قاچاق کالا و مجازات های مقرر

هر زمان، چیزی که معامله‌ی آن از طرف دولت ممنوع شده باشد، وارد کشور شود، امر قاچاق صورت گرفته است.

علم اقتصاد به‌طور مشخص کالای اقتصادی را که به‌صورت مخفیانه به مرزهای کشور وارد یا خارج شود کالای قاچاق می‌شناسد.

در این  نوشتار قصد داریم به بررسی مفهوم حقوقی قاچاق کالا، اقسام کالا از نظر قانون، معرفی راهکارهای انجام شده برای پیشگیری از قاچاق کالا و مجازات آن در قانون بپردازیم.

قاچاق  این چنین تعریف شده است:

«حمل‌و‌نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر، خواه دو نقطه‌ی مزبور در داخل کشور باشند که در این صورت قاچاق داخلی و خواه نقطه‌ای در داخل و نقطه‌ی ‌‌دیگر در خارجه باشد که به آن قاچاق خارجی می‌گویند.»

البته باید بین مقررات مربوط به حمل‌ونقل (که طبق ماده‌ی ۳۷۷ قانون تجارت اینگونه تعریف شده است:

«متصدی حمل‌ونقل کسی است که درمقابل اجرت حمل اشیا را به عهده می‌گیرد») و قاچاق کالا تفاوت قائل شد؛ چرا که در مقررات حمل‌ونقل، قراردادی مابین ارسال‌کننده‌ی کالا و متصدی حمل‌ونقل وجود دارد که (به استثنای مواردی که طرفین در قرارداد مقرر کرده‌اند) تابع مقررات وکالت است و به این معناست که شخصی به وکالت و با اجازه‌ی دیگری، مسئولیت دارد کالا را سالم به مقصد برساند.

ولی درصورتی که کالاهای ممنوع (کالایی که صدور و ورود آن به‌موجب قانون ممنوع است) خریدوفروش و نگهداری شوند عمل قاچاق صورت می‌گیرد و کسی که این عمل را انجام دهد قاچاقچی نامیده می‌شود.

قانون قاچاق کالا

با عنایت به ماده‌ی ۱ قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا مصوب ۱۳۹۲، قاچاق کالا و ارز عبارت است از

«هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه‌ی آن در بازار داخلی کشف شود.»

با توجه به ماده‌ی فوق‌الذکر، قاچاق در صورتی اتفاق می‌افتد که حمل‌ونقل کالا برخلاف محدودیت یا ممنوعیتی باشد که طبق قانون مقرر شده است (مثلا ورود و صدور اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکی، قاچاق عوارض گمرکی است).

بنابراین اگر شخص یا گروهی بدون توجه به مقررات تعیین‌شده اقدام به واردات و صادرات بیش از نیاز شخصی کالاهای دارای تشریفات قانونی نمایند، مرتکب جرم قاچاق شده‌ است و طبق قانون با توجه به نوع و میزان آن کالای ممنوع مجازات می‌شود.

در این تعریف منظور از کالا هر چیزی است که طبق نظر اکثریت مردم و عرف، ارزش اقتصادی دارد و مردم حاضرند در قبال آن پولی پرداخت کنند؛ البته همیشه حمل‌ونقل کالا باعث قاچاق نیست، چرا که درمقابل این کالاهای ممنوع، کالاهای مجاز نیز وجود دارند و هر شخصی می‌تواند اقدام به حمل آنها نماید.

اقسام کالا

قانون فوق‌الذکر جهت روشن شدن بحث به تعریف اقسام کالا پرداخته است که عبارتند از:

• کالای ممنوع: کالایی که ورود یا صدور آن به‌موجب قانون ممنوع است.
• کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه‌بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند کسب مجوز از مرجع ذی‌ربط قانونی است.
• کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.

تشریفاتی که طبق قانون مقرر شده‌اند، عبارتند از تشریفات گمرکی و بانکی؛ یعنی عملیاتی ازجمله اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌صلاح که باید جهت صادرات یا واردات کالا در کشور مبداء یا مقصد در جهت پرداخت مالیات و… توسط صاحب کالا یا نماینده‌‌ی قانونی او انجام گیرد تا کالا از گمرک ترخیص شود.

پیشگیری از قاچاق کالا

به‌منظور پیشگیری از قاچاق و شناسایی کالاهای خارجی و مجاز که طبق قانون وارد کشور می‌شوند و تمایز آنها از کالاهای قاچاق یا جعلی و غیراستاندارد، ترخیص کالاها از گمرک منوط به ارائه‌ی گواهی‌های شناسه‌ی کالا (شامل مشخصات کالا) و شناسه‌ی رهگیری (به‌منظور منحصربه‌فرد نمودن هر کالا نسبت به کالای دیگر) می‌باشد.

همچنین فروش و عرضه‌ی این کالاها در بازارهای داخلی به‌صورت خرده فروشی، در صورتی انجام می‌شود که دارای شناسه‌ی کالا و شناسه‌ی رهگیری باشند.

یکی دیگر از راه‌های پیشگیری از قاچاق، ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند جهت نظارت بر فرایند واردات و صادرات، حمل، نگهداری و مبادله‌ی کالا می‌باشد که کلیه‌ی دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظف هستند تا درخصوص این زمینه با به کارگیری افراد باتجربه و دارای تخصص لازم و آموزش ضمن خدمت، با دستگاه‌های مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا همکاری‌های لازم را به عمل آورند.

مجازات قاچاق کالا

قاچاق اقسام متفاوتی دارد که طبق ماده‌ی ۱۸ و ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا، برای هرکدام از آنها مجازاتی تعیین شده است، لذا هر شخصی که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و نگهداری آنها شود، علاوه‌بر ضبط کالا و با توجه به قانون به پرداخت جریمه‌های نقدی هم محکوم می‌شود.

درصورتی که عین کالا موجود نباشد، مرتکب حسب مورد به پرداخت معادل ارزش کالا نیز محکوم می‌شود، مگر اینکه از بین رفتن کالا از اراده‌ی مرتکب خارج باشد.

همچنین وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع (یعنی مبلغی که از فروش کالا به دست آمده است) و ابزار و وسایلی که جهت ساخت کالای ممنوع مورداستفاده قرار گرفته‌اند نیز طبق قانون ضبط می‌شوند (ضبط در لغت به معنای تصرف کردن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از توقیف مال موجود و کشف‌شده‌ی حاصل از جرم که به دستور مقام صلاحیت‌دار انجام می‌گیرد).

مرجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق

رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز زمانی اتفاق می‌افتد که قاچاق کالای ممنوع به‌صورت سازمان‌یافته (جرایم سازمان یافته) و حرفه‌ای انجام شود.

هنگامی که قاچاق کالا و ارز توسط ماموران دولتی انجام می‌گیرد منتهی به حبس یا انفصال از خدمات دولتی می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقالب و دادسرا است.

سایر پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا در صلاحیت تعزیرات حکومتی است.

این سازمان مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی را بر عهده دارد و با توجه به اینکه قاچاق کالا از مصادیق جرایم اقتصادی (به معنای اختلال در نظام اقتصادی) به حساب می‌آید، در این مرجع به آن رسیدگی می‌شود. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعددی داشته باشد و رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت مرجع قضایی باشد به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مرجع رسیدگی می‌شود.