آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
ماده ۳۷ - در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را بهنحوی که به حال متهم مناسبتر باشد بهشرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و بالاتر؛
ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایینتر؛
تبصره- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که بهموجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.
ماده ۳۸ - جهات تخفیف عبارتند از:
الف - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب - همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ - اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت - اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث - ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج - کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ - خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم
ح - مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره ۱ - دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲ - هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.