لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۲۱۶ بازدید ۰ دیدگاه

جایگاه انگیزه در تحقق جرایم از منظر حقوق ایران

جایگاه انگیزه در تحقق جرایم از منظر حقوق ایران

مقدمه

يکي از مفاهيمي که در حقوق جزا مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد، انگيزه است، البته انگيزه در علوم روان شناسي و جرم شناسي هم مورد مطالعه قرار گرفته است، و به عبارت است از ؛تمايل و شوق براي ارتکاب جرم در مجرم؛ به نحوي که مجرم براي رسيدن به آن تصميم به ارتکاب جرم مي گيرد.

در حقوق جزا اصل بر اين است که انگيزه در تحقق جرم و تعيين نوع ميزان مجازات هيج تاثيري ندارد و اين به جهت دلايلي چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردي است.

در رابطه با سوء نيت و انگيزه دو طرز تفکر ارائه شده است:

  1. دانشمندان مکتب کلاسيک، معتقدند که انگيزه نبايد تاثيري در زوال مسئوليت داشته باشد و آنان عقيده دارند آنچه در تحقق جرم واجد اهميت است همان عمد و اراده مجرمانه است.و در واقع در تعيين مسئوليت بيشتر به عمل ارتکابي توجه دارند تا به مرتکب.
  2. طرفداران مکتب تحققي معتقدند آن چه براي جامعه و نظم آن خطر دارد همان شخصيت مجرم است نه عمل ارتکابي، و چون انگيزه يکي از عوامل تعيين کننده شخصيت است، لذا منطقا نبايد در تحقق جرم از آن چشم پوشيد.

طبق اصل کلي هر چند انگيزه در تحقق جرم تاثيري ندارد، اما در مواردي با آنکه ارکان سه گانه جرم محقق است ولي انگيزه باعث مي گردد که وصف مجرمانه از عمل گرفته شود و يا به عملي وصف مجرمانه داده شود.

در شرع انور و قانون موضوعه در باب علل موجهه جرم، موارد عديده اي ديده مي شود.

مقنن ايران نيز با بهره گيري از دو نظام فکري اسلام و انديشه هاي کيفري غرب، انگيزه را در مواردي در تحقق جرم و ميزان مجازات موثر تلقي نموده است.

مسئله قابل توجه آن است كه عمد را نبايد با انگيزه و غرض  اشتباه نمود. انگيزه عبارت است از كوشش دروني و ميل پنهاني كه انسان را به سوي عمل خاصي هدايت مي نمايد و بنابراين هميشه مقدم بر اراده است.

قصد مجرمانه حاكي از اراده ارتكاب در فعل يا ترك فعل و همين طور اراده در كسب نتيجه زائيده ذهن قانون گذار است بنابراين قصد مجرمانه (اعم از عام و خاص) را بايد در قانون جزا جستجو كرد و لذا در هر جرمي، مفهومي واحد يا ثابت دارد.

مثلاً سوء نيت عام در كليه قتل هاي عمدي ازهاق نفس است.ولي انگيزه يا داعي، احساس يا نفع يا دفع ضرري است كه بزهكار را به طرف ارتكاب جرم مي كشاند.

انگيزه زائيده ذهن مجرم است، پس انگيزه را بايد درون مجرم جستجو كرد و اغلب به صورت خودآگاه مي باشد.

هيچ انسان عاقلي بدون هدف خاص و بدون انگيزه و غرض معين، به ارتكاب هيچ عملي، خاصه ارتكاب جرم مبادرت نمي نمايد.

انسان در ارتكاب جرم انگيزه خاص و مشخصي دارد. انگيزه در جرائم مختلف، متفاوت است و در ميان مجرمين از يك جرم، هم انگيزه هاي متفاوتي وجود دارد، گاه ممكن است نفع شخصي و جمع آوري مال و گاه ممكن است ارضاي حس انتقام و خودخواهي و غرور باشد

گاهي نيز ممكن است كه اين انگيزه ها ناشي از احساسات انساني و بشر دوستانه باشد.

كسيكه مال و ثروت شخص متمولی را مي ربايد تا بين مستمندان تقسيم كند، مادري كه براي سير كردن شكم گرسنه فرزندان خود مرتكب سرقت مي شود و يا پزشکي كه براي پايان دادن به دردهاي بي درمان و لاعلاج بيمار غيرقابل معالجه، او را از قيد حيات مي رهاند، مسلما نفع شخصي نداشته و اين اعمال را به خاطر حس بشر دوستانه انجام مي دهد.

اكنون بحث بر سر اين است كه در اين قبيل موارد كه هدف و انگيزه مرتكب شرافت مندانه بوده آيا بايد مرتكب را مسئول دانست يا خير؟ و آيا اين انگيزه مي تواند در عنصر معنوي جرائم و اراده مجرمانه موثر باشد يا خير؟

دادگاه در هر مورد بايد به انگيزه هاي نيك و بد بزهكار توجه كند و مجرم را در صورتي مستحق مجازات بداند كه فعلش از احساسات پليد و منفي مايه مي گيرد.

قانونگذار جزائي در ايران، انگيزه ارتكاب جرم را علي الاصول در ماهيت فعل مجرمانه بي تاثير دانسته است. بنابراين منظور نهايي يا هدف نهايي يا انگيزه فاعل در ارتكاب فعل هر چه باشد تاثيري در تصميم و ارتكاب جرم توسط مرتكب ندارد.

در سيستم كيفري ما دادرس ناگزير است براي تعيين سوء نيت كيفري و ميزان آن توجه خود را صرفاً به قصد سوء فاعل معطوف دارد با اين همه به نظر عده اي از حقوقدانان، قاعده عدم تاثير انگيزه در نفس جرم مطلق نيست، آنها مي گويند موارد استثنايي وجود دارند كه انگيزه در تحقق جرم موثر است.

تعریف انگیزه

درخصوص انگیزه تعاریف متعددی ارائه شده است:

  • دکتر مرتضی محسنی: کوشش درونی و میل پنهانی که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می نماید.
  • دیو و واب: نفع یا احساس خاصی که مرتکب را به سوی ارتکاب جرم خاص سوق می دهد.
  • دکتر عبدالحسین علی آبادی: مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب می شود.
  • دکتر مهدی کی نیا: علت غایی یا هدف یا مقصد نهایی مورد نظر فاعل.
  • دکتر محمد باهری :هدفی که در پشت عملی نهفته است.

انگیزه سود و منفعتی است که انسان به خاطر آن رفتاری (عنصر مادی) را انجام دهد.

در واقع انگیزه چرائی به فعلیت رساندن عنصر معنوی است.

انگیزه درجرائم عمدی

از تعاملی که بین عنصر معنوی و عنصر مادی وجود دارد کاملا پیداست که انگیزه تنها درجرائم عمدی متصور است.

انگيزه و تأثير آن در مسئوليت كيفري

عنصر معنوي هر جرمي معمولاً با انگيزه يا داعي شروع مي‌شود و انگيزه كه مجرم را وادار به ارتكاب جرم مي‌كند اساساً تأثيري در مسئوليت كيفري ندارد و به‌رغم مخالفت‌هايي كه با اين ادعا وجود دارد مشهور حقوقدانان آن را از مسلمات حقوق جزا مي‌دانند.

انگیزه و عنصرمعنوی

باید توجه داشت که انگیزه جدای از عنصر معنوی است امّا از آنجا که عنصر معنوی و انگیزه هردو از یک سنخ بوده و مادی نمی باشند ، یعنی قابل رؤیت و لمس نیستند(tangible)، ممکن است اختلافاتی درباره مصادیق موجود در قانون به وجود آید و ما را در تفکیک انگیزه از عنصر معنوی با مشکل مواجه سازد.

رابطه انگیزه باجرائم مطلق و جرائم مقید

قانونگذار می تواند در انواع جرائم عنصر انگیزه را بگنجاند اعم از اینکه مطلق باشند یا مقید.

در هر دو نوع جرائم مطلق و جرائم مقید ممکن است انگیزه شرط باشد:

  • الف) جرائم مطلق بدون دخالت انگیزه.

مثال: جرم موضوع ماده 524ق.م.ا در جعل که می گوید جعل احکام یا امضاء یا مهر یا 000 مقام رهبری یا رؤسای قوای سه گانه جرم است.

ماده 524 قانون مجازات اسلامی: « هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنها جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.»

همان طور که ملاحظه می شود تحقق این جرم با هر انگیزه ای صورت پذیرد فرقی ندارد و جرم محقق خواهد بود.

پس موضوع این ماده جزو جرائم مطلقی است که انگیزه در تحقق آن دخیل نیست.

  • ب) جرائم مطلقی که در آنها انگیزه شرط است.

مثال: جرم موضوع 498 ق.م.ا در تشکیل یا اداره جمعیت.

ماده 498 قانون مجازات اسلامی: « هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو ماه تا ده سال محکوم می شود.»

این جرم مطلق است و به نتیجه ای نیاز ندارد امّا انگیزه در آن شرط است و آن برهم زدن امنیت کشور است.

  • ج) جرائم مقید بدون دخالت انگیزه

مثال : جرم موضوع ماده 206 ق.م.ادر قتل. قتل عمد با هر انگیزه ای صورت گیرد تأثیری در وقوع ندارد و جرم محقق شده است.

ماده 206 ق. مجازات اسلامی: « قتل در موارد زیر عمدی است:

  • مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد ، هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.»
  • جرائم مقیدی که در آنها انگیزه شرط است.

مثال: این مورد یعنی جرائم مقید به نتیجه همراه با انگیزه، از لحاظ عقلی ممکن است، مثلاً اگر قانون گذار بگوید هرکس به انگیزه ارث بردن پدر خود را بکشد به جرم مقید همراه با انگیزه اشاره کرده است.

امّا به نظر می رسد مصداق قانونی در ق. م. ا در این مورد وجود ندارد.

انگیزه امری نسبی است

نکته ای که در باید مدنظر قرارداد این است که انگیزه امری نسبی است و امکان این وجود دارد که در پس هر انگیزه ای انگیزه های دیگری نیز وجود داشته باشد.

مثلاً: در ماده 498ق.م.ا  که انگیزه برهم زدن امنیت کشور است، ممکن است شخص انگیزه ای هم از برهم زدن امنیت داشته باشد؛ مانند به دست گرفتن قدرت سیاسی و شاید از به دست گرفتن قدرت هم انگیزه کسب مال یا انگیزه های دیگری داشته باشد.

ماده 498 ق.م.ا: « هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو ماه تا ده سال محکوم می شود.»

انگیزه وسوء نیت یا قصد مجرمانه

سوء نيت، سوء قصد، عمد و علم در مواد مختلف قانون جزا به يك معني كه شامل قصد مجرمانه بوده به كار رفته است.

سوء نیت یا قصدمجرمانه از دو جزء تشکیل شده است:

  • یکی علم مرتکب به اینکه فعل یا ترک فعل او مغایربا قانون جزا است
  • و دیگر اینکه مرتکب، خواستار تحقق نتیجه مجرمانه باشد.

بسياري از دانشمندان قصد مجرمانه را «آگاهي و علم مرتكب به نقض قانون جزا» دانسته اند.

ويدال و مانيول مي گويند :«عمد آن است كه كسي خواسته و دانسته مرتكب عملي شود برخلاف قانون جزا.»

اميل گارسون آن را «معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتكابي دانسته است.»

ولي به نظر می رسدكه تعاريف فوق كامل نباشد زيرا در هيچ يك از تعاريف به قصد نتيجه اشاره نشده است و حال آن كه علاوه بر آگاهي و يا اراده متهم عامل ديگري به نام قصد نتيجه ضروري است، زيرا در بعضي از موارد از قبيل اجبار يا فورس ماژور، مرتكب آگاهي كامل به نقض قانون جزا دارد، ليكن چون فاقد سوء نيت است لذا مسئول كيفري نيست.

دكترایرج گلدوزيان قصد مجرمانه (عمد) را چنين تعريف مي كند:

«عمدعبارت است از هدايت اراده انسان به سوي منظوري كه انجام يا عدم انجام آن را قانون گذار منع يا امر كرده است.»

در بررسي قصد مجرمانه همان طور كه از تعاريف فوق بر مي آيد، بايد هم به فعل و هم به نتيجه مجرمانه توجه كرد.

در ضمن لازم است ذکرشوددرجرائم عمدي، فعل و نتيجه آن هردو مورد اراده و خواست عامل است. يعني قصد مجرمانه در جرائم عمدي وجود دارد.

سوء نيت يا قصد مجرمانه داراي درجاتي است:

  • الف)  سوء نيت عام و سوء نيت خاص
  • ب) سوء نيت ساده و سوء نيت مشدد
  • ج) سوء نيت جازم (مستقيم) و سوء نيت احتمالي (غير مستقيم)
  • د) سوء نيت معين و سوء نيت غير معین

سوء نيت عام (Dol general) عبارت از اراده آگاه عامل در ارتكاب جرم است، اما اين اراده هميشه به تنهايي كافي نيست گاه قانون گذار وجود جرم را منوط به داشتن قصد مشخص وصریحی كرده كه فاعل براي تحقق آن كوشيده است، كه به آن سوء نيت خاص يا سوء قصد(Dol special) مي گويند.

سوء نيت خاص مخصوص جرائم عمدي است.

براي مثال در جرم قتل، صرف ايذاء و آزار عمدي مجنی عليه كفايت نمي كند، بلكه فاعل بايد در تحصيل نتيجة خلاف قانون يعني كشتن او نيز عامد باشد تا بتوان فعل ارتكابي را قتل عمد شناخت. در حالي كه در جرم ايراد ضرب و جرح وجود سوء نيت عام در فعل زدن كافي است و لازم نيست مرتكب قصد صدمه زدن داشته باشد تا ضارب شناخته شود.

مسئله قابل توجه آن است كه عمد را نبايد با انگيزه و داعی اشتباه نمود.

انگيزه عبارت است از كوشش دروني و ميل پنهاني كه انسان را به سوي عمل خاصي هدايت مي نمايد و بنابراين هميشه مقدم بر اراده است.

قصد مجرمانه حاكي از اراده ارتكاب در فعل يا ترك فعل و همينطور اراده در كسب نتيجه زائيده ذهن قانون گذار است، بنابراين قصد مجرمانه (اعم از عام و خاص) را بايد در قانون جزا جستجو كرد و لذا در هر جرمي، مفهومي واحد يا ثابت دارد. مثلا سوء نيت عام در كليه قتل هاي عمدي ازهاق نفس است.

ولي انگيزه يا داعي، احساس يا نفع يا دفع ضرري است كه بزهكار را به طرف ارتكاب جرم مي كشاند.

انگيزه زائيده ذهن مجرم است، پس انگيزه را بايد درون مجرم جستجو كرد و اغلب به صورت خودآگاه مي باشد.

رابطه انگيز با سوء نيت خاص، عموم و خصوص مطلق است.

دکتر اسماعیل عبدالهی: انگیزه با سوء نیت عام و سوء نیت خاص متفاوت می باشد.

تفاوت های انگیزه وسوء نیت

  • سوء نیت و قصد مجرمانه با جرم رابطه ی بلافصلی دارند؛اما انگیزه و جرم رابطه دور و با واسطه ای دارند.

مثلادر جرم قتل، عمل قتل بلافاصله پس از قصد قتل که همان قصد مجرمانه و سوء نیت است محقق می شود، اما هدف قتل که ممکن است حسادت یا انتقام یا انگیزه های دیگری باید، با عمل قتل رابطه مستقیم ندارند، به گونه ای که به محض حصول این انگیزه ها، عمل قتل نیز رخ می دهد.

  • اگرقصد مجرمانه وجود نداشته باشد جرم عمدی هم رخ نمی دهد؛ اما فقدان انگیزه خاص خللی در تحقق جرم وارد نمی نماید، البته معنای این سخن آن نیست که جرایم عمدی بدون انگیزه هم قابل تحقق هستند، زیرا هرمجرمی با انگیزه خاصی دست به ارتکاب جرم می زند پس منظور آن است که انگیزه خارج از چارچوب ارکان جرم شکل می گیرد.
  • قصد مجرمانه در هر جرمی یک چیز بیشتر نیست و همه مجرمان همان قصد را دارند،اما برای ارتکاب یک جرم انگیزه های مختلفی ممکن است وجود داشته باشد.

مثلا در جرم قتل، همه قاتلان یک قصد بیشتر ندارند که همان قصد نقض قانون جزا وکشتن و خارج کردن روح از بدن دیگری است، اما انگیزه قتل ممکن است در یک جرم حسادت باشد،در یکی عشق باشد، در دیگری به دست آوردن مال باشد و ... .

  • از آنجا که وجودیا فقدان قصد مجرمانه در تصمیم دادگاه تاثیر بنیادین دارد، بنابراین دادگاه بایدآن را احراز نماید؛ اما احراز انگیزه تکلیف دادگاه نیست مگر در مواردخاص که قانونگذار اهمیت خاصی را برای انگیزه در نظر گرفته باشد.

مثلا در جرم سقط جنین انگیزه حفظ حیات مادر، تاثیر اساسی داردبه گونه ای که اگر این انگیزه احراز شود، مرتکب برائت حاصل می نماید؛ برخلاف قتل شخص بیمار که به فرض وجود انگیزه خیر خواهانه تاثیر در مسولیت قاتل نخواهد داشت.

  • در جرایم صرفا مادی نیازی به قصد مجرمانه نیست، اما انگیزه مجرمانه ممکن است وجود داشته باشد.
  • سوء نیت در هر  جرمی یک چیز بیشتر نیست که همان اراده آگاهانه نقض قانون جزا می باشد؛ اما در یک جرم ممکن است چندانگیزه متفاوت وجود داشته باشد

مثلا در جرم سقط جنین، سوء نیت در جرم سقط جنین عبارت است از نابود کردن عمدی جنین باعلم به اینکه چنین عملی از نظر قانونی ممنوع است و این قصد در همه مصادیق سقط جنین وجود دارد؛ اما در این جرم ممکن است چند انگیزه وجود داشته باشد، مثلا به پزشکی پیشنهاد می شود که با گرفتن مبلغ گزافی مبادرت به سقط جنینی نماید که از راه نامشروع به وجودآمده است و برای حیات مادر نیز خطرناک می باشدو پزشک این پیشنهاد را می پذیرد و سه انگیزه در تصمیم او نقش داشته است:

  1. حفظ حیات مادر
  2. به دست آوردن مبلغ زیادی پول
  3. حفظ آبروی کسانی که مرتکب عمل نامشروع شده اند.
  • سوء نیت و قصد مجرمانه همیشه مذموم و ناپسند است، اما انگیزه را به انگیزه مشروع و پسندیده و انگیزه نامشروع و ناپسند تقسیم می نمایند.البته جهت نامشروع مصادیق احصا شده خاصی ندارد، بلکه به هر جهتی اطلاق می شود که بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه باشد.

     

شباهت های انگیزه و سوء نیت

  • همان گونه که سوء نیت به تنهایی فرد را قابل تعقیب قرار نمی دهد،صرف انگیزه مجرمانه نیز جرم محسوب نمی شود، بلکه انگیزه بایدصاحب خود را به حرکت واداشته و او را وادار به عمل نیز کرده باشد.

البته اگرانگیزه مجرمانه منتهی به سوء نیت نشود قابل تعقیب نیست، هر چند اقدامات عملی هم صورت گرفته باشد.

  • انگیزه نیز هم چون سوء نیت،عاملی معنوی است که در روان انسان نقش می بندد و معمولا برای تکوین قصد مجرمانه ابتدا، انگیزه و داعی به وجود می آید

بدین صورت که ابتدا ارتکاب جرم به ذهن مرتکب خطور می کند و سپس به سنجش نفع و ضررآن می پردازد و اگر نفع آن را برتر از زیانش دید از مرحله تردید بیرون آمده و تصمیم جدی به ارتکاب جرم می گیردکه معمولا مرحله اول، یعنی مرحله خطور ارتکاب جرم به ذهن و پدیدار شدن هدفی برای آن راانگیزه می نامند؛ زیرا در این مرحله است که هدف ارتکاب جرم ذهن مرتکب را به خود مشغول می کند؛ مانند اینکه به قصد دارا شدن و مال اندوزی به فکر سرقت یاکلاهبرداری یا خیانت در امانت می افتد یا به قصد شهوت رانی تصمیم به تجاوز به عنف می گیرد یا به قصد انتقام فکرقتل دیگری به ذهن اوخطورمی نماید و مرحله آخر نیز که پس از یک دوره تفکر و سنجیدن سود و زیان محقق می شود و عنصر مادی جرم به تبع آن محقق می شود، سوء نیت یا قصد مجرمانه است.

  • نحوه اثبات انگیزه و سوء نیت یکسان است؛ زیرااگر تصریح مرتکب وجود نداشته باشد می توان به سراغ قرینه های جنبی و خارجی رفت.

البته باید توجه داشت که اثبات سوء نیت در هر صورت ضروری است اما اثبات انگیزه در مواردی ضرورت دارد که در مسئولیت یا مجازات تاثیر داشته باشد.

مثلا ماده 621ق.م.ا تصریح دارد: هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر منظور دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را براید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

پس هر یک از این انگیزه ها که محرک مرتکب بوده باشد در تصمیم دادگاه تاثیری نخواهد داشت و در نتیجه لزومی ندارد که دادگاه به دنبال کشف انگیزه مرتکب باشد.

انگيزه در جرائم مختلف

انسان در ارتكاب جرم انگيزه خاص و مشخصي دارد. انگيزه در جرائم مختلف، متفاوت است و در ميان مجرمين از يك جرم، هم انگيزه هاي متفاوتي وجود دارد.

گاه ممكن است نفع شخصي و جمع آوري مال و گاه ممكن است ارضاي حس انتقام و خودخواهي و غرور باشد.

گاهي نيز ممكن است كه اين انگيزه ها ناشي از احساسات انساني و بشر دوستانه باشد.

دادگاه در هر مورد بايد به انگيزه هاي نيك و بد بزهكار توجه كند و مجرم را در صورتي مستحق مجازات بداند كه فعلش از احساسات پليد و منفي مايه مي گيرد.

انگیزه و قانونگذار ایران

قانونگذار جزائي در ايران، انگيزه ارتكاب جرم را علي الاصول در ماهيت فعل مجرمانه بي تاثير دانسته است.

بنابراين منظور نهايي يا هدف نهايي يا انگيزه فاعل در ارتكاب فعل هر چه باشد تاثيري در تصميم و ارتكاب جرم توسط مرتكب ندارد.

در سيستم كيفري ما دادرس ناگزير است براي تعيين سوء نيت كيفري و ميزان آن توجه خود را صرفا به قصد سوء فاعل معطوف دارد.

گفته شد انگيزه در تشكيل جرم هيچ اثري ندارد، آيا در حقوق جزا به كل اثري ديگر هم نبايد بر آن قائل شد؟

درست است كه انگيزه در تحقق جرائم تاثيري ندارد ولي از آن جا كه چشم پوشي از اين عامل هم صحيح نيست خود مقنن در اصلاحات سال 1352 وجود انگيزه شرافت مندانه را يكي از موارد تخفيف مجازات دانسته است.

ماده 45 قانون مجازات عمومي به هنگام احصاءموارد تخفيف مجازات در بند 3 صراحتا اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار تحريك آميز مجنی عليه يا وجود انگيزه شرافت مندانه در ارتكاب جرم را از موارد تخفيف مجازات محسوب نموده است.

در قانون مجازات اسلامي قانون گذار به قاضي اين اجازه را داده است كه بتواند با توجه به علل و جهاتي مانند «انگيزه شرافت مندانه در ارتكاب جرم» (بند 3 ماده 22 ق.م.ا) ميزان مجازات را تخفيف دهد.

توجه قاضي به انگيزه مجرم در تعيين ميزان مجازات منحصر به مورد اخير نيست، در مواردي كه قانون گذار مجازات بين حداقل و حداكثر تعيين كرده است، انگيزه ارتكاب جرم ممكن است در شدت يا ضعف مجازات و نهايتا حكم قاضي تاثير بگذارد.

تاثير انگيزه را بر تصميم قاضي در مواردي كه حكم به تعليق مجازات صادر مي كند نيز نمي توان انكار نمود. (ماده 25 ق.م.ا)

قانون گذار با تعبير عام «اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است» (بند ب ماده 25 ق.م.ا) به قاضي اجازه داده است كه در ضمن توجه به وضع عيني رويداد جنايي و ميزان تاثير عوامل گوناگون در ارتكاب جرم براي تحقق اهداف تاسيس تعليق مجازات ،وضع نفساني بزهكار را در نظر بگيرد.

ماده25 ق.م .ا: درکلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید:

  • الف) محکوم علیه سابقه ی محکومیت قطعی به مجازات های زیر نداشته باشد:
  1. محکومیت قطعی به حد
  2. محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
  3. محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی
  4. محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال
  5. سابقه ی محکومیت قطعی دوباریا بیشتربه علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات
  • ب) دادگاه با ملاحظه ی وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

انگیزه و نظرات حقوقدانان ایران

دکتر اسماعیل عبدالهی: انگیزه در قصد مجرمانه تاثیری ندارد.

به نظر دكتر محمد علي اردبيلي،قاعده عدم تاثير انگيزه در نفس جرم مطلق نيست، موارد استثنايي وجود دارند كه انگيزه در تحقق جرم موثر است.

دكتر محمد علي اردبيلي مثالی براي گفته خود ذكر مي نمایند:

به موجب ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 13 آبان 67 13مجمع تشخيص مصلحت نظام): هر گاه محرز شود كه شخص با انگيزه و به قصد معتاد كردن ديگري باعث اعتياد وي به مواد مخدر، در ماده 8 شده است براي بار اول به پنج تا ده سال حبس و براي بار دوم تا ده سال حبس و در صورت تكرار به اعدام محكوم خواهد شد.

 

اختلاف شده است كه منظور از «... با انگيزه و به قصد معتاد كردن ديگري ...» آيا ناظر است به انگيزه يا سوء نيت خاص؟

قانون گذار در ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر انگيزه را در معناي حقيقي خود به كار نبرده و آن را با سوء نيت خاص (سوء قصد) مرادف دانسته است.

انگیزه و شرکت در جرم

در شرکت در جرم ممکن است انگیزه مرتکبان از انجام یک عمل مجرمانه یکسان باشد یا متفاوت.

به طور مثال: ضرب وجرح شخص (ج) توسط شخص (الف) وشخص (ب) دریک زمان انجام شده، ولی انگیزه شخص (الف) انتقام بوده و انگیزه شخص (ب) از ضرب وجرح ،کارافتادگی شخص (ج) برای مدتی جهت عدم حضور در مسابقه ی ورزشی که  شخص(ب) نیز در آن مسابقه شرکت خواهد نمود بوده است.

انگیزه و معاونت در جرم

در معاونت در جرم ممکن است انگیزه شخص معاون با شخص فاعل عمل مجرمانه یکسان باشد یا متفاوت.

برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد وتقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است اما وجود انگیزه مشترک شرط نمی باشد.

موارد استثنا شده از اصل عدم تأثیر انگیزه

درمورد تأثیر انگیزه برای تعیین مجازات، دو دیدگاه وجود دارد:

  • الف) یک دیدگاه که به‏ مکتب مجازات های تخییری مشهور است،آن‏ است که قاضی اختیار کامل دارد از میان‏ مجازات های قانونی بسته ‏به اینکه مجرم دارای‏ انگیزه خوب یا بد بوده است یکی از مجازات ها را انتخاب کند.

قوانین انگلو ساکسون و بسیاری از قوانین موضوعه از این مکتب‏ پیروی کرده‏اند،که قانون کشورهای انگلستان، ایالات متحده آمریکا،هندو نروژ را می‏توان‏ از جمله آنها دانست.

  • ب) دیدگاه دیگرمکتب‏ مجازات های تخییری مقید نام دارد،اختیار قاضی برای انتخاب مجازات را مقید به اموری‏ هم چون شدت و ضعف جرم و انگیزه مجرم‏ دانسته است.

مثلا ماده (20) قانون کیفری‏ آلمان درمواردی که مرتکب دارای انگیزه‏ پست باشد و قانون برای جرم وی مجازات‏ حبس با اعمال شاقه در نظر گرفته باشد به‏ دادگاه اجازه نداده است که یک مجازات را انتخاب کند، بلکه باید مجازات اعمال شاقه‏ را مورد حکم قرار دهد و اگر مجرم دارای‏ انگیزه نیکو باشد فقط باید مجازات حبس را اعمال کند.

موارد استثناشده تأثیر انگیزه شکل های‏ مختلفی دارد:

گاهی انگیزه به کلی مسئولیت‏ کیفری را زایل می‏کند،گاهی عنوان مجرمانه‏ را تغییر می‏دهد،گاهی سبب تخفیف‏ مجازات می‏شود و گاهی در تشدید مجازات‏ تأثیر دارد.

لازم ‏به ‏ذکر است، برخی از مواردی که در عرف حقوقی به ‏عنوان علل موجهه جرم محسوب می‏شوند یا عناوین‏ خاص دیگری هم چون عذر قانونی پیدا می‏کنند.

درحقیقت مربوط به عنصر قانونی‏ جرم بوده و به عنصر روانی جرم مربوط نمی‏شوند؛ درحالی‏که انگیزه یک مسئله‏ روانی است، اما اگر در معنای وسیع‏تری‏ نگریسته شود انگیزه نیز در این موارد بی ‏تأثیر نیست.

مثلا شخصی که از خود دفاع مشروع‏ می‏کند انگیزه ‏ای او را وادار به این دفاع‏ کرده است که همان حفظ جان یا مال خود می‏باشد.

در ادامه به مهم‏ترین‏ این موارد اشاره می‏ گردد.

تخفیف مجازات

برخی از قوانین کیفری مانند قانون‏ انگلستان و هلند و سودان جهات مخففه را بیان نکرده‏اند؛ زیرا مجازات‏های مقرر در این‏ قوانین دارای حداقل و حداکثر نیست.

مجرمی که با انگیزه شرافت مندانه مرتکب جرم می‏شود مجرم خطرناکی نیست.

بنابراین، براساس دیدگاه مکتب تحققی‏ چنین مجرمی به کلی فاقد مسئولیت کیفری‏ می‏باشد؛ اما دیدگاه مکتب کلاسیک آن‏ است که این مجرم فقط مسئولیت تخفیف‏ یافته دارد.قانون مجازات اسلامی ایران‏ هم چون بسیاری قوانین موضوعه، دیدگاه‏ دوم را برگزیده است.

ماده (22) ق.م.ا، انگیزه شرافت مندانه را یکی از جهات تخفیف‏ مجازات دانسته است: دادگاه می‏تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری‏ و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به‏ مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‏تر به‏ حال متهم باشد.

جهات مخففه عبارتند از:

اوضاع و احوال خاصی که متهم‏ تحت تأثیر آن ها مرتکب جرم شده است؛ از قبیل رفتار و گفتار تحریک‏ آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافت مندانه در ارتکاب جرم‏ ... .

در این جا برخلاف معاذیر قانونی، دادگاه‏ تکلیفی ندارد که درصورت احراز انگیزه‏ شرافت مندانه در متهم، مجازات وی را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات دیگری‏ کند.

منظور از انگیزه شرافت مندانه، انگیزه ‏ای است که شرافت انسانی آن را ستایش می‏کند و ارتکاب جرم از روی چنین‏ انگیزه‏ ای نشان می‏دهد که مرتکب، مجرم‏ خطرناکی نیست بلکه قابل اصلاح است و استحقاق تخفیف مجازات را دارد.

تعلیق مجازات

تعلیق مجازات نهادی است که مجرم‏ اتفاقی را متنبه می‏سازد تا بار دیگر به فکر ارتکاب جرم نیفتد و با ارفاقی که جامعه به او می‏نماید در فکر کسب فضیلت و خودسازی‏ باشد.

قانونگذار ایران، موادی از قانون مجازات‏ اسلامی را به مقررات این نهاد اختصاص‏ داده است و ماده (25) این قانون یکی از شرایط تعلیق مجازات را بدین صورت‏ پیش‏بینی کرده است:

«دادگاه با ملاحظه وضع‏ اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم‏ گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.»

یکی از مصادیق‏ این شرط را می‏توان موردی دانست که‏ مرکب با انگیزه شرافت مندانه، جرمی را انجام‏ داده باشد؛ زیرا یکی از هدف های اساسی‏ اعمال مجازات،تنبیه مجرم است و طبیعی‏ است که هرگاه مرتکب، انگیزه پست مادی‏ نداشته باشد با تعقیب محض، متنبه می‏گردد و این لطف و پاداش اجتماعی را پاس می‏دارد.

بنابراین،تحمل مجازات نه ‏تنها فایده‏ ای‏ ندارد بلکه بدون ضرر هم نیست.

جرم سیاسی

در برخی موارد، انگیزه سبب می‏شود که‏ عنوان مجرمانه تغییر کند؛ یعنی عمل‏ مجرمانه ماهیت جرم بودن را از دست‏ نمی‏دهد، بلکه عنوان مجرمانه تغییر پیدا کرده و به‏تبع آن مجازات نیز تغییر می‏یابد که‏ اصطلاحا به آن سیستم مجازات موازی گفته‏ می‏شود، جرم سیاسی مهم‏ترین مصداق این‏ مبحث است.

قانون‏ جرم سیاسی که در تاریخ 8/3/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‏ است،در این خصوص آورده است: فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل‏ مجازات است هرگاه به انگیزه سیاسی علیه‏ نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام‏ جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی‏ اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی‏های‏ قانونی ارتکاب یابد جرم سیاسی به شمار می‏آید.

به‏ موجب این ماده، انگیزه‏ سیاسی، ماهیت عملی را مجرمانه نمی‏کند بلکه ماهیت آن را تغییر می‏دهد و قبل از آنکه‏ شکل سیاسی پیدا کند باید ماهیت مجرمانه‏ داشته باشد.

وقتی جرمی ماهیت سیاسی پیدا کرد مرتکب آن از مزایایی بهره ‏مندمی‏شود از جمله اینکه به جرم او در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه و در مرکز استان رسیدگی‏ می‏شود، محل حبس او با مجرمان عادی‏ تفاوت دارد، ملزم به پوشیدن لباس زندان‏ نیست و ... .

طرح جرم سیاسی، عامل ذهنی را ملاک تمیز جرم سیاسی از جرم‏ عادی قرار داده است یعنی نتیجه عمل مرتکب، مورد نظر نیست.

بنابراین، اگر شخصی با انگیزه دشمنی شخصی به تبلیغ علیه نظام‏ جمهوری اسلامی بپردازد مجرم سیاسی‏ محسوب نمی‏شود،هرچند عمل او نتیجه و پیامد سیاسی هم به دنبال نداشته باشد.

اضطرار و ضرورت

درمورد مبنای حقوقی ضرورت اختلاف نظر وجود دارد:

  • گروهی آن را بر پایه عامل ذهنی قرار داده ‏اند؛ زیرا شخص مضطر را در حالت‏ اضطرار و ضرورت فاقد اراده کامل می‏دانند. بنابراین، چنین شخصی نمی‏تواند در حالت‏ ارتکاب جرم دارای قصد مجرمانه باشد.
  • گروهی دیگر آن را براساس نظریه عینی‏ تفسیر و توجیه کرده‏اند؛ یعنی صرفا اجازه‏ قانون است که انجام چنین عملی را مباح‏ می‏سازد.

طبیعی است شخص مضطر در حالت اصظرار، اراه خود را به کلی از دست‏ نمی‏دهد تا عنصر معنوی را کاملا منتفی بدانیم‏ و از سوی دیگر، اجازه قانون باید مبنای‏ منطقی داشته باشد و شاید بتوان این مبنا را در انگیزه مرتکب جستجو کرد.

بااین‏ توضیح‏ که شخص مضطر با انگیزه جلوگیری از خطر بزرگ‏تر دست به ارتکاب جرم می‏زند و چون‏ این انگیزه پست نمی‏باشد، بنابراین، قانونگذار آن را در مسئولیت مرتکب، مؤثر دانسته‏ است.

مواد مختلفی از قانون مجازات‏ اسلامی، مصادیق اضطرار را به‏صورت خاص‏ بیان کرده‏ اند.

مانند ماده(167)که مقرر می‏دارد: هرگاه کسی مضطر شود که برای‏ نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت‏ به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.

یا ماده(591)که آورده است: هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق‏ حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده‏ تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به‏ او مسترد می‏گردد.

دفاع مشروع

ماده (61) قانون مجازات اسلامی،دفاع‏ مشروع را به‏ عنوان یکی از علل موجهه جرم‏ بیان کرده است و مواد (625) تا (629) همان‏ قانون نیز احکام دفاع مشروع را بیان‏ کرده‏ اند.

ماده (61) مقرر می‏دارد: «هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال‏ خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری‏ در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‏ الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:
  1. دفاع با تجاوز و خطر مناسب باشد.
  2. عمل ارتکابی بیش‏ازحد لازم نباشد.
  3. توسل به قوای دولتی بدون‏ فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای‏ مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع‏ نشود.

درمورد مبنای حقوقی دفاع‏ مشروع اختلاف نظر وجود دارد:

گروهی‏ اعمال حق طبیعی را مبنای دفاع مشروع‏ می‏دانند.

گروهی دفاع مشروع را مبتنی‏ بر اجبار و برخی دیگر آن را بر نظریه اجرای‏ عدالت مبتنی ساخته ‏اند و عده‏ای هم دفاع‏ مشروع را یک وظیفه اجتماعی می‏دانند.

اما آنچه که در اینجا قابل تأمل است این‏که‏ هریک از این مبانی را که بپذیریم باید بدین‏ نکته اعتراف کنیم که دفاع‏ کننده برای دفاع‏ از خود انگیزه‏ای دارد و آن، دفاع از جان یا مال یا آزادی است که انگیزه شرافت مندانه ‏ای‏ است؛ زیرا هیچ‏کس چنین شخصی را مذمت‏ نمی‏کند.

پس مبنای حقوقی دفاع مشروع در حقیقت به عامل انگیزه برمی‏گردد؛ یعنی‏ مرتکب با انگیزه اجرای عدالت یا اعمال حق‏ طبیعی یا وظیفه اجتماعی، اقدام به دفاع از خود کرده است.

بنابراین، دفاع مشروع را می‏توان یکی از مصادیق انگیزه دانست که‏ قانونگذار آن را استثنائا از علل سلب‏ مسئولیت دانسته است.

اطاعت از امر آمر قانون

ماده (56) و (57) قانون مجازات‏ اسلامی، امر آمر قانونی را از علل موجهه جرم‏ قرار داده است که این موضوع را نیز می‏توان‏ از مصادیق انگیزه دانست؛ زیرا مأمور وقتی‏ به دستور قانونی آمر قانونی جرمی را مرتکب‏ می‏شود با انگیزه خاصی این کار را می‏کند و آن، انگیزه اطاعت از دستور مافوق می‏باشد که قانونگذار این انگیزه را رافع مسئولیت‏ دانسته است.

نتیجه

  • الف) انگیزه و قصد مجرمانه (سوء نیت‏ عام) از این جهت که عنصر معنوی می‏باشند شبیه یکدیگر هستند، اما تفاوت اساسی با هم دارند؛ زیرا یکی از آنها رکن جرم است و دیگری خارج از ارکان جرم می‏باشد و در مقام‏ رسیدگی به جرایم باید دقت فراوان مبذول‏ داشت تا انگیزه ارتکاب جرم با قصد مجرمانه‏ اشتباه نشود.
  • ب) از دیدگاه حقوقی اصل بر آن است که‏ انگیزه، هیچ تأثیری در مسئولیت کیفری و عنوان مجرمانه و مجازات نداشته باشد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد؛ اما از دیدگاه جرم‏شناسی، انگیزه تأثیر زیادی در مسئولیت کیفری دارد و حتی انگیزه‏ شرافت مندانه، قصد مجرمانه را زایل می‏نماید.
  • ج) سیستم حقوقی اسلام، قواعد عمومی‏ مربوط به انگیزه را فقط درمورد جرایم‏ مستوجب تعزیر برقرار می‏داند و در جرایم‏ دیگر باید به مقررات تصریح‏شده شرعی‏ عمل کرد.
  • د) بسیاری از قواعدی که در حقوق‏ موضوعه کیفری با عناوین خاصی همچون‏ عذر قانونی، دفاع مشروع، اضطرار، اطاعت‏ از امر آمر قانونی و ...شناخته می‏شوند، در حقیقت به مسئله انگیزه مربوط می‏شوند.
  • ه) در بسیاری از مواد قانونی که قصد خاصی برای تحقق جرم پیش‏بینی شده‏ است، درحقیقت مصادیقی ازانگیزه هستند، هرچند ممکن است با نام سوء نیت خاص یا نام دیگری از آن ها یاد شود.
  • و) رابطه میان انگیزه سوء و سوء نیت‏ خاص را می‏توان رابطه عموم و خصوص مطلق‏ دانست. با این توضیح که هرگاه انگیزه‏ مجرمانه خاصی را قانونگذار جزء ارکان جرم‏ قرار داده باشد، سوء نیت خاص تلقی می‏شود .

انگیزه شرافتمندانه و انگیزه‏ ای که جزء ارکان‏ جرم نیست با سو، نیت رابطهای ندارند.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.