توجه به اینکه امروزه یکی از گرفتاریهای حوزه سرمایه گذاری کمبود نقدینگی میباشد؛ در جهت وصول مطالبات معوق بانکی و به ویژه از کسانیکه در غیر محل مورد نظر، تسهیلات را مصرف نموده اند؛ رسیدگی دقیق و سریع به پروندههای مربوط و همچنین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعتراض به موقع و مستدل از آراء برائت صادره از دادگاهها و شعبههای تعزیرات و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به چرخه بازار، و نظارت بر نحوه معدوم کردن برخی از کالاهای قاچاق مطابق آیین نامه مربوطه، از مواردی است که دادستانها بایستی مطابق قانون مبارزه با قاچاق و آیین نامههای مربوط اقدام دقیق و فوری به عمل آورند.
نقش آفرینی مهم دیگری که دادستانها در ارتباط با تحقق اقتصاد مقاومتی دارند؛ مبارزه با انحصار و اخلال در رقابت است که میتوانند بهعنوان مدعی العموم در شورای رقابت ورود پیدا کنند.
برابر ماده ۶۲ قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دادستانها حق اقامه شکایت و پیگیری فعالیتهای مخل رقابت را در حوزهی قضایی خود دارند.
آخرین جایگاهی که دادستانها میتوانند در جهت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی جامعه اقدام قانونی داشته باشند؛ اعمال بند ج ماده ۴۱۵ قانون تجارت در مقام درخواست ورشکستگی از بنگاههای تجاری است که واقعا ورشکسته شده اند؛ ولی با فعالیت صوری و اضرارآمیز در حال ادامه فعالیت هستند.
در همین باب میتوان گفت دادستانها برابر ماده ۴۵۴ قانون تجارت تکلیف دارند؛ پس از گزارش اداره تصفیه امور ورشکستگی مبنیبه نوع ورشکستگی، چنانچه ورشکسته به تقصیر و تقلب باشد، نسبت به تعقیب کیفری تاجر اقدام کنند.
بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد هدف این تحقیق بررسی نقش قوانین کیفری درحمایت از اقتصاد مقاومتیمیباشد.
