لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا

اقرار را از جهات گوناگون می توان دسته بندی نمود، دسته بندی اقرار گاه به شیوه آن، گاه به محل آن و گاه به نوع آن بر می گردد.

اقرار می تواند قاطع یا غیر قاطع، صریح یا ضمنی، در دادگاه (قضایی) یا خارج از دادگاه (غیر قضایی)، کتبی یا شفاهی، ساده، مقید و یا موصوف باشد.

اقرار قاطع و غیر قاطع

اقرار، تنها امری را ثابت می نماید که مقرّ، به آن اخبار داده است، بنابراین اگر امر مزبور اصل موضوع ادعای رقیب باشد اقرار قاطع و هرگاه برخی عناصر ادعا را در برگیرد اقرار غیر قاطع است.

هر گاه شخص به استناد سندی علیه دیگری اقامه دعوی و به ادعای پرداخت مبلغی، آن را مطالبه کند و خوانده اقرار به گرفتن مبلغ مزبور نماید، اقرار قاطع است و اگر خوانده تنها، اقرار به اصالت سند مستند دعوی نماید، اقرار غیر قاطع (اقرار به مقدمات دعوی) است.

اقرار قاطع و غیرقاطع می تواند در دادگاه، در خارج از دادگاه کتبی، شفاهی، صریح، ضمنی و غیره باشد.

اقرار صریح و اقرار ضمنی

معمولاً اقرار با اخباری صریح انجام می شود؛ مقر صریحاً امری را می پذیرد. اما گاه اقرار ضمنی است؛ بدین معنا که کردار، رفتار یا گفتار شخص به کیفیتی است که با پذیرش امری ملازمه دارد.

به عنوان مثال هر گاه شخصی اعلام نماید که شناسنامه ای متعلق به اوست اقرار صحیح است و اگر با ارائه روگرفت آن و عکس خود درخواست نماید که شناسنامه جدید برای او صادر شود.

اقرار ضمنی به تعلق شناسنامه به خود کرده است، اقرار ضمنی نیز در چهارچوب خود، توان اثباتی دارد و باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد.

اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه (قضایی و غیر قضایی)

به موجب ماده 203 ق.ج. «اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می شود».

برای این که اخبارهای انجام شده در دادخواست و لایحه، به عنوان اقرار در دادگاه پذیرفته شود، تعلق آن ها به منتسب الیه باید محرز باشد. بنابراین اگر به اصالت آن ها تعرض گردید، دادگاه باید به اصالت آن ها، برابر قواعد عام رسیدگی نماید.

اقرار شفاهی و کتبی

اقرار شفاهی در دادگاه، اخبارهایی است که در دادگاه انجام شده و در صورت مجلس قید شده است:« ... در اقرار شفاهی، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود» (ماده 204 ق.ج.).

بنابراین هرگاه رأی دادگاه مستند به اقرار شفاهی قاطع در دادگاه باشد، حتی اگر پذیرفته شود که درج عین تمامی عبارات اقرار کننده یا مقر در رأی لازم نیست، اما مسلم است که عین عباراتی که اقرار شمرده شده باید در صورت مجلس درج شده باشد. اقرار کتبی خارج از دادگاه، در سند اظهار می شود.

و اقرار شفاهی خارج از دادگاه در ماده 1279 ق.م. پیش بینی شده که علی القاعده با گواهی گواهان در خور اثبات است.

اقرار کتبی می تواند در دادگاه یا خارج دادگاه به عمل آید. اقرار در دادخواست و یا یکی از لوایحی که به دادگاه داده شده اقرار کتبی در دادگاه و هرگاه در یکی از اسناد رسمی یا عادی که به دادگاه تقدیم شده و یا در دفتر بازرگانی به عمل آمده باشد، اقرار کتبی خارج دادگاه شمرده می شود. اما اقرار شفاهی در دادگاه، در حین مذاکره در دادگاه به عمل می آمد و به درخواست طرف باید در صورت مجلس دادگاه قید شده باشد.

در ماده 205 ق.ج. مانند قانون قدیم به اقرار شفاهی خارج دادگاه اشاره ای نشده است. اقرار شفاهی خارج دادگاه را می توان با گواهی گواهان اثبات نمود. ماده 1280 ق.م. « اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است».

تفاوت اقرار کتبی و شفاهی در شیوه انجام و اثبات آن است نه از حیث پیامدها، در حقیقت اگر اقرار در سند رسمی به عمل آمده باشد، سند می تواند مورد ادعای جعل قرار گیرد. اما هرگاه در سند عادی به عمل آمده باشد، سند می تواند مورد انکار، تردید یا ادعای جعل قرار گیرد.

تفاوت پیامدهای اقرار قضایی و غیر قضایی

اولاً به موجب ماده 1279 ق.م.، «اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود درخور اثبات باشد و یا ادله و قراینی بر وقوع اقرار موجود باشد».

ثانیاً- ماده 331 ق.ج. احکام تجدیدنظر را پیش بینی کرده، اما به موجب تبصره آن: «احکام مستند به اقرار در دادگاه قابل درخواست تجدیدنظر نیست ...». بنابراین احکام مستند به اقرار خارج از دادگاه مشمول استثنای مقرر در این تبصره نمی شود.

ثالثاً- به موجب بند 1 ماده ماده 369 ق.ج.، با لحاظ صدر آن، در احکام مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه، در نتیجه احکام مستند به اقرار خارج دادگاه می توانند فرجام پذیر باشند.

اقرار ساده، موصوف، مقید و مرکب

اقرار ساده، اخبار به همان امری است که مدعی ادعا می نماید، بی آن که قید یا وصفی به آن داده شود. برای نمونه هرگاه خواهان ادعا نماید که خودروی خود را نزد خوانده به امانت گذارده است و خوانده اقرار نماید که خودرو را به امانت گرفته است اقرار «ساده» است.

اقرار مقید و موصوف در صورتی است که مقر امر مورد ادعای مدعی را بپذیرد اما آن را مقید به قید یا موصوف به وصفی نماید و اگر اقرار نماید خودرو را برای استفاده از آن به امانت گرفته، اقرار مقید گویند و هرگاه بپذیرد که خودروی معیوب خواهان به امانت نزد او است، اقرار «موصوف» می باشد. اقرار مقید و موصوف را علی القاعده نمی توان تجربه نمود.

ماده 1282 ق.م. : «اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرّ له نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرفنظر کند».

اقرار مرکب، اقراری است که مقرّ، ضمن پذیرش امر مورد ادعای هماورد (رقیب)، بر امر جنبی و مجزایی تأکید می کند که پیامد اقرار را به علت پیوند تامی که با آن دارد، به سود مقر از بین می برد، مانند این که در همان نمونه، خوانده ضمن این که می پذیرد که خودرو را به امانت گرفته، تأکید می نماید که آن را مسترد داشته است. 

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ