شورای حل اختلاف
علاوه بر دادگاه‌ها و دادسراها، در سالیان اخیر، شوراهای حل اختلاف نیز عهده‌دار حل و فصل بخشی از دعاوی هستند. در اکثر حوزه‌های قضایی، شوراهای حل اختلاف، به منظور کاستن از حجم دعاوی ارجاعی به سایر مراجع قضایی تشکیل شده است. مهم ترین وظیفه شورای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش بین اصحاب دعوا است. شورای حل اختلاف می‌تواند در تمام امور مدنی بجز موارد خاص اقدام به صلح و سازش نماید، حتی اگر از نظر نصاب مالی خارج از صلاحیت آن باشد. از این رو، در دعاوی مالی، خانوادگی و کیفری قابل گذشت، پرونده در وهله نخست برای حصول صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود. گذشته از این، شورای حل اختلاف می‌تواند با رضایت طرفین، مرجع داوری در تمام دعاوی بجز موارد خاص قرار گیرد.
در پرونده‌های مالی شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در دعاوی با خواسته ۲۰۰ میلیون ریال و کمتر را دارد و دعاوی به خواسته بیش از این مبلغ در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. سایر دعاوی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است عبارتند از:
- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛
- دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد؛
- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن؛
- ادعای اعسار از پرداخت محکوم ¬به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد؛
- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر (دویست میلیون ریال)؛
- تامین دلیل؛
- جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجۀ ۸ باشد؛
- حفظ اموال محجورین یا غایب مفقود الاثر و اموال مجهول المالک.
رسیدگی به دعاوی زیر، حتی با رضایت اصحاب دعوا، در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و حتما باید در دادگاه رسیدگی شود:
- دعاوی راجع به اصل نکاح یا طلاق، فسخ نکاح، رجوع و نسب؛
- اختلاف درباره وصیت، تولیت و اصل وقفیت؛
- دعاوی درباره حجر و ورشکستگی؛
- دعاوی درباه اموال غیر منقول بجز مواردی که طبق این قانون در صلاحیت شورا قرار گرفته است؛
- دعاوی درباره اموال عمومی یا دعاوی که یک طرف آن دولت باشد.
دادگاه تجدیدنظر
به منظور جلوگیری از خطاهای احتمالی در صدور رای، امکان اعتراض به آرای صادره از مراجع بدوی در اکثر دعاوی غیر مالی و دعاوی مالی که ارزش خواسته آنها بیش از دو میلیون ریال است وجود دارد. مرجع تجدیدنظر آرای شوراهای حل اختلاف، دادگاه بدوی حوزه قضایی مربوط و مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های بدوی اعم از دادگاه عمومی حقوقی، خانواده و کیفری دو، دادگاه تجدیدنظر استان است. مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر ۲۰ روز است و معترض باید ظرف مهلت تعیین شده دادخواست تجدیدنظر خود را ثبت نماید.
دیوان عالی کشور
دیوانعالی کشور بالاترین مرجع قضایی کشور محسوب و وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و سایر اموری که طبق قانون به آن محول شده را بر عهده دارد. دیوان عالی کشور دارای شعبی است که اکثر آن ها در تهران و تعدادی از آن ها به تشخیص رئیس قوه قضاییه، در برخی مراکز استانها قرار دارد.
- صلاحیت دیوان عالی کشور در امور مدنی
اعتراض به آرای قابل فرجام در امور مدنی مانند احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف تحت عنوان فرجام خواهی در شعب دیوان عالی کشور انجام می‌شود. اظهار نظر دیوان عالی کشور درباره پرونده‌های مطروحه تحت عنوان ابرام (تایید) یا نقض صورت می‌گیرد. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد رای ابرام، در غیر این صورت، رای نقض و اقدام مقتضی صادر می‌گردد.
رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است یعنی تنها از نظر انطباق با قانون و دلایل موجود در پرونده در مراجع پایین‌تر اظهار نظر می‌کند و در صورت لزوم پرونده را به شعبه صادر کننده رای برای رفع نقص یا به شعبه صالح و یا شعبه هم عرض برای رسیدگی ارجاع می‌دهد.
- صلاحیت دیوان عالی کشور در امور کیفری
مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری «آرای صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها نصف دیه کامل یا بیشتر از آن است و آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است».
- صلاحیت دیوان عالی کشور در پذیرش اعاده دادرسی کیفری
پس از صدور حکم قطعی، پرونده مختومه می‌شود و حکم دارای اعتبار امر مختومه و لازم الاجراست. ولی در صورت وجود برخی شرایط، ممکن است پرونده دوباره برای رسیدگی مجدد به جریان بیفتد. به این امر اعاده دادرسی گفته می‌شود. مطابق ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری «درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده ۴۷۴ این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌نماید.»
- صلاحیت دیوان عالی کشور برای رسیدگی به آرای خلاف بین شرع (موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری)
مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری «در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبتنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند.»
نکته‌ای که لازم است در خصوص این ماده بدانیم آنکه این ماده تنها اختصاص به پرونده‌های کیفری ندارد و شامل تمام آرای خلاف شرع بین اعم از حقوقی و کیفری است و نکته دوم آنکه شعب دیوان که به این آرا رسیدگی می‌کنند نه تنها صلاحیت رسیدگی شکلی را دارند بلکه صلاحیت رسیدگی ماهوی و صدور حکم را هم دارند.
- صلاحیت دیوان عالی کشور در صدور رای وحدت رویه
یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور صدور رای وحدت رویه در موارد اختلافی بین دادگاه‌ها در موضوع واحد یا صدور رای اصراری از سوی دادگاه‌هاست. در این صورت هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل و موضوعات اختلافی مطرح و هیات عمومی دیوان عالی کشور بر اساس نظر اکثریت اعضا، رای وحدت رویه صادر می‌کند. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، در موارد مشابه برای همه دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
دیوان عدالت اداری
قوه قضاییه دستگاهی است که مهمترین وظیفه آن رسیدگی به شکایات مردم از یکدیگر یا از دستگاه‌های دولتی است. اگر شکایتی وجود نداشته باشد از حجم و گستردگی فعالیت آن به نحو محسوسی کاسته می‌شود.
طبق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد.»
مهمترین وظیفه دیوان عدالت اداری، حمایت از مردم در برابر دولت و حاکمیت است. رسیدگی در دیوان عدالت اداری در دو سطح بدوی و تجدید نظر صورت می‌گیرد.
برخی وظایف دیوان عدالت اداری بر عهده شعب این دیوان اعم از بدوی و تجدیدنظر است و برخی وظایف آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
- صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری
- رسیدگی به شکایات اشخاص علیه مامورین و واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی.
- رسیدگی به شکایات مردم از آرای قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات فیمابین مردم و مراجع تصمیم گیری دولتی مانند هیات حل اختلاف اداره کار، کمیسیون ماده صد شهرداری، کمیسیون حل اختلاف مالیاتی.
- رسیدگی به شکایات کارمندان و حقوق بگیران دولتی اعم از کشوری و لشگری از جهت تضییع حقوق استخدامی آن ها علیه دولت یا سازمان ذیربط.
- صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رسیدگی به اعتراض مردم نسبت به آیین‌نامه‌ها، دستور العمل‌ها، بخشنامه‌ها و یا مقرراتی که از سوی نهادهای دولتی بر خلاف قانون وضع شده است و در صورت لزوم ابطال آن ها
- صدور یا ایجاد رای وحدت رویه در صورت صدور آرای متعارض از سوی شعب دیوان در موارد مشابه.
