وصول مطالبات

با داشتن رسید چطور می شود هزینه کالا را پس گرفت؟

امروزه با رشد و توسعه تکنولوژی، کسب و کارهای آنلاین فراوانی ایجاد شده است. مردم هم با توجه به سبک زندگی و اشتغالشان ترجیح می دهند بیشتر خریدهایشان را به صورت آنلاین انجام دهند. خرید آنلاین مزایای بسیاری دارد از جمله؛ صرفه جویی در زمان، تنوع گسترده، یافتن کالاهای ارزان قیمت در کسب و کارهای نو پا. در کنار همه این مزایا که بیان شد، ممکن است همه ما حداقل یکبار این موضوع را تجربه کرده باشیم که بعد از خرید کالا چه به صورت حضوری و چه به صورت آنلاین به هر دلیلی از آن کالا خوشمان نیاید و بخواهیم که کالا را پس بدهیم و پولمان را بگیریم؛ اما بسیاری از مواقع پیش می آید که فروشنده کالا حاضر به پس گرفتن کالا نمی شود. 

حالت های مختلف گرفتن هزینه کالا با رسید

همیشه هنگامی که صحبت از گرفتن پول کالا به استناد رسید کالا می شود، ذهن ما حالتی را فرض می کند خریدار می خواهد کالا را پس بدهد و پول خود را پس بگیرد، اما در این بخش ما حالت های مختلفی را از پس گرفتن هزینه کالا بیان می کنیم.

نوشته های مشابه
  • گاهی شخص خریدار با مغازه داری، قرارداد خرید و فروش می بندد و ممکن است در قرارداد قید کند که نحوه پرداخت به صورت اقساطی یا به صورت یک جا و یک دفعه در مدت معینی صورت بگیرد. حال ممکن است بعد از دریافت کالاهای خود در موعد معین هزینه کالاها را پرداخت نکند. در این صورت فروشنده می تواند بعد از تقاضای پول از شخص خریدار اگر موفق به اخذ ثمن نشد به موجب قرارداد تنظیمی و همچنین رسید کالا ها در محاکم قضایی هزینه کالا را پس بگیرد.
  • گاهی ممکن است بعد از خرید آنلاین و رسیدن سفارشاتتان متوجه شوید که کالای ارسال شده دچار عیب و ایراداتی است یا شما به طور کلی از خرید خود پشیمان شده باشید یا اصلا سفارش شما به صورت اشتباه ارسال شده است. به عنوان مثال؛ شما یک دست لباس ورزشی سفارش داده باشید؛ اما کالایی که به دست شما رسیده باشد یک دست لباس مهمانی باشد. در این صورت می توانید به استناد رسید کالای خود که بیانگر روز و ساعت و قیمت خرید است کالای خود را مرجوع کنید و هزینه خود را پس بگیرید.

اهمیت اخذ رسید

همیشه به عنوان خریدار یا فروشنده هنگام خرید و فروش چه به صورت حضوری و چه به صورت آنلاین حسب مورد از فروشنده رسید بخواهید یا اگر فروشنده هستید رسید صادر کنید. اهمیت این رسید در جایی مطرح می شود که خریدار از خرید خود منصرف می شود و کالای خود را مسترد می کند و تقاضای وجه و هزینه کالا را دارد یا بالعکس فروشنده می تواند به موجب این رسید اثبات کند که مبلغ کالا کمتر از ادعای خریدار است؛ بنابراین رسید کالا اگرچه یک سند عادی تلقی می شود اما در محاکم و دادگاه ها می تواند موجب اثبات دعوای خریدار یا فروشنده شود.

رسید کالا چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

برای اینکه بتوانید به موجب رسید کالا در دادگاه دعوای خود را اثبات کنید و هزینه کالا را بگیرید باید رسید شما ویژگی هایی داشته باشد که در ذیل به شرح آن ها خواهیم پرداخت:

  • مشخصات و ویژگی های کامل کالا
  • قیمت کالا
  • نحوه دریافت هزینه کالا
  • نام و نام خانوادگی فروشنده و خریدار
  • امضا فروشنده و خریدار؛ در تمامی اسناد چه رسمی و چه عادی آنچه که موجب می شود تا آن سند رسمیت پیدا کند و قابلیت استناد پیدا کند، امضا طرفین است.
  • تاریخ و ساعت خرید
  • شماره رسید یا فاکتور

برای مطالبه هزینه کالا چه زمانی می توان اقامه دعوا کرد؟

همانطور که می دانید پس دادن یک کالا به معنای فسخ قرارداد خرید و فروش است و پولی که بابت کالا پرداخت کرده اید و حالا باید از فروشنده پس بگیرید، یک دینی است بر عهده فروشنده که باید آن را به شما پرداخت کند. طبق قانون مدنی یکی از اصول اساسی و مهم برای پس گرفتن هزینه کالا یا همان طلب خود این است که دین شما حال باشد؛ به این معنی که شما برای دریافت هزینه کالا به فروشنده مهلت نداده باشید. به عنوان مثال؛ فرض کنید شما لباسی را خریداری کرده اید و بعد از خرید پشیمان شده اید و آن کالا را پس داده اید و قرارداد خود را به طور ضمنی فسخ کرده اید و به فروشنده برای پس دادن هزینه کالا مهلت داده اید. این نوع دین که بر عهده فروشنده است دین مدت دار است و دین حال نیست. در چنین مواقعی باید منتظر بمانید تا موعد دین فرابرسد و در آن زمان از فروشنده دین و هزینه کالا را طلب کنید و اگر با مطالبه شما حاضر به پرداخت نشد می توانید به استناد رسید خرید کالا و اینکه کالا را پس داده اید، دین خود را مطالبه کنید.

همچنین به موجب قانون مدنی یکی دیگر از شروطی که برای پس گرفتن دین خود یا هزینه کالا از فروشنده باید دقت نمایید، این است که دین منجز باشد به این معنا که شما برای دریافت هزینه کالا هیچ قید و شرطی برای فروشنده نگذاشته باشید یا پرداخت هزینه کالا را منوط به وقوع امری نکرده باشید. در غیر اینصورت تا زمان حصول شرط و وقوع امر مذکور نمی توانید دین خود را مطالبه کنید.

توافق خریدار و فروشنده

با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی اصل بر این است که افراد آزاد هستند نوع و محتویات قرارداد خود را تا جایی که خلاف قوانین و اخلاق حسنه نباشد خودشان تعیین کنند؛ بنابراین اگر خریدار و فروشنده هنگام خرید و فروش توافقاتی مبنی بر عدم پس گرفتن و تعویض کالا نمایند. خریدار نمی تواند به موجب رسید کالا را پس بدهد؛ اما اگر قراردادی در این خصوص بین آن ها منعقد نشده باشد. طبق قانون، کالا به استناد رسید خرید، قابل پس دادن و استرداد است.

برای گرفتن هزینه کالا به کدام مرجع مراجعه نماییم؟

اصولا مراجع صالح برای مطالبه و وصل طلب دادگاه های حقوقی و شوراهای حل اختلاف هستند. به این صورت که اگر هزینه کالا و دین شما کمتر از ۲۰ میلیون تومان است باید دعوای خود را در شورای حل اختلاف مطرح کنید و اگر بیشتر از ۲۰ میلیون باشد باید در محاکم حقوقی دعوای خود را طرح کنید.

همچنین درخصوص دادگاه صالح به لحاظ صلاحیت محلی می توان گفت که چون مستند دعوا رسید یا فاکتور کالا است و این سند یک نوشته عادی است با توجه به مبلغ کالا دادگاه یا شورای حل اختلاف، محل اقامت خوانده، محل انعقاد قرارداد یا تنظیم رسید و محل اجرای تعهدات متعهد است.

قوانین مربوط به استرداد کالا و پرداخت هزینه کالا

قانون مدنی در خصوص استرداد کالا به مقرراتی در مورد فسخ قرارداد ها از جمله؛ فسخ عقد بیع و پس دادن کالا و گرفتن هزینه کالا اشاره دارد که هم شامل خرید حضوری و هم خرید آنلاین می شود. با توجه به گستردگی و تنوع کاربران فضای مجازی و کسب و کار های نوپا و با سابقه ای که از این طریق فعالیت دارند و رشد و رونق خرید های اینترنتی در سال ها اخیر؛ قانون گذار قانونی را تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک وضع نموده است که در این قانون مقررات متعددی در خصوص استرداد کالا بیان شده است.

به موجب ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک: در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت ‌برای انصراف (‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.‌ تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.

ماده ۳۸ – شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

  • ‌الف – درصورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و درصورت ‌فروش خدمات، از روز انعقاد.
  • ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی‌ خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون موظف به ارائه آن است.

در ادامه به مواد ۳۳ و ۳۴ قانون مذکور می پردازیم:

به موجب ماده ماده ۳۳ قانون مذکور: فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در‌ تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد ‌در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:

  • ‌الف – مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و یا خدمات.
  • ب – هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و‌نشانی وی.
  • ج – آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز‌بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند. ‌
  • د – کلیه هزینه‌هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (‌ازجمله قیمت ‌کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس)
  • ‌هـ – مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.
  • ‌و – شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ،‌ارجاع، خدمات پس از فروش.

ماده ۳۴ – تأمین‌کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی،‌اطلاعات زیر را ارسال نماید:

  • ‌الف – آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی.
  • ب – اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
  • ج – شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون.
  • ‌د – شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.

در ادامه ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک بیان می دارد:
به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است‌ بدون مطالبه هیچ‌گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد ‌نماید.

به موجب این بند، فروشندگان موظف هستند که به حق انصراف مصرف کننده احترام بگذارند و کالایی که مورد رضایت به هر دلیلی واقع نشده را پس بگیرند و بدون اینکه مبلغی را از خریدار دریافت کنند، عین هزینه کالا را به حساب مشتری واریز کند؛ البته برخی از کالا ها به لحاظ شرایط خاصی که دارند قابل استرداد و پس گرفتن نیستند. به عنوان مثال؛ برخی از کالا ها به گونه ای تولید شده اند که با یکبار استفاده شدن و امتحان شدن دیگر بهداشتی و قابل استفاده برای سایرین نیستند به همین دلیل در بند د ماده ۳۷ قانون مذکور مقرر شده است که حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات ‌حاکم است، اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این‌قانون خواهد آمد. در ادامه به این موارد خواهیم پرداخت:

مصرف کننده در موارد زیر به علت شرایط خاص کالا و خدمات، فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند “د” ماده (۳۸) قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند:

  1. در مورد خدمات، درصورتی که با توافق مصرف کننده ارایه آن قبل از پایان هفت روز کاری شروع شده باشد.
  2. ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند.
  3. کالا یا خدماتی که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می شود و خارج از اختیار تامین کننده است
  4. کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرف کننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا اینکه به دلیل طبیعت آنها نمی توانند بازپس داده شوند و یا اینکه به سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.
  5. نوارهای صوتی و تصویری و نرم افزارهای رایانه ای بسته بندی شده که به وسیله مصرف کننده باز شده باشند.
  6. روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات

چه کالاهایی را می توان به استناد رسید پس داد و هزینه کالا را دریافت کرد؟

اگر توافقی در خصوص عدم پس گرفتن کالا بین خریدار و فروشنده نباشد، تقریبا تمامی کالا ها به غیر از کالاهایی که شرایط خاصی دارند مانند کالاهای بهداشتی، آرایشی، شخصی، مواد غذایی و کالاهای مشابه را نمی توان پس داد و هزینه کالا را گرفت.

رسید کالا باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا قابل استناد در دادگاه باشد؟

رسید کالا باید دارای مشخصات و ویژگی هایی از جمله؛ مشخصات کامل کالا، قیمت کالا، نحوه دریافت هزینه کالا، نام و نام خانوادگی فروشنده و خریدار، امضا فروشنده و خریدار، تاریخ و ساعت خرید و شماره رسید یا فاکتور باشد.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا