تغییر شغل مستأجر در قرارداد اجاره با قانون ۱۳۷۶ و اثر آن بر سرقفلی؟

سلام
خیر، بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ مستقیما به روابط استیجاری مشمول قانون سال ۱۳۷۶ قابل تسری نیست؛ زیرا این دو قانون نظام حقوقی متفاوتی دارند.

در مورد شما:

* اگر قرارداد مشمول قانون سال ۱۳۷۶ باشد و در آن به‌صراحت قید شده باشد که مورد اجاره فقط برای کتاب‌فروشی استفاده شود، تغییر شغل می‌تواند تخلف از شرط قراردادی محسوب شود.
* در این صورت، موجر ممکن است بتواند بر اساس مفاد قرارداد و قواعد عمومی قانون مدنی (در صورت پیش‌بینی حق فسخ یا تحقق شرایط قانونی)، تقاضای فسخ یا تخلیه کند.
* اما محروم کردن مستاجر از حق سرقفلی با وحدت ملاک بند ۷ ماده ۱۴ قانون ۱۳۵۶، محل تردید جدی است؛ زیرا ضمانت‌اجرای مقرر در قانون ۱۳۵۶ ویژه روابط استیجاری مشمول همان قانون است و دادگاه‌ها معمولا آن را به قراردادهای مشمول قانون ۱۳۷۶ تسری نمی‌دهند.

بنابراین، اگر موجر قصد فسخ یا تخلیه داشته باشد، باید به قرارداد و مقررات حاکم بر قانون ۱۳۷۶ استناد کند، نه به ضمانت‌اجرای خاص قانون ۱۳۵۶.

نکته مهم دیگر این است که اگر موجر مدت طولانی از تغییر شغل مطلع بوده و اعتراضی نکرده باشد یا رفتار او به‌گونه‌ای باشد که رضایت ضمنی به تغییر شغل استنباط شود، این موضوع نیز می‌تواند در ارزیابی دادگاه مؤثر باشد.

اسناد و مدارک باید توسط وکیل بررسی شود.

خیر، موجر نمیتواند هم قرارداد را فسخ کند هم از پرداخت سرقفلی امتناع کند

وحدت ملاک گرفتن از حکم یک ماده، شرایط بخصوص خود را دارد. لازم به ذکر است که قانون ۷۶ برای این تصویب شد که قانون ۵۶ را از بین ببرد.
پیشنهاد میشود از مشاوره اختصاصی استفاده کنید و اجاره نامه را برای بررسی بفرستید

با سلام و درود
امکان فسخ قرارداد ممکن به نظر میرسد . اما حق سرقفلی باید پرداخت شود چرا که در ابتدای قرارداد مبلغی تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت شده است و با فسخ قرارداد ، عوضین ( از جمله مبلغ مربوط به سرقفلی ) باید به حالت بازگردد .

سلام احترام بله امکان فسخ وجود دارد و خیر از پرداخت سرقفلی نمیتونه امتناع کنه،

خیر. در قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶، نمی‌توان حکم بند ۷ ماده ۱۴ قانون ۱۳۵۶ را با وحدت ملاک تسری داد.

در صورت تغییر شغل برخلاف شرط قرارداد، موجر ممکن است حق فسخ یا تخلیه (در صورت وجود شرط معتبر) داشته باشد، اما اصل حق سرقفلی پرداخت‌شده مستاجر از بین نمی‌رود، مگر اینکه در قرارداد شرط صحیح و نافذی برخلاف آن وجود داشته باشد یا قانون صریحا چنین اثری را مقرر کرده باشد.

به استناد قرارداد، فسخ قرارداد امکان دارد لذا پرداخت سرقفلی باید انجام پذیرد.

درود
امکان فسخ قرارداد وجود دارد اما سرقفلی باید پرداخت شود. موفق باشید

در قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶، مقررات قانون ۱۳۵۶ و از جمله بند ۷ ماده ۱۴ قابل تسری نیست.
در صورت تخلف مستاجر از شرط نوع شغل، موجر می‌تواند در صورت وجود شرایط قراردادی یا قانونی، فسخ یا تخلیه را درخواست کند؛ اما سقوط حق سرقفلی صرفا با وحدت ملاک از قانون ۱۳۵۶ قابل استناد نیست و اصل بر رعایت توافقات و مقررات قانون ۱۳۷۶ است.

اگر در قرارداد شغل خاصی (کتاب‌فروشی) شرط شده باشد، مستاجر حق تغییر آن را ندارد.اما موجر نمی‌تواند به استناد آن از پرداخت سرقفلی امتناع کند

باسلام
بله، تغییر شغل برخلاف شرط قرارداد می‌تواند برای موجر آثار قراردادی ایجاد کند و در صورت احراز شرایط، مبنای درخواست تخلیه یا اعمال ضمانت اجرای قراردادی باشد.
اما خیر، اینکه موجر بتواند صرفا با وحدت ملاک از بند ۷ ماده ۱۴ قانون ۱۳۵۶ از پرداخت سرقفلی خودداری کند، در روابط استیجاری تابع قانون ۱۳۷۶ مبنای قانونی روشنی ندارد و معمولا قابل پذیرش دانسته نمی‌شود.
البته نتیجه نهایی هر پرونده به متن دقیق قرارداد نیز بستگی دارد. اگر در قرارداد، برای تغییر شغل ضمانت اجرای مشخصی مانند حق فسخ، تخلیه یا آثار مربوط به سرقفلی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه ابتدا همان شروط را با رعایت قواعد آمره بررسی خواهد کرد.

عرض سلام و احترام ،در قراردادهای مشمول قانون ۱۳۷۶، تخلف از شرط استفاده برای شغل مشخص می تواند مبنای مطالبه حق یا فسخ باشد، اما امتناع موجر از سرقفلی با صرف استناد به بند ۷ ماده ۱۴ قانون ۱۳۵۶ و تسری آن به قانون ۱۳۷۶ به صورت کلی معمولا بدون شرط و تحقق شرایط لازم قابل دفاع نیست، مبنا باید شروط قرارداد و قواعد قانون ۱۳۷۶ باشد.

با سلام
در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶، احکام قانون ۱۳۵۶ از جمله بند ۷ ماده ۱۴ اصولا قابل تسری نیست؛ مگر اینکه قانون یا قرارداد صریحا چنین اثری را پیش‌بینی کرده باشد.
با این حال، اگر در قرارداد استفاده از ملک به شغل مشخصی محدود شده باشد، تغییر شغل برخلاف شرط قرارداد می‌تواند آثار حقوقی داشته باشد و موجر در صورت وجود شرایط قانونی، حق استناد به تخلف از شرط را خواهد داشت.
اینکه در چنین وضعیتی سرقفلی ساقط می‌شود یا خیر، به مفاد دقیق قرارداد و شرایط پرونده بستگی دارد و نمی‌توان صرفا با وحدت ملاک قانون ۱۳۵۶ چنین نتیجه‌ای گرفت.

سلام و احترام
امکان فسخ متصور است. اما سرقفلی می بایست پرداخت گردد.

اگر در قرارداد ضمانت اجرای فسخ پیش بینی شده باشد امکان اعمال آن وجود دارد

سلام، اگر صراحتا شرط شده باشد و تخلف از شرط صورت گیرد امکان فسخ وجود دارد. سرقفلی بایستی پرداخت شود.

سلام، اولا درهر صورت بایستی حق سرقفلی پرداخت و تخلیه ملک از دادگاه خواستار شوید.

قانون سال ۱۳۵۶مختص به خود است ولیکن باید قرارداد شما مطالعه تا مشخص گردد بابت تخلف از این شرط چه ضمانت اجرایی در نظر گرفته اند

بستگی به متن قرارداد دارد اگر شرایط فسخ قابل اعمال باشد همچنان هم باید حق سرقفلی پرداخت گردد

سلام و درود خیر. حکم بند ۷ ماده ۱۴ قانون ۱۳۵۶ به قانون ۱۳۷۶ تسری ندارد. در اجاره‌های مشمول قانون ۱۳۷۶، تغییر شغل برخلاف قرارداد ممکن است موجب فسخ یا تخلیه شود، اما به‌تنهایی باعث از بین رفتن حق سرقفلی و عدم پرداخت آن از سوی موجر نمی‌شود.

صرف تغییر شغل سبب عدم پرداخت تا کسر سرقفلی نمیگردد.

خیر ولی چنانچه برخلاف شرط قراردادی مورد دیگر استفاده شود با پرداخت حق سرقفلی قابل فسخ است

خیر موضوع مشمول قانون ۵۶ نیست و امکان تسری وجود ندارد

باسلام
خیر، این موضوع مشمول بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ نمی شود و نمی توان به استناد این بند از پرداخت سرقفلی امتناع ورزید.

بله تفاوت مهمی وجود دارد و نمی‌توان بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ را با وحدت ملاک به قرارداد مشمول قانون ۱۳۷۶ تسری داد

در فرض شما اگر اجاره در سال ۱۳۷۶ یا بعد از آن و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ باشد اصل بر حاکمیت قرارداد و شروط آن است

اگر در قرارداد صراحتا شرط شده باشد که مورد اجاره فقط برای کتاب‌فروشی استفاده شود تغییر شغل به گل‌فروشی می‌تواند تخلف از شرط قراردادی محسوب شود و اگر برای تخلف ضمانت اجرای فسخ پیش‌بینی شده باشد یا تخلف با شرایط قانونی حق فسخ ایجاد کند موجر می‌تواند فسخ را مطالبه کند

اما نکته اساسی اینجاست

موجر نمی‌تواند صرفا با استناد به بند ۷ ماده ۱۴ قانون ۱۳۵۶ و وحدت ملاک بگوید چون مستاجر تغییر شغل داده پس سرقفلی به او تعلق نمی‌گیرد

چون بند ۷ ماده ۱۴ مربوط به نظام حمایتی خاص قانون ۱۳۵۶ است و قانون ۱۳۷۶ اساسا رویکرد متفاوتی دارد

در قانون ۱۳۷۶ ماده ۶ درباره سرقفلی و ماده ۷ درباره توافق طرفین در خصوص سرقفلی مقررات خاص خود را دارد و ماده ۱۰ نیز مقرر می‌کند قراردادهای اجاره اماکن مشمول قانون تابع مقررات قانون مدنی و شروط قراردادی هستند

بنابراین در پرونده شما باید این دو موضوع را جدا کرد

حق فسخ به علت تخلف از شرط ممکن است وجود داشته باشد

ولی سقوط یا عدم استرداد سرقفلی به استناد بند ۷ ماده ۱۴ قانون ۱۳۵۶ قابل تسری به قرارداد ۱۳۷۶ نیست مگر اینکه خود قرارداد یا مبنای قانونی دیگری چنین اثری را مقرر کرده باشد

به‌خصوص اگر مستاجر هنگام انعقاد قرارداد سرقفلی پرداخت کرده باشد و اکنون قرارداد به علت تخلف او فسخ شود موضوع استرداد سرقفلی و میزان آن باید بر اساس قانون ۱۳۷۶ و مفاد قرارداد بررسی شود و نمی‌توان خودکار حکم قانون ۱۳۵۶ را اعمال کرد

پس اگر این سؤال مربوط به یک پرونده واقعی است تاریخ انعقاد اجاره و متن دقیق بند مربوط به تغییر شغل و سرقفلی تعیین‌کننده است.

با سلام ... خیر بند ۷ ماده فوق الذکر مختص قانون ۵۶ بوده و تسری به قانون ۷۶ نخواهد داشت .. با توجه به اوضاع اقتصادی پیشنهاد مذاکره و صلح است در صورت عدم توافق می توان قرارداد را فسخ نمود که فسخ منوط به پرداخت حق سرقفلی میباشد

بادرود
اگر شرط شده دباشد فقط برلی همان شغل باید استفاده شود از موجبات تخلیه خواهد بود

حکم مختص ق روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ قابل تسری به سال ۷۶ نیست و حق سرقفلی بایستی پرداخت شود اما در قرارداد اجاره اگر شرط شده باشه به محص تخلف از شرط و تعییر شغل حق فسخ داره و می تونه قرارداد رو فسخ کنه .در ایحالت امکان فسخ قرارداد هست

با سلام قانون روابط بین موجر و مستاجر در باره زایل شدن حق سرقفلی بر اثر تخلف از شرط شغل حکم‌ صریحی ندهرد بنابر این استناد مستقیم به بند ۷ ماده ۱۴ قانون این رابطه را مت۱ور نمیداند

با سلام
در قانون موجر و مستاجر سال ۷۶ دراین خصوص مقرره وجود ندارد و با توجه به استثنا بودن قانون ۵۶ این مورد قابل تسری به قانون ۷۶ نیز نمیباشد بنظر شما صرفا حق فسخ به دلیل تخلف از شرط دارید و مبلغ سرقفلی به نرخ روز باید به مستاجر مسترد گردد

درود بر شما؛
در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، صرف تغییر شغل برخلاف شرط قراردادی، اصولا تابع مفاد قرارداد و قواعد عمومی تعهدات است و نمی‌توان بدون نص قانونی، بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ را به آن تسری داد. مقررات سال ۱۳۵۶ ناظر به نظام خاص اماکن تجاری و حق کسب و پیشه است و با سرقفلی موضوع قانون ۱۳۷۶ تفاوت ماهوی دارد.

در صورت وجود شرط صریح منع تغییر شغل، موجر می‌تواند حسب مورد الزام به رعایت شرط، فسخ یا تخلیه را با استناد به قرارداد و مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی پیگیری کند؛ اما سقوط حق سرقفلی نیازمند بررسی دقیق مبنای ایجاد آن و مفاد قرارداد است. مستندات: مواد ۱، ۶ و ۸ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ و مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی.

پرسش تعیین‌کننده این است که سرقفلی بر اساس کدام توافق و با چه عبارتی در قرارداد سال ۱۳۷۶ پرداخت شده و آیا شرط تغییر شغل، ضمانت اجرای صریح تخلیه یا اسقاط حقوق مالی مستاجر را پیش‌بینی کرده است؟ این موضوع در نتیجه دعوا تعیین‌کننده خواهد بود.

سلام و درود
خیر قابل تشریح نمیباشد.
پیشنهاد میگردد با صلح و سازش که به سود طرفین باشد موضوع حل و فصل گردد.
موفق و پیروز باشید.

با سلام
خیر حکم بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ قابل تسری به فرض پرسش نیست.

سلام کاربر گرامی
با توجه به اینکه شرط در قرارداد اجاره ذکر شده قابل تسریع نیست اما می‌توانید از طریق استناد به شرط آنی منفی قرارداد اجاره را فسخ نمایید

خیر امکانپذیر نمی باشد. با توافق طرفین سعی بر حل موضوع نمایید.

سلام عرض ادب،حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ برای اولین بار پیش بینی شد و مشمول مقرره ی حق کسب و پیشه قانون ۵۶ نمی گردد.

سلام
آن مقرره مختص اجاره های مشمول قانون سال ۵۶ می باشد و قابل سرایت به سایر موارد نمی باشد

سلام وقت بخیر
مقرره فوق در خصوص قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ می‌باشد و به سایر قراردادها تسری نمی‌یابد

درود؛ در اجاره‌های مشمول قانون ۱۳۷۶، تخلف از شرط مصرف می‌تواند در صورت پیش‌بینی حق فسخ، موجب فسخ قرارداد شود؛ اما مقررات خاص قانون ۱۳۵۶، از جمله آثار بند ۷، اصولا قابل تسری نیست. درباره سرقفلی نیز استرداد آن تابع قرارداد و مقررات قانون ۱۳۷۶ است و باید جداگانه بررسی شود.
با احترام

با سلام موجر می‌تواند به استناد تغییر کاربری و تخلف از شرط درخواست فسخ دهد اما استناد به ماده ۱۴ قانون ۱۳۵۶ صحیح نیست زیرا این ماده مربوط به قانون قدیمی است و قرارداد شما تابع قانون ۱۳۷۶ است لذا موجر نمی‌تواند به تنهایی از پرداخت سرقفلی امتناع کند و باید بر اساس ضوابط قانون ۱۳۷۶ و حکم دادگاه نسبت به فسخ و تصفیه حساب اقدام نماید

این بند ۷ازرماده ۱۴قانون موجر و مستاجر مختص سال ۵۶هست و ارتباطی به قانون سال ۷۶ندارد
ولی موجر می تواند قرارداد اجاره را فسخ نماید
بخاطر تخلف از شرط که مستاجر انجام داده است
هم چنین مطالبه خسارت نماید واین خسارت با مقدار سرقفلی تهاتری نماید

سلام
بله
بر اساس قانون موجر و مستاجر ، مستاجر سرقفلی حق تغییر شغل را نخواهد داشت مگر در قرارداد اجاره سرقفلی ، اجازه تغییر شغل ذکر شده باشد و یا مگر موجر با تغییر شغل موافقت نماید و یا مگر شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد
بر اساس قانون اگر شغل جدید ، عرفا مشابه شغل سابق باشد امکان تغییر شغل وجود خواهد داشت

با توجه به توضیحات شما و بر اساس قانون موجر و مستاجر ۷۶ ، موجر می تواند دادخواست فسخ قرارداد اجاره سرقفلی و تخلیه محل مورد اجاره سرقفلی را به علت تعدی و تفریط و تغییر شغل و تخلف از شرط را مطرح نماید و

درود، بله این امکان هست که به استناد تغییر شغل، قرارداد را فسخ کنید.

سلام موجر می‌تواند به استناد تغییر کاربری و تخلف از شرط درخواست فسخ دهد اما استناد به ماده ۱۴ قانون ۱۳۵۶ صحیح نیست زیرا این ماده مربوط به قانون قدیمی است و قرارداد شما تابع قانون ۱۳۷۶ است لذا موجر نمی‌تواند به تنهایی از پرداخت سرقفلی امتناع کند و باید بر اساس ضوابط قانون ۱۳۷۶ و حکم دادگاه نسبت به فسخ و تصفیه حساب اقدام نماید

سلام/ سرقفلی یک حق دینی است و از بین نمی رود/ ولی با تخلف از شرط حق فسخ ایجاد شده است

نسبت به حق فسخ قرارداد باید گفت که چنین حقی متصور است اما نسبت به عدم پرداخت سرقفلی خیر هر چند ممکن است نسبت به آن هم قایل به فسخ یا خسارت در صورت وجود شرطی در قرارداد شد.
برای راهنمایی دقیق و بهتر باید شرایط و مستندات ملاحظه گردد.

حتی در صورت تخلف از شرط (تغییر شغل)، حق سرقفلی شما در قانون ۱۳۷۶ محفوظ است .
با توجه به اینکه تغییر شغل به‌تنهایی موجب فسخ قرارداد ۱۳۷۶ نمی‌شود، موجر نمی‌تواند از پرداخت سرقفلی خودداری کند. در صورت تخلف موجر، می‌توانید از طریق دادگاه و با استناد به قانون ۱۳۷۶، از حقوق خود دفاع کنید.

باسلام؛ در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶، صرف تغییر شغل برخلاف قرارداد، اصولا تابع مفاد قرارداد و قواعد عمومی تعهدات است و نمی‌توان بند ۷ ماده ۱۴ قانون سال ۱۳۵۶ را به آن تسری داد.

اگر قرارداد صراحتا تغییر شغل را منع کرده باشد، موجر حسب مورد می‌تواند الزام به رعایت شرط، فسخ یا تخلیه را پیگیری کند؛ اما سقوط حق سرقفلی نیازمند بررسی مبنای ایجاد آن و مفاد قرارداد است.

نکته تعیین‌کننده، متن قرارداد سال ۱۳۷۶ درباره سرقفلی و شرط تغییر شغل و ضمانت اجرای آن است.

سلام کاربر گرامی
در قانون ۱۳۷۶ تغییر شغل موجب فسخ یا سقوط سرقفلی نیست و بند ۷ ماده ۱۴ قانون ۱۳۵۶ قابل تسری نیست؛ موجر فقط می‌تواند الزام به رعایت شرط یا خسارت بخواهد، نه تخلیه بدون پرداخت سرقفلی.

تفاوت مهمی بین قانون ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ وجود داره و نمی‌شه بند ۷ ماده ۱۴ قانون ۱۳۵۶ رو با وحدت ملاک به قرارداد مشمول قانون ۱۳۷۶ تسری داد. اگه اجاره در سال ۱۳۷۶ یا بعدش منعقد شده و مشمول قانون ۱۳۷۶ باشه اصل بر حاکمیت قرارداد و شروط اونه. اگه تو قرارداد صراحتا شرط شده باشه که مورد اجاره فقط برای کتاب‌فروشی استفاده بشه، تغییر شغل به گل‌فروشی می‌تونه تخلف از شرط قراردادی باشه و اگه برای تخلف ضمانت اجرای فسخ پیش‌بینی شده باشه یا تخلف با شرایط قانونی حق فسخ ایجاد کنه، موجر می‌تونه فسخ رو مطالبه کنه. اما موجر نمی‌تونه صرفا با استناد به بند ۷ ماده ۱۴ قانون ۱۳۵۶ و وحدت ملاک بگه چون مستاجر تغییر شغل داده پس سرقفلی بهش تعلق نمی‌گیره، چون اون بند مربوط به نظام حمایتی خاص قانون ۱۳۵۶ه و قانون ۱۳۷۶ رویکرد متفاوتی داره. تو قانون ۱۳۷۶ ماده ۶ درباره سرقفلی و ماده ۷ درباره توافق طرفین در خصوص سرقفلی مقررات خاص خودش رو داره و ماده ۱۰ هم می‌گه قراردادهای اجاره اماکن مشمول قانون تابع مقررات قانون مدنی و شروط قراردادی هستن. پس باید این دو موضوع رو جدا کرد؛ حق فسخ به علت تخلف از شرط ممکنه وجود داشته باشه ولی سقوط یا عدم استرداد سرقفلی به استناد بند ۷ ماده ۱۴ قانون ۱۳۵۶ قابل تسری به قرارداد ۱۳۷۶ نیست مگر اینکه خود قرارداد یا مبنای قانونی دیگه‌ای چنین اثری رو مقرر کرده باشه. به‌خصوص اگه مستاجر موقع انعقاد قرارداد سرقفلی پرداخت کرده باشه و الان قرارداد به علت تخلفش فسخ بشه، موضوع استرداد سرقفلی و میزانش باید بر اساس قانون ۱۳۷۶ و مفاد قرارداد بررسی بشه و نمی‌شه خودکار حکم قانون ۱۳۵۶ رو اعمال کرد. پس اگه این سؤال مربوط به پرونده واقعیه، تاریخ انعقاد اجاره و متن دقیق بند مربوط به تغییر شغل و سرقفلی تعیین‌کننده است.

موجر میتواند به دلیل تغییر شغل مستاجر قرارداد را فسخ کند اما حق امتناع از پرداخت سرقفلی را ندارد حکم قانون سال پنجاه و شش به قانون هفتاد و شش قابل تسری نیست و موجر باید هنگام تخلیه سرقفلی را به قیمت عادله روز به مستاجر پرداخت کند