عمومی

دلال و حق العمل‌ کار در قانون تجارت

دلالی و حق العمل کاری دو شغل تعریف شده در قانون تجارت است که قواعد و مقررات خاص خود را به همراه دارد.

دلال

مطابق ماده ۳۳۵ قانون تجارت ،دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شود یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می‌کند.

مطابق همین ماده مذکور، مقررات دلالی تابع وکالت است، اما باید توجه داشته باشیم که دلال فقط دو طرف معامله رابه یکدیگر نزدیک و معرفی می‌کند اما نماینده آمر یعنی کسی که دلال به دستور او عمل می‌کند در انعقاد قرارداد نمی‌باشد. بنابراین، وی در انجام معامله نقشی ندارد و ضامن اجرای درست آن هم نیست.

دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته تجاری یا رشته های مختلف دلالی کند اما باید برای هر یک از آن‌ها پروانه جدا اخذ کند.

عمدتا دلالی بر ۳ نوع است: برای معاملات ملکی، معاملات تجاری و برای خواربار و سایر امور شهری.

در مورد شرایط تصدی به شغل دلالی باید به قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷/۱۲/۷ و نظام نامه مربوطه مراجعه گردد. ضمن اینکه شخص باید شغل معمولیش دلالی باشد تا تاجر محسوب شود و اگر در طول عمرش چند عمل دلالی انجام دهد تاجر نخواهد بود.

مطابق قانون مذکور در مورد دلالان تصدی به شغل دلالی منوط به اخذ پروانه می‌باشد که در مورد معاملات بازرگانی صدور آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌گیرد و در مورد معاملات ملکی، اداره کل ثبت اسناد و املاک این کار را انجام می‌دهد.

به موجب مواد ۳۳۶ و ۳۴۶ قانون تجارت، دلال نه تنها می‌تواند در معامله‌ای که انجام می‌گیرد سهیم باشد و منتفع شود، بلکه می‌تواند علاوه بر دلالی به تجارت هم بپردازد.

تکالیف دلال

  • با صحت و صداقت، جزئیات معامله را برای طرفین بگوید حتی اگر دلال یک طرف باشد.
  • در صورت فروش از روی نمونه، نمونه مال التجاره را تا ختم معامله نگه دارد، مگر در صورت معافیت از سوی طرفین.
  • اگر برای چند آمر، دلالی می‌کند این را برای طرفین معامله افشا کند.
  • نباید عوض یکی از طرفین قبض وجه یا تادیه دین کند و یا تعهداتشان را به موضع اجرا گذارد.
  • در برابر هر دو طرف؛ مسئول تقلب و تقصیر خود است.
  • در صورتی که طرفین یا یکی از آن‌ها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کند، دلال ضامن معامله است.
  • اگر در معامله سهیم است باید به طرفین بگوید و با آمر خود، متضامنا، مسئول اجرای تعهد است.
  • ممکن است کالاهایی در اختیار دلال قرار گیرد و یا اسنادی نزد وی گذاشته شود؛ نقشی که وی در قبال این اسناد دارد، نقش امین است و یدش اصطلاحا ید امین محسوب می‌شود.

ید امانی به این معناست که شخص مسئولیتی در قبال آنچه نزد وی گذاشته می‌شود ندارد، مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد یا اصطلاحا مقصر باشد و کسی که صاحب مال است باید ثابت نماید که امین تقصیر کرده است که اصطلاحا می‌گویند اصل بر عدم تقصیر شخص است و در نتیجه اصل بر این است که مسئول نباشد، مگر در صورت اثبات تقصیر وی از سوی شخصی که مدعی است.

تعدی به معنای زیاده روی و استفاده بیش از حد و تجاوز از حدود خود می‌باشد و تفریط یعنی خودداری از انجام عملی که باید در حفظ و نگهداری کالا رعایت کرد.

  • اگر بر خلاف وظیفه‌اش، به نفع طرف دیگر معامله، اقدام کند و یا وعده وجهی را قبول کند، به مجازات خیانت در امانت محکوم می‌شود و اجرتی هم نخواهد داشت (۶ ماه تا ۳ سال حبس).
  • داشتن دفتر و یادداشت کلیه معاملاتی که به دلالی وی صورت گرفته است.

دلال

اجرت یا حق الزحمه دلال

به عهده طرفی است که او را مامور کرده مگر در صورت شرط خلاف.

وقتی مستحق اجرت است که دلالی را انجام داده باشد؛ یعنی بعد از انعقاد و معامله در مورد معاملات منجز یا قطعی اما در مورد معاملات معلق، در صورت حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

در صورت فسخ به رضایت طرفین یا یکی از خیارات قانونی، اجرت ساقط نمی‌شود، مگر اینکه مستند به عمل دلال باشد. برای مشاوره حقوقی و دریافت اطلاعات تکمیلی‌تر می‌توانید با متخصصین این حوزه مشورت کنید.

میزان اجرت به موجب قرار داد معین می‌شود و اگر معین نشده باشد، دادگاه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله آن را تبیین می‌کند.

هزینه‌هایی که دلال می‌کند نیز، در صورت توافق یا دلالت عرف قابل مطالبه است حتی اگر معامله منعقد نشود. در صورت انجام معاملات ممنوعه یا خیانت در امانت مستحق اجرت نخواهد بود.

  • مجازات: اگر دلال خلاف مقررات دلالی عمل کند از شغل دلالی برای مدتی محروم می‌شود یا اینکه بدون داشتن مجوز دلالی به شغل دلالی مبادرت ورزد، در این خصوص به قانون راجع به دلالان مراجعه گردد.

حق العمل کاری

مطابق ماده ۳۵۷ قانون تجارت، حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر)، معاملاتی کرده در مقابل حق العملی دریافت می‌دارد.

در بسیاری از موارد بنابر ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی و غیره اشخاص نمی‌خواهند خودشان وارد معامله شوند و دوست دارند نامشان مخفی بماند و دیگری معاملاتشان را انجام دهد.

به همین منظور با شخصی توافق می‌کنند که در ازای پرداخت درصدی از فروش یا خرید، معامله را انجام دهند به کسی که دستور می‌دهد تا دیگری معامله را انجام دهد آمر و شخصی هم که قبول انجام معامله می‌کند حق العمل کار یا کمیسیونر می‌گویند.

ید حق العمل کار هم مانند دلال نسبت به اموال و اسنادی که در اختیارش گذاشته می‌شود امانی است و حق العمل کار می‌تواند در تمام زمینه‌ها فعالیت داشته باشد.

نکته حائز اهمیت اینکه حق العمل کار معامله را به نام خود می‌کند؛ یعنی طرف دیگر معامله، با شخص آمر رابطه‌ای ندارد و هر نوع تعهد و تکلیفی در معامله، مستقیما به حق العمل کار بر می‌گردد گر چه نفع و ضررش به شخص آمر بر می‌گردد.

شخص حق العمل کار برای آن که تاجر شناخته شود باید شغل معمولش این باشد و صرف چند بار حق العمل کاری وی را تاجر قلمداد نمی‌کنند. رابطه حق العمل کار با آمر مانند رابطه دلالی، رابطه وکیل با موکل است.

وظایف حق العمل کار

  • گزارش اقدامات و در صورت انجام ماموریت اطلاع فوری به آمر.
  • اقدامات مقتضی در مورد محفوظ نگهداشتن حق رجوع به متصدی حمل و نقل در مورد عیوب ظاهر کالای ارسالی و احیانا بیمه کردن کالا در صورت دستور آمر.
  • اگر احتمال فساد سریع مال التجاره ای که برای فروش ارسال شده برود، باید با اطلاع مدعی العموم آن را به فروش برساند.
  • اگر به کمتر از قیمت بخرد یا بیش از آن بفروشد مستحق ما به التفاوت نیست و باید آن را به حساب آمر نگه دارد.

حق العمل کار

مسئولیت حق العمل کار

  • اگر به کمتر از قیمت بفروشد مگر در صورت اثبات احتراز از خطر بزرگتر و مقدور نبودن تحصیل اجازه حق العمل کار، مسئول تفاوت قیمت است.
  • یدش امانی است و در صورت اثبات تقصیر مسئول است.
  • بدون رضایت آمر، نسیه بفروشد یا پیش قسط بدهد، ضرر متوجه وی خواهد بود، مگر نسیه داخل در عرف تجاری باشد باز هم اگر خلافش را آمر دستور نداده باشد.
  • اگر معامله به اعتبار کرده باشد یا ضمانت طرف معامله را کرده باشد و یا عرف، وی را مسئول بداند، در مقابل آمر مسئول وجوه یا انجام سایر تعهدات طرف معامله خواهد بود.
  • اگر نادرستی کرده یا به حساب آمر علاوه بر قیمت خرید یا کمتر از قیمت فروش محسوب کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم می‌شود.

حق العمل و هزینه حق حبس

حق العمل و هزینه

در صورت انجام معامله یا عدم انجام، مستند به فعل آمر مستحق حق العمل است. سایر علل در انجام نگرفتن معامله، موجب اجره المثل است. خیانت در امانت مانع گرفتن اجرت است.

مخارجی که کرده و برای معامله و به نفع آمر، لازم بوده و مساعده ای که به نفع آمر داده باید اصل آن و منفعتش مسترد گردد به حق العمل کار. مخارج انبار داری و حمل و نقل را هم می‌تواند بگیرد.

حق حبس

برای حق الزحمه خودش که آمر به وی نداده است می‌تواند از کالایی که خریده یا قیمتی که از فروش بدست آورده، مطالباتش را بردارد یا کالا را نیز خودش نگه دارد و ندهد. در مورد دوم تهاتر حاصل می‌شود؛ چرا که تهاتر عمل قهری است.

فروش ممکن نشده یا آمر اجازه ندهد و بیش از حد متعارف کالا را نزد وی بگذارد می‌تواند با نظارت رئیس دادگستری شهرستان به طریق مزایده به فروش برساند.

حق دارد که خودش طرف معامله شود، مگر در صورت شرط خلاف آن که در این صورت باید طبق مظنه بازار اقدام نماید.

قرار داد حق العمل کاری تابع مقررات وکالت است. پس این قرارداد هم جایز است یعنی هریک از طرفین می‌تواند آن را فسخ کند اما حق العمل کار به نسبت عمل انجام شده استحقاق حق العمل و هزینه را دارد.

حق العمل کار چون تاجر محسوب می‌شود باید دفتر داشته باشد.

برای اقامه انواع دعاوی تجاری می‌توانید از وکیل متخصص در سامانه حقوقی بنیاد وکلا بهره‌مند شوید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا