گاهی اوقات موضوع دعوی اموری هستند که هر آن ممکن است از جانب شخصی که بر آن غلبه دارد مورد تضییع و تعدی و تفریط قرار گیرد. در این حالت برای جلوگیری از ورود خسارات بیشتر به مدعی ذی‌حق دادگاه می‌بایست به درخواست وی و به فوریت وارد رسیدگی به موضوع مورد درخواست شود.
دادگاه در آن مورد به صورت موقت و با رعایت موازین قانونی مربوطه تصمیم‌گیری نماید. این امور که به دادرسی فوری یا درخواست دستور موقت معروف است بایستی دارای شرایطی باشد که متعاقبا ذکر خواهد شد.
توصیه می‌شود قبل از اقامه دعوی حقوقی خود از خدمات حقوقی نظیر وکیل تلفنی یا حضوری استفاده نمایید. مشورت به متخصص حقوقی از هزینه اضافی دادرسی در آینده جلوگیری می‌کند.
دادگاه صالح به رسیدگی دادرسی فوری
قبل از هر چیز بایستی مشخص شود که برای رسیدگی فوری و یا همان دادرسی فوری کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید مشخص شود که ایا اصل دعوی در حال رسیدگی می‌باشد یا خیر.
اگر اصل دعوی در حال رسیدگی باشد، دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوی صلاحیت رسیدگی و تعیین تکلیف در مورد موضوع دادرسی فوری را دارد. اما اگر هنوز اصل دعوی مطرح نشده باشد برای انجام دادرسی فوری دادگاهی صلاحیت دارد که برای رسیدگی به اصل دعوی صلاحیت داشته باشد.
اگر درخواست دستور موقت قبل از اقامه دعوی باشد درخواست کننده دستور موقت می‌بایست ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به اقامه دعوی اصلی اقدام نماید و گواهی اثبات کننده اقامه دعوی اصلی را به دادگاه رسیدگی کننده به دستور موقت ارائه نماید.
اما استثنایی بر این اصل وارد شده و آن استثنا این است که اگر موضوع دادرسی فوری در مقر دادگاهی غیر از دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به اصل دعوی واقع شده باشد، درخواست دادرسی فوری از آن دادگاه یعنی دادگاه محل وقوع مال موضوع درخواست دستور موقت به عمل خواهد آمد. حتی اگر این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد.
در جلسات مشاوره حقوقی با متخصصین اجرایی دعاوی حقوقی تمامی نکات لازم برای جلوگیری از ضرر مالی به شما عزیزان متذکر خواهد شد.
نحوه درخواست صدور دستور موقت
در رابطه با شیوه درخواست دادرسی فوری یا همان درخواست دستور موقت، این درخواست هم به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی امکان پذیر است و در صورتی که درخواست کننده موضوع درخواست خود را به صورت شفاهی مطرح کند در صورتمجلس دادگاه ذکر می‌شود.
هر چند قانونگذار به تنظیم درخواست کتبی در اوراق مخصوص هیچ اشاره‌ای نکرده اما در رویه دادگاه‌ها، درخواست کتبی دستور موقت فقط در اوراق ویژه و مخصوص پذیرفته می‌شود و درخواست کننده می‌بایست ذیل درخواست خود را امضا نماید.
پس از ثبت موضوع درخواست دادگاه بایستی در رابطه با فوریت امر مورد درخواست ماهیتا ورود نماید و احراز نماید که آیا موضوع مورد درخواست برای دادرسی فوری در حقیقت و فی الواقع فوریت لازم برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم را دارد یا خیر.
اگر توسط دادگاه فوریت احراز گردید درخواست مورد پذیرش واقع می‌شود و اتخاذ تصمیم دادگاه در رابطه با درخواست دستور موقت منوط به رسیدگی دادگاه است و دادگاه می‌بایست جلسه رسیدگی تعیین و به متقاضی دستور موقت و طرف او ابلاغ نماید و با حضور طرفین نسبت به موضوع درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
البته در این مورد هم با استثنای دیگری مواجهیم به این صورت که اگر موضوع درخواست فوریت فوق العاده‌ای داشته باشد دادگاه بدون تعیین وقت جلسه رسیدگی تعیین می‌نماید و ممکن است حتی در روز تعطیل نیز جلسه رسیدگی تشکیل شود.
آثار دستور موقت در دادرسی فوری
با توضیحاتی که ارائه شد اینکه به این موضوع می‌پردازیم که دستور موقت در حقیقت چه نتایجی را به همراه دارد و بهره‌ای که درخواست کننده دستور موقت تحصیل می‌کند چیست.
دستور موقت ممکن است منتج به توقیف مال شود و یا مانعی برای انجام عملی را فراهم نماید و یا موحب انجام عملی شود. مثلا موجب توقیف خودرویی شود یا مانعی برای نقل و انتقال ملکی از طریق دفاتر اسناد رسمی ایجاد نماید.
نکته‌ای که ضروررت دارد به آن اشاره شود این است که دستور موقت فقط مانع موقتی برای جلوگیری از تضییع حقوق مدعی حق است و تاثیری در اصل دعوی ندارد.
ممکن است با وجود صدور و اجرای دستور موقت حکم دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوی به زیان درخواست کننده دستور موقت صادر گردد.
به همین علت هم دادگاه برای صدور دستور موقت ملزم به اخذ خسارت احتمالی از درخواست کننده است تا اگر درخواست کننده دستور موقت در دعوی اصلی شکست بخورد ضرر و زیان وارده به طرف مقابل از محل تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت جبران گردد.
اگر دعوی اصلی اقامه نشود (در مواردی که درخواست دستور موقت قبل از اقامه دعوی صورت گرفته) یا پس از اقامه دعوی اصلی حقی برای خواهان دعوی اصلی اثبات نشود، شخصی که از اجرای دستور موقت زیان دیده است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مبنی بر محکومیت خواهان می‌بایست برای دریافت و جبران خسارت وارده اقامه دعوی نماید و با اثبات ورود زیان زیان وارده به وی از محل تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت خسارات وی جبران می‌شود. اگر ظرف یک ماه طرح دعوی نشود از مال مورد تامین رفع اثر خواهد شد.
اصل بر این است که دستور موقت قبل از اجرا به طرفین و وکیل آن‌ها ابلاغ شود اما اگر فوریت امر ایجاب نماید اجرای قبل از ابلاغ آن نیز خالی از اشکال است و طرف دعوی هم می‌تواند از دادگاه درخواست نماید که توقیف موضوع دستور موقت را ملغی نماید و به جای آن مالی دیگر را به عنوان تامین معرفی نماید.
در این مورد اگر دادگاه موافقت نمود از موضوع دستور موقت رفع اثر شده و مال معرفی شده به جای آن توقیف می‌شود.
هزینه دادرسی فوری
هزینه درخواست صدور دستور موقت هزینه دعاوی غیر مالی می‌باشد.
بر خلاف اصول دادرسی که احرای احکام دادگاه به خودی خود پس از قطعیت قابلیت اجرایی دارند و از طریق اجرای احکام اجرا می‌شوند، در رابطه با اجرای دستور موقت وضعیت تا حدودی متفاوت است و پس از احراز ضرورت صدور و فوریت امر اگر دستور موقت صادر شود اجرای دستور موقت مستلزم تائید رئیس حوزه قضایی محل استقرار دادگاه صادر کننده رای می‌باشد.
پس از تایید رییس حوزه قضایی قابلیت اجرایی می‌یابد و چنین رویکردی توسط قانونگذار به این علت است که دادرسی فوری دادرسی به مفهوم اعم آن نیست و به نوعی شبه دادرسی محسوب می‌شود که بر اساس ضروریات و مصلحت‌هایی که مدنظر قانونگذار که بیشتر جنبه حمایتی دارد، صادر می‌شود و وجود ضرورت و مصلحت می‌بایست به تایید رییس حوزه قضایی محل استقرار دادگاه صادر کننده رای رسیده باشد.
در پایان ذکر این نکته مهم و ضروری است که قبول یا رد درخواست دستور موقت به صورت مستقل قابل تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی نمی‌باشد اما به تبع تجدیدنظر خواهی از حکم دعوی اصلی تجدید نظر خواهی از قبول یا رد درخواست دستور موقت نیز ممکن می‌باشد ولی حتی اگر حکم صادره در دعوی اصلی قابل فرجام‌خواهی باشد فرجام‌خواهی نسبت به قبول یا رد دستور موقت با اصل حکم ممکن نخواهد بود.
در صورتی که امکان مراجعه حضوری یا تماس تلفنی با وکیل متخصص را ندارید خدمات مشاوره حقوقی آنلاین در مجموعه حقوقی بنیاد وکلا آماده پاسخگویی شبانه روزی به شما عزیزان می‌باشد.
