لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در خصوص نکاح دو نوع شرایط را باید در نظر بگیریم.

  1. شرایط طرفین که به منزله ی عوض و معوض است.
  2. شرایط مربوط به خود عقد

شرایط عقد نکاح

نکاح از جمله عقود معینه است که قانونگذار برای برقراری آن شرایطی را ذکر کرده است. شرایطی که در هر عقدی لازم است.

  1. قصد انشا؛یعنی اینکه شخصی که می خواهد عقد نکاح را انجام بدهد، قصد داشته باشد که چنین عقدی را انجام بدهد، آدم دیوانه یا آدم خواب  یا آدمی که مست است، عقد نکاحش نافذ نیست بلکه صحیح هم نیست.
  2. رضاء رضایت باید حاصل باشد.

ماده ۱۰۷۰ ق.م: (رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است، مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد).

پس می بینیم که قانون گذار توجه کرده و قصد و رضا را اینجا از هم جدا کرده است؛ یعنی آنقدر او را کتک و آزار دادند که دیگر هر چی گفته از روی قصد نمی گفته است. این اگر اکراه از این فرد زائل شد و مکره نبود و بعد چنین عقدی را تجویز کرد این عقد نافذ نخواهد بود.

صیغه ی عقد نکاح

در ماده ۱۰۶۲ ق.م: (نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید).

معمولا همه عقود بوسیله الفاظ انجام می شود الفاظ حکایت کننده قصد و رضایت طرف است در عقد نکاح هم همین طور است. منتهی اگر عقد نکاح با لفظ فارسی و غیر فارسی واقع بشود، برابر قانون مانعی ندارد. ایجاب معمولا از طرف زن و قبول از طرف مرد است. مانعی ندارد که اول قبول باشد، پس از ان ایجاب باشد.

باید در عقد نکاح از لفظ استفاده شود و کتابت و نوشتن کافی نیست در صورتی که زوج و زوجه هر دو لال باشند باید عقد آنها از طریق اشاره باشد.

هم چنین عقد باید به لفظ ماضی باشد، در غیر این صورت عقد واقع نمی شود؛ چون شخص در هر عقدی قبلا منافع و مضرات آنرا می سنجد و پس از آن تصمیم می گیرد که چنین کاری انجام بدهد و بدان رضایت می دهد.

منجز بودن عقد نکاح

منجز بودن این است که اثر عقد منوط به تحقق چیزی نباشد.

معلق آن است که پیدایش اثر عقد منوط به تحقق چیزی باشد؛ مثل اینکه بگویم این کتاب را به شما می فروشم، اگر فلانی از مسافرت بیاید فروختن اثر ندارد تا زمانی که فلانی از مسافرت بیاید.

عقد مشروط به عقدی می گویند که محقق می شود و اثر آن در آن واحد به وجود می آید ولی ضمن عقد یک شرطی هم در آن گنجانده شود؛ مثلا این کتاب مال شما شد شرطش اینست که برای من فلان کار را انجام بدهید، پس مالکیت کتاب حاصل می شود، منتهی شخصی که قبول شرط را کرده می بایست کاری را برای مشروط له انجام بدهد.

عقد مطلق، عقدی است که هیچ شرطی در آن نباشد.

عقد نکاح مشروط جایز است اما عقد معلق باطل است؛ مثلا من به ازدواج تو در می آورم در صورتیکه برادرم رضایت بدهد. این عقد، عقد معلق است و صحیح نیست بلکه باطل است.

سوال اینجا مطرح می شود، اگر طرفین شرطی را ذکر بکنند و اثر عقد را منوط به وجود آن بدانند که آن محقق شده (قطعی است) آن چه صورت است؟ یا نه از جمله شرایط صحت آن عقد است؛ مثلا اگر زنی از شوهر قبلی خودش طلاق گرفته باشد، بایستی عده نگه داشته باشد.

می گوید من نکاح با شما را قبول می کنم به شرط آنکه عده شما منقضی شده باشد. این تعلیق چه بگوید و چه نگوید شرط صحت نکاح با چنین زنی آنست که در عده نباشد، چون زنی که در عده است قابل تزویج نیست آیا این عقد، عقد معلق است پاسخ بله است، اما می توان یک مورد را در چنین شرایطی استثناء کرد و آن اینست که طرفین بدانند واقعا این مساله ای که عقد را منوط به ان کرده اند، محقق شده است؛ یعنی هم مرد و هم زن می داند که عده تمام شد حالا بیایند، این را ذکر بکنند به نظر می رسد که اینجا عقد صحیح باشد؛ چون در قصد و اراده آنها تعلیقی نداشته ذکری کردند و ذکر چیزی که محقق بوده و قطعی بوده مثل اینکه در روزی که دارند عقد می خوانند و آن روز هم افتاب بالا امده و به یکی بگوید من خود را به عقد تو در می آورم در صورتیکه افتاب بالا امده باشد، افتاب بالا آمده و همه انرا می بینند، این دیگر تعلیق در قصد نیست.

البته پاره ای از فقها چنین تعلیقی را موجب بطلان عقد می دانند و از این امر محقق الوقوع به وصف تعریف می کنند و لذا در متون فقهی؛ می خوانیم که تعلیق برا مر محقق الوقوع (وصف) یا چیزی که محتمل الوقوع باشد (شرط) تعلیق به هر یک از اینها موجب بطلان عقد می شود اما در خصوص ماده مزبور می توانیم این را استنباط بکنیم که اگر امری محقق بود و عقد بر آن معلق شد، مانعی از تحقق آن وجود ندارد.

ایجاب و قبول

ماده ۱۰۶۵ ق.م: (توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است).

وکالت در نکاح

هم چنان که در هر کاری که مباشرت شخص، شرط نباشد، این وکالت جایز است در عقد نکاح هم وکالت جایز است.

به این معنا که پاره ای از امور مباشرت در ان هست مثل نماز خواندن، روزه گرفتن. کسی نمی تواند بگوید من نمازم را وکیل می گیرم که انجام بدهد یا رای دادن برای انتخابات، کسی نمی تواند نماینده بفرستد تا برایش رای بدهد، مباشرت بایستی داشته باشد اما اموری که مباشرت در آن لازم نیست؛ مثل خود عقد نکاح یا معاملات دیگر گرفتن وکیل مانعی ندارد بنابراین زن و مرد هر دو می توانند برای عقد نکاح وکیل بگیرند.

وکیل می تواند زن یا مرد باشد و یک وکیل می تواند وکالت هر دو طرف را بر عهده بگیرد.

ماده ای ۱۹۸ ق.م: (ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام نمایند و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد).

وکیل در حدود اختیاری که به او داده شده است باید فعالیت کند اما در صورتی که به وی اختیارات مطلق داده باشد، در انجام فعالیت خود آزاد است ولی باید شرایط متعارف را در نظر بگیرد.

خود وکیل باید رعایت موازین عرفی را بکند چنانچه در معاملات دیگر هم این موازین را باید رعایت بکند، مگر اینکه تصریح چنان باشد که حتی اگر آن موازین عرفی هم در نظر گرفته نشد آن هم اشکالی ندارد به این معنا که وکیل باید کفو برای آن زن انتخاب بکند، کسی که همسان و همسوی او باشد ممکن است یک زنی بگوید که مانعی ندارد هر کسی بوده مشکلی نیست به او مرا شوهر بده.

سوال اینجاست اگر کسی زنی وکیل نزد مردی را که او را به ازدواج مردی در بیاورد آیا آن مرد می تواند آن زن را به ازدواج با خود در بیاورد.

پاسخ خیر است، چون عقد وکالت متعارف از آن است که آن زن او را وکیل کرده است که او را به ازدواج مرد دیگری در آورد و اگر قرار بود که به ازدواج او در بیاورد می گفت که به ازدواج خودت در بیاور و اگر زن می گفت که مرا به ازدواج مردی در بیاور، هر کسی کی خواهد باشد که یک زمانی صراحتا می گفت خودت هم باشی ان مشخص و روشن می باشد اما یک زمانی انقدر عمومیت می دهد به دایره وکالت که شامل خود ان مرد هم می شود در اینصورت مرد می تواند ان زن را به ازدواج خودش در بیاورد.

خلاصه؛ وکیل می تواند هر کس باشد، در صورتیکه شرایط انجام معامله را داشته باشد و همچنین می تواند به هر نحوی که موکلش تعیین کرده اقدام بکند و خارج از حدود اختیاراتش نمی تواند این کار را انجام بدهد.

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ