به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
معرفی و ارائه راهکاری‌های حقوقی موضوعات خانواده
در تمامی کشورها، تقویت بنیان خانواده، از اهمیت بسیار بالایی در نزد قانونگذاران آن جامعه برخوردار بوده و همواره تلاش می‌شود که قوانین حمایتی درستی در این زمینه به تصویب برسد. علاوه بر این نگرش، افزایش بسیار زیاد دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های سراسر کشور نیز نشانگر آن است که خانواده و کانون آن نیازمند حمایت جدی است.
به همین علت است که در طی سالیان اخیر قوانینی در همین راستا توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و موضوعات و مقررات مهمی در خصوص دعاوی خانوادگی در آن تدوین گردیده است. دعاوی خانوادگی به دعاوی اطلاق می‌گردد که مربوط به کانون خانواده است و در واقع تاثیر کاملا مشخصی بر این روابط در محیط خانوادگی می‌گذارد.
بنابراین هر نوع دعوایی که در دادگاه‌های سطح کشور مطرح می‌شود و آن دعوا مربوط به زوجین یا فرزندان آن‌ها، به عنوان عضوی از کانون خانوادگی باشد را باید نوعی از دعاوی خانوادگی محسوب کرد.
برای درک بهتر موضوع در این مقدمه مثالی را عنوان خواهیم کرد. پس از عقد ازدواج، حقوق و تکالیفی بین زوجین بوجود می‌آید و در واقع بر عهده آن‌ها قرار می گیرد که در صورت عدم انجام آن وظایف یا تکالیف، هر یک از زوجین قادر خواهند بود دعوای خانوادگی بر علیه دیگری مطرح نمایند.
یا هنگامی که هم که زوجین فرزندی به دنیا می‌آورند، تنظیم روابط آن‌ها با فرزندانشان جزیی از روابط خانوادگی محسوب می‌شود. در این مقاله سعی خواهد شد به بررسی کامل حقوق و دعاوی خانوادگی، انواع دعاوی خانوادگی و دادگاه صالح برای طرح دعاوی خانوادگی بپردازیم.
لازم می‌دانیم قبل از شروع مطالب به این موضوع نیز اشاره نماییم، که سامانه حقوقی بنیاد وکلا با بهره‌مندی از کارشناسان و مشاوران حقوقی و وکلای بسیار مجرب و متخصص، آماده ارائه خدمات حقوقی در قالب مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی آنلاین و یا ارائه مشاوره به صورت حضوری در کلیه موضوعات مرتبط با حقوق و دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های خانواده، به مخاطبین و متقاضیان عزیز است.
بر اساس آخرین اصلاحات انجام شده در قوانین و مقررات مربوط به حقوق و دعاوی خانواده، با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، رسیدگی به موضوعات زیر که جزیی از حقوق و دعاوی خانوادگی محسوب می‌شود، در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است.
به نظم درآوردن روابط خانوادگی و حمایت از آن و جلوگیری از مطرح شدن دعاوی خانوادگی در دادگاه‌ها، هدف اصلی از تصویب این قانون است. قانونگذار در ماده 4 قانون حمایت از خانواده به مصادیق مختلفی از این حقوق و دعاوی اشاره نموده است.
دعاوی همچون نکاح دائم ، نکاح موقت و اذن در نکاح، دعوای ازدواج مجدد، دعوای مطالبه مهریه، نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، دعاوی مربوط به شروط ضمن عقد نکاح، دعوای مطالبه جهیزیه، نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت، دعوای تمکین و نشوز، دعوای حضانت و ملاقات فرزندان، دعوای طلاق، رجوع از طلاق، فسخ و انفساخ نکاح، دعوای بذل مدت و انقضای آن، دعوای نسب، دعوای رشد، دعوای حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و دعاوی مربوط به وصایت در امور مربوط به آن‌ها، دعاوی مربوط به امور غایب مفقودالاثر، دعوای نفقه اقارب، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهدای جنین و دعوای تغییر جنسیت، از دعاوی محسوب می‌گردد که جزیی از دعاوی و حقوق خانوادگی محسوب می‌شود.
حتما این نکته را مدنظر قرار دهید که دعاوی خانوادگی اشاره شده در این ماده، اصولا باید توسط وکیل خانواده طرح و دنبال گردد و در واقع در سیستم حقوقی کشور ایران همانند اغلب کشورهای دنیا، به دعاوی خانوادگی به صورت کاملا تخصصی، در دادگاهی با عنوان دادگاه خانواده رسیدگی خواهد شد.
البته این موضوع به این معنا نخواهد بود که امکان طرح دعوا، توسط شخص خواهان به هیچ وجه مقدور نیست! بلکه نتیجه نهایی بسیاری از دعاوی اشاره شده، بستگی به تخصص و آگاهی از قوانین دارد که معمولا این مهم از وکلای حاذق و کارکشته برمی‌آید. همچنین نکته مهمی که در این مبحث جا دارد که به آن نیز اشاره گردد، شرایط قضاتی است که در دادگاه خانواده باید صرفا از آن‌ها استفاده گردد.
قضات دادگاه‌های خانواده باید آموزش‌های خاص این نوع قضاوت را دیده باشند و از لحاظ خصوصیات فردی نیز، خصوصیاتی داشته باشند که قانونگذار به آن‌ها اشاره نموده است. قضات دادگاه‌های خانواده، باید حتما مرد باشند و در دادگاه خانواده یک مشاور زن در معیت هر قاضی وجود دارد که وظیفه خاص خود را انجام داده و گزارش آن را به قاضی دادگاه ارائه خواهد داد.
از لحاظ ساختاری نیز دادگاه های خانواده بخشی از دادگاه های حقوقی کشور هستند و رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی و براساس تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی، در این دادگاه‌ها انجام می‌شود. پس باید گفت که صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی، از دادگاه های عمومی سلب گردیده و در واقع به دادگاه های تخصصی که با عنوان دادگاه خانواده شکل گرفته، سپرده شده است.
در ادامه این مقاله سعی خواهد شد شما را با هر یک از این دعاوی به صورت کامل آشنا نماییم.
انحلال عقد نکاح، همان پایان دادن به عقد ازدواج است که در حقوق ایران به صورت‌های مختلفی صورت می‌پذیرد. انحلال عقد ازدواج، صورت‌های مختلفی دارد که یکی از آن‌ها طلاق است، که خود طلاق نیز به صورت‌های مختلفی انجام خواهد شد.
فوت هر یک از زوجین، فسخ نکاح و ازدواج، بطلان عقد نکاح و بذل مدت نیز از موضوعاتی است که باعث انحلال عقد نکاح خواهد شد. در ادامه به بررسی هر یک از این موضوعات خواهیم پرداخت:
بر اساس ماده 1133 قانون مدنی، قانونا مرد نیازی به موافقت زن، برای طلق او ندارد و مرد معمولا بدون نیاز به هر دلیلی، هرگاه بخواهد، قادر خواهد بود که همسر خود را طلاق گوید.
البته مرد در هر شرایطی و قبل از اقدام به طلاق، موظف است به دادگاه خانواده مراجعه کرده و با ارائه دادخواست حقوقی و طرح دعوای طلاق، تشریفات لازم را برای گرفتن حکم طلاق و اجازه‌نامه آن انجام دهد. انجام این فرآیند در بدو امر از طریق دفاتر خدمات قضایی در سطح کشور انجام خواهد شد.
اصولا مطابق قوانین کشورمان و فقه شیعه، زن حقی برای طلاق ندارد. ولی مطابق همین قانون، علل بسیار زیادی وجود دارد که زن هم قادر است از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کند.
البته به دلیل عدم ارتباط این موضوع با عنوان این مقاله، شما می‌توانید جهت اطلاع از راه ها و دلایل طلاق به درخواست زن، به سایر مقالات ما در سامانه حقوقی بنیاد وکلا مراجعه نموده و اطلاعات جامعی را در این خصوص کسب نمایید.
در این نوع طلاق، زوجین در مورد تمام حقوق و تکالیف مربوط به زندگی مشترک، توافق کرده و با استناد به این توافق، مستقیم به دادگاه خانواده مراجعه می‌نمایند.
همچنین در صورت عدم تمایل و یا عدم امکان به مراجعه شخصی به دادگاه خانواده برای طلاق توافقی، به دو وکیل متخصص طلاق توافقی و دعاوی خانوادگی به صورت مجزا وکالت اعطا می‌کنند. لازم به توضیح است که مطابق شرایط جدید، انجام طلاق توافقی با پیچیدگی‌های خاص و تشریفات مختص به خود قابل انجام است.
عقد ازدواج را نیز باید ذاتاً یک قرارداد به شمار آورد و مانند هر قرارداد دیگری این امکان وجود خواهد داشت، تا آن را فسخ نمود. پس یکی دیگر از روشهای پایان دادن و انحلال این عقد را باید در فسخ آن جستجو کرد.
منظور از عبارت فسخ نکاح این است که با اراده یکی از زوجین و با استناد به دلایلی که قانونگذار برای هر یک زوجین در نظر گرفته است، یکی از آن‌ها بتواند آن قرارداد را منحل کند. از جمله آن دلایل قانونی می‌توان به امکان فسخ نکاح به علت تخلف از شرایط ضمن عقد ازدواج و یا فسخ به علت وجود خیارات قانونی اشاره کرد.
اختیار فسخ یا همان خیارات قانونی در عقد ازدواج، کاملا مشابه سایر قراردادها نبوده و محدودیت‌هایی در آن وجود دارد. البته باید گفت که خود عقد نکاح نیز یک قرارداد کاملا آزاد محسوب نمی‌شود و معمولا در شرایطی سخت گیرانهتر از سایر قراردادها انجام می شود.
در مجموع باید اختیارات فسخ عقد نکاح را در مواردی همچون: خیار تدلیس، خیار عیب و خیار تخلف از شرط ضمن عقد خلاصه نمود، که به زوجین حق فسخ قرارداد را خواهد داد.
فوت هر یک از زوجین، یکی از روشهای قهری انحلال عقد نکاح است. به عبارت بهتر، پس از فوت یکی از زوجین، عقد ازدواج در عین حال که پایان یافته محسوب می‌شود، دارای اثرات خاص خود است که در قالب حقوق و دعاوی خانوادگی مورد مطالعه و رسیدگی و بعضا اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه خانواده قرار می‌گیرد. دعاوی مربوط به مهریه، ارث، عده زوجه و سقوط اذن ازدواج فرزندان اناث و بسیاری از موارد دیگر، موضوعات و اثرات خاصی هستند که فوت زوجین بر عقد ازدواج می‌گذارد.
در صورتی که نکاح به هرعلتی با قانون و شرع اسلام مخالف و مغایر باشد، هر یک از زوجین قادر خواهند بود تا از دادگاه خانواده تقاضای بطلان عقد نکاح را بنمایند. موارد بطلان عقد نکاح محدود است، ولی از آن جمله می‌توان به موردی اشاره کرد که مثلا بعد از عقد نکاح، به عنوان مثال زن یا مرد پی می برند که از محارم یکدیگر هستند.
بذل مدت در واقع انحلال خاصی برای ازدواج موقت محسوب می‌شود و نیازی به دخالت دادگاه خانواده برای انحلال صیغه ندارد و متقاضی قادر خواهد بود با مراجعه به دفتر ازدواج مجری این ازدواج، صیغه را با انجام تشریفات خاصب بی اثر کند و یا حتی خود راساً صیغه آن را جاری نموده و ازدواج موقت را منحل نماید.
مطالبه مهریه از ناحیه زوجه، یکی از مهمترین مصادیق حقوق و دعاوی خانوادگی محسوب می‌شود و یکی از رکن‌های مهم در عقد ازدواج به شمار می‌آید. در تعریف مهریه باید عنوان کرد که مهریه مالی است که در هنگام عقد تعیین خواهد شد و در واقع زوج پرداخت آن را متقبل گردیده و بر ذمه او قرار می‌گیرد، پس شاید الزامی به پرداخت آن در حین عقد نباشد.
مهریه چیزی جدایی از شیربها بوده و در واقع شیربها ریشه در عرف و رسوم مناطق مختلف دارد و هیچ مبنای قانونی برای آن وجود ندارد. بر طبق قانون مدنی ایران و بر اساس ماده 1082، زوجه به مجرد عقد نکاح مالک مهریه خواهد شد. پس قادر خواهد بود، هر تصرف مالکانه‌ای، اعم از مطالبه یا انتقال، در مهریه خود انجام دهد.
مطالبه مهریه به دو طریق امکان پذیر خواهد بود:
در فرض مطالبه مهریه از طریق دادگاه، زوجه قادر خواهد بود به همراه دادخواست مطالبه مهریه، توقیف اموال زوجه را در قالب قرار تامین خواسته از دادگاه خانواده تقاضا نماید.
بنابراین زوجه می‌تواند به راه‌های مختلف به زوج فشار بیاورد که مهمترین این راه‌ها عبارتند از: توقیف حساب بانکی زوج، توقیف اموال منقول و غیرمنقول، توقیف هر نوع مال اعم از اوراق بهادار و سهام و حتی اموال و وجوه متعلق به زوج که نزد شخص ثالث قرار دارد. مواردی همچون خط موبایل، خودرو و هر نوع وسیله نقلیه، تقاضای ممنوع الخروجی زوج و همچنین جلب زوج، از این قبیل راهکارهاست.
از دی ماه سال 1398 و بر اساس بخشنامه صادره از سوی رییس قوه قضاییه ابتدا متقاضی مکلف خواهد بود برای مطالبه مهریه خود، به اداره اجرای ثبت مراجعه کرده و بعد از آن چنانچه مالی از شوهرش یافت نشد، دادخواست مطالبه خود را تقدیم دادگاه خانواده کند.
مهریه نیز همانند هر مال دیگری به ارث خواهد رسید. بنابراین خانمی که در دوران زندگی خود مهریه خود را نگرفته، بعد از فوتش، وراث او قادرند مهریه را از شوهرش دریافت کنند، که البته نیاز به طرح دادخواست دارد. وراث زوجه ممکن است فرزندانی باشند که مهریه را از پدر خود مطالبه می نمایند و البته یک چهارم مهریه متعلق به خود زوج است.
همانگونه که قبلا نیز ذکر شده، ازدواج را باید یک قرارداد دانست. بنابراین در ضمن عقد ازدواج می‌توان هر شرط مشروعی را ذکر کرد و حتی برای آن ضمانت اجرا نیز در نظر گرفت.
البته همیشه به این نکته نیز توجه داشته باشید که عقد ازدواج از آن قبیل قراردهایی محسوب نخواهد شد که به محض تخلف از شرط ضمن عقد، بتوان فسخ عقد نکاح را از محاکم خواستار شد. همانطور که از سند ازدواج نیز برمی‌آید، تخلف از شرط ضمن عقد نکاح، حق طلاق برای زن را به همراه دارد.
شروط ضمن عقد به هر یک از طرفین این امکان را می دهد که از شرایط قانونی عقد نکاح و محدودیت‌های آن فاصله گرفته و به سلیقه خود، شرایطی را ضمن عقد ازدواج ذکر کرده و آن را امضا نمایند.
به عنوان مثال درج این شرط که حق تعیین اقامتگاه و محل زندگی مشترک با زوجه باشد، یا حق طلاق نیز برای زن وجود داشته باشد یا زوجه بتواند به مشاغل بخصوصی اشتغال داشته و یا در رشته های معینی و بدون هرگونه محدودیتی امکان تحصیل داشته باشد.
بر اساس قانون، مرد نمی‌تواند بدون اذن همسر اول خود و یا بدون اذن دادگاه، ازدواج دائم داشته باشد و چنانچه به هر علتی بخواهد با حضور همسر اول، مجددا تجدید فراش نماید، اگر همسر اول به او این اجازه را ندهد باید به دادگاه خانواده مراجعه کرده و از دادگاه تقاضای اذن در ازدواج نماید، که خود یکی از موارد دعاوی خانواده محسوب خواهد شد.
به موجب قانون حق حضانت و ملاقات فرزندان که البته جنبه تکلیف گونه دارد، به پدر و مادر آن‌ها واگذار گردیده است. حضانت در واقع به معنای مراقبت و نگهداری از فرزندان است که تا پایان سن 7 سالگی با مادر و بعد از آن این حق تا سن بلوغ بر عهده پدر خواهد بود. هنگامی که یکی از والدین عهده‌دار حضانت فرزندان است، دیگری می‌تواند در هر شرایطی با فرزندان خود ملاقات داشته باشد.
جد پدری یا همان پدربزرگ و نزدیکان دیگر، در هیچ شرایطی حق ملاقات و حضانت نوه‌های خود را ندارد. مگر اینکه خود طفل یا صاحب حق حضانت خواهان آن باشد. در صورت فوت یکی از زوجین، حضانت فرزندان با دیگری خواهد بود.
بر اساس قانون بعد از 15 سال تمام برای پسر و 9 سال تمام برای دختر، از آنجایی که آن‌ها بعد از این سنین از حضانت خارج خواهند شد و به علت رسیدن به سن بلوغ برای خود مستقلا تصمیم خواهند گرفت که به همراه چه کسی زندگی کند، این امر نیز ممکن است که هیچ یک از پدر و مادر خود را انتخاب نکنند و مثلا در صورت قبول پدر بزرگ، با او زندگی نمایند.
از ضروریات عقد نکاح، پرداخت مخارج زندگی زوجه یا همان نفقه از سوی مرد خواهد بود. اگر مرد نفقه همسر خود را پرداخت ننماید، این امر علاوه بر اینکه موجب خواهد شد، حق طلاق برای زن تحت شرایطی به وجود بیاید، دارای تبعات دیگری نیز در روابط زناشویی خواهد شد.
در این شرایط زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست مطالبه نفقه، مبلغ آن را مطابق با نظر کارشناس، از شوهر خود دریافت کند.
در دعوای مطالبه نفقه بهتر است به نکات ذیل توجه گردد: نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن و هزینه‌های درمان خواهد بود و مواردی مثل شرکت در آموزش‌های ورزشی، هزینه‌های سفر، جراحی‌های زیبایی و مواردی از این قبیل که در واقع عرف آن را غیر ضروری قلمداد می‌کند، جز نفقه محسوب نخواهد شد.
بر اساس یک رویه غیر منطقی و با توجه به وجود تورم و بالا رفتن بسیاری از هزینه‌های زندگی در کشور ما، متاسفانه رویه دادگاه‌ها و کارشناسان دادگستری در تعیین مبلغ ماهیانه نفقه، عددی در حدود یک میلیون تومان است، که متاسفانه مبلغ ناچیزی است و گاهی اوقات زوجه تمایلی برای مطالبه آن ندارد.
ترک انفاق در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردیده و عدم پرداخت نفقه از سوی مرد علاوه بر اینکه تحت شرایطی حق طلاق را به زن خواهد داد، جرم محسوب و امکان جلب و زندان شوهر را نیز به همراه دارد.
فرزندان می‌توانند نفقه خود را از پدر مطالبه کنند. این موضوع نیز از جمله دعاوی خانواده محسوب شده و در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است و شباهت‌های زیادی به مطالبه نفقه زوجه دارد.
در بیان تفاوت‌های نفقه اقارب با نفقه زوجه باید گفت که در تعیین نفقه زوجه باید شان او در نظر گرفته شود ولی در تعیین نفقه اقارب توانایی مالی شخص پرداخت کننده نفقه مدنظر قرار خواهد گرفت.
البته منظور از اقارب هر خویشاوند نسبی است و صرفا به فرزند اطلاق نمی‌شود پس می‌توان گفت که خواهر یا برادر و حتی عمو، عمه و خاله ممکن است از دیگری تقاضای نفقه نمایند.
اگر یکی از زوجین در دوره‌ای از سن کودک قرار دارد که حضانت کودک با او نیست و این ادعا را دارد که دیگری شایستگی نگهداری از فرزندان را ندارد، این امکان برای او وجود دارد تا از دادگاه خانواده، تقاضای سلب یا لغو حضانت طرف دیگر را بنماید. از جمله این دلایل
زن ملزم است از دستورات مرد در زندگی مشترک تبعیت نماید البته نه هر دستوری! به این اطاعت پذیری زن در مقابل شوهر خود تمکین گویند که تحت عنوان تمکین عام و خاص نامگذاری شده است. منظور از تمکین عام، به معنای حاضر بودن زن در منزل انتخابی شوهر است و منظور از تمکین خاص، برقراری ارتباطات خاص زناشویی بین طرفین است.
در این شرایط اگر زنی از شوهر خود تمکین نکند، ناشزه محسوب شده و مرد می‌تواند از پرداخت نفقه به او خودداری نماید و حتی برای مرد این امکان فراهم خواهد شد که به همین دلیل، از دادگاه خانواده تقاضای ازدواج مجدد نماید.
با توجه به اینکه بین دعوای نفقه و تمکین ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، ضرورت دارد قبل طرح دعوادر این خصوص حتما با یک وکیل باتجربه در امور و دعاوی خانوادگی مشورت نمایید.
جهیزیه به کالاها، اموال و اشیایی گفته می‌شود که توسط زن و خانواده او، بر اساس عرف و رسم جاری مرسوم هر منطقه، زن با خود به خانه شوهر می‌برد. در صورتی که به هر دلیلی مرد و زن در یک مکان به زندگی مشترک خود ادامه ندهند، زن این حق را دارد تا نسبت به بردن جهیزیه خود به مکان دیگری اقدام کند.
جهیزیه در مالکیت زن است و حتی اگر بین زوجین جدایی حادث نگردد، زن در هر صورتی می‌تواند جهیزیه خود را به جای دیگری انتقال دهد. حتما به این موضوع توجه داشته باشید که در طول زندگی مشترک و آن هنگام که زن تصمیم به انتقال جهیزیه خود به جای دیگری را می‌گیرد، آن چیزی که از جهیزیه موجود باشد متعلق به اوست و نمی‌تواند نوسازی وسایل را از شوهر خود بخواهد یا عوض آن را مطالبه کند.
دوره نامزدی در عرف، به زمانی اطلاق می‌شود که زن و مرد هرچند که خطبه عقد در بین آن‌ها جاری شده و در واقع نکاح آن‌ها برقرار گردیده، ولی زندگی مشترکی را همچنان آغاز نکرده و در واقع دختر به خانه شوهر نرفته است. اما نظر قانونگذار از دوره نامزدی، دوره قبل از عقد ازدواج محسوب شده و در نظام حقوقی ایران دوره‌ای با عنوان دوره عقد تا شروع زندگی مشترک و عروسی معنایی ندارد و پس از جاری شدن عقد نکاح، زوجیت کامل خواهد شد.
پس دوره نامزدی وقتی است که مرحله آشنایی و مذاکرات قبل از عقد و در واقع شکل گیری رابطه عاطفی بین دختر و پسر در جریان است. هرچند مطابق قانون مدنی، وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند و تعهد به این امر، تکلیف یاحقی برای طرفین ایجاد نمی‌نماید، لذا در صورتی که مرد یا زن به هم هدیه‌ای بدهند، باید این هدیه در قالب بخشش تفسیر گردد.
با این حال به موجب مواد 1034 به بعد قانون مدنی، استرداد هدایای دوران نامزدی ممکن خواهد بود و باید مطالبه هدایای دوران نامزدی را نیز، از جمله دعاوی خانواده به شمار آورد و آن را در صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده محسوب کرد.
در برخی مواقع اختلافات خانوادگی به حدی شدید خواهد شد که برای زوجه بیم خسارت جانی متصور می‌گردد. زن می‌تواند در صورتی که مدعی ورود ضرر به جان یا مال یا آبروی خود توسط شوهرش باشد، با ارائه دلایل و مدارک محکمه پسند از دادگاه خانواده بخواهد تا شوهر را ملزم به تهیه یک مسکن مستقل برای او نماید.
در واقع قانونگذار این امکان را فراهم نموده تا با نظر قاضی، علاوه بر جدایی منزل برای زوجه، نفقه نیز در هر شرایطی به او پرداخت گردد و در واقع این جدایی مسکن، نشوز محسوب نخواهد شد.
دادخواست تعیین مسکن مستقل از ناحیه زوجه باید در دادگاه خانواده طرح شود. البته در سال‌های گذشته به دلیل رشد افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره آن، دادگاه‌های خانواده به ندرت چنین تقاضایی را از سوی زوجه قبول و یا رای به جدایی مسکن به نفع زوجه می‌دهد.
بر اساس ماده 336 قانون مدنی، زوجه قادر خواهد بود تحت شرایطی خاص، اجرت کارهایی که در منزل شوهرش انجام داده مطالبه نماید. این دعوا باید با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده مطرح گردد. زوجه در طرح این دعوا، باید موضوعاتی همچون تبرعی نبودن کارها را ثابت کند و بر این امر صحه گذارد که هیچ هزینه‌ای نیز برای آن دریافت نکرده است.
کلیه اعمال و رفتار زوجه در زندگی مشترک با زوج، مستحق اجرت است، ولی برای آن مبلغی تعیین نگردیده و در قالب عقد اجاره اشخاص نیز نباید به آن نگاه کرد. بسیاری از کارهای زن در زندگی مشترک، وظیفه او نیست ولی معمولا همه خانم ها در طول زندگی مشترک آن را انجام می دهند.
اعمالی همچون شیردادن به کودک، نگهداری از فرزندان، پخت و پز، تمیز کردن منزل و شستن لباس ها ذاتاً وظیفه زن محسوب نشده ولی تمام خانم‌ها به دستور و خواست شوهر آن را انجام می دهند.
برای مطالبه اجرت المثل، نوع طلاق یا حتی فوت شوهر ضرورت ندارد و در هر حال امکان مطالبه آن از طریق دادگاه خانواده وجود خواهد داشت. دعوای مطالبه اجرت المثل ظرایف خاصی دارد، لذا ضروری است قبل از هر آغاز هر اقدام قانونی، با وکلای خانواده در بنیاد وکلا حتما مشورت نمایید.
در برخی مواقع به دلیل نبود عقدنامه یا شاهد، نیاز به اثبات واقعه نکاح بین زن و مرد است. زن یا مردی که مدعی هستند بین او و دیگری رابطه زوجیت برقرار بوده، چنانچه سند ازدواجی برای آن صادر نشده باشد و طرف دیگر نیز منکر وقوع عقد نکاح (چه دائم و چه موقت) باشد، قادر خواهد بود اثبات آن را از دادگاه خانواده طلب کند.
اثبات این واقعه به صورت‌های مختلفی انجام خواهد شد که شما می‌توانید برای مطالعه دقیق‌تر به سایر مقالات ما در سامانه بنیاد وکلا مراجعه نمایید.
پدر به عنوان ولی قهری می‌تواند فرزندان خود را که به سن قانونی نرسیده‌اند، ممنوع الخروج کند. در این شرایط کار آن چنان دشوار نیست، فقط کافی‌است پدر به اداره گذرنامه مراجعه کرده و در زمان کوتاهی این عمل را انجام دهد. اما در خصوص مادر کار به این راحتی نیست و اگر لازم باشد که مادر به هر دلیلی از خروج فرزند مشترک از کشور جلوگیری نماید باید ابتدا به دادگاه خانواده مراجعه کرده و دادخواست ممنوع الخروج کردن را به دادگاه تقدیم نماید.
دادگاه بعد از رسیدگی و البته احراز ضرورت و فوریت این امر دستورات لازم را صادر خواهد کرد. در مواقعی که بی دلیل فرزند مشترک ممنوع الخروج گردد نیز این امکان وجود دارد تا با مجوز دادگاه نسبت به رفع آن اقدام لازم به عمل آید. البته دعوای رفع ممنوع الخروجی فرزند در این شرایط کمی پی‌چیده بوده و مستلزم داشتن تجربه است. اکیدا توصیه می‌گردد که بدون کسب مشورت و همراهی یک وکیل با تجربه دعاوی خانواده وارد این قبیل دعاوی نشوید.
اشخاصی که پدر و پدر بزرگ پدری ندارند و هنوز به سن رشد نرسیده‌اند، برای اداره اموال خود و همچنین انجام امور مالی، نیاز به قیم داشته و برای این امر دادسرای ویژه‌ای با عنوان دادسرای سرپرستی، با در نظر گرفتن مصلحت طفل یا شخص محجور، یکی از نزدیکان را به عنوان قیم شخص تعیین خواهد کرد.
در صورتی که پس از تعیین قیم، شخصی به این موضوع اعتراض داشته باشد و یا مدعی باشد که قیم صلاحیت لازم را ندارد و یا اداره سرپرستی به هر علت از نصب و تعیین قیم امتناع کند، این امکان وجود دارد که با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، نصب و تعیین قیم را تقاضا نماید و اگر اعتقاد به عدم صلاحیت قیم دارد، عزل او یا تعیین امین را تقاضا کند.
در صورتی که شخصی به مدت طولانی اطلاعی از او در دسترس نباشد و از زنده بودن یا مرگ او خبری در دست نباشد، چنانچه اموالی داشته باشد، نزدیکان او قادر خواهند بود با طی مراحل قانونی و تحت شرایط خاص، از دادگاه خانواده حکم تصرف موقت در اموال شخص غایب را دریافت نمایند. البته بعد از آن حکم موت فرضی شخص غایب نیز صادر خواهد شد. در واقع دادگاه فرض را بر فوت شدن آن شخص گذاشته و اموال او نهایتا به وراث خواهد رسید.
ولایت قهری عملی غیر ارادی و در واقع قهری است و هنگامی که نوزادی به دنیا می‌آید، تا پایان سن رشدش یعنی سن 18 سالگی، پدر او ولی قهری اش محسوب شده و در صورتی که پدر نیز فوت نماید پدر بزرگ یا همان جد پدری ولی قهری شناخته خواهد شد و این سمت هیچ نیازی به تصمیم یا قبول یا تعیین هیچ شخص یا مقام یا مرجعی نخواهد داشت.
ولایت قهری تکلیف پدر یا پدربزرگ است اما در حالتی که شخصی مدعی عدم صلاحیت ولی قهری باشد، این امکان برای او وجود خواهد داشت که به موجب یک دادخواست عزل او را از دادگاه خانواده تقاضا کند.
چنانچه هر شخصی ادعا کند که با دیگری فامیل است و به نحوی نسبت خونی دارد، باید آن را با ارائه دادخواست اثبات نسب به دادگاه خانواده ثابت کند. همچنین در مقابل در صورتی که فردی نیز منکر رابطه نسبی یا خونی با دیگری باشد، می‌تواند درخواست خود را تحت عنوان نفی نسب به دادگاه خانواده ارائه کند. نتیجه دعوای نفی نسب یا اثبات نسب در مرحله بعدی اصلاح شناسنامه و وارد کردن یا خارج کردن نام خوانده از خویشاوندان و افراد دارای نسب والد و فرزندی با خواهان خواهد بود.
طرح دعاوی خانوادگی و رسیدگی به آن نیز تا زمان اجرای حکم، مانند سایر دعاوی، نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد.
هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی، همچون دعوای اجازه ازدواج مجدد برای مرد، دعاوی حضانت و ملاقات فرزندان، دعوای سلب حضانت، دعوای اثبات نشوز و دعوای الزام به تمکین زوجه، دعوای استرداد جهیزیه، مطالبه مسکن مستقل از ناحیه زن، دعوای اثبات واقعه نکاح، دعوای ممنوع الخروج کردن و رفع ممنوع الخروجی فرزند، صدور حکم موت فرضی و دعاوی راجع به غایب مفقود الاثر، نصب و عزل قیم عزل ولی قهری، اثبات نسب و نفی آن، مطابق تعرفه خدمات قضایی و جدول هزینه دادرسی، از 40 هزار تومان تا 180 هزار تومان تعیین شده که همراه با هزینه دفاتر خدمات قضایی، در حدود 200 هزار تومان برآورد می‌گردد. برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی، باید ابتدا دادخواست در دادگاه بدوی مورد رسیدگی شده و حکم لازم صادر گردد.
هر یک از زوجین، به مدت 20 روز، حق اعتراض به حکم دادگاه بدوی را دارند که در صورت اعتراض، پرونده برای رسیدگی دوباره، به دادگاه تجدید نظر، ارسال می‌گردد.
هزینه این اعتراض، مبلغ 30 هزار تومان در نظر گرفته شده است و در صورت اعتراض به حکم صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر ، پرونده به دیوان عالی کشور برای فرجام خواهی ارسال خواهد شد که هزینه این اعتراض هم 30 هزار تومان است.
البته باید عنوان کرد که بسیاری از هزینه‌ها که برای ثبت و رسیدگی به دعاوی خانوادگی باید پرداخت گردد، بسته به اینکه زوجین در کدام شهر کشور زندگی می‌کنند، کمی متفاوت‌تر خواهد بود. مثلا هزینه دفترخانه‌های طلاق و ازدواج ، برای ثبت و خواندن صیغه طلاق، در تهران از 800 هزار تومان به بالا است که این مهم بستگی به محل دفتر طلاق نیز خواهد داشت.
شما می‌توانید برای اطلاع از میزان هزینه‌های دادرسی در کلیه مسائل حقوقی به قانون برنامه و بودجه کشور نیز مراجعه کنید یا در صورت نیاز فوری با کارشناسان ما در بنیاد وکلا ارتباط برقرار کرده تا دقیقا شما را در این موارد راهنمایی کنند.
در حال حاضر، علاوه بر وکلای متخصص در امر طلاق، موسسات حقوقی متعددی نیز هستند که اقدام به ارائه مشاوره های حقوقی در این خصوص و سایر دعاوی مربوط به مسائل خانوادگی می‌نمایند و به این ترتیب، به آسانی اغلب سوالات حقوقی متقاضیان در خصوص دعاوی خانوادگی، پاسخ داده خواهد شد.
در این میان، سامانه حقوقی بنیاد وکلا، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و تخصصی‌ترین سایت‌های حقوقی کشور، این امکان را برای متقاضیان و مخاطبان، فراهم آورده است تا به صورت کاملا تخصصی، مشاوره‌های حقوقی مربوط به کلیه دعاوی خانوادگی، علی‌الخصوص مشاوره حقوقی مهریه، مشاوره حقوقی طلاق، مشاوره حقوقی حضانت فرزندان، مشاوره حقوقی نفقه و غیر اینها را به صورت آنلاین یا حضوری دریافت نمایند.
سامانه مشاوره حقوقی بنیاد وکلا، این افتخار را دارد که با استفاده از وکلا، کارشناسان و مشاوران مجرب، خبره و تحصیل کرده، پاسخگوی تمام ابهامات، سوالات، نگرانی‌ها و دغدغه‌های هموطنان، پیرامون دعاوی خانوادگی و حقوق قانونی زوج و زوجه باشد. مشاوران حقوقی حاضر در بنیاد وکلا، دارای روابط عمومی قوی، فن بیان بالا و از همه مهمتر سطح علمی بسیار بالا برای ارائه راهکارهای حقوقی لازم در خصوص مراحل انجام دعاوی خانوادگی به شما هستند.
در این میان، مرکز مشاوره حقوقی خانواده در سامانه بنیاد وکلا، همیشه تلاش کرده است تا با تولید محتوای حقوقی تخصصی و کاربردی، پاسخگوی سوالات و مشکلات تمامی متقاضیان در خصوص تمامی دعاوی حقوقی و به ویژه دعاوی خانوادگی باشد تا اگر برخی از متقاضیان، هزینه کافی برای استفاده از خدمات مشاوره حقوقی را ندارند، بتوانند با مطالعه دقیق مقالات کاربردی ما در سایت، مشاوره‌های حقوقی لازم را تا حد ممکن دریافت نمایند.
علاوه بر موارد فوق، سامانه حقوقی بنیاد وکلا، با بهره‌مندی از کارشناسان و مشاوران حقوقی و وکلای مجرب و متخصص، آماده خدمات رسانی در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانواده، اختلافات حوزه کار و روابط کارگر و کارفرما و سایر مسائل حقوقی است.
لازم به ذکر است که این سامانه حقوقی، علاوه بر ارائه مشاوره‌های حقوقی تخصصی، در زمینه تهیه و تنظیم انواع اوراق قضایی مثل شکواییه، دادخواست، لوایح دفاعیه، اظهارنامه و مانند آن نیز خدمات رسانی می‌نماید.
در هر صورت اگر به مشاوره حقوقی نیاز پیدا کردید و یا قصد تنظیم قراردادهای کاری، شکوائیه، دادخواست، و سایر اوراق قضایی را داشتید، قبل از هر اقدام حقوقی به بنیاد وکلا مراجعه کنید و از خدمات متنوع این سامانه بهره‌مند شوید.