لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۴۴ بازدید ۰ دیدگاه

اصلاحات استجازه رافع محدودیت و رانت تبصره ماده ۴۸

یکی از نشانه های مردم سالاری در امر انتخاب، آزادی حق انتخاب است و این انتخاب زمانی آزاد خواهد بود که موکل بتواند از میان وکلای موجود، وکیل مدنظر خود را با توجه به شناخت، تخصص، تعهد و تبحر انتخاب کند.

تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تبصره ای که در تعارض با قانون اساسی، حقوق مکتسبه و حقوق اساسی صنفی و حرفه ای وکلای دادگستری بوده است.

این تبصره که با سلب حقوق بخشی از وکلایی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران توسط نهادهای ذی ربط تایید شده اند، مدت ها منجر به نارضایتی بخش اعظمی از جامعه وکلا شده بود، قانونی است که به پیشنهاد قوه قضائیه نبوده است؛ چرا که با وجود تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده ۱۹۱ همان قانون اساسا هیچ نیازی به آن و اصلاحیه تهیه شده نبود.

وبسایت حقوقی بنیاد وکلا آماده ارائه انواع خدمات حقوقی به شما عزیزان است.

به موجب این دو مقرره قانون گذار به طور کلی و در همه جرائم و به ویژه در جرائم موضوع تبصره ماده ۴۸ و اصلاحیه تهیه شده به بازپرس اختیار داده است که نسبت به صدور قرار عدم دسترسی به پرونده اقدام کند؛ ازاین رو وقتی در مجلس مطرح شد و قوه قضائیه از آن باخبر شد، از چند کانال مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد اما نهایتا با وجود نیازمندی یه آن، تصویب و عملیاتی شد و قوه قضائیه مکلف بر لزوم تهیه و تایید فهرست وکلای پرونده های جرائم علیه امنیت داخلی و جرائم سازمان یافته شد.

تلاش وکلا و حقوق دانان در حذف و تغییر این تبصره کار به جایی نبرد تا اینکه در راستای نامه و با درخواست ریاست قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری استجازه جدید اصلاحاتی صورت گرفت که منتج به افزایش کیفیت دادرسی ها و رسیدگی ها در دادگاه های ویژه شده است.

در این میان حذف تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری و رفع تبعیض از وکلا برای تصدی وکالت در دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدامی پسندیده بود که به اختلافات و انتقادهای بسیاری از وکلا و حقوق دانان پایان داد.

حالا در استجازه اخیر به جهت اینکه عموم و بدنه وکلای کشور افراد صحیح العمل هستند، با رفع این تبعیض که شائبه رانت داشته است، امید بهبود دادرسی عادلانه و عمل به قانون اساسی به چشم می خورد.

صلاحیت همه وکلا برای تصدی وکالت در دادگاه های ویژه درباره برداشته شدن انحصار وکالت در استجازه جدید با حذف ماده ۵ دستورالعمل سال ۹۷ درخصوص تشکیل دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اتفاقی مبارک در نظام قضائی کشور است؛ چرا که همه وکلا می توانند با رعایت مقررات قانونی در دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به امر دفاع بپردازند.

اصلاحات صورت گرفته در استجازه جدید ناظر بر صلاحیت همه وکلا برای تصدی وکالت گامی در راستای تحقق اصول قانون اساسی است که اعلام می دارد حق انتخاب آزادانه وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی در کنار اصل ۳۴ که بیانگر حق دادخواهی است، از این رو ذکر هر دو اصل در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» بیانگر نگاه عمیق تدوین کنندگان قانون اساسی به نقش محوری وکیل دادگستری در استیفای حقوق مردم، حاکمیت قانون و اجرای عدالت است.

امید اینکه در نظام تقنینی مردم سالاری با عمل به استجازه جدید و تصویب قوانین مثبت در راستای دادرسی عادلانه و منصفانه، همچنین اصلاح و رفع محدودیت وکالت و تغییر در این تبصره، شاهد اقدامات در مسیر تصویب مقرراتی که حقوق شهروندی و حداقل های حقوق بشری را رعایت و اجرای آنها را تضمین کند، باشیم.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.