لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۵۱ بازدید ۰ دیدگاه

شرایط محقق شدن حق حبس و اسقاط حق حبس

شرایط محقق شدن حق حبس و اسقاط حق حبس
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بر طبق ماده ی ۳۷۷ برای اینکه حق حبس محقق بشود، دو تا شرط لازم است:

  1. شرط اول اینکه هیچ کدام از مبیع یا ثمن مهلت دار نباشند، مؤجل نباشند.
  2. شرط دوم این است که، هیچ کدام از طرفین مبیع یا ثمن را به دیگری تسلیم نکرده باشند.

به هرحال پس شرط دوم از شرائط تحقق حق حبس عدم تسلیم ثمن یا مثمن به طرف مقابل هست.

بحثی که در اینجا باید به آن  توجه داشته باشید این است که، یک وقت هست طرف معامله حق حبس را اسقاط می کند، کسی که حق حبس دارد پس از اینکه حق خودش را اسقاط کرد دیگر نمی تواند از آن استفاده بکند.

حالا اگر مبیع یا ثمن تجزیه پذیر بودند قسمتی از مبیع یا ثمن تسلیم شده است، اینجا آیا حق حبس هنوز موجود است یا موجود نیست؟ به نظر می رسد که حق حبس نسبت به آن قسمتی که هنوز تسلیم نشده است هنوز باقی باشد.

مبنای استدلال ما هم، می تواند اصل استصحاب باشد یعنی قبلا یقین داشتیم که حق حبس نسبت به قسمتی از مبیع موجود است و ساقط نشده است، حالا شک می کنیم که آیا این حق حبس کماکان نسبت به قسمتی از مبیع موجود است یا نه؟ استصحاب می کنیم بقای ماکان را؛ یعنی استصحاب می کنیم بقای حق حبسی را که موجود بود. البته یک وقت هست شما از امارات استنباط می کنید که وقتی که قسمتی از مبیع یا ثمن تسلیم بایع یا مشتری شده است بایع یا مشتری خودش قصد این را داشته است که حق حبسش را هم ساقط کند. اینجا دیگر حق حبس ثابت و برقرار نخواهد بود.

به هرحال برخی هم گفتند: حق حبس خلاف قاعده است، پس باید به قدر متیقن و قدر مسلم آن اکتفا بشود؛ بنابراین بر طبق این استدلال گفته اند که اگر بخشی از مبیع یا ثمن هم تسلیم بشود، حق حبس از بین خواهد رفت.

نکته ی دیگری را توجه بفرمایید، در حق حبس هیچ فرقی بین این که مورد معامله عین معین باشد یا اینکه کلی باشد وجود ندارد.

مکان تسلیم

در رابطه ی با مکان تسلیم، اول باید برویم سراغ قصد طرفین العقود تابعه للقصود.

هرجا که طرفین توافق کنند، براساس اصل آزادی قراردادها و اراده ها باید همان مکان را، مکان تسلیم در نظر بگیرید. اگر طرفین توافق نکرده بود ند می رو یم سراغ عرف، اگر عر فی مو جود نبود، آن جا محل و قوع بیع، مکان تسلیم خواهد بود.

ماده ی ۳۷۵ قانون مدنی به این مطلب اشاره کرده است. (مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع درآنجا واقع شده است، مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد).

به هرحال، عرف و عادت گاهی اقتضای این را دارد که مکان تسلیم، مکان خاصی باشد؛ مثلا شما از یک کارخانه ای که مصالح ساختمانی تولید می کند مقداری مصالح  تقاضا کردید.

خوب امروزه عرف اقتضا می کند که، بایع مصالح  شما را در جائی تحویل بدهد که ساختمان شما واقع شده است، نه در مکانی که عقد منعقد می شود یا مثلا دو نفر داخل هواپیما نشستند با هم قرارداد مقرر منعقد می کنند، حالا مبیع را کجا باید تحو یل بدهند؟ مسلما داخل هواپی ما نمی شود، در واقع مکان تسلیم را قرار داد. اینجا عرف حکم می کند که، مبیع در شهری تحویل داده بشود و تسلیم بشود که طرفین عقد در آن اقامت دارند.

هزینه تسلیم

در رابطه با هزینه ی تسلیم، مخارج مربوط به تسلیم مبیع بر عهده ی فروشنده است مخارج مربوط به تادیه ی ثمن هم به عهده ی مشتری است.

اول باید قصد طرفین را بهش توجه کنیم. اگر با هم توافق کرده باشند که یک سری از مخارج حتی مربوط به مبیع را مشتری بپردازد یا مخارج مربوط به تادیه ی ثمن توسط بایع هزینه بشود، طبق قصد طرفین و توافقشان عمل می کنیم، در غیر این صورت می رویم سراغ عرف.

عرف می گوید: مخارج حمل و نقل مبیع تا محل تسلیم آن و کرایه ی وسایل نقلیه، وزن کردن بار به عهده ی بایع هست . از آن طرف مخارجی که مربوط به پرداخت ثمن است بر عهده ی مشتری یا خریدار است . براین اساس به یک قاعده ی اصولی استناد کردند.

می گویند: قاعده ای داریم در اصول التزام به شیء، التزام به لوازم آن است؛ یعنی کسی که ملتزم می شود یک کاری را انجام بدهد، لوازم آن را هم باید انجام بدهد.

مقدماتی را که برای انجام تعهدش ضروری است آن ها را هم باید انجام بشود؛ مثلا فروشنده متعهد است که مبیع را تسلیم کند.

اگر قرار است هزینه ای برای تسلیم مبیع انجام بدهد، این موارد را باید به آن  عمل بکند؛ مثلا لازم است که این مبیع را که می خواهد حمل کند و به مشتری تحویل بدهد یک سری هزینه هایی را بپردازد. به هرحال قاعده ی اصولی را برای شما گفتم. مواد قانون مدنی هم به همین امر اشاره کرده است.

ماده ی ۳۸۱ مقرر داشته است: (مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده ی بایع است. مخارج تسلیم ثمن بر عهده ی مشتری است).

ماده ی ۳۸۲ مقرر می نماید: (هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف  آن شرط شده باشد، باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متابیعین می توانند آن را به تراضی تغییر دهند).

بنابراین در رابطه با هزینه ی تسلیم به ترتیب به موارد زیر مراجعه می شود: اولا: قصد طرفین دوم: عرف سوم: قاعده ی اصولی

مسائل

به چند مساله توجه شود:

مساله ی اول، خریدار در هنگام انعقاد عقد بیع ملتزم می شود که برای ثمن، ضامن یا رهن معرفی کند. بعد از انعقاد عقد از شرط خودش تخلف می کند. در اینجا برای بایع حق فسخ به وجود می آید. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه، اینکه خریدار متعهد شده است، ضامن معرفی کند و یا این که برای ثمن رهن معر فی کند، این موارد وابسته ی به در واقع متعهد و خریدار است؛ چون بدون دخالت متعهد انجام این موارد امکان پذیر نیست؛ یعنی ضامن شدن شخصی از دیگری براساس یک سلسله روابط خاصی است که بین مشتری و ضامن انجام می شود.

نکته ای را توجه شود.

حالا مشتری تعهد کرد که برای ثمن خودش یک مالی را به عنوان رهن معین کند، بر فرض اینکه به تعهد خودش عمل نکرد آیا دادگاه می تواند از طرف این شخص مشتری هر مالی را که خواست به عنوان مال مورد رهن معرفی کند یا نه؟ جواب منفی است، حتی اگر مشتری به تعهد خودش عمل نکرد، دادگاه می تواند او را ملزم کند به ارائه ی مال مورد رهن. منتها انتخاب مال، منحصرا در اختیار خود خریدار است. این حق را نمی توانیم از آن بگیریم و به دادگاه بدهیم.

ماده ی ۳۷۹ قانون مدنی، در این زمینه به صراحت مقرر می کند: (اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد).

مساله ی دوم در رابطه با موردی ا ست که بایع کالایی را به مشتری فروخته است اما هنوز تحویلش نداده است یا مثلا تحویل مشتری داده است مشتری مفلس می شود، عین مبیع هم نزد مشتری موجود است، بایع در اینجا می تواند عین مبیع را مسترد کند، اگر مبیع تسلیم نشده است، اگر هم تسلیم شده است، که در اینجا می تواند عین مبیع را از بین اموال این شخص مفلس بردارد.

قاعده داریم: من وجد عین ماله فهو احق بها. هرکس عین مال خودش را در بین اموال دیگری بیابد نسبت به دیگران حق دارد، در مالش.

ماده ی ۳۸۰ را ملاحظه بفرمایید. 

(در صورتی که مشتری مفلس شود و یا مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند).

این مورد را می توانیم نسبت به موردی که مالی به تاجر ورشکسته یا مفلس فروخته شده است، در واقع قابل اجرا بدانیم.

ماده ی ۵۳۳ قانون تجارت هم مقرر کرده است. (هرگاه کسی مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده است و نه به کس دیگر که به حساب او بیاورد آن کس می تواند به اندازه ای که و جه آن را نگرفته است از تسلیم مال التجاره امتناع کند).

این ماده هم براساس قاعده ی فقهی من وجد عین ماله فهو احق بها تنظیم شده است.

 

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ