خیارات مشترک بین عقود خیار تخلف وصف

این منشا ایجاد این خیار دیگر دیدن مال نیست، بلکه اعتماد به توصیفی است که سابقا صورت گرفته است.

کالایی را مشتری می خرد بعدا متوجه می شود که توصیفاتی را که بایع از کالا ارائه داده بود در این کالا موجود نیست، برایش خیار تخلف وصف به وجود می آید.

ماده ی ۴۱۰ قانون مدنی مقرر داشته:

(هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای او صافی که ذکر شده است نباشد، مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید).

ماده ۴۱۱ مقرر می نماید: (اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر او صافی که ذکر شده است، دارا باشد، فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت)، پس بنابراین می بینید که هم بایع و هم مشتری می توانند خیار تخلف وصف داشته باشند یا گاهی هر دو می توانند این خیار را داشته باشند.

مبنای خیار تخلف وصف

حالا سؤال؛ اگر قسمتی از مبیع را مشتری ببیند، و قسمت دیگر را از طریق توصیف خریداری کند بعد از معامله معلوم بشود که اوصاف مورد نظر را این مبیع ندارد، این جا مشتری می تواند معامله را نسبت به تمام مبیع فسخ کند یا این که معامله را به همان صورتی که هست بپذیرد.

ماده ی ۴۱۲ را ملاحظه بفرمایید.

(هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد، می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید).

خوب، آیا می توانیم بگوییم مشتری می تواند نسبت به مرغوب مبیع را نگه دارد نسبت به آن قسمت نامرغوب مبیع را نگه ندارد و معامله را فسخ کند؟ جواب منفی است. به خاطر اینکه تجزیه ی مبیع مستوجب ضرر است.

علاوه ی بر تجزیه راه های دیگری برای رفع ضرر هست می تواند تمام معاملات، تمام مبیع را پس بدهد معامله را کلا فسخ کند، پس نمی توانیم در این جا تجزیه را که ممکن است باعث ضرر بشود مجاز بدانیم. تفاوت خیار رؤیت و خیار وصف دیگر الان برای شما واضح شده است.

خیار رؤیت براساس مشاهده ی شخصی در زمان سابق هست، مبیع دیده شده است، اما خیار وصف با اعتماد بر ذکر اوصاف به وجود می آید، اعتماد می کند بر ذکر اوصاف، بعد از اینکه اوصاف مطابق با واقع درنیامد، خیار وصف برای بایع یا مشتری به وجود می آید.

نکته:

اگر وصف مورد معامله، ضمن عقد شرط بشود بعدا معلوم بشود که این وصف موجود نبوده است، این جا خیار وصف به وجود نمی آید، بلکه خیار تخلف شرط وصف یا تخلف شرط صفت به وجود نمی آید.

ماده ی ۲۳۵ قانون مدنی این امر را مقرر داشته در احکام شرط.

(هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است، خیار فسخ خواهد داشت)؛ پس به صراحت ماده قانونی تکلیف این امر را هم مشخص کرده است.

مسائل:

چند تا مساله را توجه کنید.

مساله ی اول، خیار رؤیت و تخلف و صف آیا فوری است یا فوری نیست؟

ماده ی ۴۱۵ قانون مدنی به صراحت مقرر داشته است: (خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است).

خوب، اگر فوری نباشد در غیر این صورت مستوجب ورود ضرر است پس باید فوری باشد. منتها بحث اینجاست که آیا این فوریت عقلی است فلسفی است یا عرفی؟ می گوییم فوریت عقلی و فلسفی ملاک نیست، فوریت عرفی برای ما ملاک است.

مساله ی دوم، ببینید در بیع کلی، خیار رؤیت وجود ندارد.

پس در مبیع عین معین و کلی در معین، خیار رؤیت داریم اما در کلی ما فی الذمه ما خیار رؤیت نداریم.

اگر بعد از رؤیت، جنس مطابق با رؤیت یا مطابق با او صاف در نیامد، در این صورت طبق ماده ی ۴۱۴ بایع با ید جنسی را به مشتری تحویل بدهد که مطابق با اوصاف مقرر شده بین طرفین باشد، لذا ۴۱۴ مقرر داشته است:

(در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد).

مساله ی سوم، ببینید تمام اجزاء ثمن در مقابل تمام اجزاء مبیع قرار می گیرد، پس اگر مبیع مطابق با اوصاف درنیاید، آیا در صورت فقدان وصف می توانیم بگوییم یک قیمت اضافی، یک مال زیادی را مشتری می تواند در مقابل آن وصف دریافت کند؟ مسلما جواب خواهید داد خیر.

به خاطر این که هیچ جزئی از مبیع و هیچ جزئی از ثمن در مقابل اوصاف واقع نمی شوند تا اگر فاقد آن وصف شدند، بتوانیم یک مال دیگری را برای بایع یا مشتری در نظر بگیریم، پس بنابراین تمام اجزاء ثمن در مقابل تمام اجزاء مبیع است. هیچ جزئی هم در مقابل وصف یا اوصاف قرار نمی گیرد.