به طور **کلی و در عمل حقوقی ایران**، اگر در اجاره‌نامه اصلی **وجه‌التزام تاخیر در تخلیه** مثلا **روزی ۲۵۰ هزار تومان** تعیین شده باشد و در تمدیدهای بعدی فقط نوشته شده باشد که **سایر شروط و بندهای قرارداد به قوت خود باقی است** و **هیچ توافق جدیدی درباره افزایش یا تغییر وجه‌التزام نشده باشد**، **اصل بر این است که همان مبلغ روزانه ۲۵۰ هزار تومان ملاک محاسبه است**.
## نتیجه کوتاه
در فرضی که گفتید، **مبنای محاسبه معمولا همان روزی ۲۵۰ هزار تومان** است، نه اینکه خودبه‌خود با تورم، شاخص بانک مرکزی یا فرمول دیگری افزایش پیدا کند؛ **مگر اینکه**:
۱. در خود قرارداد فرمول تعدیل یا شاخص‌گذاری پیش‌بینی شده باشد؛ یا
۲. در پشت‌نویسی‌ها صریحا وجه‌التزام جدیدی توافق شده باشد؛ یا
۳. عبارت تمدید به‌نحوی تنظیم شده باشد که از نظر تفسیر قراردادی بتوان گفت مبلغ نیز متناسب با شرایط جدید تغییر کرده؛ که این حالت بدون تصریح، معمولا دشوار است.
## چرا؟
وجه‌التزام یک **تعهد قراردادی** است. یعنی مبلغ آن را **طرفین تعیین می‌کنند**. وقتی عدد مشخصی در قرارداد آمده، دادگاه معمولا همان را ملاک می‌گیرد، چون:
- وجه‌التزام تابع **توافق صریح** طرفین است.
- افزایش خودکار آن نیاز به **شرط روشن** دارد.
- صرف اینکه اجاره‌بها و ودیعه هر سال تغییر کرده، لزوما به این معنا نیست که وجه‌التزام هم تغییر کرده است.
## نکته مهم درباره تمدید
اینکه در تمدیدها نوشته شده:
> «همه بندهای قرارداد مورد قبول و تمدید است»
معمولا به این معناست که **همان شروط قبلی با همان مفاد باقی است**، نه اینکه مبالغی که در بندهای قبلی آمده‌اند خودبه‌خود افزایش پیدا کنند.
پس اگر بند وجه‌التزام در قرارداد اصلی **روزی ۲۵۰ هزار تومان** بوده، در تمدید هم **همان ۲۵۰ هزار تومان** ادامه پیدا می‌کند، مگر اینکه خلافش ذکر شود.
## آیا دادگاه می‌تواند مبلغ را کم یا زیاد کند؟
در دعوای وجه‌التزام، اصل این است که دادگاه **مطابق قرارداد** رسیدگی می‌کند.
اما در عمل، گاهی در پرونده‌ها ممکن است درباره **ماهیت رابطه بعد از انقضای مدت، نحوه تمدید، یا اثبات توافق جدید** اختلاف ایجاد شود. با این حال:
- **افزایش خودسرانه** وجه‌التزام بر اساس تورم یا عرف، بدون شرط قراردادی، مبنای محکمی ندارد.
- معمولا **فرمول قانونی عمومی** برای اینکه مبلغ وجه‌التزام قراردادی سال‌های قبل به نرخ روز تبدیل شود وجود ندارد، مگر در موارد خاصی که اصلا موضوع چیز دیگری مثل **خسارت تاخیر تادیه** باشد، که آن با وجه‌التزام تخلیه فرق دارد.
## تفاوت مهم: وجه‌التزام با خسارت تاخیر تادیه
ممکن است بعضی‌ها تصور کنند چون مبلغ قدیمی است باید با **شاخص تورم** محاسبه شود. این تصور معمولا مربوط به **خسارت تاخیر تادیه دیون پولی** است، نه **وجه‌التزام قراردادی تخلیه ملک**.
یعنی:
- **خسارت تاخیر تادیه** = گاهی با شاخص و شرایط قانونی بررسی می‌شود.
- **وجه‌التزام تخلیه** = مبلغ قراردادی از پیش تعیین‌شده است.
این دو یکی نیستند.
## در پرونده شما محتمل‌ترین برداشت
با توضیحی که دادید، اگر مستاجر در پایان ۵ سال **دیرتر از موعد تخلیه کرده** باشد، احتمال زیاد:
\[
\text{وجه التزام} = \text{تعداد روزهای تاخیر} \times ۲۵۰{,}۰۰۰ \text{ تومان}
\]
مثلا اگر ۴۰ روز تاخیر داشته:
\[
۴۰ \times ۲۵۰{,}۰۰۰ = ۱۰{,}۰۰۰{,}۰۰۰ \text{ تومان}
\]
## اما یک ظرافت مهم
باید دقیق دید که:
- تاخیر در تخلیه **در پایان آخرین تمدید** رخ داده یا در پایان یکی از دوره‌های قبلی؟
- متن پشت‌نویسی‌ها دقیقا چه عبارتی داشته؟
- آیا قرارداد هر سال **تمدید همان قرارداد** بوده یا **عقد جدید** محسوب می‌شود؟
- آیا در قرارداد قید شده که وجه‌التزام «تا زمان تخلیه قطعی» ادامه دارد؟
اینها ممکن است در استدلال حقوقی اثر بگذارد، ولی در اصل سؤال شما، **بدون تصریح به افزایش، همان ۲۵۰ هزار تومان مبناست**.
## جمع‌بندی
**پاسخ غالب و عملی:**
اگر در تمدیدها فقط گفته شده **همه بندها تمدید می‌شود** و درباره مبلغ وجه‌التزام چیزی عوض نشده، **مبنای محاسبه همان مبلغ مندرج در قرارداد اولیه یعنی روزی ۲۵۰ هزار تومان است** و **فرمول خاصی برای به‌روزرسانی خودکار آن وجود ندارد**.
اگر خواستید، می‌توانم در مرحله بعد:
۱. یک **تحلیل دقیق‌تر حقوقی با استناد به مواد قانون مدنی و رویه قضایی** بدهم، یا
۲. یک **نمونه متن دادخواست/لایحه مطالبه وجه‌التزام تاخیر در تخلیه** برای موجر تنظیم کنم.
