کیفری (جرائم)

شکایت کیفری | چه زمانی شکایت کیفری می شود؟

به طور کلی، دعاوی بر حسب نوع موضوع، مراجع صالح به رسیدگی و همچنین قوانین حاکم بر آن‌ها، به دعاوی حقوقی و کیفری دسته‌بندی می‌شوند.

دعاوی کیفری، به موضوعات جرم و مجازات ارتباط دارد. در واقع می‌توان اینگونه بیان کرد که رفتارهای مجرمانه و طرح شکایت شاکی علیه مجرمین، در زمره دعاوی کیفری قرار می‌گیرند.

طبیعتا هررفتاری جنبه کیفری ندارد و نمی‌توان برای تمامی آن‌ها مجازات تعیین کرد. اعمالی را می‌توان جرم تلقی کرد که در قانون برای آن‌ها مجازات تعیین شده باشد.

جرم و مجازات به نوعی علت و معلول یکدیگر هستند و تا زمانی که یک رفتاری برای آن در قانون، مجازات تعیین نشده باشد، نمی‌توان آن رفتار را جرم به حساب آورد.

اختلافات کیفری، زمانی مطرح می‌شوند که شخصی علیه شخص دیگر، مرتکب جرم شده باشد که در این صورت، طرف زیان‌دیده می‌تواند برای احقاق حقوق خود، اقدام به طرح شکایت کیفری نماید.

شکایت کیفری، مستقیما با اعمال مجرمانه ارتباط دارد و در این صورت، مراحل طرح دعوا، طبق ضوابط تعیین شده انجام شود.

در هر صورت، اگر شخصی به واسطه جرم به وقوع پیوسته، متحما ضرر و زیان شده باشد، این امکان را دارد تا به مراجع قضایی مراجعه کند و درخواست اعمال مجازات برای مجرمین نماید.

با توجه به این که جرم در تمامی جوامع از جمله کشور ما، از حساسیت بالایی برخوردار است، شرایط قانونی رسیدگی به آن‌ها، از دعاوی حقوقی متفاوت است.

روند رسیدگی به شکایت کیفری، به این نحو است که تقریبا تمامی جرائم، ابتدا در دادسرا مورد بررسی قرار می‌گیرند و بعد از انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده برای صدور حکم و تصمیم نهایی به دادگاه کیفری صالح ارجاع داده می‌شود.

این امکان برای شاکی وجود دارد تا شکایت خود را در کلانتری مطرح نماید و سپس با تشکیل پرونده و انجام بخشی از تحقیقات مقدماتی، جهت تکمیل تحقیقات، شکایت مطروحه به دادسرا ارجاع داده می‌شود.

برخی از جرائم در کشورمان، حتی بدون طرح دعوا از طرف شاکی نیز توسط مرجع قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در واقع در این زمینه، نیازی به شکایت از طرف شاکی نیست و دادستان راسا در این زمینه ورود پیدا می‌کند.

با توجه به بررسی‌های انجام شده، حجم بالایی از پرونده‌های دادگستری، به دعاوی کیفری ارتباط دارند و این موضوع نشان از آمار بالای وقوع جرم در کشورمان است.

منبع اصلی مراجع قضایی برای رسیدگی به شکایات کیفری و صدور احکام، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری است.

از جمله انواع شکایت کیفری، می‌توان به بحث جرائم علیه حقوق معنوی افراد، جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی و غیره اشاره نمود. برای آشنایی با سایر شکایات کیفری در ادامه مطلب با وکیل تلفنی ما همراه باشید.

طرح شکایت کیفری

طرح دعوا علیه شخص یا اشخاصی است که مرتکب جرمی شده‌اند و باید مطابق قانون مجازات شوند، تحت عنوان شکایت کیفری شناخته می‌شود.

قانونگذار، برای حمایت از حق و حقوق پایمال شده افراد، امکان طرح شکایت کیفری را فراهم کرده است که شاکی می‌تواند با مراجعه به مرجع قضایی، شکایت خود را مطرح کرده تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

شکایت کیفری یقینا در ارتباط با موضوع جرم است. در واقع زمانی جرمی به وقوع می‌پیوندد، اگر این جرم علیه افراد جامعه رخ داده باشد، طرف مقابل برای رسیدگی به این موضوع و اعلام جرم اقدام به طرح شکایت کیفری می‌نماید.

اگر علیه اشخاصی جرمی رخ داد یا فردی نظاره گر وقوع جرم باشد، وظیفه قانونی او این است که از طریق مراجع قضایی، موضوع را مورد پیگیری قرار دهد. عدم شکایت کیفری به دلیل جرائم به وقوع پیوسته می‌تواند زمینه بروز جرائم بعدی را ایجاد کند.

تا زمانی که جرمی رخ نداده باشد، اقامه دعوا کیفری مفهومی ندارد و شاکی نمی‌تواند در این زمینه شکایتی را مطرح کند. بنابراین می‌توان اینگونه بیان کرد که با وقوع جرم، امکان طرح دعوا کیفری و رسیدگی به آن در مراجع قضایی وجود دارد.

در واقع هنگامی که اقامه دعوا کیفری صورت می‌گیرد، یقینا جرمی به وقوع پیوسته است و شاکی از محاکم کیفری تقاضای رسیدگی به آن را می‌کند.

لازم به ذکر است که در بین موضوعات حقوقی نیز می‌توان به برخی از جرائم نیز اشاره کرد. در واقع، یک سری موضوعاتی که ارتباطی با مسائل کیفری ندارند نیز می‌تواند سبب بروز جرم شود.

همچنین برخی از رفتارها هستند که شاکی می‌تواند علاوه بر طرح دعوا کیفری، اقدام به شکایت حقوقی نیز نماید. به بیان دیگر، برای چنین رفتارهایی، ضمانت اجرای کیفری و حقوقی تعیین شده است.

به طور مثال، در دعاوی خانواده، اگر مرد تحت هر شرایطی نفقه همسر خود را پرداخت نکند، زن می‌تواند از شوهر خود علاوه بر شکایت حقوقی، اقدام به طرح دعوا کیفری نیز نماید.

در واقع زوجه می‌تواند با طرح شکایت حقوقی، الزام زوج را به پرداخت نفقه از دادگاه مطالبه کند و همچنین به دلیل ترک نفقه، از او شکایت کیفری کند.

اعمالی مانند ترک نفقه، هم می‌تواند بعد حقوقی داشته باشد و هم از دیدگاه کیفری قابل بررسی است. این موضوع در ارتباط با بحث تصرف عدوانی نیز مطرح است که شاکی می‌تواند در ارتباط تصرف غیر قانونی اشخاص در حریم شخصی خود، شکایت کیفری نیز مطرح نماید.

چنانچه فردی رفتاری را انجام دهد که در قانون برای آن مجازات تعیین نشده و جرم محسوب نشود، طرف مقابل نمی‌تواند علیه او اقامه دعوا کیفری کند؛ زیرا جرمی رخ نداده است تا شاکی بتواند اقدام به طرح شکایت کیفری کند.

رسیدگی به شکایت کیفری

رسیدگی انواع دعاوی از جمله حقوقی و کیفری نیاز به طرح شکایت از شاکی دارد. البته در مورد دعاوی کیفری شرایط خاصی نیز وجود دارد که مرجع تعقیب می‌تواند راسا برای رسیدگی به جرم اقدامات لازم را انجام دهد.

رسیدگی به شکایت کیفری، از زمانی آغاز می‌شود که شاکی اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی نماید. در این صورت مراحل قانونی بررسی جرم انجام می‌شود.

در صورتی که شخصی جرمی را مرتکب شده باشد، می‌توان علیه او اقامه دعوا کرد. با تسلیم شکایت‌نامه از طرف شاکی، رسیدگی به شکایت کیفری در مرجع صالح از سر گرفته می‌شود.

اختلافات بین طرفین، چنانچه جنبه کیفری داشته باشد، شاکی به لحاظ قانون این اختیار را دارد تا رسیدگی به شکایت را از مرجع تعقیب تقاضا کند.

اگر جرم به وقوع پیوسته در زمره جرائم قابل گذشت باشند، شروع رسیدگی و ادامه تعقیب، نیازمند شکایت شاکی خصوصی است. اما در صورتی که جرائم غیر قابل گذشت مطرح باشد، شکایت شاکی در شروع به تعقیب و ادامه رسیدگی تاثیری ندارد.

رای شکایت کیفری

طرح شکایت کیفری از طرف شاکی

به موجب ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بزه دیده‌ای که درخواست تعقیب کیفری مرتکب را نماید، شاکی نامیده می‌شود و بزه‌دیده نیز شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است.

با وقوع جرم به صورت مستقیم علیه شخصی، می‌تواند به عنوان شاکی شکایت خود را مطرح کرده و از مقام تعقیب درخواست رسیدگی به جرم را نماید.

شاکی پرونده‌های کیفری، در واقع جرم مستقیما نسبت به او واقع شده و به لحظ قانونی می‌تواند اقدامات لازم جهت طرع دعوا کیفری را انجام دهد.

لازم به ذکر است که در جرائم غیر قابل گذشت، در صورتی که شاکی اقدام به طرح شکایت نکند، مقام قضایی می‌تواند فرآیند رسیدگی به جرم را آغاز کند. در واقع در این جرائم، حتی بدون طرح شکایت شاکی نیز، رسیدگی به پرونده از سر گرفته می‌شوند.

اما در برخی از جرائم( جرائم قابل گذشت)، تا زمانی که شاکی، شکایت خود را مطرح نکند، امکان تعقیب کیفری از طرف مرجع قضایی وجود ندارد.

این موضوع در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا اعلام شده است که تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع می‌شود.

براساس ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دعوا عمومی و دعوا خصوصی شود. دعوا عمومی، برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است.

دعوا خصوصی، برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون، حق خصوصی بزده‌دیده یا شاکی است( مانند حد قذف و قصاص).

طبق ماده ۱۱ این قانون، تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی برعهده دادستان و اقامه دعوا و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی، با شاکی یا مدعی خصوصی است.

منظور از امکان طرح دعوا خصوصی در مرجع کیفری، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم است، باید دید که چه زیان‌هایی از این طریق قابل مطالبه هستند.

ماده ۱۴ قانون مزبور در این زمینه بیان می‌دارد که شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

زیان معنوی، عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است (مانند جرم توهین که منجر به هتک حیثیت اشخاص شده و شاکی می‌تواند اقدام به طرح شکایت کیفری نماید).

شگایت کیفری از مجرمین یقه سفید

بررسی انواع دعاوی کیفری

دعاوی کیفری به صورت مستقیم با جرم و مجازات در ارتباط است که رسیدگی به آن‌ها می‌تواند از طرف شاکی یا مدعی‌العموم (دادستان) صورت گیرد.

با توجه به تعدد دعاوی کیفری، در این بخش قصد داریم به برخی از شکایات کیفری نیز بپردازیم.

شکایت کیفری به جهت صدور چک برگشتی

چک که به عنوان اسناد تجاری شناخته شده در کشورمان محسوب می‌شود، می‌تواند منجر به طرح شکایت کیفری از طرف شاکی شود. در واقع چک این قابلیت را دارد که علاوه بر دعوا حقوقی، شکایت کیفری نیز برای آن متصور می‌شود.

در واقع این که شاکی اقدام به طرح شکایت کیفری بابت صدور چک از متعهدین نماید، تا حد زیادی به اراده و اختیار او بستگی دارد.

چک می‌تواند زمینه دعاوی حقوقی و کیفری را فراهم آورد و صادرکننده باید در زمان صدور چک تمامی شرایط و ضوابط قانونی را در نظر بگیرد.

چک برگشتی یک نمونه از چک کیفری به شمار می‌رود و شاکی می‌تواند اقدام به طرح دعوی در مراجع قضایی نماید. چک برگشتی که تحت عنوان چک بلامحل نیز شناخته می‌شود، به چکی گفته می‌شود که به دلیل عدم موجودی در حساب صادرکننده، دارنده می‌تواند اقدم به برگشت زدن چک نماید.

زمانی که فردی چکی را صادر می‌کند، دارنده می‌تواند در زمان سر رسید چک، به بانک مراجعه کرده تا بتواند مبلغ چک را وصول نماید.

حال اگر وصول مبلغ مندرج در چک به دلیل عدم موجودی در حساب صادرکننده، امکان پذیر نباشد، دارنده می‌تواند از بانک درخواست کند که چک را برگشت بزند. در این صورت بانک به دارنده گواهی می‌دهد که نشان از عدم پرداخت مبلغ چک است و از این طریق امکان طرح شکایت کیفری برای شاکی فراهم است.

به موجب ماده ۵ قانون صدور چک، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید.

چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در ارتباط با شکایت کیفری از صدور چک برگشتی، شرایطی در قانون تعیین شده است که شاکی می‌تواند از صادرکننده اقامه دعوا کند. در این زمینه، قانون دو مهلت ۶ ماهه در نظر گرفته است که شاکی می‌تواند به دلیل چک برگشتی، اقدام به طرح دعوا کیفری علیه صادرکننده نماید.

دارنده چک از زمان تاریخ سر رسید، فقط ۶ ماه فرصت دارد تا چک را برگشت بزند و از بانک گواهی عدم پرداخت دریافت نماید.

چنانچه مهلت ۶ ماهه مزبور به اتمام برسد، دارنده تحت هیچ شرایطی امکان شکایت کیفری نخواهد داشت. دارنده با دریافت گواهی عدم پرداخت، شش ماه دیگر فرصت دارد تا شکایت کیفری چک برگشتی را آغاز نماید.

از سوی مشاوره حقوقی آنلاین لازم به ذکر است که شاکی نمی‌تواند علیه سایر متعهدین چک، شکایت کیفری مطرح نماید. در واقع طرح دعوا کیفری به دلیل صدور چک برگشتی، صرفا برای صادرکننده متحمل است و اشخاصی ضامن در قبال صدور چک، مسئولیت کیفری ندارند.

شکایت کیفری به دلیل عدم پرداخت نفقه زوجه

پرداخت نفقه زوجه جزو وظایف قانونی زوج محسوب می‌شود و هیچگونه عذر و بهانه‌ای در این زمینه برای عدم پرداخت نفقه همسر مورد پذیرش قانون نیست.

ترک نفقه در قانون، جرم انگاری شده است و زن می‌تواند از شوهر خود اقدام به شکایت کیفری نماید. البته که طرح شکایت حقوقی نیز برای ترک نفقه امکان پذیر است.

مطابق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس، محکوم می‌نماید.

همچنین ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده بیان می‌دارد که اگر زوج با برخورداری از شرایط استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او پرداخت نکند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.

با بررسی دو ماده فوق می‌توان پی برد که برای جرم ترک انفاق، میزان مجازات متفاوتی تعیین شده است. اما به جهت آن که قانون حمایت خانواده، نسبت به قانون مجازات اسلامی جدیدتر است، مجازات مندرج در این قانون به عنوان مجازات ترک انفاق زوجه محسوب می‌شود.

زوجه برای آن که بتواند از همسر خود به دلیل ترک انفاق، شکایت کیفری نماید، باید شروط عدم پرداخت نفقه در صورت تمکین زن و استطاعت مالی مرد، برقرار باشد.

تقاضای مجازات

شکایت کیفری به دلیل توهین و فحاشی

توهین یکی از جرائم شناخته‌ شده در کشور است که حجم بالایی از پرونده‌های دادگستری را به خود اختصاص داده است. در قانون مجازات اسلامی، توهین، جرم تلقی شده و برای آن مجازات تعیین شده است.

استفاده از الفاظ رکیک، توهین و فحاشی جرم به شمار می‌رود و اگر کسی به دیگری توهین کند، طبق قانون مجرم شناخته می‌شود.

توهین می‌تواند به دو صورت، توهین ساده و توهین مشدد باشد. توهین ساده، همان توهین به افراد عادی و توهین مشدد، در واقع توهین به اشخاص حقوقی و مقامات رسمی کشور است. جرم توهین ساده و مشدد به ترتیب در مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌ تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

همچنین ماده ۶۰۹ این قانون، بیان می‌کند که هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌ نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید، به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

گفتنی است که توهین در زمره جرائم قابل گذشت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن با شکایت شاکی شروع می‌شود. در واقع تا زمانی که شاکی اقدام به طرح شکایت کیفری ننماید، قانونا امکان رسیدگی به آن توسط مراجع قضایی وجود ندارد.

روند رسیدگی به شکایت کیفری در مراجع قضایی

شاکی اگر قصد طرح انواع شکایت کیفری را داشته باشد، طبیعتا باید به مراجع قضایی مراجعه کند. البته شاکی این امکان را دارد تا قبل از طرح شکایت در مرجع قضایی، شکایت خود را مستقیما در کلانتری به ثبت برساند.

روند رسیدگی به شکایات کیفری به این صورت است که شاکی باید در وهله اول شکایت خود را در دادسرا مطرح نماید. در واقع دادسرا محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به دعوا مطروحه را دارد.

در دادسراها، همواره شاهد افرادی هستیم كه با تنظیم و تقدیم شكایت به مراجع ذی‌صلاح، اقدام به طرح شکایت خود می‌كنند و از مقامات قضایی تقاضا رسیدگی به جرم و مجازات مرتكبین جرایم را دارند.

در واقع قبل از آن که شکایت به دادگاه فرستاده شود، باید تحقیقات مقدماتی جرم صورت گیرد. تحقیقات مقدماتی جرائم در دادسرا صورت گرفته و در صورت نیاز، انجام بخشی از تحقیقات جرائم برعهده کلانتری قرار می‌گیرد.

اگر پرونده به کلانتری ارجاع داده شود، شاکی به مرجع مربوطه مراجعه می‌کند تا اطلاعات و تحقیقات دستور داده شده توسط ضابطین دادگستری مربوطه انجام گیرد و پرونده دوباره به دادسرا ارجاع داده شود.

در صورتی که پرونده به یکی از شعبات بازپرسی یا دادیاری فرستاده شود، در این حالت شاکی پس از تحویل شکوائیه از معاونت ارجاع باید به شعبه دادیاری یا بازپرسی مشخص شده مراجعه کند تا پرونده در همان مرجع ثبت شود.

البته ممکن است قبل از ثبت شکایت، دادیار و یا بازپرس دستوراتی برای انجام تحقیقات مقدماتی برای کلانتری صادر کند که در این صورت شاکی باید به کلانتری محل مراجعه کند و مراحل گزارش شده انجام گیرد تا پرونده به شعبه مزبور دوباره ارجاع داده شود.

تحقیقات مقدماتی در مورد شکایت کیفری مطرح شده، ممکن است که چندین ماه به طول بیانجامد. در صورتی که تحقیقات در دادسرا تکمیل شد، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری صالح فرستاده می‌شود.

در این صورت دادگاه کیفری، با برگزاری جلسات متعدد در این زمینه و استماع اظهارات طرفین، در نهایت حکم مقتضی را صادر می‌کند.

حکم دادگاه بدوی قابل بررسی مجدد در مراجع تجدید نظر بوده و طرفین می‌توانند نسبت به رای صادره از دادگاه کیفری صالح اعتراض کنند. همچنین در صورتی که حکم قطعی در ارتباط با شکایت طرح شده صادر شود، باز هم امکان تقاضای بررسی مجدد توسط اصحاب دعوا وجود دارد.

اعتراض به احکام قطعی کیفری، تحت عنوان اعاده دادرسی صورت می‌گیرد که رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور انجام می‌شود.

ثبت شکایت کیفری از طریق شکواییه

شکایت کیفری می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد. بر اساس ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند.

شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد. ثبت شکایت کیفری به صورت کتبی، از طریق شکواییه صورت می‌گیرد و باید در مهلت مشخصی به دادسرا تقدیم شود.

برخلاف دعاوی حقوقی که طرح آن‌ها در مراجع قضایی از طریق دادخواست انجام می‌شود، دعاوی کیفری بوسیله شکوائیه مطرح می‌شوند.

شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصا یا توسط وکیل شکایت کند. قوه قضائیه مکلف است اوراق لازم در تنظیم شکوائیه را در اختیار افراد شاکی قرار دهد.

عدم استفاده از اوراق مزبور مانع رسیدگی به شکایت نیست. تنظیم شکواییه متناسب با تمام شرایط و مقررات قانونی می‌تواند در روند رسیدگی به شکایت بسیار موثر باشد.

برای تنظیم شکوائیه، باید از متخصص حقوقی استفاده نمایید که تهیه و تنظیم آن را می‌توانید به مجموعه حقوقی بنیاد وکلا واگذار کنید.

وکیل شکایت کیفری

ارائه مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، آنلاین و حضوری

طرح شکایت کیفری در مراجع قضایی مستلزم برخورداری از دانش و اطلاعات حقوقی است که اگر مراحل اقامه دعوا طبق اصول و تشریفات مشخص شده در قانون انجام نشود، دادگاه‌ها ترتیب اثر خاصی به شکایت مطروحه نمی‌دهند.

یکی از روش‌هایی که می‌توان از طریق آن به اطلاعات حقوقی دست یافت، مشاوره حقوقی است. در واقع از طریق مشاوره حقوقی، می‌توان در ارتباط با نحوه و مراحل شکایت کیفری، اطلاعات لازم را دریافت کنید.

بهترین گزینه برای آن که بتوانید اقدام به طرح شکایت کیفری کنید، استفاده از خدمات حقوقی مجموعه بنیاد وکلا است. مشاوره‌های حقوقی این مجموعه، به صورت حضوری، تلفنی و آنلاین ارائه می‌شود که می‌تواند برای موکلین مزیت‌های فراوانی داشته باشد.

برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری در مورد شرایط کلی اقامه دعاوی کیفری، می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

وکیل متخصص برای طرح شکایت کیفری

در ارتباط پرونده‌های کیفری، ممکن است شاکی قصد بهره‌مندی از وکیل را داشته باشد. داشتن وکیل کیفری می‌تواند به نفع موکلین باشد و احتمال پیروزی آنها را در شکایت مطرح شده افزایش می‌دهد.

اگر در جستجوی وکیل برای طرح شکایت کیفری هستید، مجموعه بنیاد وکلا گزینه مطلوبی برایتان خواهد بود. این مجموعه با بهره‌مندی از وکلای متخصص دعاوی کیفری، آماده خدمات رسانی به موکلین در سراسر کشور است که در این صورت می‌توانید با شناخته شده‌ترین وکلای ایران در ارتباط باشید.

روند طرح شکایت کیفری چگونه است؟

اولین گام برای طرح شکایت کیفری، ارائه شکوائیه به دادسرا است. سپس بعد از انجام تحقیقات لازم پرونده به دادگاه کیفری صالح فرستاده می‌شود.

چه شرایطی برای طرح شکایت کیفری به دلیل ترک انفاق زوجه وجود دارد؟

تمکین زوجه و عدم پرداخت نفقه با توجه به استطاعت مالی مرد، می‌تواند شرایط را برای طرح شکایت کیفری از طرف شاکی فراهم آورد.

آیا دارنده چک می‌تواند از ضامن چک طرح شکایت کیفری کند؟

خیر، دارنده چک صرفا می‌تواند علیه صادرکننده چک اقامه دعوا کیفری نماید.

رسیدگی به جرم توهین، بدون شکایت شاکی امکان پذیر است؟

توهین جز جرائم قابل گذشت مطرح می‌شود و از این حیث رسیدگی به این جرم بدون اقامه دعوا از طرف شاکی امکان پذیر نیست.

برای بهره‌مندی از مشاوره حقوقی در مورد نحوه طرح شکایت کیفری، چه پیشنهادی دارید؟

با توجه به اهمیت بالای دانستن اطلاعات کافی در مورد نحوه طرح شکایت کیفری، برای بهره‌مندی از مشاوره حقوقی می‌توانید با مجموعه بنیاد وکلا در ارتباط باشید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا