خیار تبعض صفقه و شرایط ایجاد آن

خیارات از جمله راهکارهای مجاز قانونی است که به طرفین در صورت احراز برخی شرایط این امکان را می‌دهد تا قرارداد را فسخ کنند و از بروز خسارات بعدی جلوگیری نمایند تا حقوق خود را حفظ کنند.

یکی از خیارات در قراردادها، خیار تبعض صفقه است. تبعض به معنای جز جز شدن، تجزیه؛ صفقه به معنای معامله.

بر اساس ماده ۴۴۱ قانون مدنی خیار تبعض صفقه وقتی به وجود می‌آید که معامله نسبت به قسمتی از مبیع به جهتی از جهات باطل باشد.

این ماده این طور مقرر داشته است: خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد؛ در این صورت مشتری حق خواهد داشت، بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است، ثمن را استرداد کند.

شما می‌توانید برای اعمال و احراز این خیار در قرارداد خود از وکیل قراردادها کمک بگیرید.

شرایط ایجاد خیار تبعض صفقه

خوب، شرایطی که برای به وجود آمدن خیار تبعض صفقه لازم است به این ورتی است که خدمتتون می‌گویم. مشتری زمانی که دارد معامله می‌کند، نسبت به باطل بودن قرارداد از جهت قسمتی از مبیع باید جاهل باشد.

اگر وضعیت را بداند؛ می‌داند که این قسمت از مبیع قابلیت معامله ندارد، معامله هم کند باطل است، خیار تبعض صفقه به وجود نمی‌آید، اما در هر صورت باز هم ثمن معامله تقسیط می‌شود؛ چون به هر حال در مقابل بیع باطل قرار گرفته است.

آن قسمت که در برابر معامله باطل قرار می‌گیرد، قابل استرداد به مشتری خواهد بود. ماده ۴۴۳ قانون مدنی به این امر اشاره کرده است دقت کنید.

تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.

دومین شرط از شرائط ایجاد خیار تبعض صفقه این است که عقد نسبت به بخشی از مبیع باطل باشد و نسبت به بخش دیگر صحیح باشد.

محاسبه مقدار ثمن

خوب، حالا بحثی که پیش می‌آید، در رابطه با نحوه محاسبه آن مقدار ثمنی است که در مقابل مبیع باطل قرار گرفته است؛ چون باید به مشتری برگردانده بشود.

این هم فرمول خاص خودش را دارد مثل: نحوه محاسبه ارش. قانونگذار فرمول خاصی برای این هم در نظر گرفته است. خوب دقت کنید، در صورتی که معامله نسبت به قسمتی از مبیع باطل باشد نسبت به قسمت دیگر صحیح باشد؛ البته این دو حالت دارد.

یک حالت هست مبیع مایملک با مبیع مایملک معامله شده است هر دو با هم.

مایملک یعنی اینکه شخصی کالای متعلق به خودش را به علاوه مایملک به علاوه کالایی را که مالکیتی نسبت بهش ندارد معامله می‌کند؛ مثل: فردی که دو قطعه فرش را که یک قطعه متعلق به خودش ا‌ست یک قطعه متعلق به دیگری ا‌ست می‌رود به دیگری می‌فروشد.

معامله نسبت به قطعه فرش خودش درست است اما نسبت به قطعه فرشی که متعلق به دیگری است باطل است، در صورتی که البته مالک اصلی بیاید و معامله را رد کند.

فرض اینجاست مالک اصلی می‌آید معامله را رد می‌کند خوب معامله نسبت به مایملک او باطل می‌شود. خوب، اگر خریدار بخوا‌هد معامله را نسبت به قسمتی از مبیع که صحیح بوده ا‌ست نگه دارد مبلغی که فرو شنده بایستی به مشتری برگرداند به چه صورت حساب می‌شود؟

محاسبه ارش

مطابق نظر وکیل قراردادها، مبلغ به این صورت قابل محاسبه است:

اول آن قسمت از مبیع را که به ملکیت مشتری قرار گرفته است به تنهایی قیمت می‌کنند. بعد مبیع را در حال اجتماع هم قیمت می‌کنند، آن وقت قیمت مبیعی که به ملکیت مشتری قرار گرفته و به تنهایی قیمت شده است، تقسیم می‌شود بر قیمت مبیع در حال اجتماع، نسبت گیری می‌شود.

نسبت گیری که شد، نسبت مذکور از ثمن معامله نگاه داشته می‌شود بقیه به مشتری مسترد می‌شود.

دو قطعه فرش به فروش رسیده است بعد از معامله معلوم می‌شود که یک قطعه از فرش‌ها متعلق به دیگری است مشتری فرش‌ها را به مبلغ سه میلیون تومان خریداری کرده است. صاحب قطعه دوم فرش معامله را اجازه نمی‌کند، معامله را رد می‌کند. خوب نسبت به فرش خودش پس معامله باطل است، در این حالت برای محاسبه باید به این صورت عمل کنیم.

فرشی را که متعلق به فروشنده بوده است و به ملکیت خریدار در آمده است به تنهایی قیمت می‌کنیم؛ مثلا در بازار یک میلیون و نیم است.

قیمت دو قطعه فرش را در حال اجتماع در بازار قیمت سوقیه، باز قیمت می‌کنیم، چهار و نیم میلیون تومان. حالا نسبت گیری می‌کنیم قیمت فرش متعلق به فروشنده به تنهایی تقسیم بر قیمت دو قطعه فرش در حال اجتماع.

یک و نیم میلیون به چهار و نیم میلیون مساوی است با یک سوم. نسبت را به دست آوردیم، یک سوم از ثمن معامله را فروشنده نگاه می‌دارد؛ یعنی یک سوم از سه میلیون تومان را نگه می‌دارد یعنی یک میلیون تومان و بقیه را یعنی دو میلیون تومان را به خریدار رد می‌کند.

یک مثال دیگر فردی کتاب حقوق مدنی شش و حقوق مدنی هفت را با هم به شخص دیگری در مقابل دوازده هزار تومان فروخته است بعد از بیع معلوم می‌شود کتاب حقوق مدنی هفت متعلق به دیگری است آن فرد دیگر هم که غیر نامیده می‌شود، معامله را نسبت به کتاب حقوق مدنی هفت اجازه نمی‌دهد، چقدر باید به مشتری برگردانده بشود؟

قیمت مال متعلق به فروشنده به تنهایی یعنی قیمت کتاب حقوق مدنی شش، شش هزار تومان است. قیمت حالت اجتماع کتاب حقوق مدنی شش و هفت پانزده هزار تومان است.

نسبت گیری می‌کنیم، قیمت حالت اجتماع گفتیم پانزده هزار تومان است. شش هزار تومان به پانزده هزار تومان می‌شود دو پنجم. به نسبت دو پنجم، فروشنده از ثمن معامله که دوازده هزار تومان است نگه می‌دارد دو پنجم از دوازده هزار تومان چهار هزار و هشتصد تومان این را نگه می‌دارد پیش خودش بقیه را یعنی هفت هزار و دویست تومان را به خریدار مسترد می‌کند.

حالا علت این که مقداری که در بازار در مقابل مال متعلق به فروشنده قرار می‌گیرد، به او اختصاص پیدا نمی‌کند یا اصلا علت این نسبت گیری این است که همانطوری که در مبحث ارش گفتیم احتمال دارد قیمت یکی از دو مال در بازار بیشتر یا کمتر از ثمن معامله باشد خوب در برخی موارد ممکن است جمع بین ثمن و مثمن پیش بیاید.

مثال: اگر ثمن معامله دوازده هزار تومان باشد قیمت کتاب حقوق مدنی هفت به تنهایی هم دوازده هزار تومان باشد قیمت حالت اجتماعشان پانزده هزار تومان باشد اگر نسبت گیری نکنیم، فروشنده باید دوازده هزار تومان را به عنوان قیمت مال غیر به مشتری بدهد، در این جا مشتری هم ثمن معامله را که پرداخت کرده است، می‌گیرد یعنی دوازده هزار تومان و هم معوض یعنی کتاب حقوق مدنی شش را دریافت می‌کند، این یعنی جمع بین عوض و معوض.

آن وقت ماده ۴۴۲ قانون مدنی نحوه احتساب این مورد را طبق فرمولی که گفتم این طور بیان کرده است. در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری بر گردد به طریق ذیل حساب می‌شود:

آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته است منفردا قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بق یه را به مشتری رد نماید.

برای ارتباط با وکلا و متخصصین حقوقی امور قراردادها می‌توانید به صورت وکیل تلفنی یا حضوری برای رزرو وقت مشاوره اقدام نمایید.

نکاتی در مورد خیار تبعض صفقه

چند تا نکته را در رابطه با خیار تبعض صفقه ملاحظه بفرمایید:

• نکته اول این است که ببینید گاهی علت این که معامله باطل است، این است که بخشی از مبیع مالیت ندارد. در این صورت ما اگر بخواهیم آن قسمتی را که در حقیقت در مقابل مبیع باطل قرار گرفته قیمتش را به مشتری بر گردانیم باید مجموع مبیع را با فرضی که آن بخش باطل هم دارای فایده هست و مالیت دارد قیمت گذاری کنیم؛ مثلا: اگر تخم مرغ است صدکیلویش فاسد در آمده است هنگامی که می‌خواهیم تعیین کنیم قیمت مجموع مبیع را باید فرض کنیم که اگر صد کیلو گرم سالم بود و مالیت داشت چقدر قیمتش بود این یک.
• دوم این که، یک وقت هست بیع مایملک و مایملک است. درفقه خواندید قطعا مایملک یعنی آن چیزی که مالیت دارد، به ملکیت در می‌آید. مایملک یعنی مالیت ندارد.

اگر کسی یک گوسفندی را به همراه خوک بخواهد بفروشد، خوب گوسفند مالیت دارد اما خوک مالیت ندارد بیع نسبت به معامله خوک باطل است حالا کسی این کار را انجام داده است، نمی‌داند هم که واقعا معامله خوک باطل است این جا اگر ما بخواهیم آن قسمت از ثمن را که در مقابل معامله خوک قرار گرفته است به مشتری برگردانیم.

ناگزیر هستیم که فرض کنیم اگر خوک مالیت داشت، یا اینکه این خوک را نزد کسانی که برایشان مالیت دارد می‌رویم قیمت می‌کنیم.

• نکته بعدی این است که ممکن است منشا عدم مالیت فساد مورد معامله نباشد بلکه یک منفعتی در ماهیت معامله که مورد نظر مشتری بوده است در آن موجود نباشد. مثالی که حقوقدانان برخی‌هایشان زدند این است که گفتند: کسی مقداری گندم خریداری می‌کند به علاوه مقداری دانه‌های تلخ، که در اصطلاح تلخه نام ده می‌شود. به تصور اینکه حالا دام از این تلخه می‌تواند استفاده کند. بعدا متوجه می‌شود این دانه‌های تلخ هیچ گونه فایده ای ندارد. در این صورت باید مجموع گندم‌ها را با تلخه بر فرض ین که دانه‌های تلخ هم دارای منفعت هستند تصور کنیم و قیمت گذاری کنیم.
• آخرین نکته در رابطه با خیار تبعض صفقه این است که بعضی از خیارات را قانونگذار به صراحت فوری بودنش را برای ما مشخص کرد، اما در رابطه با خیار تبعض صفقه صحبتی از فوریت یا عدم فوریت نمی‌کند مسئله را به سکوت برگزار کرده است. حالا آیا خیار تبعض صفقه فوری است یا این که فوری نیست؟

یک عده با استناد به اصل اصولی استصحاب گفته اند که این خیار فوریت ندارد، اما عده ای دیگر، این چنین استصحابی را به دلیل این که مستصحب قابلیت بقا را ندارد درست نمی‌دانند و خیار را فوری می‌دانند که در این رابطه باید یک توضیحی را عرض کنم.

ببینید یک عده گفتند: خیار تبعض صفقه به وجود آمد بعدا ما شک می‌کنیم که آیا هنوز باقی است یا باقی نیست؟ استصحاب می‌گوید: بقاء را استصحاب می‌کنیم (ابقاء ما کان) این به معنای عدم فوریت خیار است.

شرایط استصحاب

اما ببینید استصحاب یک سری شرایطی دارد: یکی از شرایطش این است که آن چیزی را که ما دار‌یم استصحاب می‌کنیم و مستصحب نامیده می‌شود، باید قابلیت بقاء را داشته باشد.

مثال: شما یک جعبه سیب را در یک اتاقی می‌گذارید که گرمایش هم بالاست بعد از یک ماه یا دو ماه شک می‌کنید که این سیب‌هایی که سابق بود هنوز هست یا نه یا اصلا سبزیجات را در یک اتاقی می‌گذارید بعد از یک هفته یا دو ماه می‌گویید سبزیجات تازه هست یا نه.

می‌گویید خوب قبلا تازه بود الان که شک کردیم استصحاب می‌کنیم تازه بودن سبزی‌ها را. در این جا باید بفرمایید که این سبزی‌ها، این میوه جات قابلیت بقا را در ا ین مدت زمانی ندارد نمی‌تواند در واقع شاداب باقی بمانند، نمی‌توانند تازه باقی بمانند، پس این جا استصحاب را نمی‌توانید اجرا کنید، در این رابطه هم همین طور است.

در رابطه با خیار تبعض صفقه هم، خیار که به وجود آمد شما نمی‌توانید بگویید خوب چون به وجود آمده است الان شک کردیم پس بنابراین بقاء خیار سابق را استصحاب می‌کنیم. این جا این خیار، مخالف قاعده است، یک امر استثنایی است؛ بنابراین مستصحب قابلیت بقا را ندارد.

پس این خیار را هم باید مثل سایر خیارات فوری دانست.

در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانید از مشاوره حقوقی قراردادها توسط متخصصین بنیاد وکلا بهره‌مند شوید.

برای رزرو وقت و دریافت مشاوره می‌توانید از وکیل آنلاین برای دریافت سریع‌ترین پاسخگویی اقدام نمایید.