مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد چگونه است؟

به عنوان وکیلی با سال‌ها تجربه در دعاوی قراردادی، در این نوشتار قصد دارم شما را با مبانی حقوقی و رویه‌های عملی مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد آشنا کنم. در این مقدمه خواهید دانست که چه شرایطی برای طرح چنین ادعایی لازم است، اصول اساسی مسئولیت قراردادی در قانون مدنی ایران چگونه عمل می‌کند و در مسیر وصول مطالبات، چه مدارکی باید فراهم شود تا دادگاه به نفع شما رأی صادر کند.

اگر از ظرایف حقوقی این حوزه بی‌اطلاع بمانید، ممکن است نه تنها فرصت جبران زیان خود را از دست بدهید، بلکه با گذشت مهلت‌های قانونی و ایرادهای شکلی طرف مقابل، عملا راه احقاق حق بر شما بسته شود. مطالعه این مقاله به شما امکان می‌دهد خطرهای ناشی از تاخیر یا اشتباه در تنظیم دادخواست را بشناسید و با تکیه بر مواد صریح قانون، خسارت خویش را با اطمینان پیگیری کنید.

از شما دعوت می‌کنم تا ادامه نوشته را با دقت بخوانید؛ در سطور بعدی، گام‌به‌گام به تشریح مقررات، نمونه استدلال‌های قضایی و نکته‌هایی می‌پردازم که در دادگاه بارها کارآمدی خود را نشان داده‌اند و می‌توانند در پرونده شما نیز تعیین‌کننده باشند.

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد چیست؟

تعهد، صرف قول اخلاقی نیست؛ تعهد در حقوق مدنی پیوندی حقوقی است که متعهد را ملزم می‌کند عمل معین یا خودداری از عمل معینی را به سود متعهدله انجام دهد. هرگاه این پیوند گسسته شود و متعهد از انجام آنچه وعده داده سر باز زند یا در اجرای آن تاخیر ورزد، اصل لزوم جبران زیان وارد می‌شود.

قانون مدنی، مسئولیت ناشی از نقض این پیوند را با دقت تبیین کرده است و از سال ۱۳۰۷ تا امروز همچنان بنیان رسیدگی‌های قضایی در دعاوی قراردادی را تشکیل می‌دهد.

متن ماده ۲۲۱ قانون مدنی: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح شده یا تعهد، عرفا به منزله تصریح باشد یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

این ماده منشأ اصلی مسئولیت قراردادی است. همانگونه که می‌بینید، قانون‌گذار سه منشأ برای الزام به جبران زیان برشمرده است: تصریح در تنظیم قرارداد، ضرورت عرفی و حکم مستقیم قانون. بنابراین، حتی اگر قرارداد ساکت باشد ولی عرف صنفی پرداخت خسارت را بدیهی بداند، زیان‌دیده می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.‌

در عمل، قضات با استناد به این ماده ابتدا می‌سنجند آیا طرفین صریحا وجه التزام پیش‌بینی کرده‌اند یا نه؛ اگر پیش‌بینی نشده باشد به عرف تجارت یا مقررات قانونی مراجعه می‌کنند.

متن ماده ۲۲۲ قانون مدنی: در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده فوق، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده‌ است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.

این ماده نشان می‌دهد که مفهوم خسارت فقط پرداخت پول نیست. گاهی دادگاه ابتدا اجازه می‌دهد متعهدله رأسا تعهد را انجام دهد؛ سپس مخارج و زیان‌های ناشی از این اقدام را از متعهد مطالبه می‌کند. به عبارت دیگر، خسارت می‌تواند شکل انتقال هزینه انجام تعهد به متخلف بگیرد.

در دعاوی ساختمانی، این حکم بسیار کاربرد دارد: اگر پیمانکار از تکمیل پروژه امتناع کند، کارفرما با کسب اجازه دادگاه می‌تواند پیمان را به دیگری واگذار کند و هزینه اضافی را از پیمانکار اولیه مطالبه نماید.

متن ماده ۲۲۶ قانون مدنی: در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر این‌که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرّر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده ‌است.

در پرتو این ماده، عنصر انقضای مهلت شرط آغاز مسئولیت مالی است. تا موعد مقرر فرا نرسد، دادگاه مطالبه زیان را نمی‌پذیرد؛ زیرا هنوز نقض قطعی رخ نداده است. مسائل بانکی نمونه بارز این قاعده‌اند: تا زمانی که تاریخ سررسید چک یا سفته نرسد، دارنده حق طرح دعوای خسارت تاخیر تادیه ندارد.

متن ماده ۲۲۷ قانون مدنی: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده‌ است که نمی‌توان مربوط به او کرد.

بار اثباتی که این ماده بر دوش متعهد می‌گذارد اهمیت روشنی دارد. قاعده کلی آن است که اصل بر تقصیر متعهد نیست، بلکه اصل بر وقوع تعهد و تخلف است؛ لیکن پس از اثبات تخلف، این متعهد است که باید دلیل بیاورد تا مسئولیت را از خود دور کند.

در پرونده‌های حمل‌ و نقل بین‌المللی، غالبا متصدی حمل برای رهایی از پرداخت خسارت به طوفان و قوه قاهره استناد می‌کند؛ اگر نتواند کد مستدل ارائه کند، به استناد همین ماده محکوم می‌شود.

متن ماده ۲۲۹ قانون مدنی: اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

قانون‌گذار با این ماده به قاعده عقد، متعهد را به محال مکلف نمی‌کند جامه عمل پوشانده است. در دکترین نیز از آن به دفاع قوه قاهره یاد می‌شود: حادثه‌ای ناگهانی، خارجی و غیرقابل دفع که اجرای تعهد را محال می‌سازد. دادگاه همواره به سه ویژگی غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل جلوگیری و خارجی بودن می‌نگرد؛ اگر هر سه احراز نشود، متعهد از مسئولیت خلاص نمی‌شود.

متن ماده ۲۳۰ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن‌چه شرط شده ‌است محکوم کند.

این ماده زیربنای نهادی است که امروزه در قراردادهای تجاری با عنوان وجه التزام دیده می‌شود. وجه التزام دو کارکرد اصلی دارد: اول، انگیزه‌بخشیدن به متعهد برای انجام تعهد و دوم، رفع نیاز متعهدله به اثبات میزان واقعی خسارت.

با این‌ حال، تعیین مبلغ باید معقول و متناظر با ارزش قرارداد باشد؛ در غیر این‌ صورت، دادگاه می‌تواند به استناد قواعد عمومی از جمله قاعده منع غبن فاحش مبلغ را تعدیل کند، هرچند نص ماده به ظاهر اختیار تعدیل را از محکمه سلب کرده است.

در رویه قضایی، دیوان عالی کشور نیز در موارد استثنایی، مبلغی که آشکارا خلاف عدالت قرارداد تلقی شود را تعدیل کرده است.

اکنون که بستر قانونی روشن شد، پرسش اصلی این است که خسارت دقیقاً چه چیزهایی را در بر می‌گیرد. در حقوق ایران، تمایزی میان زیان مادی و معنوی پذیرفته شده است، هرچند جبران زیان معنوی در مسئولیت قراردادی کمتر از مسئولیت خارج از قرارداد مورد حکم قرار می‌گیرد. زیان مادی خود می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد.

زیان مستقیم همان هزینه انجام نشده یا منفعت از دست رفته قریب است؛ مثلا در قرارداد فروش ماشین‌آلات، بالا رفتن قیمت بازار پس از نقض قرارداد، زیان مستقیم خریدار محسوب می‌شود.

زیان غیرمستقیم یا تبعی خسارتی است که با یک رابطه متعارف به نقض تعهد مربوط می‌شود، اما نه آن‌قدر نزدیک که پیش‌بینی آن برای هر متعهدی بدیهی باشد؛ در این‌ گونه موارد، دادگاه به قاعده مسؤولیت متعارف و معیار شخص متعارف تمسک می‌کند تا دایره جبران را تعیین نماید.

باید یادآوری کنم که اثبات خسارت همیشه بر عهده متعهدله است، مگر در دو حالت: نخست، وجه التزام ماده ۲۳۰ که به مجرد نقض، بدون اثبات ضرر قابل مطالبه است؛ و دوم، هزینه‌هایی که متعهدله با اجازه دادگاه و به استناد ماده ۲۲۲ متحمل شده است.

در سایر موارد، او باید با کارشناسی رسمی یا اسناد مالی نشان دهد چه زیانی دیده و چه رابطه علیّتی میان تخلف و زیان وجود دارد.

دریافت بهره تاخیر تادیه نیز به عنوان بخشی از خسارت مطرح است، ولی این بهره باید در قالب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و بخشنامه‌های بانک مرکزی ارزیابی شود. محاکم اغلب نرخ‌ رسمی را ملاک قرار می‌دهند و از آن تجاوز نمی‌کنند، مگر آن‌ که قرارداد نرخ بالاتری را با رعایت قوانین پولی کشور مقرر کرده باشد؛ بنابراین، زیان‌دیده اگر خواستار بهره بالاتر است باید در قرارداد به طور روشن پیش‌بینی کرده باشد، وگرنه دادگاه او را به همان نرخ مصوّب محدود خواهد کرد.

در عمل، دادگاه هنگام رسیدگی به دعوای خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، سه مرحله اصلی را طی می‌کند: نخست، احراز وجود تعهد و تخلف؛ دوم، تشخیص رابطه سببیت میان تخلف و زیان؛ و سوم، تعیین میزان خسارت با جلب نظر کارشناس رسمی. در قالب این سه مرحله، مواد ۲۲۱ تا ۲۳۰ نقشه راه قاضی هستند.

اگر هیچ‌ یک از این ارکان ثابت نشود، دعوا محکوم به رد است؛ اگر ثابت شود ولی متعهد به قوه قاهره استناد و آن را اثبات کند، دعوا باز هم رد می‌شود؛ و اگر ثابت شود و متعهد نتواند دفاع کند، دادگاه او را به پرداخت محکوم می‌کند.

برای ملموس شدن موضوع، فرض کنید فروشنده‌ای متعهد شده برنج وارداتی را تا پانزدهم شهریور تحویل دهد. روز مقرر می‌گذرد و کالایی تحویل نمی‌شود.

خریدار، روز هفدهم شهریور دادخواست می‌دهد و با استناد به فاکتورهای بازار ثابت می‌کند که قیمت برنج در این دو روز جهش عمده‌ای یافته است. زیرا مدت در قرارداد معین بوده و خریدار بر حسب ماده ۲۲۶ حق اقامه دعوا یافته، فروشنده نمی‌تواند به عدم مطالبه خریدار استناد کند.

اگر فروشنده مدعی شود کشتی حامل برنج در دریا توفان‌زده و بار تخریب شده است، باید به موجب ماده ۲۲۹، وقوع حادثه خارجی و غیرقابل‌دفع را با اسناد بیمه و گزارش بندر اثبات کند.

چنانچه این اثبات محقق نشود، دادگاه بر اساس ماده ۲۲۷ او را مسئول می‌داند و با توجه به افزایش قیمت بازار، زیان مستقیم خریدار را تعیین می‌کند؛ علاوه بر آن، هزینه کارشناسی و دادرسی نیز طبق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی بر عهده متعهد قرار می‌گیرد.

با توجه به آنچه گفتم، خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در حقوق ایران، مجموعه‌ای است از زیان‌های پیش‌بینی‌شده و پیش‌بینی‌نشده که در چهارچوب مواد ۲۲۱ تا ۲۳۰ قانون مدنی قابل مطالبه است.

این بستر قانونی در کنار رویه قضایی پُرشماری که در سال‌های اخیر شکل گرفته، ابزار توانمندی در دست متعهدله قرار می‌دهد تا نه‌ تنها اصل تعهد، بلکه تمامی تبعات مالی ناشی از نقض آن را به طور کامل بازیابی کند.

شرایط تحقق مسئولیت مدنی ناشی از عدم انجام تعهد

در این بخش به عنوان وکیل قرارداد که سال‌ها در دادگاه‌های حقوقی کشور به دفاع از حقوق موکّلان خود پرداخته‌ام، عناصر چهارگانه‌ای را که باید جمعا احراز شوند تا دادرس بتواند حکم به جبران خسارت ناشی از نقض تعهد صادر کند، به تفصیل تحلیل می‌کنم. ابتدا روشن می‌سازم وجود قرارداد معتبر چه نقشی در شکل‌گیری تعهد ایفا می‌کند؛ سپس به مفهوم تقصیر مدیون و نحوه احراز آن می‌پردازم؛ در گام سوم، پیوند علی میان تقصیر و زیان را می‌کاوم و سرانجام از ضرورت اثبات خسارت واقعی سخن می‌گویم.

مطالعه این سطرها به شما کمک می‌کند تشخیص دهید آیا پرونده شما اساسا واجد شرایط مسئولیت قراردادی هست یا خیر، و اگر هست، در کدام حلقه زنجیره ادله ممکن است نقطه قوت یا ضعف داشته باشید.

وجود قرارداد یا تعهد معتبر

نقطه آغاز هر دعوای مسئولیت قراردادی، وجود یک رابطه الزام‌آور است؛ تعهدی که به حکم قانون یا اراده طرفین ایجاد شده باشد و از حیث اهلیت، موضوع و جهت باطل یا غیرنافذ تلقی نشود.

ماده ۲۲۱ قانون مدنی با بیانی موجز این اصل را بنیان می‌نهد: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح شده یا تعهد، عرفاً به منزله تصریح باشد یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

همین یک ماده به روشنی می‌فهماند که توافق خصوصی حتی بدون درج بند خسارت به سبب اعتبار عرفی یا پشتوانه قانونی، می‌تواند مبنای مسئولیت باشد. در عمل، من بارها دیده‌ام که سردفتر در سند رسمی، صرفا به تعهد فروشنده به تنظیم سند در موعد مقرر اکتفا کرده و وجه التزامی نیز تعیین نشده است؛ اما وقتی فروشنده از حضور در دفترخانه سر باز زده است، قاضی با استناد به عرف معاملات ملکی و ماده ۲۲۱، مبنای مسئولیت را کافی دانسته و حکم به جبران خسارت صادر کرده است.

توجه کنید که اگر قرارداد به سبب فقدان قصد مشترک، بطلان موضوع، یا نقص در اهلیت یکی از طرفین باطل شود، دیگر تعهدی وجود ندارد تا نقض گردد.

در این حالت، دعوا باید در قالب ضمان قهری طرح شود نه مسئولیت قراردادی. بنابراین نخستین پرسش من به عنوان مشاوره حقوقی قرارداد این است که: آیا تعهدی که موکل به آن استناد می‌کند، از منظر قانون‌گذار صحیح و لازم‌الاجرا بوده است یا خیر؟

ماده ۲۲۲ قانون مدنی، وجه دیگری از همین نکته را روشن می‌کند. قانون‌گذار می‌گوید اگر متعهد از ایفای تعهد فاصله بگیرد، حاکم می‌تواند به متعهدله اجازه دهد موضوع را رأساً اجرا کند و هزینه را از متعهد بستاند.

متن کامل ماده چنین است: در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده فوق، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده‌ است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.

معنای عملی این حکم آن است که دادگاه وجود تعهد را مفروض گرفته و حتی راهکاری برای اجرای آن پیش‌بینی کرده است؛ پس اگر در مرحله نخست نتوانید وجود یک قرارداد یا تعهد معتبر را ثابت کنید، به مرحله بعدی بحث مسئولیت نخواهید رسید.

قصور یا تقصیر مدیون

پس از احراز وجود تعهد، دادگاه باید ببیند آیا مدیون مرتکب تقصیر شده است یا خیر. در حقوق ما، معیار تقصیر عموما رفتار شخص متعارف است؛ یعنی دادگاه می‌پرسد آیا هر فرد متعهدِ محتاطی، تحت همان شرایط، می‌توانست تعهد را انجام دهد یا حداقل از وقوع زیان جلوگیری کند.

ماده ۲۲۷ قانون مدنی بار اثبات را به صراحت بر دوش متعهد می‌گذارد: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده‌ است که نمی‌توان مربوط به او نمود.

تجربه عملی به من نشان داده که بسیاری از متعهدان سعی می‌کنند با توسل به فورس ماژور خود را از مسئولیت رها کنند. اما ماده ۲۲۹ راه فرار را باریک کرده است: اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

دادگاه برای پذیرش این دفاع، سه خصیصه را جستجو می‌کند: خارجی بودن، غیرقابل پیش‌بینی بودن، و غیرقابل دفع بودن حادثه. اگر هر یک مخدوش شود، دفاع فرو می‌ریزد.

به همین دلیل است که دادرسان غالباً از متعهد می‌خواهند اسناد بیمه، گواهی گمرک یا گزارش رسمی سازمان هواشناسی را ارائه کند تا ثابت شود، مثلا، طوفانی غیرمترقبه کانتینر او را نابود کرده است. در نبود چنین ادله‌ای، سکوت متعهد مصداق بارز تقصیر است و کافی است متعهدله وقوع نقض را نشان دهد تا دادگاه حکم به پرداخت خسارت بدهد.

رابطه سببیت میان تقصیر و خسارت

مسئولیت مدنی بدون پیوند علی میان فعل یا ترک فعل متعهد و زیان متعهدله، شکل نمی‌گیرد. ماده ۲۲۶ قانون مدنی یکی از جلوه‌های این پیوند را بیان می‌کند.

قانون‌گذار می‌گوید تا موعد مقرر سپری نشود یا مطالبه انجام نشود، زیانی تحقق‌یافته و قابل مطالبه متصور نیست: در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر این‌ که برای ایفای تعهد مدت معیّنی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده ‌است.

در جلسات مشاوره حقوقی، من بارها شاهد بوده‌ام که خواهان به استناد افزایش قیمت بازار در آینده، قبل از فرارسیدن سررسید قرارداد، دعوای خسارت طرح کرده است. دادگاه چنین دعوایی را وارد ندانسته، زیرا هنوز رابطه سببیت واقعی شکل نگرفته بود.

رابطه سببیت در حقوق ما تلفیقی از قاعده ضرورت و نظریه سبب متعارف است؛ یعنی باید ثابت شود اگر تعهد انجام می‌شد، زیان واقع نمی‌شد و نیز زیان از نظر عادی و متعارف قابل پیش‌بینی برای طرفین بوده است.

قضات دیوان عالی کشور در آرای متعدد از جمله رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ بر اهمیت قابلیت پیش‌بینی تاکید کرده‌اند. به بیان ساده، اگر فروشنده می‌دانسته نخریدن کالای به‌موقع، خط تولید خریدار را می‌خواباند و زیان سرسام‌آور ایجاد می‌کند، نمی‌تواند ادعا کند این خسارت بعید بوده است. در چنین اوضاعی، رابطه سببیت هم از نظر حقوقی و هم از نظر اقتصادی احراز می‌شود.

تحقق خسارت واقعی

آخرین شرط، وجود خسارتی است که دادگاه بتواند آن را در قالب پول یا حکم الزام به انجام ارزیابی کند. ماده ۲۳۰ قانون مدنی استثنای مهمی در این زمینه است؛ زیرا وقتی طرفین وجه التزام معین کرده‌اند، زیان‌دیده نیاز به اثبات مقدار زیان ندارد: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده‌ است محکوم کند.

با این حال، در نبود وجه التزام، بار اثبات خسارت بر دوش خواهان است. او باید اسناد مالی، نظریه کارشناس رسمی یا حتی گزارش حسابرسی ارائه کند تا میزان ضرر را عینیت بخشد.

در دعاوی ساخت‌ و ساز، معمولا کارشناس حوزه عمران با متره و برآورد اعلام می‌کند تکمیل پروژه پس از تاخیر چه میزان هزینه اضافی تحمیل کرده است. دادگاه همین عدد را پس از کسر کاهش‌های متعارف ملاک صدور حکم قرار می‌دهد.

یادآوری می‌کنم که زیان معنوی در مسئولیت قراردادی به ندرت پذیرفته می‌شود، مگر در مواردی همچون نقض تعهد حفظ اسرار یا نقض تعهد ناشر در چاپ کتاب، که شهرت و حیثیت مؤلف آسیب می‌بیند.

در سال ۱۳۹۹، شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر تهران با استناد به اصول ۹ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، ناشر را به پرداخت مبلغی به عنوان جبران لطمه حیثیتی نویسنده محکوم کرد. چنین آرایی گرچه استثنایی است، نشان می‌دهد مفهوم خسارت واقعی می‌تواند فراتر از ارقام حسابداری برود.

در دعوای تاخیر تادیه چک نیز، ضرر در قالب نرخ شاخص تورم یا بهره قانونی قابل محاسبه است. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده خواهان، خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد پولی را مطالبه کند، مشروط به این‌که ثابت نماید زیان دیده است و بدهکار توان پرداخت داشته و نپرداخته است. بنابراین حتی در تعهدات پولی، تحقق خسارت واقعی شرط لازم است؛ صرف تاخیر، بدون اثبات زیان، کافی نیست.

انواع خسارات قابل مطالبه

در این بخش که مفصل‌ترین قسمت تحلیل من خواهد بود می‌خواهم نشان دهم که چگونه نظام حقوقی ایران، با الهام از نصوص قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مسئولیت مدنی، جبران سه‌گانه‌ای برای زیان‌دیده از نقض تعهد پیش‌بینی کرده است؛ سه‌گانه‌ای متشکل از زیان واقعی، بهره‌مفقوده و خسارت معنوی.

خسارت واقعی (ضرر مستقیم)

اولین و بارزترین دسته، ضرر مستقیم است؛ همان زیان ملموس و فوری که با مقایسه دارایی پیش و پس از نقض تعهد به وضوح دیده می‌شود.

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه می‌دهد جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را مطالبه کند، مشروط بر آن‌که نشان دهد تقصیر خوانده سبب این ضرر شده است. منظور از ضرر در این ماده، تنها هزینه دادرسی نیست؛ بلکه هر خرجی است که برای دفع آثار تخلف یا جایگزینی موضوع قرارداد ناگزیر بوده‌اید بپردازید.

به عنوان نمونه، در پیمان احداث سوله صنعتی اگر پیمانکار در میانه راه کار را رها کند و شما برای جلوگیری از توقف تولید، ناچار شوید تیم جایگزین بیاورید و متریال را دوباره خریداری کنید، تمامی این ارقام شامل دستمزدهای مضاعف، قیمت افزوده آهن‌آلات و حتی اجرت کارشناسان ناظر در شمار زیان مستقیم است.

در رویه، دادگاه برای تعیین مبلغ، معمولا کارشناس رسمی رشته مرتبط را مامور متره و برآورد می‌کند؛ کارشناسی که هر آنچه به طور متعارف و ناگزیر برای تکمیل تعهد هزینه شده یا خواهد شد را در چند جدول تفکیک می‌کند و به روزترین قیمت‌های بازار را ضمیمه می‌نماید.

قاضی به این گزارش تکیه می‌کند؛ اما به‌ عنوان وکیل، من همیشه یک نسخه تفصیلی از فاکتورهای واقعی، قراردادهای جدید و رسید پرداخت‌ها را نیز ارائه می‌کنم تا دادرس دریابد که اعدادِ کارشناس بر پایه اسناد حقیقی استوار است، نه برآورد ذهنی.

نکته فنی مهم: در مورد زیان‌های آتیِ قطعی نیز می‌توان حکم گرفت. همان ماده ۵۱۵ در عبارت یا خواهد شد این امکان را به صراحت پذیرفته است؛ بنابراین اگر بر اساس روند قیمت مصالح یا دستمزد کارگران، افزایش ناگزیر مخارج در ماه‌های بعد قابل پیش‌بینی و اثبات باشد، می‌توانید این بخشِ آینده نگر را نیز مطالبه کنید. منتها باید ثابت کنید که رشد قیمت، علّتی خارج از اراده شما ندارد و ادامه همان خط مستقیم ضرری است که از روز نقض آغاز شده است.

خسارت بهره‌مفقوده (ضرر غیرمستقیم)

دسته دوم، منفعتی است که از دست رفته است؛ در فقه به آن تفویت منفعت و در ادبیات حقوقی امروز بهره‌مفقوده یا زیان تبعی می‌گوییم. پرسش نخست دادگاه همیشه این است که آیا این منفعت می‌توانست به طور معمول و حتمی به دست آید یا صرفا امید و احتمال بوده است؟ تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ظاهرش منع عدم النفع است، اما دیوان عالی در آرای متعدد از جمله رأی وحدت رویه شماره ۱۵۴ مورخ ۲۵ / ۲ / ۱۳۵۱ منفعت مسلم الحصول را از شمول ممنوعیت خارج کرده است.

برای روشن شدن بحث، فرض کنید قراردادی برای فروش ۵۰۰ تن خرمای صادراتی دارید؛ خریدار خارجی پیش‌پرداخت داده و قیمت قطعی شده است.

اگر فروشنده تعهد را نقض کند و بازار ناگهان سقوط کند، شما افزون بر خرج مستقیمِ یافتن خرمای جایگزین، سود قطعی ناشی از آن معامله صادراتی را نیز از دست داده‌اید. چون قرارداد خارجی امضا شده و قیمت فروش ثابت بوده، تحقق سود برای دادگاه حتمی تلقی می‌شود.

در چنین مواردی من به همراه دادخواست، نسخه ترجمه شده پروفرما، تاییدیه اتاق بازرگانی، و ریزهزینه‌های حمل ونقل و گمرک را ارائه می‌دهم تا ثابت شود اگر تعهد اولیه انجام می‌شد، سود خالص با احتمال نزدیک به یقین عاید موکّل می‌گردید.

زیرمجموعه مهم بهره مفقوده، خسارت تاخیر تادیه وجه رایج است. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سازوکار روشن دارد: مطالبه خواهان، توانایی مالی مدیون، و امتناع او از پرداخت، سه شرط لازم است؛ پس از آن دادگاه با در نظر گرفتن تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه بانک مرکزی میزان خسارت را محاسبه می‌کند.

اگر طرفین نرخ مشخصی را در قرارداد پیش‌بینی کرده باشند البته در چارچوب مقررات پولی کشور قاضی موظف به تبعیت از آن است.

برای متقاعد کردن دادگاه به تعلق بهره مفقوده، من در عمل سه مدرک کلیدی عرضه می‌کنم: نخست، اظهارنامه رسمی که امتناع خوانده را از تاریخ معینی به ثبت می‌رساند؛ دوم، گواهی بانک مبنی بر توان پرداخت یا گردش حساب فعّال بدهکار؛ و سوم، نمودار شاخص تورم از سامانه رسمی بانک مرکزی که جهش قیمت سالانه را عیان می‌کند. این سه سند کنار هم نشان می‌دهد که پول شما در گذر زمان، قدرت خریدِ پیشین را از دست داده و این از دست رفتن دقیقاً ناشی از تقصیر خوانده است، نه رکود عمومی یا بخشنامه دولتی.

اما مراقب باشید: هرگاه مدیون ثابت کند که به علتی خارج از اراده او برای مثال انسداد حساب به حکم دادگاه کیفری نمی‌توانسته بدهی را بپردازد، عنصر تقصیر مخدوش می‌شود و دادگاه ممکن است خسارت تاخیر را رد کند. بنابراین پیش از طرح دعوا، وضعیت مالی خوانده و احتمالات قانونیِ انسداد وجوه او را بررسی کنید تا در تله بلاعذر بودن نیفتید.

خسارات معنوی

سومین و پیچیده‌ترین دسته، خسارت معنوی است؛ لطماتی که به شخصیت، آبرو، آرامش روحی یا اعتبار شغلی فرد یا شرکت وارد می‌آید. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ زیان معنوی را هم‌ارز زیان مادی نشاند و حکم کرد هر کس بدون مجوز قانونی به حیثیت یا شهرت دیگری لطمه وارد کند، مسئول جبران است.

از سوی دیگر، اصل ۱۷۱ قانون اساسی، ضمانت جبران را حتی در قبال اشتباه قاضی گسترش داد: …در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

با این‌ همه، دستگاه قضایی ایران در برابر مطالبه خسارت معنوی سختگیر است. دلیلش دو چیز است: نخست، دشواری تقویم چنین خسارتی به پول؛ دوم، هراس از گشودن بابِ دعاوی مبتنی بر احساسات. پس اگر ادعای زیان معنوی دارید، باید با دقت مهندسی شده وارد شوید. تاکتیک من معمولا این است که سه لایه سند ارائه کنم:

1. لایه روان‌شناختی: نظریه رسمی روان‌پزشک یا روان‌شناس‌قضایی که ارتباط مستقیمِ اختلال خلقی موکل برای مثال افسردگی واکنشی با رفتار متعهد را تایید کند.
2. لایه اجتماعی: گواهی صنفی یا گزارشی از رسانه‌های معتبر که افت شهرت یا کاهش مشتریان را مستند سازد.
3. لایه اقتصادی: اگر زیان معنوی به کسب‌ و کار گره خورده است، صورت‌های مالی قبل و بعد از نشر اتهام یا افشای راز صنعتی را پیوست می‌کنم تا دادگاه بفهمد ضربه حیثیتی، خسارت ریالی تبعی هم داشته است.

استناد به رویه قضایی نیز اهمیت کلیدی دارد. رأی تجدیدنظر استان تهران در سال ۱۳۹۹ علیه ناشری که با تاخیر چاپ، اعتبار علمی نویسنده را لطمه‌دار کرده بود، نقطه عطفی محسوب می‌شود؛ دادگاه با توسل به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، علاوه بر قیمت دیرکرد چاپ، مبلغ معتنابهی به جهت خدشه حیثیت حرفه‌ای تعیین کرد.

نقل این رأی در لایحه شما می‌تواند مقاومت قضایی نسبت به احکام معنوی را نرم کند.

یک نکته راهبردی: گاهی تعهد محرمانگی که ذیل قرارداد اصلی درج شده، ابزار طلایی مطالبه خسارت معنوی است. نقض این بند معمولا به اَعراض (شهرت) طرف قرارداد صدمه می‌زند؛ کافی است در متن قرارداد تصریح شده باشد که اطلاعات محرمانه اهمیت اساسی دارد و هرگونه افشا موجب جبران تمام خسارات اعم از مادی و معنوی است.

در این حالت شما برای اثبات تقصیر، نیاز به علم و قصد متعهد ندارید؛ صرف رخداد افشا، مسئولیت را ایجاد می‌کند و شبهه در باب قصد توهین یا تخریب منتفی است.

دادگاه ممکن است به جای پول، به انتشار عذرخواهی رسمی یا اعاده حیثیت در رسانه‌ها حکم دهد. مادّه ۷ قانون مطبوعات به‌ صراحت، مدیرمسئول را ملزم می‌کند پاسخ متضرر را بدون حذف و در همان صفحه و ستون منتشر کند.

بنابراین اگر تخلف از تعهد چاپ یا محتوای تبلیغاتی باعث وهن شخصیت، شرکت یا محصول شما شده است، حتما درخواست انتشار تکذیبیه را همراه با مطالبه مبلغ خسارت مطرح کنید؛ تا اگر قاضی در تقویم ریالی دچار تردید شد، دست‌کم از حق شما برای جبران غیرمالی صیانت کند.

مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد چگونه است؟

در این قسمت می‌خواهم مسیر عملیِ وصول خسارت را از نخستین اخطار تا صدور حکم قطعی به زبان ساده و در عین حال دقیق تشریح کنم. خواهید دید که چگونه باید مقدار خسارت را محاسبه کرد، چرا ارسال اظهارنامه یا تعیین مهلت ایفای تعهد یک پیش‌زمینه الزامی است و دادخواست مطالبه خسارت با چه ظرافت‌های شکلی و ماهوی تنظیم می‌شود.

چگونگی تعیین و محاسبه میزان خسارت

گام نخست، محاسبه دقیق زیان است؛ رقمی که هم باید واقعی باشد و هم برای دادرس قابل پذیرش. ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: خواهان حق دارد ضمن تقدیم و تنظیم دادخواست یا در اثنای دادرسی یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده به وی وارد شده یا خواهد شد از خوانده مطالبه نماید.

در عمل، من نخست همه هزینه‌های بالفعل دستمزد جایگزین، خرید مجدد کالا، اجرت کارشناسی، کرایه انبار و نظایر آن را با فاکتور رسمی مستندسازی می‌کنم و سپس سراغ ضررهای آتیِ قطعی می‌روم.

منظور از زیان آینده، مخارج یا کاهش سودی است که به طور اجتناب‌ناپذیر در امتداد تخلف تحقق خواهد یافت؛ مثلا افزایش قیمت فولاد در پروژه‌ای که پیمانکار نیمه‌تمام رها کرده است. دادگاه چنین اعدادی را تنها با تکیه بر نظریه کارشناس رسمی می‌پذیرد.

بنابراین باید از همان آغاز پرونده، کارشناس رشته مربوط را به‌ موقع معرفی کنید تا گزارش او در پرونده ثبت شود، وگرنه خوانده نخستین فرصت دفاع خود را بر غیردقیق بودن دلایل شما بنا خواهد کرد.

دسته جداگانه‌ای از خسارت به تغییر شاخص قیمت سالانه اختصاص دارد. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نماید، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، دادگاه… خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد.

مبنای محاسبه معمولا فرمول بانک مرکزی است؛ اما اگر در متن قرارداد نرخ متفاوتی توافق شده و با مقررات پولی تعارض ندارد، قاضی ملزم به تبعیت از همان نرخ خصوصی است.

نهایتاً باید یادآور شوم که رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور درباره چک تصریح کرد مبدأ احتساب خسارت تاخیر تادیه، تاریخ چک است نه تاریخ مطالبه؛ پس اگر موضوع دعوا وجه حامل یا سند تجاری باشد، از ذکر این رأی در لایحه غفلت نکنید تا دادگاه در تعیین مبدأ اشتباه نکند.

لزوم و نحوه صدور اخطار یا مهلت ایفای تعهد

نقض تعهد، بدون مطالبه یا انقضای اجل، مسئولیت ایجاد نمی‌کند. ماده ۲۲۶ قانون مدنی مقرر کرده است که طلبکار زمانی می‌تواند خسارت بخواهد که یا مدت معینی برای اجرا گذشته باشد یا اگر موعد معین نبوده، ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

به همین دلیل من همیشه پیش از دادخواست، اظهارنامه رسمی ارسال می‌کنم تا هم فرصت ایفای تعهد به مدیون داده شود و هم بعدا دادگاه تردیدی در احراز تخلف نداشته باشد.

قانون‌گذار در ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی ابزار اظهارنامه را چنین تعریف می‌کند: هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد… و ماده ۱۵۷ همان قانون می‌افزاید اظهارنامه می‌تواند متضمن تسلیم مال یا سند نیز باشد.

ارسال اظهارنامه به‌صورت الکترونیک از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام می‌شود و سامانه ثنا رسیدِ ابلاغ را در اختیار شما می‌گذارد؛ این رسید، سند طلایی اثبات امتناع مدیون پس از مطالبه است.

گاه در قرارداد، برای اجرای تعهد مهلت اضافی پیش‌بینی شده است. به تجربه دریافته‌ام که اگر به‌محض انقضای اجل اضافی طرح دعوا کنیم، خوانده نمی‌تواند به اصل اسقاط حق داوری یا تعیین مرجع مرضی‌الطرفین تمسک کند، زیرا با عدم ایفای تعهد در مهلت ثانوی، شرط ضمن عقد عملا سقوط کرده است. بنابراین طراحی صحیح بند تمدید، یکی از ظریف‌ترین بخش‌های قراردادنویسی است و در زمان دعوا ثمر می‌دهد.

آیین دادرسی و نحوه طرح دعوای خسارت

دعوی مطالبه خسارت قواعد خاص خود را دارد و اگر یکی از این قواعد رعایت نشود، با قرار رد یا عدم استماع مواجه می‌شوید؛ حتی اگر زیان شما بدیهی باشد. گام‌های زیر، نقشه راهی است که سال‌ها در عمل از آن نتیجه گرفته‌ام.

تنظیم دادخواست

بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست باید در دادگاه صلاحیت‌دار (اعم از عمومی یا مجتمع تخصصی) و در صورت تعدد شعب، به دفتر شعبه اول تسلیم گردد.

ماده ۴۹ همان قانون تصریح می‌کند تاریخ ثبت دادخواست، تاریخ اقامه دعواست و مدیر دفتر مکلف است رسید مشتمل بر مشخصات طرفین و تاریخ را به خواهان تسلیم کند.

در ستون خواسته، باید سه بخش را دقیق بنویسید: نخست، اصل مطالبه خسارت (با درج مبلغ علی‌الحساب یا تقویم نشده و درخواست ارجاع به کارشناسی)، دوم، هزینه‌های دادرسی و کارشناسی، و سوم، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تا پرداخت. اگر قرارداد، وجه التزام معین کرده، آن را عیناً ذکر کنید و بنویسید بدون نیاز به اثبات ضرر تا قاضی یادآور ماده ۲۳۰ قانون مدنی باشد.

ارائه مستندات و ادله

مستندات را باید به ترتیبی پیوست کنید که پیوند علی میان تخلف و زیان را نمایان سازد؛ برای مثال:

• قرارداد یا موافقت‌نامه اصلی با امضای طرفین؛
• اظهارنامه و رسید ابلاغ الکترونیکی؛
• مستندات پرداخت‌های اضافی (فاکتور رسمی، رسید بانکی)؛
• نظریه کارشناس رسمی یا دست‌کم تقاضای ارجاع امر به کارشناسی؛
• عنداللزوم، گواهی شهود صنعت‌گر یا کارمندان مرتبط که شاهد تعلل یا ترک کار طرف مقابل بوده‌اند.

ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی اجازه می‌دهد هزینه کارشناس، حق‌الوکاله و دیگر مخارج ضروری را نیز مطالبه کنیم، مشروط به آن‌که دادگاه احراز کند این هزینه‌ها برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته‌اند. تاکید می‌کنم متن ماده روشن است: …در صورتی ‌که برای اثبات دعوا یا دفاع، گرفتن کارشناس ضروری باشد، دادگاه می‌تواند اجرت کارشناس را به‌عنوان خسارت محکومٌ‌علیه محسوب دارد.

اگر بنا دارید به شهادت شهود استناد کنید، حتما نام و نشانی دقیق آنان را در لیست شهود منعکس نمایید. شهادت در دعاوی مالی به تنهایی کفایت نمی‌کند، اما در کنار اسناد و نظر کارشناس حلقه قرائن را کامل می‌کند. به‌علاوه، حضور شاهد مطلع در جلسه تحقیق، فشار روانی بر خوانده وارد می‌کند و احتمال سازش را بالا می‌برد.

فرصت‌های دفاعی خوانده

خوانده در مقام دفاع عموما به سه اسلحه متوسل می‌شود: انکار وقوع تعهد یا بطلان آن، اثبات قوه قاهره و تردید در میزان خسارت. به همین دلیل ترکیب اسناد و کارشناسی باید آن‌قدر مستحکم باشد که انکار تعهد بی‌نتیجه بماند.

برای رفع ادعای قوه قاهره، من معمولا گزارش‌های هواشناسی، مکاتبات گمرکی یا اسناد بیمه را مورد مطالعه قرار می‌دهم؛ اگر چنین مدارکی ارائه نشود یا شروط سه‌گانه حادثه خارجی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع احراز نگردد، قاضی به استناد ماده ۲۲۷ قانون مدنی خوانده را مسئول خواهد شناخت.

در خصوص رقم خسارت، خوانده ممکن است نظریه کارشناس را بیش‌بود و غیرواقعی بداند. در این حالت، درخواست کارشناسی تکمیلی یا هیئت سه‌نفره می‌دهد. راه مقابله ساده است: از ابتدا اسناد مادی و بانکی را چنان دقیق پیوست کنید که گزارش نخستین کارشناس را بیمه کند؛ هرچه شکاف اطلاعاتی کمتر باشد، اعتراض خوانده به افزایش هزینه کارشناسی بدل می‌شود و دادرس ترجیح می‌دهد گزارش بدوی را بپذیرد.

نکته پایانی این‌که اگر خوانده پیش از اولین جلسه دادرسی، تمام مبلغ خواسته را به صندوق دادگستری ودیعه بگذارد و اعلام کند حاضر به پرداخت است، دادگاه دعوا را مختومه و هزینه را بر عهده او خواهد گذاشت؛ اما شما به خسارت تاخیر تادیه تا همان تاریخ دست می‌یابید. بنابراین، حتی در صورت تسویه فوری توسط خوانده، جبران کاهش قدرت خرید پول‌تان محفوظ می‌ماند.

با رعایت این مراحل از صدور اظهارنامه و تعیین مهلت قانونی تا تنظیم دادخواست منسجم و تجهیز آن به ادله کامل شانس موفقیت شما در مطالبه خسارت به‌شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.

قاضی وقتی با پرونده‌ای روبه‌رو می‌شود که همه عناصر مسئولیت، با اسناد متقن بر مبنای مواد ۵۱۵، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ قانون مدنی یک‌به‌یک مرتب شده‌اند، دیگر راهی جز صدور حکم به جبران کامل زیان ندارد. این همان نقطه‌ای است که حقِ زیان‌دیده نه در شعار، که در عمل احیا می‌شود؛ نقطه‌ای که عدالت قراردادی در پرتو قواعد شکلی و ماهوی حقوق ایران نمود عینی می‌یابد.

مهلت قانونی برای مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

در نظام حقوقی پیش از انقلاب، مواد ۷۳۱ تا ۷۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ برای بیشتر دعاوی مالی از جمله خسارات قراردادی دوره‌های یک‌ساله، سه‌ساله و پنج‌ساله تعیین کرده بود. اما فقهای شورای نگهبان با نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۲۷‏/۱۱‏/۱۳۶۱ این مواد را مغایر موازین شرعی دانستند و اعلام کردند مواد مزبور که مقرر می‌دارد پس از گذشتن مدتی… دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.

از آن تاریخ، مقررات عام مرور زمان در امور مدنی از متن قوانین حذف شد؛ بنابراین امروز برای مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد خواه در بیع، اجاره، مقاطعه یا هر قرارداد مدنی دیگر محدودیت زمانی به معنای عدم سماع دعوا وجود ندارد.

بدین ترتیب، حتی اگر ده‌ها سال از نقض تعهد گذشته باشد، دادگاه از حیث زمان اقامه دعوا را رد نمی‌کند؛ هرچند در بُعد اثباتی، طولانی شدن فاصله زمانی می‌تواند ارائه دلیل را دشوار کند یا ادعای دریافت وجه التزام را با چالش اسقاط ضمنی روبه‌رو سازد.

با وجود لغو کلی مرور زمان مدنی، چند قانون خاص که شورای نگهبان آن‌ها را مخالف شرع ندانسته همچنان سقف زمانی معینی را برای طرح دعوا مقرر کرده است. مهم‌ترین نمونه‌ها در حوزه اسناد تجاری و حمل‌ونقل است که به‌ طور مستقیم با مطالبه خسارت قراردادی نیز پیوند می‌خورند.

ماده ۳۱۸ قانون تجارت: دعاوی راجع به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود، مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد…

اگر دارنده چک یا سفته ظرف پنج سال اقدام نکند، دعوی تحت مقررات تجارت دیگر شنیده نمی‌شود؛ ولی اسناد مزبور افت تجارتی می‌یابند و می‌توان با تکیه بر قواعد مدنی (مانند مواد ۲۶۵ و ۳۱۹ همان قانون) وجه آن‌ها را تحت عنوان استفاده بلاجهت یا دین عادی مطالبه کرد.

در چنین حالتی، خسارت تاخیر تادیه نیز از تاریخ ثبت دادخواست محاسبه می‌شود، نه از تاریخ سررسید؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (۱‏/۴‏/۱۴۰۰) این تفکیک را تثبیت کرده است.

ماده ۳۹۳ قانون تجارت: نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره و یا تاخیر در تسلیم، روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آواری) روزی که مال به مرسل‌الیه تسلیم شده.

اگر کارفرما در مهلت یک‌ساله اقدام نکند، ادعای او علیه متصدی حمل‌ و نقل در قالب مقررات این باب مسموع نخواهد بود. رویه قضایی نشان می‌دهد که پس از انقضای این یک سال، خواهان می‌تواند اقدام خود را ذیل قواعد عمومی مسئولیت مدنی مطرح کند، ولی باید تقصیر و رابطه سببیت را برخلاف فرض مسئولیت در ماده ۳۸۸ از نو ثابت نماید؛ امتیاز بزرگی که با گذشت مهلت از دست می‌رود.

در برخی قوانین تازه، برای حفظ نظم مالی یا سرعت‌بخشی به فرآیند جبران، موعدهایی کوتاه پیش‌بینی شده است؛ مثال بارز، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث ۱۳۹۵ است که در مواد ۳۱ و ۳۲ شرکت بیمه را مکلف به پرداخت خسارت در مهلت معین کرده و برای ذی‌نفعان نیز بازه‌های کوتاهی برای مراجعه به شرکت یا صندوق تعیین می‌کند. عدم رعایت این مواعد معمولا سقوط حق طرح دعوای مدنی را به دنبال ندارد، ولی بخشی از مزایای قانون مانند جریمه دیرکرد شرکت بیمه از بین می‌رود.

به همین دلیل است که همکاران حرفه‌ای من در نخستین فرصت، اظهارنامه (موضوع مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی) را ابلاغ می‌کنند تا:

1. موعد قانونیِ تقاضای خسارت آغاز شود (بر اساس ماده ۲۲۶ ق.م).
2. تاریخ شروع خسارت تاخیر تادیه تثبیت گردد.
3. بار اثبات امتناع مدیون روی دوش خوانده قرار گیرد.

تاثیر فسخ یا انحلال قرارداد بر حق مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

نخست باید یادآور شوم که فسخ یا به‌طور کلی انحلال قرارداد، نتیجه‌ای دوگانه بر جای می‌گذارد: از یک سو پیمان اصلی از هم می‌گسلد و رابطه الزام‌آور آینده رو به زوال می‌گذارد، اما از سوی دیگر آثار بر جای مانده از دوران حیات عقد همچنان به قوت خود باقی می‌ماند؛ زیرا حقوق ایران اصل اثر قهقرایی فسخ را تنها نسبت به عوضین می‌پذیرد، نه نسبت به مسئولیت مدنی حاصل از تقصیر.

به موجب ماده ۴۴۰ قانون مدنی: ‌پس از فسخ معامله هر یک از متعاملین باید آنچه را که به موجب عقد دریافت کرده به صاحبش مسترد دارد و اگر عوض یا بدل آن را تلف کرده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد.

از این حکم به‌ روشنی برمی‌آید که وظیفه استرداد نافی تعهدات تبعی نیست؛ تعهد به جبران زیان، یک تکلیف خارج از عوضین است و فسخ بر آن اثری ندارد.

حکمت این تفکیک را می‌توان در ماده ۲۲۱ همان قانون نیز یافت؛ آنجا که قانون‌گذار اعلام می‌کند هرگاه کسی به انجام عملی ملتزم شود و تخلف کند، مسئول خسارت طرف مقابل است، خواه خسارت به‌ صراحت شرط شده باشد، خواه عرف یا قانون بر آن حاکم باشد.

فسخ که حق برهم‌زدنِ عقد است، تنها پاسخ قراردادی به نقض تعهد محسوب می‌شود؛ اما مسئولیت مدنی، ضمانی است که خارج از متن عقد شکل گرفته و بر مبنای قاعده لاضرر و اصول مسئولیت ثابت می‌شود.

بنابراین خوانده نمی‌تواند به استناد فسخ از زیر بار جبران خسارت شانه خالی کند، مگر آن‌که در هنگام فسخ، طرفین صراحتاً از حق مزبور صرف‌نظر کرده باشند یا قانون مورد خاصی را استثناء کرده باشد.

ماده ۲۳۰ قانون مدنی که به وجه التزام می‌پردازد، این حقیقت را تقویت می‌کند؛ زیرا می‌گوید اگر در ضمن عقد شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی بپردازد، حاکم نمی‌تواند او را به بیش از آنچه شرط شده محکوم کند.

معنای مخالف آن است که شرطِ وجه التزام، حتی پس از فسخ، قائم و قابل اجرا می‌ماند؛ چرا‌ که هدف از وجه التزام دقیقا جبران خسارتی است که پیش از وقوع فسخ به زیان‌دیده وارد شده است.

در عمل، رأی وحدت رویه شماره ۵۸۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز به همین جهت صادر شد؛ هیئت عمومی استدلال کرد که حق مطالبه خسارت و وجه التزام، حق تبعی عقد نیست که با فسخ ساقط شود، بلکه ضمانی است قائم به شخص متخلف ناشی از فعل او. به این ترتیب، راه هرگونه استدلال مبنی بر سقوط خسارت به سبب فسخ بسته شد و دادگاه‌ها مکلف شدند ادعای زیان‌دیده را جداگانه رسیدگی کنند.

انحلال قراردادی که بر پایه توافق دو طرف یا حکم قانون (برای مثال انفساخ بر اثر تلف موضوع معامله) رخ می‌دهد، همین منطق را دنبال می‌کند. هرچند قرارداد به انتها رسیده است، ولی چنانچه یکی از متعاملین در مسیر اجرای تعهدات پیش از تاریخ انحلال مرتکب تقصیر شده باشد و زیانی پدید آمده باشد، مسئولیت او بر اساس مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ باقی است.

ماده ۲۲۷ می‌گوید متخلف هنگامی محکوم به خسارت است که نتواند ثابت کند عدم انجام به علت خارجی بوده؛ پس اگر انحلال ناشی از حادثه قوه قاهره باشد و متعهد ثابت کند که اجرای تعهد محال شده بود، مسئولیت او هم‌زمان رفع خواهد شد.

اما اگر انحلال نتیجه اراده مشترک یا حق‌ فسخ قانونی طرف مقابل باشد، دفاع به قوه قاهره سودی ندارد و زیان‌دیده می‌تواند با تکیه بر تخلف پیشین خواهان خسارت شود.

نکته دیگری که همواره در محاکم محل بحث قرار می‌گیرد، امکان جمع فسخ با اجرای تعهد ثانوی است. زیرا زیان‌دیده پس از فسخ دیگر نمی‌تواند الزام متعهد را به موضوع اصلی عقد بخواهد؛ در عوض می‌تواند یا وجه التزام مقرّر را وصول کند یا بر مبنای ملاک ماده ۲۲۲، مخارج انجام تعهد به وسیله دیگری را مطالبه کند. این دو مطالبه با یکدیگر منافاتی ندارد، به‌ شرط آن‌که منتهی به دریافت دوبار خسارت از بابت یک ضرر نشود.

در حوزه معاملات بین‌المللی، بندهای شرط حفظ حقوق که در قراردادها وارد می‌شود نیز دقیقاً برای تثبیت همین نتیجه است.

طرفین به‌ صراحت می‌نویسند که کلیه تعهدات مربوط به محرمانگی، جبران خسارت، حل اختلاف و وجه التزام بعد از فسخ یا خاتمه قرارداد، همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود. اگرچه چنین تصریحی در حقوق داخلی هم مفید است، اما حتی بدون آن نیز قواعد عمومی جبران زیان جای خود را دارد.

تفاوت ظریفی میان فسخ و بطلان وجود دارد که در مقام مطالبه خسارت نقشی تعیین‌کننده می‌یابد. بطلان به مفهوم فقدان عقد از آغاز است و در نتیجه ارکانی برای تعهد قراردادی شکل نگرفته تا نقض آن موضوعیت یابد؛ در این حالت، خواهان باید به ضمان قهری (مواد ۳۰۰ به بعد قانون مدنی) روی بیاورد و مسئولیت را با دلایلی چون اتلاف یا تسبیب اثبات کند. اما در فسخ، عقد ابتدا صحیح بوده و سپس با اراده یکی از طرفین یا حکم قانون منحل شده است، لذا مفاد مواد ۲۲۱ تا ۲۳۰ همچنان حاکم است.

مسئله مرور زمان نیز در این بستر تغییر نمی‌کند. همان‌گونه که در مبحث پیشین گفته شد، در امور مدنی مرور زمان عام وجود ندارد؛ بنابراین اگرچه فسخ انجام شده، دارنده حق می‌تواند سال‌ها بعد هم برای خسارت اقدام کند. البته هر قدر فاصله می‌افزاید، اثبات میزان زیان دشوارتر می‌شود و ممکن است دادگاه به علت مرور زمان ادله، ادعای اخیر را غیرقابل استماع بداند.

پس مصلحت حرفه‌ای اقتضا می‌کند که بلافاصله پس از فسخ، زیان‌ها برآورد و دادخواست تقدیم شود تا مدارک و گواهی‌ها طراوت خود را از دست ندهند.

جمع همه مباحث این است که فسخ یا انحلال قرارداد در حقوق ایران حق مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را از بین نمی‌برد؛ زیرا این حق بر پایه قاعده لاضرر و نصوص مواد ۲۲۱، ۲۲۶، ۲۲۷ و ۲۳۰ قانون مدنی، حقی مستقل و قائم به شخصیت متخلف است.

تنها در صورتی که متعهد بتواند موجبی برای سقوط دیون از قبیل اقاله خاص نسبت به خسارات یا اثبات قوه قاهره ارائه کند، تکلیف او پایان می‌یابد؛ وگرنه دادرس ضمن حکم به استرداد عوضین، او را به جبران تمامی زیان‌های مستقیم، منافع مسلم‌الحصول و در موارد استثنایی خسارات معنوی محکوم خواهد کرد.

پرسش‌های متداول