نحوه حل اختلاف مالک عرصه و اعیان در فروش ملک چگونه است؟
سلام. اگر مالک عرصه (زمین) قصد فروش ملک را داشته باشد، اما مالک اعیان (بنا) تمایلی به فروش نداشته باشد، در صورت ارجاع اختلاف به دادگاه، رویه حل و فصل این موضوع چگونه خواهد بود؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
سلام. اگر مالک عرصه (زمین) قصد فروش ملک را داشته باشد، اما مالک اعیان (بنا) تمایلی به فروش نداشته باشد، در صورت ارجاع اختلاف به دادگاه، رویه حل و فصل این موضوع چگونه خواهد بود؟
تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست
این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخهای وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.
در صورت اختلاف بین مالک عرصه و مالک اعیان بر سر فروش ملک، دادگاه ابتدا تلاش میکند تا طرفین را به توافق بر سر فروش کل ملک یا خرید سهم یکدیگر ترغیب کند.
اگر توافقی حاصل نشود، دادگاه میتواند حکم به فروش کل ملک صادر کند. در این صورت، پس از فروش، سهم هر یک از مالکان از ثمن (قیمت) فروش، متناسب با ارزش عرصه و اعیان، به آنها پرداخت خواهد شد. این رویه بر اساس اصول کلی مالکیت و قواعد مربوط به اموال مشاع در قانون مدنی است.
برای پیگیری این موضوع، مالک عرصه میتواند دادخواست فروش ملک مشاع را به دادگاه حقوقی تقدیم کند. دادگاه پس از بررسی و کارشناسی، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
اگر مالک عرصه و مالک اعیان دو شخص متفاوت باشند، اصل بر این است که هیچیک نمیتواند بدون توجه به حقوق دیگری، ملک را به نحوی منتقل یا تصرف کند که حق طرف مقابل از بین برود.
در فرضی که مالک عرصه قصد فروش داشته باشد اما مالک اعیان با فروش موافق نباشد، دادگاه ابتدا منشا مالکیت اعیان را بررسی میکند؛ یعنی مشخص میشود اعیان بر اساس قرارداد، حق قانونی، وقف، حق احداث یا سبب دیگری ایجاد شده است یا خیر.
در عمل، رویه معمول چنین است:
* مالک عرصه میتواند عرصه خود را منتقل کند، اما انتقال او به حقوق مالک اعیان لطمه نمیزند و خریدار نیز قائممقام فروشنده با همان محدودیتها خواهد بود.
* اگر تفکیک حقوق عرصه و اعیان امکانپذیر باشد، الزام مالک اعیان به فروش صرفا به دلیل درخواست مالک عرصه معمولا امکانپذیر نیست.
* اگر ادامه این وضعیت موجب اختلاف اساسی شود و قانون برای مورد خاص راهکاری پیشبینی کرده باشد، دادگاه ممکن است با جلب نظر کارشناس، راهحل مناسب را بررسی کند؛ مانند تعیین حقوق هر یک یا ارزیابی امکان خرید حقوق طرف مقابل. اما این موضوع به نوع رابطه حقوقی میان عرصه و اعیان بستگی دارد.
بنابراین، صرف مخالفت مالک اعیان، به مالک عرصه این اختیار را نمیدهد که از دادگاه الزام او به فروش را بخواهد؛ همانگونه که مالک اعیان نیز نمیتواند مالک عرصه را مجبور به انتقال عرصه کند، مگر در مواردی که قانون حکم خاصی مقرر کرده باشد.
نتیجه نهایی اینگونه پروندهها وابسته به عواملی مانند:
* منشا مالکیت اعیان؛
* نوع قرارداد یا حق ایجاد بنا؛
* وجود یا عدم وجود حق انتقال؛
* و مقررات خاص حاکم بر ملک (مانند موقوفه بودن یا مقررات ثبتی)
است.
اسناد و مدارک، از جمله سند مالکیت عرصه، سند یا مدرک مالکیت اعیان، قراردادهای مربوط، مجوز احداث بنا و سوابق ثبتی، باید برای تعیین راهکار مناسب توسط وکیل بررسی شود.
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل فروش ملک مشاعی صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند. ۳٬۱۶۸ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
در فرضی که مالک عرصه و اعیان متفاوت باشند و اختلاف در فروش ملک حاصل شود، با توجه به اینکه قانون تملک آپارتمانها و قواعد حقوقی ناظر بر املاک مشاعی حاکم است، دادگاه معمولا به دلیل اینکه عرصه و اعیان دارای حق مالکیت تفکیکی هستند، حکم به فروش کل ملک نمیدهد. در صورت عدم توافق، مالک عرصه میتواند صرفا «حق مالکانه خود بر زمین» را به فروش برساند یا در صورت اثبات غیرقابلافراز بودن و وجود ضرر فاحش، از طریق دادگاه تقاضای «دستور فروش» کل ملک را مطرح کند که رویه دادگاهها در این مورد بسته به کیفیت مالکیت و نوع کاربری ملک متفاوت است. پیشنهاد میکنم جهت بررسی دقیق اسناد مالکیت و نوع روابط حقوقی بین دو مالک، جلسهای داشته باشیم
باسلام
اگر ملک قابل افراز باشد، هر یک از حقوق تا حد امکان از دیگری تفکیک میشود.
اگر ملک قابل افراز نباشد، در برخی موارد ممکن است درخواست فروش مال غیرقابل افراز مطرح شود، اما این موضوع معمولا ناظر به مالکیت مشاع است، نه صرفا اختلاف بین مالک عرصه و مالک اعیان. اگر بین طرفین قرارداد خاصی وجود داشته باشد (مانند قرارداد احداث بنا، حق انتفاع، اجاره بلندمدت یا قرارداد مشارکت)، دادگاه ابتدا مفاد همان قرارداد را ملاک تصمیم قرار میدهد.
بنابراین، صرف اینکه مالک زمین قصد فروش دارد و مالک بنا مخالف است، به خودی خود موجب صدور حکم فروش کل ملک از سوی دادگاه نمیشود. دادگاه ابتدا بررسی میکند که رابطه حقوقی طرفین چیست و حقوق هر یک بر اساس سند و قرارداد چگونه تعیین شده است.
در فرضی که مالک عرصه و مالک اعیان اشخاص متفاوت باشند، هیچیک اصولا حق اجبار دیگری به فروش سهم یا حق خود را ندارد؛ مگر آنکه قرارداد، شرط ضمن عقد یا حکم خاص قانونی وجود داشته باشد. دادگاه ابتدا منشا حقوق هر یک را از حیث اسناد مالکیت، قراردادها و حدود حقوق ارتفاقی و انتفاعی بررسی میکند. اگر مال، قابل افراز باشد، مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع اقدام میشود و در صورت غیرقابل افراز بودن و اجتماع شرایط قانونی، ممکن است فروش ملک مشاع از طریق مزایده تجویز شود؛ اما صرف اختلاف مالک عرصه و اعیان، مجوز الزام مالک اعیان به فروش نیست. مستندات: مواد ۱۰، ۳۰، ۳۱، ۵۸۱ و ۵۸۹ قانون مدنی، قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و آییننامه اجرایی آن. آیا در پرونده شما مالکیت عرصه و اعیان ناشی از سند رسمی مستقل است یا بر مبنای قرارداد و حق احداث بنا ایجاد شده است؟ پاسخ این پرسش، مسیر حقوقی دعوا را کاملا تغییر میدهد.
عرض سلام و احترام
اگر عرصه و اعیان هر کدام مالک جداگانه داشته باشند و برای هر دو سند مستقل صادر شده باشد، اصولا اینها ملک مشاع نیستند و دادگاه دستور فروش مشاع صادر نمیکند؛ در این حالت، مالک عرصه نمیتواند صرفا به خواست خود کل ملک را به فروش برساند. مالک عرصه فقط میتواند نسبت به سهم و حقوق قانونی خودش اقدام کند و درباره سهم مالک اعیان، اجبار به فروش معمولا مبنای قانونی ندارد.
اما اگر عرصه و اعیان به نحو مشاع بین اشخاص متعدد باشد و مرجع ثبت هم ملک را غیرقابل افراز تشخیص داده باشد، هر شریک میتواند از دادگاه دستور فروش بگیرد و ملک از طریق مزایده فروخته میشود.
جمعبندی کوتاه: اگر مالکیت عرصه و اعیان جداست، فروش اجباری کل ملک ممکن نیست؛ اگر ملک واقعا مشاع و غیرقابل افراز باشد، دادگاه میتواند دستور فروش بدهد.
اگر مالک عرصه و مالک اعیان دو شخص مستقل باشند، مالک عرصه نمیتواند صرفا با اراده خود اعیان را بفروشد و بالعکس؛ هرکدام نسبت به مال خود حق دارند.
اگر مالک عرصه بخواهد کل ملک را یکجا بفروشد و مالک اعیان موافق نباشد، موضوع معمولا با تفکیک حقوق عرصه و اعیان، افراز در صورت امکان، یا تعیین تکلیف قضایی حل میشود.
اگر ملک قابل افراز نباشد، بسته به وضعیت ثبتی و رابطه حقوقی طرفین، امکان درخواست فروش مال مشاع وجود دارد و در نهایت وجوه حاصل طبق سهم و حقوق هر مالک تقسیم میشود.
اما اگر اعیان متعلق به شخص دیگری باشد، فروش عرصه بهتنهایی مالکیت اعیان را منتقل نمیکند و حقوق مالک اعیان باید در معامله و رسیدگی قضایی رعایت شود.
بنابراین برای پاسخ دقیق، باید مشخص شود مالکیت اعیان بر اساس سند رسمی است یا قولنامهای و رابطه مالک عرصه و اعیان چیست.
سوال شما نیازمند ارائه اطلاعات بیشتر است تا بتوان پاسخ قطعی ارائه کرد اما به صورت کلی :
اگر مالک زمین بخواهد ملک را بفروشد، اما مالک ساختمان راضی نباشد، هیچکدام به تنهایی نمیتوانند دیگری را مجبور به فروش کنند.
اگر اختلاف به دادگاه کشیده شود، دادگاه بررسی میکند:
آیا امکان ادامه مالکیت جداگانه وجود دارد یا خیر.
اگر امکان نداشته باشد و ملک قابل تقسیم نباشد، ممکن است دستور فروش کل ملک را صادر کند.
پس از فروش، سهم هر یک از مالک زمین و مالک ساختمان بر اساس نظر کارشناس تعیین و از مبلغ فروش پرداخت میشود.
بنابراین، دادگاه ابتدا سعی میکند حقوق هر دو طرف حفظ شود و تنها در صورت لزوم دستور فروش کل ملک را صادر میکند. نتیجه نهایی به وضعیت سند، قراردادها و شرایط خاص ملک بستگی دارد.
در فرض اختلاف میان مالک عرصه و مالک اعیان، دادگاه ابتدا بررسی میکند که رابطه حقوقی طرفین و منشا تفکیک مالکیت چیست. اگر ادامه اشاعه یا بقای وضعیت موجود موجب تعذر انتفاع باشد، صرف درخواست مالک عرصه برای فروش، موجب اجبار مالک اعیان به فروش بنا نمیشود. در مواردی که افراز یا تفکیک ممکن نباشد و امکان بهرهبرداری مستقل نیز وجود نداشته باشد، ممکن است دادگاه با استناد به قواعد حاکم بر املاک غیرقابل افراز، حکم به فروش کل ملک از طریق مزایده صادر کند. سپس بهای حاصل، متناسب با ارزش عرصه و اعیان بین مالکان تقسیم میشود. بنابراین اصل بر حفظ حقوق مستقل هر یک از مالک عرصه و اعیان است و فروش اجباری تنها در شرایط استثنایی و با حکم دادگاه امکانپذیر خواهد بود.
اگر مالک عرصه بخواهد بفروشد ولی مالک اعیان راضی نباشد، دادگاه اصولا نمیتواند مالک اعیان را مجبور به فروش بنا کند؛ چون هرکدام نسبت به مال خود حق مالکیت مستقل دارند.
رویه معمول دادگاه: اگر ملک مشاع باشد و قابل افراز نباشد، ممکن است حکم فروش کل ملک صادر شود.
اگر عرصه و اعیان جداگانه متعلق به دو نفر باشند، دادگاه معمولا اول تلاش برای تفکیک/تعیین حقوق طرفین یا دعوت به مصالحه میکند.
مالک عرصه میتواند در صورت استفاده مالک اعیان از زمین، اجرتالمثل ایام تصرف مطالبه کند.
در حالت عادی، اجبار مالک اعیان به فروش ممکن نیست؛ راهحل عملی بیشتر توافق، خرید حق یکدیگر، یا مطالبه اجرتالمثل است.
در مواردی که امکان توافق وجود نداشته باشد و ملک قابل افراز (تقسیم فیزیکی) نباشد، دادگاه میتواند با استناد به قوانین مربوط به اموال مشاع، دستور فروش ملک را از طریق مزایده صادر کند. این فروش با رعایت تشریفات قانونی و با تعیین قیمت پایه توسط کارشناس رسمی انجام میشود. در این حالت، پول حاصل از فروش بر اساس سهم هر یک از مالکان (عرصه و اعیان) بین آنها تقسیم میشود.
از دادگاه صدور دستور فروش را بخواهید سهم مالک اعیان از فروش را به حساب دادگستری یا مالک اعیان واریز کنید پیشنهاد میشود برای جلوگیری از ادعای احتمالی مالک اعیان از شورای حل اختلاف تامین دلیل بگیرید که کارشناس قیمت عرصه و اعیان را تعیین نماید و مبلغی که بایت اعیان به مالک میپردازید کمتر از مبلغ کارشناسی شده نباشد ترجیحا ولو با اختلاف اندک کمی بیشتر باشد
باسلام
در صورتی که مالک عرصه و اعیان متفاوت باشند، دادگاه سعی میکنه تا جایی که ممکنه بینشون توافق ایجاد کنه. مثلا یکی از طرفین، سهم اون یکی رو بخره.
اما اگر توافق حاصل نشه، دادگاه ممکنه دستور به فروش ملک از طریق مزایده بدهد و بعد مبلغ حاصل رو بین اونها تقسیم کنه، طوری که ارزش عرصه و اعیان به طور جداگانه مشخص بشه.
در چنین وقتی بنظر می اید بهترین کار توافق بین طرفین باشد که معمولا با لج بازی ممکن است این اتفاق نیفتد .در صورتی که توافق حاصل نگردد میتوان دادخواست فروش ملک را مطرح نمایید و هر کس بمیزان سهم خود طبق نظر کارشناس سهم خودش را بگیرد .پاینده باشید
مالک عرصه می تواند صرفا عرصه خود را بفروشد و مالک اعیان ، بنای خود را بفروشد .
ولی برای فروش کل ملک و تعیین سهم هریک ، باید درخواست فروش ملک مشاعی و تقسیم سهم هر یک را با توجه به منشا قرارداد و مالکیت و قرارداد فی مابین مطرح نمود که دادگاه نسبت به کل ملک مزایده انجام می دهد که سهم هر یک واریز می شود.
اگر توافق بین مالکین ممکن باشد که دادگاه این توافق را برقرار میکند
اما اگر توافق برقرار نشود دادگاه حکم به فروش کل ملک میدهد
که در ابن صورت مالک عرصه سهم خود ک مالک اعیان سهم خود را دریافت میکنند.
در این مورد مالک عرصه باید دادخواست فروش ملک مشاعی را بدهد
دادگاه ابتدا به سازش توصیه میکند؛ در صورت عدم توافق، با کارشناسی تعیین قیمت عرصه و اعیان، حکم به فروش کل ملک و تقسیم وجه یا واگذاری سهم هر کدام صادر میکند.
در این وضعیت، موضوع به حقوق مالک عرصه و اعیان و شرایط خاص ملک بستگی دارد.
صرف اینکه مالک عرصه قصد فروش دارد، بهتنهایی موجب از بین رفتن حق مالک اعیان نمیشود. دادگاه معمولا وضعیت ثبتی، حقوق هر یک از طرفین و امکان تفکیک یا فروش را بررسی میکند.
بر اساس قانون ، هر کدام از مالک عرصه و یا مالک اعیان می تواند حق خود را بفروشد و یا به دیگران انتقال بدهد
امکان درخواست دستور فروش مال مشاع وجود خواهد داشت و قاضی رای به دستور فروش تمام ملک در مزایده صادر خواهد کرد
حل و فصلی ندارد. بنا بر توضیحات مالک عرصه شخص دیگر و مالک اعیان فرد دیگری است. مگر مستاجر تجویز انتقال منافع بدهد، ولی مالک حق ندارد فردی را مجبور به فذروش مال خود کند.
منعی جهت فروش عرصه بدون کسب اجازه از مالک اعیانی وجود ندارد هرچند موضوع از جهات متعددی مبهم و محتاج کسب اطلاعات بیشتر می باشد.
منعی جهت فروش عرصه بدون کسب اجازه از مالک اعیانی وجود ندارد هرچند موضوع از جهات متعددی مبهم و محتاج کسب اطلاعات بیشتر می باشد...موفق باشید 🌹
در مرحله اول تلاش می شود این موضوع با توافق میان طرفین حل و فصل شود اما در صورتی که توافق ممکن نباشد حکم بر مزایده صادر خواهد شد و پس از فروش به نسبت ارزش عرصه و اعیان سهم هریک از طرفین از فروش مال پرداخت خواهد شد.
در این رابطه ساز و کار حل اختلاف وجود ندارد و اساسا در دعوی ورود نمیشود. لذا این دعوی محکوم به رد است. مالک عرصه میتواند مالکیت خود بر عرصه را از طریق بیع انتقال دهد.
اگر مالک عرصه و مالک اعیان دو شخص متفاوت باشند، مالک عرصه اصولا نمیتواند مالک اعیان را مجبور به فروش بنا کند و برعکس.
در صورت اختلاف، دادگاه با توجه به منشا تفکیک مالکیت (وقف، حق اعیان، قرارداد، عرف و...) تصمیم میگیرد. معمولا:
اگر فروش عرصه بدون اعیان ممکن باشد، مالک عرصه فقط سهم خود را میفروشد.
اگر ادامه این وضعیت ممکن نباشد، ممکن است دادگاه به تقویم حقوق طرفین، الزام به خرید سهم طرف مقابل یا فروش از طریق مزایده (در مواردی که قانون اجازه دهد) روی آورد.
بنابراین، پاسخ قطعی به منشا مالکیت اعیان و عرصه و اسناد موجود بستگی دارد.
و درود. اگر مالک عرصه و مالک اعیان دو شخص متفاوت باشند، مالک عرصه بهتنهایی نمیتواند اعیان را بفروشد. در صورت اختلاف، دادگاه ابتدا حقوق هر یک را احراز میکند و بسته به منشا مالکیت و قراردادهای موجود، ممکن است حکم به تقسیم، فروش ملک با حفظ حقوق طرفین یا پرداخت بهای حقوق هر یک صادر کند. بنابراین، فروش یکجانبه کل ملک توسط مالک عرصه، بدون رعایت حقوق مالک اعیان، امکانپذیر نیست.
این دعوی اگر دو طرف راضی به فروش نباشند نهایتا مالک عرصه، عرصه را میتواند بفروش برساند و منعی در قانون در این باره وجود ندارد
خللی به یکدیگر وارد نمیکنند و مالک عرصه یا اعیان میتوانند با رعایت حقوق دیگری ملک را به فروش برسانند
مالک عرصه حق فروش مایملک خود را دارد و این حق مشکلی بریای مالک اعیانی ایجاد نمی نماید.
صرف مخالفت مالک اعیان مانع فروش عرصه نیست، اما الزام او به فروش نیز اصل نیست؛ مگر در موارد خاص مانند حکم فروش ملک غیرقابل افراز
عرض سلام
اختلاف وجود ندارد. مالک عرصه حق فروش دارد و خللی برای مالکیت اعیانی وارد می کند.
ابتدا دادگاه طرفین به صلح وسازش دعوت می نماید.در صورت عدم توافق حکم بر فروش صادر می شود.
مالک عرصه بدون رضایت مالک اعیان حق فروش کامل بنا را ندارد.
در اختلاف، دادگاه ابتدا حقوق طرفین را تعیین، سپس متناسب با قرارداد و منشا مالکیت تصمیم میگیرد (تقسیم، فروش با حفظ حقوق، یا پرداخت بهای سهم).
فروش یکجانبه کل ملک توسط مالک عرصه وجاهت قانونی ندارد.
بادرود
اگر مغازه باشد دادخواست انتقال منافع عین مستاجره به غیر تقدیم نمایید
منعی جهت فروش عرصه بدون کسب اجازه از مالک اعیانی وجود ندارد
هر کدام می توانند در مایملک خود بدون کسب اجازه از دیگری تصرف کنند.
در صورت اختلاف جهت فروش نیازمند ارایه داداخواست و تجویز انتقال دارد.
البته که موضوع مستلزم بررسی سند مالکیت است. اما سوال ظاهر در مجزا بودن سند مالکیت عرصه و اعیان دارد. در این صورت درخواست فروش متصور نیست و فقط مالک عرصه میتواند دادخواست اجرت المثل ایام تصرف مطرح نماید
مالک عرصه و اعیان در اینجا متفاوت اند باید با یکدیگر توافق نمایند در صورت عدم توافق طرفین
دادگاه ملک را به مزایده می گذارد و پس از فروش ، سهم هر کدام نسبت به عرصه و اعیانی به حسابشلن واریز می گردد
هر کدام می توانند مایملک خویش را بفروشند
کاربر گرامی در صورت عدم توافق دستور فروش صادر می گردد
هر یک میتوانند حق خود را ب صورت مجزا انتقال دهند و لیکن در صورت اینکه قصد فروش دارند از طریق دادگاه در صورت داشتن سند رسمی تحت عنوان دستور فروش اقدام نمایید
در صورت عدم توافق دادگاه حکم به فروش از طریق مزایده خواهد داد
مالک عرصه می تواند بفروشد وبا مالک عرصه بعدی شما هر توافقی می توانید داشته باشید به شرطی که با قوانین آمره درتضاد نباشد
اصولا با توجه به تعلق مالکیت عرصه به شخص دیگری هیچکدام حق فروش ملک را بجز توافق یا دستور مراجع قضایی را ندارند.
هر مالک اختیار ملک خود باشرط عدم تجاوز به حدود دیگری را دارد و می تواند ملکیت خود را بفروش برساند
باسلام،ابتدا از طریق صلح و سازش،در صورت عدم حصول نتیجه حکم فروش صادر و ملک به مزایده خواهد رفت
هیچکدام از این پاسخها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.