هرگاه اختلافی میان اشخاص به وجود می‌آید، اولین دغدغه آن‌ها اثبات ادعا و ارائه دلایلی است که در آینده بتواند در محکمه مورد استناد قرار گیرد. نهاد تامین دلیل دقیقا در همین نقطه اهمیت می‌یابد؛ زیرا به افراد این امکان را می‌دهد که پیش از نابودی، تغییر یا دستکاری ادله، آن‌ها را در چارچوب قانونی ثبت و حفظ کنند. در این مقاله قصد دارم به شکلی روشن توضیح دهم که تامین دلیل چیست، چه شرایطی دارد و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد.
اهمیت مطالعه این موضوع در آن است که بسیاری از اشخاص به دلیل ناآگاهی، فرصت حفظ مدارک و دلایل خویش را از دست می‌دهند و در زمان رسیدگی، دستشان از مهم‌ترین ادله کوتاه می‌ماند. بی‌توجهی به این ابزار ساده اما کلیدی، ممکن است مسیر یک دعوا را به طور کامل تغییر دهد و حتی موجب صدور حکمی برخلاف حق واقعی شود.
از شما دعوت می‌کنم با من همراه شوید تا صفر تا صد تامین دلیل را بررسی کنیم؛ از مفهوم و مبنای قانونی آن گرفته تا شرایط، تشریفات و کاربردهای عملی، به‌گونه‌ای که بتوانید در عمل از این نهاد حقوقی به بهترین نحو بهره ببرید.
آشنایی با قرار تامین دلیل
در این بخش می‌خواهم قرار تامین دلیل را از منظر یک وکیل دادگستری به صورت کاربردی توضیح دهم: از تعریف دقیق و قلمرو این نهاد شروع می‌کنم، سپس آن را از دیگر تامین‌ها خصوصا تامین خواسته جدا می‌کنم، بعد به چرایی و فلسفه پیش‌بینی تامین دلیل در نظام دادرسی می‌پردازم و در پایان، مبانی و مستندات قانونی آن را با نقل کامل مواد لازم ارائه می‌کنم تا در عمل بدانید به کدام مقرره استناد کنید و چگونه از آن بهره بگیرید.
تامین دلیل چیست؟
وقتی قرائن، امارات یا مدارکی دارید که بیم از بین رفتن یا تغییرشان می‌رود از آثار یک عیب ساختمانی و وضعیت فنی یک دستگاه گرفته تا یادداشت‌های حسابداری یک شریک تجاری اگر دست روی دست بگذارید، ممکن است در روز دادرسی چیزی برای اثبات ادعایتان نماند.
تامین دلیل ابزار قانونی محافظت از این دلایل است؛ نهادی که به من وکیل اجازه می‌دهد پیش از طرح دعوا یا حین رسیدگی، از دادگاه (یا حسب مورد شورای حل اختلاف) بخواهم دلایل موجود را بررسی، ملاحظه و از آن‌ها صورت‌برداری رسمی شود تا بعدا بتوانم در محکمه به آن تکیه کنم.
تاکید می‌کنم که تامین دلیل به معنای اثبات نهایی حقانیت یکی از طرفین نیست. این قرار، صرفا دلایل را حفظ و مستندسازی می‌کند؛ ارزش و اعتبار اثباتی آنچه صورت‌برداری شده، به تشخیص دادگاه رسیدگی‌کننده به ماهیت دعواست. بنابراین اگر از کارشناس یا مدیر دفتر دادگاه برای معاینه محل یا صورتجلسه وضعیت دعوت می‌شود، هدف این است که آنچه هست دقیق و بی‌طرفانه ثبت شود، نه اینکه حکم قطعی به نفع یا ضرر کسی صادر شود.
این فلسفه در متن قانون هم منعکس است و قانون‌گذار تصریح کرده که مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه خواهد بود.
از منظر عملی، من معمولا در پرونده‌هایی درخواست تامین دلیل می‌دهم که آثار ادعا زودگذر یا قابل تغییر است: نشست و ترک دیوار، رطوبت و نم بنا، وضعیت یک پیام‌رسانی کاغذی یا الکترونیکی که بیم حذف آن می‌رود، یا اسنادی که نزد طرف مقابل یا ثالث نگهداری می‌شود و امکان دسترسی سریع به آن‌ها نداریم.
همچنین در اختلافات فنی مانند معاملات صنعتی یا پزشکی تامین نظر کارشناس پیش از طرح دعوا، هم راهبرد دعوا را روشن می‌کند و هم از اتلاف وقت بعدی جلوگیری.
تمایز تامین دلیل با تامین خواسته
در عمل، گاهی می‌بینم متقاضیان دو مفهوم تامین دلیل و تامین خواسته را خلط می‌کنند؛ حال آنکه هر دو تامین هستند اما موضوع، هدف و آثارشان کاملا متفاوت است.
در تامین دلیل، موضوع دلیل است نه مال. هدف، حفظ و صورت‌برداری از دلایلِ در معرض زوال است تا بعدا به کار آید. اثر آن توقیف چیزی نیست؛ صرفا ثبت وضعیت و جمع‌آوری ادله به صورت رسمی و قابل استناد در آینده است.
اجرای آن معمولا با معاینه محل، تحقیق محلی، اخذ اظهارات مطلعین یا ارجاع به کارشناس تحقق می‌یابد و ممکن است حتی بدون دعوت قبلی از طرف مقابل در موارد فوریت انجام شود.
در مقابل، تامین خواسته به‌دنبال توقیف و مسدودسازی اموال خوانده برای تضمین اجرای احتمالی حکم آینده است؛ یعنی موضوع آن خواسته مالی یا عین معین است نه دلیل. مرجع، تشریفات و آثارش متفاوت است: دادگاه پس از احراز شرایط قانونی، قرار توقیف اموال را صادر می‌کند، قرار ابلاغ و اجرا می‌شود، خوانده حق اعتراض دارد و در مواردی حتی امکان اجرای قبل از ابلاغ هم پیش‌بینی شده است.
به بیان دقیق‌تر، تامین خواسته ناظر به حفظ امکان وصول محکوم‌به است، اما تامین دلیل ناظر به حفظ امکان اثبات ادعا. اگر تامین خواسته را سپر اقتصادی محکوم‌له آینده بدانم، تامین دلیل سپر اثباتی اوست.
از حیث تشریفات نیز اختلاف روشن است: تامین دلیل الزاما محتاج تقدیم دادخواست نیست و می‌تواند با درخواست کتبی یا شفاهی مطرح شود، در حالی که تامین خواسته معمولا با دادخواست یا تقاضای مستقل در چارچوب تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی پیگیری می‌شود.
قانون‌گذار در باب تامین دلیل صراحتا اجازه داده است درخواست به صورت کتبی یا شفاهی طرح شود و فقط سه رکن محتوایی را لازم دانسته: مشخصات درخواست‌کننده و طرف او، موضوع دعوایی که برای اثباتِ آن تامین دلیل می‌خواهد، و اوضاع و احوالی که موجب درخواست شده است. این انعطاف شکلی، به ویژه در موارد فوریت، مزیتی اساسی برای حفاظت به موقع از دلیل به شمار می‌آید.
نکته مهم دیگر، جایگاه طرف مقابل در فرآیند است. در تامین خواسته، قرار مستقیما حقوق مالی خوانده را محدود می‌کند و قواعد ابلاغ، اجرا و اعتراض ویژه دارد. اما در تامین دلیل، عدم حضور طرف مقابل مانع اجرای قرار نیست و در موارد فوریت، قانون به دادگاه اجازه داده بدون احضار طرف، اقدام کند.
این تفاوت، فلسفه متفاوت دو نهاد را بازتاب می‌دهد: در تامین دلیل، حفظ صورتِ فعلیِ دلیل اولویت دارد و تاخیر ممکن است به معنای از دست رفتن امکان اثبات باشد.
نگاهی به پیشینه و فلسفه تامین دلیل
در سنت دادرسی ما هم در فقه و هم در حقوق مدرن اصل بر اقامه دعوا با دلیل و اثبات ادعا به موقع است. از منظر عقلانیت دادرسی، هرچه فاصله زمانی میان وقوع واقعه و رسیدگی قضایی بیشتر شود، خطر زوال یا دگرگونی نشانه‌ها افزایش می‌یابد.
تامین دلیل، پاسخ قانون‌گذار به همین خطر است: پلی میان زمان وقوع واقعه و زمان رسیدگی که از فرسایش دلیل جلوگیری می‌کند.
به بیان حرفه‌ای، تامین دلیل قرار اعدادی است؛ یعنی برای آماده‌سازی رسیدگی ماهوی صادر می‌شود تا دادگاه در روز رسیدگی با تصویرِ مستندی از وضعیت سابق روبه‌رو گردد.
از حیث کارکرد، تامین دلیل چهار فایده اساسی دارد:
- تعادل سلاح‌ها را برقرار می‌کند؛ زیرا اگر دلیل نزد طرف مقابل یا ثالث است، با تامین، امکان ملاحظه و ثبت آن برای هر دو طرف فراهم می‌شود.
- پیشگیری از اطاله است: وقتی وضعیت فنی یا مادی از همان ابتدا ضبط و گزارش می‌شود، در مراحل بعدی کمتر با اختلاف برداشت مواجه می‌شویم.
- صیانت از بی‌طرفی است: گزارش تامین دلیل که غالبا به دست کارشناس رسمی یا مقام قضایی تهیه می‌شود، تصویری نزدیک به واقع از وضع موجود ارائه می‌کند.
- مدیریت ریسک دعوا است: من به عنوان وکیل، پیش از اقامه دعوا با نگاه به نتیجه تامین دلیل می‌توانم درباره طرح یا عدم طرح دعوا، تغییر خواسته یا اتخاذ راهبرد سازشی تصمیمی واقع‌بینانه‌تر بگیرم.
پیشینه تقنینی این نهاد نیز نشان می‌دهد قانون‌گذار ایرانی از آغاز تدوین آیین دادرسی مدنیِ نوین، به ضرورت حفظ ادله در معرض زوال التفات داشته است.
در قانون فعلی، فصل هفتم تامین دلیل و اظهارنامه به صورت مستقل به این موضوع پرداخته و ضمن تعریف قلمرو و تشریفات، ساز و کار اجرای فوری در موارد فوریت، ارجاع اجرای قرار به مدیر دفتر یا دادرسی علی‌البدل و حتی امکان پذیرش درخواست بدون تعیین طرف مقابل را پیش‌بینی کرده است. این ظرفیت‌های شکلیِ منعطف دقیقا برای آن طراحی شده‌اند که فلسفه حمایتی تامین دلیل پیشگیری از تضییع ادله در عمل محقق شود.
مبانی و مستندات قانونی تامین دلیل
برای آن که در مقام عمل دچار تردید نشوید، متن کامل مواد قانونی مرتبط را این‌جا نقل می‌کنم. نخست، مواد ۱۴۹ تا ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که فصل مستقل تامین دلیل را تشکیل می‌دهد:
- ماده ۱۴۹ـ در مواردی‌که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تامین آن‌ها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است.
- ماده ۱۵۰ـ درخواست تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.
- ماده ۱۵۱ـ درخواست تامین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد:
- مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.
- موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می‌شود.
- اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است.
- ماده ۱۵۲ـ دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می‌نماید ولی عدم حضور او مانع از تامین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تامین دلیل می‌نماید.
- ماده ۱۵۳ـ دادگاه می‌تواند تامین دلیل را به دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تامین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
- ماده ۱۵۴ـ در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست‌کننده تامین دلیل ممکن نباشد، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد.
- ماده ۱۵۵ـ تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌باشد.
از حیث صلاحیت محلی نیز باید به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی توجه داشت که تکلیف مرجع صالح برای درخواست تامین دلایل و امارات را روشن می‌کند:
- ماده ۱۴ـ درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
نکته مهم در عمل این است که علاوه بر دادگاه، شورای حل اختلاف نیز صلاحیت انجام تامین دلیل را دارد. قانون شوراهای حل اختلاف، تامین دلیل را صراحتا در زمره صلاحیت‌های شورا قرار داده و اختیار انجام تحقیق محلی، معاینه محل و تامین دلیل را پیش‌بینی کرده است. برای پرهیز از هر ابهامی، دو ماده ذیل را عینا می‌آورم:
- ماده ۹ (بند ب) قانون شوراهای حل اختلاف ـ شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید: … ب ـ تامین دلیل … (تبصره ـ شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد.)
- ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف ـ شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق‌محلی، معاینه محل، تامین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.
ترکیب این مقررات، نقشه راه عملی تامین دلیل را برای مشاوره حقوقی روشن می‌کند: هرگاه دلایل در معرض زوال یا دستکاری است، بی‌درنگ در حوزه وقوع دلیل درخواست تامین می‌دهم؛ اگر سرعت و هزینه و دسترسی مطرح باشد، از ظرفیت شورای حل اختلاف همان حوزه استفاده می‌کنم و در صورت فوریت، به استناد ماده ۱۵۲ اجرای بدون احضار طرف را مطالبه می‌کنم.
وقتی تعیین طرف مقابل ممکن نیست، ماده ۱۵۴ راه را باز گذاشته و درخواست بدون تعیین طرف نیز پذیرفته می‌شود. گزارش حاصل، در پرونده اصلی به دادگاه ارائه می‌گردد تا مطابق ماده ۱۵۵، دادگاه در جای خود درباره ارزش و میزان اتکاپذیری آن تصمیم بگیرد.
شرایط و موارد کاربرد تامین دلیل
در این بخش توضیح می‌دهم چه زمان‌هایی باید به سراغ تامین دلیل برویم، دادگاه تحت چه شرایطی درخواست ما را می‌پذیرد، و ضرورت، فوریت و بیم زوال دقیقا چگونه در تصمیم قاضی اثر می‌گذارد. هدف من این است که شما به عنوان ذی‌نفع، بتوانید از این نهاد به موقع و صحیح استفاده کنید و با ثبت وضعیت موجود، امکان اثبات ادعای خود را از دست ندهید.
مواردی که نیاز به تامین دلیل احساس می‌شود
به تجربه می‌دانم که بسیاری از اختلاف‌ها نه از نبود حق، بلکه از از بین رفتن دلایل نشات می‌گیرد. در دعاوی ساختمانی، ترک و نشست دیوار، نفوذ نم و رطوبت یا فرونشست کف، مصادیق روشنی از دلایل زودگذر است؛ اگر امروز معاینه و ثبت نشود، فردا با تعمیرات یا تغییرات فیزیکی، اثر آن از بین می‌رود.
در این دست پرونده‌ها، من معاینه محل و جلب نظر کارشناس رسمی را در قالب تامین دلیل مطالبه می‌کنم تا صورتجلسه کارشناسی و تصاویر ثبت‌شده بعدا در دادگاه ماهوی قابل استناد باشد.
در اختلافات پزشکی نیز گاهی تامین دلیل، تنها راه پرهیز از فراموشی یا تغییر مستندات است. پرونده‌های بالینی، نسخه‌ها، سوابق پاراکلینیک و وضعیت ظاهریِ عارضه، همه ممکن است در گذر زمان تغییر کند یا به‌سختی قابل بازیابی باشد. وقتی موکل من ادعای قصور می‌کند، نخستین قدم را تامین دلیل می‌گذارم تا قبل از هر اقدام دیگری، وضعیت موجود در قالب گزارش رسمی ضبط شود و مسیر رسیدگی روشن گردد.
در روابط تجاری و شراکت‌ها، دفاتر تجاری، دفاتر روزنامه و کل، رسیدهای پرداخت، ایمیل‌ها و مراسلات، همه دلایلی هستند که یا نزد طرف مقابل نگهداری می‌شوند یا در معرض حذف و تحریف‌اند.
همین‌جا کارکرد کلیدی تامین دلیل آشکار می‌شود: من از دادگاه می‌خواهم دفاتر تجاری مورد ملاحظه قرار گیرد، از مطلعین تحقیق شود یا کارشناس حسابرسی مامور شود تا بدون ورود به ماهیت دعوا، صورت مستندات موجود را ثبت کند. این ثبت، بعدا در دعوای مطالبه سهم‌الشراکه، حساب سود و زیان یا استرداد وجوه، نقش تعیین‌کننده‌ای پیدا می‌کند.
در فضای الکترونیک نیز، محتواهای قابل حذف مانند پیام‌های شبکه‌های اجتماعی، استوری‌ها، لاگ‌های ورود و خروج، ایمیل‌ها و حتی داده‌های متادیتا، نمونه‌های کلاسیک دلایل در معرض زوال هستند.
اگر امروز حفظ نشوند، فردا اثری از آن‌ها نمی‌ماند یا دسترسی به آن‌ها مستلزم تشریفات و هزینه‌های مضاعف می‌شود. من در چنین مواردی، با حفظ سلسله مراتب و زنجیره نگهداری ادله، از مرجع صالح می‌خواهم معاینه و صورت‌برداری رسمی انجام شود تا ارزش اثباتیِ داده‌ها در آینده محفوظ بماند.
در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از حوادث نیز، وضعیت خودروها، آثار ترمز، زاویه برخورد و شرایط محیطی، سریعا تغییر می‌کند.
ثبت عکس‌ها، کروکی و گزارش کارشناسی در قالب تامین دلیل، می‌تواند اختلاف در درصد تقصیر یا میزان خسارت را تا حد زیادی حل کند. حتی در دعاوی خانوادگی، مثل تخریب اثاثیه یا تغییر وضعیت سکونت طفل، گاهی یک صورتجلسه تامین دلیل، حقیقت را روشن‌تر از صد صفحه لایحه بیان می‌کند.
از سوی دیگر، من از تامین دلیل به عنوان ابزار مدیریت ریسک هم استفاده می‌کنم. پیش از آنکه دعوایی طرح شود، با تامین نظر کارشناس در حد ملاحظه و صورت‌برداری، می‌فهمم وزن ادله در چه حد است، دعوا ارزش طرح دارد یا خیر، و اگر لازم است پیش از ورود به دادرسی، راه‌حل‌های سازشی را پی بگیریم. اینجاست که تامین دلیل، نه تنها ابزار اثبات، که ابزار تصمیم‌سازیِ راهبردی می‌شود.
شرایط پذیرش درخواست تامین دلیل توسط دادگاه
قانون‌گذار برای پذیرش درخواست، معیارهایی روشن در آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی کرده است و من در عمل، متن مواد را پیشِ چشم می‌گذارم تا درخواست کامل و بی‌نقص ارائه شود.
مهم‌ترین مبنا، ذی‌نفع بودنِ درخواست‌کننده و احتمال تعذر یا تعسر استفاده از دلایل در آینده است. قانون صراحت دارد که هرگاه اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند استفاده از دلایل و مدارک در آینده متعذر یا متعسر خواهد شد، بتوانند تامین آن‌ها را بخواهند. برای آنکه جای تردید نماند، متن مواد مرتبط را عینا نقل می‌کنم:
ماده ۱۴۹ـ در مواردی‌که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا‌متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تامین آن‌ها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است.
عنصر زمانی درخواست نیز منعطف است؛ تامین دلیل هم قبل از اقامه دعوا و هم در جریان دادرسی ممکن است: ماده ۱۵۰ـ درخواست تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.
از حیث شکل درخواست، قانون، انعطافی کم‌نظیر قائل شده تا در موارد فوریت یا دسترسی محدود، متقاضی معطل تشریفات نماند. درخواست می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد، اما باید سه رکن محتوایی را دربرگیرد: هویت طرفین، موضوع دعوای آتی یا جاری، و اوضاع و احوالی که موجب درخواست شده است:
ماده ۱۵۱ـ درخواست تامین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد:
- مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.
- موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می‌شود.
- اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است.
از حیث صلاحیت محلی، معیار محل وقوع دلیل یا اماره است؛ به‌عبارت دقیق، آن‌جا که دلیل باید ملاحظه شود یا قرائن موجود است، همان‌جا مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست است. متن صریح قانون چنین می‌گوید:
ماده ۱۴ـ درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
قانون‌گذار همچنین رویکردی عمل‌گرایانه نسبت به حضور طرف مقابل اتخاذ کرده است. اصل بر احضار طرف است، اما عدم حضور او مانع اقدام نیست و در مواردی که فوریت داشته باشد، دادگاه می‌تواند بدون احضار طرف، تامین دلیل را انجام دهد: ماده ۱۵۲ـ دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می‌نماید ولی عدم حضور او مانع از تامین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تامین دلیل می‌نماید.
برای اجرای قرار نیز دادگاه می‌تواند به دادرَس علی‌البدل یا مدیر دفتر ارجاع دهد، مگر آنکه همان تامین دلیل تنها مبنای حکم قرار گیرد؛ آنگاه یا قاضی شخصا اقدام می‌کند یا گزارش به میزانی وثوق‌آور است که دادگاه بر آن تکیه کند: ماده ۱۵۳ـ دادگاه می‌تواند تامین دلیل را به دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تامین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
گاهی تعیین طرف مقابل در لحظه ممکن نیست؛ برای نمونه، در خسارت ناشی از ریزش نما هنوز مقصر دقیق شناسایی نشده است. قانون راه را مسدود نکرده و اجازه داده تامین بدون تعیین طرف هم پذیرفته و اجرا شود: ماده ۱۵۴ـ در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست‌کننده تامین دلیل ممکن نباشد، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد.
و نهایتا، باید در ذهن داشته باشیم که تامین دلیل صرفا برای حفظ است و تشخیص ارزش اثباتی آن، با دادگاهِ ماهوی است: ماده ۱۵۵ ـ تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌باشد.
در کنار دادگاه، شورای حل اختلاف نیز صلاحیت انجام تامین دلیل را دارد و من در بسیاری از پرونده‌ها برای سرعت و سهولت اجرا، از ظرفیت شورا استفاده می‌کنم. فلسفه قانون‌گذار این بوده که شهروند در مواجهه با خطر زوال دلیل، نزدیک‌ترین مرجع را در دسترس داشته باشد و معطل تقسیم کار اداری نماند.
در عمل، دادگاه زمانی درخواست را نمی‌پذیرد که یا متقاضی ذی‌نفع نباشد، یا موضوع درخواست به‌طور کلی نامربوط به دعوای احتمالی باشد، یا هدف، سوء‌استفاده از فرایند قضایی برای مزاحمت طرف مقابل و تحصیل اطلاعات محرمانه بدون ضرورت باشد.
همچنین اگر تشخیص قاضی بر این باشد که دلیل نه در معرض زوال است و نه تحصیل آن در آینده متعذر یا متعسر می‌شود، ممکن است درخواست را مردود اعلام کند یا آن را به شیوه‌ای محدودتر اجرا کند تا از تبدیل تامین دلیل به کارشناسی ماهوی پیش‌دستانه پرهیز شود.
من در تنظیم درخواست، با توضیح روشن ارتباط دلیل و دعوا، تبیین اوضاع و احوال و پیوست دلایل ابتدایی مانند عکس، گزارش، مکاتبات و زمان‌بندی وقوع حادثه، زمینه اقناع قاضی را فراهم می‌کنم تا معیارهای قانونی برآورده شود.
نقش ضرورت، فوریت و بیم زوال دلیل
اگر بخواهم تجربه میدانی‌ام را خلاصه کنم، ضرورت، فوریت و بیم زوال قلب تامین دلیل است. ماده ۱۴۹ با واژه‌های متعذر یا متعسر عملا از ما می‌خواهد احتمال عقلایی از سخت یا ناممکن شدن دسترسی به دلیل در آینده ارائه کنیم.
این احتمال باید مستند به اوضاع و احوال باشد؛ صرف ادعا کافی نیست، اما نیاز به اثبات قطعی هم ندارد. من معمولا با ذکر تاریخ وقوع حادثه، توضیح روند طبیعی تغییر وضعیت (مثل گسترش نم یا برنامه تعمیرات)، احتمال از بین رفتن داده‌ها یا پاک شدن محتواهای الکترونیکی، و دشواری‌های عملیِ دسترسی بعدی، نشان می‌دهم چرا تعلل جایز نیست.
فوریت، وقتی جدی گرفته می‌شود که تاخیر، قابل جبران نباشد یا هزینه اثبات را به‌صورت نامتناسب افزایش دهد. مزیت قانونی اینجاست که به استناد ماده ۱۵۲، دادگاه می‌تواند بدون احضار طرف مقابل وارد عمل شود و با ارجاع به مدیر دفتر یا کارشناس، وضعیت را ثبت کند.
من در درخواست، صریحا به فوریت اشاره می‌کنم و توضیح می‌دهم که مثلا آغاز عملیات مرمتی ساختمان، خطر از بین رفتن آثار عیب را در پی دارد، یا زمان نگهداری لاگ‌های سامانه محدود است و پس از یک بازه زمانی به‌طور خودکار حذف می‌شود. هرچه تبیین من دقیق‌تر باشد، امکان صدور قرار فوری بیشتر است.
ضرورت، مفهومی مکمل فوریت است. گاهی فوریت در معنای تنگ‌نظرانه‌اش وجود ندارد، اما ضرورتِ حفظ دلیل به دلایلی مثل هزینه‌های سنگین یا شکل تخصصی دلیل، قابل دفاع است.
برای نمونه، در اختلاف درباره کیفیت یک دستگاه صنعتی، هرچند خطر فوریِ نابودی دستگاه در میان نیست، اما هر بار بهره‌برداری جدید، وضعیت آن را تغییر می‌دهد و تشخیص عیب نخستین را دشوار می‌کند. در این‌گونه پرونده‌ها، من ضرورت را در چارچوب تعسر استفاده آتی توضیح می‌دهم و نشان می‌دهم که تاخیر، کیفیت و خلوص مشاهده فنی را مخدوش می‌کند.
بیم زوال، همواره به معنای نابودی فیزیکی نیست. زوال می‌تواند حقوقی یا دسترسی‌محور هم باشد؛ مثل انتقال سند و تغییر تصرف، انتقال داده‌ها به سرورهای خارجی، تغییر مدیر سامانه و از دست رفتن دسترسی، یا حتی فرسایش حافظه انسانی مطلعین.
من در درخواست‌هایی که نیاز به تحقیق از مطلعین دارد، بر گذر زمان و اثر آن بر حافظه شهود تاکید می‌کنم تا دادگاه دریابد که تامین شهادت در قالب تحقیق محلی، امروز ارزشمندتر از فرداست.
در مرحله اجرا، من به چند نکته دقت می‌کنم تا برچسب فوریت و ضرورت، در عمل به نتیجه برسد.
وقتی می‌خواهم کارشناس وارد شود، موضوع ارجاع را محدود و روشن می‌نویسم تا تامین دلیل از ثبت و صورت‌برداری فراتر نرود و به کارشناسی ماهوی بدل نشود.
در ادله الکترونیک، روش اخذ، ابزارهای مورد استفاده، زمان و مکان، و حتی هش فایل‌ها را در صورتجلسه می‌گنجانم تا ارزش اثباتی داده‌ها در آینده مخدوش نشود. سوم، پرهیز از تغییر وضعیت قبل از معاینه: به موکل تاکید می‌کنم که تا زمان معاینه، دست به تعمیر یا جابه‌جایی نزند و از هرگونه اقدامی که صحنه را تغییر می‌دهد خودداری کند.
گاه پیش می‌آید که طرف مقابل پس از اطلاع از درخواست تامین، به سرعت اقدام به تغییر یا امحای دلیل می‌کند. ماده ۱۵۲ با اجازه انجام تامین بدون احضار طرف، دقیقا برای مقابله با همین ریسک طراحی شده است.
من در اوضاع چنین پرونده‌هایی، با استناد به این ماده و پیوست شواهد احتمالی تمایل طرف به دستکاری، از قاضی می‌خواهم اجرای قبل از ابلاغ را دستور دهد تا از هرگونه تبانی با زمان جلوگیری شود.
از منظر اقتصادی دادرسی، فوریت می‌تواند در مدیریت هزینه‌ها نیز اثر داشته باشد. هزینه اجرای قرار و علی‌الحساب دستمزد کارشناس معمولا بر عهده متقاضی است، اما اگر تامین به‌موقع انجام شود، بعدا از تکرار کارشناسی و تعارض گزارش‌ها جلوگیری می‌کند و این، نه تنها سرعت نتیجه را افزایش می‌دهد بلکه هزینه کلی اختلاف را کاهش می‌دهد. من همواره به موکل توضیح می‌دهم که هزینه متعارف امروز، جایگزین هزینه‌های سنگین فردا می‌شود.
سرانجام، باید یادآور شوم که ارزش اثباتیِ نتیجه تامین دلیل، ذاتی و مطلق نیست؛ به موجب ماده ۱۵۵، این دادگاه رسیدگی‌کننده به ماهیت است که در مورد استفاده درجه ارزش را تعیین می‌کند. این یعنی اگرچه ما با تامین دلیل، تصویر وفاداری از وضع موجود می‌سازیم، اما قاضی می‌تواند آن را با سایر دلایل بسنجد و وزن بدهد.
به همین دلیل است که من در کنار تامین، همواره می‌کوشم پیوند منطقی آن با سایر ادله پرونده را مستند کنم تا مجموعه ادله، در یک منظومه هماهنگ، قانع‌کننده باشد.
مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تامین دلیل
در این بخش، جای درست طرح درخواست تامین دلیل را روشن می‌کنم: اینکه اصل حاکم بر صلاحیت کدام است، دادگاه عمومی در چه وضعیتی باید وارد شود، شورای حل اختلاف بر پایه کدام ماده قانونی می‌تواند تامین دلیل را انجام دهد، و در موارد خاص وقتی دلایل در چند حوزه پراکنده‌اند یا دسترسی به آن‌ها ویژگی‌های ویژه دارد چه راه‌حل‌هایی در دسترس من وکیل است.
صلاحیت دادگاه عمومی
قاعده بنیادین در آیین دادرسی مدنی این است که مرجع صالح برای تامین دلیل، دادگاهی است که دلایل و امارات در حوزه آن واقع شده‌اند.
این قاعده، منطق روشنی دارد: چون تامین دلیل ناظر به ملاحظه و صورت‌برداری از وضع موجود است، مرجعی باید اقدام کند که به محل دلیل نزدیک‌تر و بر امکانات اجرایی همان حوزه مسلط‌تر است. بنابراین حتی اگر دعوای اصلی را در شهری دیگر طرح کرده‌اید یا قصد دارید در آینده در مرجع دیگری اقامه کنید، برای حفظ دلیل باید به دادگاهِ محلِ وجود دلیل رجوع کنید.
در عمل، این قاعده از اتلاف وقت جلوگیری می‌کند؛ زیرا اجرای قرار تامین مانند معاینه محل یا جلب نظر کارشناس محلی به‌سرعت و با هزینه کمتر انجام می‌گیرد.
ماده ۱۴ـ درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
به عنوان کسی که بارها در پرونده‌های ساختمانی و صنعتی برای موکلان تامین دلیل گرفته‌ام، توصیه می‌کنم دامنه مکانی دلیل را دقیق صورت‌بندی کنید. اگر عیب بنا در چند واحد از یک مجتمع دیده می‌شود اما منشا مشترکی دارد، بهتر است در همان حوزه قضایی که مجتمع واقع است اقدام شود.
اگر بخشی از دلیل فیزیکی است و بخشی دیجیتال، می‌توان دو راه را هم‌زمان سنجید: برای بخش فیزیکی به دادگاه محلِ عینِ دلیل مراجعه کنید و برای بخش اطلاعاتی، به‌تناسب محل استقرار متولی داده یا محل دسترسی موثر، درخواست جداگانه بدهید.
در دعاوی جاری نیز اگر دادگاه رسیدگی‌کننده به ماهیت، خارج از محل دلیل است، معمولا من از ظرفیت نیابت قضایی برای اجرای قرار در دادگاه محل دلیل استفاده می‌کنم تا هم قاعده صلاحیت مکانی رعایت شود، هم وحدت مدیریت پرونده حفظ گردد.
از منظر شکلی، یادآور می‌شوم که انعطاف ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی اجازه می‌دهد تامین دلیل قبل از اقامه دعوا یا در حین رسیدگی انجام شود؛ اما قاعده ماده ۱۴ درباره مرجع صالح، در هر دو حالت جاری است.
به بیان دیگر، حتی اگر رسیدگی ماهوی در تهران جریان دارد و شما امروز در شیراز نیازمند ثبت وضعیت هستید، درخواست تامین را باید نزد دادگاه عمومی حوزه شیراز طرح کنید. این تفکیک، بسیاری از خطاهای رایج را برطرف می‌کند و از صدور قرار عدم صلاحیت و رفت و آمد بی‌حاصل میان مراجع جلوگیری.
صلاحیت شورای حل اختلاف
سال‌هاست که در رویه، شورای حل اختلاف در کنار دادگاه عمومی، مهم‌ترین مرجع اجرای تامین دلیل است. قانون‌گذار به طور صریح صلاحیت شورا را در این زمینه مقرر کرده تا شهروند بتواند سریع‌تر و با تشریفات سبک‌تر، از ابزار تامین استفاده کند. مزیت شورا در دسترسی، سرعت عمل، و هزینه‌های متعارف است؛ به‌ویژه در پرونده‌هایی که نیاز به معاینه محل، تحقیق محلی یا تصویر‌برداری از وضعیت موجود دارند، شورا با ساز و کار ساده‌تری وارد عمل می‌شود و صورتجلسه لازم را تهیه می‌کند.
مبنای این صلاحیت در متن قانون شوراهای حل اختلاف آمده است. نخست، قانون در شمار موارد صلاحیتی شورا، تامین دلیل را درج کرده است:
ماده ۹ـ شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید:
- در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعا تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و یا سه ماه حبس باشد.
- تامین دلیل
- تبصره: شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد.
افزون بر این، قانون‌گذار در ماده ۲۳ اختیار عملی شورا برای انجام تامین دلیل را، در کنار تحقیق محلی و معاینه محل، به‌روشنی پیش‌بینی کرده است. ماده ۲۳ـ شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق‌محلی، معاینه محل، تامین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.
این دو متن قانونی به من اجازه می‌دهد بسته به هدف تامین، به جای دادگاه عمومی مستقیما به شورا مراجعه کنم؛ به ویژه وقتی فوریت داریم یا موضوع صرفا ثبت وضعیت و گردآوری دلایل است و هنوز قصد اقامه دعوا قطعی نشده.
در تجربه عملی، صورتجلسات تامین دلیل شورا، اگر به‌درستی و با ذکر جزئیات تهیه شوند، در دادگاهِ ماهوی پذیرفته می‌شوند و قاضی به موجب ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ارزش اثباتی آن‌ها را در کنار سایر ادله می‌سنجد.
این مسیر در اختلافات ملکیِ خرد، دعاوی همسایگی، خسارات ناشی از کارهای ساختمانی، و نیز در برخی اختلافات تجاریِ محلی، کارآمد و کم‌هزینه است.
نکته‌ای که بارها به موکلان گوشزد می‌کنم، مدیریت دامنه درخواست نزد شورا است. چون فلسفه تامین، ثبت وضع موجود است نه حل‌وفصل اختلاف، باید از تبدیل تقاضای تامین به کارشناسی تمام‌عیار ماهوی پرهیز کرد. موضوعِ ارجاع به عضو شورا یا کارشناس باید دقیق، محدود به ملاحظه و صورت‌برداری، و ناظر به اوضاع و احوالی باشد که بیم زوال دارند. این دقت، هم اجرای قرار را سریع‌تر می‌کند، هم از چالش‌های بعدی درباره خروج از حدود تامین جلوگیری.
موارد خاص و استثنائات
در کنار قواعد کلی، چند وضع خاص وجود دارد که اگر از اکنون به آن‌ها توجه نکنید، ممکن است درخواست شما به بن‌بست بخورد یا با تاخیر مواجه شود.
نخست، حالتی است که دلیل در چند حوزه قضایی واقع شده است. برای مثال، آثار رطوبت یک پروژه ساختمانی در دو شهرستان مجاور دیده می‌شود یا بخش‌هایی از سازه، در انبار کارخانه‌ای در حوزه‌ای دیگر نگهداری می‌شود.
در چنین وضعی من معمولا دو راه را روی میز می‌گذارم: یا برای هر حوزه، درخواست جداگانه تامین دلیل می‌دهم تا هر دادگاه یا شورا فقط نسبت به دلیل واقع در قلمرو خود اقدام کند؛ یا اگر پرونده اصلی در جریان است، از دادگاه رسیدگی‌کننده می‌خواهم از طریق نیابت قضایی، اجرای تامین را به مراجع محل دلیل بسپارد تا وحدت مدیریتی حفظ شود. راه‌حل دوم، وقتی ارزش هماهنگی گزارش‌ها مهم‌تر است، بهتر پاسخ می‌دهد.
حالت دوم، دلایل دیجیتال و ادله‌ای است که جغرافیای محلِ وقوع آن‌ها به سادگی قابل تعیین نیست؛ مانند پیام‌های شبکه‌های اجتماعی، لاگ‌های سرور، تصاویر ذخیره‌شده در فضای ابری یا داده‌های دستگاه‌های هوشمند.
در این موارد من یا بر محل حضور موثر متولی داده برای نمونه شرکت ارائه‌دهنده خدمت در یک شهر خاص تکیه می‌کنم، یا اگر دلیل در اختیار شخص یا نهادی در حوزه معینی است، همان حوزه را مبنای صلاحیت قرار می‌دهم.
مهم آن است که برای قاضی توضیح بدهم چرا دسترسی به این داده‌ها در آینده متعذر یا متعسر می‌شود و چرا مرجع محلِ دسترسی موثر، باید به فوریت وارد عمل گردد. وقتی این تبیین دقیق باشد، مراجع محلی نیز در قالب تامین، روش ثبت و نگهداری ادله دیجیتال را با حساسیت بیشتری رعایت می‌کنند.
حالت سوم، نامشخص بودنِ طرف مقابل در لحظه اقدام است. گاهی می‌دانیم خسارت از کجاست، اما هنوز شخص مسئول قطعی را نمی‌شناسیم؛ مثل ریزش نمای ساختمانی که مالک یا پیمانکار دقیق آن معلوم نیست.
قانون آیین دادرسی مدنی در این‌باره راه را نبسته و تصریح کرده که تعیین طرف مقابل اگر برای درخواست‌کننده ممکن نباشد، تامین دلیل بدون تعیین طرف هم پذیرفته و به جریان گذاشته می‌شود.
در عمل، من با استناد به همین قاعده، از معطلی جلوگیری می‌کنم و پس از انجام تامین، با روشن‌تر شدن اوضاع، هویت طرف را در دعوای ماهوی دنبال می‌کنم. متن ماده، هرچند در فصل تامین آمده، در تحلیل صلاحیت مرجع اجرا نیز اثر عملی دارد؛ چون به دادگاه یا شورا اختیار می‌دهد اجرای فوری را حتی بدون اخطار به طرف شناخته‌نشده انجام دهند و صورت دلیل را حفظ کنند.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که قاعده ماده ۱۴، یک قاعده خاص نسبت به قواعد عام صلاحیت در اقامه دعواست. این یعنی محل اقامت خوانده، محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد که معمولا در مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین‌کننده‌اند در خصوص درخواست تامین دلیل ملاک نیست و همان محلِ وقوع دلیل معیار خواهد بود.
هرگاه هم رسیدگی ماهوی نزد دادگاهی خارج از محل دلیل جریان دارد، بهترین راه، استفاده از نیابت قضایی برای اجرای قرار در محل دلیل است تا هم قاعده ماده ۱۴ محترم بماند، هم دادگاه رسیدگی‌کننده تصویر روشن و همزمانی از اقدامات داشته باشد.
تاکید بر این تفکیک، بسیاری از اختلافات صلاحیتی را در نطفه حل می‌کند و از صدور پی‌درپی قرارهای عدم صلاحیت جلوگیری.
بالاخره، درباره شورای حل اختلاف هم یک نکته ظریف وجود دارد. اگرچه قانون، تامین دلیل را صریحا در زمره صلاحیت‌های شورا قرار داده، اما باید به فلسفه این نهاد وفادار ماند: شورا جای ثبت وضعیت و تسهیل صلح است، نه رسیدگی ماهوی گسترده.
به همین دلیل من وقتی می‌دانم قرار است همین گزارش تامین، تنها مبنای حکم دادگاه در ماهیت شود، محتاطانه‌تر عمل می‌کنم و گاهی ترجیح می‌دهم اجرای تامین با ارجاع مستقیم قاضی دادگاه انجام شود تا در چارچوب ماده ۱۵۳ آیین دادرسی مدنی، یا خود قاضی شخصا اقدام کند یا گزارش به حد وثوق لازم برسد. این دقت در انتخاب مرجع، وزن اثباتی نتیجه را در آینده افزایش می‌دهد و از مناقشات بعدی درباره اعتبار سند تامین می‌کاهد.
نحوه درخواست و مراحل انجام تامین دلیل
در این بخش به صورت قدم‌به‌قدم توضیح می‌دهم از کجا شروع کنید، چگونه متن درخواست را بنویسید، چه مدارکی ضمیمه کنید، دادگاه چگونه درخواست را بررسی می‌کند و نهایتا دستور تامین دلیل چگونه و توسط چه مقامی اجرا می‌شود.
تنظیم و تقدیم دادخواست یا درخواست
در تامین دلیل، مسیر درست از یک متن دقیق و مختصر آغاز می‌شود. برخلاف بسیاری از اقدامات آیین دادرسی که محتاج دادخواست به معنای خاص کلمه‌اند، قانون‌گذار در تامین دلیل انعطاف بیشتری داده است؛ من می‌توانم برای موکلم درخواست کتبی تنظیم کنم یا حتی در شرایط فوریت، درخواست شفاهی را در دفتر مرجع صالح مطرح نمایم.
آنچه اهمیت دارد این است که متن درخواست سه رکن را به روشنی در بر داشته باشد: مشخصات متقاضی و طرف او (تا حدی که مقدور است)، موضوع دعوایی که برای اثبات آن تامین دلیل می‌خواهیم، و اوضاع و احوالی که ضرورت تامین را توجیه می‌کند یعنی همان بیمِ زوال یا دشوار شدن استفاده از دلیل در آینده.
اگر دعوا هنوز طرح نشده، درخواست را مستقیما نزد مرجع صالح محل وقوع دلیل ثبت می‌کنم؛ و اگر رسیدگیِ اصلی در جریان است، می‌توانم لایحه‌ای در همان پرونده تقدیم کنم تا دادگاه رسیدگی‌کننده اجرای قرار را در محلِ دلیل، یا با اعزام مستقیم یا از طریق نیابت قضایی، سامان بدهد.
در هر دو حالت، به عنوان وکیل، دامنه و هدف اجرای تامین را دقیق می‌نویسم: چه چیزی باید ملاحظه شود، در کجا، توسط چه کسی، و با چه محدودیتی؛ زیرا تامین دلیل ثبت وضع موجود است، نه کارشناسی ماهوی گسترده.
زمان تقدیم نیز محدودیتی ندارد و بنا به ضرورت، پیش از اقامه دعوا یا در جریان دادرسی ممکن است.
از نظر صلاحیت محلی، معیار محلِ وقوع دلیل است؛ بنابراین اگر موضوع، معاینه یک ملک در شیراز است، حتی اگر دعوای اصلی در تهران مطرح شود، باید برای تامین دلیل به مرجع صالح شیراز مراجعه کرد.
در متن درخواست، اگر فوریت وجود دارد، آن را صریح و مستند توضیح می‌دهم و می‌خواهم که قرار حتی بدون احضار طرف مقابل اجرا شود؛ این دقیقا همان ظرف قانونی است که ماده ۱۵۲ پیش‌بینی کرده است.
مدارک و مستندات لازم برای تقاضای تامین دلیل
هیچ ماده‌ای فهرست مدارک الزامی برای تامین دلیل را شماره‌گذاری نکرده است، اما از منظر حرفه‌ای، هرچه درخواست مستندتر باشد، قاضی زودتر به ضرورت قانع می‌شود.
من همیشه هویت و سمت متقاضی را با مدارک شناسایی و (در صورت وکالت) با وکالت‌نامه رسمی روشن می‌کنم. اگر طرف مقابل شناخته شده است، نشانی او را می‌آورم؛ اما اگر تعیین طرف ممکن نباشد، قانون راه را نبسته است.
اصل استنادات را به قدر کفایت ضمیمه می‌کنم: عکس‌ها و فیلم‌های وضعیت موجود، مکاتبات، قرارداد، رسیدها، گزارش‌های اولیه، و در ادله الکترونیک، پرینت گفتگوها به همراه توضیح منشا و وسیله نگهداری. اگر موضوع فنی است مثل عیب سازه یا دستگاه شرح فنی کوتاهی می‌نویسم تا دادگاه بفهمد چرا تاخیر، کیفیت مشاهده را مخدوش می‌کند.
در ادله دیجیتال، گاهی از موکل می‌خواهم فایل‌ها را روی یک حافظه‌نگهدار به دادگاه ارائه کند تا به شیوه رسمی، مشاهده و صورت‌برداری انجام شود؛ این کار زنجیره نگهداری را برای آینده شفاف می‌سازد.
از نظر عملی، پرداخت هزینه دادرسی مربوط به درخواست و نیز تودیع علی‌الحساب دستمزد کارشناس (اگر جلب نظر کارشناس لازم است) را به موکل توضیح می‌دهم و می‌گویم که این هزینه‌ها در قیاس با ارزش اثباتی گزارشی که به دست می‌آوریم، توجیه‌پذیر است. در پرونده‌های فوریتی، هم‌زمان با ثبت درخواست، برای تسریع در ارجاع به کارشناس، آمادگی و امکان پرداخت فوری علی‌الحساب را فراهم می‌کنم.
بررسی درخواست توسط دادگاه
پس از ثبت، مرجع صالح نخست شرایط شکلی را کنترل می‌کند: صلاحیت محلی بر اساس ماده ۱۴، ذی‌نفع بودن متقاضی و کفایت حداقلی بیان اوضاع و احوال موضوع ماده ۱۵۱.
اگر طرف مقابل معرفی شده باشد، اصل بر احضار اوست، اما قانون‌گذار اجازه نداده عدم حضور، فرآیند را متوقف کند؛ همچنین در امور فوریتی، دادگاه می‌تواند بدون احضار طرف، راسا اقدام کند.
در گام بعد، قاضی دامنه و شیوه اجرای قرار را تعیین می‌کند: معاینه محل، تحقیق محلی، ملاحظه دفاتر و اسناد نزد طرف یا ثالث، یا ارجاع به کارشناس رسمی. من در جلسه درخواست، پیشنهادهای دقیق خود را درباره چه چیزی، کجا و چگونه مطرح می‌کنم تا از خروج اجرا از حدود ملاحظه و صورت‌برداری جلوگیری شود.
اگر تشخیص قاضی بر آن باشد که تامین، تنها مبنای احتمالی رای در ماهیت خواهد شد، معمولا درباره نحوه اجرا سخت‌گیرانه‌تر تصمیم می‌گیرد؛ این سختگیری، ریشه در ماده ۱۵۳ دارد که اندکی بعد نقل می‌کنم.
در مواردی که درخواست مبهم باشد یا پیوند آن با دعوای احتمالی روشن نباشد، دادگاه ممکن است از من بخواهد درخواست را تکمیل یا مقید کنم؛ به عنوان وکیل، همواره آمادگی دارم با توضیح بیشتر درباره رابطه دلیل و دعوا، قاضی را نسبت به ضرورت قانع کنم.
اگر هیچ قرینه‌ای بر بیم زوال یا دشواری آتی استفاده از دلیل نباشد، احتمال رد درخواست وجود دارد؛ به همین دلیل، من از همان ابتدا، اوضاع و احوال موید فوریت یا ضرورت را مستند می‌سازم.
صدور دستور و اجرای آن توسط کارشناس یا مدیر دفتر
با پذیرش درخواست، دادگاه قرار تامین دلیل صادر می‌کند و جزئیات اجرا را معین می‌سازد: موضوع و حدود ملاحظه، مکان، زمان، مقام اجراکننده، و در صورت لزوم، معرفی کارشناس رسمیِ رشته مربوط. اجرای قرار ممکن است به دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر ارجاع شود؛ در شورای حل اختلاف نیز اجرای عملی معمولا با ارجاع رئیس شورا به یکی از اعضا انجام می‌شود.
هرجا بیم آن باشد که گزارشی که اکنون تهیه می‌شود، تنها مبنای رای آتی قرار گیرد، بهتر است قاضی شخصا در اجرا حضور داشته باشد یا دست‌کم چنان ساز و کار و دقتی در اجرا به کار رود که گزارش به درجه وثوق برسد.
ارجاع به مدیر دفتر، یک ابزار کارآمد برای سرعت‌دهی است، اما نباید باعث شود حدود تامین فراتر از ثبت وضع موجود برود.
اگر اجرا متضمن معاینه محل باشد، مقام اجراکننده صورت‌جلسه‌ای دقیق تنظیم می‌کند: مشخصات محل، وضعیت مشهود، اندازه‌گیری‌های لازم، توضیح اشخاص حاضر و اظهارات مطلعین به قدر ضرورت. عکس‌ها و فیلم‌ها با ذکر زمان و مکان ضمیمه می‌شود و اگر کارشناس رسمی مامور است، نظر فنیِ او در حد ملاحظه و توصیف وضعیت درج می‌گردد.
در ادله الکترونیکی، شیوه مشاهده و استخراج داده‌ها، ابزار استفاده‌شده، زمان برداشت و حتی مشخصات فنیِ فایل‌ها درج می‌شود تا زنجیره نگهداری شفاف باشد.
اگر لازم باشد دفاتر یا اسنادی که نزد طرف یا ثالث است ملاحظه شود، مقام اجراکننده به طور رسمی آن‌ها را مشاهده و از صفحات مرتبط صورت‌برداری می‌کند؛ یادمان باشد هدف تصرف یا توقیف نیست، بلکه ثبت و مستندسازی است.
در فرآیند اجرا، حضور طرف مقابل اگر ممکن باشد مفید است، اما عدم حضور او مانع کار نیست همانگونه که ماده ۱۵۲ تاکید کرده بود. در اوضاع فوریتی، اجرای قبل از احضار نیز ممکن است و من در موارد بیم دستکاری یا امحای دلیل، از دادگاه می‌خواهم اجرای فوری را دستور دهد.
هزینه علی‌الحساب کارشناس، حسب مورد از متقاضی اخذ و به حساب کارشناسی واریز می‌شود؛ با پایان اجرا، کارشناس در مهلت مقرر گزارش خود را تسلیم می‌کند و مدیر دفتر یا مرجع مجری، صورتجلسه و ضمائم را در پرونده مضبوط می‌سازد.
از منظر اثباتی، باید به‌اندیشه پایانی قانون هم وفادار ماند؛ یعنی اینکه ارزش و وزن گزارش تامین دلیل، در مقام استفاده و توسط دادگاه ماهوی سنجیده می‌شود.
نقش کارشناسان و ضابطان در تامین دلیل
در این بخش توضیح می‌دهم چه اشخاصی در مرحله اجرای قرار تامین دلیل نقش کلیدی دارند، کارشناس رسمی دادگستری چگونه و با چه ملاحظاتی تعیین می‌شود، مامورین اجرا اعم از مدیر دفتر و دادرس علی‌البدل چه ساز و کار عملی برای گزارش‌نویسی دارند، و حدود اختیارات کارشناس در جمع‌آوری و توصیف دلایل تا کجاست.
تعیین کارشناس رسمی دادگستری
وقتی موضوع تامین دلیل متضمن اوضاع و احوال فنی است برای نمونه بررسی منشا ترک‌های سازه‌ای، ارزیابی اولیه عیب یک ماشین صنعتی، یا ثبت و توصیف تخصصی ادله الکترونیک من از دادگاه می‌خواهم هم‌زمان با صدور قرار، کارشناس رسمیِ رشته مرتبط را تعیین کند.
فلسفه کارشناسی در تامین دلیل توصیف فنی وضع موجود است، نه داوری درباره حقانیت؛ یعنی کارشناس باید آنچه را می‌بیند و به‌طور فنی درک می‌کند صورت‌برداری کند و نتیجه را در قالب گزارش روشن و بی‌طرفانه به مرجع صادرکننده قرار تسلیم نماید.
انتخاب کارشناس باید با رعایت تناسب رشته و موضوع صورت گیرد. اگر موضوع رطوبت و نشست است، رشته راه‌وساختمان یا سازه؛ اگر اختلاف در حساب و دفاتر تجاری است، رشته حسابداری و حسابرسی؛ و اگر ادله دیجیتال مطرح است، کارشناس رسمی جرایم رایانه‌ای یا فناوری اطلاعات.
من در متن درخواست، سوالات و محدوده ماموریت را دقیق می‌نویسم تا کارشناس بداند در چارچوب تامین که ماهیتا ثبت و ملاحظه است حرکت کند و از ورود به اظهارنظر ماهوی درباره مسئولیت‌ها یا تفسیر حقوقی قراردادها پرهیز نماید.
هزینه علی‌الحساب کارشناسی به طور معمول به عهده متقاضی است و برای جلوگیری از اتلاف وقت، پرداخت آن را هم‌زمان با ثبت درخواست پیش‌بینی می‌کنم. در مواردی که احتمال می‌دهم گزارش کارشناسی، تنها مبنای حکم در آینده شود یا وزن اثباتی بسیار بالایی پیدا کند، از دادگاه می‌خواهم یا قاضی اجرای قرار شخصا در معاینه حاضر شود یا ترتیبی اتخاذ کند که کیفیت اجرا به درجه وثوق برسد. مبنای این دقت‌نظر در متن قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده و در ادامه نقل می‌کنم.
در فرآیند تعیین و کار کارشناس، چهار اصل را همواره به موکلم یادآوری می‌کنم: بی‌طرفی، شفافیت در روش مشاهده، ثبت دقیق زمان و مکان، و پاسخگویی صرف به حدود ارجاع. هرجا کارشناس احساس کند خارج از صلاحیت تخصصی اوست یا موانع قانونی برای قبول ماموریت دارد، باید بی‌درنگ مراتب را اعلام کند تا مرجع صالح تصمیم مقتضی بگیرد. این حساسیت، ارزش اثباتی گزارش را افزایش می‌دهد.
نقش مامورین اجرا و نحوه گزارش‌نویسی
تامین دلیل یک اقدام میدانی است و اجرای صحیح آن بر دوش مامورین اجرا قرار دارد. مطابق قانون، دادگاه می‌تواند اجرای قرار را به دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر ارجاع دهد؛ در شورای حل اختلاف نیز غالبا رئیس شورا اجرای عملی را به یکی از اعضا می‌سپارد. نقش این مقام‌ها، سازماندهی صحنه اجرا، رعایت بی‌طرفی، ثبت جزئیات و تضمین اصالت مستندات است.
وقتی معاینه محل لازم است، من اصرار دارم صورتجلسه با ذکر زمان دقیق، نشانی، مشخصات حاضرین و کیفیت مشاهده تنظیم شود. اگر عکس یا فیلم گرفته می‌شود، در متن صورتجلسه شماره‌گذاری و توصیف می‌گردد.
اگر از اظهارات مطلعین استفاده شده، به قدر لزوم خلاصه اظهارات، هویت گوینده و نسبت او با طرفین قید می‌شود.
هر اندازه‌گیری یا آزمایشی که انجام می‌شود باید با ذکر ابزار، روش و نتیجه مکتوب گردد. در ادله الکترونیک، مامور اجرا باید روش استخراج داده‌ها، ابزار مورد استفاده، محل ذخیره‌سازی و هر شناسه فنی قابل اتکایی مانند کدهای هش یا لاگ‌های سیستم را در گزارش درج کند تا زنجیره نگهداری برای دادگاه روشن باشد.
حضور طرف مقابل، اگر ممکن باشد، مفید است و از منازعات بعدی درباره نحوه اجرا می‌کاهد؛ با این حال، قانون صریحا اعلام کرده است که عدم حضور مانع تامین نیست و در امور فوریتی، حتی بدون احضار هم می‌توان اقدام کرد.
کسانی که در صحنه حاضرند باید بدانند ماموریت‌شان ثبت وضع موجود است و گزارش باید تا حدی دقیق و شفاف باشد که یا برای قاضیِ شخصا حاضر کفایت کند یا اگر قاضی حاضر نیست، خود گزارش موجب وثوق شود. من در صحنه اجرا، با رعایت حدود حرفه‌ای، فقط بر رعایت این اصول پافشاری می‌کنم و از هرگونه تاثیرگذاری بر کار مقام اجرا یا کارشناس می‌پرهیزم تا بی‌طرفی فرآیند مخدوش نشود.
حدود اختیار کارشناس در جمع‌آوری دلایل
در تامین دلیل، کارشناس بازوی فنی دادگاه است اما حدود اختیارات او به صراحت در فلسفه و متن قانون محدود شده است. اصل نخست این است که تامین دلیل برای حفظ دلایل و صورت‌برداری است، نه برای صدور رای یا حل اختلاف. بنابراین کارشناس باید در مرز توصیف فنی بایستد و از ورود به نتیجه‌گیری‌های حقوقی یا تعیین مسئولیت‌ها خودداری کند؛ هر تحلیلی که می‌دهد باید به قدر لازم برای فهم فنی وضع موجود باشد و نه بیشتر.
پس کارشناس در جمع‌آوری دلایل، مجاز به اقدامات معقولِ لازم برای ملاحظه، اندازه‌گیری، ثبت و توصیف است؛ اما اختیار توقیف عین یا ممانعت از تصرف، بازجویی، اکتشاف خارج از دستور یا تحصیل دلیل با تعرض ناروا ندارد.
اگر برای مشاهده یا ثبت، دسترسی به محلی خاص لازم است، این دسترسی باید با همراهی مامور اجرا و در حدود قرار فراهم شود. هرگاه طرف یا ثالث، سند یا محلی را در اختیار نگذارد، کارشناس حق ندارد راسا اقدامی قهری انجام دهد؛ مراتب را در گزارش قید می‌کند تا مرجع قضایی تصمیم مقتضی بگیرد.
اصل دوم، پاسخگویی به حدود ارجاع است. من در مقام وکیل، سوالات را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنم که کارشناس بداند چه باید ببیند و چه باید بنویسد.
اگر موضوع، منشا ترک دیوار است، سوال باید ناظر بر توصیف وضع ترک‌ها، حدود انتشار، آثار رطوبت، نشانه‌های نشست و احتمالات فنی علّی باشد، نه تعیین مسئولیت حقوقی مالک یا پیمانکار.
اگر موضوع، ادله الکترونیک است، انتظار این است که کارشناس روش استخراج، متادیتا، زمان‌های ثبت و اصالت ظاهری را گزارش کند، نه اینکه وارد تحلیل محتوایی تعهدات قراردادی طرفین شود. هرجا حدود ماموریت روشن باشد، گزارش هم مفیدتر و قابل‌اعتمادتر خواهد بود.
اصل سوم، بی‌طرفی و شفافیت در روش است. کارشناس باید روش مشاهده و ابزار به‌کاررفته را توضیح دهد، از هر اقدامی که صحنه را تغییر می‌دهد پرهیز کند، و اگر ناگزیر از جابه‌جایی یا آزمون است، با حضور مقام اجرا و ذکر جزئیات اقدام نماید.
در ادله دیجیتال، ثبت روش برداشت و پارامترهای فنی حتی از متن داده‌ها مهم‌تر است؛ زیرا همین شفافیت است که اصالت نتیجه را در آینده تضمین می‌کند.
اصل چهارم، محرمانگی و رعایت حقوق اشخاص است. در تامین دلیل، ممکن است با اطلاعات شخصی، تجاری یا فنی مواجه شویم.
کارشناس موظف است از افشای غیرضروری خودداری کند و فقط آنچه در حدود قرار لازم است در گزارش بیاورد. هرگونه استفاده فراتر از ماموریت می‌تواند تبعات انتظامی و مدنی برای او در پی داشته باشد. اگر با مانعی حقوقی مواجه شد مثلا سندی محرمانه است موضوع را به مرجع صادرکننده قرار منعکس می‌کند تا دستور مقتضی صادر شود.
در عمل، رعایت این حدود به افزایش وثوق گزارش می‌انجامد و دادگاه در مقام سنجش ارزش آن طبق ماده ۱۵۵ با اطمینان بیشتری به آن تکیه می‌کند. هرگاه شاهد باشم که موضوع تامین ممکن است بعدا به عنوان تنها مستند تصمیم قضایی مطرح شود، از همان ابتدا با استناد به ماده ۱۵۳ از قاضی می‌خواهم یا شخصا اجرای قرار را بر عهده بگیرد یا دست‌کم ترتیباتی اتخاذ کند که گزارش از حیث روش‌شناسی و محتوایی به درجه اطمینان‌بخشی برسد.
آثار و نتایج تامین دلیل
در این بخش توضیح می‌دهم که محصول نهاییِ تامین دلیل در پرونده چه جایگاهی پیدا می‌کند، دادگاه با این صورتجلسه و گزارش چه می‌کند، و آیا می‌توان آن را به منزله دلیلی قطعی تلقی کرد یا باید آن را به عنوان ابزاری کمکی در کنار سایر ادله نشاند.
ارزش و اعتبار تامین دلیل در دادرسی
آنچه در نتیجه تامین دلیل به دست می‌آید، معمولا یک صورتجلسه معاینه و ملاحظه به‌همراه گزارش فنی کارشناس (در صورت ارجاع) و پیوست‌هایی مانند عکس، فیلم، نقشه یا پرینت داده‌های الکترونیک است. این مجموعه، سندی رسمی و قابل استناد در دادرسی است، اما وزن نهایی آن تابع ارزیابی قضایی در کنار سایر ادله خواهد بود. قانون‌گذار با صراحت نشان داده که فلسفه تامین، حفظ است نه اثبات نهایی.
در عمل، من می‌کوشم کیفیت اجرا به حدی باشد که گزارش موجب وثوق قاضی شود. هر چه توصیف دقیق‌تر، روش مشاهده شفاف‌تر، و ارتباط موضوع با دعوا روشن‌تر باشد، ارزش اثباتی نتیجه افزایش می‌یابد. اما حتی در بهترین حالت، صورتجلسه تامین دلیل جایگزین اقرار، سند رسمی یا شهادت واجد شرایط نمی‌شود؛ بلکه کنار آن‌ها می‌ایستد و حلقه‌های خالی زنجیره استدلال را پر می‌کند.
به بیان حرفه‌ای، تامین دلیل ادله را منجمد می‌کند تا از تغییر و زوال در امان بمانند و دادگاه تصویرِ نزدیک‌تری از وضع سابق داشته باشد.
تامین دلیل به عنوان دلیل قطعی یا ابزاری کمکی
گاهی موکل از من می‌پرسد: با تامین دلیل کار تمام است؟ پاسخ حقوقی، منفی است. تامین دلیل دلیل قطعی به معنای اثبات کامل ادعا نیست، مگر در موارد بسیار خاصی که خود قانون به نوعی از امارات قضایی یا علمی وزن بالاتری داده باشد.
قاعده این است که تامین دلیل، ابزار کمکی و زمینه‌ساز اثبات است؛ یعنی آنچه امروز ثبت می‌شود، فردا در کنار ادله دیگر وزن می‌گیرد و به قاضی امکان می‌دهد با اطمینان بیشتری داوری کند.
همین نگاه در متن ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بازتاب یافته است؛ قانون‌گذار تعریف کرده که مقصود از تامین، صرفا ملاحظه و صورت‌برداری است و نه چیزی بیش از آن.
بنابراین اگرچه ممکن است گزارش تامین دلیل در برخی پرونده‌ها نقش تعیین‌کننده پیدا کند مثلا در اختلافات ساختمانی که آثار عیب امروز ثبت و فردا رفع شده است اما از منظر حقوقی، جایگاه آن همچنان ابزار کمکی است که باید با ادله اصلی هم‌آوا شود. این واقعیت اگر در ذهن بماند، از سوءبرداشت‌ها و انتظارهای نادرست جلوگیری می‌کند.
تاثیر تامین دلیل در تصمیم‌گیری دادگاه
قاضی در سه مرحله از تامین دلیل بهره می‌گیرد:
- نخست، در تصویرسازی واقع؛ یعنی با مشاهده ثبت‌شده، اختلاف را از سطح ادعا به سطح عینی می‌آورد و تشخیص می‌دهد کدام مسیر رسیدگی مناسب‌تر است: ارجاع به کارشناسی تکمیلی، معاینه مجدد، تحقیق از مطلعین یا حتی طراحی جلسات سازشی.
- دوم، در مدیریت بار اثبات؛ گاهی تامین دلیل روشن می‌کند که کدام‌یک از طرفین باید گام بعدی را برای اثبات بردارد و در کدام محور، دلیل کافی ارائه نشده است.
- سوم، در اقناع وجدان قضایی؛ وقتی گزارش روشن، دقیق و بی‌طرفانه باشد، اعتماد قاضی به استحکام ادعا افزایش می‌یابد و در کنار سایر دلایل، او را به سمت یکی از قرائت‌ها سوق می‌دهد.
هزینه‌ها و مسئولیت‌ها در تامین دلیل
در این بخش می‌گویم چه هزینه‌هایی در مسیر تامین دلیل پیش‌ِرو دارید، تکلیف پرداخت اولیه بر عهده چه کسی است و در پایان دادرسی، این هزینه‌ها چگونه میان طرفین سرشکن یا به محکوم‌علیه تحمیل می‌شود. همچنین به این پرسش می‌پردازم که آیا در صورت ورود خسارت ناشی از تامین دلیل، امکان مطالبه آن وجود دارد یا خیر.
هزینه‌های دادرسی و حق‌الزحمه کارشناس
تقدیم درخواست تامین دلیل، مشمول هزینه دادرسی متناسب با درخواست است و اگر اجرای قرار نیازمند کارشناسی باشد، باید علی‌الحساب دستمزد کارشناس نیز تودیع شود. این هزینه‌ها در مقایسه با ارزش اثباتیِ نتیجه، معمولا قابل دفاع است؛ زیرا از هزینه‌های مضاعف بعدی برای مثال، کارشناسی‌های تکراری به سبب تغییر وضعیت پیشگیری می‌کند.
دستمزد کارشناس بر پایه تعرفه‌های مصوب و با توجه به رشته و گستره ماموریت تعیین می‌شود. هرچه موضوع فنی‌تر و دامنه مشاهده وسیع‌تر باشد، برآورد علی‌الحساب بیشتر خواهد بود.
من در تنظیم متن درخواست، با محدود کردن دقیق دامنه ماموریت به ملاحظه و صورت‌برداری، علاوه بر صیانت از حدود قانونی تامین، امکان کنترل هزینه‌ها را نیز فراهم می‌کنم.
اگر اجرای قرار مستلزم سفر به محل، استفاده از ابزار خاص، یا چاپ و ضمیمه‌سازی گسترده باشد، این مخارج نیز در زمره هزینه‌های اجرای قرار به حساب می‌آید. نکته‌ای که همواره به موکل گوشزد می‌کنم، آمادگی مالیِ به‌موقع است؛ پرداخت سریعِ علی‌الحساب، از اتلاف زمان و کاهش کیفیت ثبت جلوگیری می‌کند.
تکلیف خواهان به پرداخت هزینه‌ها
قاعده عملی این است که متقاضی تامین دلیل، در وهله نخست، هزینه‌های مرتبط را می‌پردازد؛ چه هزینه دادرسی مربوط به درخواست، چه علی‌الحساب دستمزد کارشناس و مخارج اجرای قرار. این ترتیبات، تضمین می‌کند که ابزار تامین دلیل در دسترس باقی بماند و اجرا معطل اختلاف‌های مالی نماند.
اما این پایان ماجرا نیست. در دادرسیِ اصلی، هنگامی که رای صادر شد، قاعده عمومی جبران هزینه‌ها فعال می‌شود.
اگر متقاضی در ماهیت پیروز شد و دادگاه تشخیص داد هزینه‌های انجام‌شده برای اثبات دعوا متعارف و لازم بوده، می‌تواند محکومیت طرف مقابل به پرداخت هزینه‌های دادرسی و مخارج متعارف کارشناسی را بخواهد.
برای اطمینان از وصول، من در دادخواست ماهوی یا لوایح دفاعی، مطالبه هزینه‌های انجام‌شده برای تامین دلیل را نیز صریحا می‌آورم و پیوند منطقی آن‌ها با روند اثبات را توضیح می‌دهم تا قاضی در چارچوب قواعد عام تحمیل هزینه به محکوم‌علیه تصمیم بگیرد.
اگر در ماهیت شکست بخوریم، طبعا امکان تحمیل این مخارج بر طرف مقابل وجود ندارد و هزینه‌های پرداختی بر عهده متقاضی باقی می‌ماند. حتی در فرض پیروزی، اگر دادگاه تشخیص دهد بخشی از اقدامات انجام‌شده زائد یا خارج از حدود ضرورت بوده، ممکن است تنها بخشی از مخارج را قابل تحمیل بداند. همین‌جاست که طراحی دقیق دامنه تامین در آغاز، هم از حیث حقوقی و هم اقتصادی اهمیت پیدا می‌کند.
امکان مطالبه خسارات ناشی از تامین دلیل
اصل بر این است که تامین دلیل، چون اقدامی قانونی و در چارچوب اختیار اشخاص ذی‌نفع است، به خودی خود منشا ضمان قهری نمی‌شود.
صرف اینکه من برای حفظ دلیل، از دادگاه تقاضا کرده‌ام، دلیلی بر مسئولیت مدنی من در برابر طرف مقابل یا ثالث نیست حتی اگر نتیجه نهایی پرونده به نفع من نشود.
اما اگر درخواست یا اجرای تامین، به‌گونه‌ای انجام شود که از حدود قانونی خارج و موجب ایراد ضرر نامتعارف گردد برای مثال، ورود غیرمجاز به حریم خصوصی، افشای بی‌مورد اسرار تجاری، یا دستکاری بی‌مبنا در وضعیت امکان طرح مسئولیت مدنی بر اساس قواعد عام وجود دارد.
ماده یک قانون مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
بر همین مبنا، اگر ثابت شود متقاضی یا مجریِ قرار، از چارچوب ملاحظه و صورت‌برداری عبور کرده و با تقصیر یا تعدی، خسارتی وارد آورده، زیان‌دیده می‌تواند جبران را مطالبه کند.
در عمل، چنین دعاوی کم‌فراوان‌اند و بیشتر در مواردی رخ می‌دهند که ادله الکترونیک یا اطلاعات شخصی در میان باشد. به عنوان وکیل، برای پیشگیری از این ریسک، از همان ابتدا دامنه تامین را دقیق می‌نویسم، محرمانگی را گوشزد می‌کنم و در اجرای قرار، بر رعایت حقوق اشخاص ثالث تاکید دارم.
از زاویه‌ای دیگر، خودِ متقاضی نیز ممکن است در صورت اطاله بی‌جهت یا اجرای نامتعارف از سوی مرجع اجرا دچار زیان شود. جبران چنین زیان‌هایی تابع قواعد عام مسئولیت مدنی و مسئولیت انتظامی ماموران است و تشخیص آن به اوضاع و احوال هر پرونده بستگی دارد.
تجربه نشان می‌دهد با دقت در تنظیم درخواست، تعیین مرجع صالح، رعایت فوریت‌ها و همکاری فنی در صحنه اجرا، زمینه شکل‌گیری اختلافات تبعی به حداقل می‌رسد و تامین دلیل وظیفه اصلی خود را یعنی حفظ ادله در معرض زوال به‌خوبی انجام می‌دهد.
در مجموع این بخش، آنچه باید در ذهن داشته باشید این است که تامین دلیل نه کلید پیروزی، بلکه کلید جلوگیری از شکست بر اثر فقدان دلیل است. هزینه‌های آن، اگر سنجیده و به موقع صرف شود، در بسیاری از پرونده‌ها از هزینه‌های مضاعف و بن‌بست‌های اثباتی جلوگیری می‌کند.
جایگاه آن نزد قاضی روشن است: ابزاری برای ثبتِ واقع و تقویتِ اقناع وجدانی؛ ابزاری که اگر درست به‌کار گرفته شود، هم مسیر رسیدگی را کوتاه‌تر می‌کند و هم عدالتِ دادرسی را به واقعیت نزدیک‌تر.
تفاوت تامین دلیل در دعاوی حقوقی و کیفری
در این بخش جایگاه و کارکرد تامین دلیل را در دو ساحت متفاوت دادرسی بررسی می‌کنم: نخست در دعاوی حقوقی که تامین دلیل یک نهاد مستقل و صریحا پیش‌بینی‌شده در قانون آیین دادرسی مدنی است، و سپس در پرونده‌های کیفری که حفظ و تثبیت ادله ذیل ساز و کارهای تحقیقات مقدماتی انجام می‌شود.
جایگاه تامین دلیل در دعاوی حقوقی
در دادرسی مدنی، تامین دلیل نهادی خودبسنده و کاملا تعریف‌شده است؛ من به عنوان وکیل می‌توانم قبل از طرح دعوا یا در جریان رسیدگی، از مرجع صالح بخواهم آنچه در معرض تغییر، تخریب یا دستکاری است فورا ملاحظه و صورت‌برداری شود تا بعدا در دادگاه، امکان استناد محفوظ بماند.
قانون‌گذار این ساز و کار را با جزئیات در فصل تامین دلیل و اظهارنامه پیش‌بینی کرده و به‌صراحت روشن ساخته که مقصود از تامین، نه اثبات نهایی حق، بلکه ثبت وضع موجود و توقیف‌ناپذیر کردن دلایل زودگذر است.
به همین دلیل نیز مرجع اجرای قرار می‌تواند معاینه محل انجام دهد، از مطلعین تحقیق کند، دفاتر و اسناد نزد طرف یا ثالث را ملاحظه نماید و عنداللزوم کارشناس رسمی را به خدمت بگیرد، بدون آنکه وارد داوری ماهوی درباره مسئولیت یا استحقاق شود.
در همین چارچوب، قانون آیین دادرسی مدنی رکن‌های درخواست را منعطف گذاشته است تا در وضعیت‌های فوریتی، فرصت از دست نرود. درخواست می‌تواند کتبی یا حتی شفاهی باشد؛ لازم است فقط مشخصات اشخاص، موضوع دعوایی که برای اثبات آن تامین می‌خواهیم، و اوضاع و احوالی که بیم زوال دلیل را نشان می‌دهد بیان شود.
از حیث صلاحیت نیز معیار محل وقوع دلیل است؛ بنابراین حتی اگر دعوای اصلی را در شهر دیگری طرح کنیم، برای تامین باید به دادگاه یا شورای حل اختلاف همان محلی برویم که دلیل در آن‌جاست. فلسفه این طراحی روشن است: تامین دلیل اقدامی میدانی است و باید در نزدیک‌ترین نقطه به محل دلیل، سریع و دقیق انجام شود.
هرگاه با عیوب ساختمانی، وضعیت‌های فناشونده، داده‌های الکترونیکِ در معرض حذف یا اسنادی که نزد طرف مقابل است روبه‌رو می‌شوم، تامین دلیل را به عنوان ابزار حقوقیِ مستقل به جریان می‌اندازم تا بعدها دادگاهِ ماهوی بتواند با تکیه بر ثبت بی‌طرفانه، تصمیم بگیرد.
تامین دلیل در پرونده‌های کیفری و تحقیقات مقدماتی
در دادرسی کیفری، اصطلاح قرار تامین عموما معنایی کاملا متفاوت دارد و بیشتر به قرارهای تامین کیفری مثل کفالت، وثیقه یا بازداشت اشاره می‌کند که برای تضمین دسترسی به متهم به کار می‌رود.
اما تامین دلیل به معنای مدنی آن، در قانون آیین دادرسی کیفری به صورت قرار جداگانه نیامده است؛ در عوض، حفظ و تثبیت ادله بخشی از ماهیت تحقیقات مقدماتی است و ضابطان دادگستری، دادستان و بازپرس مکلف‌اند از لحظه اطلاع از وقوع جرم، صحنه جرم و آثار آن را حفظ کنند، معاینه محل انجام دهند، اشیاء و اسناد مرتبط را کشف و ضبط نمایند، دستور جلب نظر کارشناس بدهند و زنجیره نگهداری ادله را رعایت کنند.
در این منظومه، اگر شاکی خصوصی از بیمِ محو آثار جرم یا از دست رفتن داده‌ها نگران است، به‌جای تقدیم درخواست تامین دلیل به سبک دادرسی مدنی، باید فورا شکایت خود را مطرح کند و از بازپرس یا دادستان بخواهد دستورهای لازم را برای حفظ و جمع‌آوری ادله صادر کند؛ از جمله معاینه محل، بازرسی و توقیف ادوات جرم، حفاظت از لاگ‌های الکترونیک، اخذ نظریه کارشناسی یا ثبت وضعیت جسمانی مجنی‌علیه.
تفاوت بنیادین اینجاست که در کیفری، حفظ دلیل اقدام حاکمیتی و تحقیقاتی است و به‌محض طرح شکایت و آغاز تحقیقات، ضابطان مکلف‌اند راسا اقدام کنند؛ در حالی‌که در حقوقی، متقاضی (ذی‌نفع) خود باید ابتکار عمل را با تقدیم درخواست در دست بگیرد.
من در پرونده‌های کیفری، هرگاه احتمال ازبین‌رفتن ادله را می‌دهم، در متن شکواییه شرح می‌دهم که چه دلایلی در معرض زوال است، چرا فوریت دارد و دقیقا چه دستوری لازم است؛ مثلا حفظ تصاویر دوربین‌های مداربسته پیش از از بین رفتن، استعلام و نگهداری داده‌های ترافیک ارتباطی از اپراتور، معاینه فوری محل تخریب یا ضرب و جرح و ارجاع مجنی‌علیه به پزشکی قانونی برای ثبت صدمات.
ساز و کار قانونی کیفری این امکان را فراهم می‌کند که بدون طی تشریفات تامینِ مدنی، همان لحظه دستور اجرا صادر و دلیل محفوظ شود.
از حیث ارزشی نیز، گزارش‌های ضابطان، نظریه پزشکی قانونی و کارشناسی در کیفری، به دلیل تهیه در متن تحقیقات مقدماتی و با تضمین‌های قانونی خاص (مانند رعایت اصول بازرسی و توقیف، حفظ حریم خصوصی و زنجیره نگهداری) معمولا وزن بالایی در اقناع وجدان قضایی دارند.
با این همه، آن‌ها نیز دلیل قطعی به معنای بی‌نیازکننده از سایر ادله نیستند و دادگاه کیفری باید آن‌ها را در کنار اقرار، شهادت، امارات و قرائن دیگر بسنجد.
مثال‌های عملی قرار تامین کیفری و حقوقی
برای آنکه تفاوت‌ها ملموس شود، چند صحنه واقعی از کار روزانه‌ام را روایت می‌کنم. در یک دعوای حقوقیِ مربوط به عیب بنا، واحدی مسکونی دچار نم‌زدگی و ترک‌های شبکه‌ای بود. می‌دانستم که مالکِ واحدِ بالایی درصدد تعمیر فوری است و اگر امروز وضع موجود ثبت نشود، فردا چیزی برای اثبات باقی نمی‌ماند.
بی‌درنگ نزد شورای حل اختلافِ محل، درخواست تامین دلیل دادم؛ عضو شورا به‌همراه کارشناس رسمی راه‌وساختمان در محل حاضر شد، وضعیت دیوارها، رطوبت، مسیر احتمالی نشت و آثار تخریب رنگ را با عکس و اندازه‌گیری ثبت کرد.
چند هفته بعد، هرچند تعمیرات انجام شده بود، همان صورتجلسه و گزارش کارشناسی، ستون فقرات استدلال من در دعوای خسارت شد و دادگاه با اتکا به آن‌ها، حکم به جبران صادر کرد. این نمونه، چهره کلاسیک تامین در حقوقی است: ابتکارِ ذی‌نفع، ثبت وضعیت، و استفاده بعدی در دادگاه.
در برابر، پرونده‌ای کیفری درباره تخریب عمدی دوربین مدار بسته یک مغازه را به‌عهده داشتم. تصاویری که هارد ضبط می‌کرد، به‌طور خودکار پس از ده روز بازنویسی می‌شد.
همان روز حادثه، شکواییه را ثبت کردیم و از بازپرس تقاضای دستور فوری حفظ و انتقال امنِ داده‌ها کردیم. ضابطان به محل اعزام شدند، هارد را در حضور مالک مهر و موم و برای کارشناسی اصالت و استخراج امن به پلیس فتا ارسال کردند.
هم‌زمان، صورتجلسه معاینه محل و گزارش کارشناسی آثار شکستگی قاب دوربین نیز در پرونده درج شد. در جلسه رسیدگی، مجموعه این ادله که همگی در بستر تحقیقات مقدماتی و با رعایت تشریفات کیفری تهیه شده بود قاضی را نسبت به وقوع جرم و انتساب آن به متهم قانع کرد.
این نمونه نشان می‌دهد در کیفری، حفظ ادله به عنوان بخشی از تحقیق، با دستور قضایی و اجرای ضابطان انجام می‌شود و نیازی به نهاد مستقل تامین دلیل به سبک مدنی نیست.
مثال سومی هم دارم که مرزها را به‌خوبی نشان می‌دهد. در اختلافی تجاری، پیام‌های یک پیام‌رسان داخلی درباره شروط قرارداد، برای من حیاتی بود. از آن‌جا که پاک شدن پیام‌ها محتمل بود، پیش از طرح دعوای اصلی، به دادگاه محلِ شرکتِ طرف مقابل مراجعه کردم و تامین دلیل خواستم تا کارشناس رسمی فناوری اطلاعات، از دستگاه و حساب طرف مقابل صورت‌برداری کند.
ثبت متادیتا، زمانِ ارسال و دریافت و محتوای پیام‌ها، بعدها در دعوای اثبات تعهد، نقش تعیین‌کننده یافت. حال اگر همین ارتباطات، موضوع یک جرم رایانه‌ای مانند کلاهبرداری یا دسترسی غیرمجاز بود، مسیر صحیح، شکایت کیفری و درخواست دستور حفظ داده از مرجع تحقیق بود تا با ابزارهای کیفری، ادله الکترونیک صیانت شود.
