QqNaGquhiibJjNDHqYCWXypghPGOLWMEayEyLypU

راهنمای مطالعه

تعریف ثمن معامله

مردم روزانه در تعامل و ارتباطاتی که با یکدیگر برقرار می کنند ممکن است معاملاتی از قبیل بیع (خرید و فروش)، اجاره، هبه و … را انجام دهند.

در معامله بیع، متعاملین خریدار و فروشنده هستند که فروشنده طبق عقد مالی را به خریدار می فروشد و خریدار در ازای آن مال به فروشنده مبلغی را پرداخت می کند که به آن ثمن گویند. به عبارت دیگر ثمن بها موضوع معامله است.

زمان و مکان پرداخت ثمن

ممکن است طرفین برای پرداخت ثمن زمان یا مکان خاصی را در نظر بگیرند و در این صورت پرداخت ثمن باید طبق توافق طرفین انجام شود. ولی اگر طرفین توافقی نکردند ثمن معامله باید در زمان وقوع بیع فورا پرداخت شود.

دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست مطالبه ثمن معامله

جهت طرح دعوای مطالبه ثمن معامله در اموال منقول و غیر منقول، بر اساس رای وحدت رویه شماره ۳۱ دیوان عالی کشور، دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده (خریدار)، صالح به رسیدگی است.

جهت طرح دعوای مطالبه ثمن معامله در دادگاههای حقوقی تهران و مراکز استانها، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و دفتر مذکور، پرونده را پس از تکمیل و دریافت هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی، بر اساس تعرفه اعلامی، به دادگاه صالح ارسال می نماید درسایر شهرها هم دادخواست مطالبه ثمن معامله، به دادگستری همان شهر تقدیم می شود.

اما با توجه به صلاحیت شوراهای حل اختلاف، در پذیرش دعاوی با خواسته تا بیست میلیون تومان، در صورتی که مطالبه ثمن معامله تا بیست میلیون تومان باشد، این پرونده قابل طرح در شورای حل اختلاف محل سکونت خوانده می باشد.

الزام به تأدیه ثمن معامله یا قرارداد

تأدیه ثمن معامله یکی از آثار عقد بیع می باشد که باید در زمان و مکان مشخص شده در قرارداد صورت گیرد. در عقد بیع ثمن با مبیع مبادله می شود، پس منطقی است همانگونه که بایع ملزم به تحویل مبیع می شود، مشتری نیز ملزم به پرداخت ثمن شود (بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی). بنابراین در صورت استنکاف خریدار، فروشنده می تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد.

البته نکته ای که بیان ان خالی از لطف نیست این است که عده ای دعوی مطالبه ثمن را با دعوی استرداد ثمن معامله یا اشتباه می گیرند یا یکی می دانند اما این در حالی است که مطالبه ثمن همچنانی که گفته شد از سوی فروشنده است با دیگرشرایطی که گفته خواهد شد اما استرداد ثمن از سوی خریداری است که پس از خرید خود و واریز وجه به علتی معامله مبنا از بین رفته و پول خود را می خواهد پس بگیرد.

با توجه به ماده ۳۹۵ قانون مدنی «اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد.

الزام به تأدیه ثمن معامله را می توان همزمان با سایر خسارات از جمله خسارت تاخیر در تأدیه دین و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد و ضمن یک دادخواست مطالبه نمود.

این دعوی از جمله دعاوی مالی بوده است و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی به نسبت مبلغ خواسته می باشد.

دعوی مطالبه ثمن

اگر خریدار از پرداخت ثمن خودداری کند فروشنده می تواند دادخواست مطالبه ثمن را در صورتی که موضوع دعوا مال منقول (اتومبیل، جواهر) باشد در دادگاه محل اقامت خوانده (خریدار) و در صورتی که موضوع دعوا مال غیر منقول (خانه، زمین) باشد در دادگاه محل وقوع ملک مطرح کند.

دعوی استرداد ثمن

گاهی هم ممکن است که خریدار و فروشنده هر دو به تعهد خود عمل کرده و معامله به درستی واقع شود اما بعد از آن به نحوی از انحا عقد باطل یا فسخ شود، در این شرایط طرفین باید ثمن و موضوع معامله (مبیع) را بازگردانند.

اگر فروشنده از پس دادن مبلغ ثمن خودداری کند خریدار می تواند با استناد به دلایل محکمی که نشان دهنده فسخ یا بطلان معامله است در دادگاه دعوا استرداد ثمن را اقامه کند.

موارد اقامه دعوا استرداد ثمن

ممکن است عقد بیع از طرف یکی از متعاملین به استناد خیارات مندرج در عقد فسخ شود. مثل خیار عیب، خیار شرط و …

ممکن است دو طرف معامله تصمیم به برهم زدن معامله بگیرند که در اصطلاح حقوقی به آن اقاله گویند. به یاد داشته باشید اقاله حتی زمانی که مورد معامله تلف شده است هم امکان دارد و کسی که مورد معامله در دست او تلف شده است باید مثل یا قیمت آن را پرداخت کند.

در صورتی که مبیع متعلق به غیر باشد. یعنی مورد معامله متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد. در این شرایط مورد معامله به مالک اصلی آن پس داده می شود و خریدار می تواند اصل پول خود را از فروشنده مطالبه کند. در این مورد اگر خریدار به این موضوع که مبیع برای دیگری است آگاه نباشد می تواند علاوه بر استرداد ثمن، از فروشنده مطالبه خسارت کند.

مطالبه ثمن معامله در صورت کلاهبرداری

در صورتی که شخصی با کلاهبردای و یا فروش مال غیر، اقدام به انجام معامله نماید و این امر در دادگاه کیفری به اثبات برسد، جهت استرداد ثمن معامله و یا مطالبه ثمن معامله، نیازی به تقدیم دادخواست مطالبه ثمن معامله و یا استرداد ثمن معامله نیست.

دادگاه کیفری، ضمن صدور حکم محکومیت، حکم به رد مال نیز صادر می نماید. اما دریافت خسارت های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله، و یا هرنوع خسارت قراردادی، نیاز به طرح دعوی حقوقی مطالبه خسارت ناشی از جرم، دارد که می توان به صورت همزمان در دادگاه کیفری مطرح نمود. اما در پرونده حقوقی و دعوای مطالبه ثمن معامله و یا استرداد ثمن معامله، می توان خسارت های قراردادی و یا خسارت عدم انجام تهعدات را مطالبه نمود و دادگاه در صورت احراز تخلف خوانده، ضمن حکم محکومیت به پرداخت ثمن معامله، تکلیف خسارتهای مورد مطالبه را نیز روشن خواهد کرد.

درخواست صدور قرار تامین خواسته در مطالبه ثمن معامله

قرار تامین خواسته به این معناست که خوهان، از دادگاه درخواست می کند تا طی صدور قرار، تا پایان رسیدگی، با توجه به احتمال انتقال اموال توسط خوانده و عدم دسترسی به اموال وی، در صورت صدور حکم محکومیت، نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده، اقدام نماید.

در صورت تشخیص دادگاه مبنی بر محکم بودن دلایل، با اخذ خسارت احتمالی، قرار تامین خواسته و توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده به میزان مطالبه خواهان، از اموال خوانده را صادر و اجرا می نماید.

ابطال معامله و استرداد ثمن به نرخ روز

در صورتی که معامله انجام شده، به واسطه تخلف خوانده، یا فروشنده، باطل باشد و این امر با اطلاع و آگاهی خریدار نباشد، خریدار می تواند پس از ابطال معامله به فروشنده مراجعه نموده و استرداد ثمن معامله را که پرداخت نموده است، مطالبه نماید، اما ممکن است معامله سالها پیش واقع شده باشد و یا پس از انجام معامله در اثر نوسانات بازار، ارزش پول یا ثمن معامله ، کاهش زیادی پیدا نموده باشد.

در این صورت، خواهان می تواند، استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه نماید.توجه داشته باشید که هر نوع مطالبه وجه تا دویست میلیون ریال، در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

عدم استفاده از حق فسخ و مطالبه ثمن معامله

در بعضی از قراردادهای فروش اموال، برای فروشنده، در صورت عدم پرداخت ثمن معامله و یا اقساط معامله در سررسید مقرر، حق فسخ قرار داده می شود. درصورت عدم پرداخت ثمن معامله از سوی خریدار، مشارالیه مجاز است تا نسبت به اعلام فسخ و مطالبه خسارت مندرج در قرارداد، اقدام نماید.

درصورتی که فروشنده از حق فسخ قرارداد استفاده ننماید و اقدام به تقدیم دادخواست مطالبه ثمن معامله نماید، قرینه ای بر انصراف وی از اعمال حق فسخ بوده و نمی تواند بعدا از حق فسخ خود استفاده نماید.

دادخواست تقابل مطالبه ثمن معامله

در مواردی که خریدار، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی می نماید، فروشنده نیز می تواند در صورتی که خریدار اقساط یا تتمه ثمن معامله را پرداخت نکرده باشد، دادخواست تقابل مبنی بر مطالبه ثمن معامله به دادگاه تقدیم نماید. دقت فرمایید که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، با هر میزانی که تقویم شود از صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف خارج است و باید در دادگاه حقوقی محل وقوع و استقرار ملک، مطرح شود.